دانلود تحقیق روش های مختلف تامین مالی

وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است، در این زمینه سیر مالی سه تصمیم اخذ
می کند:

1) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده

2) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تامین شده بین دارایی های فیزیکی(مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی(انواع ادوات بادسر) به نحوه مطلوب و برای تحصیلی بیشتر بازده.

3) تصمیمات تامین مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن

منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل جریان های حاصل از عملیات به علاوه وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشارهای جدید است[1].

معمولا روش های تامین مالی در سه گروه تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت، چند مدت مورد مطالعه قرار می گیرد که در زیر به توضیح هر یک از این روش ها می پردازیم:

تامین بیانی کوتاه مدت

تامین مالی کوتاه مدت تعهداتی است که باید طرف یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. این نوع تامین مالی می تواند برای رفع نیازهای فصلی یا موقت یا تامین نیازهای دائمی مورد استفاده قرار گیرد.

سه بطن اصلی تامین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از اعتبارات تجاری، استقراض از بانک های تجاری و صدور اسناد تجاری، اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولا شکل تضمین نشده اعطائی اعتبار است در حالی که بانک های تجارت هم وام بدون تضمین و هم وام تضمین شده اعطاء می کند. وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از دارایی های خودش را مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد و واحد انتفاعی معمولا حساب های دریافتی یا موجودی مواد یا کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهد[2].

2- تامین مالی میان مدت:

تامین مالی و ساختار سرمایه:

مدیران برای تامین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازارهای خارجی روی می آورند و در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت به دست آمده بدهی ایجاد می کنند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداختهای ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاریهای راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد.

در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریانهای خارجی لازم را همواره مدنظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریانهای نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود.

تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تامین سرمایه استو فرایندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی به وسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند.

هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چارچوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مآخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است.

ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.

هزینه تامین مالی

هزینه تامین مالی هر واحد اقتصادی، بر اساس میانگین موزونی از هزینه های اوراق بهاداری محاسبه می شود که به منظور پشتیبانی مالی سرمایه گذاریهای آن واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. در این محاسبه، هزینه هر نوع اوراق بهادار در نسبت ارزش آن اوراق به جمع مبلغ کلیه اوراق بهادار صادر شده توسط واحد اقتصادی ضرب می گردد.

برای استفاده از هزینه تامین مالی در ارزیابی سرمایه گذاری جدید هر واحد اقتصادی دو شرط اساسی مطرح است:

ریسک پروژه های سرمایه ای تحت بررسی، مشابه ریسک متوسط پروژه هایی باشد که در گذشته توسط واحد اقتصادی مورد قبول و اجرا قرار گرفته است.

سیاست تامین مالی واحد اقتصادی تحت تاثیر پروژه های سرمایه ای قابل قبول و اجرا شده واحد اقتصادی قرار نگیرد.

هزینه تامین مالی، معیار مناسبی برای تعیین حداقل نرخ بازده قابل قبول پروژه های سرمایه ای، در مواردی است که دو شرط فوق حضور دارند. حداقل نرخ بازده قابل قبول برای هر سرمایه گذاری از تقسیم حداقل گردش وجوه نقد قابل قبول بر مبلغ سرمایه گذاری به دست آید.

چنانچه واحد اقتصادی n روش مختلف تامین مالی را مورد استفاده قرار دهد که هر روش j، هزینه مربوط به آن Kj و نسبت به درصد Pj باشد، هزینه تامین مالی واحد اقتصادی(Ka) به شرح زیر محاسبه می شود:

به رغم دقت ظاهری فرمول، برآورد دقیق هزینه تامین مالی هر واحد اقتصادی در اغلب موارد مشکل است زیرا نسبت درصد روشهای مختلف تامین مالی و همچنین هزینه آن به شکلهای متفاوتی انجام می شود.

ساختار بهینه سرمایه:

منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه لیست هایی است(انواع اوراق بهادار) که موجب حداکثر شدن سندش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه مدیران مالی در مواجهه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، کمیت سهام شرکت کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمنا موسسات مالی تامین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتنامی ناگزیر از پرداخت بهره بالا(غیرمتعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیادیکه تلقی کرد. منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر ما می باشد[3].

[1] حسابدار- شماره 146- قائمی در شیوه های تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی، صفحه 28.

[2] مدیریت مالی جلد دوم سازمان حسابرسی صفحه 42

[3] مدیریت مالی جداول سازمان حسابرسی صفحه 239