دانلود گزارش کارآموزی اموزی راه سازی

فصل اول : شرح وظایف پیمانکاران ساختمانی در ابتدا به تعریفی از جایگاه پیمانکار در شرایط عمومی پیمان می پردازیم: پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده میگیرد.پیمانکاران در رسته های آب ساختمان و راه و ترابری فعالیت میکنند .

در ادامه شرح موضوع به نحوه چگونگی دریافت رتبه و پایه توسط پیمانکاران دارای شرکت می پردازیم : در تاریخ 11/12/81 هیات وزیران وقت با تصویب آیین نامه ای مبنی بر چگونگی صدور و اخذ رتبه پیمانکاران و ابلاغ آن به کمیته فنی تشخیص صلاحیت , قوانین صدور برگه تشخیص صلاحیت پیمانکاران متحول گردید.

پیرو آئین نامه مذکور چنانچه یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بخواهد در مناقصات پیمانکاری سراسر کشور شرکت نماید می بایست از سازمان برنامه و بودجه کشور یا استان, موفق به اخذ صلاحیت پیمانکار شود.از انجا که سازمان در سال 1386 منحل اعلام گردید تمامی مراحل صدور رتبه های پایه های 5 و 4و 3 به استانداری ها معاونت فنی و عمرانی و صدور رتبه های 1 و 2 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار گردید.شرکت هایی که درخواست تشخیص صلاحیت خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت فنی و عمرانی استانداری ها ویا معاونت راهبردی اعلام می دارند پس از طی مراحل بررسی و تشخیص مجوز خود را دریافت و می توانند در تمام مناقصات پیمانکاری بسته به میزان ظرفیت خالی شرکت خود شرکت نمایند.

مراحل اخذ رتبه پیمانکار را بطور خلاصه در زیر می آوریم : 1.

دریافت پوشه مخصوص تشخیص صلاحیت از انجمن های صنفی پیمانکاران 2.

تحویل درخواست رتبه مورد تقاضا, مخاطب این نامه که در سربرگ شرکت می باشد باید معاونت فنی و عمرانی و استانداری محل ثبت شرکت باشد.

(چنانچه یک شرکت در تهران ثبت شده است نمی تواند در سمنان یا هر شهر دیگری درخواست تشخیص صلاحیت کند هر شرکت در همان شهری که ثبت شده است می تواند در خصوص تشخیص صلاحیت خود اقدام کند) 3.

ارائه مدارک شرکت شامل روزنامه تاسیس شرکت, اساسنامه, تقاضانامه و شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت 4.

ارائه مدارک شناسایی تمام سهامداران و امضای هیئت مدیره شرکت شامل کپی از شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت 5.

ارائه اسناد محل شرکت شامل اجاره نامه یا کپی سند مالکیت 6.

ارائه کد اقتصادی شرکت 7.

ارائه مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با 3 سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون سابقه که میزان سابقه مهندسین شرکت هرچه بالاتر باشد امتیاز مهندسی شرکت افزایش یافته و در موقعی که شرکت جهت تشخیص صلاحیت پایه 4 و یا بالاتر اقدام میکند نیاز کمتری نسبت به تامین امتیاز پرسنلی یا هیئت مدیره شرکت می باشد در صورتی که درخواست جهت اخذ رتبه 4 و 3 و 2 و 1 انجام می شود در کنار 7مورد فوق 2مورد دیگر می بایست قرار گیرک که شامل : ارائه کپی قراردادها و مفاصاحساب آنها ارائه) آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت (رونوشت برابر اصل از تکمیل مدارک فوق و ارائه آن به معاونت مربوطه حدود 45 روز زمان لازم است تا مراحل بررسی و کارشناسی و صدور صلاحیت به پایان برسد.

مناقصه : مناقصه روشی برای انتخاب کیفیت بهتر و قیمت کمتر است و معمولاً معاملات عمده و بزرگ دولتی با روش مناقصه انجام می شود.

