دانلود مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مالیات های زیست محیطی

خلاصه این مقاله روی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر شدت سیاستگذاری زیست محیطی در دو کشور مدل با هزینه های مبادلاتی مطالعه می کند ، جاییکه (FDI) سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند یکسویه و دو سویه باشد و هر دو دولت آلودگی محلی را از نظر مالیات زیست محیطی مورد ملاحظه قرار می دهند .

ما نشان می دهیم که (FDI) سرمایه گذاری مستقیم خارجی قیمت شکنی بوم شناختی را افزایش نمی دهد .

زیرا کشور میزبان انگیزه ای برای تغییر موضع کرایه ها از کشور مبدأ به کشور هدف دارد .

استراتژی های سیاست زیست محیطی و تأثیرات رفاهی ( بهزیستی ) تحت فرضیه ای که مقادیر پارامتر از FDI بعنوان امری سودمند حمایت می کند ، مورد مطالعه قرار می گیرد .

طبقه بندی JEL : F12 ، F18 ، F23 .

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، مالیات های زیست محیطی ، شرکت چند ملیّتی ، موقعیت تجهیزات .

خلاصه اجرایی در طول دو دهه اخیر اقتصاد جهانی شاهد یکپارچگی بی سابقه جهانی بازارهای مشترک کالا بوده است .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) اساساً در این فرآیند شرکت می کند زیرا این فرآیند شامل شرکت های چند ملیّتی با تشکیل یک کارخانه در یک کشور خارجی می شود تا اینکه بازارهای جهانی را از طریق صادرات به دست آورد .

عمده فروشی توسط ارتباطات شرکت های چند ملیّتی افزایش داده صادرات جهانی جمعی را از اواخر دهه 1980 که بیان می کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک جنبه کلیدی جهانی سازی است حتی مهم تر از بازرگانی .

برای مثال ، گزارش سرمایه گذاری جهانی سازمان ملل فروش وابسته خارجی USD را 22.2 تریلیون در سال 2005 تخمین می زند ، در حالیکه صادرات جهانی کالا و خدمات غیر عامل در USD 6/12 تریلیون در همان سال بود .

در سال 1982 ، بر عکس فروش وابسته خارجی و صادرات جهانی حجم یکسانی داشتند : کمتر از 3 تریلیون USD .

علاوه بر این ، سازمان ملل تخمین زد که USD صادرات کالاهای خارجی از 6/0 تریلیون در سال 1982 به 2/4 تریلیون در سال 2005 افزایش پیدا کرد .

این همچنین بیان می کند که FDI به بازارهای خارجی نزدیک تر است البته به همان اندازه جایگزینی بازرگانی بسیار مهم است .

با دادن این زمینه مقالات زیادی مفهوم سیاست های زیست محیطی در رقابت شرکت ها و گزینش محل یابی بر اساس سرعت ( گردش ) بازی عمیق را بررسی کرده اند .

دولت ها سیاست هایشان را پایه ریزی می کنند قبل از اینکه شرکت ها محل های خود را انتخاب کنند .

بسیاری از این مقالات نتیجه گیری می کنند که دولت ها استانداردهای بسیار پایین یا مالیات موازنه شده ای را تنظیم میکنند .

به هر حال ، مدارک تجربی هیچ نوع ارتباط قابل توجهی بین محل تشکیلات چند ملیّتی و استانداردهای زیست محیطی در کشورهای میزبان به چالش می کشد این گردش بحث اساسی را ، اگر چه قوانین زیست محیطی بنظر می رسد که فعالیت صنعتی را محدود می کند .

بازارهای مشترک ، جایی که شرکت ها موقعیت شان را قبل از سیاست گذاری دولت انتخاب میکنند ، کمتر مورد استفاده قرار گرفته ، اگر چه مواقعی ممکن است پیش آید که استراتژی های سیاست های زیست محیطی دولت تحت تأثیر گزینش موقعیت شرکت ها باشد .

این فرضیه شاید بتواند مشکل وقفه را که شرکت ملی چند ملیتی با آن مواجه می شود و خطراتی که سرمایه شان دچار سلب مالکیت شود را بخوبی نشان دهد .

