دانلود مقاله رشد اقتصادی در کشاورزی

الف) نظریه کوزنتس سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد.

این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد.

کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند.

(بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود.

همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد.

استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود.

این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R.

Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است.

این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است.

و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد.

شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است.

بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور (شامل 41 کشور در حال توسعه، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید.

این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد.

با وجود این، آنانه و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به یمزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است.

مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآنمد و نحوه توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بیانجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.

ب) نظریه کالدور: کاله ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد.

مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956 و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تعیین شده است.

بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداتز در مدل توضیح داده می شود.

کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد.

رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد.

به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغیر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود.

البته در مدل کالدورژ، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع به حد درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد.

پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند حبلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و درآند تغییر چندانی نمی کند.

مجموعه نظیر، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بع سایه افکند.

در واقع، از آنجا که تا اوایل دهه 1990، نظریه جایگزینی برای تبین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارائه نگردید، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی، واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، سطح پایین درآمد سرانه همراه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان قرار داشت.

با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادله گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی (توزیع عادلانه درآمد) پذیرفته شده بود.

پرسش (تا قبل از دهه 1990) این بود که کشورهای در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را به کدام هدف بدهند؟

آیا باید برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، گسترش نابرابری درآمدها را بپذیرند یا رکود اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر درآمد تحمل کنند.

3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی رشد اقتصادی عبارت است از افزایش نادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش ثه رویت درصد تغییرات درآمد ملبی یک جامعه نسبت به سال قبل مطرح می شود.

تعریف میکل تودارو[1] در مورد رشد اقتصادی این چنین است «فرایند پایدار که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود» گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید: رشد اقتصادی به صورت افزایش در تولید ناخالص ملی است[2] به بیان دیگر دستیابی به رضد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیا بالقوه نیروی تولید است[3] تعریف دیگری می گوید: رشد اقتصادی به به افزایش کمی و مداوم در تولید بات درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.[4] 3-2-3) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولدی ناخالص با توزیع درآمد سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند.

در دهه 1950 و 1960 توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد.

سازمان ملل در دهه 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد.

برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اسسا نظریه های فشار همه جانبه[5] رشد متعادل[6] رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش[7] استوار بود.

اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت.

اما نتیجه به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهه 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.

اولین بار در مورد رابطه بین رشد و درآمد، سیمون کوزنتس 1955 نظریه معروف خود را بیان داشت ولی با بررسی 200 ساله از جریان توسعه کشورهای توسعه بافته در مورد توزیع درآمد می گوید: در اوایل روند رشد و توسعه اقتصادی به نفع گروههای پر درآمد جامعه بود.

توزیع نابرابر می شد.

پس از طی این مرحله است که خود بخود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروههای کم درآمد از درآمدهای بیشتر منتفع می شوند[8].

لویس از طرفداران نظریع کوزنتس است وی تلاش کرده است که رشد اقتصادی را از طریق نابرابری در توزیع درآمد فرموله کند.

او معتقد است تنها اره شتاب دادن به رشد اقتصادی استفاده از مدلهای توزیع درآمد کشورهای ارو.پایی، پاپن در سالهای اولیه رشد است.

در ابتدای پروسه توسعه یود در دآمد ملی زیاد و سهم دستمزد در درآمد ملی ناچیز است.

به این ترتیب بخش منفی با استفاده از سودهای کسب شده رشد خواهد کرد و امکانات اشتغال بیشتر فراهم خواهد آمد.

در مدل فی – رانیس توجه به این مدل توزیع نیروی درآمد به عنوان مسئله جانبی در نظر گرفته شده است، این مدل در ارتباط با توزیع درآمد، مدل مناسبی نیست چرا که فقط دوگانگی شهری و روستایی را در نظر می گیرد.