مناقصه با روشهای زیر انجام و نتایج آن در کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد مناقصه آزاد یا عمومی From an open list Tendering Competitive مناقصه محدود From a selected list Tendering Competitive ترک مناقصه(ترک تشریفات( معاملات بزرگ دولتی می باید با انتشار آگهی ( مناقصه آزاد یا عمومی ( و یا دعوتنامه ( مناقصه محدود ) انجام شود .

ترک تشریفات مناقصه فقط در شرایط محدود و طبق ضوابط خاص انجام می شود مناقصه آزاد یا عمومی مناقصه آزاد با انتشار آگهی شروع می شود .

آگهی یک نوبت در روزنامه رسمی کشور به تشخیص دستگاه نظارت گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضادی اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی منتشر می گردد .

اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در صورت ضرورت در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط ، منتشر خواهد شد .

در مواردی که دستگاه مناقصه گزار لازم تشخیص دهد می تواند از سایر وسایل و طرق از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید .

اگر چنانچه به تشخیص دستگاه مناقصه گزار ، موضوع معامله ایجاب نماید که علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور ، موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در خارج از کشور هم برسد ، یک نسخه از آگهی باید بوسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور ایران در ممالک ذیریط در خارج ، از طریق وزارت مذکور فرستاده شود در آگهی مناقصه ذکر نکات زیر ضروری است: .

نوع و مقدار کالا یا کار با ذکر مشخصات 2.

مدت ، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً ( یا بعضاً ) تأخیر نماید 3.

تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد 4.

مدت قبول پیشنهادها 5.

محل تسلیم پیشنهادها 6.

میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع ، که باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم گردد 7.

میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن در صورتی که موضوع معامله کالا باشد ، ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله ، از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت ، باید موضوع در آگهی قید شود 8.

حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ برنده مناقصه ضرورت دارد 9.

روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد کنندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه 10.

میزان پیش پرداخت در صورت تشخیص دستگاه مناقصه گزار ، پرداخت و واریز آن 11.

محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم 12.

محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد ( در این صورت باید ضمانت نامه عیناً مطابق نمونه تنظیم ، و قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است امضا و ضمیمه پیشنهاد شود 13.

تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار می باشد دستگاه مناقصه گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه ذکر شده است لازم تشخیص دهد ، مشروط بر اینکه با قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایر نباشد ، می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگه های شرایط و مشخصات درج نماید ، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه ، هنگام عقد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع می باشد .

در صورتی که شرایط مناقصه مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ، ممکن است نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت تحویل ، درج و تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معینی موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی ، امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند مناقصه محدود(دعوتنامه) دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می شود که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر ، قبلاً تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج دشده باشد .

تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه ، ماشین آلات و لوازم کار ، کادر فنی متخصص ، سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد آمد که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی تعیین می شود .

ضوابط مذکور در یک آگهی که به این منظور و حداقل یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و یک بار در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود اعلام خواهد شد تا داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی ، اطلاعات و مدارک لازم را ارسال دارند .

برای تشخیص صلاحیت ، کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو با انتصاب وزیر یا رئیس موسسه تشکیل می شود .

کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان ، واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم آنها را درجه بندی می کند و در صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تائید وزر یا رئیس موسسه ذیریط به آنها ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد .

دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد، مگر آنکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می توان به یک شخص واگذار نمود پیش بینی شده باشد .

که در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنها از حد نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد .

رعایت کلیه مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد ، در مناقصه محدود نیز لازم است کمیسیون مناقصه کمیسیون مناقصه در طرح های ملی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود : 1: معاون وزارتخانه یا موسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا موسسه ذیربط 2.

ذیحساب وزارتخانه یا موسسه دولتی یا نماینده او 3.

رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او در طرحهای استانی کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود : 1.

رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نمایند او 2.

ذیحساب شهرستان مربوط یا نماینده او در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه مناقصه گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد .

درصورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد ، دستگاه مناقصه گزار می تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون مذکور در قانون محاسبات عمومی احاله کند .

