کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد گزارش سرمایه گذاری جهانی سازمان ملل متحد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از توسعه و تحولات اقتصادی: الزامات برای توسعه منظور این است که دولت ها و شرکت ها توجه به یک سیستم گسترشی سریع مجموعه قوانین چند لایه و چند جانبه داشته باشند.
حفظ این چهارچوب منسجم و استفاده از آن به عنوان یک ابزار موثر برای اهداف توسعه کشورهای آینده چالش های کلیدی می باشد آفریقا سطوح بالایی را از سرمایه گذاری خارجی دریافت کرده است در آفریقا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسرعت از 17 میلیارد دلار در سال 2004 به یک میزان بی سابقه 31 میلیارد دلار در سال 2005 رشد یافت.
با این وجود، سهم منطقه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کاهش یافتن ادامه داد و به 3% رسید.
آفریقای جنوبی برجسته ترین دریافت کننده با 21% (6.4 میلیارد دلار) از کل گردش منطقه بود، که اساساً در نتیجه یک کسب سود از ABSA(آفریقای جنوبی) توسط بانک Barclays(انگلستان) بود.
مصر دومین دریافت کننده بزرگ بود و بعد از آن نیجریه می باشد.
همچون گذشته، با انتظاراتی همچون سودان، بیشتر 34 کشور توسعه یافته حداقل FDI کمی را جذب نمودند.
کشورهای منشاء پیشتاز آمریکا و انگلستان بودند به همراه فرانسه و آلمان.
بیشتر FDI در شکل سرمایه گذاری های گرینفیلد بود.
روند FDI به آفریقا در سال 2005 اساساً به سمت منابع طبیعی، خصوصاً نفت بود، اگرچه خدمات همچنین بطور برجسته ای مورد نظر بود(مثلاً بانکداری).
بهای بالای کالا و تقاضای بالا برای نفت منجر به یک افزایش در فعالیت های اکتشاف در تعدادی از کشورهای آفریقایی ازجمله الجزایر، مصر، گینه استوایی، لیبی، موریتانی، نیجریه و سودان گردید.
TNC ها از آمریکا و اتحادیه اروپا به تسلط بر صنعت ادامه دادند، اما تعدادی از TNC های کشورهای درحال توسعه همچون CNOOC از چین، پتروناس از مالزی و ONGC Videsh از هند بطور فزاینده ای در آفریقا توسعه یافتند.
FDI کلی به شش کشور تولید کننده نفت – الجزایر، چاد، مصر، گینه استوایی، نیجریه و سودان – بالغ بر 15 ملیارد دلار در حدود 48% از گردش ها به سمت منطقه در سال 2005 را نشان می دهد.
اگرچه FDI خارجی از آفریقا در سال 2005 کاهش یافت، چند TNC آفریقایی وابسته به بین المللی کردن خودشان، شامل از طریق M&A بودند.
برای مثال Orascom ، Wind Telecommunicazioni از ایتالیا از طریق سرمایه گذاری های هواشناسی مصر بدست آورد.
بیشتر FDI از آفریقای جنوبی، سرمایه گذار پیشتاز در آفریقا، به سمت کشورهای در حال توسعه در سال 2005 رفت.
تولید FDI کمتری را از منابع طبیعی و خدمات جذب نمود.
اما بعضی از توسعه های مربوط به بخش نمایش بدتری داشتند.
TNC های اتومبیل تاسیسات تولید مرتبط با صادرات را در آفریقای جنوبی ایجاد نمودند که فرصت های توسعه و درآمد های صادرات را ایجاد نمود.
برعکس، بازارهای چندپاره، زیرساخت ضعیف و فقدان کارگران ماهر، با پایان سال 2005 از سهم ایجاد شده تحت ترتیب چند رشته ای همراه شد و به بعضی بی بهره سازی در صنعت پوشاک آماده در کشورهایی همچون لسوتو ادامه یافت.
این بی بهره سازی ها اشاره می نمایند که دسترسی بازار ترجیحی(همانگونه که توسط قانون فرصت ها و رشد آفریقای آمریکا و ابتکار نیروهای اتحادیه اروپا فراهم شد) به نوبه خود برای جذب و حفظ FDI تولید در یک محیط جهانی کافی نمی باشد.