بر مبنای این مدل می توان اقدامات مربوط به پایین نگه داشتن دستمزدها و درامدهای پایین روستایی و شرایط مبادله بین روستا و شهر را به آسانی توجیه کرد.[9] برای رسیدن به یک رشد سریع اقتصادی نابرابری توزیع درآند از شرایط لازم می باشد افراد دارای درآمد بالا میل نهایی به مصرف کمتری مسبت به افراد کم درآمد و پس انداز کنندگان از گروه درآمدی بالا می باشند که امکان تشکیل سرمایه را بوجود می آورند برعکس افراد کم درآمد که اثر منفی بر جیان انباشت سرمایه دارند بعد از اینکه جامعهمراحل اولیه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نیروی کار افزایش یافته و به دستمزدها افزوده و از میزان نابرابری کاسته می شود.

بعد از کوزنتس کراولین، (1960)، اوشیما (1962)، پاکرت (1973) اهلووالیا، چنری و دیگران (1974) گهت (1975)، اوکالیون و دیگران (1984) بابانکساد کین (1986)، برترلا (1988)، موریس (1990)، آناندو گاسبور (1993) آلیسناو رودریک (1944)، برترلا (1993)، فیلدزد (1994)، سنت پل ووریری (1996)، جها (1996)، جووتالین (1996)، پارین (1997) به مطالعه در مورد رابطه بین رشد و درآمد پرداختند.

ادبیات جدید رشد از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت که از الگوی رشد درون زا استفاده می شود.

بارو 1991، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سیاستهای تجاری را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند.

عده ای از اقتصاددانان معتقدند که نابرابری توزیع درآمد یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی است و استدلال آنان به این صوتر است که ارفاد هر جامعه به دو دسته ثروتمند و فقیر تقسیم می شود.

افراد ثروتمند میل نهایی به مصرف پایین دارند برعکس افراد فقیرز میل نهایی به مصرف بالا دارند.

افراد ثروتمند مقدار بیشتری از درآمد را به پس انداز اختصاص می دهند هرچه درآمد بیشتری به سوی افراد ثروتمند جذب شود، پس انداز زیادتر و سرمایه گذار یبیشتری صورت می گیرد و در آن جامعه رشد بیشتری به دست می آید، پس از رسیدن به حد کافی رشد در آن جامعه خود به خود توزیع نابرابر درآمد به سوی درآمدها سوق پیدا می کنند، زیرا کشش جانبی سرمایه به نیروی کار کمتر از واحد است.

در رشد اقتصادی از سرمایه به میزان زیادتری استفاده می شود.

بهره وری نیروی کار در تولید افزایش یافته و سپس تمرکز درآندها در طول زمان کاهش می یابد.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که یک رابطه منفی میان نابرابری اولیه و رشد اقتصادی وجود دارد.

ئاطلاعات جمع آوری شده مربوط به دوران سی ساله کشورهای مختلف بیان می دارد که 90 درصد نظریه لورنتس تأیید نشده است.

با توجه به رابطه میان رشد کلی و تغییر درآمد گروه تحتانی جامعه در یک دوره ده ساله با دوران رشد اقتصادی با یک روند رشد نابرابریها در 43 مورد و همینطور کاهش نابرابریها در 45 مورد توأم بوده است و به یک رابطه قوی و سیستماتیک میان رشد اقتصادی و رشد درآمد دست یافته شده است.[10] برخلاف کوزنتش، گونارمیردال بیان می دارد که «لغزش نابرابری اقتصادی در یک کشوذ به طور معکوس رشد اقتصادی آن را متأثیر می سازد».

استدلال وی این چنین بوده که در عدم وجود محرکهای نارضایتی و اغتشاشات سیاسی، زمانی که نابرابری به سطح خاصی برسد به وجود می آید لذا اغتشاشات و تغییرات ناگهانی اجتماعی و سیاسی نظم فعالیتهای اقتصادی و تجاری را بر هم زده و باعث کاهش نرخ رشد می گردد، پرسون و نابلینی[11] (19949 و والنسیا و رودریک[12] (1994) در طمالعات خود نشان دادند که مابرابری به طور منفی به رشد مرتبط است کلارک[13] در سال 1995 نتیجه می گیرد ارتباط بین رشد و نابرابری از تظر آماری معنی دلر اما کوچک می باشد.

با توجه به رابطه میان رشد کلی و تغییر درآمد گروه تحتانی جامعه در یک دوره ده ساله با دوران رشد اقتصادی با یک روند رشد نابرابریها در 43 مورد و همینطور کاهش نابرابریها در 45 مورد توأم بوده است و به یک رابطه قوی و سیستماتیک میان رشد اقتصادی و رشد درآمد دست یافته شده است.

