دانلود پروژه سرمایه گذاری جهانی

جریان خارجی (خروجی‌های) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب به وسیله 17% در سال 2007 رخ داد، پیرامون 52 بیلیون دلار، این به دلیل کاهش در خروجی‌ها (جریان‌های خارجی) از برزیل به 7 بیلیون دلار به دنبال سطح بالای استثنایی از 28 بیلیون دلار در سال 2006 رسیده.

اروپای جنوب شرقی CIS جریان‌های داخلی سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصادهای متحول اروپای جنوب شرقی و CIS به طور معنی‌دار افزایش یافته با 50% به یک رکورد جدید رسیده از 86 بیلیون دلار در سال 2077- سال هفتم از رشد بی‌وقفه جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه .

جریان‌های داخلی در بزرگترین دریافت کننده منطقه، فدراسیون روسیه افزایش داشت با 62% (جدول ضمیمه B.1).

علاقه‌مندی به فدراسیون روسیه به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به نظر نمی‌رسد تحت تأثیر مهم باشد به وسیله‌ی فشار آوردن (در تنگنا گذاشتن) آیین‌نامه‌های روسیه مربوط به استراتژی صنایع، شامل منابع طبیعی یا به وسیله مشاجره‌های (اختلاف‌نظرهای بیشتر حمایت محیطی و هزینه استخراج.

بنابراین روی هم رفته، جریان‌های داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درون منطقه شناور مانده.

جریان‌های خارجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اروپای جنوب شرقی و CIS همچنین ثبت کردن این سطوح در سال 2007 افزایش داشته.

رسیده به 51 بیلیون دلار بیشتر از دو برابر سال قبل.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از فدراسیون روسیه به یک سطح بالا در سال 2007 رسیده (46 بیلیون دلار).

الگو های بخشی (تقسیمی): در سال‌های اخیر وجود داشته افزایش با معنی در جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان بخش مقدماتی، در اصل استخراج صنایع و یک افزایش نتیجه بخش در سهم آن بخش در جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی و سهام (گزارش سرمایه‌گذاری جهانی 2007: 22 و جداول پیوست A.15-A.18) سهم بخش مقدماتی در سرمایه‌گذاری مستقیم جهانی اکنون برگشته به یک سطح قابل مقایسه با آن از سال 1980.

بخش خدماتی هنوز به حساب می‌آید برای بزرگترین سهم از سهام‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی و جریان‌ها و وقتی که سهم ساخت کاهش مداوم داشته.

در سال 2006 سهم بخش مقدماتی از جمع برآورد شده سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درون جهان در 8% ایستاده و بخش محاسبه شده برای 13% جریان‌های داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در دوره 2004 تا 2006.

وجود داشته تعدادی برابرسازی (یکنواخت کردن) اخیر جریان‌های سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در بخش مقدماتی، مانند نشان داده شده به وسیله داده‌های جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهتر از داده‌های خارج از محدوده (محدوده مواجه شده) M&As و پروژه‌های سرمایه‌گذاری گرینفیلد.

ارزش خارج از محدوده M&As در این بخش کاهش یافته از 156 بیلیون دلار در سال 2005 به 109 بیلیون دلار در سال 2006، و تنها به طور بخشی بازیافته (به 110 بیلیون دلار) در سال 2007 (جدول ضمیمه B.6) افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مقدماتی در سال 2007 بسیار آشکار بود در سرمایه‌گذاری‌های گرینفیلد.

واحد افزایش از 463 در سال 2005 به 490 در سال 2006 و 605 در سال 2007.

تولید محاسبه شده برای نزدیک یک سوم از سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درون جهان برآورد یافته در سال 2006، اما برای تنها یک چهارم از جریان‌های داخلی جهان در این دوره 2004 تا 2006، سهم در سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درون جهان به طور قابل ملاحظه از سال 1990 – در هر دوی اقتصادهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – کاهش به وسیله بیش از 10% موضوعات (جهت‌ها) رخ داده.

در سال 2007، وجود داشته یک صعود ناگهانی با معنی خارج از محدوده M&As در تولید (ساخت) با مقادیر خارج از محدوده M&As در آن بخش بالا می‌رود با 86% مقایسه شده با افزایش 1% و 36% بخش‌های مقدماتی و خدماتی به ترتیب.

بخش‌ خدماتی محاسبه شده برای 62% سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی برآورد شده در سال 2006، بالای 49% در سال 1990.

نزدیک به همه گروه‌های خدماتی مهم منفعت یافتند از جهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سوی خدماتی که شروع کرده بیش از یک چهارم قرن قبل.

یک مورد از این تعداد خدمات، مانند خدمات مالی و بازرگانی افزایش خوبی شروع شده از قبل از سال 1990، وقتی که آنها به ترتیب 12% و 20% محاسبه شدند.

از جمع FDI درونی به طور جهانی.

وقتی که خدماتی مالی و تجاری و فعالیت‌های بازرگانی ادامه می‌دهند به محاسبه سهم ملی شرکت لاین از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سال 1990، برای مثال ارزش خارج از محدوده (محدوده مواجه شده) M&As سرتاسر جهان در برق، گاز و آب افزایش داشته از 63 بیلیون دلار (حدود 6% از جمع فروش‌ها) در سال 2006 به 130 بیلیون دلار (نزدیک 8% جمع کل) در سال 2007، کندی اما افزایش یکنواختی در سهم صنایع زیربنایی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شامل کشورهای در حال توسعه، افزای می‌دهد سؤال‌هایی را مانند چگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند شرکت کند در توسعه عمومی و پیشرفت کردن در جهت نشست اهداف توسعه هزار ساله (MDGs)، به ویژه، از طریق (از میان) بیشتر و بهتر خدمات زیربنایی برای ضعفیان (مستمدان).

