مقدمه: صادرات حضور در بازار های خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد.
شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.
صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.
صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.
و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد.
برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.
اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.
از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت .
برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.
برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید.
بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.
مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و .
.
از مرز دهها مورد گذشت.
ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.
حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.
جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.
دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.
طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.
صادرات در برنامه چهارم توسعه دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد : الف با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.
ج نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
د برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد.
دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.
تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود.
میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.
ه توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.
و بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.
ز نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ح تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد : 1 به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط یارانه ای و شبکه ای.
1 ـ به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط یارانه ای و شبکه ای.
2 ـ انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی ـ اعتباری در محیط یارانه ای و شبکه های اطلاع رسانی.
3 ـ ایجاد بازارهای مجازی 4 ـ انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.
تبصره : قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه های ایران برای جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد.
ی ـ از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نمایند.
تبصره : کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک ـ برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.
ل ـ دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی ربط برساند.
همچنین به موجب ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه ، مواد 114 ، 117 و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم(88 ـ 1384) تنفیذ گردیده است.
پیش بینی اهداف کمی صادرات غیر نفتی طی سالهای 1381 لغایت 1388 واحد : میلیون دلار مقایسه اهداف کمی صادرات غیر نفتی در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور واحد : میلیون دلار آمار و ارقام عملکرد سال 84 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل : گمرک اعلام کرد : 21 میلیون و 744 هزار تن انواع کالای غیر نفتی به ارزش 10 میلیارد و 494 میلیون دلار در سال گذشته ( سال 84) به خارج از کشور، صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ، به لحاظ وزن 9/26 درصد از حیث ارزش 38/6 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ، 575 میلیون دلار از مجموع صادرات غیرنفتی در سال گذشته از طریق بازارچه های مرزی و 39 میلیون دلار آن از محل تجارت چمدانی بوده است.
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 482 دلار و 60 سنت بود که نسبت به مدت مشابه سال 83 ، 2/9 درصد افزایش داشت.
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به اینکه ارزش صادرات ما ، مواد اولیه است لذا باید صادرات مواد اولیه بر مواد نهایی تبدیل شود، تا این محصولات با ارزش افزوده بیشتری ، صادر گردند.
بر اساس این گزارش بحثهای صنعت ، پتروشیمی ، کشاورزی ، صنایع دستی و مواد معدنی به ترتیب بیشترین میزان از صادرات غیر نفتی را طی سال گذشته به خود اختصاص دادند.
در برنامه چهارم توسعه رقم صادرات غیر نفتی 8 میلیارد و 544 میلیون دلار پیش بینی شده بود که آمار صادرات طی این مدت نشان می دهد صادرات غیر نفتی 8/22 درصد بیش از برنامه بوده است.
لازم به ذکر است بخش اصلی صادرات غیر نفتی کشور صنعتی است .
صادرات صنعتی برای اولین بار در 10 سال گذشته رشد بیش از 60 درصد را تجربه کرد و 27 درصد از اهداف سال نخست برنامه چهارم توسعه فراتر رفت.
در بخشنامه بودجه 85 به این نکات در مورد صادرات تاکید شده است : ـ افزایش توان رقابتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازارهای جهانی از طریق اعطای اعتبار صادراتی ( اعتبار خریدار و فروشنده ) ـ توسعه قلمرو صادرات خدمات فنی و مهندسی به واسطه ظرفیت سازی و ارتقاء سطح دانش شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی کشور.
سهم صادرات از بودجه 85 : طبق برنامه باید 5/8 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که سال گذشته 2/10 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم .
یعنی رشد 45 درصدی در صادرات غیر نفتی در سال گذشته امید است که همین جهش را در سال 85 داشته باشیم به طوری که در بودجه 85 برای حمایت از این مهم برای اولین بار 3 میلیارد دلار برای حمایت از صادرکنندگان فنی و مهندسی در نظر گرفته شد که 300 میلیارد دلار برای تسهیلات صدور کالا اختصاص می یابد.
