دانلود مقاله مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.

با این وجود، آمار ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ که از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (یورو استات) منتشر شده، حکایت از تغییرات مهمی در روند مراودات تجاری ایران و اروپا دارد.

توقف رشد چندساله صادرات ایران به اروپا، کاهش قابل توجه صادرات اروپا به ایران و کاهش حجم نفت صادراتی ایران از جمله مواردی است که از آمار مبادلات تجاری ایران و اروپا هویداست و باید منتظر نیمه دوم سال ۲۰۰۷ بود و دید آیا تهدیدات برخی قدرت‌های اروپایی نسبت به اعمال محدودیت‌های تجاری علیه ایران، رنگ واقعیت می‌گیرد یا خیر؟

طی چند سال گذشته، صادرات ایران به اروپا همواره روندی صعودی را طی کرده به طوری که این رقم از ۹/۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ به ۳/۱۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت.

رشد صادرات ایران به اروپا در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ درصد، در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۸ درصد، در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۰ درصد و در سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.

● توقف رشد صادرات اما در نیمه نخست سال جاری میلادی روند رو به رشد واردات اتحادیه اروپا از کشورمان متوقف شده و واردات ۷/۶ میلیارد یورویی این اتحادیه از کشورمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

با این وجود، ایران همچنان بیستمین صادرکننده بزرگ به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در خاورمیانه نیز پس از عربستان در جایگاه دوم قرار گرفته است.

● کاهش محسوس صادرات اروپا به ایران در حالی که واردات اروپا از ایران در نیمه نخست امسال تغییر مسیر داده و رشد چند ساله آن متوقف شده، تغییر روند صادرات کشورهای اروپایی به کشورمان از سال گذشته آغاز شد.

پس از چند سال روند صعودی صادرات اروپا به ایران، این فرآیند در سال گذشته منفی شد و واردات ایران از اروپا نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت.

این روند نزولی در نیمه نخست سال جاری میلادی نیز ادامه پیدا کرده به طوری که در این مدت واردات ۶/۴ میلیارد یورویی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت کرده است.

این در حالی است که صادرات اروپاییان به ایران در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش یافته بود.

به هر حال ایران در رتبه ۲۸ بزرگترین واردکنندگان از اروپا قرار دارد.

● تراز، منفی‌تر می‌شود تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ حدود ۲ میلیارد یورو به نفع ایران بوده، یعنی صادرات ایران به این اتحادیه از واردات آن بیشتر بوده است.

تا سال ۲۰۰۵، تراز تجاری ۲ کشور به نفع اروپا بود.

مثلاً در سال‌ ۲۰۰۳ صادرات اروپا به ایران ۱/۳ میلیارد یورو بیش از واردات آن از کشورمان بود.

این رقم در سال ۲۰۰۴ نیز ۷/۳ میلیارد یورو و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۱ میلیارد یورو به نفع اروپا بود، اما در سال قبل به ناگهان، این روند کاملاً‌ معکوس شد و صادرات ایران ۳ میلیارد یورو از صادرات متقابل اروپا پیشی گرفت.

● بزرگترین صادرکنندگان به ایران بزرگترین اروپایی صادرکننده به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی کشور آلمان بوده به طوری که ایران در این مدت پذیرای یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون یورو کالای آلمانی بوده است.

ایتالیا با ۷۹۷ میلیون یورو، فرانسه با ۷۰۴ میلیون یورو و هلند با ۲۸۷ میلیون یورو به ترتیب دیگر صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران بوده‌اند.

انگلستان، بلژیک، اسپانیا، اتریش و سوئد نیز دیگر صادرکنندگان مهم به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی محسوب می‌شوند.نکته جالب آن که صادرات کشورهای بلغارستان، استونی، یونان، اسلوواکی، پرتغال، مالت، لوکزامبورگ، لتونی، لیتوانی و قبرس به ایران در سال ۲۰۰۷ تقریباً صفر بوده است.

● بزرگترین واردکنندگان کالا از ایران بر خلاف صادرات اروپا به ایران که کشورهای متعددی به ایران صادرات قابل توجه دارند، واردات این اتحادیه از ایران تقریباً منحصر به ۵ کشور ایتالیا، فرانسه، یونان، هلند و اسپانیاست.

این ۵ کشور در نیمه نخست ۲۰۰۷ مجموعاً ۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌اند که بیش از ۸۷ درصد کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.

در این مدت، ایتالیا با وارد کردن ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون یورو بزرگترین بازار کالاهای ایرانی در اروپا بوده و پس از آن فرانسه، یونان و هلند قرار دارند که هر یک بالای یک میلیارد یورو از ایران واردات داشته‌اند و واردات اسپانیا از کشورمان نیز حدود ۶۴۵ میلیون یورو بوده است.

در نیمه نخست سال ۲۰۰۷ کشورهای قبرس، لیتوانی، لتونی، لوکزامبورگ، مجارستان، مالت، لهستان،‌ اسلوونی، اسلوواکی، فنلاند، بلغارستان، چک، دانمارک، استونی و ایرلند وارداتی نزدیک به صفر از ایران داشته‌اند.

● مبادلات صفر با ۸ کشور با مقایسه آمار واردات و صادرات کشورهای اروپایی به ایران به نکات قابل توجهی می‌رسیم.

مثلاً مشاهده می‌شود که مبادلات تجاری ایران با ۸ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی شامل بلغارستان، استونی، اسلوواکی، مالت، لوکزامبورگ، لتونی، لیتوانی و قبرس تقریباً صفر است.

همچنین روابط تجاری ایران با برخی کشورها همچون یونان کاملاً یک‌طرفه است، به طوری که در نیمه نخست سال ۲۰۰۷ صادرات یونان به ایران فقط ۵ میلیون یورو، اما واردات این کشور از ایران یک میلیارد و ۵۱ میلیون یورو بوده است.

● نفت،در صدر واردات اروپا از ایران همانطور که انتظار می‌رود آمار هم نشان دهنده آن است که اروپا نیز همچون سایر کشورهای جهان، بیش از هر کالای دیگری، نفت از ایران وارد می‌کند.

۸۷ درصد کل واردات ۷/۶ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا از ایران در نیمه نخست ۲۰۰۷ را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل داده است.

۲۷ عضو اتحادیه اروپا در این مدت ۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون یورو نفت از ایران وارد کرده‌اند که نسبت به سال قبل تفاوتی نشان نمی‌دهد، اما با توجه به رشد قابل توجه قیمت نفت خام طی یک سال اخیر، کاهش میزان وزنی واردات نفت این اتحادیه از ایران، محسوس است.

ایران در سال جاری میلادی پس از روسیه، نروژ، لیبی و عربستان سعودی، پنجمین تامین‌کننده نفت خام اروپا بوده است.

اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۹۱ میلیارد یورو نفت خام از کشورهای مختلف وارد کرده که حدود ۶ درصد آن را نفت خام ایرانی تامین کرده است.

اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۰۷ میلادی بالغ بر ۱۴۴ میلیون یورو مواد غذایی و کشاورزی، ۱۳۸ میلیون یورو مواد شیمیایی، ۴۵ میلیون یورو لوازم ماشین‌آلات و ۳۵۱ میلیون یورو کالاهای صنعتی از ایران وارد کرده است.

در این مدت، واردات مواد شیمیایی ۱۰۶ درصد رشد داشته و در مقابل واردات کالاهای صنعتی ایرانی ۲۲ درصد کمتر شده است.

● اقلام عمده صادراتی اروپا صادرات اروپا به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت قابل توجه ۱۹ درصدی داشته و آمارها نیز بیانگر آن است که این کاهش در اکثر اقلام صادراتی اروپا به ایران وجود دارد.

مهمترین کالای صادراتی اروپا به ایران لوازم، تجهیزات و ماشین‌آلات حمل‌ونقل محسوب می‌شود که بیش از نیمی از کل صادرات این اتحادیه به ایران را تشکیل داده اما نسبت به سال قبل ۲۳ درصد کاهش یافته و به ۲ میلیارد و ۵۳۱ میلیون یورو رسیده است.

صادرات کالاهای صنعتی که دومین منبع صادراتی عمده اتحادیه اروپا به ایران محسوب می‌شود، نیز در نیمه نخست سال ۲۰۰۷ میلادی نزدیک به ۱۳ درصد افت کرده و به یک میلیارد و ۱۹ میلیون یورو رسیده است.

محصولات شیمیایی با ۷۰۱ میلیون یورو، مواد خام با ۱۲۳ میلیون یورو و مواد غذایی با ۸۶ میلیون یورو، دیگر اقلام عمده واردات ایران از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.

روند مبادلات تجارى ایران و چین حجم مبادلات تجارى ایران و چین از ۳۶۱ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است.

جدول مربوط به حجم مبادلات تجارى دو کشور در ۱۰ سال گذشته براساس همین گزارش، همکارى‌هاى فنى و اقتصادى چین و ایران از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و دو کشور جمعاً ۲۸ قرارداد امضاء که مبلغ کل آن ۱۱۰ میلیون دلار بود.

حجم مبادلات تجارى دو طرف در ۴ ماهه اول سال ۲۰۰۰ به ۶۶۶ میلیون دلار و در نیمه اول سال ۲۰۰۰ به ۱/۱ میلیارد دلار بالغ شده است.

در ژوئن سال ۱۹۹۰ صلیب سرخ چین براى کمک به مصیب‌دیدگان ایران یکبار ۵۰۰ هزار یوان دارو و بار دیگر مبلغ ۳ میلیون یوان در اختیار ایران قرار داد.

در ۲۵ آوریل سال ۱۹۹۱، دولت چین بیش از ۵۰ تن اقلام مختلف براى کمک به آوارگان افغانى به دولت ایران هدیه داد.

در ۲۸ ژوییه همان سال سازمان هلال‌احمر ایران ۷۰ تن مواد مورد نیاز براى کمک به مصیبت‌دیدگان چین در اختیار این کشور گذارد.

در سال ۱۹۹۳ دولت چین اقلامى به ارش یک میلیون یوان براى کمک به نواحى سیل زده جنوب ایران ارسال کرد.

در پنجم مارس ۱۹۹۷، صلیب سرخ چین ۵۰ هزار دلار به عنوان کمک براى مصیب‌دیدگان زلزله اردبیل در اختیار هلال‌احمر ایران گذارد.

در ۱۰ مه همان صلیب سرخ چین کمک‌هایى به ارزش ۵ میلیون یوان را براى زلزله‌زندگان در اختیار هلال‌احمر ایران قرار داد.

تعاملی رو به گسترش مبادلات تجاری ایران و کشورهای آسیای میانه همکاری دوجانبه با ترکمنستان جمهوری ترکمنستان با 488100 کیلومترمربع وسعت در شمال کشورمان واقع شده است.

این کشور در 27 اکتبر 1991 رسما اعلام استقلال کرد.

رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی این کشور می باشد که مستقیما با آرای مردم انتخاب می شود.

قانون اساسی ترکمنستان در سال 1992تدوین و تصویب شد.

ترکمنستان دو مجلس (خلق و مجلس) دارد که تعدادی از نمایندگان مجلس خلق از طریق انتخابات مستقیم و تعدادی نیز از طریق انتصاب توسط مقامات و نمایندگان مجلس توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.

بخش اعظمی از این کشور را صحرا دربرگرفته است.

ترکمنستان قبل از استقلال جزو 10 کشور تولیدکننده پنبه جهان بود ولی وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و گازی و عدم مدیریت صحیح باعث شد تا تولیدات این بخش 50 درصد کاهش یابد.

عدم دسترسی مستقیم ترکمنستان به آب های آزاد یکی از معضلاتی است که صادرات کالا و منابع انرژی این کشور را با مشکل مواجه ساخته است.

تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2006 بالغ بر 16 میلیارد دلار (براساس نرخ رسمی ارز) بوده که نسبت به سال قبل 21 درصد رشد داشته است.2 نرخ تورم ترکمنستان در سال 2006 حدود 11 درصد بود.

پنبه، غلات، دام، گاز طبیعی، نفت، محصولات پتروشیمی و نساجی و فرآورده های غذایی مهمترین اقلام صادراتی این کشور می باشد.

واحد پول ترکمنستان منات است.

داشتن مرز مشترک با جمهوری ترکمنستان در کنار سایر عوامل ذکر شده در بالا، اهمیت روابط دوجانبه با این کشور را دو چندان نموده است.

داشتن منابع غنی نفت و گاز و موقعیت ویژه به عنوان پل ارتباطی ایران و آسیای مرکزی موجب گشت تا حجم همکاری های اقتصادی نسبت به سایر کشورها نسبتا بالاتر باشد.

حمل و نقل و ترانزیت، انرژی (گاز و الکتریسته)، خدمات فنی و مهندسی و تجارت کالا از مهمترین زمینه های همکاری میان دو کشور محسوب می گردد.

حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان طی 5 سال گذشته به شرح زیر می باشد: همانطور که مشاهده می شود در سال 1385 حجم مبادلات تجاری دو کشور با 45 درصد رشد بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون دلار (300 میلیون دلار صادرات و یک میلیارد دلار واردات) شد که نسبت به سال قبل 44.5 درصد رشد داشت.

جمهوری اسلامی ایران بعد از روسیه، دومین شریک تجاری ترکمنستان محسوب می شود.