این مشکلات بررسی شده در قسمت دوم این گزارش.

2) تولید بین‌المللی شاخص‌های تولید بین‌المللی مانند فروش‌ها، ارزش افزوده، دارایی‌ها، استخدام، صادرات وابسته خارجی، قادر می‌کند یک اظهارنظر (تضمین) تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

آنها روشنایی مستقیم روی فعالیت به هم پیوسته تولیدی کشور میزبان پرتاب می‌کنند با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDIجهانی) و اهمیت وابستگی‌های خارجی در اقتصاد جهانی.

امروزه، هفتاد و نه هزار شرکت فرا ماهیتی برآورد شده کنترل می‌کند تعداد هفت صد ور نود هزار از وابستگی‌های خارجی پیرامون جهان.

تولیداتشان را برای رشد کردن ادامه می‌دهند.

برای مثال فعالیت ارزش افزوده (تولید ناخالص) وابستگی‌های خارجی جهانی محاسبه شده 11% تولید ناخالص جهان در سال 2007.

فروش‌ها به 31 تریلیون دلار رسیده، حدود یک پنجم صادرات ارائه شده و تعداد کارکنان 82 میلیون نفر به دست آمده.

به هر حال، بحث بالا در سطح جهانی نهان می‌کند تفاوت‌های کشوری در تولید بین‌المللی مانند اندازه‌گیری توسط شاخص‌های مختلف.

این چرایی است از سال 2007، گزارش سرمایه‌گذاری جهانی شروع کرده به تجزیه و تحلیل یک شاخص‌ ویژه تولید بین‌المللی: استخدام در وابستگی‌های خارجی.

این تغییرپذیری (تنوع) بررسی شده به عنوان نشان دادن تأثیر مستقیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی اقتصادهای میزبان.

گزارش سرمایه‌گذاری جهانی این سال رسیدگی می‌کند سایر تنوع مکرر استفاده شده در بررسی سطح تولید بین‌المللی: فروش‌های خارجی – سطح اطلاعات (داده‌ها) کشور نشان می‌دهد.

تفاوت‌های با معنی بین کشورها را در ارتباط بین فروش‌های خارجی و سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داخلی بهتر از خروجی وابستگی‌ها.

آن‌ها همچنین نشان می‌دهند یک تفاوت قابل ملاحظه بین سه بخش: نسبت فروش به سهام داخلی به طور کلی پایین‌تر نیست در بخش مقدماتی است و بالاترین نسبت در تولید وقتی که آن برای بخش خدماتی رخ می‌دهد در این بین.

فروش‌ها عموماً 5 تا 6 دوره زمانی بالاتر از ارزش افزوده هستند، اما وجود دارد تفاوت‌هایی به وسیله بخش.

با یک مبلغ به دست آمده متناظر فروش‌ها بیش از ارزش افزوده در تولید (ساخت) سپس در این خدمات.

در لاتویا، اسلواکی و اسلونی، برای مثال، تولید گسترش می‌یابد بیش‌تر از ارزش افزوده در سایر کشورها، قضاوت می‌کند از اطلاعات (داده‌ها) روی ارزشی افزوده قبل دلار از سهام FPI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) (جدول 1.5).

تفاوت‌های کشوری و یا بخش منعکس می‌کند ماهیت داده‌های فروش را که شامل می‌شود ارزش افزوده در تولید کشور میزبان (این گروه کشور) بهتر از ارزش ورودی‌های خریداری شده (وارد شده به همان خوبی تهیه‌کنندگان داخلی).

بنابراین دلایل یک افزایش یا کاهش در فروش‌ها برای کشورهای داخلی و میزبان (گروهی) ممکن است تا حدی تفاوت داشته باشد و بستگی دارد به عوامل ذکر شده‌ای که مربوط هستند.

یک تجزیه و تحلیل با توجه به صادرات باید بررسی شود، در این زمینه.

مکاتبه ملل متحد تجارت و توسعه (UNCTAD) به سوی ملی سازی شاخص اقتصادهای گروهی (میزبان)، ادغام شاخص‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تولید بین‌المللی (ارزش افزوده و استخدام)، اندازه‌گیری می‌کند وسعتی که اقتصاد و یک کشور میزبان (گروهی) بر آن ملی سازی شده.

(شکل I.7).

این دسته‌بندی تغییر نیافته پیش از چند سال، با بلژیک هنگ کنگ (چین) و یگوسلاوی سابق، جمهوری مقدونیه بیشترین به سوی ملی سازی، اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه و متحول به ترتیب بوده در سال 2005 (بیشتر سال اخیر برای اطلاعاتی که در دسترس هستند).

3- شاخص‌های کارایی و پتانسیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: پس از گزارش سرمایه‌گذاری جهانی سال 2003، کمیسیون ملل متحد توسعه و تجارت شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری میزان دریافت یا سرمایه‌گذاری وابسته به خارج کشورهای FDI متناسب حجم اقتصادشان تهیه کرده (شاخص کارایی FDI داخلی و شاخص کارایی FDI خارجی به ترتیب)، و پتانسیل جذب کردن جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (شاخص پتانسیل FDI داخلی).

در سال 2007 از جمله 20 اقتصاد برتر لیست شده توسط شاخص‌هایی کارایی برای هر دوی FDI داخلی و خارجی، به طور نسبی کشورهای کوچک تداوم یافته (ادامه داده) به درجه بالا این روند به طور معنی‌دار تغییر نیافته بیش معدود سال‌های گذشته.