در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهادی رسیده باشد ، کمیسیون تشکیل می شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه کمتر یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود : در صورتیکه به نظر کمیسیون مناقصه ، کمترین بهای پیشنهاد شده عادلانه باشد ، کمیسیون ، پیشنهاد دهنده حداقل بهاء را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این صورت می تواند اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد .

در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد ، کمیسیون ، پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام می کند .

مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از 5% باشد ، که در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد ، به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد .

در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام ، برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد ، یا در استعلام بهاء کسی داوطلب معامله نباشد ، یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد ، کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام کرده یا رأی به تجدید مناقصه دهد اجرای نظر کمیسیون مناقصه: در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند دستگاه مناقصه گزار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ نماید تا برای انجام معامله مراجعه کند .

در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد ،سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد .

درصورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل ، نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود ، سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت کلیه مفاد آن ابلاغ می گردد .

اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ، ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل ، نسبت به سپردن تضمین حاضر نشود ، سپرده او هم ضبط می شود .

در ان صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار ، مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد .

مراتب به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می شود که ، تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد .

در غیر این صورت رجوع کار به او ممنوع خواهد بود .

مدت هفت روز تعیین شده در مورد طرف معامله ای که در خارج از کشور اقامت داشته باشد ، ممکن است تا حداکثر یکماه تعیین شود ، مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد .

مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار ، موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه ، برای ابلاغ نتیجه به برنده ، بنحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت ، خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود ، در غیر این صورت مورد تعقیب قرار خواهند گرفت در ادامه به چگونگی رابطه بوجود آمده بین کارفرما مشاور و پیمانکار می پردازیم : ابتدا کار فرما فراخوانی مبنی بر گزینش مشاور در روزنامه ها اعلام میدارد پس از انتخاب مشاور و عقد قرار داد با مشاور فرصتی جهت مظالعات اولیه و طراحی به مشاور میدهد ( همراه با پیش پرداخت ) .پس از تهیه نقشه های پروژه توسط مشاور پیش نویس قرارداد پیمانکار تهیه میگردد سپس فراخوان ارزیابی پیمانکاران صادر میشود بعد از شناخت پیمانکاران مجاز و بررسی اسناد و مدارکشان از آنها برای شرکت در مناقصه دعوت میشود .بعد از تهیه اسناد لازم و پاکتهای الف ب و ج برای شرکت در مناقصه ( الف ضمانت نامه شرکت هاست ) .پس از بازگشایی پاکت ها وشرکت برنده اعلام و ضمانت نامه سایر شرکت های شرکت کننده در مناقصه پس داده میشود به جز نفرات اول و دوم .با برنده مناقصه پس از دادن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات قراردادی عقد میشود و 5% از مبلغ قرارداد به او اعطا میشود سپس زمین کارگاه به او تحویل داده میشود + پیش پرداخت 8% جهت تجهیز کارگاه .وقتی تجهیز از 60 % گذشت قسط دوم در قبال ضمانت بانکی تحویل میشود 5.5 % پس از اتمام تجهیز و آغاز به کار برنامه نقشه ها و صورت جلسه قسط دوم پیش پرداخت ازاد میشود .

اعضای شرکت های پیمانکاری: هیئت مدیره : وظایف هیات مدیره به شرح زیر است : 1.

تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف هر یک از واحدهای شرکت 2.

تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط 3.

رسیدگی و تصویب معاملات یا عقد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی جزو وظایف و اختیارات هیئت مدیره است.

4.

تعیین و معرفی امضاهای مجاز 5.

تهیه و تنظیم بودجه و برنامه سالانه 6.

تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان تبصره - شرکت از نظر استخدامی تابع آیین‌نامه موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری خواهد بود مدیر عامل: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و در برابر کلیه مقامات اعم از قضایی و اداری و اشخاص نماینده‌تام‌الاختیار شرکت بوده و امور شرکت را طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد نمود و می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از‌اعضاء هیأت مدیره یا کارمندان ارشد شرکت تفویض نماید وظایف مدیر عامل: 1.

اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی و اجرایی شرکت با رعایت مقررات مربوط 2.

استخدام و نصب و برکناری کارکنان طبق مقررات و با رعایت بودجه و سازمان مصوب 3.

امضای کلیه نامه‌های اداری و اسناد، افتتاح حساب در بانکها و صدور اجازه پرداختها با رعایت مقررات مربوط 4.

عقد قرارداد و انجام معاملات با رعایت مقررات مالی و آیین‌نامه معاملات شرکت نحوه پرداخت مالیات پیمانکاران: با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده 76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و مادتین ماده 99و ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحد نظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند : 1- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها 1352/01/01 تا 1366/12/02 ( پیش از تصویب قانون جاری ) بوده است : 1-1- از 1366/12/02 لغایت 1367/12/29 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5.5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 ( با تعلق 4% مالیات اضافی ) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده 61- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 مزبور نبوده است .

1-2- از 1368/01/01 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5.5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 ( با تعلق 4% مالیات اضافی ) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور درماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 درصد مالیات شرکت موضوع بندهای "الف و د" ماده 105 قانون جاری نمیباشد .

2- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 1366/12/03 تا پایان سال 1367 بوده است .

2-1- از 1366/12/03 لغایت 1367/12/29 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4% مالیات اضافی ) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت نبوده است .

2 2-2- از 1368/01/01 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4% مالیات اضافی ) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده 111 قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس 10% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت بوده است .

2-3- از 1371/01/01 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366(بدون تعلق 4% مالیات اضافی ) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا 105 آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده 97 به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .

3- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 1368/01/01 به بعد میباشد : 3-1- از 1368/01/01 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق ) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10% دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال 1370 خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده 131 اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده 131 پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10% مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده 105 قانون جاری بوده است .

3-2- از 1371/01/01 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد .

ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا ماده 105 آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده 97 بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده 131 رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول 10% مالیات شرکت موضوع بندهای "الف" و "د" ماده 105 خواهد بود .

ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید بر حسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره 4 سابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ( تبصره ماده 111 اصلاحی ) و متن ماده 111 اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

بر اساس قانون مالیا تهای مستقیم مصوب اسفند1345 ‏و اصلاحیه های بعدی ‏آن ونیز قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 تشخیص سود مشمول مالیات عملیات پیمانکارئ ، شامل کارهای تاسیساتی » تاسیسات صنعتی و غیره ‏از سال 1346 ‏تا آخر سال 1370 همواره براساس درصدی از دریافتی پیمانکاران ( 8 ‏، 10 ‏و 12 ‏درصد بر حسب سالهای مختلف) انجام گرفته است .

ضمنأ در هر دو قانون ضریب مقطوع برای تشخیص سود پیما نکاران -تا زمان تجهیزکادر فنی‏حسابرسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر کرفته شده است .

روش رسیدگی حوزه های مالیاتی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و اشکا لات این نحوه رسیدگی ‏سوابق مالیاتی شرکتهای پیمانکاری نشان می دهد که رسیدگی به هزینه و درآمد پیمانکاران ، با توجه به مجوز قانونی مورد بحث ، همانند رسیدگی به درآمد و هزینه سایر اشخاص حقوقی نبوده و عملاً درآمد مشمول مالیات آنها با اعمال ضریب 8 درصد یا 10 ‏درصد تعیین شده است .

ضمناً با این‏که سود فروش مواد و مصالح و اموال (تجهیزات ، ماشین آلات و غیره) در دفاتر این گونه شرکتها ‏بسیار مشخص و قابل رسیدگی است ، مع ذلک به دیلیل مطابقت وضعیت شرکت با ماده 79 ‏قانون (اعمال ضریب علی الراس نسبت به مبالغ دریافتی) سود فروش اموال مذکور را نیز به همین نحو وبر اساس تشخیص علی الراس تعیین می کنند .