در سال 84 ، 60 میلیون دلار تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.
در کل برنامه چهارم برای صادرات غیر نفتی حدود 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است: برای رسیدن به این هدف باید اصلاحات ساختاری را در بخش بانکی و در سایر ادارات انجام دهیم تا موانع موجود در این راه اصلاح شود.
نقش صادرات در بودجه : با توجه به اینکه صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مالیات معاف ا ست ، این معافیت موجب می شود که افزایش یا کاهش صادرات هیچ تاثیری بر درآمدهای بودجه نداشته باشد.
برابر دستورالعمل اجرایی ، پرداخت جوایز و مشوق های حمایت صادرات در سال 84 از بودجه سال 85 تخصیص خواهد یافت .
درباره تاثیرات درآمدی واردات و صادرات در بودجه کل کشور باید گفت که "براساس آمار و ارقام در 6 ماهه اول سال 84 میزان درآمدهای وصولی گمرکات کشور بالغ بر 8/15037 میلیارد ریال بوده است.
(15 هزار و 37 میلیارد و 8 میلیون ریال بوده است .) مقایسه آمار عملکرد گمرکات در 6 ماهه اول سال 84 با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 7/30 درصدی درآمد و نیز در مقایسه با مدت مشابه در سال 82 بیانگر رشد 6/61 درصدی درآمدها است.
جوایز و مشوق های حمایتی صادرات غیر نفتی شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور به منظور تعیین تکلیف جوایز و مشوق های حمایتی صادرات تصویب کرد : تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال از بودجه سال 1385 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور، ارزش افزوده ، مزیت رقابتی ، رعایت استانداردهای کیفیت ، رعایت استانداردهای زیست محیطی ، توسعه تجارت الکترونیک ، پرداخت یارانه های غیر مستقیم به منظور کاهش هزینه های صادراتی و هزینه های ناشی از سود تسهیلات بانکی و هزینه های بیمه ، تبلیغات وبازار یابی محصولات و خدمات صادراتی ، کمک به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، توسعه زیرساخت های صادراتی کشور، گسترش خدمات اطلاع رسانی ، تهیه تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری ، اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرصه صادرات ، اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات ، پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاههای خارج از کشور، پرداخت بخشی از هزینه های هیات های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف ، کمک به ایجاد شرکت های بزرگ و توانمند صادراتی ، کمک به ایجاد دفاتر و مراکز تجاری تشکل های صادراتی بخش های خصوصی و تعاونی در خارج از کشور، کمک به اجرای برنامه های کار گروههای توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندیهای منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات ، کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرحها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات پیش بینی شده در اجرای برنامه های مندرج در فوق را در بودجه سازمان توسعه تجارت بعنوان تعهدات قطعی دولت به صادرکنندگان پیش بینی و موافقتنامه لازم را با سازمان مذکور منعقد نماید.
به منظور تشویق صادرات غیر نفتی، " جوایز صادراتی " متناسب با میزان ارزش افزوده و مزیت رقابتی کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود: الف ـ کار گروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط ( حسب مورد )، گمرک ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون مرکزی و وزارت امور خارجه حسب مورد ارزش افزوده و مزیت رقابتی کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.
ب ـ جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده و مزیت رقابتی کالاهای صا دراتی بر مبنای جدول ذیل پرداخت می شود : صادر کنندگان محصولات نساجی و پوشاک، 2% جایزه اضافی نسبت به میزان جایزه تعیین شده در جدول ارزش افزوده و مزیت رقابتی مصوب کار گروه بند الف این ماده دریافت خواهند نمود.
پ ـ مبنای پرداخت جوایز صادراتی ، آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کار گروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.
