توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنه اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند.
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) [1] در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصه تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.
آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است، از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد.
با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود.
در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری درباره تشکیلات سازمانی توافقنامه تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) [2] انجامید.
این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد.
سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است.
در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود.
این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.
جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116).
هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینه صادرات و هم در زمینه واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است.
بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد.
لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند.
در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد.
که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.
2-1- بیان مسأله: کشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر کننده محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاری و اجرای تلفیقی از سیاستهای حمایتی و آزاد سازی تجاری به سمت جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی، حرکتهای بعضاً شتابانی انجام داده اند.
حال که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، باید طی یک دوره چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجاری خود را به سمت شرایط بین المللی (WTO) سوق دهد.
اما مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه های اقتصادی را که در این مسیر به وضعیت آنها وارد می شود، تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت های خود جهت رقابت در سطح بین الملل بهره مند شوند.
جمهوری اسلامی ایران می تواند طی مدت چند ساله آماده شدن شرایط، از طریق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیله تغییرات تدریجی در تعرفه های گمرکی و دیگر حمایتهای لازم، بخشهای آسیب پذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بین الملل راهنمایی کند.
3-1- ضرورت و اهمیت موضوع با تصور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، می توان به وسیله علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماری موجود تأثیرات این تحول را بر اقتصاد داخلی و جامعه پیش بینی نمود تا بنگاههای اقتصادی با معلومات لازم بتوانند خود را برای ورود به این جریان آماده سازند.
بنابراین به جرأت می توان گفت که هزاران پروژه تحقیق و مطالعات اقتصادی در سطح خرد و کلان در مملکت باید انجام گیرد تا بتوان به سؤالاتی که در این قضیه مطرح می شوند پاسخ سنجیده داد.
تاکنون مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه چنان اندک و محدود بوده است که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی در این مسیر کسب نکرده اند.
اگر روزی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، بزرگترین و شگفت آورترین تأثیر در بخش صنعت مملکت بروز خواهد نمود.
لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به گرفتاریهای صنایع از یک طرف و معضلات دولت از طرف دیگر، الزامی است که طرح تحقیقاتی پیرامون الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای کشور در سطح کلان صورت گیرد و این نقطه شروعی برای تحقیقات آتی در زمینه تجارت بین الملل و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد.
لذا در این پژوهش با تکیه بر روشهای اقتصاد سنجی، اثرات آزادسازی واردات که یکی از شرایط الحاق به WTO می باشد بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای برای سالهای 1358-1383 ، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که می تواند در سیاستگذاری دولت در زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی مفید واقع شود.
4-1- اهداف پژوهش اهدافی که پژوهش حاضر دنبال می نماید، به شرح ذیل می باشند: الف- تعیین میزان حساسیت تقاضای واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران نسبت به رابطه مبادله، نرخ تعرفه، شاخص سطح تجارت بین المللی و شاخص ادغام بین الملل.
ب- تخمین تابع تقاضای واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در کوتاه مدت و برقراری ارتباط تعادلی آن با بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطا (ecm) [3].
5-1- فرضیات پژوهش: الف- کشورهای خارجی، تعرفه وضع شده از سوی کشور دیگر را با تعرفه های خود تلافی می کنند.
ب- تقاضای واردات، با رابطه مبادله ارتباط مستقیمی دارد.
ج- تقاضای واردات با نرخ تعرفه رابطه معکوسی دارد.
د- تقاضای واردات با شاخص ادغام بین الملل و شاخص سطح تجارت بین الملل رابطه مستقیمی را دارا می باشد.
6-1- جامعه آماری جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق به لحاظ موضوع مربوط به یکی از مهمترین شاخه های صنعت یعنی کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت کشور می باشد.
7-1- محدودیتهای تحقیق عمده ترین محدودیتی که در راه تحقیقات علوم اجتماعی بصورت عام و تحقیقات اقتصادی به طور خاص وجود دارد.
محدودیتها و مشکلات آماری می باشد هر چند در کشور ما مراکزی از قبیل: مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و … در امر جمع آوری اطلاعات اقتصادی – اجتماعی تلاشهای چشمگیری را صورت داده و می دهند، با این حال به دلیل عدم هماهنگی شاخص های مورد نظر در جمع آوری آمار و اطلاعات توسط این مراکز با نیازهای تخصصی کاربردی، مشکلات و کاستیهایی در مسیر کار پژوهشگران پیش می آید که این پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست.