تغییرات قابل ذکر (برجسته) شامل، حرکت رو به بالای قبرس و مصر و جمهوری مقدونیه از جمله 20 درجه‌بندی بالا (برتر) برای کارایی FDI داخلی، و اطریش، دانمارک و کشور متحده پادشاهی برای کارایی خارجی FDI.

درجه‌بندی براساس کشورها شاخص‌های کارایی UNCTAD (کمیته ملل متحد تجارت و توسعه) و پتانسیل نتیجه می‌دهد.

ماتریس زیرین: دوندگان پیشتاز (یعنی کشورهایی با پتانسیل و کارایی بالای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)؛ پتانسیل بالا (یعنی کشورهایی با پتانسیل پایین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اما کارایی نیرومند)؛ پتانسیل پایین (یعنی کشورهایی با پتانسیل بالا اما کارایی پایین) و تحت اجرا (یعنی کشورهایی با هر دو کارایی و پتانسیل پایین).

در سال 2006 (نه در سال 2007 به دلیل محدودیت‌های اطلاعات برای راندن شاخص پتانسیل)، عمان عربستان سعودی، سوئد و تونس ملحق شدند به گروه دوندگان پیشرو (منظور کشورهای پیشرو) و نیجریه، پرو و توگو ملحق شدند به گروه پتانسیل بالا.

4- توسعه جدید در سیاست‌های (روش‌های) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: a.

توسعه‌ها در سطح ملی: با وجود رشد واحدهای تجاری و مذاکره سیاسی بالا بردن بیشتر سیستم حمایت از تولیدات داخلی و روند سیاست کلی ادامه می‌دهد به سوی آزادی بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آینده.

بررسی سالانه UNCTAD از تغییرات در قوانین ملی و مقررات که ممکن تأثیر بگذارد در ثبت و عملیات شرکت‌های فراملیتی پیشنهاداتی که سیاست‌گذاران ادامه می‌دهند طلب کردن راه‌های ساخت جو (ناحیه) سرمایه‌گذاری در کشورهایشان با جذابیت بیشتر.

در سال 2007 تنها 98 تغییرات روش که تأثیر گذار است بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شناخته شده بود توسط UNCTAD (کمیته ملل متحد توسعه و تجارت) – پایین‌ترین شماره از سال 1992.

ماهیت تغییرات شبیه بود به آن مشاهده شده بیش از معدود سال‌های گذشته: 24 تا از 98 تغییرات مطلوب کم شده بیشترین چیزی که مربوط به صنایع استخراجی یا نگرانی‌های امنیت ملی انعکاس یافته: باقی ماندن 74 تا تغییرات هم جهت بود با مطلوب‌سازی بیشتر محیط کشور میزبان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

بیشتر کشورها قبول کردند اندازه‌گیری‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مانند، ارائه (پیشنهاد) انگیزه‌های (محرک‌ها) مختلف یا تأسیس (تشکیل مناطق اقتصادی ویژه (SEZ).

وجود داشت یک روند مداوم رو به پایین مالیات بردرآمد شرکت‌ها در هر دوی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، و شماری از کشورها با سیستم‌های مالیاتی یکسان ادامه دادند به رشد.

برای مثال، وقتی که نرخ مالیات بردرآمد شرکت ایسلندی به طور یکنواخت پایین آمده از 50% در دهه 1980 اخیر به سطح جاری 18%، در سال 2007 یک نرخ یکسان از 10% روی درآمد (سود) از بهره، سودهای مهمی، سودهای سرمایه و اجاره‌ها معرفی شده.

کاهش مالیات اجرا شده بود در کلمبیا (از 5/38% به 33%)، بلغارستان (از 15% به 10%) و یگوسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه (نرخ یکسان مالیات بر درآمد شرکت‌ها از 10%).

کاهش مالیات‌های شرکت اغلب توجیه شدند توسط نیاز به ماندن رقابتی به عنوان محل‌هایی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در داخل.

سایر کشورها معرفی کردند اندازه‌گیری پیشرفت (ترقی) جدید با بهبود دادند واحدهایی که داشتند.

در مارس 2007، برای مثال، حوزه تجاری ایالت متحده اقدام کرد به سرمایه‌گذاری کردن در ابتکار عمل آمریکا، اولین برنامه سطح فدرال (مرکزی) برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از سال 1980.

(فصل II.C).

به علاوه پیشرفت ایالت متحده به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری آن به کار خواهد، رفت به عنوان یک اصل ارتباطی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و حمایت دولت و کوشش‌های سطح شهرداری برای جذب کردن FDI داخلی.

سایر کشورها شامل هندو راس، پرو و فدراسیون معرفی کردند مالیات‌های ویژه و یا رژیم‌های (روش‌ها) تعرفه گمرکی در مناطق اقتصادی ویژه (SFZ) و سایر مناطق.