تبصره : در صورتیکه قیمت اظهار شده در اظهار نامه صادراتی کمتز از قیمت پایه صادراتی باشد، مبنای پرداخت جوایز صادراتی قیمت درج شده در اظهار نامه صادراتی خواهد بود.
ت ـ جوایز صادراتی ، مشمول شرکت های دولتی صادرکننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند نخواهد بود.
مرجع تشخیص در این خصوص دفتر بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
ماده 5 ـ به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ و توانمند صادراتی ، به شرکتهایی (اشخاص حقوقی ) که صادرات کالاهای غیر نفتی آنان در سال 1384 بیش از 5 میلیون دلار باشد، نسبت به مازاد پنج میلیون دلار صادرات ، یک درصد (1%) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول فوق جایزه تعلق خواهد گرفت.
همچنین اشخاص حقیقی دارای صادرات بیش از 5 میلیون دلار، نسبت به مازاد 5 میلیون دلار صادرات از 1% جایزه اضافی در سقف حداکثر 100 میلیون ریال برخوردار خواهند شد.
در راستای ایجاد تنوع در صادرات و تشویق صادرات کالاهای جدید، کالاهائی که حسب تائید گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار از کشور صادر شده با شند، مشمول جایزه صادراتی معادل 1% ارزش صادرات علاوه بر جوایز عام می گردد.
همچنین کالاهایی که طی سالهای 1383 ـ 1381 برای اولین بار به کشوری صادر شوند، از جایزه بازارهای جدید معادل 1% ارزش صادرات برخوردار خواهند گردید.
100% هزینه های غرفه و غرفه آرائی در نمایشگاههای خارج از کشور صادر کنندگانی که صادرات آنها در سال 1384 نسبت به سال 1383 بیش از پنجاه درصد رشد داشته باشد، حداکثر برای حضور در دو نمایشگاه خارجی و در سقف یکصد میلیون ریال برای هر شرکت پرداخت می گردد.
به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر 8% کل مبلغ قراردادها جایزه تعلق می گیرد و توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با نظارت سازمان توسعه تجارت قابل پرداخت خواهد بود.
آندسته از شرکت های خدمات فنی و مهندسی که ازنیروی انسانی ، مواد و مصالح داخلی در رابطه با پروژه های خارج از کشور استفاده می نمایند، به تشخیص کمیته ماده 19 آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جایزه بیشتری نسبت به سهم نیروی انسانی ، مواد و مصالح داخلی در اجرای پروژه ها و سقف حداکثر 8% مبلغ قراردادها توسط کمیته ماده 19 مشخص خواهد شد.
صادر کنندگان محصولات و خدمات سینمایی و سمعی بصری در سال 1384 ، معادل 12% کل ارزش قرارداد جایزه پرداخت می گردد.
به منظور توسعه صنعت گردشگری ، از موسسات بخش های خصوصی و تعاونی دست اندرکار ورود تورهای خارجی به کشور مطابق دستورالعمل مصوب جلسه 1/3/84 شورای عالی صادرات حمایت می شود.
به صادرکنندگان نرم افزار در سقف 8% و محصولات فرهنگی هنری 3% مطابق دستورالعمل مصوب جلسه مورخ 1/6/1384 کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات ، جایزه تعلق می گیرد.
در ازای صادرات هر کیلوگرم میوه و تره بار تازه و منجمد و گل و گیاه تازه بر حسب وزن ناخالص، یارانه حمل و نقل به صادرکنندگان به شرح زیر پرداخت می شود : الف ـ حمل هوایی گل و گیاه به مقصد اروپا هر کیلوگرم 1000 ریال (هزار ریال ) و به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس هرکیلوگرم 500 ریال .
ب ـ حمل هوایی میوه و تره بار به مقاصد کشورهای اروپایی ، خاور دور و قاره آمریکا هر کیلوگرم 1000 ریال.
ج ـ حمل جاده ای (زمینی ) میوه و تره بار به مقاصد کشورهای اروپایی و CIS هر کیلوگرم 500 ریال.
د ـ حمل دریایی به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس هر کیلوگرم 200 ریال.
به منظور پوشش بخشی از هزینه های بسته بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که بسته بندی آنها منجر به ایجاد ارزش افزوده قابل ملاحظه ای در آنها می گردد، معادل 1% ارزش صادرات اظهار شده در اظهارنامه های گمرکی به صادرکنندگان کالاهای بسته بندی بشرح زیر، کمک می شود : الف ـ صنایع غذایی در بسته بندیهای متعارف مصرف کننده نهایی حداکثر تا یک کیلوگرم.
ب ـ حبوبات و بنشن در بسته بندیهای حداکثر 1 کیلوگرم .
ج ـ میگو در بسته بندیهای حداکثر 500 گرم .
د ـ زعفران در بسته بندی های حداکثر 30 گرم .
ه ـ خشکبار در بسته بندی های حداکثر 1 کیلوگرم.
و ـ خرما در بسته بندی های حداکثر 1 کیلوگرم .
ز ـ گیاهان داروئی در بسته بندیهای حداکثر 200 گرم .
نظرات و انتقادات : بودجه سال 85 نشانه هایی از وابستگی شدید به در آمد نفتی دارد که این امر با چشم انداز 20 ساله کشور از یک سو و ضرورت رشد صادرات غیر نفتی و رها شدن از وابستگی به نفت از سوی دیگر مغایرت دارد.
مرتضی نبوی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : بودجه 85 در مورد رقابت پذیری کالا و خدمات در سطح بازارهای داخلی و خارجی ورفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی ساکت است.
یکی از نمایندگان مجلس : اگرچه کاهش نرخ از کاهش 2 درصدی نرخ ارز و تثبیت آن در قیمت 8950 ریال به دلیل کاهش وجه ریالی صادرات غیر نفتی ، از حجم آن می کاهد و انگیزه صادرکنندگان برای صادرات را تضعیف می کند.
افزایش اعتبار مشوق های صادراتی و همکاری سفارتخانه ها در بازاریابی و اطلاع رسانی در مورد صادرات غیر نفتی به کشورهای مختلف می تواند این مشکل را برطرف کند و حتی بر حجم صادرات بیفزاید .
آمار و ارقام عملکرد بخش صادرات غیر نفتی طی سالهای 1383 و 1384 و فروردین ماه 1385 در صفحات بعد به ریز و تفصیل ذکر می شود.
آمار سال 1384 و مقایسه آن با سال 1383 صادرات غیرنفتی کشور 5/10 میلیارد دلار گمرک اعلام کرد: 21 میلیون و 744 هزار تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش 10 میلیارد و 494 میلیون دلار در سال گذشته به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به لحاظ وزن 9/26 درصد و از حیث ارزش 6/38 درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، 575 میلیون دلار از مجموع صادرات غیرنفتی در سال گذشته از طریق بازارچه‌های مرزی و 39 میلیون دلار آن از محل تجارت چمدانی بوده است.
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 482 دلار و 60 سنت بود که نسبت به مدت مشابه سال 83، 2/9 درصد افزایش داشت.
بر اساس این گزارش بخش‌های صنعت، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع دستی و مواد معدنی به ترتیب بیشترین میزان از صادرات غیرنفتی را طی سال گذشته به خود اختصاص دادند.
در برنامه چهارم توسعه رقم صادرات غیرنفتی 8 میلیارد و 544 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که آمار صادرات طی این مدت نشان می‌أهد صادرات غیرنفتی 8/22 درصد بیش از برنامه بوده است.
بر پایه این گزارش در بخش صنعت، صادرات انواع کالاهای صنعتی در سال گذشته به 4 میلیارد و 466 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 2/10 درصد رشد داشت.
وزن این اقلام صادراتی طی این مدت 6 میلیون و 957 هزار تن بود که در مقایسه با سال 83، 2/20 درصد افزایش داشته است.
