مقدمه(پیشگفتار) :
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادی یک کشور موثر عبارتند از : منابع طبیعی ، منابع معدنی ، منابع انسانی و منابع تکنولوژی . باید توجه داشت که این منابع توسعه اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بوده و می توانند برهم اثر بگذارند . این منابع در هر عصر ودوره ای ودر هر ناحیه جغرافیایی نقش خاص خود را داشته اند اما در دنیایی مدرن امروز منابع تکنولوژی برای توسعه اقتصادی ودر پی ان توسعه اجتماعی بسیار حیاتی شد واین امر هم برای کشورهای توسعه یافته وهم کشورهای در حال توسعه ، هردو به یک نسبت مهم است ، در عین حالی که ماهیت و ترکیب مشارکت منابع تکنولوژی در برنامه های توسعه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است .
مرکز تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه APCTT ، تکنولوژی را متشکل از چهار عنصریا چهار جز می داند (1986) .
1)تکنولوژی افزار( Techno ware) :
به معنای سخت افزار که شامل تمامی تجهیزات و ماشین آلات وابزاری است که در قالب اشیا و به صورت اجسام مختلف می تواند باشد .
2)انسان افزار( Human ware) :
انسان افزار به معنای تکنولوژ3 متجسم در انسان است وشامل مهارت های تولید ،نوآوری وخلاقیت می گردد . که در حقیقت توانایهای انسان ، مهارت ، تجربه واستعداد وهوش او را د ربر می گیرد .
3 ) اطلا عات افزار info ware) ) :
عبارت است از تکنولوژی متجسم در مدارک و اسناد که در مجموع به انها دانش یا اطلاعات گفته می شود که در قالب تئوری ها ،طرح ها ، اساس نامه ها ، پایگاه داده ها ی کامپیوتری وغیره تجلی می یابد.
4) سازمان افزار orga ware)) :
عبارت است از تکنولوژی متجسم در سازمان و مدیریت که در حقیقت عامل ارتباط دهنده و هدایت کننده سایر اجزا تکنولوژی است و عملیات تولید یا ارائه خدمت را رهبری و هماهنگ می کند .
که موارد فوق الذکر به شاخه ها و زیر گروه های دیگری تقسیم می شود به نحوی که در یکی از الگوها برای بدست اوردن یک شاخص حدود 273معیار معرفی گردیده است که دراین تحقیق سعی بر آن است که بعضی از این عوامل که در توسعه و نیز توسعه اقتصادی کشور موثرند و ارتباط با آنها با تکنولوژی اطلاعات (IT) بررسی گردد رد این تحقیق به مواردی همچون عدالت وننقش أن در توسعه اقتصادی وتاثیر گذاری IT برر آن ، نقش انرژی وارتباط آن با IT وتاثیر بخشی از آن در توسعه ، خلاقیت و ابتکارات و اختراعات وجایگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسی می گردد .
عدالت و فن آوری اطلاعات :
با توجه به اهمیت ونقش به سزایی عدالت در توسعه اقتصادی در این فصل از این مقاله ارتباط عدالت و توسعه نیز جایگاهی که مسئله فن آوری اطلاعات در این میان به خود اختصاص داده است را بررسی می کنیم .
ابتدا لازم است مفهوم عدالت را کنکاو کنیم . عدالت مفهومی است که از آن قرائت های متفاوتی تا کنون شده است و علمای مختلف نظرات متفاوتی پیرامون آن مطرح کرده اند . لیکن در اینجا تنها به بیان برخی از این تعاریف و از قول علمای اسلامی می پردازیم .
مفهوم عدالت :
استاد مطهری اصول اولیه پیشنهادی برای علم اقتصاد را در عدل و مساوات وپرهیز از استثمار ورعایت حقوق طبیعی و تکوینی می داند و همچنین تحت عنوان اصول متعارفه موضوعه قوانین ومقررات اقتصادی از 6 اصل نام می برد که عبارتند از :
1-اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت شود ، راکد و ثبات نباشد ، متکامل باشد و حداکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی را بنماید .
2-عدالت ومساوات را رعایت کند .