روندهای کلی در جهت تهیه بیشتر انگیزه‌ها (مشوق‌ها) برای سرمایه‌گذاران خارجی همراه شده بود با آزاد کردن ادامه یافته فعالیت‌های اقتصادی مختلف، مسافت‌یابی از خدمات بیمه اتکاریی در برزیل به تلفن خط ثابت در لاتویا، به طوری که در سال 2006، صنایع استخراجی ارائه کردند استثنایی اصلی روند آزادسازی (گزارش سرمایه‌گذاری جهانی 2007 را ببنید.) در پشت افزایش‌‌های بیشتر در قیمت‌های کالا، تعدادی کشورهای صادر کننده منافع طبیعی معرفی کردند بخش جدیدی یا محدودیت‌های مالکیت، در بولیوی مالکیت دولتی شرکت نفتی، YPFB اصلاح کرده کنترل کامل روی دو پالایشگاه نفت اصلی از پتروپارس (برزیل)، همچنین دولت اعلام کرده برنامه‌های افزایش مالیات‌ها به طور قابل توجه روی شرکت‌های استخراج معدنی به طور مشابه اکوا در بالا برده سهم دولت از سودهای به دست آمده در بخش هیدروکربن‌ها، ضمن آن که دولت بولیویایی، جمهوری ونزوئلا کنترل کرد یک شماره از پروژه‌های نفتی شامل پروژه سیرو (cerro progect) ، نتیجه این که ضبط ادعاهای (طلب‌های) جدید به وسیله سرمایه‌گذاری خارجی، الکسون موبیل (ایالت متحده).

وقتی که این روند بیشترین برجستگی در آمریکایی لاتین داشت (گزارش سرمایه‌گذاری جهانی 2007 و فصل II این گزارش)، آن همچنین جای دیگر معلوم بود.

در قزاقستان، برای مثال، دولت اعلام کرده یک مرور (بازدید) از همه قراردادها مربوط به بهره‌برداری منابع طبیعی، به طور آشکار برای مشخص کردن آنکه شرایط جواز نقض نشده باشد.

به عنوان یک نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی ممکن رو به رو شوند بیشتر با شرایط قراردادی دشوار (گران).

به هر حال، چیزی که مانع خواهد شد از وسعت دیدگاه، نامشخص سرمایه‌گذاران، می‌دهد منابع نقش بزرگ قزاقستان و قیمت بالای نفت.

ماهیت و معنی سایر تغییرات نامطلوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تغییر کرده.

بیشترین دلایل عادی برای نگرانی‌های کشورها مالکیت خارجی افزایش یافته مربوط بود به امنیت ملی مخصوصاً با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها توسط صندوق‌‌های مالی دولتی (SWF) و واحدهای تجاری تملک شده دولت بود.

برای مثال، در ایالت متحده و فدراسیون روسیه، مقررات سختگیری پذیرفته شده بود.

درباره پروژهای سرمایه‌گذاری با دلالت پتانسیل برای امنیت ملی.

بازتاب اقتصاد و شرایط سیاسی در اقتصاد جهانی، اداره (دفتر) پاسخگویی دولت ایالت متحده مرور کرده این روند را در یک گزارش دربرگیرنده 11 کشور و نتیجه گرفته که هر کشور تغییر داده یا در نظر گرفته تغییر آن قوانین سرمایه‌گذاری خارجی با سیاست‌ها (روش‌ها) یا فرآیندها در 4 سال گذشته: خیلی از تغییرات اثبات کرده یک تأکید افزایش یافته روی نگرانی‌های امنیت ملی (ایالت متحده GAO، 2008).

نقش رشد صندوق‌های مالی دولتی (SEFs) به عنوان سرمایه‌گذاران خارجی راه‌اندازی کرده بسیاری مذاکره سیاست (بخش).

آلمان فعالانه مشغول کار با اتحادیه اروپا (EV) بوده برای ایجاد کردن قوائد آن وجوه در سطح اروپا نگرانی اصلی از بین تعدادی کشورهای توسعه یافته نمایان می‌کند آنکه وجوه ممکن بخرد شرایط صنایع استراتژی برای دستیابی سود و آگاهی از تکنولوژی اخیر، علاوه بر این نگرانی‌های امنیت ملی در بالا، پایداری (دوام) سرمایه‌گذاری در سال 2007 همچنین یک پاسخ به اعمال کنترل‌های برنامه‌ریزی شده توسط قهرمانان ملی بود، به عنوان نشان دادن به وسیله پیشنهاد مزایده ناموفق (شکست خورده) توسط E.ON (آلمان) برای واحد تجاری سودمند ملی اندسا (اسپانیا) کشورهای توسعه یافته محاسبه کردند برای 36 تا از تغییرات تنظیمی شناخته شده (26، از آنچه که در اروپا بود).

وقتی که اقتصادهای متحول و در حال توسعه وجود داشت 15 تغییرات شناخته شده در آفریقا، 14 تا در جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا، 10 تا در آمریکای لاتین و جزایر کارایب، 8 تا در آسیای غربی، 8 تا در CIS و 7 تا در اروپای جنوب شرقی.

A نسبتاً، نسبت بالای تغییرات تنظیمی مشاهده شده نامطلوب (نامساعد) بود در آمریکای لاتین و جزایر کارایب.

این اصلاحیه‌های تنظیمی انعکاسی یافته به صورت اصلی (بحث شده در بالا) برای صنایع استر خارجی (شکل 1.9).

تفاوت‌های قابل توجه منطقه‌ای باقی‌می‌ماند.

تغییرات روش (سیاست) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سطح منطقه‌ای شرح داده شده‌اند، با جزئیات بیشتر در بخش‌های روند منطقه‌ای مربوطه در فصل II این گزارش سرمایه‌گذاری جهانی.