این روش رسیدگی در بیشتر موارد بدون رعایت واقعیت امر و بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته شرکتهای مورد نظر صورت می پذیرد .

به طوری که در بیشتر موارد سود مشمول مالیات ناشی از اعمال ضریب علی الراس بر فروش اموال از سود واقعی مستند به مدارک بیشتر بوده و عملاً شرکتهای پیمانکاری تشویق می شدند که این گونه عملیات را به نحوی در حسا بهای خود منعکس کنند که با روش مورد نظر حوزه های مالیاتی مطابقت داشته باشد .

همان گونه قبلأ بیان شد در تعیین درآمد مشمول مالیات مهندسین مشاور نیز بر اساس آئینامه هزینههای قابل قبول – بی آنکه به ماهیت برخی از هزینه های این نوع شرکتها در مقایسه با سایر شرکتهای تولیدی و خدماتی توجه شود - چنان سود مشمول مالیاتی تعیین می کنند که از مالیات واقعی آنان به میزان قابل توجهی تجاوز می کند .

در نتیجه ، چنان که تجربه نشان داده ، شرکتهای پیمانکا ری و مهندسین مشاور عدم ارائه دفاتر و یا رد دفاتر و سپس مالیات مقطوع نسبت به 8 ‏تا 0 ‏ا درصد دریافتی را ترجیح می دهند، زیرا از مالیات مورد محاسبه حوزه به مراتب کمتر است .

بدین ترتیب روش رسیدگی کنونی موجب تشویق شرکتها به ایجاد وضعیت رد دفاتر مالیاتی‏شده است .

در قانون مالیا تهای ایران یکی از طر ق شناسائی صاحبان درآمد وضع مقررات خاص کسر مالیات تکلیفی در مبدا ایجاد در آمد است .

در خصوص شناسائی صاحبان درآمد پیمانکاری ، مقررات خاصی ضمن ماده 76 ‏اصلاحی پیش بینی شده که به موجب آن کارفرما باید از هر صورت وضعیت 5/5 درصد کسر و به نام پیمانکار به حساب بانکی وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت کند .

از 5/5 ‏ درصد مکسوره تنها 5/1درصد قابل برگشت بوده و4 درصد آن که غیر قابل برگشت بود ، عنوان ‏مالیات مقطوح پیمانکاران را پیدا می کر‏د .

مفهوم ضر یب مقطوع ( 8 ‏، 10 ‏یا 12 ‏درصد) در تعیین درآمد مشمول مالیات این است که از جمع ناخالص درآمد عملیات پیمانکاری به هر مبلغی که باشد فقط درصدی از آن معادل همین ضریب (مثلأ 8 درصد ) به عنوادن سود مشمول مالیات تلقی می شنرخهای مورد بحث در مقایسه با نرخ موثر مالیات بردرآمد حقوق اشخاص حقیقی و شرکتهای تولیدی و سایر شرکتهای خدماتی و تجارتی بسیار پائین و یکی از ارزانترین نرخهای مالیاتی بوده است .

شایان ذکر است که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 ‏ضریب مقطوع درآمد از 8 ‏به 10 درصد افزایش یافت .

با این حال با توجه به حداکثر نرخ مالیاتی موضوع جدول ماده 131 ‏که 75 ‏درصد بود و حذف مالیات مقطوع 4 درصد ، نرخ موثر مالیات شرکتهای پیمانکاری از 53/7 درصدکل قرارداد تجاوز نمی کرد لازم به یاداوری است که در محاسبات قیمت پایه قراردادهای پیمانکاری تمام یا بخشی از این نوع مالیاتها در محاسبه قیمت قرارداد منظور می شود و عملاً بر عهده کارفرما قرار می گیرد که بحث در این باب از موضوع مقاله خارج استود و باقی ( 92 ‏درصد) درحکم مخارج به شمار می آید .

بیمه پیمانکار: در قرارداد های پیمانکاری (عمرانی) که به صورت فهرست بهای سازمان مدیریت بسته می شوند از هر صورت وضعیت ارسالی توسط پیمانکار کارفرما 1.6% بیمه بابت سهم پیمانکار کسر میکند و این مبلغ را به اضافه 5% بابت سهم کارفرما به حساب تامین اجتماعی واریز میکند.در هنگام ثبت صورت وضعیت مبلغ واریزی به عنوان بیمه سهم پیمانکار در بدهکار حساب پیش پرداخت ها ثبت میشود در پایان ماه که لیست کارگری برای بیمه ارسال میشود هزینه بیمه بدهکار و پیش پرداخت بستانکار میگردد .(مبلغی پرداخت نمیشود) در پایان قرارداد پیمانکار به تامین اجتماعی مراجعه میکند تا مفاصاحساب بگیرد در این هنگام اگر مبلغ واریزی از لیست بیمه های ارسالی کمتر باشد پیمانکار باید اضافه مبلغ را واریز کند تا بتواند مفاصاحساب بگیرد و اگر مبلغ کسر شده از صورت وضعیتها بیشتر از مبلغ صورت های بیمه ارسالی باشد این پول توسط تامین اجتماعی برگشت داده نمیشود و باید تفاوت آن را به عنوان هزینه به حساب هزینه بیمه برد.

این هزینه از لحاظ دارایی قابل قبول می باشد .نرخ ضریب پیمانهای عمرانی1-بودجه پروژه طرح عمرانی(منابع دولت باشد) الف -بامصالح(یعنی تامین مصالح بعهده پیمانکارباشد) 1.6%سهم پیمانکار 5%سهم کارفرما ب-بدون مصالح(دستمزدی وبراساس فهرست بهاءنباشد) 3.6%سهم پیمانکار 11.4%سهم کارفرما ج- بدون مصالح براساس فهرست بها 1.6%سهم پیمانکار 5%سهم کارفرما 2-بودجه غیرعمرانی(منابع خودشرکت) الف - بامصالح 7.77%سهم پیمانکار ب-بدون مصالح(دستمزدی ) 16.66%سهم پیمانکار که باتوجه به موارد بالا درصورتی که کار شامل مصالح و دستمزد اجرای کار باشد یا نه میزان کسورات بیمه متفاوت است در پایان بحث تعریفی از رئیس کارگاه و رابطه آن با پیمانکار میپردازیم رئیس کارگاه : رئیس کارگاه شخصی حقیقی دارای تخصص و تجرب لازم است که پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند .

فصل دوم : معرفی کامل شرکت پیمانکار در این فصل به معرفی کامل پیمانکار و شرکت پیمانکار می پردازیم : معرفی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان بر اساس مصوبه سال 1362 مجلس شورای اسلامی تأسیس شد.

در پی آن شهرک صنعتی مشهد (کلات) بعنوان اولین شهرک صنعتی استان در شهرستان مشهد و به دنبال آن شهرکهای صنعتی دیگر استان نظیر توس، با هدف بهره وری مطلوب از امکانات زیرساختاری مورد نیاز صنایع از طریق تجمیع واحدهای صنعتی در یک منطقه احداث گردید.

تعداد شهرکها و ناحیه های صنعتی خراسان رضوی در حال حاضر خراسان رضوی دارای 26 شهرک صنعتی مصوب بوده که از این تعداد 21 شهرک صنعتی در حال واگذاری می باشد.

همچنین تعداد 8 ناحیه صنعتی از سازمان جهاد کشاورزی در حال انتقال به شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی می باشد و 2 ناحیه صنعتی نیز در سال جاری توسط این شرکت ایجاد و راه اندازی شده است.

شهرک صنعتی شهرک صنعتی عبارت از زمین عمران شده ای است که برای استقرار صنایع تفکیک گردیده و این واحدهای صنعتی بر اساس طرح جانمایی و مقررات خاص ایجاد و کنترل می شوند و معمولا قسمتی یا تمام تسهیلات و خدمات زیر برای استفاده، فروش یا اجاره واحدهای صنعتی ارائه می شود: خیابانها و جاده های دسترسی