دانلود مقاله معماری روستایی و اقتصادی

مقدمه انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف، برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت.

انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت، به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع، آب، حیوانات) مهاجرت می‌نمودند.

از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها متولد شدند.

روستاها یا دهات، اولین مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب می‌شوند.

طبق تحقیقات باستان‌شناسان، قدیمی‌ترین دهکده‌های جهان که تاکنون بوسیله حفاران پیدا شده، در خاورمیانه واقع است.

دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربین“ واقع در ایران و عراق امروزی، نشان می‌دهد که یکجانشینی یا تشکیل اجتماعات روستایی، دست‌کم به 10000 سال پیش بر می‌گردد.

با رشد و تکامل مراکز روستایی و ظهور کسب‌وکارهایی غیرازکشاورزی (تجارت، خدمات، حکومت‌) شهرها بوجود آمدند.

بخاطر تمرکز بالای جمعیت در مناطق شهری توام با رشد پرشتاب صنایع و خدمات، به سرعت شهرها توسعه پیدا کردند در حالیکه روستاها به کندی حرکت نمودند.

روستا چیست؟

”ده“ (یا ”قریه“) به معنی سرزمین است.

از نظر تقسیمات کشوری، ”ده“ (یا ”روستا“ ویا ”آبادی“) در ایران، کوچکترین واحد سکونتی و اجتماعی-سیاسی است.

کشور به چندین استان (دارای استاندار)، هر استان به چند شهرستان (دارای فرماندار)، و هر شهرستان به چند بخش (دارای بخش‌دار)، و هر بخش به چند شهر (دارای شهردار) و روستا (دارای کدخدا) تقسیم می‌شود.

البته به مجموعه‌ای از چندین ده هم دهستان گفته می‌شود که مسؤول آن دهیار نامیده می‌شود.

مطابق سرشماری‌هایی که در کشور انجام می‌شود، به نقاطی که کمتر از 5000 نفر جمعیت داشته باشند روستا، و به نقاط بیش از 5000 نفر شهر گفته می‌شود.

البته استثنائاتی نیز (علیرغم ملاک مذکور) وجود دارد.

مردم روستا، از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند به همین جهت بعدها، در تعریف روستا، شغل کشاورزی نیز به عنوان اساس کار روستاییان اضافه گردید.

البته تعاریف دیگری نیز از روستا (یا ده) در کشور وجود دارد که از مجموع آن‌ها می‌توان این تعریف را ارایه نمود: روستا، عبارت از محدوده‌ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت‌هایی که برای تامین نیازمندی‌های زندگی خود انجام می‌دهند، از طریق استفاده و بهره‌گیری از زمین و در درون محیط مسکونی‌شان صورت می‌گیرد.

این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل، ده نامیده می‌شود [20].

براساس مطالعات جهانی، تعریف روستا در کشورهای مختلف،‌ دارای تفاوت‌هایی می‌باشد.

مثلاً در آمریکا بیشتر بر مفهوم ”مناطق روستایی“ تاکید می‌شود که بیانگر نواحی دارای چگالی جمعیتی کم است در حالیکه در بعضی کشورهای دیگر همچون ایران نیز روستا بر اساس میزان جمعیت تعریف می‌شود.

به عنوان مثال، ملاک جمعیت روستا در فرانسه 2000 نفر، در بلژیک 5000 نفر،‌ در هلند 20000 نفر و در ژاپن 30000 درنظر گرفته شده است [20].

توسعه روستایی چیست؟

از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است.

از آن‌جاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند، اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می‌شود.

علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها، نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی‌نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری)، محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت)، و عدم‌مدیریت صحیح مسؤولان بوده است.

به همین جهت، برای رفع فقر شدید مناطق روستایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان، تمهید ”توسعه روستایی“ متولد گردید.

بنا بر تعریف، برنامه‌های توسعه روستایی، جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند.

اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند، دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می‌گویند.

این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند، مورد پیدا می‌کند.

از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم‌درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست [19].

در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه، صرفاً بر ”توسعه کشاورزی“ متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود.

روستا جامعه‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه‌جانبه (یعنی توسعه روستایی) است نه صرفاً توسعه کسب‌وکار و نظامی به نام ”کشاورزی“.

هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود.

چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید زمین‌داران، بخصوص مالکان بزرگ، می‌شود)، ثانیاً افزایش بهره‌وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود.

استراتژی‌های توسعه روستایی کشورها و مناطق مختلف جهان، متناسب با شرایط و اولویت‌ها، رویکردها و استراتژی‌های توسعه روستایی متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.

قطعاً نمی‌توان بدون درنظرگرفتن تجربیات جهانی در این زمینه و با تمرکز صِرف بر اشتغالزایی در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژی توسعه روستایی) توفیق چندانی بدست آورد (که پایدار و ماندگار نیز باشد).

چون اشتغالزایی و کارآفرینی در فضایی مستعد رخ می‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمی‌توان متوقع موفقیتی پایدار بود.

رویکردها و استراتژی‌های توسعه روستایی را اینگونه می‌توان تقسیم‌بندی نمود [29]: الف.