در پشت افزایش‌‌های بیشتر در قیمت‌های کالا، تعدادی کشورهای صادر کننده منافع طبیعی معرفی کردند بخش جدیدی یا محدودیت‌های مالکیت، در بولیوی مالکیت دولتی شرکت نفتی، YPFB اصلاح کرده کنترل کامل روی دو پالایشگاه نفت اصلی از پتروپارس (برزیل)، همچنین دولت اعلام کرده برنامه‌های افزایش مالیات‌ها به طور قابل توجه روی شرکت‌های استخراج معدنی به طور مشابه اکوا در بالا برده سهم دولت از سودهای به دست آمده در بخش هیدروکربن‌ها، ضمن آن که دولت بولیویایی، جمهوری ونزوئلا کنترل کرد یک شماره از پروژه‌های نفتی شامل پروژه سیرو (cerro progect) ، نتیجه این که ضبط ادعاهای (طلب‌های) جدید به وسیله سرمایه‌گذاری خارجی، الکسون موبیل (ایالت متحده).

b.

توسعه در سطح بین‌المللی: در سال 2007، جهان برای توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی به توسعه دادن ادامه داده، با یک بی‌ثباتی مشخص از بین مناطق.

محدود معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) معاهدات وضع مالیات مضاعف (DTT) و سایر توافقات بین‌المللی که شامل مقررات سرمایه‌گذاری می‌شود نتیجه گرفت که در سال‌های قبل، به ویژه معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs).

معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه: در سال 2007، 44 معاهد سرمایه‌گذاری جدید امضا شده که موجب می‌شود جمع شماره توافقات به 608/2 برسد.

شماره کنونی کشورهای که شرکت می‌کنند در این توافقات به 179 رسیده، به دنبال آن BIT (معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه) نتیجه گرفته به وسیله مونتنگر (آن هر اولین معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه (BIT) به عنوان یک ایالت مستقل (دولت مستقل) است با هلند.

کشورهای آسیایی بسیار فعال بودند، 29 معاهد سرمایه‌گذاری دو جانبه جدید را نتیجه می‌گیرد.

این تأییدات یک سطح بالای حمایت شده از تعهد (الزام) سیاست سازان در این منطقه برای اتحاد اقتصاد بسته و حمایت سرمایه‌گذاری و آزادسازی.

چین، عمان و قطر نتیجه گرفتند بزرگترین شماره از توافقات جدید با هر پنج معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) در سال 2007، آسیا و استرالیا اکنون قسمتی از 41% از همه معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (SITs).

Box.1.2 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و امنیت ملی: گزارش اداره پاسخگویی دولت ایالت متحده (آمریکا) در فوریه سال 2008، دفتر (اداره) پاسخگویی دولت ایالیت متحده (آمریکا) (GAO) منتشر کرده یک گزارشی که مرور می‌کند (بررسی می‌کند) رژیم سرمایه‌گذاری خارجی برای 10 کشور دیگر.

فرض بر شناختن مکانیسیم‌ها و معیارهایی که کشورها استفاده می‌کنند برای متعادل کردن منفعت‌های (سودمندی‌های) سرمایه‌گذاری خارجی با نگرانی‌های امنیت ملی، و مقایسه کردن آنها با ایالت متحده.

گزارش GAO نتیجه گرفته که همه‌ی کشورها قوانین تصویب شده را بررسی کرده‌اند و بنیاد نهاوند سیاست‌های (روش‌های) تنظیم سرمایه‌گذاری خارجی.

بسیاری از نگرانی‌های امنیت ملی را مشخص کردند.

به هر حال هر 11 کشور عقیده خود را داشتند درباره امنیت ملی که تأثیر گذاشته بر آنچه که سرمایه‌گذاری‌ها ممکن محدود کند.

محدوده ممنوعیت‌ها از تأیید نیاز سرمایه‌گذاری‌ها در یک بخش دفاعی به دقت تعریف شده، پهناور کردن محدودیت‌ها مبنی بر امنیت اقتصادی و سیاست فرهنگی.

علاوه بر این، تعدادی کشورها اخیراً ایجاد کردند تغییراتی قوانین و سیاست‌هایشان برای شناخت بیشتر امنیت ملی به طور روشن به عنوان یک حوزه مربوط، به دنبال تعدادی سرمایه‌گذاری جدال آمیز.

همچنین گزارش مورد ملاحظه قرارداد.

کشورهای متعددی را که در لیست‌های بخش‌های استراتژی که نیاز داشتند به بازبین (مرور) و موافقت دولت معرفی شده‌اند.

هشت کشور استفاده می‌کنند از یک فرآیند رسمی برای مرور رویدادهای مالی و تنها هلند و امارات متحده عربی فرآیند بازبینی (مرور) رسمی ندارند.

اما هلند محدود می‌:ند ورود در بخش‌های مشخص مانند تسهیلات عمومی (خدمات عمومی)، و امارات متحده عربی محدود می‌کند مالکیت در همه بخشها راه در جریان فرآیند بازبینی رسمی، امنیت ملی یک عامل اولیه یا یکی از عوامل متعدد مطرح شده.

همه کشورها گزارش می‌کنند سهم بردن (تسهیم) از نگرانی‌ها درباره یک مجموعه اصلی از مشکلات، شامل، برای مثال زیربنای (بنیاد) صنعتی دفاعی، و اخیراً، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری به وسیله واحدهای تجاری دولتی و صندوق مالی دولتی.

بیشتر کشورها ایجاد کردند چارچوب زمانی برای بازبین (مرور، بازرسی) و موقعیت‌های قرار گرفته بر مقدمات معاملات برای موافقت (تصویب)، برای مثال یک کشور ممکن است شرایط تابعیت ملی داشته باشد برای اعضای هئیت مدیره شرکت.