اگر کشورهای آفریقایی بطور جهانی رقابت نمایند، ضروری است که آنها پیوندهای ضروری بین بخش های صادرات و بدنه اقتصاد خودشان را با ایجاد و پرورش توانمندی های داخلی در مناطقی همچون زیر ساخت فیزیکی، ظرفیت تولید و موسسات حمایت کننده سرمایه گذاری خصوصی تقویت نمایند.
در اینجا توسعه های مثبت برحسب نظام های تنظیمی، چند کشور آفریقایی توافقات چند جانبه جدید در ارتباط با سرمایه گذاری و مالیات امضاء نمودند.
اما جذب FDI کیفی – نوعی که بطور رضایت بخش اشتغال را افزایش دهد و مهارت ها را بالا ببرد و رقابت های شرکت های محلی را ترقی دهد – بصورت یک چالش باقی ماند.
رشد صنعت آفریقا نیازمند ظرفیت تولید رقابتی بعلاوه برای دست یابی بهتر بازار می باشد.
آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی هنوز جذب کننده اصلی گردش ها به کشورهای درحال توسعه می باشند...
گردش های FDI به آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی به 165 میلیارد دلار در سال 2005 رسید، که نشانگر 18% از روند جهانی می باشد.
در حدود دو سوم مربوط به دو اقتصاد مهم می باشد: چین(72 میلیارد دلار) و هنگ کنگ، چین(36 میلیارد دلار).
بخش آسیای جنوب شرقی 37 میلیارد دلار دریافت نمود و سنگاپور 20 میلیارد دلارو در پی آنها اندونزی 5 میلیارد دلار، مالزی و تایلند 4 میلیارد دلار.
گردش های به سمت آفریقای جنوبی خیلی کمتر بود(10 میلیارد دلار) اگرچه آنها بطور مشخصی در چند کشور رشد یافتند، با بزرگترین سطح حتی برای هند از 7 میلیارد دلار.
بیش از نصف گردش ها به منطقه از اقتصادهای درحال توسعه بود، و اساساُ در بین منطقه بود.
ارقام برای سهام داخلی رشد بارزی در سهم این منابع در دهه گذشته را نشان می دهد از حدود 44% در 1995 به حدود 65% در سال 2004، با یک کاهش در سهم منابع کشور توسعه یافته.
FDI تولید بطور فزاینده ای برای آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی جذب شد، اگرچه محل های بخصوصی به عنوان کشورهایی که باعث تغییر در زنجیره ارزشی شدند، تغییر داده شد.
کشورها برای جذب گردش های بزرگتر، خصوصاً در صنایع خودروسازی، الکترونیک، فلزات و پتروشیمی پرداختند.
ویتنام به یک محل جدید گزینه تبدیل شد، که سرمایه گذاری جدیدی توسط شرکت هایی همچون اینتل که سرمایه گذاری بالغ بر 300 میلیون دلار در شرکت نصب نیمه هادی در این کشور نمود.
در چین، سرمایه گذاری در تولید به سمت فناوری های پیشرفته سیر نمود، برای مثال طرح های ایرباس برای ساخت یک عملیات نصب هواپیمای A320 می باشد.
اما در اینجا یک تغییر به سمت خدمات در منطقه بود، خصوصاً بانکداری، ارتباطات راه دور و مستغلات.
کشورها واقع در آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی به گشایش اقتصاد خود در FDI داخلی پرداختند.
اقدامات مشخصی در این مسیر در سال 2005 صورت گرفت، خصوصاً در بخش خدمات.
برای مثال هند اکنون امکان FDI جزئی تک محصولی همچنین سرمایه گذاری در بخش ساختمان را دارد و چین محدودیت های جغرافیایی را در عملیات بانک های خارجی و آژانس های مسافرتی از میان برداشت.
یک سری ارزیابی ها همچنین برای اشاره به توجهات درباره M&A در کشورهایی همچون جمهوری کره معرفی شد.
آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی همچنین یک منبع ظهور کرده FDI(دربین کشورهای درحال توسعه) با خروجی های 68 میلیارد دلار در سال 2005 می باشد.
اگرچه این یک افت 11% از سال 2004 را نشان می دهد، اما خروجی های چین افزایش یافت و به نظر می رسد در سال های آتی نیز اینگونه باشد.
بیشتر کشورهای منطقه ذخائر خارجی بزرگی را انباشته نمودند که ممکن است منجر به خروجی های زیاد FDI گردد.
دربین موارد FDI اصلی اخیر از جمله کشورهایی از این منطقه سفارش Temasek(سنگاپور) 11.5 % در کشورهای صاحب امتیاز استاندارد(انگلستان) در سال 2006 و اعمال کنترل CNPC(چین) نفت قزاقستان در سال 2005 می باشد.
چین و هند بطور جدی کسب سرمایه های نفتی را دنبال نمودند و در بعضی موارد با یکدیگر همکاری نمودند.
...با اینکه آسیای غربی یک سطح بی سابقه از گردش ها را دریافت نمود.
گردش های FDI به 14 اقتصاد آسیای غربی تا 85% رسید، بالاترین میزان در دنیای در حال توسعه در سال 2005 برای رسیدن به افزایش کلی در حدود 34 میلیارد دلار رسید.
قیمت های بالای نفت و رشد تولید ناخالص ملی قوی همچنین عوامل اصلی بودند که این افزایش را باعث شد.
بعلاوه رژیم مقرراتی رفع موانع با یک تاکید بر خصوصی سازی از جمله FDI قابل توجه در خدمات می باشد: برای مثال، برق و آب در بحرین، اردن، عمان و امارات متحده عربی، حمل و نقل در اردن و ارتباطات راه دور در اردن و ترکیه می باشد.
امارات متحده عربی رویهم رفته 12 میلیارد دلار از گردش ها را دریافت نمود که به بزرگترین دریافت کننده FDI در سال 2005 در آسیای غربی تبدیل شد.
بزرگترین مورد بعدی ترکیه، اصولاً به حساب چند فروش M&A در خدمات می باشد.
گردش های FDI در آسیای غربی اساساً در خدمات از جمله مستغلات، گردشگری و خدمات مالی می باشد.
بیشتر FDI در مستغلات درون منطقه ای می باشد.
در اینجا همچنین FDI در تولید خصوصاً در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها افزایش یافت که امارت فقط 2 میلیارد دلار در سال 2005 دریافت نمود.
در اینجا FDI کمی در بخش خصوصی می باشد همانگونه که بیشتر کشورهای آسیای غربی به آن اجازه ندادند در فعالیت های بالای گردش در صنعت انرژی صورت گیرد.
آسیای غربی به سرمایه گذار مستقیم مهم تبدیل شد.
همچنین بیشتر دلارهای نفتی منطقه به سمت سپرده های بانکی و سفارش های اوراق بهادار خصوصاً در آمریکا رفتند.
این هم در شکل و هم در محل تغییر نشان می دهد.
برخلاف دوره های قبلی درآمدهای نفتی بالا، فاز حاضر خروجی قابل توجه FDI در خدمات در توسعه همچنین کشورهای توسعه یافته می باشد.
یک انگیزه برای این مورد پیش بردن تلاش های اقتصادی قوی تر با ظهور غول های آسیایی چین و هند می باشد، اما سرمایه گذاری همچنین به سمت اروپا و آفریقا سیر نمود.
اقداماتی همچون کسب P&O توسط دنیای DP و سفارش Celtel International(هلند) توسط ارتباطات راه دور موبایل کویت این گرایش را توضیح داد.
موارد قابل توجه FDI جنوب-جنوب شامل سفارش سهم 25% توسط Aramco سعودی در یک پالایشگاه در Fujian، چین و یک مشارکت برابر سعودی با شرکت ONGC هند در یک پالایشگاه در آندراپرادش هند می باشد.
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب به دریافت FDI بین المللی ادامه دادند.
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب گردش های 104 میلیارد دلاری را دیدند که یک افزایش کوچک نسبت به سال 2004 را نشان می دهد.
به استثنای مراکز مالی دورکران، گردش ها تا 12% افزایش یافت، برای رسیدن به 67 میلیارد دلار در سال 2005.
رشد اقتصادی و قیمت های بالای کالا عوامل موجب بودند.
منطقه میزان رشد تولید ناخالص ملی استثنایی را در سال 2005-2004 ثبت نمود، که از میانگین جهانی برای بار نخست در 25 سال پیش افتاد.
تقاضای بالا برای کالاها به بهبود قابل توجه در تراز تجاری منطقه ای ادامه یافت.
یک تناسب بارز از گردش های FDI شامل عواید دوباره گماشته می باشد که یک افزایش مشخص در سود های مشترک را ارائه نمود.
تمایلات توسط کشور تغییر یافت: درحالیکه گردش ها در برزیل(17%-)، شیلی(7%-) و مکزیک(3%-) کاهش یافت، و بطور قابل توجهی در اروگوئه افزایش یافت(81%) که بیشتر از کلمبیا بود و تقریباً دو برابر در ونزوئلا و تا 65% و 61% بترتیب در اکوادور و پرو افزایش یافت.
بطور بخشی، سهم FDI در خدمات در گردش های FDI کلی به کاهش ادامه یافت از 40% در سال 2004 تا 35% در سال 2005- یک سهم خیلی پایین مقایسه شده با مناطق دیگر.
بعضی از TNC ها به صرف نظر نمودن از منطقه ادامه دادند، تا یک اندازه به سبب مباحثات با دولت های میزبان در بخش هایی همچون خدمات عمومی(مثلاً صرف نظر از آرژانتین و EDF(هر دو شرکت های فرانسوی) می باشند.
تولید محاسبه شده برای فقط 40% از گردش ها، از جمله تعداد نسبتاً بزرگی از M&A ها همچون اعمال کنترل SABMiller آبجوسازان در کلمبیا و پرو، سفارش Grupo Techint(آرژانتین) از سازنده فلزات Hylsamex(مکزیک) و کسب Ca,argo Correa(برزیل) از تولید کننده سیمان، Loma Negra(آرژانتین) می باشد.
ولواینکه تعدادی از کشورها در منطقه به خط مشی های محدود کننده معرفی شده اند، FDI در بخش اولیه بطور مشخصی رشد نمود و نزدیک به 25% از گردش ها را جذب نمود.
علیرغم معرفی یک نیاز برای TNC در صنعت پتروشیمی برای عمل نمودن تحت پیمان های جدید، ونزوئلا گردش های 1 میلیارد دلاری از FDI را دریافت نمود.
در کلمبیا، FDI مرتبط با پتروشیمی تا 1.2 میلیارد دلار یک افزایش 134% بالا رفت و در اکوادور تا 72% در نیمه نخست سال 2005 افزایش یافت.
سرمایه گذاری در صنعت معدن همچنین گسترش یافت.
برای مثال در کلمبیا، نزدیک به 60% تا 2 میلیارد دلار رشد یافت، در شیلی تا 1.3 میلیارد، در پرو تا 1 میلیارد دلار و در آرژانتین تا 850 میلیون دلار.
علیرغم تفاوت های بارز دربین کشورها، در اینجا یک تمایل به سمت اقدام دولتی در منطقه ظاهر شد، بالاتر از همه در صنعت نفت و دیگر منابع طبیعی.
به عنوان یک نتیجه عواید سودهای بادآورده توسط بهره برداری از منابع طبیعی و قیمت های کالای بالا ایجاد شد، دولت های چندی قوانینی را معرفی نمودند که کمتر سازگار با FDI می باشد با آنهایی که در دهه 1990 ایجاد گردید، وقتی که قیمت کالاها پایین بود.
برای مثال، منابع نفت وگاز در بولیوی ملی شدند و دولت ونزوئلا کنترل 32 حوزه نفتی را بدست گرفت که سابقا تحت کنترل بخش خصوصی بودند و شرکتهای تحت مالکیت دولت در بخش هایی همچون فرآوری شکر، خرده فروشی و ارتباطات ایجاد نمود.
بعلاوه یک تغییر گسترده در خط مشی در بعضی کشورها می باشد که هدف آن در ارائه نابرابری های درآمد منسوب به رژیم های خط مشی می باشد.
همکاری منطقه ای در بخش سرمایه گذاری چند فشار عقب نشینی را در سال 2005 تجربه نمود.
مذاکرات درباره ایجاد یک توافقنامه تجارت آزاد 34 کشور آمریکایی با مخالفت 5 کشور(از جمله آرژانتین و برزیل) روبرو شد، گفتگوهای تجارت آزاد بین اکوادور و آمریکا به دنبال یک اعمال کنترل توسط دولت اکوادور از زیرساخت تولید نفت Occident معلق ماند.
گردش های FDI از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تا 19% تا 33 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یافت، با TNC از سرمایه های اکتساب منطقه اساساً در ارتباطات راه دور و صنایع سنگین.
همانگونه که سهم بارز از این سرمایه گذاری ها دربین آمریکای لاتین و حوزه کارائیب می باشد، همچنین به روند گردش های FDI در منطقه ادامه داد.
گردش های FDI به اروپای جنوبی-شرقی و CIS در سال 2005 در یک سطح نسبتاً بالایی(40 میلیارد دلار) باقی ماند، که فقط افزایش کمی بالاتر از سال قبل می باشد.
گردش ها بطور منصفانه متمرکز شدند: سه کشور – روسیه، اکراین و رومانی از این حیث – برای نزدیک به سه چهارم کل محاسبه شد.
گردش های FDI از رشد منطقه برای سال متوالی چهارم، به 15میلیارد دلار با 87% از گردش های کل برای روسیه رسید.
کشورهای منطقه اولویت های خط مشی متفاوتی در ارتباط با ورودی و خروجی FDI دارند که ساختارهای اقتصادی متغیر و محیط های نهادی آنها را نشان می دهد.
در اقتصادهای منطبق بر منابع طبیعی، همچون روسیه، آذربایجان و قزاقستان، بیشتر مسائل خط مشی مدیریت عواید سودهای بادآورده از قیمت های بالای بین المللی نفت و تعریف – یا تعریف دوباره – نقش دولت می باشد.
...درحالیکه یک تغییر وضعیت در FDI برای کشورهای توسعه یافته بود.
گردش های FDI به سمت کشورهای توسعه یافته تا 37% و 542 میلیارد دلار یا 59% از کل جهانی افزایش یافت.
از این مقدار 422 میلیارد دلار برای 25 کشور عضو اتحادیه اروپایی می باشد.
انگلستان بزرگترین دریافت کننده FDI جهانی 165 میلیارد دلار دریافت نمود.
اصلی ترین عامل ادغام تجارت حمل و نقل Shell (انگلستان) با شرکت Royal Dutch Petroleum(هلند) می باشد و مقدار در حدود 74 میلیارد دلار می باشد.
دیگر دریافت کنندگان FDI اصلی که افزایش های بارزی در گردش های FDI خود ثبت نموده اند از جمله فرانسه(64 میلیارد دلار)، هلند(44 میلیارد دلار) و کانادا(34 میلیارد دلار) می باشند.
10 عضو جدید اتحادیه اروپا باهم 34 میلیارد دلار یک افزایش 19% از سال 2004 را جذب نمودند.
گردش ها به سمت آمریکا بالغ بر 99 میلیارد دلار یک کاهش بارز از سال 2004 می باشد.
اگرچه 90% از همه گردش ها به سمت کشورهای توسعه یافته از دیگر کشورهای توسعه یافته منشاء گرفته، چند سرمایه گذاری قابل توجه توسط TNC ها از کشورهای درحال توسعه شکل گرفت، از جمله اعمال کنترل Lenovo(چین) از بخش کامپیوتر شخصی IBM و خرید شرکت ارتباطات راه دور Wind توسط Orascom مصر از طریق سرمایه گذاری های می باشد.
در نتیجه ادغام Shell که در بالا توضیح داده شد، هلند به عنوان منبع پیشرو FDI در سال 2005 در نظر گرفته شد که به دنبال آن فرانسه با(116 میلیارد دلار) و انگلستان(101 میلیارد دلار) می باشد.
اما بطور کل گردش ها از کشورهای توسعه یافته تا حدودی کاهش یافت، از 686 میلیارد دلار به 646 میلیارد دلار که اساساً بسبب یک افت در گردش ها از آمریکا می باشد.
قانون ایجاد شغل آمریکا در سال 2004 برای کاهش به همکاری آمد، طوری که آن به درآمدهای بازگشته به آمریکا وابسته های خارجی در یک نرخ پایین تر از حد معمول مالیات زده شد که منجر به یک افت در درآمده سرمایه گذاری دوباره گردید.
FDI به سمت کشورهای توسعه یافته در همه سه بخش افزایش یافت: مواد اولیه، تولید و خدمات.
در حفظ تمایل جهانی، سرمایه گذاری در منابع طبیعی بطور مشخصی افزایش یافت.
در تولید، بعضی از اعضاء اتحادیه اروپایی(خصوصاً چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی) جایگاه های خود را به عنوان موقعیت های ترجیح داده شده برای تولید اتومبیل یکی نمودند.
شرکت هیوندا برای مثال، طرح هایی را اعلام نمود که قصد دارد در کشور چک و اسلواکی اجرا نماید.
اعضاء جدید اتحادیه اروپا احتمالاً مزایای نسبی خودشان را برای بعضی مواقع حفظ نمودند(بطور مثال، میانگین حقوق آنها 30% از میانگین حقوق کشورهای قدیمی اتحادیه اروپا می باشد) و تولید اتومبیل آنها انتظار می رود در 5 سال بعدی دوبرابر شود و به 3.2 میلیون دستگاه برسد.
در سال 2005 بحث های سیاسی سختی درباره جنبه های مختلف FDI بود و خصوصاً M&A در کشورهای توسعه یافته می باشد.
از یک طرف بعضی از کشورها، خصوصاً 10 عضو جدید اتحادیه اروپا، به روند خصوصی سازی ادامه دادند و مالیات بر درآمد ها را کاهش داده و انگیزه های جدید برای جذب FDI فراهم نمودند.
از طرف دیگر موارد مختلفی در تعدادی از کشورها که فعالیت افزایش یافته M&A را دنبال می نمودند، بوجود آمد.
برای مثال موارد امنیت ملی منجر به محدودیت سفارش Unocal(آمریکا) توسط شرکت CNOOC(چین) گردید، دولت های اسپانیا و فرانسه تلاش در جهت جلوگیری از سفارش های Endesa و Suez به ترتیب توسط شرکت هایی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نمودند و اقداماتی برای جلوگیری از مبارزات ملی نمودند.
ژاپن موافقت M&A ها را از طریق مبادلات سهام به تعویق انداخت و بعضی محدودیت ها را در صنعت خرده فروشی اقتباس نمود.
درکل، FDI بایستی به رشد در کوتاه مدت ادامه دهد.
این نمود منطبق بر رشد اقتصادی ادامه دار و سودهای افزایش یافته می باشد – با یک افزایش مداوم در قیمت های سهام که ارزش M&A را افزایش داد – و خط مشی لیبرال کردن.
در نیمه نخست سال 2006، M&A 39% در مقایسه با دوره مشابه در سال 2005 افزایش یافت.
اما در اینجا عواملی وجود دارد که ممکن است رشد FDI آینده را کاهش دهد.
این شامل ادامه قیمت های بالای نفت، بالا رفتن نرخ های بهره و فشارهای تورم افزایش یافته می باشد که ممکن است از رشد اقتصادی در بیشتر مناطق جلوگیری نماید.
همچنین عدم تعادل های اقتصادی مختلف در اقتصاد جهانی همچنین کشمکش های جغرافیای سیاسی در بعضی بخش های دنیا به بلاتکلیفی اضافه نمود.