3-در آن فردی ، فرد دیگر را استثمار نکند .
4-حقوق طبیعی افراد را رعایت کند .
5-به آزادی افراد در انتخاب کار احترام گذاشته شود .
6-آزادی ها منحصر به اخلاق و معنویات بشر باشد .
عداالت از مفاهیم کلیدی در اسلام است وهمچنین اکثر مواردی که در اقتصاد اسلامی مطرح می شود به نحوی به عدالت مرتبط می شوند . پس به تعبیری عدالت آرمان مشترک تمام اجزا اقتصاد اسلامی است . غزالی (در اسلام وشرایط اقتصادی ) یکی از اصول سیستم اقتصاد در اسلام را عدل اجتماعی دانسته و تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی را از شعبات آن می داند .
عمید زنجانی (در نظام اقتصاد اسلامی) عدالت اقتصادی را شامل توزیع منابع طبیعی و در آمدهای عمومی ، استرداد ثروتهای نا مشروع ، موازنه اقتصادی از طریق گرفتن مالیات ، تامین اجتماعی و ایجاد کار برای همه از طریق فراهم ساختن امکان اشتغال به کار برای همه افراد دانسته است .
محمد باقر صدر (در اقتصاد ماج اول) نیز عدالت اقتصادی را یکی از اصول ساختمان اسلامی دانسته است .
عدالت اقتصادی لازمه و جزئی از عدالت اجتماعی است وبه مفهوم قسط در اسلام نزدیک است . عدالت اقتصادی یک اصل کلی در نظام اقتصادی اسلام است و عبارت است از تساوی امکانات یعنی عدالت در توزیع ثروت ، تقسیم عادلانه موا د اولیه طبیعی برای افراد جامعه و تناسب کار انجام شده با مزد در یافت شده همچنین در نظام اقتصاد اسلامی فعالیت های اقتصادی که موجب تخریب ، تجاوز و نابودی حقوق دیگران شود ممنوع می باشد و بال عکس فعالیت های که موجب رشد ، توسعه و امکان بهره برداری همه از حقوق مساوی باشد مجاز می باشد .
خداوند به عدالت خواهی ، بخشش وبه دستگیری نزدیکان فرمان میدهد :
ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتا ذی القربی .(نحل 90)
ای اهل ایمان به پادارندگان قسط وداد باشید وبه خاطر خدا گواهی دهید :
یا ایها الذین آمنو اکونو اقوامین بالقسط شهداء .(نساء135)
در نظام های سرمایه داری رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین هدف نظام اقتصادی بر شمرده می شود و مصلحت فرد بر مصالح اجتماعی اعم از توسعه و عدالت مقدم می باشد دیگر آنکه در نظام سرمایه داری سر جمع لذت اهمیت دارد و نه چگونگی توزیع لذت بین افراد جامعه . اگر نابرابری موجب افزایش سر جمع کل لذت در جامعه شود مطلوب است و گرنه باید با آن مبارزه کرد . اما اسلام این مطلب را رد کرده و مصلحت عموم مسلمین را در نظر می گیرد و امنیت اقتصادی ، عدالت اقتصادی ، رشد و توسعه اقتصادی ممکن است مارا از عدالت اجتماعی دور سازد و لیکن با توجه به اینکه در اسلام تکیه بر عدالت شده است ، پس توسعه اقتصادی که خود عدالت را در پی دارد بر رشد اقتصادی مقدم می باشد .
در اینجا لازم است تفاوت میان رشد و توسعه را خاطر نشان شویم .
رشد و توسعه :
زیرا آنچه که همواره همزمان با توسعه مطرح می شود ، رشد است و البته در نگاه عوام رشد و توسعه مترادف هم دیده می شود . اما با توجه به تفاوت های کلیدی این دو کلمه لازم است هر دو مفهوم به طور کامل اشکار شود زیرا تداخل این دو در مفاهیم دیگر اشکالات اساسی ایجاد می کند .