رویکردهای فیزیکی-کالبدی: 1.

استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی زیرساخت‌های روستایی را می‌توان سرمایه‌های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که بدین جهت توسعه این زیرساخت‌های اجتماعی، فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد.

بعنوان مثال، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی همچون تسهیلات و خدمات بهداشتی و آموزشی، باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی‌های آنان (در جایگاه‌های فردی و اجتماعی) خواهد شد.

منظور از ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های روستایی، صرفاً تزریق نهاده‌های سرمایه‌ای به یک جامعه با تولید سنتی نیست، بلکه هدف ایجاد سازوکارها، نهادها و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان است.

در واقع این استراتژی، با همکاری مردم می‌تواند به طور آگاهانه، ارادی و موفقیت‌آمیز از دوران طراحی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایدار وارد گردد.

ب.

رویکردهای اقتصادی: 1.

استراتژی انقلاب سبز این استراتژی دارای دو معنای به‌نسبه متفاوت است: یکی به معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی است به طوریکه این تحول باعث کاهش کمبود مواد غذایی در کشور و مشکلات کشاورزی گردد.

دیگری به معنی بهبود نباتات خاص (بویژه گسترش انواع بذرهای اصلاح‌شده گندم و برنج) و تولید زیاد آنان است.

براساس مطالعات میسرا، انقلاب سبز باعث کاهش مهاجرت‌های روستایی نشده است و بعضاً باعث بروز اخلافاتی مابین نواحی روستایی (بخاطر بازده متفاوت زمین‌ها در این محصولات اساسی) نیز شده است (توضیحات بیشتری در بخش استراتژی‌های توسعه اقتصادی آمده است).

2.

استراتژی اصلاحات ارضی اکثر کشورهای جهان، برای گذار از یک ساخت ارضی به ساختی دیگر، اصلاحات ارضی را در برنامه‌ریزی‌های توسعه روستایی خود گنجانده‌اند.

به عبارت دیگر، تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه‌های توسعه روستایی خویش قلمداد نموده‌اند.

از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران امر توسعه (همچون میردال و تودارو)، اصلاحات ارضی کلید توسعه کشاورزی است.

البته در بعضی موارد نیز، به دلیل ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی و تخصیص اعتبارات موردنیاز، چیزی به درآمد زارعان خرده‌پا افزوده نمی‌شود.

3.

استراتژی صنعتی‌ نمودن روستاها اگرچه در این استراتژی، توسعه کشاورزی در فرآیند توسعه روستایی حایز اهمیت است اما در عین حال باید با توسعه فعالیت‌های صنعتی همراه شود.

در بسیاری از کشورها (بخصوص آسیایی‌ها) صرفاً زراعت نمی‌تواند اشتغال کافی و بهره‌ور ایجاد نماید (ظرفیت زمین نیز محدود است) بدین جهت باید به ایجاد اشتغال سودآور غیرزراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان افزایش نیافته و مهاجرت روستاییان به شهر کاهش یابد.

در این راستا باید اقدامات ذیل صورت پذیرد: (الف) ایجاد مشاغل غیرزراعی و فعالیت‌های درآمدزا، (ب) رواج مراکز روستایی دست پایین.

اهداف عمده این استراتژی را می‌توان اینگونه برشمرد: ایجاد اشتغال غیرکشاورزی برای روستاییان بیکار یا نیمه‌بیکار در یک منطقه همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری تقویت پایه‌های اقتصادی در مراکز روستایی استفاده کامل (بیشتر) از مهارت‌های موجود در یک ناحیه فرآوری تولیدات کشاورزی محلی تهیه نهاده‌ های اساسی و کالاهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی تهیه نهاده‌های اساسی و کالاهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی بیشتر اینگونه صنایع روستایی در کسب‌وکارهای خرد (کوچک‌مقیاس) شکل می‌گیرند که می‌تواند بخش عمده‌ای از آن را صنایع دستی تشکیل دهد.

این صنایع دستی می‌توانند از ابزارهای پیشرفته‌تر برای کار خود بهره برده و بدلیل سادگی و مقبولیت بیشتر در جوامع روستایی و امکانات اشتغالزایی بیشتر، کمک بیشتری به بهبود وضعیت روستاییان انجام دهند.

4.

استراتژی رفع نیازهای اساسی این استراتژی در جستجوی اتخاذ شیوه‌ای است تا براساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت روستایی را به درآمد و خدمات (در طول یک نسل)، برطرف نماید.

نیازهای اساسی شامل درآمد (کار مولد) و هم خدمات موردنیاز زندگی می‌شود.

محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از: تغییر معیار برنامه‌های اجرایی از ”رشد“ به سمت ”نیازهای اساسی“ که از طریق اشتغال و توزیع مجدد صورت می‌گیرد (به عبارت دیگر از ”رشد اقتصادی“ به ”توسعه اقتصادی“).

چرخش از اهداف ذهنی به سمت اهداف عینی و واقعی کاهش بیکاری از این رو رفع نیازهای اساسی تهیدستان، در کانون مرکزی این استراتژی قرار می‌گیرد و اهداف رشدمحور جای خود را اهداف مصرفی می‌دهند که در مناطق روستایی با سرمایه و واردات کمتری (نسبت به بخش شهری) قابل انجام هستند.