ساخت مجتمع نمایشگاهی و خدمات پس از فروش ایران خودرو در عشق آباد، پایانه کامیون های ایرانی در عشق آباد، احداث خط لوله گاز کریچه- کردکوی در خاک ترکمنستان، سیلو، واحد تولید بنزین پالایشگاه ترکمن باشی، واحد پالایش گاز کربچه، جاده عشق آباد- باجگیران، پروژه فیبر نوری، تصفیه خانه مرو، جاده عشق آباد- ترکمن باشی، خط انتقال برق بالکان آباد- علی آباد، خط انتقال برق سرخس، ترمینال های گاز مایع، احداث سد دوستی، ایستگاه تقویت فشار گاز کرپچه، طرح جاده بهاردن- آرچمان از جمله طرح های مهمی هستند که توسط جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان اجرا شده اند.

همکاری در بخش حمل و نقل و ترانزیت از مهمترین زمینه های همکاری میان دو کشور می باشد.

در سال 1384 قریب به 29026 دستگاه کامیون ایرانی به مقصد ترکمنستان تردد کردند و 14228 دستگاه کامیون ایرانی از قلمرو این کشور ترانزیت شده اند.

ضمنا در همین سال تعداد 9405 دستگاه کامیون ترکمنی به مقصد ایران سفر کرده همچنین حدود 2 میلیون تن کالای ترکمنی از طریق راه آهن ایران حمل و بیش از نیم میلیون تن کالای ایرانی از طریق راه آهن ترکمنستان به مقصد این کشور حمل یا از قلمرو این کشور به مقصد سایر کشورها ترانزیت شدند.

همکاری در بخش انتقال انرژی ترکمنستان نیز بسیار حائز اهمیت است.

انتقال و سوآپ گاز و نفت ترکمنستان نیز از دو جنبه مهم است.

اول اینکه استفاده از این منابع در شمال کشور هزینه های حمل سوخت مورد نیاز از جنوب کشور را کمتر می نماید.

دوم آنکه سوآپ این منابع درآمد قابل ملاحظه ای را عاید ایران می کند.

در مقابل ترکمنستان نیز منابع خود را به راحتی به بنادر جنوبی ایران جهت ارسال به مقصد مشتریان خود منتقل می کند.

طی سه سال گذشته به طور متوسط سالانه بین 6 تا 7 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق ایران منتقل شده است.

طبق قرارداد 10ساله که در سال 1382 میان دو کشور منعقد شد ایران سالانه 50 میلیون دلار الکتریسیته از ترکمنستان خریداری می نماید.

ضمنا سالانه قریب به 300 میلیون کیلو وات برق ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه منتقل می شود.

نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در تاریخ 1386.5.2 در عشق آباد برگزار شد.

همکاری دوجانبه با قرقیزستان قرقیزستان با 198500 کیلومتر مربع مساحت و بیش از 5 میلیون نفر جمعیت در شرق آسیای مرکزی قرار دارد.

بیش از 80 درصد جمعیت این کشور مسلمان هستند.

رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی این کشور است که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می شود.

اهمیت استراتژیک قرقیزستان به دلیل واقع شدن در همسایگی چین و مسیر جاده ابریشم است.

این منطقه در واقع مرز مناقشه میان تفکرات چینی و اسلامی می باشد.

در میان جمهوری های شوروی سابق قرقیزستان از نظر منابع و زیرساخت صنعتی فقیرتر می باشد.

از این رو نیازهای این کشور تا حدودی نسبت به سایر کشورهای منطقه متفاوت می باشد.

قرقیزستان عضو سازمان جهانی تجارت است و پیشگامی این کشور در این امر باعث شده تا رفته رفته به مرکز تجارت منطقه ای کالاهای وارداتی تبدیل شود.

تحولات سیاسی چند سال اخیر و کاهش تولید طلا تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و روند اصلاحات اقتصادی در قرقیزستان داشته است.

به همین دلیل رشد اقتصادی این کشور در سال 2005 به 0.6 درصد کاهش یافت.

تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال بالغ بر 2.5 میلیارد دلار بوده است.

اصلاحات اقتصادی در قرقیزستان هم اکنون با همکاری سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول ادامه دارد.

تولیدات کشاورزی تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی قرقیزستان را تشکیل می دهد.

تولید طلا در بین تولیدات صنعتی درصدر (6.2% تولید ناخالص داخلی و 38.5% تولیدات صنعتی) قرار دارد.

تورم این کشور در سال 2005 به سبب اتخاذ سیاست های مالی و پولی سخت در سطح پایینی (حدود 4.4%) نگاه داشته شد.

حجم مبادلات تجاری قرقیزستان در سال 2005 بالغ بر 1.772 (672 میلیون دلار صادرات و 1.1 میلیارد دلار واردات) میلیارد دلار گردید.

صادرات وسایط نقلیه موتوری و قطعات آن و محصولات پتروشیمی و غذایی نقش اصلی در افزایش میزان صادرات در این سال داشته و افزایش ارزش واردات نیز عمدتا به دلیل افزایش واردات مواد اولیه و بالارفتن قیمت نفت و بنزین وارداتی بوده است.

همچنین در سال مذکور مبلغ 74.3 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این کشور صورت گرفت که نسبت به سال قبل 13.6 درصد رشد را نشان می دهد.

بیشترین سرمایه گذاری انجام شده توسط کانادا انجام شده است.

قرقیزستان حدود 2میلیارد دلار یعنی 81 درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد.

همکاری در زمینه حمل و نقل (هوایی و زمینی) و ترانزیت، فنی و مهندسی، برگزاری دوره های آموزشی و تجارت از جمله زمینه های همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان می باشد.

حجم مبادلات تجاری 2 کشور در سال 2006 بالغ بر 60 میلیون دلار (55میلیون دلار صادرات از ایران و 5میلیون دلار واردات) بوده است.

موادغذایی، مواد شوینده و بهداشتی و تجهیزات مهمترین اقلام صادراتی ایران و ماشین آلات دست دوم مهمترین کالای وارداتی ایران بوده است.

احداث بخشی از جاده بیشکک- اوش، بازسازی فاز اول خیابان های بیشکک، ساخت پل بزرگ اوزگن، کنارگذر راه جلال آباد، بازسازی خیابان های شهر اوش، بازسازی دوسد، احداث خط تولید مواد شوینده، واحد تولید انواع موکت و فرش ماشینی، تولید موکت در بیشکک، واحد بسته بندی محصولات پاکسان، کارخانه بسته بندی چای و تولید لوازم تحریر از مهمترین طرح ها و سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت های ایران در قرقیزستان می باشند.

هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی، علمی- فنی و فرهنگی ایران و قرقیزستان در تاریخ 30-28 مرداد 1385 در تهران برگزار شد.

در این اجلاس، همکاری میان دو کشور در زمینه های صدور خدمات فنی و مهندسی، برگزاری نمایشگاه های اختصاصی تجاری، تجارت و بازرگانی (کالاهایی نظیر فرآورده های نفتی، لامپ الکتریکی، ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی، صنایع و موادغذایی، انواع رنگ و رزین ها، مواد شوینده، دارو و غیره)، افزایش اقلام مشمول تعرفه ترجیحی، تأسیس مراکز تجاری، شناسایی علائم استاندارد، صدور و شناسایی گواهی استاندارد، صنایع نساجی و صنایع تبدیلی الیاف پنبه، ارائه تسهیلات گمرکی، برگزاری دوره های آموزشی به ویژه در زمینه صنایع، همکاری های مالی، حمل و نقل (زمینی و هوایی) و ترانزیت و ارتباطات، صنایع کشاورزی و شیلات و دامپروری، علمی و تحقیقاتی، صنایع تکمیلی موادغذایی، معادن و انرژی (الکتریسیته)، سرمایه گذاری (برای احداث ساختمان و مسکن و راه)، کارخانه پروفیل پلاستیکی، تولید مصالح ساختمانی، رنگ های ساختمانی و صنعتی، ساخت خطوط انتقال برق، ساخت واگن، آجرنسوز، گردشگری و بهداشتی و علمی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همکاری دوجانبه با قزاقستان کشور قزاقستان با داشتن 2.7 میلیون کیلومتر مربع وسعت در رتبه نهم جهان قرار دارد.

قزاق ها 51%، روس ها 34%، اوکراینی ها 6%و آلمانی ها 3% جمعیت 17میلیونی قزاقستان را تشکیل می دهند.

نیمی از جمعیت این کشور مسلمان و مابقی مسیحی و درصد کمی نیز یهودی هستند.

زبان قزاقی و روسی زبان اداری و رسمی قزاقستان است.

در سال 1997 پایتخت این کشور به صورت رسمی از آلماتی به آستانه تغییر یافت.

جمعیت آستانه قریب به 300هزار نفر می باشد.

واحد پول قزاقستان تنگه می باشد که با درنظر گرفتن رشد اقتصادی و داشتن پشتوانه ذخایر تقریبی 750 میلیون دلاری طلا از ثبات نسبی در مقابل ارزهای خارجی برخوردار بوده و نوسانات آن نسبت به ارزهای سایر کشورهای منطقه از نوسانات کمتری برخوردار بوده است.

رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی این کشور است که از طریق انتخابات مستقیم برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود.

این کشور دو مجلسی است.

47 نماینده سنا با انتخابات غیرمستقیم (با معرفی از سوی استانداری ها و فرمانداری ها توسط شورای مصلحت) برای یک دوره 4 ساله و 77 نماینده مجلس از طریق انتخابات مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

اقتصاد قزاقستان در مرحله انتقالی به اقتصاد آزاد قرار دارد.

برنامه جامع و بلندمدت «قزاقستان 2030» (شامل 3 برنامه 10 ساله) ترسیم کننده خطوط و جهت های اصلی اصلاحات اقتصادی در این کشور می باشد.

افزایش تولیدات مواد هیدروکربنی و مشتقات آن در اولویت این برنامه قرار دارد و با توجه به تمرکز این منابع در غرب این کشور، توسعه اقتصادی این مناطق بیشتر خواهد بود.

در سال 2004 درآمد سرانه قزاقستان بالغ بر 1441 دلار بود.

قزاقستان در سال 2005 حدود 9.5 درصد رشد اقتصادی (صنعت 4.6%، کشاورزی 7.3% و سرمایه گذاری 22.2%) داشته است.

نرخ تورم در قزاقستان در سال 2005 حدود 7.4 درصد بود.

ضمنا در سال 2005 تولید ناخالص داخلی قزاقستان 47.39 میلیارد دلار، بدهی خارجی 41.51 میلیارد دلار، نرخ تورم 15.3% درصد، میزان صادرات 28.3 میلیارد دلار، میزان واردات 18 میلیارد دلار، ذخایر ارزی 12.9 میلیارد دلار و حجم مبادلات تجاری 46.3 میلیارد دلار بود.

در سال 2003 حدود 66.82 میلیارد کیلووات برق، 1.2 میلیون بشکه در روز نفت، 11.6 میلیارد مترمکعب گاز در این کشور تولید و 4.97 میلیارد کیلووات برق، 1 میلیون بشکه نفت در روز صادر گردید.

میزان ذخایر نفت و گاز قزاقستان به ترتیب 26 میلیارد بشکه و 1.8 تریلیون مترمکعب می باشد.

زغال سنگ، نفت و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، سنگ آهن و مس از جمله مهمترین اقلام صادراتی این کشور است و روسیه شریک تجاری اول آن می باشد.

سیاست خارجی دولت قزاقستان با توجه به ملاحظات اقتصادی پایه ریزی شده است.

در این راستا توسعه همکاری ها با کشورهای همسایه به ویژه روسیه و کشورهای غربی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان صادرات منابع انرژی این کشور در اولویت قرار دارد.

تاکنون بیش از 26 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در این کشور صورت گرفته است.

از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی قزاقستان در رتبه بیستم جهان قرار دارد.

80درصد سرمایه گذاری خارجی در منطقه آسیای مرکزی در این کشور صورت گرفته است.

داشتن مرز مشترک آبی در منطقه استراتژیک دریای خزر و وجود منابع غنی انرژی در این منطقه و برقراری ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی در قزاقستان می تواند گسترش همکاری ها میان ایران و قزاقستان را توجیه نماید.

جمهوری اسلامی ایران در آذر 1370 استقلال قزاقستان را به رسمیت شناخت و سفارت ایران دومین سفارت خارجی (بعد از آمریکا) بود که در سال 1370 در آلماتی گشایش یافت.

روابط جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان در دهه دوم پس از استقلال این کشور به ثبات رسیده و از رشد قابل توجهی برخوردار شد.

عضویت قزاقستان در کریدور حمل و نقل شمال: جنوب و واقع شدن این کشور در یکی از گذرگاه های مهم مورد استفاده روسیه جهت رسیدن به آب های گرم جنوب و داشتن منابع غنی نفت و گاز، همکاری با این کشور را برای کشورمان از اهمیت مضاعفی برخوردار ساخته است.

پوشاک، میوه، موادبهداشتی و شوینده، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی از جمله مهمترین کالاهای وارداتی از ایران و آهن آلات، آهن قراضه، فلزات رنگین، غلات و سنگ های معدنی مهمترین اقلام صادراتی این کشور به ایران محسوب می شوند.

ضمنا با توجه به توافق به عمل آمده حجم قابل توجهی از نفت صادراتی قزاقستان از طریق ایران (به صورت سوآپ) صادر می شود.

درحال حاضر روزانه حدود 60 هزار بشکه نفت قزاقستان از طریق بندر نکا سوآپ می گردد و قرار است با توسعه تجهیزات مورد نیاز، حجم آن به 200 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

حجم مبادلات تجاری دو کشور بدون احتساب نفت و ترانزیت در چند سال اخیر به شرح زیر بوده است: شایان ذکر است که حجم مبادلات تجاری دو کشور با احتساب آمار ترانزیت و سوآپ نفت قزاقستان در سال 2005 بالغ بر 900 میلیارد دلار و در سال 2006 بالغ بر 2 میلیارد دلار بوده است.

عدم دسترسی مستقیم قزاقستان به آب های آزاد و واقع شدن ایران در مسیر حمل و نقل جنوبی این کشور، همکاری های حمل و نقلی را از بدو استقلال در اولویت سیاست خارجی کشورمان قرار داده است.

ذخایر نفتی قزاقستان قریب به 30 میلیارد بشکه می باشد.

قزاقستان با توجه به صادرات یک میلیون بشکه ای نفت و حجم قابل توجه صادرات گاز، محدودیت مسیرهای قدیمی صادراتی از طریق روسیه، گرجستان و اوکراین، پس از استقلال به دنبال احیای مسیرهای جدید بوده است.

مسیرهای باکو: جیهان، افغانستان: پاکستان، ایران و چین همواره مورد توجه این کشور قرار داشته است.

با توجه به وجود امکانات لازم و عملیاتی بودن مسیر ایران در تمامی فصول سال، استفاده از مسیر کشورمان عملی تر به نظر می رسد، هر چند مسیرهای دیگر نیز در صورت وجود امنیت و امکانات برای این کشور مناسب هستند.

همچنین احداث خط لوله قزاقستان- ایران- عراق- مدیترانه جهت انتقال نفت قزاقستان از سوی کشورهای ذینفع تحت بررسی است.

هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، فنی، علمی و فرهنگی دو کشور در تاریخ 23-21 آذر 1385 در شهر آستانه برگزار گردید.

طرفین در این اجلاس توافق نمودند که تا پایان سال 2007 حجم مبادلات خود را به 2.5 میلیارد دلار برسانند.

همکاری در زمینه های تجاری، برگزاری نمایشگاه های تجاری، صنعتی و تکنولوژی، مالی، بانکی و سرمایه گذاری (جهت اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی، فن آوری اطلاعات و صنایع)، تولید مشترک خودرو، ساخت ترمینال غله در بندر امیرآباد، تأمین ماشین آلات کشاورزی و آبیاری قزاقستان، ساخت ترمینال خرید میوه در بندر امیرآباد، همکاری های حمل و نقلی (زمینی، هوایی و دریایی) و ترانزیت، انرژی (سوآپ نفت خام قزاقستان)، جهانگردی و ورزشی از اهم موضوعات مورد بحث در هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور بود.

4) طرح های همکاری اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی (اکو) سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1964 با تأسیس تشکیلاتی تحت عنوان جدید عمران منطقه ای 3 بنیان یک همکاری منطقه ای را بنا نهادند ولی بعداز وقفه چند ساله در فعالیت های تشکیلات اقتصادی مذکور، سه کشور با هدف توسعه روابط و بسط همکاری ها درسال 1984 با تأسیس سازمان همکاری اقتصادی 4 موافقت کردند.

با عضویت کشورهای افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان درسال 1992 سازمان مذکور از یک تشکیلات سه عضوی به سازمانی با 10 عضو تبدیل و جان تازه ای گرفت.

در واقع اکو یکی از ترتیبات اقتصادی مهم منطقه ای است که جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی در آن همکاری می نمایند.

موافقتنامه های تسهیل تجارت اکو (اکوتا)، بیمه اتکایی اکو (مارس 1995)، طرح بازسازی و تجدید ساختار (مه 1996)، راه آهن اکو (اکتبر 2001)، سیاست تعرفه راه آهن اکو (ژوئیه 2004)، موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزیت (TTFA)، کشتیرانی اکو، بانک توسعه و تجارت اکو، موافقتنامه تسهیل صدور روادید و ترانزیت اکو، صندوق بازسازی افغانستان، مؤسسه استاندارد اکو (ایسکام)، طرح انتقال تکنولوژی، طرح عمل توسعه صنایع کوچک و متوسط و مالکیت صنعتی، مرکز مبارزه با بلایای طبیعی، طرح عمل توسعه گردشگری در منطقه، طرح عمل همکاری های منطقه ای در زمینه استاندارد، انستیتوی محیط زست اکو و مؤسسه فرهنگی اکو از جمله مهمترین پروژه های مطرح در اکو هستند که بعضی از آن ها عملیاتی شده اند.

ضمناً همکاری ها در زمینه حمل و نقل و ترانزیت، قطارباری، تجارت و سرمایه گذاری و کشاورزی در سطح خوبی ادامه دارد.

همکاری ها در زمینه انرژی از جمله نفت و گاز از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده و فقط در جهت اتصال شبکه انتقال برق کشورهای منطقه اقداماتی صورت گرفته است.

رویکرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با موقعیت سوق الجیشی در منطقه در راستای توسعه همکاری های منطقه ای با محوریت اعضای سازمان به ویژه جمهوری اسلامی ایران در منطقه می باشد.

موقعیت ویژه جمهوری اسلامی ایران در زمینه تجارت، حمل و نقل، انرژی، عرضه خدمات فنی و مهندسی و تکنولوژی ایجاب می نماید تا حضوری فعال در تشکیلات و سازمان های درون منطقه ای و برون منطقه ای داشته باشد.

درحال حاضر اکو با تعداد قابل توجهی از سازمان ها و نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی، اسکاپ، یونیدو، یونیسف، UNFPA، سازمان کنفرانس اسلامی، بیمه اتکایی اکو، برنامه عمران ملل متحد، UNDCP، یونسکو، فائو، مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی، ایکاردا، UIC، آنکتاد و سازمان جهانی تجارت، OSJD ،WCO، طرح کلمبو، UNECE، UNER، WMO و آسه آن همکاری خوبی دارد.

روند روبه رشد همکاری های اقتصادی در عرصه جهانی و جایگاه و نقش مهم همکاری های منطقه ای به عنوان شالوده و مکمل همکاری بین المللی همواره مورد توجه کشورهای عضو اکو بوده است.

حضور در سازمان همکاری اقتصادی می تواند بستری مناسب را برای حضور در سازمان ها و بازارهای بین المللی فراهم آورد.

جمع بندی و نتیجه گیری: منطقه آسیای مرکزی با ویژگی های خاص خود به عنوان پل ارتباطی آسیای شرقی و خاورمیانه به اروپا از دیرباز مورد توجه بوده و قدرت های بزرگ جهانی از جمله امپراتوری چین، ایران و روم در گذشته و قدرت های بزرگ امروزی همواره در صدد تسلط بر آن بوده اند.

ریشه های فرهنگی و تاریخی کشورهای منطقه آسیای مرکزی با جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم جهت ایجاد یک تمایل ذاتی در مردم منطقه برای همکاری را فراهم ساخته است.

سیاست های اعمال شده در طول دوران شوروی سابق باعث شد تا مردم منطقه بیشتر در صدد رهایی از نظام سلطه حکومت مرکزی کرملین باشند.

تشدید مشکلات سیاسی به دنبال افزایش مشکلات اقتصادی موجب فروپاشی سلطه شوروی بر منطقه گشت و در نتیجه حوزه های جدید ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک در جهان پدید آمد.

وابستگی شدید سیاسی و اقتصادی جمهوری های تازه استقلال یافته به یکدیگر، آنان را مصمم ساخت تا جهت دستیابی به استقلال واقعی اصلاحات سیاسی و اقتصادی گسترده ای را بعمل آورند اما با توجه به میزان آزادی عمل و فعالیت بخش خصوصی، راهکارهای استفاده شده و میزان اثرگذاری مثبت یا منفی عوامل خارجی، نتیجه حاصله در کشورهای مختلف متفاوت بوده است.

ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه جهت توسعه همکاری های اقتصادی از چند جهت قابل بررسی است.

ویژگی جغرافیایی کشورهای آسیای میانه به لحاظ عدم دسترسی مستقیم به آب های آزاد و نیاز آنان به صادرات تولیدات و منابع و واردات مایحتاج خود، همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت را در اولویت قرار داده است.

همچنین منطقه از ظرفیت های منحصر به فردی برای همکاری در زمینه های تجارت، صدور خدمات، اجرای پروژه های مشترک صنعتی به ویژه در مورد استخراج و فرآوری مواد اولیه از جمله حامل های انرژی، جهانگردی، کشاورزی و دامپروری برخوردار است.

همانطور که در بخش روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری های آسیای میانه مشاهده شد حجم مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی طی چند سال اخیر از روند روبه رشدی برخوردار بوده است.

آنچه مسلم است به دلیل وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی، همکاری بین کشورهای منطقه فراتر از اراده دولت ها بوده و بر اراده مردمی استوار می باشد و انتظار می رود روند روبه رشد همکاری ها تداوم یابد ولی برنامه ریزی دول منطقه می تواند شتابی مضاعف به این همکاری ها ببخشد.

منابع : 1- کتاب سیاست و حکومت در آسیای مرکزی- سال 1376- نوشته دکتر الهه کولائی (طبرستانی) 2- آسیای مرکزی و دریای خزر: اولویت ها و توسعه، دکتر مهدی صفری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، جلد 12، شماره 43، سال .1382 3- گزارش بانک جهانی تحت عنوان «چشم اندازهای توسعه منطقه ای و همکاری های اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی»، سال 2005