FDI از اقتصادهای گذرا و درحال توسعه اقتصادهای گذرا و در حال توسعه به عنوان سرمایه گذاران بیرونی بارز در نظر گرفته شدند...
اگرچه TNC های توسعه یافته برای بیشتر FDI جهانی، یک بررسی منابع داده مختلف یک رشد و منابع بین المللی مشخص شرکت ها را از اقتصادهای گذرا و درحال توسعه را نشان نمی دهد – هم خصوصی و دولتی.
توسعه بیرونی شان از طریق FDI فرصت های توسعه را برای اقتصادهای خانگی فراهم می نماید.
اما آن واکنش های آمیخته را از کشورهای دریافت کننده در بخش های دنیا استنباط نمود.
بعضی FDI افزایش یافته از این اقتصادها به عنوان یک منبع سرمایه و آگاهی خوشامد گویی نمودند برای دیگران همچنین رقابت جدیدی را نشان داد.
یک تعداد کوچکی از اقتصادهای منبع برای یک سهم بزرگ از این گردش های FDI مسئول می باشند اما شرکت هایی از بیشتر و بیشتر کشورها این نیاز را برای جستجوی فرصت های سرمایه گذاری در سطح گسترده برای حمایت یا ایجاد یک جایگاه رقابتی می بیند.
FDI از اقتصادهای گذرا و در حال توسعه به 133 میلیارد دلار در سال 2005 رسید که درحدود 17% از جریان های خروجی جهانی را نشان می دهد.
به استثنای FDI از مراکز مالی، گردش های کلی در حدود 120 میلیارد دلار بود – بالاترین سطح ثبت شده می باشد.
ارزش سهام FDI از اقتصادهای گذر و در حال توسعه چیزی در حدود 1.4 تریلیون دلار در سال 2004 یا 13% از کل دنیا را تخمین زده است.
اخیراً در سال 1990، فقط 6 اقتصاد گذر و در حال توسعه سهام FDI خروجی را بیش از 5 میلیارد دلار گزارش نمودند.
تا سال 2005 که سرحد توسط 25 اقتصاد گذر و درحال توسعه تجاوز نمود.
داده درباره M&A سرمایه گذاری گرینفیلد و پروژه های گسترش همچنین آمار در ارتباط با تعداد شرکت های مادر مستقر در بیرون از جهان توسعه یافته، اهمیت رشد TNC ها را از اقتصادهای گذر و درحال توسعه تایید می نمایند.
بین سالهای 1987 تا 2005، سهم آنها از M&A های جهانی از 4% به 13% در ارزش افزایش یافت و از 5% تا 17% برحسب تعداد اقدامات انجام گرفته رسید.
سهم آنها از همه پروژه های گسترش و گرینفیلد از 15% در سال 2005 تجاوز نمود و تعداد کلی شرکت های مادر در برزیل، چین، هنگ کنگ(چین)، هند و جمهوری کره از کمتر از 3000 به بیش از 13000 در دهه گذشته افزایش یافت.
بصورت بخشی، بیشتر FDI از اقتصادهای در حال گذر و درحال توسعه در فعالیت های سوم، خصوصاً در خدمات کسب و کار، مالی و مرتبط با تجارت می باشد.
اما FDI بارز همچنین در تولید(مثلاً الکترونیک) و اخیراً در بخش اولیه(معدن و اکتشاف نفت) گزارش شده است.
داده در مورد M&A ها تسلط خدمات را تایید می کند که 63% در ارزش از M&A متعهد شده توسط شرکت ها مبنی بر اقتصادهای درحال گذر و توسعه در سال 2005 تشکیل شده است.
بتوسط صنعت، بالاترین سهم که سال گذشته برای حمل و نقل، نگهداری و ارتباطات، معدن، خدمات مالی، غذا و مشروبات ثبت شده است.
نمودار 3.
گردش های FDI از اقتصادهای درحال گذر و توسعه، 2005-1980 ترکیب جغرافیایی FDI از اقتصادهای درحال گذر و توسعه در طی زمان تغییر یافته است، بیشتر توسعه بلند مدت قابل توجه رشد ثابت توسعه آسیا به عنوان یک منبع FDI می باشد.
سهم آن در سهام کلی FDI از اقتصادهای در حال گذر و توسعه در 23% در سال 1980 به 46% تا سال 1990 و تا 62% در سال 2005 بوده است.
برعکس سهم آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در FDI از 67% در سال 1980 به 25% در سال 2005 افت نمود.
پنج اقتصاد خانگی برتر برای دو سوم از سهم FDI از اقتصادهای درحال گذر و توسعه محاسبه شده و 10 مورد برتر برای 83% بوده است.
در سال 2005، بزرگترین سهم FDI دربین اقتصادهای درحال گذر و توسعه در هنگ کنگ(چین)، جزایر British Virgin ، روسیه، سنگاپور و تایوان می باشد.
یک سهم قابل ملاحظه از منشاء های FDI از مراکز مالی می باشد.
جزایر برتیش ویرجین بمراتب بزرگترین منبع با یک سهم FDI در سال 2005 در حدود 123 میلیارد دلار می باشد.
از یک نقطه نظر آماری، انتقال FDI از طریق مراکز مالی آن را برای تخمین مقدار واقعی FDI از اقتصادهای ویژه و شرکت های بخصوص مشکل نموده است.
در بعضی سال ها، گردش ها از این مراکز خصوصاً بزرگ بوده است.
اما از سال 2000، FDI آنها بطور قابل توجهی کاهش یافت و اکنون میزان آن درحدود یک دهم از گردش های کلی FDI از اقتصادهای درحال گذر و توسعه می باشد.
مطابق شاخص عملکرد FDI UNCTAD(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) که یک سهم اقتصاد FDI جهانی را درمقابل سهم GDP(تولید ناخالص ملی) جهانی مقایسه می نماید، FDI از هنگ کنگ(چین) 10 بار بزرگتر از میزان مورد انتظار می باشد، سهم داده شده آن از GDP جهانی.
دیگر کشورهای درحال توسعه با گردش های بالا از جمله بحرین، مالزی، پاناما، سنگاپور و تایوان می باشند.
ضمناً چند کشور با FDI نسبتاً بزرگ در موضوعات مطلق، همچون برزیل، چین، هند و مکزیک در طرف مقابل می باشند که مقدار بالقوه قابل توجهی را برای گسترش FDI در آینده دارند.
...
ایجاد گردش های سرمایه گذاری جنوب-جنوب قابل توجه ظهور این منابع جدید از FDI ممکن است ارتباط بخصوصی با کشورهای میزبان با درآمد کم باشد.
TNC ها از اقتصادهای درحال گذر و توسعه به سرمایه گذاران مهمی در LDC ها تبدیل شده اند.
کشورهای درحال توسعه با بالاترین وابستگی به FDI از اقتصادهای درحال گذر و توسعه از جمله چین، قرقیزستان، پاراگوئه و تایلند، و LDC هایی همچون بنگلادش، اتیوپی و لائوس، میانمار و تانزانیا می باشند.
درواقع، FDI از کشورهای درحال توسعه گزارش می دهد که بیش از 40% از FDI کلی از یک تعداد از LDC ها می باشد.
برای مثال، در آفریقا، آفریقای جنوبی یک منبع مهم FDI می باشد.
آن بیش از 50% از همه گردش های FDI به بوتسوانا ، کنگو، لسوتو، مالاوی و سوازیلند را ارائه می نماید.
بعلاوه سطح FDI از اقتصادهای درحال گذر و توسعه به چند LDC ممکن است در داده FDI رسمی درک شود، به عنوان یک نسبت بارز از چنین سرمایه گذاری به بخش غیر رسمی، که در آمارهای دولتی شامل نمی باشد.
مورد19921993199419951996199719981999200020012002200320042005تعداد کشورهایی که در رژیم های سرمایه گذاری خود تغییراتی معرفی نمودند43577964657660636971708210293تعداد تغییرات مقرراتی77100110112114150145139150207246242270205قابل توجه بیشتر برای FDI779910810698134136130147193234218234164قابل توجه کمتر برای FDI-12616169931412243641