فصل دوم مبانی نظری فلسفه ایجاد گات با توجه به تئوریها و نظریات تجارت بین الملل 1-1-2- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی اسناد قانونی گات و سازمان تجارت جهانی، در واقع بر نظریه های اقتصاددانان کلاسیک درباره مزیّت مطلق و مزیّت نسبی استوار است.
براساس این تئوریها، تجارت آزاد در صورت وجود رقابت کامل، با ایجاد تخصص بین الملل کار و تأمین بهینه نیازمندیهای جامعه موجب می گردد تا هر کشور به سقف بالاتری از تولید و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهایی یا نسبی تولید و مصرف بین کشورها یکسان گردد.
(طلایی، 1381).
براساس فرضیات موجود، تخصص و تجارت، کشورها را قادر خواهد ساخت تا از کالاها و خدمات بیشتری، در مقایسه با یک سیستم خودکفا، استفاده کنند زیرا در شرایطی که تخصص و مهارت نیروی کار در تولید کالاهای خاصی بیشتر باشد تولید و تجارت آن کالا منجر به رفاه اقتصادی خواهد شد.
در واقع کشورها در تولید کالاهایی تخصص می یابند که با توجه به تراکم عوامل تولید بتوانند با هزینه پایین تری آنها را تولید کنند (نظریه مزیت مطلق).
اما چنانچه از میان دو کشور یکی در کالایی نسبت به دیگری کاراتر باشد هر دو کشور هم چنان از تجارت منتفع خواهند شد.
زیرا هنوز تفاوت در کارایی نسبی وجود دارد و لذا هر یک از دو کشور می تواند با تخصص در تولید و صادرات کالایی که در آن کاراتر است منتفع شود (نظریه مزیت نسبی).
با توجه به نظریه مزیت مطلق باید گفت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تحقق تقسیم کار خواهد شد و عوامل تولید هر کشور بر تولید کالاهایی متمرکز خواهد گردید که آن کالاها را در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر تولید می کند.
با این نظریه، اگر کشوری در تولید کالایی خاص مزیت طبیعی داشته باشد می تواند آن کالا را در مقایسه با سایر کشورها با هزینه کمتری تولید کند.
بدین ترتیب با تخصص کامل در تولید آنها عدم مزیت مطلق دارد از تقسیم بین المللی کار بهره مند خواهند شد.
اما براساس نظریه مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر عدم مزیت مطلق داشته باشد باز امکان اینکه هر دو کشور از برقراری تجارت بین خود بهره مند شوند، وجود دارد.
در حقیقت، هر کشور باید کالایی را صادر کند که در تولید آن مزیت نسبی دارد.
در صورت وجود هزینه فرصت ثابت، هر کشور در تولید یک کالا تخصص کامل پیدا خواهد کرد و پس از برقراری تجارت، هر دو کشور از تجارت بهره خواهند بود.
به هر حال اصل مزیت نسبی نشان می دهد که تولید جهانی کالاها و خدمات در یک سیستم تجارت آزاد به حداکثر می رسد.
مفهوم بهره گیری از تجارت و منافع ناشی از تجارت بین المللی را در نمودار زیر می توان دریافت: نمودار (1-2) بهره گیری از تجارت بین الملل همان طور که از نمودار پیداست یک کشور در حالی که درگیر در تجارت بین المللی نیست در شرایط تعادل اقتصاد بسته روی نقطه A قرار خواهد داشت و رفاهی معادل CIC1 نصیبش خواهد شد.
در این شرایط هزینه فرصت تولید یک واحد از کالای x یا به عبارت دیگر، قیمت x معادل a خواهد بود.
این در شرایطی است که با توجه به نرخ مبادله جهانی (TOT) قیمت یک واحد از کالای x در بازار جهانی برابر با B می باشد.
از آنجا که B>a می باشد، ملاحظه می شود که کالای x در این کشور در مقایسه با بازار جهانی ارزانتر تولید می شود و براساس نظریه مزیت نسبی، این کشور باید منابع تولید خود را به تولید هر چه بیشتر کالای x که در آن مزیت نسبی دارد تخصیص دهد.