اگرچه دولت ها قول می دهند که مالیات زیست محیطی کمی را از ابتدا وضع کنند ، مالیات ممکن است با آلایندگی شرکت چند ملیّتی که تأسیساتی در آن کشور ایجاد کرده هماهنگ باشد و دیگر نمی تواند بدون از دست دادن سرمایه اصلی اش خارج شود .

دولت ها ممکن است توسط شهروندان وادار به تغییر سیاست های مالیاتی زیست محیطی شوند وقتی که اندازه آلایندگی بلقوه آگاهی عمومی باشد .

بنابراین ، ما به موردی که کمتر بررسی شده توجه میکنیم که شرکت های تغییراتی در مالیات های زیست محیطی پیش بینی می کنند که از تصمیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی شان تحت فرضیه ای استنتاج می شود که بیگانگان به دیگر کشورها سر ریز نمی شوند ، همانند مورد خسارات جهانی زیست محیطی .

چطور سیاست زیست محیطی تحت تأثیر فعالیت آلایندۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ؟

یافته مهم کلیدی این است که وقتی اینگونه سرمایه گذاری مستقیم خارجی مجاز می شود ، باعث نهاده سازی کم بازده ( بی کفایت ) بیگانگی تولید شده توسط آلودگی نمی شود .

( رجوع شود به دامپینگ ( قیمت شکنی ) بوم شناختی ) ، زیرا کشور میزبان انگیزه ای برای تغییر موضع کرایه ها از کشور مبدأ به کشور میزبان با مالیات بستن تولیدات شرکت های چند ملیّتی را می دهد .

این تنها با استفاده از افزایش مالیات در فعالیت های تولیدی آلاینده در کشورهای میزبان حاصل می آید .

ما نشان می دهیم که کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک رتبه بندی مالیاتی پیگووین را معرفی می کنند که عدم کارآئی از محیط آلوده شده توسط فعالیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی نهادینه می شود .

اگر FDI یکسویه باشد آن کشوری که FDI را جذب کرده بهزیستی را از دست می دهد اگر چه مالیاتش در رتبه بندی پیگووین باشد ، زیرا این سرمایه گذاری مستقیم خارجی وضعیت رقابتی شرکت داخلی را از دست می دهد .

بر عکس ، کشور دیگر سود می برد اگر هزینه های FDI بیش از اندازه زیاد نباشد ، علی رغم نهادینه سازی کم بازده برون رفتگی منفی .

در این مورد ، هر کشور ترجیح می دهد شرکت خودش به عنوان یک شرکت چند ملیّتی باشد .

اگر FDI دو سویه باشد ، تأثیرات بهزیستی یکسان برای هر دو کشور است ، اما آنها به اندازه هزینه های FDI بستگی دارد در این مورد ، نتایج از نظر زیست محیطی استراتژی های سیاست دوستانه را حمایت می کند اما FDI ضرورتاً باعث رشد بهزیستی ( ارتقای رفاه ) نیست ، اگر چه ، سیاست های زیست محیطی روی عملکرد شرکت ها بطور ذاتی اثر می گذارد .

معرفی در طول دو دهه اخیر اقتصاد جهانی شاهد یکپارچگی بی سابقه جهانی بازارهای مشترک کالا بوده است .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) اساساً در این فرآیند شرکت می کنند زیرا این فرآیند شامل شرکت های چند ملیّتی با تشکیل یک کارخانه در یک کشور خارجی می شود تا اینکه بازار های جهانی را از طریق صادرات به دست آورد .

عمده فروشی توسط ارتباطات شرکت های چند ملیّتی افزایش دهنده صادرات جهانی جمعی غیر از اواخر دهه 1980 که بیان می کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک جنبه کلیدی جهانی سازی است ، حتی مهم تر از بازرگانی .

برای مثال ، گزارش سرمایه گذاری جهانی سازمان ملل فروش وابسته خارجی USD / 1 2/22 تریلیون در سال 2005 تخمین میزند ، درحالیکه صادرات جهانی کالا و خدمات غیر عامل در USD 6/12 تریلیون در همان سال بود .