بیشترین بازبینی‌های (بررسی‌های) کشورها الزامی (اجباری) هستند اگر سرمایه‌گذاری به اندازه مشخصی رسیده باشد، اگر خریدار دست یافته به یک شرکت تحت کنترل (تحت تملک) یا سهم انحصاری شرکت.

5 کشور (فرانسه، آلمان، هلند، ژاپن و فدراسیون روسیه) تصویب می‌کند تصمیمات درخواست شده از طریق وسایل (درآمد) اداری یا در دادگاه علاوه بر این برای مکانیسم‌های رسمی، وجود دارند عوامل غیر رسمی که ممکن است تأثیر بگذارد در سرمایه‌گذاری هر یک از این 11 کشور.

برای مثال، در بعضی کشورها یک پیش‌نویس موافقت (پیش موافقت) توسط دولت ممکن نیاز داشته باشد برای معاملات مهم (رویدادهای مای حساس).

کشورهای در حال توسعه مورد بحث 25 تا از معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) جدید و ادامه می‌یابد به شکل برجسته از میان بالای 10 امضا کننده معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs).

در پایان سال 2007، کشورهای توسعه یافته 60% از همه معاهدات سرمایه‌گذاری شامل بودند.

کشورهای جنوب شرقی اروپا(BITs)، 11 معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) جدید را امضاءکردند.

با یک جمع از 581 معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه نتیجه گرفتند در پایان سال 2007، کشورها در این منطقه به 22% از همه معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) شامل می‌شوند.

کشورها در آفریقا 11 معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه جدید در سال 2007 نتیجه گرفتند.

کمترین منطقه فعال، آمریکای لاتین و جزایر کاراییب با تنها 4 معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه بودند.

نکته قابل توجه این است که تعدادی کشورهای منطقه رد کردند کندانسیون ICSID (مرکز بین‌المللی باری حل اختلافات سرمایه‌گذاری) (بولیوی)، اعلان کردند که موافقت به رأی داوری ICTID به مدت طولانی در دسترس نیست برای طبقه‌های (دسته‌های) مشخص از اختلافات (آلوادر) یا رسیدگی می‌کنند تعدادی حرکت‌ها را (نیکاراگوئه) بولیوارنیا، جمهوری ونزوئلا).

تعدادی کشورها در این منطقه تهیه می‌کنند یا مذاکره می‌کنند معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) موجود.

با توجه به کشورهای در حال توسعه، از 44 معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه امضا شده در سال 2007، 13 تا از این معاهدات بین کشورهای در حال توسعه بود.

بنابراین امضای و نه همکاری اقتصاد South – Saith (جنوب – جنوب) افزوده شده.

توافقات South – South کنونی ارائه می‌کند بیش از 27% از جمع شماری از معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs).

چین به تنهایی حساب می‌شود برای سهم‌بزرگی از این توافقات (South – outh) .

در سال 2007 آن (چین) نتیجه گرفته 4 معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه با سایر کشورهای در حال توسعه.

درباره 60% از معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه چینی از 2002 تا 2007 با کشورهای در حال توسعه بود، در اصل با آفریقا.

در همان زمان، یک شماری از رشد معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه مذاکرده شده بودند.

در واقع، بیش از10 تا از 44 (23%) معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه امضا شده در سال 2007 جایگزین معاهدات اولیه شده.

شماری جمع نقل شده (آورده شده) از معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه مذاکره شده به 121 تا در پایان سال 2007 رسید.

در این تاریخ آلمان بزرگترین شماره از معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (16) مذاکره داشت.

به دنبال آن چین (15)، مراکش (12) و مصر (11).

این شماره ممکن بالا رود، مانند بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) به طور مربوط قدیمی می‌شوند.

و بیشتر کشورها اصلاح می‌کنند طرح معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه‌شان را برای انعکاس نگرانی‌های وابسته (مربوطه) جدید، برای مثال، مشکلات اجتماعی و محیطی وحق کشورهای میزبان برای تنظیم کردن (درست کردن).

ملاحظات (رسیدگی‌های) محیطی همچنین به طور برجسته نمایان می‌کنند در مذاکرات معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه برای مثال: تحت یک راهی، بین کانادا و چین) به علاوه، یک شماره رشد از توافقات اخیر نشان می‌دهد یک گام (مرحله) به سوی یک تعادل بهتر از حقوق سرمایه‌گذاران خارجی، روی یک عمل (تصمیم) و محترم شمردن برای واحدهای تجاری عمومی (نگرانی‌های عمومی) قانونی روی سایرین.

ii معاهدات وضع مالیات مضاعف: در سال 2007، 69 معاهده وضع مالیات مضاعف جدید (DTIs) نتیجه گرفته شده، این جمع به 730/2 معاهده رسیده.

کشورهای توسعه یافته شامل می‌شوند 52 تا از این معاهدات و 17 تا از معاهدات وضع مالیات مضاعف (DTIs) جدید تنها بین کشورهای توسعه یافته بود.

بوکزامبورک بلژیک بیشترین فعال با 7 معاهده وضع مالیات مضاعف (DTIs) جدید بودند، به دنبال آن کشور پادشاهی (یوناتیدکنگ دام) و ایالت متحده.

کشورهای در حال توسعه مورد بحث بودند در 36 تا از معاهدات (توافقات) وضع مالیات مضاعف (DTIs) جدید، منجر شده به وسیله عربستان سعودی (DITs5 جدید) 8 تا از معاهدات امضا شده در سال 2007 از میان کشورهای در حال توسعه بود.

آنها بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنوز حساب می‌شود برای بزرگترین سهم (38%) از همه معاهدات وضع مالیات مضاعف (DTIs).

iii.سایر توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی پس از معاهدات سرمایه‌گذاری (DTIs) و معاهدات وضع مالیات مضاعف (DTIs): در مدت سال 2007، 12 توافق سرمایه‌گذاری بین‌المللی پس از BITs و DITs نتیجه گرفته شد، جمع تعدادی توافقات به 254 رسیده، اقتصادهای آسیایی از جمله بیشترین فعالان بودند.

(فصل II).

به علاوه در کمتر از 70 توافق سرمایه‌گذاری بین‌المللی (ITAs) پس از معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه و معاهدات وضع مالیات‌ مضاعف تحت مذاکره بود و در پایان سال 2007، 108کشور مورد بحث بودند.

بیشترین توافقات نتیجه داده در سال 2007، تعهدهای اجباری ایجاد می‌کند روی بخش‌های قرارداد درباره پذیرش و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، به علاوه، یک چارچوب در پیشرفت سرمایه‌گذاری و همکاری است.

هدف از الزامات حمایت در توافقات تجارت آزاد جدید (FTAs) قابلیت مقایسه است که معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه را برپا می‌کند.

شامل می‌شود با توجه به حل اختلافات.

iv.حل اختلافات دولت سرمایه‌گذار: برابری با جهان در حال گسترش از توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی با مقررات حمایت سرمایه‌گذار، شماره منازعات (اختلافات) دولت سرمایه‌گذار به بالا ادامه داشته.

شماره سرجمع موارد مبنی بر معاهده رسیده به 288 در پایان سال 2007 (2008 و UNCTAD).

در سال 2007، در کمتر از 35 مورد دولت سرمایه‌گذار مبنی بر معاهده جدید دسته‌بندی کرده بود، (بایگانی کرده بود) 27 تا از آنچه که با مرکز بین‌المللی برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری بود (ICSID).

وقتی که این یک افزایش مشخص شده در پایان سال 2006 بود، وقتی که 26 مرود گزارش کرده بود، آن کمتر از درجه‌های (پیک‌های) رسیده در سال 2003 تا 2005 است.

از آنجایی که ICSID (مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری) تنها وسیله (امکان) داوری برقراری یک دفتر ثبت اسناد (محضر) عمومی است، شماره واقعی از موارد مبنی‌بر معاهده حقیقی احتمالاً بالاتر است.

افزایش در اختلافات (منازعات) در بسیاری از کشورها تحت تأثیر قرارداده در این تاریخ.

در واقع کمتر از 73 دولت – 45 تا از آنها در کشورهای در حال توسعه 16 تا در کشورهای توسعه یافته، و 12 تا در جنوب شرقی اروپا CIS – مورد بحث دواری (مالکیت) معاهده سرمایه‌گذاری بودند در پایان سال 2007، آرژانتین در بالای لیست با 46 مطالبات (ادعانامه) در مقابل آن قرارداده.

44 تا از آنچه که شرح می‌دهد کوچکترین (کمترین) قسمت از بحران مالی آرژانتین در حدود سال 2000.

در سال 2007، چهار مورد جدید در برابر آن کشور موجب شد.

مکزیک دومین بزرگترین شماره از ادعاها (مطالبات) معلوم بود (18)، به دنبال آن جمهوری چکوسلواکی (14)، کانادا و ایالت متحده (هر یک 12 مورد).

شش کشور مواجه شدند با اقدامات داوری برای اولین زمان در سال 2007؛ آمریکا، بوسنی و هرزگوین، کاستاریکا، گوآتمالا، نیجریه و آفریقای جنوبی.

بیش از 90% اختلافات معلوم راه انداخته شده بود به وسیله اقامتگاه اصلی (مرکز اصلی) واحدهای تجاری در کشورهای توسعه یافته.

اکثریت موارد آغاز شده بود در زمینه‌های نقض یک قانون معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه (BIT) (78%) پیروی شده به وسیله قوانین تحت توافق تجاری آزاد آمریکا شمالی (NAFTA) (14%) و معاهده اساسنامه انرژی (معاهده امتیازنامه انرژی) (6%) در سال 2007، اولین دو مورد آغاز شده (راه انداخته) روی زمینه‌های (عنوان‌های) به قول معروف نقص‌ها (تخلفات) توافق تجارت آزاد ایالت متحده – جمهوری دومنیکن – آمریکای مرکزی (CATA- DR) بوده کمتر از نیمی از اختلافات (39%)مربوط به بخش خدمات بود.

شامل توزیع برق، مخابرات (ارتباطات تلفنی)، وسایل استقراضی، خدمات آبی (فصل V).

همه موارد بخش اولیه مربوط به فعالیت‌های اکتشافی استخراج معدن، نفت و گاز بود.

دادگاه‌ها (محکمه‌ها) ارائه کردند کمتر از 28 رأی در سال 2007، 24 تا که در حوزه (قلمرو) عموی بود.

از همه موارد پایان یافته در سال 2007، 41 رأی ارائه کرده بودند در طرف‌داری کردن با دولت 39 تا در طرف‌داری کردند با سرمایه‌گذاری و 42 به طور دوستانه حل شده بود، 155 مورد هنوز معلق (مشروط) بود.

V.

دلالت‌های توسعه‌های (پیشرفته‌های) اخیر: یک شماره از خصوصیات توافق سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIA) مشخص می‌کند فعالیت مذاکره و اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سال 2007.

اول، اتصال در فعالیت (فعال‌سازی) معاهده از معاهده سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) به سوی توافق تجارت آزاد (FTAs) و سایر معاهدات یکپارچه اقتصادی که ترکیب می‌کند آزاد سازی تجارت و سرمایه‌گذاری نمایان می‌کند به ادامه دادن.

دوم، بیشترین فعالیت‌ معاهده متمرکز (پرتوت) شرکت کرده در آسیا، کارایی اقتصاد قوی منطقه را منعکس می‌کند.

سوم، وجود دارد یک روند قوی به طور مربوط به سوی مذاکره مجدد از توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی موجود و جایگزین‌ها با بیشتر توافقات در سطح بالا.

چهارم، جریان سریع در اختلافاتی که دولت سرمایه‌گذار ادامه می‌دهد و دربرمی‌گیرد رشد شماری از کشورها را، یک وسعت گوناگون از قوانین سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIA)، و در تعدادی موارد مبالغ معنی‌دار از خسارت‌های (زیان‌ها) وارد شده به عنوان یک نتیجه، تعداد کمی کشورها رسیدگی می‌کنند یا پیش از پایان دادن قطعی عضویتشان در ICSID.

همه این پیشرفت‌ها کمک می‌کند به ارائه دادن پیچیدگی بیشتر جهان توافق سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIA) موجود و دشواری بیشتر اداره کردن برای ظرفیت تحمیل شده کشورهای در حال توسعه بنابراین، جستجوی حتمی کردن آنکه در جهان IIA کنترل‌پذیر (قابل اداره کردن) باقی می‌ماند برای همه کشورها به طور افزایش یک امر مهم رقابتی می‌شود.

در این رابطه، تقویت اهمیت توسعه از توافق سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIA) به محاسبه کردن مناسب از نگرانی‌های مربوط IIA کشورهای در حال توسعه یک مشکل کلیدی باقی می‌ماند.

یک عنوان که بیشتر مورد توجه اخیر قرار گرفته، توضیح دادن سؤال استراتژی منع داوری برای کشورهای در حال توسعه بود.

به طور حیرت آور، روش‌های جایگزینی حل اختلاف (ADR) همیشه استفاده می‌شود در امور سرمایه‌گذاری سخت به نظر می‌رسد.

اگرچه آنها تحت معرفی‌های بین‌المللی موجود هستند، مانند کنوانسیون ICSID و قواعد توافق UNCITRAL.

آن باارزش خواهد بود رسیدگی کردن یک نقش برجسته برای ADR (روش‌های جایگزین حل اختلاف) - مانند میانجی‌‌‌گری و توافق – در توافق سرمایه‌گذاری بین‌المللی آینده.

میانجی‌گری و توافق (مصالحه) می‌تواند فواید متعددی داشته باشد پیش از داوری بین‌المللی.

اگر موفق شود آن می‌تواند ارزان‌تر، سریع‌تر و محافظ‌تر از ارتباط بین سرمایه‌گذاری خارجی و کشور میزبان باشد – همه جنبه‌های مهم برای کشورهای در حال توسعه.

به علاوه، IIA به طور جدی نمی‌توانند ایجاد شوند با پتانسیل کاملشان در ترویج سرمایه‌گذاری داخلی.

آنها تمرکز می‌کنند روی حمایت سرمایه‌گذاری با پیشرفت (ترویج) سرمایه‌گذاری به صورت مقدماتی دریافته به عنوان یک اثر جانبی از قبل.

تنها یک اقلیت کوچک از توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی موجود در واقع شامل قوانین ویژه روی پیشرفت سرمایه‌گذاری، مانند اندازه‌گیری‌های بهبود یافتن چارچوب روش کلی برای سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش شفا نیست و مبادله اطلاعات روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سازمان دادن منصفانه سرمایه‌گذار‌های مشترک، واگذاری انگیزه‌های مالی برای سرمایه‌گذاری کردن یا تهیه کردن یک مکانیسم نهادی که آگاهی دهنده موفقیت واقعی کوشش‌های ترویج است.

آن ممکن با ارزش باشد برای رسیدگی بیشتر به مشکل ترویج (پیشرفت) سرمایه‌گذاری در توافق سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIA).

در فقدان قواعد سرمایه‌گذاری جهانی، کشورها ادامه می‌دهند نتیجه گرفتن معاهدات سرمایه‌گذاری روی یک بنای منطقه‌ای و دو جانبه، به علاوه به موجب آن همیشگی کردن و تأکید کردن جسته و گریخته IIA موجود با پیچیدگی‌های ذاتی، بی‌ثباتی و اشتراک‌ها، و رسیدگی‌های ناجور برای توسعه واحدهای تجاری آنها در روشن‌سازی این توسعه که در کنفرانس UNCTADXII برگزار شد در Accra در آوریل 2008، دولت‌های ایالت‌های عضو تصریح کرده‌اند که UNCTAD (کمیته مللی متحد توسعه و تجارت) باید ادامه دهد به کمک کردن کشورهای در حال توسعه که شرکت می‌کنند در مذاکرات IIAs، تمرکز کردن روی اهمیت توسعه‌شان و بررسی اثرات آنها.

به ویژه، UNCTAD (کمیته ملل متحد توسعه تجارت) نامیده می‌شود.

به محض فراهم کردن تجزیه و تحلیل روش (سایت) و ظرفیت ساخت در مذاکره و اجرای دو جانبه حال و آینده وتوافقات سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، مدیریت اختلافات سرمایه‌گذاری دولتی، به وسیله جایگزینی حل اختلاف، رویکرد به پیشرفت (ترویج) سرمایه‌گذاری و اثرات توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIAs).