اگر چه پیشرفت وتکنولوژی زمینه آ‌رامش و راحتی انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهای طولانی و گذر از بیابانهیا خشک وبی آب وعلف از بین رفته است ولی این تکنولوژی به تبع خود برای بشر ناملایمات و شدایدی نیز داشته است. جدا زا آلودگی های زیست محیطی و ایجاد بحرانهای روانی ناشی از کلان شهرها که خود نوعی مرگ خاموش می باشد به علاوه مرگ ومیر ناشی ازوسایل نقلیه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسایل نقلیه با عابرین از آمار بسیار بالایی برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسایی قلبی (که خود بخشی از آن ناشی اززندگی ماشینی است) بیش از 35% از مرگ و مسیرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ایمنی وسایل نقلیه و جاده ها و ایجاد قوانین و مقررات محکم تر به منظورکاهش تصادفات ایجاد یک تعاون عمومی به نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ضرورت خود را کاملا نشان داده است. طبق قوانین ومقررات جاری کشورها تناسب شرایط اجتماعی جوامع این نوع مسئولیت تحت عنوان بیمه های ثالث یا انواع بیمه های خودرو وسایل نقلیه تحت پوشش قرارگرفته است.
در کشور ما نیز قانون اجباری بیمه شخص ثالث از سال 1347 به مورد اجرا در آمده است. که خود مبین اعتقاد عمومی به این تعاون و همیاری می باشد. هم اکنون که این گزارش تهیه می شود چه بسیار خانواده ها که بعلت تصادف رانندگی سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسیار خانواده های دیگر که بعلت تصادف رانندگی و عدم پوشش مناسب بیمه ای سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می برند و به لحاظ عدم توانایی در تامین خسارت وارده در بلاتکلیفی به سر می برند.
1-2- تاریخچه مطالعاتی
اولین تحقیق های انجام شده در این زمینه از طرف آقای دکتر جانعلی محصور صالحی می باشد که در این زمینه کتابی با عنوان حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث نوشته شده و نویسنده ،در این کتاب جنبه های حقوقی ونظری شخص ثالث را کاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامین خسارات اجتماعی با توجه به قوانین صادره در کشور ،طی مصوب دی ماه سال 1347مطرح می کند که:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارات بدنی ومال هستند که در حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند بنابراین می تون گفت که قانون گذار در ماده تحت قانون بیمه اجباری شخص ثالث به نظریه ایجاد خطر توجه داشته است زیرا که حکم کلی و منجر و بدون قید و شرط مندرج ما مذکور بیانگر آن است که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی ومالی وارد به اشخاص ثالث اند. ولی اگر به سایر قوانین بنگریم در می یابیم که در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی گرایش به قبول نظریه تضمین حق نیز به چشم می خورد. اما بنا به نظریات پروفسورتنگ ، در وضع پیچیده زندگی ، ماشینی امروزه دیگر مفهوم مسئولیت مدنی و جستجوی تقصیر ،کهنه و مردود شده است و باید سیستمی اتخاذ گردد که دور از جنجال و بحث تقصر ومسئولیت مدنی زیان دیدگان از حوادث رانندگی حیاب شوند، هر چند این نظریه مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است واجرای آن را عامل گسترش بی احتیاطی در رانندگی و نوار خسارتها می دانند. آقای دکتر صاحلی در ادامه می افزایند در خصوص تضمین های بیمه ای یادآوری این نکته ضروری است که سرنوشت سیستم بیمه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که تضمین بیمه وی بصورت غیر محدود عرضه شود ، زیرا که هیچکس از عواقب و آثار زیانبار و حوادث رانندگی خبر ندارد اما باید توجه داشت که عرضه کردن تضمین غیر محدود با همه مزایایی که از جهت تامین حدی از اکثر خسارت افراد زیان دیده در بر دارد، مستلزم دریافت حق بیمه های سنگین است که این امر دشواریهایی را برای دارندگان اتومبیل ایجاد می کند. از نمونه های دیگر فعالیت در این زمینه می توان به کار پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا طیبی که خود نیز از کارشناسان بیمه آسیا می باشد اشاره کرد که ایشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بیمه آسیا اقدام به تهیه رساله نموده است با عنوان بررسی عوامل بیرونی موثر بر هزینه های شرکتهای بیمه ومطالعه موردی بررسی عوامل موثر بر خسارت وحق بیمه های شخص ثالث.
ایشان در این رساله اثر نرخ تورم بر بیمه های شخص ثالث را بررسی کرده اند و در پایان این نتیجه را گرفته اند که افزایش نرخ تورم که باعث کاهش خرید مردم می شود،باعث حذف هزینه بیمه از سبد هزینه خانوار می شود،در نتیجه افزایش فشار مالی ناشی از تورم حق بیمه دریافتنی بیمه شخص ثالث را کاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه د رکشور است است وهمچنین همین تورم باعث افزایش شدت وتواتر خطر بیمه شده و باعث افزایش پرداخت خسارت می شود.و کلا نتیجه گرفته می شود که تورم کالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین در این رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوک به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا که شرکتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دچار زیانهای سنگین می شوند که لزوم هماهنگی دادگاهها را بیمه های ضروری می داند.
1-3-بیان مسئله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات که منجر به قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (این تصادفات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان میدهد اگر چه حق بیمه ونرخ ان به نسبت اقشار کاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه در کشور است و همچنین همین تورم باعث افزایش شدت و تواتر خطر بیمه شده وباعث افزایش پرداخت خسارت می شود. وکلا نتیجه گرفته می شود که تورم کالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین دراین رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوک به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا که شرکتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دجار و زیانهای سنگین می شوند که لزوم هماهنگی دادگاهها را با بیمه ها ضروری می داند.
1-3-بیان مساله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.
1-4-فرضیه ها
1-4-1- افزایش خودروهای در حال تردد، یکی از عوامل افزایش تصادفات و یکی از عوامل زیان ده بودن شرکتهای بیمه می باشد.
1-4-2- عدم پوشش همگانی بیمه های شخص ثالث و جامع نبودن این بیمه نامه از دلایل عدم گسترش آن و زیان ده برون آن است.
1-4-3-افزاش خسارتهای برون شهری نسبت به خسارتهای درون شهری ، نشان هی عدم سرمایه گذاری مناسب در توسعه ایمنی راهها و وسایل نقلیه است.
1-4-4-تعمیم ریسک بیمه نامه ها از خودروهای در حال تردد به گواهینامه می تواند باعث توسعه این بیمه نامه شده وباعث مرتفع شدن زیان حاصل از این نوع بیمه باشد.
1-4-5- افزاش حجم خودروهای شماره گذاری شده ،آیا ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه را در یک سیستم حمل ونقل عمومی نشان میدهد.
1-4-6-تغییر نرخ دیات یکی از عوامل تاثیر گذار به افزایش زیانهای شرکتهای بیمه می باشد.