علاوه بر این ، سازمان ملل تخمین زد USD صادرات کالاهای خارجی از 6/0 تریلیون در سال 1982 به 2/4 تریلیون در سال 2005 افزایش پیدا کرد .

این همچنین بیان می کند که FDI ترازی به بازارهای خارجی نزدیک تر است البته به همان اندازه جایگزینی بازرگانی بسیار مهم است .

با دادن این زمینه مقالات زیادی مفهوم سیاست های زیست محیطی در رقابت شرکت ها و گزینش موقعیت بر اساس گردش این بازی عمیق را بررسی کرده اند .

دولت ها سیاست هایشان را قبل از اینکه شرکت ها موقعیت های خود را انتخاب کنند پایه ریزی می کنند .

بسیاری از این مقالات نتیجه گیری می کنند که دولت ها استانداردهای بسیار پایین یا مالیات موازنه شده ای را تنظیم می کنند .

به هر حال ، مدارک تجربی هیچ نوع ارتباط قابل توجهی بین محل تشکیلات اقتصادی چند ملیّتی و استانداردهای زیست محیطی در کشورهای میزبان به چالش می کشد این گردش بحث اساسی را ، اگر چه قوانین زیست محیطی به نظر می رسد که فعالیت صنعتی را محدود می کند .

جالب اینکه کول ات آل در سال (2006 ) فهمید که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک سیاست زیست محیطی سختی بالاتر ( پایین تر ) را هدایت می کند وقتی که درجه توانایی رشوه خواری دولت محلی پایین ( بالا ) است ، در حالیکه کِلرو لِوینسن در سال ( 2002 ) دلیل اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی صنعتی تنها بوسیله یک مقدار کوچک هزینه های کاهش آلودگی را کاهش می دهد پیدا کردند .

بازار های مشترک ، جایی که شرکت ها موقعیت شان را قبل از سیاست گذاری دولت انتخاب می کنند ، کمتر مورد استفاده قرار گرفته ، اگر چه مواقعی ممکن است پیش آید که سیاست های زیست محیطی دولت تحت تأثیر گزینش موقعیت شرکت ها باشد .

این فرضیه شاید بتواند مشکل وقفه را که شرکت های چند ملیّتی با آن مواجه می شوند و خطراتی که سرمایه شان دچار سلب مالکیت شود را به خوبی نشان دهد .

اگر چه دولت ها قول می دهند که مالیات زیست محیطی کمی را از ابتدا وضع کنند ، مالیات ممکن است با آلایندگی شرکت چند ملیّتی که تأسیساتی در آن کشور ایجاد کرده هماهنگ باشد و دیگر نمی توانند بدون از دست دادن سرمایه اصلی اش خارج شود .

دولت ها ممکن است توسط شهروندان وادار به تغییر سیاست های مالیاتی زیست محیطی شوند وقتی که اندازه آلایندگی بلقوه ، آگاهی عمومی باشد .

بنابراین ، ما به موردی که کمتر بررسی شده توجه می کنیم که شرکت ها تغییراتی در مالیات های زیست محیطی پیش بینی می کنند که از تصمیم سرمایه گذاریشان تحت فرضیه ای استنتاج میشود که بیگانگان به دیگر کشورها سرریز نمی شوند ، همانند مورد خسارات جهانی زیست محیطی .

مطالعات موجود مربوط به بازار مشترک هزینه های بازرگانی را نادیده می گیرد .

بنابر این آنها نمی توانند مواردی را که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک جایگزین برای بازرگانی است را مطالعه کنند .

همانطور که موجودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی همتراز و همسنگ نیاز به هزینه های بازرگانی قطعی ( مثبت ) دارد .

علاوه بر این ، اندازه بهینه صادرات و FDI در مدل هایی با FDI همتراز به اندازه هزینه های بازرگانی همانند هزینه های ثابت بستگی دارد .

بطور خلاصه ، تازگی این مقاله شامل بررسی این است که چطور سیاست زیست محیطی که در دو کشور با هزینه های بازرگانی تحت تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی همتراز در یک بازار مشترک قرار می گیرد .