رشدبه معنای به راه راست شدن ، در راه هدایت بودن ، پایداری و مقاومت در طریق حق و نمو کردن و بالیدن یا نمو و بالش است که در اینجا بیشتر معنای نموکردن آن مطرح است و طبق مدل رشد «هارود – دومار» اضافه شدن سرمایه گذاریها ی خالص جدید بر ذخایر سرمایه برای رشد ضروری است . به معنای افزایش نمو ،قابل اندازه گیری می باشد به این صورت که مثلا افزایش تولید را یک سال یا سال مورد نظر (پایه) مقایسه می کنیم افزایش تولید ناخالص ملی ( GNP ) در سال مورد نظر نسبت به سال پایه را رشد اقتصادی می نامند . افزایش در تولید کالا و خدمات نتیجه رشد اقتصادی است . که بر اثر افزایش نیروی کار در طول زمان که جویای کار می باشد و زمینه تولید کالا و خدمات را فراهم می سازند روی میدهد و شکل دیگر رشد در نتیجه اقزایش در کارآیی اقتصادی که در نتیجه بهره گیری از سطوح بالاتر تکنولوژی و سازماندهی تولید اتفاق می افتد و نهایتا عامل دیگر رشد رابه کار گیری ظرفیت های خالی میتوان نام برد که البته به کار گیری ظرفیت خالی تفاوتی که با افزایش نیروی کار کالا و خدمات جدید تولید شده و کار و سرمایه جدید به کار گرفته می شود اما در ظرفیت خالی کار و سرمایه ای یه خدمت گرفته می شود که در گذشته آماده سازی و رها شده است .
با توجه به اینکه رشد اقتصادی ، سطح زندگی افراد را بالا می برد و موجب افزایش فرصتهای شغلی و کاهش نرخ وبیکاری می شود ، یکی از اهداف کلان اقتصادی بر شمرده می شود . البته باید در نظر داشت رشد اقتصادی برای افزایش تولید بدون هیچ حد ومرزی منابع طبیعی را تخریب کرده و لطماتی را به محیط زیست وارد می آورد و اینجاست که در مقابل آن مسئله توسعه پایدار مطرح می گردد . توسعه آن جا مطرح می گردد که بحث از جامعه به میان آید و هدف اسلام نیز اصلاح اجتماع است .
توسعه اقتصادی دارای مفهومی گسترده تر و جامع تر از رشد اقتصادی می باشد به این صورت که علاوه بر آنکه مسائل کمی را در بر می گیرد شامل شاخص های کیفی نیز می باشد وچگونگی تغییرات فنی وسازمانی در کیفیت تولید و تخصیص منابع انسانی و مادی و کاهش نابرابری و فقر، بهبود کیفیت زندگی ، حفظ محیط زیست و … را نیز شامل می شود . این است که توسعه اقتصادی خود متضمن ادامه رشد اقتصادی است . بخش های مختلف اقتصادی یک جامعه اعم از تولید ، توضیع و مصرف ، قسمتی از فرهنگ آن جامعه را تشکیل می دهند و بدینسان اقتصاد یک زیر مجموعه فرهنگی به شمار می آید پس باید پذیرفت که فرهنگ بخشی جدا نشدنی از فرایند اقتصادی و اجتماعی توسعه در کشورها است پس می توان گفت که توسعه بدون توجه به فرهنگ یک نوع رشد بدون روح است . در حالیکه توسعه اقتصادی ، شکوفا و متعادل است وبخشی از فرهنگ یک ملت است . به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی نوعی رشد اقتصادی است همواره با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی ، انسانی و اجتماعی که در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد . نگرش ها تغییر خواهند کرد توان بهره برداری از منابع افزایش یافته و هر روز خلق جدیدی صورت خواهد گرفت .
