نگاه
خصوصى سازى بنادر
راهبردى مؤثر در توسعه بنادر تجارى
دیر زمانى نیست که سازمان بنادر و کشتیرانى به عنوان یک دستگاه دولتى مسؤول و سیاستگذار در امور دریایى و بندرى کشور، با اتخاذ رویکرد و راهبرد تعریف شده اى و با ملحوظ داشتن ملاحظات و اقتضائات داخلى و بین المللى بویژه در عرصه تجارت و بازرگانى اقدام به واگذارى عملیات ترمینالهاى بندرى به بخش خصوصى و سپس به تبع آن به عنوان یک اقدام تکمیلى مبادرت به انجام اصلاحات شایسته و درخور توجهى در نظام تعرفه اى حاکم بر بنادر تجارى که پیش از این تماماً از ماهیت دولتى و غیراصولى برخوردار بوده اند، با این هدف که بتواند فضاى سنتى و غیررقابتى حاکم بر بنادر کشور را چه از بعد داخلى و چه از حیث بین المللى دستخوش رفرم و اصلاحات اساسى کند، کرده است. البته طبیعى است که اجرا و پیاده سازى برنامه ها و طرحهاى اصلاحى و توسعه اى در کشورهاى در حال توسعه نظیر ایران به جهت نبود برخى ظرفیتهاى فکرى و نرم افزارى همواره در مراحل آغازین خود با موانع، محظورات و محدودیتهایى مواجه باشند که گذار از این موانع نیز مستلزم درک و شناخت هرچه بیشتر و دقیق تر واقعیات و الزامات اطراف موضوع از سوى کلیه عوامل ذینفع و ذیربط است. پرداختن به مسائل و موضوعات دریایى و بندرى و بویژه مسائل حاکم بر مدیریت و عملیات ترمینالهاى بندرى از آن جهت که داراى ماهیت و مشخصه بین المللى هستند، مستلزم اعمال نگرش جامع و فراگیرى است.
چنانچه بخواهیم برنامه توسعه و مدرن سازى بنادر را درقالب یک فرایند موردتوجه قراردهیم، باید بر این باور بود که بنادر ایران با جنبشى که سازمان بنادر در زمینه خصوصى سازى و تعرفه هاى بندرى آغاز کرده است، وارد فاز نخست از رشد و توسعه شده اند و این بدان معناست که بنادر کشور تا پیش از این به جهت عدم هماهنگى و تطبیق وضعیت آنان با بنادر منطقه و فرامنطقه و توجه صرف آنها به ملاحظات و مقتضیات محلى و داخلى خیلى در مسیر رشد و توسعه نبوده و به شکل سنتى اداره مى شده اند. اما اکنون به نظر مى رسد که فصل جدیدى در فعالیت بنادر و مدیریت ترمینال هاى بندرى کشور گشوده شده است که بهره بردارى هرچه بهتر و مطلوب تر از آن مستلزم درک و شناخت صحیح تر و اصولى تر از واقعیات و ضروریات حاکم بر موضوع و احتراز از هر نوع محدوداندیشى و تنگ نظرى است.
خصوصى سازى بنادر و اصلاح و به روز کردن نظام تعرفه اى حاکم بر بنادر تجارى کشور از جهات زیر محل تأمل و درخور توجه است:
۱ اصلاح نظام تعرفه اى و از جمله تعرفه بر کشتى موجب افزایش تدریجى حجم ترافیک و آمدوشد کشتى هاى بزرگ و مادر (Mothet Vessels) از بنادر بزرگ دنیا به بنادر جنوبى کشور به ویژه بندرعباس مى گردند، موضوعى که تا پیش از این به جهت بالا بودن نرخ تعرفه بر کشتى امکان تحقق نمى یافت، و کشتى هاى بزرگ خارجى عمدتاً ترافیک به بنادر جنوبى خلیج فارس نظیر بندرسلاله عمان و بندر جبل على دبى را به بنادر جنوبى ایران ترجیح مى دادند و این شد که بنادر جنوبى ما عمدتاً شاهد ترافیک کشتى هاى کوچک فیدر (Feeder Vessels) بوده اند.
۲ دستاورد مهم دیگر اصلاح نظام تعرفه اى حاکم بر بنادر و به روز کردن آن تغییر شیوه سنتى استفاده از بندر و جایگزینى تدریجى شیوه مدرن استفاده از آن از سوى صاحبان کالاست.
در توضیح این مطلب باید گفت که تا پیش از اصلاح نظام تعرفه اى حاکم بر بنادر و انطباق بیشتر آن با تعرفه هاى بنادر بزرگ دنیا و منطقه، صاحبان کالا در کشور به جهت نازل بودن نرخ تعرفه انباردارى عمدتاً از بنادر به عنوان انبار کالاهاى وارده خود استفاده مى کرده اند و این درحالى است که در وضعیت کنونى از آن جهت که نرخ تعرفه هاى انباردارى منطقى تر شده است، صاحبان کالا الزاماً ناگزیر به خروج سریعتر کالاهاى خود از بندر هستند و در صورت توقف غیرمتعارف آن در بندر (میزان متعارف توقف کالا دربندر براى کالاهاى ترانزیت حداکثر ۵روز، واردات ۱۰ روز و صادرات ۱۵ روز مى باشد) باید هزینه هاى این توقف غیرمتعارف را تقبل کنند. شایان ذکر است که متوسط زمان نگهدارى کالا در بنادر دنیا بین ۵ تا ۷ روز است. در بنادر ایران تا پیش از این به جهت ناچیز بودن هزینه انباردارى صاحبان کالا رغبتى به خروج کالاهاى خود از انبارهاى بندر نشان نمى دادند و طبیعى است که این امر خود مى توانست ضایعات و مشکلات فراوانى را براى بندر و جامعه به وجود آورد که از جمله شاخص ترین آنها مى توان به افزایش رسوب کالا در بنادر و افزایش زمینه هاى احتکار آن در جامعه اشاره کرد.
۳ اصلاح نظام تعرفه هاى بندرى بویژه در بخش مربوط به تعرفه هاى انباردارى موجب از بین بردن انگیزه ها و زمینه هاى احتکار کالاهاى وارداتى در بنادر کشور شد و این درحالى است که نظام تعرفه اى قبلى از آن جهت که هزینه هاى انباردارى در آن بسیار نازل و غیرمنطقى تعیین شده بود، انگیزه و زمینه هرنوع سوء استفاده و سودجویى و ازجمله احتکار کالاهاى وارداتى را ترویج و تقویت مى کرد. بر این اساس طبیعى است که اصلاح نظام تعرفه هاى بندرى و به روز کردن آنها که کاملاً در جهت مدرن سازى بنادر و تقویت بخش خصوصى فعال در آن صورت گرفته است، ممکن است از سوى برخى گروهها و صنوف که در حال حاضر منافع خاص خود را در معرض مخاطره مى یابند، مورد ایراد و اعتراض قرار گیرد که این نیز در جاى خود محل تأمل خواهد بود.
۴ نظام نوین تعرفه اى حاکم بر بنادر، به تدریج بنادر کشور بویژه بنادر جنوبى را از حالت انفعال و انزوایى که تا پیش از این بر بنادر سایه افکنده بود، خارج و در مقابل وضعیت فعال، مولد و پویایى را بر آنها حاکم خواهد نمود، البته تحقق این امر نیز منوط است به اعمال مدیریت صحیح و هدفمند در بنادر.
۵ نظام نوین تعرفه اى حاکم بر بنادر کشور از آن جهت که یک نظام رقابتى است و در ضمن با تعرفه هاى بنادر منطقه نیز در انطباق بیشترى است، مى تواند بیش از پیش موجبات رشد و توسعه بنادر کشور را بویژه از حیث تعامل با بنادر منطقه و فرامنطقه فراهم سازد.
۶ رشد و توسعه ترانزیت و فعالیتهاى ترانزیتى در کشور نیز از دیگر ثمرات اصلاح نظام تعرفه هاى بندرى و خصوصى سازى بنادر است. آمارها حکایت از آن دارند که اصلاحات وارده بر نظام تعرفه اى حاکم بر بنادر و واگذارى ترمینالهاى بندرى به بخش خصوصى موجب رشد و افزایش قابل توجه ترانزیت در کشور شده است، به طورى که از سال گذشته تاکنون روند فعالیتهاى ترانزیتى در کشور ۸۴ درصد رشد نشان مى دهد.
ایجاد اشتغال مولد در بنادر را نیز باید از دیگر نتایج و دستاوردهاى حاصل از روند خصوصى سازى بنادر و تقویت حضور و مشارکت بخش خصوصى در عملیات ترمینالهاى بندرى توصیف نمود که تماماً از قبل طرحهاى راهبردى اجرا شده در بنادر فراهم شده است.
حال با توجه به رویکرد و سمت و سوى مثبت طرحهاى راهبردى اعمال شده در بنادر، مقتضى است که کلیه دستگاهها و نهادهاى دولتى مسؤول و ذیربط هر یک به فراخور حوزه اختیارات و مسؤولیتهاى خود و به بهاى کمک به رشد و توسعه کیفى بنادر تجارى کشور و برخوردارى از بنادرى مدرن و توسعه یافته که قابلیت رقابت با بنادر بزرگ منطقه را داشته باشند، طرح خصوصى سازى بنادر و اصلاحات انجام شده در نظام تعرفه اى آنها را مورد تأیید و حمایت نرم افزارى خود قرار دهند، چه در غیر این صورت هرگز نمى توان و نباید به پیشرفت و توسعه یافتگى بنادر تجارى کشور امیدوار بود و از یاد نبریم که هر ملت و کشورى شایسته آن سطح و درجه از توسعه و رشد یافتگى است که خود موجب آن گردیده است. «ان ا• لایغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم».
ادامه دارد
تارهایى
که پود مى شوند
تجار و صادرکنندگان على رغم حذف پیمان سپارى ارزى براى صادرات فرش، همچنان از اعلام قیمت واقعى فرشهاى دستباف صادراتى به گمرک خو ددارى مى کنند.
در حالى که میزان ارزشى و وزنى صادرات فرش دستباف ایران طى چند سال گذشته براساس آمار گمرکات کشور رو به کاهش گذاشته است، برخى مسؤولان صنعت فرش معتقد هستند قیمت واقعى فرش دستباف صادراتى ایران حداقل ۳۰درصد بیشتر از قیمتهایى است که هم اکنون در گمرکات کشور ثبت مى شود. یکى از دست اندرکاران صنعت فرش مى گوید: تا پیش از سالهاى ابتدایى برنامه سوم توسعه وجود پیمان سپارى ارزى براى صادرات فرش موجب شده بود تجار و صادرکنندگان فرش دستباف قیمتها رابه حد زیادى پایین آورده و درجه بندى فرش را نیز حذف کنند تا از این طریق پیمان سپارى کمترى انجام دهند. قیمت گذارى بر روى فرش دستباف صادراتى توسط کمیسیون نرخ گذارى مرکز توسعه صادرات انجام مى شود؛ این دست اندرکار صنعت فرش معتقد است: فشار صادرکنندگان موجب مى شود قیمتهایى که توسط این کمیسیون تعیین مى شود، پایین تر از قیمتهاى واقعى باشد.
وى ادامه مى دهد: به دلیل قیمت گذارى غیرواقعى، در صورتى که صادرات فرش دستباف در سال۷۳ براساس قیمتهاى سال۷۹ برآورد شود، صادرات یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلارى فرش در سالهاى ۷۳ و ۷۴ کاملاً غیرواقعى به نظر مى رسد.
نگاهى به جدول روبرو به خوبى بیانگر سیر نزولى قیمت فرش صادراتى ایران بوده است، به عنوان نمونه قیمت هر متر مربع فرش دستباف تمام ابریشم درجه یک تبریز از ۱۳۲۵ دلار در سال۷۳ به ۳۸۰دلار در سال ۷۹ رسیده است. البته شاید بتوان گفت عامل اصلى کاهش چشمگیر قیمت فرش صادرات ایران رکود در بازارهاى خارجى است اما به طور قطع نمى توان نحوه قیمت گذارى در داخل کشور را نادیده گرفت. در سالهاى ابتدایى برنامه سوم توسعه، دولت با هدف افزایش صادرات غیرنفتى پیمان سپارى ارزى براى صادرات فرش را همچون بسیارى از اقلام صادراتى حذف کرد. با این وجودتمایل صادرکنندگان فرش به ثبت قیمت غیرواقعى از میان نرفت چرا که اطمینان کافى به تداوم این تصمیم وجود ندارد.