همانطور که توسط مارکوسن ، موری و اُوِل ویلر و دِسانتیس و اِستالر نشان داده شده ، تحلیل FDI و بازرگانی در رقابت ناقص پیچیده می شود زیرا شرکت ها ممکن است موقعیت شان و تعدادی تجهیزاتشان را تغییر دهند و بنا بر این منحنی های واکنش ناپیوسته هستند .

در این مقاله ما ایم مسائل تحلیلی را بر عهده گرفته و حل می کنیم با توازن کامل نَش در سه مرحله با هزینه های بازرگانی مثبت ، بازرگانی کالا و سرمایه گذاری مستقیم خارجی همتراز ، جایی که دولت و دو نوع متفاوتی از شرکت ها این توازن نَش را اجرا می کنند .

بنا بر یان ، توصیف جامع همه موازنه های ممکن آماده است .

- تحت این فرضیه مقادیر پارامتری این چنین انددکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی سودمند است ، ما نشان می دهدیم که تحت آزادی FDI دو گونه موازنه نَش می تواند روی دهد که بر مقدار هزینه های ثابت ایجاد تشکلات بستگی دارد : سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکسو ، جایی که یک شرکت ، شرکتی چند ملیّتی می شود و دیگری شرکت ملی باقی می ماند ، ولی دیگری نمی تواند صادرکند ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو سوی که هر دو شرکت ، شرکت های چند ملیّتی می شوند .

-در مورد تأثیر روی بهزیستی و مالیات زیست محیطی ، نخستین یافته مهم این استکه سرمایه گذاری مسقمی خارجی باعث داپینگ بوم شناختی ( فروش کالا در کشورهای دیگر با قیمتی پایین تر از قیمت داخل ) نمی شود ، زیرا کشور میزبان انگیزه ای دارد تا اجاره بها را از کشور مبدأ به کشور میزبان تغییر دهد .

بر عکس ، ما نشان می دهیم که کشوری که میزبانی FDI را دارد نرخ مالیاتی پیگو وین را معرفی خواهد کرد .

این نتیجه هر دو نوع موازنه نَش را در بر می گیرد .

به هر حال ، اگر FDI یکسو باشد ، کشوری که FDI را جذب کرده بهزیستی را از دست خواهد داد اگر چه مالیاتش به نرخ پیگووین باشد .

بر عکس ، کشور دیگر سود خواهد برد اگر هزینه های FDI خیلی زیاد نباشد ، علی رغم نهادینه سازی کم بازده برون رفتگی منفی .

در این مورد ، هر کشور ترجیح می دهد که شرکت خودش بعنوان یک شرکت چند ملیتی باشد .

اگر FDI دو سویه باشد ، تأثیرات بهزیستی برای هر دو کشور یکسان خواهد بود .

اما بستگی به مقدار هزینه های FDI دارد .

در این مورد ، نتایج استراتژی های سیاست دوستانه را از نظر زیست محیطی پشتیبانی کرده اما FDI لزوماً باعث ارتقای رفاه نمی شود ، اگر چه سیاست های زیست محیطی روی عملکرد شرکت ها بطور ذاتی اثر می گذارد .

قسمت های باقی مانده مقاله به این ترتیب سازماندهی می شود .

قسمت 2 مدل را معرفی می کند .

قسمت 3 سیاست های زیست محیطی استراتژیک را تحت بازرگانی صنعتی داخلی بحث می کند .

قسمت 4 تأثیر FDI را روی سیاست های زیست محیطی استراتژیک ، جریانهای تجاری و رفاه را بررسی می کند .

وقسمت 5 نتایج را خلاصه بندی می کند .

برای سهولت ، ما همه جزئیات تکنیکی درباره خروجی شرکت ها ، سود ها ، آلودگی و درآمد ( عوارض ) مالیاتی را در ضمیمه گنجانده ایم .

2 .

مدل مدل تئوریک مورد استفاده در این مقاله توسعه ( انبساطی ) از مدل مارکوسن ، موری و اُولِ ویلر است .

ما دو کشور را مورد ملاحظه قرار می دهیم ، یک کشور داخلی و یک کشور خارجی ، همه عبارات مربوط به کشور خارجی با یک ستاره علامتگذاری می شود .