پراسد میسرا اقتصاددان هندی پیرامون توسعه می گوید :
توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی ، دستاورد بشری و پدیده ای چند بعدی است وفی نفسه یک مسلک به حساب می آید . توسعه به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب می گردد ، در محتوا ونمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگاتنیک دلالت دارد . هدف از توسعه ، ایجاد زندگی پر ثمره ای است که توسط غرهنگ تعریف می شود و چون در اسلام ارزش ها و باید ها ونباید ها مشحص شده اند و مبانی فرهنگی و چارچوب کلی آن معلوم است می توان چنین استنباط کرد که توسعه نیز باید اسلامی باشد زیرا باید بر مبنای مبانی و ارزش های دینی استوار باشد و مبانی اسلامی معیاری است برای سنجیدن شاخص های توسعه ، در نتیجه در یک جامعه اسلامی می بایست توسعه اقتصادی را نیز که زیر مجموعه ای از توسعه است را بر مبنای اسلام عملی ساخت . نوسعه به خاتر داشتن مفهومی گسترده دارای تعاریف گوناگون می باشد از جمله : لوئیس : توسعه اقتصادی فرایندی است که موجب افزایش تولید سرانه شاغلی نیروی کار در بلند مدت می شود .
می یرز : توسعه اقتصادی فرایندی است که موجب افزایش درامد سرانه در بلند مدت می شود .
هیگینز : توسعه اقتصادی فرایندی که که اقتصاد از یک دوگانگیبه اقتصاد مدرن می رسد .
کوزنتز : توسعه اقتصادی افزایش ظرفیت های تولیدی و تنوع در تولیدات یک جامعه در بلند مدت است .
توسعه اقتصادی را به سهولت رشد اقتصادی نمی توان اندازه گیری کرد زیرا توسعه اقتصادی علاوه بر آنکه کمی است کیفی نیز می باشد ضمن آنکه توسعه اقتصادی یک پروسه طولانی مدت است حال آنکه ما ، در یک سال می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم و همچنین جامعیت و فراگیر بودن توسعه ، کار اندازه گیری آن را مشکل می کند زیرا باید تمام جامعه را از جمیع مسائل بررسی کنیم و دیگر آنکه انسان محور توسعه می باشد اما با این وجود شاخص هایی برای اندازه گیری در نظر گرفته شده است مانند شاخص توسعه انسانی .
از جمله مواردی که مواجهه با آن تفاوت میان رشد و توسعه اقتصادی را روشن می سازد ، رشد اقتصادی هم با توسعه منفی ، می باشد به این صورت که تولید ناخالص ملی ( GNP ) افزایش پیدا کرده باشد اما به قیمت تضعیف شدن برخی از افراد جامعه می باشد و صروت مانند توپی در دست سروتمندان باشد و دیگر افراد جامعه روز به روز فقیرتر شوند این نوعی از رشد اقتصادی با توسعه منفی می باشد و البته برعکس این حالت نیز امکان پذیر است یعنی اینکه ممکن است در فرایند توسعه اقتصادی شاهد رشد اقتصادی منفی باشیم اما چون رشد اقتصادی کوتاه مدت بوده و توسعه اقتصادی بلندمدت ، توسعه اقتصادی این رشد منفی را پوشش خواهد داد .
همان طور که اشاره شد مدت زمان رشد وتوسعه از دیگر تمایزات این دومی باشد رشد اقتصادی کوتاه مدت و گذرا می باشد به همین علت ثبات و پایداری ندارد ولیکن توسعه اقتصادی در طولانی مدت حاصل می شود و به علت آنکه جامعه از هر نظر برای توسعه آماده شده است در صورت مواجهه با یک رشد منفی در کوتاه مدت ثبات خود را از دست نمی دهد و تعادل خود را حفظ می کند . در جدول زیر می توان رشد و توسعه را با یکدیگر مقایسه کرد .
جدول تفاوت رشد و توسعه :
توسعه
اجتماعی
همه جانبه
کمی کیفی
بلند مدت
رشد
انفرادی
تک بعدی
کمی
کوتاه مدت
جایگاه IT در تحقق عدالت :
با توجه به آنچه که پیرامون توسعه بیان شد مسئله عدل از جزای لاینفک و جدایی ناپذیر آن می باشد . حال برای آنکه نقش فناوری اطلاعات در تحقق عدالت در جامعه روشن گردد موضوع را با بیان مصداق هایی در جامعه پی می گیریم . طبیعی است که اصالت فناوری اطلاعات این است که دسترسی به اطلاعات را برای همگان را مقدور نماید و در این صورت است که نوعی عدالت در جامعه حاکم می شود این عدالت را می توان عدالت در دسترسی اطلاعات و یا عدالات اطلاعاتی نامید . در این صورت افراد جامعه به روشنی بعه حقوق خود واقف بین شوند و در این صورت می توانند حق خود را مطالبه نمایند که در این صورت می توانند از تضعیع حقوقشان جلو گیری نمایند همچنین وقتی که اطلاعات در دسترس همگان باشد در صورتی که فرد یا گروهی از حقوقش تخطی نماید دیگران از آن آگاهی می نمایند که در این صورت حتی از فناوری اطلاعت به عنوان یک ابزار کنترلی بهره جسته ایم .