برخلاف کوزنتش، گونارمیردال بیان می دارد که «لغزش نابرابری اقتصادی در یک کشوذ به طور معکوس رشد اقتصادی آن را متأثیر می سازد».

استدلال وی این چنین بوده که در عدم وجود محرکهای نارضایتی و اغتشاشات سیاسی، زمانی که نابرابری به سطح خاصی برسد به وجود می آید لذا اغتشاشات و تغییرات ناگهانی اجتماعی و سیاسی نظم فعالیتهای اقتصادی و تجاری را بر هم زده و باعث کاهش نرخ رشد می گردد، پرسون و نابلینی (19949 و والنسیا و رودریک (1994) در طمالعات خود نشان دادند که مابرابری به طور منفی به رشد مرتبط است کلارک در سال 1995 نتیجه می گیرد ارتباط بین رشد و نابرابری از تظر آماری معنی دلر اما کوچک می باشد.

دیدگاه دیگر بیان می دارد که دولتن بدون توجه به یک توزیع عادلانه درآمد نمی تواند مبه رشد اقتصادی دست یابد.

در سال (1972) هانس سینگر سیاستهایی را عنوان نمود که شامل تعدیل و رشد بود.

در سال (1974) اثر چنری و دیگران از سوی بانک جهانی به نام توزیع مجدد درآمد و رشد اقتصادی انتشار یافت.

چنری می گوید: «برنامه ریزی متمرکز بر مسئله فقر به معنای از دست دادن هدف ریشه نیست بلکه به معنای توزیع مجدد منافع رشد است سیاستهای توزیع مجدد از طریق اعمال مالیات، پرداخت یا ارائه پرداخت انتقالی توزیع درآمد صورت می گیرد.

مطالعات تجربی آدامن و موریس در مورد 43 کشور در حال توسعه نشان داد که هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه افراد بسیار فقیر خود به خود از رشد اقتصادی منتفع شوند، وجود ندارد بلکه طبقه متوسط کوچک و ثروتمند بهره مند می شوند.

مارشال معتقد است که دخالت در قالب توزیع ممکن است به نحو چشمگیری تولید را کاهش دهد توزیع مجدد کلی قطعاً نتایج متفاوتی خواهد داشت و دلیل این امر داخالت تصحیح کننده مکانیزم بازار و اثبات الگوی کلی توزیع درآمد ناشی از آن است.

ویژگیهای ساختاری اقتصادی متکی به بازار و سیاستهای منفی پولی و مالی پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت.

که لزوماً منجر به کاهش تولید نخواهد دش.

با بروز رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با کاهش درآمدهای صادراتی روبرو شدند در تراز پرداخت های این کوشرها کسریهایی بوجود آمد که به ناچار وام هایی را از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درخواست نمودند.

در مقابل این دو نهاد پرداخت وام را مشروط به اجرای برنامه های تثبیت و تعدیل، داشتند.

دل و لاورنس معتقدند که مشکلات اقتصادی این کشورها از مراحل برونزای قوی برخوردا است.

در مقابل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این مشکلات را ناشی از سیاست های داخلی کشورها داشته است.

صندوق بین المللی پول نمها روی مسئله تصحیح کلان اقتصادی برنامه های خود را متمرکز ندارند بلکه دامنه کلی مسائل مرتبطی شامل سیاست های دستمزد و نرخ بهره یارانه های دئلتی و کناگزیر نقش دولت در هدایت فرآیند توسعه تمرکز یافت.

همواره این دغدغه ها وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابریها درآمد را پذیرفت و ایا بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن دشد اقتصادی تن داد؟

پاسخگویی به این سوال که ارتباط نظری متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآند چه می تواند باشد؟

می توان یکی از مهم ترین موضوع های مورد بحث برای مدیران اقتصادی و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه می باشد زیرا کشورهای در حال توسعه همواره از سطح نابرابری درآمد رانه و گستردگی شکافهای درآمدی در رنج بوده اند.

آندوکانبور مطالعه آهلووالیا را نقد کردند و نشان دادند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده ها حساس است.

مطالعه نوربر نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآمد و نحوه توزیع آن در مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند به رابطه توزیع درآند و نحوه توزیع آن و نیز به رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u یا شکل دیگری بیانجامد به طوری که الگوهای یاد شده همه از نظر آمایر معنادار می باشد.

آنها در یحث های خود از معیارهای متفاوت نابرابری استفاده و به این نتیجه دست یافت.

شاخص های مختلف نقاط برگشت بسیار متفاوتی را نشان می دهد نتایج آماری بسیار ضعیف اند تغییر در رابطه بین درآمد توسط نیروی کار کشاورزی و شهری قیدهای جدید و دقیق تری را روی شکل تابه تحمیل می کند.

چنری در کتاب معروف خود عنوان می نماید «مبادله بین رشد و برابری گمراه کننده است ریشه کنی فقر همواره با رشد اقتصادی تعارض ندارد» هدفهای توزیعی کشورها باید برحسب بهبود در سطح درآمد گروههای کم درآمد در چارچوب یک برنامه رشد اقتصادی تعریف شود.

عملکرد 37 کشور و رشد اقتصادی و تزیع درآمد بین سالهای 1965-1989 در نظر گرفته شد و این موارد بدست آمد: رشد بالای کشورها همراه نابرابری شدید وجود ندارد رشد اقتصادی با سطوح مختلف نابرابری درآمد سازگار است ولی رشد اقتصادی سریع فقط در صورت تعدیل در توزیع درآمدها امکانپذیر است.

پرسون و تابلینی بیان می دارد هرچه نابرابری در جامعه بهتر باشد تقاضا برای توزیع درآمد بیشتر است.

با توزیع درآمد (از پردرآمد به قشرهای کم درآمد) انباشت سرنایه را به دلیل نقض مالکیت تضعیف می کند و درنتیجه نابرابری رشد را به مخاطره می افکند.

آلسنیاورودریک (1994) در مدل خود توسعه طبیعی مدل های ریشه درون زا را به وضعیتی می داند که ملاحظات توزیعی در تعادل سیاسی بر نرخ رشد اقتصادی اثر می گذارد بارنو 1994، بردتی – 1992 – اعتقاد دارند نابرابری رشد را به خطر می اندازد – آگیون و بولتون 1992-1997 معتقدند توزیع نابرابر ثروت اولیه نژمنشاء نابرابری در ثروت خواهد بود.

حال اگر بازار سرمایه کل باشد این نابرابری اولیه قابل تداوم نبوده و به یک توزیع یکنواخت همگرا خواهد رسید.

(با نظریه کوزنتس سازگار است) باز توزیع درآمد موجب می شود که طبقه متوسط نیاز کمتر یبه دام گرفتن برای سرمایه گذاری داشته باشد درنتیجه به دلیل کاهش سهم دیگران در تأمین مالی سرمایه گذاری انگیزه طبقه میانی برای حداکثر کردن سود افزایش می یابد.

در این صورت باز توزیع علاوه بر آنکه نابرابری را کاهش می دهند فرصت و امکان بیشتری برای کسب درآمد در اختیار گروههای میانی و طبقات کم درآمد گذاشته و کارایی را نیز افزایش می دهد.

این نکته را باید توضیح داد باز توزیع در عین حال انگیزه ثروتمندان را برای تلاش کاهش می دهد.

افزایش کارآیی تولید در اثر یک سیاست باز توزیع مشروط به این است که ثمره حاصل از افزایش تلاش و انگیزشفمان از باز توزیع بیشتر از کاهش تلاش متضرران از سیاست مزبور باشد آن وقت اثر خالص باز توزیع بر افزایش سرمایه گذاری و تولید مثبت خواهد بود.

در مراحل اولیه توسعه به دلیل انباشت کم سرمایه، نرخ بهره بالاست و بدین روی ثروتمندان وام دهند از نرخ بالای بهره منتفع می شوند.

و ثروت آنان سریعتر از گروه میانی وام گیرنده رشد می کند.

درنتیجه نابرابری افزایش می یابد.

در مراحل بعدی توسعه نرخ بهره به تدریج کاهش می یابد.