هر دو کشور در رابطه با ترجیحات ، وقف ( استعداد ) و اندازه ، یکسان اند و تنها یک عامل تولید که با L مشخص شده است .

در هر دو کشور ، یک کالای مشابه که با Z مشخص می شود ، تحت رقابت شدید با استفاده از این عامل تولید می شود .

طوری که Z = L2 ، که بالا نویس بخشی را که عامل استفاده شده مشخص می کند .

Z شماره مدل است .

هیچ آلودگی مربوط به تولید یا مصرف Z وجود ندارد ، و صادر کردن Z هزینه های بازرگانی را افزایش نمی دهد .

به منظور ساده نگه داشتن ساختار مدل ، ترجیحات مصرف کننده در هر کشور توسط تابع سودمندی U (X,Z,D) = ax-bx2 / 2+Z-D ، که X مصرف محصول تولید شده توسط صنعت اولیگوپلیستیک ( انحصار چند قطبی فروش ) است و D خسارت زیست محیطی ، که یک ناهنجار عمومی است .

ما یک انحصار دو قطبی فروش بین المللی برای صنعت انحصار چند جانبه فرض می کنیم که یک شرکت در هر کشور مستقر شده است .

با استفاده از ادبیات واژگان تجارت ، ما به یک شرکتی مراجعه می کنیم که با صادراتش بازار خارجی را بعنوان یک شرکت ملی در اختیار دارد و یک شرکتی که آنرا بصورت ایجاد تشکیلات در خارج به عنوان یک شرکت چند ملیّتی در اختیار دارد .

از آنجایی که ساختار مصرف کننده ذره ای است ، مصرف کنندگان تأثیرات عملکردشان را روی خسارت زیست محیطی در نظر نمی گیرند .

هرکس آلودگی را بطور مستقل می بیند تا اینکه شکست بازار اتفاق می افتد اگر برون بودگی نهادینه نشود .

محدودیت منابع متراکم می دهد L+Π+T = Px + z ، که π سودهای شرکت داخلی را نشان می دهد ، T عوارض مالیاتی داخلی و P قیمت X را بر حسب تعداد ، بیشینگی U مشروط به محدودیت منبع ایجاد چنین درآمد معکوس در تقاضای تغییر نا پذیر را می کند : (1) p=a-bx در مورد موازنه در بازار کالا ، (y*)y تولید شرکت داخلی در ( خارج ) برای بازار داخلی در ( خارج ) را نشان می دهد ، و (x*) x تولید شرکت خارجی در ( داخل ) برای بازار داخلی در ( خارج ) را نشان می دهد .

توازن در بازار کالاها با X = x+y در کشور داخلی ، و با X* = x* + y* در کشور خارجی داده شده است .

که (x*)x صادرات شرکت های خارجی در ( داخل ) است ، اگر آن یک کشور ملی باشد ، یا فروش با سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت خارجی در( داخل ) باشد ، اگر آن یک شرکت چند ملیّتی باشد .

در مورد خسارت زیست محیطی فرض می کنیم که هیچ هزینه بین المللی وجود ندارد ، و آلایندگی بطور خطی بستگی به سطح تولید متراکم در کشور داخلی داشته باشد ، Q : D = Q ، که >0 عدم مطلوبیت نهایی ثابت از آلودگی را نشان می دهد .

مهم است تأکید کنیم که Q = x* + y ، اگر هر دو شرکت ملی باشند ؛ Q = x + y ، اگر هر دو شرکت چند ملیّتی باشند ؛ Q = x + x* + y ، اگر شرکت داخلی یک شرکت ملی و شرکت خارجی یک شرکت چند ملیّتی باشد ؛ و Q = y ، اگر شرکت داخلی یک شرکت چند ملیّتی و شرکت خارجی یک شرکت ملی باشد .

نیاز به گفتن نیست ، که سیاست های زیست محیطی بهینه از نظر استراتژیکی به نوع شرکت هایی که به بازارها خدمات می دهند بستگی دارد .

انحصار دو قطبی فروش بین المللی توسط رقابت ناقص و عملکرد کورنات مشخص می شوند .

هر شرکت بایک هزینه ثابت برای برپایی تجهیزات و تولید کالا رو بروست که در بازار داخلی داد و ستد می شود و ممکن است صارد یا در خارج تولید شود .

صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جایگزین های کاملی فرض گرفته می شوند ، که بیان می کند که ما تحلیل خود را روی سرمایه گذاری همتراز متمرکز کرده ایم .

تصمیمات تولید شرکت ها بستگی به هزینه های ثابت ، هزینه نهایی c ، مالیاتهای زیست محیطی t و t* و هزینه های بازرگانی s دارد .

دولت هایی که مجاز به تبعیض علیه شرکت ها و بازارهای خارجی نیستند تا اندازه ای به بخش های مختلف تقسیم می شوند که هر شرکت قادر است هر کشور را بعنوان یک بازار جدا در نظر بگیرد .

سودهای یک شرکت بستگی به نوع شرکت داد .

سودهای شرکت ملی داخلی ، nΠ ، و شرکت های ملی خارجی ، *nΠ ، و توسط (2) و (3) داده شده ؛ در حالیکه سودهای شرکت چند ملیّتی داخلی ، mΠ ، و شرکت چند ملیّتی خارجی ، *mΠ ، در شماره های ( 4) و (5) بترتیب داده شده : Πn=(p-c-t)y+(p-c-t-s) x-F-G (2) Πn =(p-c-t)y+(p-c-t-s) x-F-G (3) Πm =(p-c-t)y+(p-c-t-s) x-F-2G (4) Πm =(p-c-t)y+(p-c-t-s) x-F-2G (5) جایی که F هزینه های ثابت خاص شرکت برای مراکز و G هزینه های ثبات مشخص تجهیزات برای برپایی تجهیزات تولید ، یعنی ، هزینه های FDI .یک شرکت ملی باید هزینه های بازرگانی S را متقبل شود ، که بطور خطی وابسته به صادرات است .

این متغیر همه هزینه های مربوط به فعالیت های آنسوی مرزی را جمع میکند .

بر عکس ، شرکت چند ملیّتی متغیر هزینه های بازرگانی S را حفظ می کند ، اما باید هزینه های ثابت اضافی G را برای برپایی تجهیزات ثانویه در کشور دیگر را تقبل کند .

از آنجایی که ما فرض می کنیم تولید کالا های منحصر به چند قطب فروش سودمند است و اینکه هر شرکت قبلاً F+G را داراست ، تنها هزینه اضافی G برای برپایی تجهیزات ثانویه وابسته است به مقایسه های بهزیستی ، بنا بر این ما دیگر F+G را در قسمت های آتی در نظرنمی گیریم .

با توجه به اینکه اگر شرکت با صادرات کالا بازار خارجی را در دست داشته باشد ، این صادرات مشروط به مالیات زیست محیطی داخلی t خواهد بود .

در مقایسه ، اگر شرکت بازار های خارجی را با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دست داشته باشد، محصول در کشور خارجی مشروط به مالیات زیست محیطی خارجی t* خواهد بود .

همچنین اینکه ما فرض می کنیم که دولت ها قوانین غیر تبعیض آمیز را در مقابل شرکت های خارجی بکار می برند که اغلب در موافقت نامه های بین المللی لحاظ می شود و در قوانین اتحادیه اروپا بدان توجه شده است .

با دادن ساختار شبه خطی مطلوبیت تابع ، ما می توانیم بهزیستی را توسط مجموع سودهای شرکت ، Π مازاد مصرف کننده ، cs ، عوارض مالیاتی ، عدم مطلوبیت آلودگی ، و درآمد کارگر اندازه گیری کنیم : (6) Q+L w = π + cs +(t - ) و نکته اینکه سودهای شرکت چند ملیتی متعلق به کشوری که مرکزش تعیین محل شده است .

بهر حال ، این شرکت می تواند تنها سود خالص مالیات زیست محیطی را انتقال دهد .

این مالیات ها توسط دولت محلی جمع آوری می شود .

با دادن تابع خطی تقاضای معکوس (1) ، مازاد مصرف کننده توسط bx2/2 مشخص می شود .

