مقدمه
چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل میدهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد ]1[.
اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبرانناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاستهای نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.
امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سالهای 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفتهای قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور بهدست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیستمحیطی کشور حفظ و احیا شدهاند. از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل بهسر میبرند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است] 2[.
توسعه اقتصادی چین در این سالها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت بهتدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاستهای توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.
با وجود همه این پیشرفتها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمدهای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالتهای نادرست دولت در روستاها به چشم میخورد.
از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افقهای جدیدی را به روی این کشور گشوده و همراه با آن چالشهای جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهتگیریهای جدیدی را انتخاب نماید. بهنظر میرسد با اتخاذ سیاستهای درست روند توسعه اقتصادی چین در سالهای آینده آهنگ تندتری پیدا کند.
چهره چین پس از انقلاب کشاورزی
سیاستهای دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز بهعنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد. در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمینهای کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راهاندازی تعاونیها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونیها کرد. ابتدا زمینهای تقسیمشده تحت اختیار تعاونیهای بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند ]2[. از آن پس تعاونیهای بزرگ به تعاونیهای کوچکتر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونیها درآمدند. بدین ترتیب فعالیتهای کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبهروز عمیقتر و گستردهتر گردید. تعاونیها در آن دوران نقشهای زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روشهای تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونیها و زیر نظر دولت انجام میشد. حاصل این سیاستها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود. بهطوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد کاهش یافت ]1[.
سایر سیاستهای دولت نیز در این دوران تأثیرات گستردهای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاستها عبارت بودند از ]3[ :
· تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بینالمللی
· تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی
· عدم کنترل جمعیت
· انتقال شتابزده اموال و املاک به دولت
· تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیتهای کشاورزی
· عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری
این سیاستها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، زیانهای عمدهای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد. تصدی دولت، انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران روزبهروز افزایش مییافت و مردم بهویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل میدادند، از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند.
استراتژی توسعه روستایی چین
سالهای 1978 و 1979 را میتوان نقطه عطفی در تاریخ چین بهحساب آورد. در این سالها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاستهای اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالشها به اجرا درآورند. اصلاحات سیاسی چین در این سالها، تحولات عمدهای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، بخش کشاورزی بود. در آن زمان دولت چین سیاستهای خود را دگرگون کرد. بهجای تأکید بر صنایع سنگین، بر صنایع سبک و فعالیتهای کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامههایی را جهت کنترل جمعیت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از میزان دخالتهای خود در امور کشاورزی کاست. این سیاستها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت. طرحها و برنامههای عمده چین در توسعه روستایی عبارت بودند از:
1. تبدیل " مزارع اشتراکی " به " مزارع خانوادگی "
پس از انجام اصلاحات سال 1978 و 1979، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونیها، بخشی از زمینهای کشاورزی را اجاره نمایند. در طی این قرارداد آنها متعهد میشدند که بخشی از محصولات خود را به تعاونیها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و در هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند. از شروع اجرای این سیاست تا اواخر سال 1983، بیش از 97 درصد خانوارها با تعاونیها قرارداد کشتوکار منعقد کردند]1[. در این شیوه، انتخاب نوع محصول، قیمت و نحوه فروش آن بر عهده کشاورزان گذاشته شد و وظایف تعاونیها به انجام اموری چون ایجاد شبکههای آبیاری، تأمین ماشینآلات و سرمایه برای کشاورزان محدود شد. اجرای این سیاست کشاورزان را به سرمایهگذاری بیشتر در فعالیت کشاورزی تشویق کرد. تا جایی که در فاصله سالهای 1978 و 1985 سهم بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای کشاورزی از 4/5 درصد به بیش از 23 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال 1978 نزدیک به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسید. با اجرای این سیاست، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به میزان 30 درصد افزایش یافت]1 [.
2. افزایش اندازه زمینهای زراعی
درسال 1978 و در شروع اصلاحات، بیش از 350 میلیون کشاورز در چین وجود داشت که100 میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشتند. بدین ترتیب زمین کشاورزی هر خانوار تنها نزدیک 60/0 هکتار وسعت داشت. مساحت اندک زمینهای کشاورزی مشکلاتی را در تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود. کشاورزانی که نمیتوانستند از طریق کشاورزی امرار معاش کنند، دچار فقر شده و بخشی از آنها به شهرها مهاجرت کردند. سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات ناشی از آن دولتمردان را به اتخاذ سیاستهای جدیدی واداشت که از جمله این سیاستها افزایش زمین زراعی کشاورزان، از طریق اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخشها بود. با اجرای این سیاستها تعداد کشاورزان تا سال 1997 به 190 میلیون نفر کاهش یافت ]4[.
3. بهرهبرداری بهینه از منابع کشاورزی
جمعیت کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سالهای متمادی برای امرار معاش خود، بیش از حد و با شیوهای نادرست از منابع کشاورزی بهره گرفتهاند. زمینهای کشاورزی چین از تنوع جغرافیایی بالایی برخوردار است. زمینهای باتلاقی، مناطق کوهستانی، نواحی کم باران، زمینهای ساحلی در امتداد رودخانهها، همه و همه متوسط کشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده بیش از حد از زمینهای کشاورزی و منابع آب خسارات جبرانناپذیری به این کشور وارد کرده بود. کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تخریب جنگلها از جمله این خسارتها بودند. در جریان اصلاحات دولت چین استفاده بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بیرویه و نادرست از این منابع را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست نشانگر توجه دولتمردان به اهمیت " توسعه پایدار " است.
4. ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غلات
با شروع اصلاحات کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه بهمیزان 30 درصد افزایش یافت. تولید مازاد نیاز محصولات کشاورزی بهویژه غلات مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد. یکی از سیاستهای عمده دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای غلات بود. دولت چین هر ساله حدود 50 میلیارد یوآن یارانه صرف تهیه غلات میکند ]5 .[