«محمدعلى کریمى» مدیرعامل شرکت سهامى فرش معتقد است: قیمتهاى صادرات فرش در حال حاضر نیز واقعى نیست و آمار صادرات گمرک نیز برپایه همین قیمتهاى غیرواقعى تنظیم و منتشر مى شود.
وى معتقد است: غیرواقعى بودن قیمت صادرات این محصول تمام برنامه ریزیها را با مشکل مواجه مى کند، وقتى قیمت صادرات پایین تر از قیمت واقعى باشد، ارزش صادرات یک سال، میزان تحقق برنامه ها و بسیارى دیگر از پیش بینى ها نادرست و غیرواقعى مى شود. براساس آمار اعلام شده از سوى گمرک، میزان وزنى و ارزشى صادرات فرش دستباف در فروردین و اردیبهشت ماه امسال به ترتیب ۳ و ۷/۹ درصد کاهش یافته است.
کریمى تأکید مى کند: آمار گمرک که بر مبناى اظهارنامه هاى تنظیم شده توسط صادرکنندگان استخراج و اعلام مى شود، قطعاً نمى تواند نشانگر آمار واقعى و صحیح میزان صادرات فرش دستباف باشد.
«اکنون گبه ریزبافت که مترى ۱۰۰ تا ۲۰۰دلار به خارج از کشور صادر مى شود، در گمرکات مترى ۳۵دلار ثبت و اظهار مى شود و یا فرش اعلاى تبریز که مترى ۶۰۰ تا ۱۲۰۰دلار صادر مى شود، مترى ۳۸۰دلار در گمرکات کشور ثبت مى شود.»
در کنار قیمت گذارى غیرواقعى در داخل کشور، عدم تناسب تولید با نیازهاى بازار مصرف، افت عمومى کیفیت تولید، بى توجهى به بازارهاى قدیم چون آمریکا و جدیدى مانند ژاپن و آفریقاى جنوبى وتمرکز بیش از حد بر بازار اروپا از جمله دلایل کاهش قیمت فرش دستباف صادراتى ایران عنوان مى شود.
ایران در سال۱۳۵۰ بالاترین حجم بازار فرش دنیا را به میزان ۵۴درصد در اختیار داشت که این رقم هم اکنون به حدود ۲۰درصد کاهش یافته است.
عملکرد چک از زبان بازاریان
بى اعتمادى به چک
افزایش معاملات نقدى در بازار
• ویژه نامه « ایران اقتصادى » این
هفته را در صفحات ویژه بخوانید.
«از پذیرفتن چک معذوریم» شاید یکى از متداول ترین جمله هایى باشد که این روزها در بازار و یا حتى معاملات کوچک و روزمره شهرى شنیده مى شود.
تعجبى ندارد اگر براى خرید کالا به فروشگاه و یا بازار بروید و فروشنده از دریافت چک، حتى چکهاى تضمین شده بانکى خوددارى کند. این در حالى است که کلمه «چک» همواره نماینده اعتبار وتضمین بوده است. البته در این نوشتار قصد زیر سؤال بردن اعتبار «چک» در ایران را نداریم اما به نظر مى رسد چگونگى داد و ستد به وسیله این سند اعتبارى درست در زمانى که دنیا رو به سوى تحولات تجارت پیشرفته و الکترونیکى دارد، ضرورتى انکارناپذیراست.
> «چک»
چک براساس آخرین قانون اصلاحى چک در ایران شامل چهارنوع عادى، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتى است. بدون شک با وجود چک، معاملات در هر مکان و در هر زمانى با سهولت واعتماد بیشتر همراه خواهد بود. این در حالى است که در سالهاى اخیر به دلایل متعدد، صدور چک از سوى خریدار با مشکلات متعددى همراه شده و به همین دلیل نیز اصلاحاتى بر قانون آن صورت گرفت.