ج.

رویکردهای اجتماعی-فرهنگی: 1.

استراتژی توسعه اجتماعی استراتژی توسعه اجتماعی محلی (جامعه‌ای)، اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی را تواماً شامل می‌شود و نوید می‌دهد که هم پایه‌های نهادهای دموکراتیک را بنا نهد و هم در تامین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید.

استراتژی مشارکت مردمی از این دیدگاه، مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن.

طرح‌های توسعه روستایی چه به لحاظ ماهیت طرح‌ها و چه به خاطر محدودیت امکانات و منابع دولتی، نیازمند مشارکت مردم در ابعاد وسیع هستند.

در این استراتژی باید با تلفیق مناسب رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا، امکان مشارکت گسترده مردم را در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد.

محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از: تاکید بیشتر بر نیازهای مردم تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامه‌ریزی بسط و ترویج سرمایه‌گذاری‌های کوچک، که مردم قادر به اجرای آن باشند کاهش هزینه‌های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه‌های توسعه (افزایش آگاهی‌های مردم و کاهش زمان و هزینه طرح‌ها و پروژه‌ها) مشارکت در حکم وسیله‌ای برای گسترش و توزیع دوباره فرصت‌ها با هدف اتخاذ تصمیم‌های جمعی، همیاری در توسعه و بهره‌مندی همگانی از ثمرات آن است.

این مشارکت می‌تواند در تمامی مراحل مختلف تصمیم‌گیری، اجرا (عملیات، مدیریت و اطلاع‌رسانی)، تقسیم منافع، و ارزیابی وجود داشته باشد.

د.

رویکردهای فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای: 1.

استراتژی‌های تحلیل مکانی والتر کریستالر (1933) برمبنای نظریات جی.اچ.فون تونن و آلفرد وبر (1909) نظریه ”مکان مرکزی“ را ارایه نمود که براساس میزان جمعیت، نقش و کارکرد، فاصله، پراکندگی سکونتگاه‌های انسانی به شرح و تبیین ساختار (چارچوب) فضایی سکونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آنان (و بالتبع سروساماندهی به نحوه چیدمان نقاط شهری و روستایی) می‌پردازد.

متخصصان این زمینه با پذیرش علم جغرافیا (به عنوان تحلیل‌گر فضای زیست)، به استفاده از نظریات برجسته دیگر در رابطه با تقسیم‌بندی فضایی-مکانی و ساماندهی فضا نیز مبادرت نمودند.

سه نظریه مطرح در این زمینه را می‌توان به طور خلاصه اینگونه معرفی نمود: - نظریه زمین‌های کشاورزی (جی.اچ.فون تونن): این نظریه به تحلیل چگونگی استفاده و سروساماندهی به زمین‌های کشاورزی می‌پردازد.

براساس این نظریه فعالیت‌های کشاورزی و ارزش زمین‌ها متناسب با فاصله آن‌ها از بازار (شهری) تعریف می‌شود (دوایر متحدالمرکزی حول شهرها).

- نظریه مکان‌یابی صنایع (آلفرد وبر): براساس این نظریه، صاحبان صنایع می‌کوشند مکانی را جهت استقرار کارخانه‌های خود برگزینند که با حداقل هزینه تولید محصول و توزیع آنان (هزینه‌های حمل‌ونقل) همراه باشد.

در واقع زنجیره‌ای از جریان کالا، خدمات و اطلاعات (وزن و نحوه تعامل آن‌ها) ما را قادر به مکان‌یابی صحیح صنایع می‌کند.

- نظریه مکان مرکزی (والتر کریستالر): براساس این نظریه، هر مکانی که موقعیت مرکزی می‌یابد با تولید و توزیع هرچه‌بیشتر کالا و خدمات در حوزه‌های اطراف (یا منطقه نفوذ) به تحکیم موقعیت مرکزی خود می‌پردازد، به همین خاطر، چنین مکان‌های مرکزی، خدمات بیشتری را در خود متمرکز می‌سازند.

برمبنای این نظریه، نقاط مرکزی در قالب نظامی سلسله‌مراتبی (مبتنی بر جمعیت، فاصله، نقش یا کارکرد) عمل می‌نمایند.

طبق این نظریه، خریداران، کالاها و خدمات موردنیاز خود را از نزدیک‌ترین بازار فروش دردسترس تهیه می‌کنند.

استراتژی توسعه روستا-شهری از پایان دهه 1970، در واکنش به زوال الگوهای توسعه و پس از استراتژی ”نیازهای پایه“ سازمان جهانی کار (1976)، استراتژی توسعه روستا-شهری یا منظومه کشت-شهری (اگروپولیتن) مطرح گردید.

برای درک بهتر این استراتژی باید الگوی ”مرکز-پیرامون“ و استراتژی نیازهای پایه را دانست.

تحقیقات فریدمن (در آمریکای جنوبی) نشان داده است که می‌توان فضای زندگی را به دو بخش ”مرکز“ و ”پیرامون“ تقسیم نمود که رابطه بین این دو نظام، استعماری است و پیامد آن قطبی‌شدن در مرکز و حاشیه‌ای‌شدن در پیرامون است.

استراتژی نیازهای پایه نیز چرخش آشکاری بود از استراتژی‌های متداول تولیدمحور، صنعت‌مدار و شهرگرا به سمت استراتژی‌های مردم‌محور، کشاورزی‌مدار و روستاگرا.

استراتژی روستا-شهری برمبنای الگوی مرکز-پیرامون (تجمع سرمایه و منافع در نقاط شهری) و متاثر از استراتژی نیازهای پایه (رفع فقر و ایجاد اشتغال، خوداتکایی، و تامین مایحتاج اصلی)، این محورها را برای توسعه مناطق روستایی پیشنهاد می‌کند: درون‌گرایی، حفاظت‌گرایی، خودگردانی (خودکفایی)، و نهادینه‌سازی مشارکت.

اگر قرار است منظومه کشت-شهری توسعه یابد، باید توسعه را خود بخش‌ها تعیین کرده، خود راه‌اندازی کرده، خود ساخته و خود صاحب شوند.

مدیریت مناسبات نظام‌ها نیز باید توسط شورایی متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف (و مدیران ملی) انجام پذیرد.

استراتژی یوفرد این استراتژی برپایه نقش فعالیت‌ها و کارکردهای شهری در توسعه روستایی (و منطقه‌ای) تعریف می‌شود که شامل این مراحل می‌گردد: تجزیه و تحلیل منابع ناحیه‌ای، تدوین نقشه تحلیلی منطقه، تحلیل نظام سکونتگاهی، تحلیل ارتباطات فضایی، تحلیل دسترسی‌ها (ارتباطات)، تحلیل شکاف عملکردی، تنظیم استراتژی‌های توسعه فضایی، تعیین نارسایی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه، بازبینی و نهادینه‌سازی تحلیل‌های فضایی در برنامه‌ریزی روستایی و ناحیه‌ای.

این استراتژی با ارایه اطلاعات فراوان و ذی‌قیمتی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، آنان را در توزیع سرمایه‌گذاری‌ها در راستای یک الگوی متعادل جغرافیایی (اقتصادی و فیزیکی) یاری می‌دهد.

برمبنای این استراتژی، وجود شهرک‌ها و مراکز کوچکی (به عنوان بازار محصولات کشاورزی)، که خدمات اجتماعی اولیه و امکانات عمومی را نیز در اختیار روستاییان قرار می‌دهند، بخاطر پیوندهای مابین خود و مناطق روستایی، می‌توانند به‌گونه‌ای بهتر به شکل‌گیری اسکلت موردنیاز توسعه روستایی یاری رسانند.

استراتژی نظام سلسله‌مراتبی سکونتگاه‌ها و برنامه‌ریزی مراکز روستایی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه فاقد الگوی استقرار هستند و ممکن است در سلسله‌مراتب سکونتگاهی، مراکز میانی و واسطه مجهز داشته باشند اما مراکز سطح پایین ندارند و یا اینکه مراکز کنونی، بخشی از نظام سلسله‌مراتب نقاط مراکزی (یکپارچه از نظر کارکردی) را تشکیل نمی‌دهند.

نظام فضایی (پدید آمده) باید بگونه‌ای باشد که برای انتقال رشد اقتصادی و تامین خدمات و کالاهای کافی مناسب باشد.

در فرآیند برنامه‌ریزی ناحیه‌ای توسعه، این استراتژی حد میانه تمرکزگرایی (مانند قطب رشد) و تمرکززدایی (همچون منظومه کشت-شهری) را برگزیده و تجمیع غیرمتمرکز و به عبارت بهتر، ”تمرکززدایی با تجمیع“ را پیشنهاد کرده است.

در واقع این نظریه، راه‌حلی اصلاح‌طلبانه برای کاستی‌ها و نارسایی‌های توسعه فضایی متدوال، که قطبی شده و باعث ایجاد اختلافات ناحیه‌ای شده است، می‌باشد.

”جانسون“، جمع‌بندی نظریه‌ها را در گرو سیاست‌گذاری فضایی برای دستیابی به توسعه می‌دانست، اما کلید توسعه روستایی را در وجود شبکه‌ای از شهرهای کوچک (که واسطه ارتباط با شهرهای بزرگ می‌شوند) دیده است.

در واقع دسترسی فضایی به فرصت‌ها و تولیدات را با ایجاد و تقویت این گونه شهرها پیشنهاد نموده است.

”رندنیلی“ معتقد بود باید ایجاد شهرهای کوچک در پیوند با حوزه‌های روستایی، محور قرار گرفته تا تنوع‌بخشی به اقتصاد، صنعتی‌نمودن، عرضه پشتیبانی و تجاری‌سازی کشاورزی و امثالهم، و در نهایت سازماندهی و مدیریت توسعه به خوبی برآورده شود.

برخلاف او که پرکردن خلا سلسله‌مراتبی را از بالا به پایین مدنظر قرار داده است، ”میسرا“ (پژوهشگر معروف هندی)، ساختن چنین فضایی را عمدتاً از پایین به بالا مدنظر قرار داده است (از کوچکترین نقطه روستایی ممکن).

در الگوی رشد مراکز روستایی (”کمیسیون پیرسون“)، عمدتاً مراکز روستایی نقاطی هستند که باید برای جهت‌دهی مناسب به فرآیند توسعه، تسهیلات و امکانات قابل‌قبولی را در آنان متمرکز نمود.

تمرکز این تسهیلات نیل به تخصص مناسب و موثر در زمینه خدمات و همچنین ایجاد تحرک کنترل‌شده توسعه را در پی خواهد داشت.

هدف این الگو، فوریت‌بخشی و تقویت شبکه‌ای از نقاط مرکزی در نواحی روستایی و توزیع مناسب مراکز زیستگاهی (در بخش‌های پایین سطح و واسط میانی) است.

5.

استراتژی توسعه یکپارچه ناحیه‌ای مهمترین دلایل روی‌آوری به این استراتژی، عبارتند از: · استفاده بهتر از سرمایه، نیروی انسانی و عوامل تولید · استخراج و بکارگیری بهینه منابع محلی · مشارکت آزادانه مردم در سطح ناحیه (که کوچکتر از منطقه است) · تجانس بیشتر در ناحیه به علت کوچکی نسبت به منطقه · همکاری بهتر سازمان‌های مختلف درگیر در امر برنامه‌ریزی هدف از این استراتژی یکپارچه‌سازی کلیه امور توسعه در ناحیه است.

برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، برنامه‌ریزی برای مراکز روستایی (فقط ناحیه نه الزاماً جزیی از فرآیند برنامه‌ریزی ملی) است، به شرط آنکه به پیوند با مراکز شهری بزرگتر واقع در خارج از سلسله‌مراتب ناحیه نیز توجه کافی مبذول دارد (برنامه‌ریزی توزیع‌شده).

به عبارت دیگر، توسعه یکپارچه ناحیه‌ای، روشی است برای اجرای همزمان فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی‌ چندمنظوره، که البته این فعالیت‌ها در هر دو سطح کلان و خرد صورت می‌پذیرد (کشاورزی،‌ صنعت و خدمات) و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فضایی و سازماندهی را با هم دربرمی‌گیرد.

ویژگی‌های اصلی توسعه یکپارچه ناحیه‌ای عبارتند از: هماهنگی بین بالا و پایین، یکپارچگی میان‌بخشی و برقراری روابط متقابل مابین چهار جنبه اصلی توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فضایی و سازماندهی).

6.

استراتژی توسعه زیست-ناحیه ”زیست-ناحیه“ را می‌توان در کل معادل ”قلمرو زندگی“ دانست که عبارتست از سطح جغرافیایی قابل‌تشخیصی که شامل نظام‌های زندگی به‌هم‌پیوسته و خودنگهداری (از نظر بازتولید طبیعت) بوده و در نتیجه روابط ارگانیک بین تمامی اعضای ناحیه برقرار است.

توسعه متوازن یک ”اجتماع“ یعنی انسان و محیط زیست اطراف او باعث می‌شود طی یک روند اخلاقی پایدار، رشد و پیشرفت مستمر مردم (به عنوان هدف اصلی) در تعاملی سازنده با محیط اطراف محقق شود و به زمین، هوا، آب و کلاً محیط زیست انسان لطمه‌ای وارد نشود.

این استراتژی ملهم از اندیشه توسعه پایدار است.

7.

استراتژی توسعه پایدار و همه‌جانبه روستایی [24]: مطابق این استراتژی باید فرآیندی همه‌جانبه و پایدار طی شود تا در چارچوب آن، ”توانایی‌های اجتماعات روستایی“ در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی، در عین برقراری توازن میان اجزای تشکیل‌دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی)، رشد و تعالی یابد.

محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از: 1.

حفاظت، بهره‌برداری موثر و متوازن از منابع پایه 2.

افزایش قدرت انتخاب مردم و توانمندنمودن اقشار آسیب‌پذیر روستایی بویژه زنان و جوانان 3.

توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه‌جانبه مردم و نهادهای محلی در فرآیند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی 4.

ارتقای بهره‌وری، توسعه فرصت‌ها و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی 5.

توسعه فرصت‌های پایدار از حیث دسترسی به منابع، امکانات و منافع میان شهر و روستا 6.

ارتقای همه‌جانبه کیفیت زندگی اجتماعات روستایی تعریف و مفهوم رشد و توسعه در اغلب موارد دو واژه «رشد» (growth) و «توسعه» (Development) به صورت مترادف به کاربرده می‌شوند.

در این ارتباط آرتورلوئیس می‌نویسد: «اغلب اقتصاددانان در تجزیه و تحلیل روند تغییرات اقتصادی به واژه رشد اتکا می‌کنند و تنها برای تنوع گاهی از مواقع از کلمات پیشرفت (progress) و توسعه بهره می‌برند» و خود لوئیس نیز در کارهایش این دو کلمه را مترادف به کار برده است.

اما این دو واژه علیرغم شباهت ظاهری، مفاهیم جداگانه‌ای دارند و بسیاری از اقتصاددانان در عمل بین این دو واژه تمایز قائل می‌شوند.

در این بخش ابتدا مفاهیم رشد و توسعه بصورت جداگانه تشریح و بررسی می‌شود و در ادامه به مقایسه این دو واژه پرداخته و تفاوتهای آن دو بیان خواهد شد.

تعریف و مفهوم رشد معنای لغوی کلمه رشد، بزرگ شدن است، که می‌تواند برای مثال بیانگر افزایش وزن و قد باشد.

بطور کلی رشد دارای مفهوم کمی است.

به عبارتی دیگر رشد تغییرات کمی در یک متغیر را بیان می‌کند.

برای مثال، وقتی صحبت از رشد جمعیت می‌شود، افزایش در تعداد جمعیت مدنظر است.

تعریف رشد اقتصادی رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید ناخالص ملی یک کشور در یک دوره زمانی معین.

مفهوم و تعریف توسعه در ادبیات فارسی، کلمه توسعه به معنای گسترش و بهبود است.

در تعریف توسعه اقتصادی در ادبیات مربوطه، به نوعی در آن تعریف این بهبود و گسترش نهفته است.

در ادامه بحث این مطلب روشن خواهد شد.

از سوی اقتصاددانان مختلف برای توسعه اقتصادی تعاریفی ارائه شده است.

هر یک از آنها تلاش کرده‌اند تا بر اساس دیدگاه خویش، توسعه اقتصادی را تعریف کند.

اکنون برخی از تعریف ارائه شده توسط صاحب نظران مختلف اقتصادی آورده می‌شود، تا از مجموع این تعاریف به یک مفهوم و تعریف دقیق از توسعه اقتصادی دست یابیم.

در بسیاری از متون اقتصادی توسعه اقتصادی را افزایش مداوم و مستمر تولید ناخالص ملی یک کشور، تعریف کرده‌اند.

پروفسور جرالد می‌یر معتقد است که ارائه تعریفی دقیق و جامع از توسعه اقتصادی بسیار مشکل است.

بنابراین وی را ساده‌تر را انتخاب کرده و توسعه اقتصادی را این چنین تعریف می‌کند: به نظر وی توسعه اقتصادی عبارت است از فرآیندی که به موجب آن درآمد واقعی سرانه دریک کشور در دورانی طویل المدت افزایش یابد.

در اینجا تشریح اجمالی نکات مهم این تعریف توسعه اقتصادی می‌تواند مفید واقع شود.

منظور از فرآیند، روابط علت و معلولی و بهم پیوسته عمل نیروهای معینی در طول زمان است.

همچنین منظور از طویل المدت اشاره به این نکته است که افزایش درآمد ملی واقعی سرانه به تنهایی شرط کافی برای توسعه نمی‌باشد زیرا توسعه اقتصادی باید همراه با افزایش رفاه اقتصادی باشد و افزایش درآمد ملی سرانه تنها یکی از عوامل مهم رفاه اقتصادی است نه همه آن.

زیرا افزایش رفاه اقتصادی علاوه بر افزایش در درآمد واقعی سرانه به توزیع مناسب آن منجر به تجمع درآمد در دست عده‌ای خاص شود که این به معنای توسعه و افزایش رفاه اقتصادی نیست.

از نظر می‌یر توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای از بین بردن فقر مزمن و نیز وسیله‌ای برای فراهم آوری شرایط بهتر اجتماعی، است.

تعریف جامعتری از توسعه اقتصادی توسط پروفسور بلاک ارائه شده است.

به عقیده پروفسور بلاک توسعه اقتصادی عبارت است: از «دستیابی به تعدادی از هدفها، نمایان مطلوب و نوسازی از قبیل، افزایش بازدهی تولید، ایجاد برابریهای اجتماعی و اقتصادی، کسب دانش و فن و مهارتهای جدید، بهبود در وضع نهادها و یا بطور منطقی دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ از سیاستهای مختلف که بتواند انبوه شرایط نامطلوب یک نظام اجتماعی را برطرف سازد.» تعریف دیگری توسط گورنارمیروال ارائه شده است.

او می‌گوید: «توسعه اقتصادی عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و همچنین به عقیده وی در توسعه نه تنها روش تولید و توزیع محصولات و حجم تولید مدنظر است.

بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه و سیاستها نیز مورد توجه است.

کیندل برگر درباره رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی به صورت زیر نظرمی‌دهد: رشد اقتصادی فقط به معنای تولید محصول بیشتر است.

ولی توسعه اقتصادی، هم تولید بیشتر و هم پدید آمدن تحول در چگونگی تولید محصول را در برمی‌گیرد.

هر چند رشد هم به معنای تولید بیشتر نیست و می‌تواند بر معنای کارائی بیشتر، یعنی تولید محصول بیشتر از مایه‌ای ثابت دلالت کند.

ولی مفهوم توسعه از این گسترده‌تر است چرا که شامل ایجاد تحول در چگونگی تولید و تخصیص مجدد منافع و نیروی کار در تولیدات گوناگون است.

از نظر فریدمان رشد عبارت است: «از گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیر بنای آن و توسعه عبارتی است از یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی».

با توجه به تعاریف گوناگون از توسعه که اقتصاددانان مختلف ارائه کرده‌اند، استنباط می‌شود، برای اینکه جامعه‌ای در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد و در این راه موفق گردد، می‌بایست زیربناها و زمینه‌های لازم جهت انجام این امر فراهم شود.

زمینه‌های لازم از طریق تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی، تولیدی و اداری ایجاد می‌شوند.

توسعه اقتصادی در مفهوم علمی و عملی فقط در صورتی به وقوع می‌پیوندد که در جامعه نگرشهای سنتی در زمینه‌های مختلف جای خود را به نگرشهای علمی داده باشد، جامعه به لحاظ فرهنگی، فکری متحول شده باشد و به موازات این تحولات سازمانها و نهادهای مناسب با توسعه اقتصادی در حال شکل گیری باشند.

عدم وقوع تحولات فکری و فرهنگی مناسب و بطور کلی عدم وجود تفکری واحد از جمله عوامل مهمی است که سبب گردیده تا بسیاری از کشورهای عقب مانده نتوانند در دستیابی به توسعه موفق باشند.

در مقابل از کشوری چون ژاپن به عنوان نمونه بارزی که تحولات فرهنگی زمینه لازم برای توسعه اقتصادی چشمگیر این کشور را فراهم کرده است، نام برده می‌شود.

علاوه بر اینها، ساختار تولیدی جامعه نیز باید با دگرگونی رو به رو باشد.

به این معنا که روشهای سنتی تولید باید جای خود را به روشهای مدرن بدهند.

البته لازمه چنین جابجایی، بکارگیری علم و دانش جدید در تولید، بهبود مدیریت تولید، تغییرات سازمانی مربوطه و تغییر در روشهای فنی تولید است.

روشن است که چنین حرکتی در صورتی می‌تواند برای توسعه اقتصادی جامعه‌ای مفید باشد و در تداوم این فرآیند نقش داشته باشد که روشهای تولید مدرن و استفاده از تکنولوژیهای جدید در آن جامعه درون زا گردند و دارای ویژگی پیش رونده باشند.

بدیهی است که این امر بدون تغییرات نهادی و سازمانی و صرف زمان امکان پذیر نست.

اکنون می‌توان با توجه به مطالب اشاره شده، تعریف کلی زیر را برای توسعه اقتصادی مطرح کرد.

چنانکه در صفحات بعدی خواهید خواند، مشابه چنین تعریفی، توسط کوزنتز در خصوص رشد مدرن اقتصادی صورت گرفته است.

تعریف توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی عبارت است از افزایش مداوم ظرفیت تولید یک جامعه که بر اساس تکنولوژی درون زا و پیشرونده پی ریزی شده است.

معیارهای اندازه گیری توسعه بسیاری از اقتصاد دانان سعی کرده‌اند با ارائه روشهای مختلف و با توجه به دیدگاههای خویش، معیاری برای اندازه گیری درجه توسعه جوامع پیدا کنند.

معیارهایی که هر یک به نوبه خود دارای معایبی می‌باشند.

گروهی از این اقتصاددانان از ضوابط کمی برای این منظور استفاده کرده و انها را معیاری برای اندازه گیری درجه توسعه اقتصادی قرار داده‌اند.

گروهی نیز به دلیل انتقادات فراوانی که بر معیاری کمی وارد شده است.

از معیارهای کیفی برای اندازه گیری میزان توسعه کشورها استفاده کرده‌اند.

قبل از ادامه بحث ذکر یک نکته ضروری است.

بطور کلی تعیین و معرفی معیاری جهت اندازه گیری توسعه جوامع بدلیل در بر داشتن مفاهیم کیفی کار آسان و خالی از اشکال نیست.

چرا که در معیارهای مذکور می‌بایست با توسل به روشها و در نظر گرفتن جانشینهایی موارد کیفی را به کمی تبدیل کرد.

منتها در خود این روشها، جانشینها و تبدیلات جای بحث بسیار وجود دارد.

علیرغم این موضوع، اقتصاددانان با توجه به دیدگاههایشان معیاری برای اندازه گیری درجه توسعه ارائه داده‌اند، که البته هر یک از آنها دارای نقاط قوت می‌باشد و در مقابل بر آنها اشکالاتی نیز وارد است.

ویژگیهای مهم توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی دارای مفهوم گسترده و بسیار پیچیده‌ای است و به همین جهت ارائه تعریفی دقیق و کامل از آن کار آسانی نیست.

به طور کلی به این پدیده از روزنه‌های مختلف، نگریسته می‌شود و هر کس بر اساس دیدگاه خویش آنرا مطالعه و بررسی می‌کند.

ولی بطور کلی توسعه اقتصادی دارای شرایط و ویژگیهایی است که تا آن شرایط و ویژگیها مهیا نباشد.

توسعه واقعی تحقق نمی‌یابد.

بنابراین در اینجا به برخی از مهمترین این ویژگیها اشاره و به طور اجمال به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

ویژگیهای مهم توسعه اقتصادی 1- تدریجی بودن دریافتیم تحول فکری و فرهنگی زمینه ساز توسعه اقتصادی است.

واضح است که چنین جریانی نمی‌تواند اولاً در کوتاه مدت و ثانیاً به یکباره و بطور ناگهانی رخ دهد.

تحول در ابعاد و ساختارهای اجتماعی، بنیاد‌های سازمانی، نگرشها و باورهای مردم در طی زمان صورت می‌گیرد و ماهیتاً امری تدریجی است.

بهبود روشهای تولید، افزایش کارایی تولید، ابداعات و اختراعات حاصل ممارست و کوششهای متفکران و دانشمندان، حتی مبارزات عقیدتی آنها در طی مدت طولانی است.

علاوه بر این بکارگیری روشهای فنی جدید، درون زا شدن و سرانجام گسترش آن به کلیه سطوح جامعه از جمله ضروریات امر توسعه اقتصادی است.

چنین فرآیندی به سادگی ممکن نمی‌گردد.

زیرا بکارگیری، جذب و اشاعه روشهای فنی جدید نیاز به برنامه ریزی و زمان نسبتاً طولانی دارد.

برای استفاده از روشهای فنی جدید و روشهای تولید مکانیزه ابتدا باید زمینه مناسب فراهم گردد.

یعنی باید ابتداروشهای سنتی و ابزارهای ابتدائی کنار گذاشته شوند و یا کمتر از آنها استفاده شود.

همچنین با آموزش نیروی انسانی زمینه فکری و فرهنگی و تکنیکی لازم برای انجام این مهم فراهم گردد که البته آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر نیز به برنامه ریزیهای دقیق و مدت زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد.

بنابراین قابل درک است که فرآیند توسعه، فرآیندی تدریجی است و تنها در چنین شرایطی است که توسعه اقتصادی به نحو مطلوب تحقق می‌یابد.

خودگردانی و استمرار ویژگی دوم فرآیند توسعه اقتصادی خودگردانی و استمرار آن است.

در هر چند دهه یکبار اقتصاد جهانی با بحران رو به رو می‌شود.

این بحرانهای بین المللی اختلالاتی را در اقتصاد کشورهای مختلف بویژه کشورهائی که دارای ساختار اقتصادی منسجم نیستند، به بار می‌آورد.

بطور کلی شوکهای اقتصادی و اختلالات ناشی از بحرانهای بین المللی سبب افتها و تنزل شدید روند توسعه اقتصادی و حتی گاهی موجب توقف کامل روند توسعه در این گونه کشورها می‌شود.

البته اگر نظام اقتصادی و همچنین ساختارهای اجتماعی یک کشور طوری سازماندهی شده باشند که تمامی نهادهای اقتصادی – اجتماعی آن شامل مؤسسات پولی واحدهای تولیدی و خدماتی، دستگاههای اداری و سازماندهی قانونگذاری و غیره در یک شبکه مرتبط و هماهنگ نیازهای یکدیگر را خود برآورده نمایند، در صورت بروز چنین بحرانهایی علیرغم اندکی وقفه در روند توسعه، بدلیل برخورداری از انسجام لازم، قادر خواهد بود که به حرکت خود به سوی توسعه ادامه بدهد.

به عنوان نمونه می‌توان از کشورهای ژاپن نام برد که در جریان افزایش قیمتهای نفت در سال 1974 بدلیل وابستگی بسیار شدید به نفت وارداتی، در روند رشد و توسعه اقتصادی آن اندکی وقفه حاصل شد ولی پس از مدتی با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزیهای منسجم علاوه بر ادامه روند رشد و توسعه، خود را آماده مقابله با هر گونه بحرانهای احتمالی در آینده کرد.

3- خوداتکایی ویژگی مهم دیگر توسعه خود اتکایی آن است.

برای اینکه در فرآیند توسعه اقتصادی اختلالی ایجاد نشود ضروری است که کشور در جریان تولید کالاهای استراتژیک و مورد نیاز جامعه به عوامل تولید خارجی وابستگی کلی نداشته باشد.

عدم وابستگی کشور در تولید کالاهای مورد نیاز خود به عوامل تولید خارجی، به عنوان یکی از ویژگیهای توسعه، خود اتکایی نامیده می‌شود.

برای داشتن این ویژگی مثلاً در تولید گندم، لازم است حلقه‌های زنجیره تولید گندم (بذر اصلاح شده، کود شیمیائی، آب، ماشین آلات کشاورزی، سرمایه و امکانات و وسائل حمل و نقل، نیروی متخصص و ...) کمترین وابستگی را به خارج و یا بیشترین وابستگی را به نیروها و عوامل داخلی داشته باشد.

اهمیت موضوع بدان جهت است که در فرآیند تولید کالائی که دارای پیوندهای ما قبل و ما بعد بسیاری است بطوریکه زمینه ساز دامنه وسیعی از فعالیتهای مختلف می‌شود، هر گاه در این دامنه حتی در چند مورد وابستگی شدید به عوامل تولید خارجی وجود داشته باشد، بهرحال کل فعالیتها از این امر متاثر خواهد شد و در نهایت کشور در تولید کالاهای استراتژیک و مورد نیاز دچار وابستگی به خارج خواهد بود.

نه تنها این وابستگی داخلی عیب نیست.

بلکه باعث رونق و رشد همه عوال شبکه تولید خواهد شد.