از جمله مثال های عینی که می توان برای مطالب فوق جست ، عدالت در خرید و فروش و تجارت است به این صورت که یک نهاد دولتی را در نظر بگیرید که برای خرید کالایی تنها از چند شرکت که با آنها آشنا است استعلام به عمل آورد در این صورت شرکت های دیگری که تولید کننده آن کالا بوده اند امکان فروش کالای مزبور را به آن نهاد دولتی از دست خواهند داد و این به دلیل آن است که آنها از موضوع خرید فوق اطلاعاتی نداشتند .
حال اگر آن نهاد برای خرید آن کالا ملزم شود که نیاز مندیهای خود را بر روی سایت آن شرکت قرار دهد و طبق ضوابطی که برای خرید در آن نهاد تعریف می شود این خرید صورت گیرد دیگر شرکت های بیشتری میتوان در این بازار حضور داشته باشد شبیه همان کاری که در مناقصه ها و از طرق جراید انجام می گردد . البته در صورتی که این کار از طریق اینترنت و وب سایت آن نهاد صورت گیرد مزایای خواهد داشت از جمله اینکه آگهی چنین مناقسه ای می تواند در دسترس همگان قرار گرفته و نیز خیلی شفاف این عملیات صورت پذیرد تا اینکه در آن حقی ضایع نگردد در صورتی که برای چنین امری فرم هایی طراحی گردد به نحوی که دیگر بجای فرد سیستم بررسی ها را انجام دهد در این عملیات تجاری شبه کمتری بوجود خواهد آمد .
ایرادی که ممکن است گرفته شود شاید این باشد که ممکن است یک نفر خود به سراغ وب سایت شرکت مذکود نرود و در این عملیات تجاری نتواند شرکت کند که در این صورت این مسئله منافی عدالت نمی باشد زیرا اطلاعات در دسترس عموم قرار داشته است لیکن خود فرد قصور کرده است و طبق تعریف عدالت هر کس به اندازه استحقاقش از منابع باید برخوردار گردد .
مثال دیگری که بر سر کلاس درس مطرح گردید و یکی از موارد شایع بی عدالتی در جامعه ما به شمار می آید مسئله استخدام نیرو می باشد . در صورتی که از فناوری اطلاعات در این ضمینه استفاده نگردد یک مقام مسئول می تواند بر ااساس عقیده و تمایلات شخصی خویش نیرو گزینش نماید و چه بسا که ضابطه جای خود را به رابطه دهد در این صورت واضح است که حقوق برخی ضایع شده است و این با عدالت منافات دارد برای جلو گیری از این مسئله و تحقق عدالت بر اساس فناوری اطلاعات پیشنهاد می شود فرمهای خاصی برای گزینش افراد طراحی و بر روی سایت آن نهاد قرار گیرد تا هرآنکه بخواهد بتواند در این گزینش شرکت نماید تا اینجا یک قدم به عدالت نزدیک شده ایم زیرا در حالت قبل عده ای از این گزینش عمومی مطلع نمی شدند و برخی دیگر هنگامی متوجه موضوع می گردیدند که افراد مورد نظر به استخدام در آمده بودند . مورد بعد گزینش توسط سیستم می باشد که عاقلانه ترین روش خواهد بود زیرا تنها در این صورت است که هیچ گونه اعمال نظر شخصی وجود ندارد و سیستم افراد را بر اساس امتیازهای بدست آورده گزینش می کند و البته فواید دیگری از این دستگاه برای این روش می توان برشمرد .