سهم وزنی و ارزشی کالاهای صنعتی از کل صادرات غیرنفتی در سال گذشته 2/34 و 6/48 درصد بود که در مقایسه با سال قبل از آن به لحاظ وزن 2/3 درصد کاهش و از حیث ارزش 1/7 درصد رشد نشان می‌دهد.
متوسط قیمت هر تن کالای صنعتی صادر شده در سال 84 معادل 641 دلار و 90 سنت بود که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 5/41 درصد افزایش داشت.
آهن‌آلات و فولاد با یک میلیارد و 326 میلیون دلار، مصنوعات پلاستیکی و ملامین با 233 میلیون و 800 هزار دلار، آلومینیوم ساخته شده با 203 میلیون و 400 هزار دلار، روغن و گریس با 179 میلیون دلار و مصنوعات مسی با 139 میلیون و 500 هزار دلار 5 قلم عمده کالای صادراتی در بخش صنعت بوده است.
همچنین در بخش پتروشیمی 6 میلیون و 185 هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش 2 میلیارد و 45 میلیون دلار در سال 84 به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال 83 از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 10 و 24 درصد رشد نشان می‌دهد.
محصولات پتروشیمی 4/30 درصد از وزن کل صادرات غیرنفتی و 3/22 درصد از ارزش آن را در سال 84 به خود اختصاص داد که این ارقام در مقایسه با سال 83، از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 9/5 و 8/3 درصد کاهش داشته است.
متوسط قیمت هر تن محصولات پتروشیمی صادر شده در سال گذشته 430 دلار و 70 سنت بود که نسبت به سال 83 حدود 8/12 درصد رشد داشت.
میعانات گازی، نفتای سبک، بنزن، انواع قیر و متانول 5 قلم عمده کالای صادراتی در بخش پتروشیمی را تشکیل دادند.
544 میلیون و 900 هزار دلار میعانات، 156 میلیون و 500 هزار دلار نفتای سبک، 125 میلیون و 800 هزار دلار بنزن، 122 میلیون و 900 هزار دلار انواع قیر و 113 میلیون دلار متانول در سال گذشته صادر شد.
این گزارش حاکی است: در رقم صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته به یک میلیارد و 643 میلیون دلار رسید که این رقم نسبت به سال 83 از افزایش 4/34 درصدی برخوردار بود.
وزن محصولات کشاورزی صادر شده طی این مدت یک میلیون و 55 هزار تن بوده که در مقایسه با سال قبل از آن 4/19 درصد رشد داشت.
به گزارش فارس، متوسط قیمت هر تن محصولات کشاورزی صادر شده طی سال 84 با 5/12 درصد رشد نسبت به سال 83 به هزار و 577 دلار و 30 سنت رسید.
5 قلم عمده کالای صادراتی در بخش کشاورزی در سال گذشته شامل پسته 823 میلیون و 400 هزار دلار، کشمش 108 میلیون و 400 هزار دلار، زعفران 96 میلیون و 700 هزار دلار، احشام زنده 92 میلیون و 600 هزار دلار و پوست و سالامبور 78 میلیون دلار بود.
این گزارش حاکی است: صادرات پسته طی سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن 5/54 درصد، کشمش 7/4 درصد، زعفران 2 درصد و احشام زنده 388 درصد افزایش داشته است.
همچنین در بخش صنایع دستی نیز 24 هزار و 900 تن صنایع دستی به ارزش 582 میلیون و 500 هزار دلار در سال 84 به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال 83 از لحاظ وزنی 4/3 درصد کاهش و از نظر ارزش 4/6 درصد رشد داشت.
بر اساس این گزارش سهم وزنی و ارزشی صنایع دستی از کل صادرات غیرنفتی 1/0 و 6/3 درصد بود که نسبت به سال 83 از نظر وزن و ارزش به ترتیب 1/0 و 3/2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش فارس، فرش دستباف با 460 میلیون دلار و فیروزه، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها با 68 میلیون و 500 هزار دلار عمده کالاهای صادراتی در بخش صنایع دستی را تشکیل دادند.
