در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه سخت تر و گران تر می شود ، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی رقابت شدید دربازارهای جهانی و فرآیند جهانی شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار می دهد . افزایش بهره وری یکی از بهترین راهکارهایی است که می تواند بقاء سازمانها را حفظ کند .
تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است . بهره وری ، نقش کلیدی در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد وارتقاء آن درکشور نیازمند آگاهی ، مشارکت تمامی اقشار جامعه ، در کنار خواست و اراده سیاسی و برنامه اقتصادی مناسب از سوی حکومت و دولت است .
منافع کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری مانند افزایش تولید ، افزایش صادرات ، بهبود کیفیت ، افزایش رفاه عمومی ، کاهش بیکاری و … در تمامی دنیا به اثبات رسیده است .
تعاریف بهره وری
معمول ترین تعریف بهره وری (( ارزش ستاده به داده )) می باشد . افزایش سطح تولید و خدمات یا بهبود کیفیت و یا اینکه در سطح تولید ،کیفیت استفاده کمتر از منافع و یا انجام هر دوی این کار .
تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپا ( OEEC) : (( بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید . بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه مواد اولیه ونیروی کار صحبت کرد . ))
تعریف سازمان بین المللی کار ( ILO ) : (( بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، نیروی کار و مدیریت ) . ))
تعریف آژانس بهره وری اروپا (EPA ) : (( بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید می باشد . )) تعاریف متعددی دیگری از سوی سازمانها و محققین ارائه شده است که می توان یکی از عناصر مشترک آن را استفاده بهینه از منابع دانست . اما جنبه دیگری که به آن اهمیت بسیاری به آن داده اند جنبه فرهنگی و اعتقاد و ایمان فراگیر یک جامعه به افزایش بهره وری است . (( حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آجاد ملت منجر شود . )) تعریفی است که سازمان بهره وری ژاپن (IPC ) ارائه کرده است و به نظر کاملترین تعریف از بهره وری می رسد .
بهره وری صرفا به معنای افزایش تولید نیست . رویکرد اقتصادی بهره وری مطرح می کند که از آنجا که محصول یا ستانده تابع عواملی مانند سرمایه و نیروی کار ، تعمیرات تکنولوژی و … است می باید برای اندازه گیری سطح بهره وری تمامی این عوامل را در نظر گرفت . نگرشهای دیگری وجود دارد که عوامل فرهنگی و عواملی که مستقیما در هزینه های تولید مشخص نیستند در اندازه گیری بهره وری منظور می کنند .
بهره وری امروز یک نگرش اقتصادی ، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است ، که در آن انسان فعالیتهای خود را هوشمندانه وخردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کم بدست آورد . گرچه بهره وری را بصورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده اند ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت .
توسعه بهره وری و موانع آن
(( در دهه گذشته بهره وری کل عوامل ، به دلیل رشد منفی بهره وری سرمایه ، نقشی در تامین رشد اقتصادی کشور نداشته است . ))
(( در میان 18 کشور عضو ( APO ) ( سازمانه بهره وری آسیا )) ایران در رده هفدهم از نظر میزان بهره وری کل عوامل قرار دارد . ))
(( برای کاهش نرخ بیکاری ، نیاز به تحقق رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی در طول برنامه چهارم توسعه داریم ، حدود 3/31 درصد این رشد از طریق افزایش بهره وری کل عوامل می باید تأمین شود . ))
جملات فوق بخشی از سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی متولی برنامه ریزی توسعه کشور ، در چهارم خرداد 1383 می باشد . مطالب عنوان شده بیانگر وضعیت بد بهره وری درکشور می باشد و همچنین نشان دهنده اهمیت این موضوع برای آینده و توسعه اقتصادی ایران می باشد .
افزایش بهره وری درکشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر در نتیجه توسعه سیستمهای مدیریتی بوده است تا افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید . پایین بودن سطح بهره وری که از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تأثیر گذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است .
ساختار نظام اقتصادی و اداری فعلی ایران جوابگوی نیازهای آتی کشور خصوصادر جهت توسعه بهره وری نیست و بایدتغییرات اساسی درنگرشها ، سیاستها ، ساختارها و نظامهای مدیریتی کشور بوجود آورد . زیرا بهره وری یک تفکر و نگرش مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش ، قدرت خلاقیت و میزان انعطاف پذیری و تلفیق جامعه و سازمانها با تحولات اقتصادی ، علمی و فنی جهان می باشد افزایش بهره وری به اشکال گوناگون می تواند صورت بگیرد ، از تغییر عملکرد یک قطعه کوچک در جریان تولید ، تغییر در نحوه استفاده از مواد ، تغییر فرآیند تولید ، تغییر در طرح تا تغییر در شیوه های بازاریابی و فروش یا شیوه برنامه ریزی و نگرش استراتژیک و نحوه کارگزینی و … ، به نحوی که حرکت به سوی وضعیت بهتر انجام شود .
سازمان بهره وری آسیا ( APO ) معتقد است عوامل زیر بر بهره وری تأثیر اساسی دارد :
عوامل بین المللی : تحولات تکنولوژیکی ، قراردادها و استانداردهای بین المللی ، روندهای اقتصادی ، اتحادیه های دو جانبه و چند جانبه .
عوامل کشوری : هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ، ثبات سیاسی ، سیاست تکنولوژیکی ، روند اقتصادی و سیاستهای سرمایه گذاری ، ساختار های صنعتی
عوامل سازمانی : محصولات ، تکنولوژیکی ، روشهای کار ، فرهنگ کار ، روش و ارزشها و بینش مدیریت
عوامل فرید : بینش ، دانش و مهارتها ، ارزشها و انگیزه ها
عوامل ذکر شده در بالا می توانند در جهت افزایش بهره وری باشند و هم در جهت منفی ، مانع حرکت بهره وری در هر جامعه ای شوند .
همانگونه که مطالعات توسعه بر اساس تقسیم بندی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی انجام می گیرد می توان موانع توسعه بهره وری را هم بگونه ای که مدل APO راهم درنظر بگیرد ، به دو بخش اقتصادی / سیاسی و فرهنگی / اجتماعی تقسیم کرد . پیش از بررسی موانع توسعه بهره وری در ایران می باید چند شاخص اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گیرد .
چند شاخص مهم اندازه گیری بهره وری
اندازه گیری و سنجش تغییرات حاصل در میزان بهره وری در یک جامعه با تعیین شاخصهای آن جامعه حاصل می شود . شاخصهای بهره وری از فرمول عمومی تعریف بهره وری یعنی نسبت خروجیها به ورودی ها یا نسبت ستانده ها به داده ها درمقاطع زمانی مشخص تشکیل شده و در قالب شاخصهای بهره وری کمی و در سطوح مختلف کارگاه ، بنگاه اقتصادی ، کل اقتصاد … طبقه بندی ، تعریف و اندازه گیری می شود .
تعدادی از شاخصهای بهره وری ملی که در چند دهه گذشته در جهان و کشورمان برای سنجش و اندازه گیری و تحلیل مطرح شده اند با ترح زیر معرفی می شود :
بهره وری نیروی کار ( Labour Productivizy )
ارزش افزوده
تعداد کارکنان (یا ساعات کار انجام شده)
ارزش افزوده
جبران خدمات کارکنان
ارزش ستانده
تعداد کارکنان (یا ساعات کار انجام شده)
شاخص بهره وری نیروی کار =
شاخص بهره وری نیروی کار =
شاخص بهره وری هزینه نیروی کار =
بهره وری سرمایه ( Capital Productivity )
بهره وری سرمایه =
گردش دارائیهای ثابت =
سود عملیاتی
ارزش دارائی های ثابت
سود عملیاتی
ارزش ستانده
فروش خالص
ارزش سرمایه عملیاتی
ارزش ستانده
ارزش سرمایه عملیاتی
تراکم سرمایه =
بهره وری سرمایه عملیاتی =
ارزش ستانده
ارزش دارائیهای ثابت
فروش بر سرمایه عملیاتی =
ارزش افزوده
ارزش دارائیهای ثابت
ارزش دارائیهای ثابت
تعداد کارکنان
شاخصهای مربوط به سود آوری و برگشت سرمایه
سود آوری =
برگشت دارائیهای ثابت =
نسبت جاری =
سود به ازاء هر سهم =
سود عملیاتی به سرمایه عملیاتی =
ارزش افزوده
نیروی کار + سرمایه
ارزش کل ستانده
ارزش کل داده
سود عملیاتی
سرمایه عملیاتی
سود عملیاتی
تعداد سهام
ارزش دارائیهای جاری
ارزش بدهیهای جاری
شاخص های بهره وری کل ( Total Productivity )
معیار جامع بهره وری =
بهره وری کل عوامل تولید =
برای اندازه گیری هر یک از این شاخص نیاز به اطلاعات دقیق ، صحیح و به هنگام آماری می باشد . این موضوع یکی از محدودیتهای اصلی و باز دارنده برای محاسبه شاخصهای بهره وری در سطوح ملی ، بخشی ، استانی ، بنگاه اقتصادی و حتی در سطح کارگاه می باشد . توضیحات بیشتر در بخش محدودیتهای نظام آماری ، ارائه خواهد شد .
از میان شاخصهای ذکرشده ما به شاخص بهره وری کل عوامل تولید خواهیم پرداخت که مهمترین شاخصی است که وضعیت بهره وری در کشور را نشان می دهد زیرا موضوع این ارائه ، موانع کلان توسعه بهره وری می باشد . درکشور ما طی چند سال گذشته بهره وری کل عوامل منفی بوده است و دلیل اصلی آن با وجود رشد 7/1 درصدی بهره وری نیروی کار ، رشد منفی بهره وری سرمایه بوده است .
رشد منفی بهره وری سرمایه با وجود افزایش سرمایه گذاریهای دولت ، بدلیل کاهش ارزش افزوده به نسبت رشد سرمایه بوده است . این عدم افزایش در دو بخش سیاسی / اقتصادی و اجتماعی / فرهنگی بررسی می شود .
موانع سیاسی / فرهنگی
برنامه ریزی و سیاست گذاری
ایران با وجود اینکه از سال 1965 عضو APO بوده است ولی اقدام عملی برای برنامه ریزی این موضوع در برنامه دوم توسعه کشور ( تبصره 35 ) و تأسیس سازمان ملی بهره وری درسال 1992 آغاز گشت .
تبصره 35 – جهت افزایش بهره وری نظام اداری ، بهبود سیستمی و روش ها ، استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشور دستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات هه سال توسط دولت در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد .
مدتی بعد هم معین شده که هر ساله دستگاههای اجرایی 5 درصد از اعتبارات جاری خود را به بهبود و افزایش بهره وری اختصاص می دهند.
اولین اشکالی که بر این برنامه وارد است ، عدم تناسب % 5 برای وزارت خانه های مختلف است ، درحالی که %5 اعتبارات وزارت نفت مبلغ فوق العاده هنگفتی می شود برای وزارت آموزش و پرورش تأمین و اختصاص %5 بودجه در حالی که با کمبودهایی اساسی در آن دوره مانند کمبود فضای آموزش و معلم کم بودن دستمزدها و … مواجه بود ، غیر ممکن می نمود . در حقیقت عدم کارشناسی مناسب برای تخصیص بودجه برای اجرای برنامه باعث شد تا در ادامه کار برنامه ریزی بهره وری در کشور دچار اشکال شود . کمینه های بهره وری سازمانها بتدریج با شکل گیری خود به تهیه و تدوین شاخصهای ارزیابی بهره وری در سازمان متبوع خود اقدام کردند ولی از آنجا که مطابق یک برنامه و شیوه یکسان از سوی یک مرجع هدایت نشده بودند ، شاخصهای بدست آمده عموما فاقد استاندارد بوده و هستند . سازمان برنامه و بودجه آن زمان که مسئول اصلی تدوین شاخص بود بدلیل فقدان اختیارات لازم و همچنین عدم پیگیری و نظارت صحیح بر کار کمیته های بهره وری سازمانها ، در اجرای این تبصره در طی برنامه دوم ناموفق بود . ازطرف دیگر سازمان ملی و بهره وری بیشتر در پی اجرای برنامه های فرهنگی و ترویج تفکر و نگرش بهره وری در سازمانها و جامعه بود و بدلیل ضعیف بودن پشتوانه عملی و اجرایی و نیروی انسانی و فقدان اختیارات اجرایی ، توانایی انجام هماهنگی فعالیتها در جهت توسعه رشد بهره وری در کشور نداشته و ندارد . برخلاف کشور ژاپن که در ابتدای حرکت توسعه در ابتدای دهه 50 با تأسیس مرکز بهره وری ژاپن ( JPC ) این سازمان را متولی و هماهنگ کننده اصلی فعالیتهای توسعه بهره وری در کشور قرار داد اهمیت برنامه ریزی صحیح و بلند مدت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ای مانند ژاپن که اصلی ترین شاخصه های توسعه کشورهایشان ، حرکت مداوم بهره وری بوده است را به اثبات می رساند .
البته دولت در برنامه سوم توسعه با مصوبه 8070 سعی در رفع این معضل کرده است ، در این مصوبه سازمانها ، برای تعیین و طراحی شاخص ها ، تحلیل عوامل و … موظف به هماهنگی با سازمان ملی بهره وری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده اند .
از دیگر موانعی که دربحث سیاست گذاری و برنامه ریزی مطرح سات عدم هماهنگی ، چندگانه بودن و گاه متعارض بودن مفادهای برنامه ریز در دولت است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در اثر سالهای پس از جنگ ، خصوصا طی برنامه سوم توسعه ، دارای این مشکلات بودند . از آنجا که اقتصاد ایران بیشتر دولتی است برنامه ریزی متمرکز اقتصادی نیازمند تجمیع اختیارات ، جهت برنامه ریزی و کنترل اجرای آن برنامه در یک سازمان یا وزارتخانه است که در سیستم فعلی دچار فقدان آن است .
علاوه بر آنکه نهادها و مراکز قدرتمند اقتصادی دیگری نظیر بنیادها و نهادهای نظامی وجود دارند که مجری وتابع سیاستهای اقتصادی دولت نیستند و گاه در جهت عکس سیاستها و برنامه های دولت نیز عمل می کنند .
از دیگر معضلات برنامه ریزی اقتصاد کشور نامشخص بودن سمت و سو و جهت اصلی در نظام اقتصادی ایران است . آیا توسعه کشاورزی اولویت اول است یا صنعتی شدن و اینکه حمایت از صنایع داخلی عموما طولانی مدت است و این موضوع مانع رشد طبیعی منابع مختلف گردیده است .
قوانین و مقررات
تغییر مکرر قوانین و مقررات تجاری گمرگی و سرمایه گذاری ، تعدد مراجع قانون گذاری ، عدم تناسب بعضی از قوانین با قوانین تجارت جهانی ، انحصاری بودن بسیاری از صنایع ، وجود امتیازهای خاص برای صادرات ، واردات و یا تولید بعضی کالاها که به شرکت ها یا سازمانهای دولتی و نیمه دولتی داده می شود ،عدم وجود شرایط برابر وعادلانه میان بخش خصوصی و بخش دولتی در قوانین و بخشنامه های دولتی چه به لحاظ دسترسی به اطلاعات که از مهمترین عوامل اثر گذار بر موفقیت شرکتهاست تا معافیتهای مالیاتی ، نرخ بهره و نحوه وام دادن بانکها ، عدم تغییر بسیاری از قوانین قدیمی در زمینه تجارت به وجود آمدن تغییر و تحولات گسترده ای که در سطح تجارت در میان شرکتها و سازمان های مختلف بین المللی بوجود آمده است ، جهانی شدن بازارها ، اقدام شرکتها ، شکل گیری کارتل ها ، اتحادیه های کوچک و بزرگ بین المللی ، قوانین داخلی ایران را نیازمند تغییرات سریع و به هنگام ، متناسب با منافع ملی و شرایط جهانی کرده است .