لذا این کشور روی منحنی امکانات تولید به تخصیص منابع در نقطه B می پردازد و مقدار x2 از کالای x را تولید می کند که به مراتب بیشتر از تولید x1 است.
اکنون این کشور می تواند مازاد تولید خود از کالای x را با نرخ TOT یا B صادر نماید.
تعادل در شرایط ورود این کشور به بازار جهانی در نقطه C یعنی جایی که بالاترین منحنی رفاه بر TOT مماس است ایجاد می شود.
بررسی نقطه C گویای آن است که اولاً کشور با صدور کالای x و ورود به بازار جهانی از سطح رفاه بالاتری نسبت به وضعیت قبل برخوردار شده است.
از سوی دیگر، مصرف کالای x پس از تجارت نیز نسبت به اقتصاد بسته بیشتر شده است (x3>x1).
بدین ترتیب ملاحظه می شود که تخصیص کارای منابع تولید در راستای مزیت های نسبی نه تنها امکان صادرات کالاها را با قیمت مناسب تر فراهم می آورد بلکه می تواند منجر به افزایش مصرف داخلی نیز شود و ترکیب مصرف داخلی را نیز بهبود بخشد.
بدین ترتیب در شرایط فعلی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظر منابع انرژی، نیروی کار و هم چنین مواد اولیه نسبت به سایر کشورهای منطقه در بعضی از بخشهای صنعت مزیت نسبی دارد لذا تخصیص بیشتر منابع و سرمایه گذاریها در این بخش ها، نه تنها باعث ایجاد بسترهای مناسب برای تولید انبوه، تنوع محصول و صادرات می شود بلکه موجبات بهبود و افزایش تقاضای سرانه آن بخش ها را نیز در کشور فراهم می آورد.
2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل اقتصاددانان و تحلیلگران جدید معتقدند، مالیاتهای تجاری ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف درآمدی دولت نیستند (پورمقیم، 1378).
با این حال برای کشورهای در حال توسعه که سیستم مالیاتی آنها کارا نمی باشد، مالیاتهای تجاری منبع درآمد عمده ای برای آنها محسوب می شود بعلاوه در شرایط مواجهه با عدم تراز پرداختها استفاده از تعرفه ها ابزار مناسبی جهت کاهش واردات محسوب می گردد.
از آنجا که دولتها از ساختار تعرفه برای رسیدن به اهداف متفاوتی هم چون افزایش درآمد، توزیع، حمایت از صنایع و تعادل تراز پرداختها استفاده می کنند، دستیابی به اهداف ناهماهنگ و حتی متناقض، مستلزم رژیم های تعرفه ای پیچیده و غیر شفاف بوده و منجر به برقراری تعرفه های متفاوت گردیده است.
اعمال تعرفه های متفاوت منجر به تشویق فعالیت های غیرتولیدی و رانت جویانه به شکل سوء استفاده از استثناءها، تغییر در طبقه بندیها و زیانهای ناشی از آن خواهد شد.
عوامل فوق دلائل موجهی برای مقابله با ساختارهای تعرفه ای پیچیده می باشد (سالواتوره.
1975).
بنابراین حرکت به سمت کاهش تعدد نرخها و یگانگی نرخهای تعرفه موجب کاهش فعالیت های رافت جویانه می شود.
اصولاً درآمدها در اثر کاهش نرخ های تعرفه افزایش خواهند یافت زیرا اولاً با کاهش نرخ تعرفه حجم واردات و در نتیجه کل مالیات دریافتی افزایش خواهند یافت.
و ثانیاً نرخ های تعرفه بالا منجر به قاچاق کالا شده و بالطبع میزان درآمد عاید شده برای دولت را کاهش می دهد.
ثالثاً با افزایش نرخهای تعرفه لیست کالاهای مشمول معافیت افزایش یافته و اثر منفی بر درآمد مالیاتی خواهد داشت.
در مجموع مباحث تئوریک و تجربی بیانگر آن است که ساختار تعرفه ای ساده تر و کاهش نرخهای تعرفه اثرات مثبت بر درآمد و رفاه کشورهای وضع کننده تعرفه دارد.
براساس یک مطالعه انجام شده (میرجلیلی، 1382) در خصوص جهانی شدن اقتصاد ایران، مشخص شده است که تنها 7 فصل تعرفه ای از 65 فصل انتخاب شده، در رابطه با شاخص ادغام تجاری دارای میانگین ادغام تجاری زیاد و بسیار زیاد و 58 فصل تعرفه ای دارای شاخص ادغام تجاری متوسط و کمتر از آن می باشند.