این گزارش حاکی است: صادرات فرش دستباف طی دوازده ماهه سال 84 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 4/2 درصد کاهش و فیروزه، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها 2/33 درصد افزایش داشته است.
در بخش مواد معدنی نیز 444 میلیون و 400 هزار دلار مواد معدنی در دوازده ماهه سال گذشته صادر شد که این رقم نسبت به سال 83 از افزایش 60 درصدی برخوردار بود.
وزن مواد معدنی صادر شده طی این مدت 6 میلیون و 131 هزار تن بوده که 94 درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن را نشان می‌دهد.
سهم وزنی و ارزش مواد معدنی از کل صادرات در دوازده ماهه سال گذشته 30 و 8/4 درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 83 از نظر وزن و ارزش 7/9 و 4/0 درصد افزایش نشان می‌دهد.
سنگ و کنسانتره مولیبدن با 102 میلیون و 800 هزار دلار سه قلم عمده کالای صادراتی بخش مواد معدنی بودند.
آمار سال 1385 در فروردین ماه 85 صادرات غیرنفتی 53 درصد افزایش یافت در فروردین ماه سال جاری 2 میلیون و 260 هزار و 200 تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش 872 میلیون و 700 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد.
این میزان کالاهای صادراتی در این مدت به لحاظ وزن 5/51 درصد و از حیث ارزش 2/53 درصد افزایش داشته است.
در این مدت از میزان کل صادرات 8/2 میلیون دلار آن از محل تجارت چمدانی و 3/24 میلیون دلار آن از طریق بازارچه‌های مرزی صادر شد.
بیشترین میزان کالاهای صادراتی در این مدت به لحاظ وزنی مربوط به صادرات کالاهای پتروشیمی و به لحاظ ارزش مربوط به صادرات کالاهای صنعتی بوده است.
در فروردین ماه سال جاری 6/46 درصد از ارزش کل صادرات به بخش صنعت، 6/36 درصد به بخش پتروشیمی، 3/10 درصد به بخش کشاورزی، 8/1 درصد به بخش فرش و صنایع دستی و 7/4 درصد به بخش صادرات مواد معدنی اختصاص یافت.
اقلام عمده کالاهای صادراتی: اقلام عمده کالاهای صادراتی در فروردین ماه امسال شامل میعانات گازی با 162 میلیون و 400 هزار دلار، آهن‌آلات و فولاد 109 میلیون و 600 هزار دلار، مصنوعات مسی 86 میلیون و 800 هزار دلار و پسته و مغزپسته با 32 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
صادرات آلومینیوم ساخته شده با اختصاص 4/3 درصد، مصنوعات پلاستیکی و ملامین با 7/1 درصد، انواع قیر با 5/1 درصد، روغن – گریس با 5/1 درصد و پلی‌اتیلن و فرش دستباف هر کدام با اختصاص 4/1 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی در یک ماهه امسال دیگر اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان بود.
اقلام عمده کالاهای صادراتی 57 درصد از ارزش و 42 درصد از حجم کل صادرات غیرنفتی را دارا بودند.
در این مدت 38 درصد از وزن و 31 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی از طریق گمرک شهید رجایی به خارج از کشور صادر شد.
ده کشور اول خریدار کالاهای ایرانی: در یک ماهه امسال بیشترین میزان کالاهای صادراتی ایران به ترتیب به کشورهای امارات متحده عربی، عراق، ایتالیا، هند، چین، سنگاپور، عربستان سعودی، ژاپن، اسپانیا و کویت صادر شده است.براساس این گزارش 5/16 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی، 9 درصد به عراق، 8/8 درصد به ایتالیا، 4/8 درصد به هند، 7/7 درصد به چین، 4/6 درصد به سنگاپور، 7/3 درصد به عربستان سعودی، 1/3 درصد به ژاپن و اسپانیا و 7/2 درصد به کویت بوده است.