کاهش نرخ بهره در بازار سرمایه به نفع وام گیرندگان و به ضرر وام دهندگان می باشد این ثروت طبقه متوسط به تدریج به ثروتمندان نزدیک شده و نابرابری کاهش می یابد.

سنت پل و ویر - 1991 - : اثر توزیع ثروت بر نرخ رشد اقتصادی را از طریق عرضه و تقاضای نیروی کار مطرح می کند.

در حالت تعادل کنرخ منحنی رشد اقتصادی در تابع فراینده ای از عرضه نیروی کار در جامعه است.

در این صورت اگر منحنی عرضه نیروی کار مقعر (یا محدب) باشد.

بار توزیع از غنی به فقیر نرخ رشد را افزایش یا کاهش خواهد داد.

آلسینا و پروتی 1995 مطلع آنها نشان می دهند که نابرابری درآمدی در اثر تشدید تنش های اجتماعی و ناپایداری سیاسی اجتماعی را افزایش می دهد.

و به دنبال آن نااطمینانی در محیط اقتصادی – سیاسی ایجاد می شود که سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

و در نتیجه از آن جا که سرمایه گذاری نیروی محرک رشد است، نابرابری اثر معکوس بر رشد اقتصادی می گذارد.

3-2-4) اقتصاد سیاسی رشد و توزیع درآمد کانال یا مجرای دیگری که در اینجا برای ارتباط بین توزیع درآمد و رشد اقتصاد مطرح می شود، کانال سیاسی است.

به این صورت که سطح مخارج دولت یا مالیات نمتیجه فرآیندهای رأی گیری (انتخابلتی) است که در آن درآمد، عانمل اصلی تعیین کننده سلیقه رأی دهندگان است.

به ویژه لازم به ذکر است که رأی دهندگان کم درآمد و فقیر طرفدار سطوح بالای مالیات می باشند.

دلیل این پیامد آن است که آنها مالیات کمتری خواهند پرداخت یا نسبت خود را از سهم بیشتری از مخارج دولت سود خواهند برد.

بنابراین در جامعه ای نابرابر، با تعداد بیشتر فقرا اکثریت زأی دهندگان به طرفداری مالیات بالاترؤ رأی خواهند داد.

برخی از پژوهشگران اعتقاد دانرد افزایش مالیات های بالاتر از بهینه باعث افزایش حجم دولت می گردد و از آنجا که دولت به مانند بخش خصوصی کارآیی ندارد و درنتیجه تخصیص منابع بدرستی صورت نخواهد گرفت و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

یعنی در جامعه ای که نابرابری توزیع درآمد وجود دارد و از طرفی برابری سیاسی و حقوقی وجود دارد.

رشد اقتصادی کاهش می یابد.

از جمله این پژوهشگران می توان از آسینا ورودریک (1993)، پرسون و تابلینی (1994) اشاره کرد.

البته در اینجا لازم است به این نکته توجه شود که در صورتیکه دولتمردان افرادی شایسته و کاردان باشند، مطمئتاً سیاست های اتخاذی آنها در نحوه خرج مالیاتها و منابع کشور، فرضاً سرمایه گذاری در آموزش فقیراان، بهداشت آنان، تغذیه مناسب آنها می تواند کمک شایانی به بهبود سرمایه انسانی این قشر جامعه نماییند و در نتیجه رشد و توسعه را میسر گرداند، یعنی فرآیند با توزیع لزوماً به کاهش رشد اقتصادی نخواهد انجامید.

3-2-5) رابطه منفی رشد و توزیع درآمد بعضی استدلال کنندگان معتقدند که نابرابری درآمد یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی است.

زیرا درآمد تفراد ثروتمند جامعه یکی از ضروری ترین شرایط لازم را برای پس انداز گروههای پردآمد است.

اساس استدلال این عده این است که اگر جامعه را به دو گروه ثروتمند و فقیر تقسیم منیم، میل نهایی به پس انداز طبقات ثروتمند بیش از طبقه فقیر است (و در نتیجه میل نهایی مبه مصرف ثروتمندان کمتر از فقراست).

لذا هرچه درآمد جامعه جبیشتر به سوی افراد پر درآمد برود قسمت بیشتری از آلان صرف پس انداز می شود.

و به دنبال آن با افزاتیش، سرمایه گذاری، رشد با سرعت بیشتری افزایش می یابد.

در نتیجه این عده با این استدلال نسبتاً ساده مدعی هستند که توزیع بسیار نابرابر درآند چشرط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی است البته این عده معتقدند پس از طی مراحل اولیه توسعه (رسیدن به حد کاغی رشد) خود به خود عامل تعدیل درآمد جامعه بوجود می آید.

اساس این نظریه بر این استدلال متکی است که اگر کشش جانشینی سرمایه به نیروی کمتر از و رشد اقتصادی همراهد با افزایش سرمایه باشد.

بهره وری نیروی کار در تولید تدریجاً افزایش یافته و در نهایتتمرکز درآمدها در طول زمان کاهش می یابد.

پس به رغم این عقیده رابطه مستقیمی میان نابرابری در توزیع درآمد و رشد سریع اقتصادی وجود دارد.

کوزنتس بر این عقیده است که در مراحل اولیه رشد اقتصادی درآند بدتر می وشد و در مراحل بعد بهبود می یابد.

اگر چه اطلاعات مربوط به کشورهای غربی این نظریه را تأیید می کند ولی با نگاهی به اطلاعات کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) در می یابیم که این نظریه چندان قانع کننده نیست.

3-2-6) رابطه مثبت رشد و توزیع درآمد به کفته مایکل تودارو به چهار دلیل بسیاری از اقتصادانان توسعه، تضاد میان رشد سریع اقتصادی و توزیع برابر درآمد را غیر قابل قبول می دانند و معتقدند که برابری بیشتر در کشورهای در حال توسعه کنونی در واقع می تواند شرط رشد اقتصادی درون زا باشد، این چهار دلیل عبارتند از: بررسی های تجربی و وقایع تاریخی در کشورهای جهان سوم نشان می دهد که بر خلاف کشوذهای توسعه یافته امروزی در کشورهای در حال توسعه کنونی، ثروتمندان منافع خود را در اقتصاد محلی مصرف نمی کنند.

این ها به اتلاف درآنمد خود از راه خرید کالاهای لوکس وارداتی، مسافرت به خارج از کشور، ساختن خانه های گران قیمت همچون کاخ، سرمایه گذاری در طلا و جواهرات و حسابهای بانکی خارج از کشور می پر دازند و چنانچه مشخص است.

این پس اندازها و مصرف هرگز نمی تواند مولد رشد اقتصادی بادش.

این امور علاوه بر خروج سرمایه از کشور و پایین آوردن توان مالی کشور به تولید کنندگان داخلی نیز ضربه می زند.

حتی شواهد تجربی نشان می دهند که درآمد سرشار ثروتمندان ناشی از مکانیسم رشد تولید ناخالص نیست، بلکه حاصل دسترنج کارگران عادی و فقیر جامعه است و یا ناشی از ثروت فروشی، همچون کشورهای عمده صادر کننده نفت (اوپک).

بنابراین استراتژی رشد که بر مبنای نابرابری قابل توجه و در حال رشد درآمدها قرار دارد ممکن است در واقعیت چیزی بیش از افسانه فرصت طلبانه به منظور ابقای طبقات سرمایه دار و حفظ وضع موجود اقتصادی، سیاسی.

طبقات ممتاز کشورهای جهان سوم نباشد که اغلب به زیان اکثریت عظیم جمعیت این کشورهاست.

2- درآمد کم و سطح نازل زندگی فقرا چه در زمینه بهداشت، آموزشؤ تغذیه و ...

«بهره وری اقتصادی» را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ رشد می شود.

بناابراین هرچه بهره وری پایین تر باسد با یک میزان عوامل تولید مشخص از تولید کاسته شده و اثر تخریبی بر رشد به جای خواهد گذاشت پس با توجه به رابطه توزیع نابرابر درآند با کاهش بهره وری اقتصادی از آنجا با کاهش رشد اقتصادی، نتیجه می شود که برای افزایش رشد اقتصادی درآمدها، باید برابرتر شود.

اگر چنانچه بر اثر سیاست توزیع عادلانه درآمد، درآمد فقرا افزایش یابد با توجه به اینکه تقاضای افراد کم درآمد اکثراً برای کالای ضر وری است که در بازار داخلی و محلی است.

و از طرف دیگر ثروتمندان تمایل دارند که بیشتر درآمد اضافی خود را صرف خرید کالاهای تجملی وارداتی کنند.

چبه این ترتیب افزایش سطح درآمد فقرا شرایط رشد اقتصادی سریع و مشارکت توده های مردم در این رشد را بوجود یم آورد بنابراین برای حمایت از صنایع داخلی و رسیدن به ذشد اقتصادی باید سهم گروههای بات درآند پایین از کل درآندها توسط سیاستهای توزیع عادلانه بیشتر شود.

یعنی به برابری بیشتری برسیم.

4- مورد آخر سه انگیزه نیرومند مادی برابر مشارکت در فرآیند توسعه است.

توزیع عدلانه «انگیزه های قوی در استمرار توسعه و توزیع نابرابر «مانعی» جدی از این راه است.

هرچه توزع درآمد بهتر و بیشتر باشد، علاقمندی بیشتری به تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی از مردم پدیدار می شود.

3-3) سرعت گردش درآمدی و توزیع درآمد توزیع درآمد و چگونگی آن مدتی است که در اقتصاد پول موضوعیتی جهت بررسی، یافته و مطالعاتی در باب ارتباط و میزان اثرگذاری آن در اقتصاد جایران صورت گرفتهد است.

این مطالعات عمدتاً حول توزیع درآمد و اثر آن روی تقاضای پول بوده و یا بهره گیری از مکانیسم های مختلف، نتایجی متفاوت در بر داشتند.

حال آیا توزیع درآمد در ایران و سرعت های گردش درآمدی روی هم اثری داشته و یا به طور تخصصی تر حایا این شویه اثر معنی دارز است یه نه.

اما از سوی دیگر توزیع متعادل تر درآمد، تقاضای پول بیشتری را در جامعه خواهد داشت چرا که افراد نسبت معینی از درآمد خویش را جهت تقاضای مانده حقیقی نزد خود نگاه می دارند و این نسبت با افزایش درآمد، کاهش خواهد یافت دلیل آن هم این است که میل نهایی به نگهداری آخرین واحدهای درآمد به صورت نقد در افراد پردرآمد بسیار کمتر است تا افراد کم درآمد.

یعنی اگر یک واحد پول را که نزد فردی کم درآمد است و قطعاً برای پوشش فعالیت های روزمره خویش بصورت نقد نگاه خواهد داشت از او گرفته و به فردی پردرآمد دهیم، احتمال اینکه او «پردرآند» این واحد دریافتی را به صورت نقد نگاه دارد بسیار کم است (منظور از نگاه داشتن واحد پول، یهنی خارج ساختن آن) (از جریان گردش اقتصادی بر ای مدتی کم یا زیاد) زیرا وی مقدار معین تقاضای پول را که برای انجام فعالیت های روزمره نیاز دارد، از طریق درآمدهای گذشته اش تأمین کرده است و بیشتر تمایل دارد این واخد آخری جرات به پس انداز (و سپس سرمایه گذاری و ...) اختصاص دهد.

پس هر قدر توزیع درآمد نامتعادل تر باشد تقاضای پول کنمتر خواهد بود و هرقدر تقاضای پول کمتر باشد، اهمیت هرواحد پول قبل از خرج شدنش کمتر شده و افزایش سرعت گردش درآمدی را به همراه خواهد داشت.

بنابراین این فرضیه مورد بررسی مان بدین صورت خواهد شد که آیا نامتعادل تر شدن توزیع درآمدها در اقتصاد ایران که افزایش ضریب جینی معرف آن است.

تاثیر معنی داری و مثبتی روی سرعت های گردش درآمدی داشته است؟

3-4) درآمد سرانه و تزیع درآند در مدل های رشد نئوکلاسیک همچون سالو (solow)، کاس (cass)، کوپ مانس (koopmans)، رشد درآند سرانه به طور معکوسی با سطح اولیه درآمد رسانه وابسته است.

همچنین چنانچه کشورهایی یا ترجیحات و تکنولوژی مشابه در تنظر گرفته شوند در آن صورت کشورهای فقیرتر سریعتر از کشورهای ثروتمند رشد می کنند بنابراین یک اثر همگرایی convergence سطح درآمد سرانه در کشورهذی مختلف به چشم می خورد.

عامل مهم در این همگرایی از مدل رشد نئوکلاسیکها، که بازگشت نزولی از سرمایه قابل تولید را بیان می کند ناشی می گردد.

کشورهای فقیر با سرمایه کار پایین، تولید حاشیه بیشتری نسبت به سرمایه دارند و بنابراین می توانند با نرخ بالاتری رشد کنند.

رشد بیشتر در کشورهایی با درآمد شرانه کم، در مدل های بسط داده شده توسط نئوکلاسیکها که به قابلیت حرکت (Mobolity) سرمایه و تکنولوژی اشاره می کنند.

تاکید شده است.

تحقیقات تجربی به عمل آمده از جمله مهمترین آنها بارو(1991)این نتیجه را به صورت مقطعی (cross-country) تأکید می کند و در تمامی مدل های اقتصادسنجی برآورد شده این تئوری به صورت مقطعی و سری زمانی بررسی دشه است و تئوری همگرایی که ارتباط منحنی بین رشد اقتصادی و درآمد سرانه اولیه تأیید می گردد.

درآمد سرانه بیشتر موجب توزیع بهتر درآمد گشته که خود موجب کاهش نابرابری می شود.

هرچه درآمد سرانه افزایش یابد، ناشی از رشد اقتصادی در یک کشور است اثرات باز توزیعی بیشتری به همراه دارد و موجب انتقال امکانات به بخش کم درآمد شده و نابرابری درآمدی را کاهش می دهد.

از طرفی لازم به ذکر است که رشد درآمد سرانه در صورت عدم توزیع عادلانه موجب نابرابرتر شدن درآمد گشته، چرا که فرضاً در ارقام مروط به درآمد سرانه کشورهای نفتی مانند عربستان، امارات متحده عربی چیزی در مورد توزیع عادلانه به چشم نمی خورد و همه از ثروت شاهزادگان و شرکتهای نفتی این کشورها صحبت به میان می آورند.

3-5) توزیع درآمد و فرار سرمایه معمولاً آنچه در مورد کشورهایی مانند ایران شایع است خروج سرمایه های انسانی و پولی است که این شرایط می تواند ناشی از پیامدهای نابرابری اقتصادی، سیاسی و درآمدی در کشور باشد.

و خود این پدیده موجب نابرابری های بیشتر در دورز بعد می گردد.

عدم نظارت نمایندگان واقعی مردم بر نحوه کسب و مصرف درامدهای ارزی کشور می تواند به شکل گیری نهادها و موسساتی منجر گردد که از فرصت ها و رانتها حداکثر استفاده را کرده و با ایجاد بخش های عظیم اداری که وجوشان چندان با شرایط اقتصاید ضروری بنظر نمی رشد موجب هدر رفتن منابع کمیاب اقتصادی می گردد، و نتیجه این موضوع گسترش فقر و نابرابری در جامعه خواهد بود.

جدای از این موضع به نظر می رسد که دولت در سالهای اخیر علی رغم اینکه در برنامه های توسعه هدف را افزایش رفاه افراد و عدالت اجتماعی اعلام کرده است.

لیکن ماهیت و شکل واقعی برنامه ها بر اصول و اهداف دیگری استوارند، فرضاً در مورد برنامه توسعه 5 ساله سوم رشد متوسط 6% به عنوان هدف برنامه تلقی گردیده و هیچ صحبت و اشاره ای از اینکه در طی برنامه شاخص های رفاهی و توزیعی از چه وصعیتی برخوردار خواهند گشت نشده است.

لازم است اشاره های دیگر داشته باشیم که رشد تولید سرانه تنها در شرایطی که توزیع درآمد عادلانه باشد، این رقم می تواند به عنوان یک شاخص اقتصادی مناسب، سطح زندگی را نشان دهد، چرا که فرضاً ارقام مربوط به درآند سرانه کشورهای نفتی مانند عربستان و امارات متحده عربی چیز زیادی کرا در مورد سطح زندگی مردم این کشور نشان نمی دهد.

همه ما با ثروتهای افسانه ای شاهزادگان و بازرگانان کشورهای عربی تولید کننده نفت آشناییم.