میزان ادغام تجاری در 54 فصل از کالاهای صنعتی کمتر از 40 درصد می باشد که به معنای پایین بودن درجه ادغام تجاری (جهانی شدن) در فعالیتهای اقتصادی ایران می باشد.
لذا با عنایت به مسائل مطرح شده در بالا می توان ادعا نمود که جهت ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی می بایست نرخ مربوط به فصول مختلفی که دارای مزیت نسبی می باشند، کاهش یابد.
2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران کالاهای واسطه ای – سرمایه ای، کالاهایی هستند که اولاً سرمایه ای هستند و ثانیاً در تولید سایر کالاها به کار گرفته می شوند و از این جهت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای نام گرفته اند.
به عبارتی کالاهای مذکور، کالاهای سرمایه ای هستند که در تولید سایر کالاها به کار می روند.
چنانچه بخواهیم روند واردات این کالاها را در دوره بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که ارزش ریالی کالاهای مذکور از مبلغ 4707 میلیون دلار در سال 1358 به مقدار 7914 میلیون دلار در سال 1363 افزایش یافته است.
سپس با اوج گیری جنگ تحمیلی مقدار آن به 4620 میلیون دلار در سال 67 کاهش یافته است که نشانگر تأثیر منفی جنگ در واردات این کالاها بوده است.
پس از خاتمه جنگ تحمیلی و همزمان با بازسازی آثار مخرب ناشی از جنگ، واردات این کالاها به مقدار 19982 میلیون دلار در سال 1371 افزایش یافته است.
ولی همزمان با افزایش بدهی های خارجی دولت در اثر سیاستهای تعدیل و به دنبال اتخاذ سیاستهای انضباطی ارزش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت به 16240 میلیون دلار در سال 1374 کاهش یافته است.
(جدول شماره 1-2).
سپس واردات کالاهای مذکور روند افزایشی داشته و مقدار آن به 17676 میلیون دلار در سال اول برنامه سوم و 35413 میلیون دلار در پایان برنامه سوم برنامه افزایش یافته است.
جدول 1-2- آمار واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران مأخذ: گزاش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی ج.ا.
ایران.
سالهای مختلف.
3-2- ابزارهای جهانی شدن به طور کلی، ابزارهای جهانی شدن را می توان به چهار قسمت تقسیم کرد.
این ابزارها عبارتند از: تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی و سایر جریان های سرمایه، بین الملل شدن تولید به کمک فعالیت شرکتهای چند ملیتی و پیشرفت های تکنولوژیک (بهکیش، 1380).
حال به طور خلاصه به بررسی هر یک از این موارد پرداخته می شود.
1-3-2- تجارت بین الملل واضح است که هر چه حجم مبادلات کشورها بیشتر باشد، میزان ارتباط و وابستگی میان آنها افزایش یافته و ادغام اقتصادی سهل تر خواهد شد.
براساس نظریه های اقتصادی تجارت آزاد موجب شکل گیری تولید در کشورها بر پایه مزیت نسبی آنان شده منجر به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می شود که با توجه به منابع موجود در کشور با هزینه کمتر، تولید می شوند و واردات، جایگزین تولیدات داخلی کالاها و خدماتی می شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود گران تر تولید می گردند.
به عبارت دیگر برقراری تجارت آزاد منجر به شکل گیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از منابع موجود در کشور به نحو کاراتری استفاده خواهد شد.
هم چنین در توجیه اقتصادی کاهش موانع تجاری، می توان گفت که اگر کشوری موانع تجاری را کاهش دهد منافع اقتصادی آن نه تنها به طرف های تجاری آن کشور می رسد بلکه خود آن کشور نیز از این کاهش منتفع می شود.
در عمل نیز شاهد آن هستیم که در فرآیند جهانی شدن اقتصاد در قرن نوزدهم، یکی از ابزارهای اصلی آزادی تجارت بود.
به طور نمونه – صادرات انگلستان از 3/10 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1870 به 7/14 درصد در سال 1913 رسید، و صادرات آلمان از 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1870 به 2/12 درصد در سال 1913 افزایش یافت.
در دهه 1990 تجارت کالا و خدمات، رشدی معادل دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته و سهم کشورهای در حال توسعه از کل تجارت جهانی از 23 درصد به 29 درصد افزایش یافته است که مؤید جایگاه تجارت خارجی در جهانی شدن می باشد (yusuf , 1999).
2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه طی دو دهه گذشته، اشکال مختلف جریان های سرمایه از رشد بالایی برخوردار بوده است، از جمله می توان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ، سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار (FPI) وام های بانکی، اوراق قرض و اوراق مشتقه شامل جایگزینی ارزها، اختیار خرید سهم، معاملات سلف و بیمه های اتکایی اشاره نمود.
در این میان اهمیت و جایگاه FDI به مراتب بالاتر از دیگر ابزارها می باشد.
سیال شدن سرمایه و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث شکوفا شدن مزیت ها در اقصی نقاط دنیا شده و با افزایش وابستگی اقتصادی کشورها به فرایند جهانی شدن اقتصاد سرعت گرفته است.
براساس محاسبات unctad , IMF از سال 1945 تا اواسط دهه 1970 ، رشد جهانی تجارت خارجی بیشتر از رشد FDI و رشد هر دوی آنها بیشتر از رشد GDP بوده است.
شاخص دیگر که می تواند بیانگر افزایش نقش FDI در فعالیت های اقتصاد جهانی باشد شاخص سرمایه گذاری خارجی است: سرمایه گذاری خارجی = شاخص سرمایه گذاری خارجی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بین سالهای 1970 تا 1994 نسبت فوق از 2/2 درصد به 8/3 درصد، و بین سالهای 1994 تا 2000، به 9/4 درصد افزایش یافته است (UNCTAD , 2001).
3-3-2- بین المللی شدن تولید یکی از ابزارهای دیگر که طی دو دهه گذشته موجب ادغام اقتصادی کشورهای جهان گشته و جهانی شدن را سرعت بخشیده است، بین المللی شدن تولید می باشد.
در واقع پس از آنکه جریان سرمایه میان کشورها شدت پیدا کرد این امکان فراهم شد که عرضه تولیدات در کشورهای مختلف بر پایه مزیت رقابتی انجام گیرد.
لیپسی و همکارانش طی مقاله ای تحت عنوان طی مقاله تحت عنوان (بین المللی شدن شرکت های چند ملیتی آمریکایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه، شاخص زیر را برای اندازه گیری سطح بین المللی شدن تولید در آمریکا ارایه داده اند (Lipsey , 1998).
تولید ناخالص شرکتهای وابسته در خارج از کشور که اکثریت مالکیت آنها متعلق به آمریکا است = میزان بین المللی شدن در آمریکا کل تولید در آمریکا نسبت مذکور برای تمام صنایع آمریکا از 89/4 درصد در سال 1966 به 16/8 درصد در سال 1977، 62/5 درصد در سال 1993، 87/6 درصد در سال 1995 ، 8/7 در سال 1999 و بالاخره به 3/8 درصد در سال 2000 تغییر یافته است (بهکیش، 1380).
4-3-2- تبادل تکنولوژی یکی از عوامل مهم و مؤثر در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت و جهان گرایی تکنولوژی بوده است.
پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعاتی در روند جهانی شدن اقتصاد نقش به سزایی داشته است.
در واقع انقلاب اطلاعاتی، ادغام را تسهیل کرده و موانع ایجاد شده از طریق فاصله های فیزیکی و جغرافیایی را از میان برده یا محدود کرده است.
(Korbin , 2000).
علاوه بر پیشرفت های اطلاعاتی، جهان گرایی تکنولوژیک نیز نقش به سزایی در روند جهانی شدن اقتصاد ایفا کرده است.
3-2- شاخص های جهانی شدن پس از پذیرش عضویت جمهوری اسلامی ایران بعنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی، کشورمان هنوز در مراحل مقدماتی می باشد؛ از این رو نقطه نظرات متفاوتی در این ارتباط وجود دارد و متغیرهای متفاوتی به عنوان شاخص مطرح شده است.
تعدادی از مطالعات در خصوص تأثیرات سازمان تجارت جهانی بر مصرف عمومی به انجام رسیده است که چند نمونه از آن عبارتند از: گرت (1995 و 1998)، کوساک (1997، سوانک (1997)، کوین (1997) و رودریک (1997 و 1998).
تمامی مطالعات صورت گرفته در پی بدست آوردن نتایج یکپارچگی بازارهای جهانی بر روی مصرف عمومی می باشند.
در این مطالعات اختلاف زیادی در معرفی متغیرهای جهانی شدن مشاهده می گردد.
یکی از مطالعات بسیار جالب توجه مطالعه مخی جا ، کیم و ویلیامسون و به دنبال آن مطالعه کلباسی و جلایی (1999) می باشد که مطالعه اول برای صنایع شیمیایی و مطالعه دوم برای تجارت خارجی ایران صورت گرفته است.
در هر دو مطالعه از دو معیار سطح تجارت بین الملل (LIT) و ادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است.
این دو معیار دارای معیارهای بسیار زیادی نسبت به سایر معیارها می باشند که به همراه نرخ تعرفه محقق، رابطه مبادله و عامل برونزا و تأثیرگذار جنگ پیش بینی مناسبی را از اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران، بدست می دهند.
1-3-2- شاخص سطح تجارت بین المللی این شاخص که نشان دهنده وسعت ارتباط بین المللی برای بخش خاص می باشد، به صورت زیر محاسبه می گردد: که در آن yt , Mt , xt به ترتیب صادرات، واردات و تولید در بخش مورد بررسی می باشند و LITt کوچک نشان دهنده این واقعیت است که بخش، با توجه به سطح تولید خود، کمتر در تجارت شرکت می نماید.
این شاخص گرچه بسیار مناسب می باشد.
مقدار این شاخص برای سالهای 1358-1383 در جدول (2-2) ارایه شده است.
نمودارهای (2-2) و (3-2) نیز روند حرکتی این شاخص را نشان می دهند.
2-3-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل این شاخص که همان شاخص گروبل و لوید می باشد، ادغام یک بخش را اندازه گیری می نماید.
این شاخص به صورت زیر می باشد: این شاخص در حقیقت نشان دهنده تجارت در درون یک بخش می باشد.
همان طور که ملاحظه می شود، شاخص مذکور بین صفر و یک بوده که صفر نشان دهنده عدم وجود تجارت درون بخشی و یک بیانگر تجارت کامل درون بخشی می باشند.
جدول (2-2) مقادیر این شاخص را برای سالهای 1358-1383 نشان می دهد.
نمودارهای (1) و (2) و نیز روند حرکتی این شاخص را نمایش می دهند.
جدول (2-2) شاخص های جهانی شدن اقتصاد برای کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت (1358-1383) مأخذ: محاسبات محقق از طریق آمار واردات، صادرات و تولید کالاهای واسطه ای – سرمایه صنعت.
4-2- رابطه مبادله برای بررسی رابطه مبادله یا نسبت شاخص قیمت کالاهای وارداتی به شاخص قیمت کالاهای داخلی، می توان با استفاده از آمار ارایه شده در جدول (3-2) می توان در خصوص شاخص مورد نظر اظهار نظر نمود.
جدول (3-2) شاخص قیمت کالاها و خدمات (100=76) مأخذ: آمار نامه بازرگانی خارجی و گمرک جمهوری اسلامی ایران سالهای مختلف با توجه آمار ارایه شده در جدول (3-2) می توان نشان داد که شاخص قیمت کالاهای داخلی (Pd) از رقم 3/2 در سال 1358 به مقدار 1/15 در سال 1368 و سپس به رقم 6/121 در ابتدای سال سوم برنامه توسعه افزایش یافته است و بعد از آن به سطح 3/217 در پایان برنامه مذکور تغییر یافته است.
هم چنین شاخص مورد نظر برای کالاهای وارداتی نیز در پایان سال 1383 برابر با 99/184 بوده است.
در این میان نکته جالب توجه این است که رابطه مبادله از 04/1 در سال 1358 به 76/0 در پایان جنگ تحمیلی یعنی آخر سال 1367 و سپس به عدد 97/0 در پایان برنامه دوم توسعه کاهش یافته است.
در ادامه و در سال 1380 رابطه مبادله رقم 9/0 و در پایان سال 1383 نیز رقم 85/0 را به خود اختصاص داده است.
در کل می توان عنوان کرد که رابطه مبادله بازرگانی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، یعنی در فاصله سالهای 1358 ، 1383 ، بدتر شده است.
4-2- مروری بر تعدادی از مدلهای تخمین تابع تقاضای واردات الگوی تقاضای واردات محسن خان: محسن خان (1998) مدل خود را در دو حالت ارایه کرده است.
در حالت اول، الگو در وضعیت تعادل و به صورت لگاریتمی زیر بررسی شده است: در این رابطه، Mit ارزش واردات در زمان t ، Pmi قیمت کالاهای وارداتی، Pdi سطح قیمت داخلی و Yt تولید ناخالص داخلی واقعی است.
در حالت دوم، الگوی محسن خان در وضعیت عدم تعادلی با وجود متغیر تأخیری به صورت زیر بررسی شده است: محسن خان الگوی یاد شده را در هر دو حالت برای 15 کشور برآورد کرده است.
2) الگوی هاشم پسران: محمد هاشم پسران در یک الگوی تجاری برای کشورهای صادر کننده نفت، تابع تقاضای واردات را به صورت زیر در نظر گرفته است: M = EP* m (a + y , EP* / Pn) که در این الگو، M ارزش واردات اسمی، m واردات حقیقی، E نرخ ارز، P* و Pn به ترتیب قیمت کالاهای خارجی و داخلی و a+y جذب واقعی داخلی است.
3) الگوی ساندرا جان و تاکور: ساندرا جان و تاکور نیز (1999) در دو حالت تعادل و عدم تعادل به بررسی تابع تقاضای واردات پرداخته اند.
در حالت تعادل از معادله زیر استفاه شده است: همانطور که مشاهده می شود تفاوت این الگو با الگوی محسن خان اضافه شدن متغیر روند (T) است.
فرم نهایی تابع در حالت عدم تعادل نیز به صورت زیر است: برخی الگوهای تقاضای واردات نیز عبارتند از الگوی منصور و رابینسون، الگوی خان برای ونزوئلا، الگوی هاتاکر و مگی، الگوی همفیل، الگوی خواجه سرمد، الگوی موران و الگوی ساموئل مورس.
5-2- رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی اگر دولتها بصورت منطقی اقدام به تجارت در سطح بین الملل نمایند، هیچ ایرادی در خصوص وجود فقر و گسترش آن در سطح جهان بر شرکتهای بین المللی و تجارت جهانی وارد نیست!
شواهدی وجود دارد که در بین کشورهای فقیر آنهایی که با سایر کشورها مبادلات تجاری دارند، نرخ رشد بیشتری را در درآمد سرانه کاهش بیشتری را در فقر تجربه کرده اند (نمونه بارز این موضوع را در تحولات اقتصادی اجتماع کشور چین می توان ملاحظه کرد) و کشورهای فقیری که تعرفه های گمرکی خود را کم کرده اند، درآمد ملی و اشتغال آنها افزایش پیدا کرده است (از کشور هند برای نمونه این امر می توان یاد کرد).
تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، موتور رشد اقتصاد جهانی است (شیوا، 1382).
طی 50 سال گذشته میزان کالاهای مبادله شده در بیشتر نقاط دنیا 16 برابر شده است که این امر بیشتر به دلیل کاهش موانع گمرکی بوده است (همان، 1382).
در این میان رشد تجارت خدمات، از رشد تجارت کالا بیشتر بوده است.
از میان تجارت کالاها نیز بیشترین مقدار متعلق به کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت می باشد.
به طور خلاصه، تجارت جهانی منجر به انتفاع اکثر کشورها شده است و کشورهایی فقیر مانده اند، آنهایی هستند که بازارهای خود را به روی تجارت جهانی باز نکرده اند (مثل بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین)؛ اما برعکس، کشور چین که بعد از چند دهه انزوا طلبی، بازارهای خود را بر روی تجارت جهانی باز کرد، درآمد سرانه آن از 1465 دلار در سال 1981 به 4130 دلار در سال 2000 رسیده است (مجموعه مقالات همایش جهانی شدن اقتصاد، 1383، ص 51).
عمق این تحولات زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم درآمد سرانه آمریکایی ها در سال 1981 حدود 5/13 برابر درآمد سرانه چینی ها بوده است؛ در حالی که در سال 2000 و به دنبال تحولات یاد شده، درآمد سرانه آمریکاییها تنها به 7 برابر درآمد سرانه چینی ها می رسد!
این مطلب در عین حال که شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نشان می دهد، نشانگر کاهش این شکاف بین آنها نیز هست.
این روند کاهش در شکاف بین ثروتمند و فقیر در کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین بیشتر نمایان است.