عبارت (6) به ما اجازه می دهد که اندازه کمی را برای نهادینه سازی خسارت زیست محیطی کنار گذاریم .

اگر نرخ مالیات زیست محیطی این چنین باشد که t = s ، پس نهادینه سازی بصورت کامل اتفاق می افتد ، زیرا خسارت نهایی برابر نرخ مالیات نهایی خواهد بود .

این مورد ارجاع داده شده همانند نرخ مالیات پیگووین ، اگر در عوض ، نرخ مالیات زیست محیطی مانند این باشد که t 3 .

سیاست زیست محیطی در بازرگانی عجالتاً ، فرض بر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممنوع است و بازرگانی صنعت داخلی بین دو کشور اتفاق می افتد .

همانطور که در ضمیمه 2.A نشان داده شده ، داد و ستد اتفاق می افتد اگر 2(a-c)-2-3s > 0 .

تحت این فرضیه ما رقابت دوم مرحله سا ده غیر تعاونی بین شرکت ها و دولت ها در این بخش را تنظیم می کنیم ؛ در مرحله اول ، هر دو دولت همزمان تصمیم بر مالیات زیست محیطی می گیرند ، در مرحله دوم ؛ هر دو شرکت رقابت می کنند در کورنات .

ضمیمه 1.

A نشان می دهد که تفاوت بهزیستی داخلی w1 نسبت به t ایجاد می کند ؛ (7) نرخ های مالیات استراتژیک می تواند بافرمول شماره (7) برابر صفر تعیین شود .

با دادن فرضیه مشابه مدل بازرگانی صنعت داخلی ، پس (8) عبارت ( 8) سه محرک ( مشوق ) را ایجاد میکند .

اولاً ، دولت هر کشور خواستار تصحیح بازار های کژدیس ( کج ) موجود در بازارهایشان هستند ، به دلیل حضور انحصار دو قطبی فروش .

این مشوق یعنی یک نوع یارانه ( که مطابق مشوق اصلاح داخلی کلاسیک است ) .

دوماً ، دولت می تواند صادرات شرکت های داخلی یا به منظور جابه جایی سود از کشور خارجی به کشور خود کمک مالی کند .

( عبارت (Π) در 8 را که مطابق مشوق جا به جایی سود است ببینید .) قبلاً توسط بِرَندر و اسپِنسر تحلیل شد ( 1985 ) .

سوماً ، دولت باید برون رفتگی ایجاد شده توسط شرکت خود در تولید کالا برای ذخیره داخلی و صادرات را حساب کند .

( نگاه کنید به عبارت (Ш) در (8) که بعنوان مشوق حفاظت زیست محیطی برچسب شده است ) .

دو مشوق اول بیانگر یک مالیات منفی است ، در حالیکه سومین مشوق باعث یک مالیات مثبت می شود .

اگر چه تأثیر کل درعلامت مبهم است ، نرخ مالیات زیست محیطی استراتژیک کمتر از خسارت نهایی است .

اصل موضوع 1 این نتیجه را خلاصه و ثابت میکند : اصل موضوع 1 : در موضوع بازرگانی صنعت داخلی، نرخ مالیات زیست محیطی راهبردی کمتر از نرخ مالیات پیگووین است .

دلیل : ضمیمه 2.A را نگاه کنید .

ما حالا می توانیم رفاه متوازن را حساب کنیم ، که توسط یک کلاه مشخص میشود ، یعنی ، (9) ما مشاهده می کنیم که بی نیازی ( استقلال ) اقتصادی همتراز خواهد بود اگر 3/ (a-c-) S>2 .

ضمیمه 3.A نشان می دهد که رفاه در هزینه های بازرگانی S برجسته است ، زیرا سود همتراز (10) افزایش پیدا میکند هنگامی که هزینه های بازرگانی بیشتر می شود .

در بخش بعدی ( آتی ) ، ما فرضیه ای را که سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممنوع است را کم می کنیم و (9) را مبنای تحلیل رفاه خود در نظر می گیریم .

4 .

سیاست زیست محیطی تحت بازرگانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی