دانلود مقاله ایران و تجارت جهانی

اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند.

کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند.

کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند.

مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.

از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید.

تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت.

این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد : 1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.

2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.

3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.

4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.

توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد.

افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.

حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت.

نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.

قبل از وارد شدن به موضوع مذاکرات کشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود.

تا معلوم شود که مذاکرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.

در کشورهای توسعه یافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههای فشار همواره بخش کشاورزی مورد حمایت خاص بوده است.

این کشورها با بکارگیری شیوه های گوناگون و تعقیب سیاستهای مختلف حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی به عمل آورده‌اند , برای مثال اتحادیه اروپا در چهار چوب بازار مشترک , سیاست مشترک کشاورزی را در بین اعضای جامعه اروپا اتخاذ کرد و در این راستا مداخله دولتها را در بخش کشاورزی نهادینه نمود.

اعلام قیمت خرید تضمینی و اخذ حقوق گمرکی متغیر 1 از واردات و پرداخت یارانه صادراتی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا بشمار می‌رفتند.

در آمریکا و ژاپن نیز حمایتهای مشابهی از بخش کشاورزی صورت می‌گرفت بطوریکه در دوره فوق‌الذکر هزینه صرف شده برای حمایت محصولات کشاورزی این دو کشور بترتیب 24 و 35 میلیارد دلار بوده است.

صرف هزینه های هنگفت در حمایت از بخش کشاورزی بتدریج مشکلاتی را برای دولتها به وجود آورد.

مهمترین این مشکلات فشار بر بودجه دولتها و تحمیل کسری بود و آثار ناشی از آن بر اقتصاد این کشورها بود.

از طرف دیگر حمایت ها غالبا به سود تولید کنندگان عمده تمام می‌شد چرا که این تولید کنندگان عمده تمام می شد چرا که این تولید کنندگان قادر بودند که سهم بیشتری از یارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتیجه نابرابری بین تولید کنندگان عمده و کشاورزان کوچک تشدید می‌شد.

همچنین حمایت دولت در مواردی استفاده بیش از حد از منابع را دامن می‌زد و نتیجتا تبعات منفی زیست محیطی ایجاد می‌نمود.

حمایت‌های فوق الذکر از بخش کشاورزی علاوه بر روز مشکلات فوق الاشاره , موجب افزایش روز افزون بر حجم مازاد تولید می‌گردید.

این خود دولتها را وادار می‌نمود تا با اعطاء یارانه‌ای هنگفت صادراتی کالاهای مازاد را تولید در پایتخت کاناداگردهم آمدند.

آنها پیش بینی کردند که اگر حمایت های داخلی از بخش کشاورزی به همین روال ادامه یابد افزایش عرضه به حدی خواهد رسید که قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی را به پائین حد خود پس از بحران بزرگ 1930 خواهد رساند و نتیجتا کشورهای دارای مازاد با بحران بزرگی در این زمینه مواجه خواهند شد.

لزوم بر خورد با مجموعه مشکلات فوق الذکر به همراه هشدار مهم متخصصین کشاورزی در مورد مازاد تولید , کشورهای توسعه یافته را به کسب آمادگی لازم برای کاهش حمایتها سوق داد.

در چنین شرایطی بود که مذاکرات دوراروگوئه در سال 1986 آغاز گردید.

در این بین کشورهای در حال توسعه نیز چشم به نتایج تعهدات کشاورزی دوخته و معتقد بودند که حمایت‌های گسترده کشورهای توسعه یافته از بخش کشاورزی باعث شده که عرضه محصولات کشاورزی در بازار جهانی افزایش پیدا کند و قیمت محصولات کاهش یابد.

کشورهای توسعه یافته به دلیل منبع مالی مناسب قادر بودند که محصولات کشاورزی خود را با پرداخت یارانه هنگفت صادراتی راهی بازارهای جهانی نمایند اما کشورهای در حال توسعه که عملا از چنین امکانی برخوردار نبودند نمی‌توانستند علی رغم داشتن مزیت نسبی واقعی محصولات خود را در بازارهای جهانی بفروش برسانند.

بنابراین , این کشورها خواهان کاهش حمایتها از بخش کشاورزی بودند.

در این بین ژاپن نیز به دلیل وجود فشار کشاورزان در این کشور و نفوذ آنها در نظام پارلمانی شدیدا بر علیه کاهش شدید حمایتها موضع گیری می‌کرد و همچنین خواستار برخورداری ژاپن از امتیازاتی در مورد محصول برنج بود.

این کشور معتقد بود که ممنوعیت واردات برنج به ژاپن باید همچنان اعمال شود.

در نتیجه همین تعارضات مختلف بود که مذاکرات دوراروگوئه حول محور کشاورزی از حساسیت زیادی برخوردار شد و به دلیل انعطاف اتحادیه اروپا و آمریکا چندین بار مذاکرات متوقف گردید و در آستانه شکست قرار گرفت.

اما سرانجام با انعطافی که آمریکا از یک طرف و اتحادیه اروپا از طرف دیگر در مواضع قبلی خودشان بخرج دادند راه برای حصول توافق در زمینه کشاورزی هموار شد و سندنهائی دوراروگوئه در در 15 آوریل 1994 در مراکش به تائید کشورهای عضو رسید و پرونده مهمترین , طولانی ترین , حساسترین و جنجالی ترین دور مذاکرات گات بسته شد.

عمده ترین تعهداتی که در موافقتنامه کشاورزی برای کشورها در نظر گرفته شده است به شرح زیر می‌باشد (FAO , 1995) : تعهدات مربوط به دسترسی به بازار تعهدات مربوط به کاهش حمایت داخلی تعهدات مربوط به کاهش یارانه‌ای صادراتی و بالاخره تعهدات مربوط به رعایت مفاد موافقتنامه بهداشتی و بهداشت نباتی.

1- تعهدات حداقل به دسترسی به بازار محصولات کشاورزی مجموعه مقررات محدود کننده تجاری در واقع سبب می شوند که درجه دسترسی به بازار محدود شود.

در ادبیات گات از تعهداتی که اجرای آنها موجب گشایش بازار شده و درجه دسترسی به بازارها را بهبود میدهد , بعنوان تعهدات مربوط به دسترسی به بازار یاد شده است.

در موافقتنامه کشاورزی دوراروگوئه تعهدات مربوط به کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آنها به معادل‌های تعرفه ای از جمله تعهداتی هستند که با مسئله دسترسی به بازار ارتباط پیدا می‌کنند.

مطابق ماده 6 موافقتنامه کشاورزی معیاری به نام AMS 1 تعیین شده است تا بر اساس آن تمام اقدامات حمایتی داخلی به نفع تولید کنندگان کشاورزی به استثنای اقداماتی که از تعهدات کاهشی معاف شده‌اند در هر یک از کشورها محاسبه شوند.

این حمایت‌ها شامل حمایت‌های مستقیم قیمتی روی کالاهای نهائی , حمایت های انجام شده از طریق تحویل نهاده‌های ارزان قیمت , و پرداختهای مستقیم و سایر موارد احتمالی می‌باشد.

همچنین در صورتی که حمایت داخلی از یک محصول مشخص در کشور در حال توصعه کمتر از 10 درصد ارزش کل تولید آن محصول باشد کشور مزبور می‌تواند از کاهش حمایت داخلی آن محصول صرف نظر نماید.

برای محاسبه میزان کل حمایت فرمول زیر مورد توافق قرار گرفته است : ( Veeman , Cymbal 1994) که در آن : = مجموع میزان کلی حمایت محصولی = قیمت حمایتی داخلی از محصول = قیمت جهانی محصول = مقادیر خرید حمایتی از محصول D = مجموع پرداخت‌ های مستقیم به تولید کنندگان L = مجموع مالیت های دریافتی از تولید کنندگان B = جمع کل مخارج بودجه‌ ای دولت برای تولید کنندگان = مجموع خالص ارزش کلیه حمایتهای داخلی غیر معاف از محصول بجز حمایت قیمتی.

عبارت اول این فرمول یعنی نشاندهنده مجموع حمایت قیمتی از یک محصول در یک سال مشخص می‌باشد.

تفاضل قیمت حمایتی داخلی در قیمت داخلی (قیمت سیف وارداتی برای محصول وارداتی و قیمت فوب برای محصول صادراتی ) نشاندهنده میزان حمایت قیمتی از هر واحد , محصول می باشد.

اگر تفاضل قیمت حمایتی داخلی و قیمت خارجی مثبت و زیاد باشد نشاندهنده آن است که حمایت قیمتی شدید است برعکس اگر تفاضل ناچیز باشد , میزان حمایت نیز کم خواهد بود البته میزان تفاضل قیمت داخلی و قیمت خارجی به تنهایی نشاندهنده حمایت قیمتی نیست.

در صورتی که خریدی به قیمت حمایتی صورت گیرد در این حالت حمایت قیمتی تحقیق پیدا کرده است.

بعبارت دیگر در مواردی ممکن است قیمت حمایتی برای محصول اعلام شود اما هیچ خریدی با آن قیمت صورت نگیرد.

در این حالت حمایت قیمتی عملا اتفاق نیافتاده است.

کاهش این یارانه‌ها هم مشمول کاهش مقدار صادرات محصولاتی که از یارانه صادراتی برخوردار شده‌اند و هم شامل کاهش در مخارج بودجه ای دولت در مورد یارانه‌های صادراتی می‌شوند.

میزان کاهش یارانه‌‌ های صادراتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است.

در کشورهای توسعه یافته متوسط مخارج بودجه‌ ای تخصیص یافته به یارانه‌های صادراتی در سالهای 88- 1986 باید در خلال 6 سال منتهی به سال 2000 به میزان 36 درصد کاهش پیدا کند.

رقم مشابه برای کشورهای در حال توسعه 24 درصد می‌باشد که باید در طی 10 سال منتهی به سال 2004 عملی شود.

علاوه بر کاهش مخارج بودجه‌ای مربوط به یارانه‌های صادراتی مقدار محصولات صادراتی که از یارانه صادراتی استفاده کرده‌اند نیز باید کاهش یابد میزان این کاهش در کشورهای توسعه یافته 21 درصد در طی 5 سال و در کشورهای در حال توسعه به میزان 14 درصد در طی 10 سال خواهد بود.

میزان کاهش یارانه‌‌های صادراتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است.

در کشورهای توسعه یافته متوسط مخارج بودجه‌ای تخصیص یافته به یارانه‌های صادراتی در سالهای 88- 1986 باید در خلال 6 سال منتهی به سال 2000 به میزان 36 درصد کاهش پیدا کند.

موافقتنامه بهداشتی و بهداشت نباتی در واقع درصدد ایجاد هماهنگی میان اعضاء در استفاده از اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی می‌باشد.

این اقدامات در چارچوب استانداردها , دستورالعمل‌ها و توصیه‌های ارائه شده توسط سازمانهای بین المللی منجمله کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه , دفتر بین المللی بیماریهای مسری حیوانی و سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای که در چارچوب کنوانسیون بین المللی حفظ نبات فعالیت می‌کنند , قرار می‌گیرند.

در جهان کنونی مصرف کنندگان محصولات کشاورزی خصوصا در کشورهای توسعه یافته دقت و وسواس زیادی به رعایت موازین بهداشتی در تولید و عرصه محصول نشان می‌دهند و نسبت به وجود بقایای سموم و مواد شیمیایی در محصولات حساس می‌باشند.

به تبع این حساسیت‌ها کشورهای توسعه یافته متوسل به وضع استانداردهای مختلف می‌شوند تا رضایت مصرف کنندگان تامین شود.

در چنین فضائی کشورهای در حال توسعه که کمتر به رعایت چنین موازینی خو گرفته اند ناگریز هستند برای حفظ بازار صادراتی خود اقدامات بهداشت و بهداشت نباتی را در اولویت قرار داده و فرهنگ رعایت استانداردهای مربوطه را در تولید کنندگان و صادر کنندگان خود ایجاد نمایند.

بخش تجارت کالائی سازمان خواربار کشاورزی جهانی فائو (فائو , 1995) مطالعه‌ای را در خصوص تأثیرات اجرای موافقتنامه دوراروگوئه انجام داده است.

در این تحقیق اثرات اجرای موافقتنامه بر بهبود در آمد جهانی به سبب کاهش تعرفه محصولات وارداتی کشاورزی , بهبود در حداقل دسترسی به برخی بازارها و کاهش یارانه‌های صادراتی بررسی شده است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رشد سالانه تولید مواد غذایی در کل جهان و همچنین در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مواجه با کاهش خواهد شد بطوریکه رشد تولید در این مجموعه از 3/2 , 2/1 , 4/1 درصد در دوره زمانی 88-1978 به 6/1 , 2/0 , 2/2 درصد در دوره زمانی 2000 – 1988 کاهش خواهد یافت.

نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده در این مطالعه نشان می‌دهد که رشد سالانه مصرف مواد غذایی در جهان , کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز کاهش خواهد یافت به گونه‌ای که نرخهای رشد مصرف در این کشورها به ترتیب از 4/2 و 3/1 و 2/4 درصد در دوره زمانی 88-1978 به 6/1 صفر درجه و 2/3 درصد در دوره زمانی 2000-1988 کاهش خواهد یافت.

بخش دیگری از نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رشد واردات مواد غذایی نیز کاهش خواهد یافت بطوریکه رشد سالانه واردات مواد غذایی در کل جهان , کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از 1/3 , 2/2 و 1/5 درصد در دوره زمانی 88-1978 به 5/1 , 4/0 و 2/3 درصد در دوره زمانی 2000-1988 کاهش خواهد یافت.

اجرای تعهدات دوراروگوئه میزان یارانه‌های صادراتی را کاهش خواهد داد و باعث افزایش قیمتهای جهانی گندم خواهد شد.

این افزایش باعث تشویق تولید کنندگان در کشورهای وارد کننده خواهد شد که نتیجه آن افزایش تولید داخلی و کاهش واردات جهانی گندم خواهد بود.

این موضوع باعث رشد تولید بیشتر در کشورهای در حال توسعه که غالبا وارد کننده گندم می‌باشند نسبت به رشد تولید در کشورهای توسعه یافته که صادر کننده این محصول هستند خواهد شد.

افزایش حجم تجارت و قیمتهای جهانی برنج , سبب افزایش ارزش تجارت و منجر به بالارفتن در آمدهای صادراتی بخصوص برای کشورهای در حال توسعه خواهد شد.

این موضوع حکایت از آن دارد که ازمیان غلات غذایی , برنج رتبه خود را عنوان مهمترین منبع درآمدهای ارزی برای کشورهای در حال توسعه حفظ خواهد کرد و این در حالی است که وارد کنندگان برنج با یک هزینه وارداتی زیاد مواجه خواهند شد.

اهمیت سیاسی و اقتصادی برنج و نقش آن بعنوان غذای اساسی سبب شده تغییرات عمده‌ای در حمایت داخلی از برنج به وجود نیاید و لذا پیش بینی می‌شود دوراروگوئه تأثیر محسوسی بر تولید برنج نداشته باشد.

مطالعه فائو نشان می‌دهد اجرای موافقتنامه دوراروگوئه بر غلات دامی از جهت تغییر مکان تولید , تغییر جهت جریانهای تجاری و تغییر در سهم کشورها از کل حجم تجارت جهانی کمتر از تأثیرات مشابه بر گندم خواهد بود.

دلیل این امر پائین بودن نسبی سطح یارانه‌های موجود در بخش غلات دامی در مقایسه با گندم است.

با وجود این , بعضی از مناطق مثل جامعه اروپا که تولیدات یارانه‌ای دارند و در صادرات سوبسید صادراتی پرداخت می‌کنند‌ , احتمالا در آینده در مقایسه با کشورهایی که یارانه آمریکای شمالی در مورد ذرت و جو , برای آرژانتین در مورد ذرت و برا ی استرالیا در مورد جو رخ خواهد داد.

کاهش یارانه‌های صادراتی مطابق تعهدات دوراروگوئه نیز احتمالا قمیتهای جهانی بالاتر غلات دامی در مقایسه با سناریوی بدون اجرای موافقتنامه دوراروگوئه در پی خواهد داشت.

بر اساس پیش بینی‌های انجام شده , اجرای موافقتنامه دوراروگوئه بر تولید و مصرف جهانی روغنها و چربیها و کنجاله‌ها تأثیر محدودی خواهد داشت , لیکن بر حجم تجارت جهانی (واردات و صادرات ) و قیمتهای این محصولات تأثیر بیشتری بر جای خواهد گذاشت بطوریکه ارزش تجارت جهانی آنها تا حدود بیشتری افزایش خواهد یافت.

پیش بینی می‌شود سهم عمده‌ای از افزایش‌های ناشی از اجرای موافقتنامه دوراروگوئه در تولید و صادرات روغنها در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و آمریکای لاتین باشد.

این افزایش در خصوص روغنهای نخل و مغز نخل در کشورهای مالزی و اندونزی و محصولات حاصل از سویا در برزیل و آرژانتین و در خصوص کنجاله‌ها در آمریکای لاتین بیشتر محسوس خواهد بود.

در خصوص آثار آزادسازی تجاری و اجرای موافقتنامه کشاورزی مذاکرات دوراروگوئه بر قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی مطالعات متعددی انجام شده است.

در این قسمت به نتایج حاصل از تعدادی از این مطالعات به اجمال اشاره می‌شود.

انکتاد (1990) در مطالعه‌ای از خود در خصوص وضعیت قیمت‌های محصولات گندم , برنج , غلات دانه سخت , گوشت , شکر , سویا و روغن سویا و نیز محصولات قهوه , کاکائو , چای , توتون , پنبه , بادام زمینی پیش بینی کرده است که قیمت جهانی آنها به ترتیب 5/7 , 3/18 , 4/13 , 13 , 6/10 , 0 , 1/0 , 4/10 , 0 , 5/0 , 3/0 , 9/0 , 5/1 و 6/0 درصد نسبت به سال پایه افزایش یابد.

بالاترین افزایش قیمت مربوط به برنج معادل 3/18 درصد و پائین‌ترین آن مربوط به کاکائو و سویا معادل صفر درصد خواهد بود.

انستیتوی مطالعات سیاست خواروبار و کشاورزی (1993) با بررسی قیمتهای جهانی گندم , برنج , غلات دانه سخت , گوشت , سویا , روغن سویا و لبنیات به ترتیب افزایش قیمتی معادل 3/6 , 4/4 ,‌4/2 , 5/0 , 0 , 8/ 3‌ , 9/6 درصد را برای محصولات مذکور پیش بینی نموده است در این پیش بینی بالاترین و پایین ترین افزایش قیمت‌های جهانی به ترتیب مربوط به لبنیات و سویا می‌باشد.

فائو نیز پیش بینی نموده است که اجرای موافقتنامه دوراروگوئه باعث افزایش قیمتهای واقعی جهانی محصولات گندم , برنج , ذرت , ارزن و ذرت خوشه‌ای , سایر غلات دامی , روغنها و چربیها , کنجاله‌ها (پروتئین‌ها ) , گوشت گاو , گوشت گوسفند , گوشت طیور , و شیر گردد.

قیمت این محصولات به ترتیب به اندازه 7 , 7 , 4 , 4‌ , 0 , 8 , 10 , 8 , 7 درصد افزایش خواهد یافت.

بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به گوشت گوسفتند و کنجاله‌ها (پروتئینها) می‌باشد.

در این مطالعه پیش بینی شده است که بدون اجرای موافقتنامه گات , قیمتهای محصولات و مواد غذایی فوق الذکر به ترتیب به اندازه 3- , 7 , 3 , 6 , 3- , 4 , 3 , 13 ,‌ 5 و 32 درصد تغییر خواهد یافت که بالاترین افزایش قیمت مربوط به شیر معادل 32 درصد و بالاترین کاهش قیمت مربوط به روغنها و چربیها معادل 4- درصد می‌باشد از این رو اجرای موافقتنامه دوراروگوئه موجب افزایش قیمت گندم , ذرت , سایر غلات دامی , روغنها و چربیها , گوشت گاو , گوشت طیور به ترتیب معادل 10 , 1 , 10 , 8 , 2 , 3 درصد خواهد گردید.

بطور کلی به نظر می‌رسد در آینده دنیا شاهد افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی فرآورده‌های دامی و نهادهای تولیدی آنها یعنی غلات نسبت به سایر محصولات کشاورزی باشد.

توجه به این روند و تطبیق الگوی کشت محصولات در داخل کشورهای وارد کننده این گونه محصولات را از تحمل فشار مالی در آینده مصون خواهد داشت.

از طرفی این روند می‌تواند نوید بخش کشورهای صادر کننده اینگونه کالاها در آینده باشد.

طبعا روند پیش بینی شده نتیجه مطلوبی برای امنیت غذایی در کشورهای وارد کننده نمی‌تواند داشته باشد.

لذا جای نگرانی در به خطر افتادن امنیت غذایی در کشورهای وارد کننده محصولات کشاورزی وجود خواهد داشت.

به طور کلی آنچه مطالعات انجام شده نشان می‌دهد اینست که اجرای تعهدات دارای پی آ‌مدهای مثبت و منفی است میزان بهره برداری هر کشور از آثار مثبت این تعهدات و امکان گریز از آثار منفی آن بستگی زیادی به ترکیب تجاری کشور از لحاظ کالاهای مورد تجارت و طرفهای تجاری در قبل از پیوستن به WTO , وضعیت موانع تجاری موجود قبل از الحاق به WTO از لحاظ فاصله موانع با سقف‌های تعیین شده , امکان انطباق سیاست‌های داخلی با الزامات موافقتنامه و امکان بهره گیری مناسب از فعالیت‌های پیش بینی شده در آن دارد.

در ایران دولت ها همواره به بخش کشاورزی نظر داشته‌اند و به طرق گوناگون در تولید و بازار محصولات کشاورزی مداخله نموده‌اند.

فراهم نمودن نهاده‌های ارزان قیمت , تنظیم قیمت‌های تضمینی , ارائه خدمات ترویجی و پژوهشی , اعمال تعرفه و ایجاد موانع غیر تعرفه‌ای بر واردات , سرمایه گذاری در زیر ساختهای مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی نظیر احداث سد و جاده , سرمایه‌گذاری برای ارتقاء دانش فنی از جمله روشهای انتخاب شده برای مداخله و اعمال کنترل دولت بر بخش کشاورزی بوده است.

در این بخش از تحقیق به بررسی و محاسبه میزان حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی در چارچوب تعاریف و معیارهای تعیین شده توسط WTO در دوراروگوئه پرداخته می‌شود.

بطور کلی چنانچه کالاهای تولید داخل جانشین خوبی برای کالاهای وارداتی نباشند , اگر سهم واردات در کل عرضه کوچک باشد و یا اگر کشش عرضه بزرگ باشد , تأثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر سط قیمت داخلی کالاهای جایگزین اندک خواهد بود.

اجرای موافقتنامه دوراروگوئه به دلیل کاهش سوبسیدهای صادراتی موجب بالا رفتن قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی خواهد شد.

به علاوه عملی شدن کاهش حمایت‌های داخلی کشورها از محصولات کشاورزی نیز قیمت این محصولات را در داخل کشورها بالا خواهد بود.

لیکن محسبات انجام شده در این مطالعه نشان داد که برای جمهوری اسلامی ایران الزامات موافقتنامه اروگوئه در مورد کاهش حمایت‌های داخلی و تعرفه‌ها به دلیل تعدیلات انجام شده در راستای موافقتنامه مذکور در سالهای اخیر در ایران موجب افزایش قیمت‌های داخلی نخواهد شد.

بلکه تنها افزایش قیمت‌های جهانی از طریق واردات و یا افزایش صادرات کالاهای صادراتی ایران باعث انتقال افزایش قیمت‌های جهانی از طریق واردات و یا افزایش صادرات کالاهای صادراتی ایران باعث انتقال افزایش قیمت‌های جهانی به داخل کشور خواهد گردید.

از این رو تنها آثار بالا رفتن قیمت‌های جهانی و همچنین موقعیت‌های فراهم شده برای توسعه صادرات است که می‌بایست بر اقتصاد ایران بررسی شود تا وضعیت ایران در صورت الحاق یا عدم الحاق به WTO معلوم نماید.

ایران از یک طرف وارد کننده عمده محصولاتی از جمله گندم , برنج , شکر , روغن و گوشت می‌باشد و از طرف دیگر محصولاتی را از قبیل میوه‌ها , پسته و زعفران و گل وگیاه به سایر کشورهای جهان صادر می‌کند.

از این رو هم افزایش قیمت‌ها و هم امکان فراهم شده برای دسترسی ایران به بازارهای جهانی برای صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند پیامدهائی را برای بخش کشاورزی و کل اقتصاد داشته باشد.

افزایش سطح قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی به دلیل حذف یارانه‌های صادراتی کشورهای عضو حتمی است.

لذا حتی اگر ایران به عضویت سازمان در نیابد بهرحال با افزایش قمیت‌های جهانی برای کالاهای وارداتی مورد نیاز مواجه خواهد شد.

از این رو بررسی آثار افزایش قیمت‌ها بر بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران ضروری می‌باشد.

در حالت اول فرض شد که چون ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی در می آید از فرصت پیش آمده برای توسعه صادرات استفاده نماید و در حالیکه با افزایش قیمت‌های جهانی برای واردات کالاها مواجه است صادرات میوه ,‌پسته , زعفران , گل و گیاه و همچنین قالی و منسوجات را به میزان حداقل ده درصد افزایش دهد.

در حالت دوم فرض شد که ایران همزمان با عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) , با شرایط جدید از طرف این سازمان مواجه گردد بطوریکه به رغم کاهش قبلی یارانه ملزم به کاهش 20 درصد یارانه از سقف موجود در زمان الحاق گردد.

از آنجا که شرایط پیش بینی شده در موافقتنامه دوراروگوئه برای اعضاء فعلی سازمان بوده است لذا فرض فوق خارج از ذهن نیست بلکه بسیار متحمل می‌باشد.

در این حالت ایران هم با افزایش قیمت‌های جهانی مواجه خواهد بود و هم با بالا رفتن قیمت‌های داخلی به دلیل کاهش یارانه‌های تولیدی , لذا فشار افزایش قیمت‌ مضاعف خواهد بود.

در حالت سوم , فرض شده است که چنانچه ایران با شرایط جدید 20 درصد کاهش یارانه از سقف موجود مواجه شود از سایر مفاد موافقتنامه استفاده نماید و اعتبارات سوبسید را صرف توسعه بذور پر بازده (تحقیقات) و اصلاح زمین‌های زراعی (امور زیر بنائی ) که مجاز گردیده است نماید به گونه ای که بهره‌وری زمین به میزان 10 درصد افزایش یابد.

بنابراین اعتبارات یارانه به نحو مناسب تری به بخش کشاورزی برگردانده شود.

بالا رفتن قیمت جهانی کالاهای وارداتی افزایش قیمت‌های داخلی این محصولات را در پی خواهد داشت.

این نیز به نوهب خود باعث افزایش تولید و جایگزین شده تولیدات داخلی بجای محصولات وارداتی خواهد شد.

رشد و توسعه تولید در بخش کشاورزی تقاضا برای کلیه عوامل تولید و از جمله نیروی کار را افزایش خواهد داد.

رشد تقاضا برای نیروی کار در محصولات کاربرتر از جمله چغندر قند و نباتات صنعتی به مراتب بیشتر از سایر محصولات خواهد بود بطوریکه هر یک از این دو گروه از محصولات بالغ بر 5 درصد افزایش تقاضا برای نیروی کار را خواهند داشت.

در بخش صنعت هم صنایع وابسته به بخش کشاورزی از جمله صنعت منسوجات و صناعی غذایی متقاضی بیشتر نیروی کار خواهند بود.

بطور کلی بخش کشاورزی و صنعت موقعیت‌های شغلی قابل توجهی را برای نیروی کار ایجاد خواهند نمود.

بخشهای خدماتی کشور برعکس تقاضای خود را برای نیروی کار کاهش خواهند داد.

از سوی دیگر بالا رفتن تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت تقاضا را برای عامل سرمایه نیز افزایش خواهد داد.

از آنجا که میزان سرمایه محدود فرض شده است , افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ اجاره عامل سرمایه در این بخشهای تولید خواهد شد.

زمین های کشاورزی نیز شاهد افزایش اجاره‌بها خواهد بود.

مقایسه افزای قیمت محصولات کشاورزی و افزایش اجاره بهای زمین زیر کشت این محصولات (جدول 6-9) گویای این واقعیت است که بالا رفتن اجاره بهای زمینهای کشاورزی رابطه کاملا تنگاتنگ و مستقیمی با قیمت محصول کشت شده در زمین دارد.

برای مثال 25/3 درصد افزایش در قیمت نباتات صنعتی باعث افزایش 9/8 درصد بالا رفتن اجاره‌بهای زمین زیر کشت این محصولات خواهد شد.

و یا 65/2 درصد افزایش قیمت برنج , 55/6 درصد افزایش اجاره بهای زمین‌های شالیکاری را در پی خواهد داشت.

بطوریکه قبلا نیز بیان شد , بالا رفتن قیمت جهانی محصولات کشاورزی و انتقال این افزایش به داخل کشور موجب توسعه بخش کشاورزی و صناعی وابسته به آن خواهد شد.

اما بخشهای دیگر اقتصاد بخصوص غالب زیر بخشهای خدماتی کشور کوچک‌تر خواهند شد , مجموع این تحولات باعث کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد گردید.

گرچه این کاهش چندان عمده نمی‌باشد (جدول 6-9) در این بین صادرات کشور در مجموع شاهد رشد اندکی خواهد بود ولی واردات کل به میزان بیشتری کاهش خواهد یافت.

کاهش حجم واردات به همراه محدودتر شدن فعالیت بخشهایی از اقتصاد کشور در مجموع موجب کاهش سطح اشتغال در کشور خواهد شد.

بعلاوه افزایش قیمت های جهانی گرچه باعث رشد شاخص قیمت تولید کنندگان خواهد شد لیکن آثار تورمی نیز بر جای خواهد گذاشت بطوریکه شاخص قیمت مصرف کننده رشد اندکی را نشان خواهد داد (جدول 6-9) علاوه بر این به دلیل کاهش سطحی دستمزدها در کلان کشور و کاهش نرخ سرمایه در بخشهائی از اقتصاد , درآمد خانوار نیز کاهش خواهد یافت.

با توجه به بررسیهای فوق این نتیجه حاصل می‌شود که بطور کلی عضویت ایران در (WTO) نمی‌تواند تغییرات عمده ساختاری در بخش کشاورزی از نقطه نظر مسائل درونی ایجاد نماید.

لیکن رویاروئی با افزایش قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی به دلیل کاهش یارانه‌های صادراتی کشورهای عمده صادر کننده این محصولات امری اجتناب ناپذیر می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده نشان داد که بر اثر اجرای موافقتنامه و در پی کاهش یارانه‌های صادراتی , قیمت جهانی محصولات کشاورزی از یک تا 18 درصد افزایش خواهد یافت.

این افزایش از طریق واردات به کشورهای وارد کننده منتقل خواهد شد.

در مرحله اول فرض شد که ایران به عضویت (WTO) در نیاید.

در این حالت ایران صرفا با افزایش قیمت‌های جهانی مواجه خواهد شد.

در حالت دوم فرض شد که ایران عضو (WTO) شود و همان شرایط تدوین شده برای اعضاء حاضر برای این کشور نیز فاقد بماند.

در این صورت فرض شد که ایران ضمن مواجه شدن با افزایش قیمت‌های جهانی از امکان فراهم شده برای گسترش دسترسی به بازار جهانی برای صادرات محصولات میوه , خشکبار , قالی و منسوجات استفاده نماید و صادرات خود را به میزان 10 درصد افزایش دهد.

در حالت بعد فرض شد که کاهش 20 درصد حمایت کل (یارانه) از سقف موجود به عنوان شرط جدیدی برای اعضا جدید از طرف (WTO) اعلام شود.

در این صورت ایران هم با افزایش قیمت‌های جهانی مواجه خواهد شد و هم افزایش قیمت‌های داخلی را به دلیل کاهش یارانه‌ها شاهد خواهد بود.

در نهایت اینکه فرض شد ایران با قبول 20 درصد کاهش سقف یارانه‌های موجود , از سایر مفاد موافقتنامه استفاده کند و معادل آنرا برای توسعه بذور پر بازده و بهبود اراضی کشاورزی سرمایه‌گذاری نماید , به گونه‌ای که بهره‌وری زمین‌های کشاورزی 10 درصد افزایش یابد.

در مجموع شش و ضعیت (سناریو) متفاوت تنظیم شد و در مدل تعادل عمومی تدوین شده شبیه سازی گردید.

واردات محصولات کشاورزی نیز به دنبال افزایش تولیدات داخلی و کاهش تقاضای ناشی از افزایش قیمت‌ها ,‌کاهش خواهد یافت.

درآمد خانوارها و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش خواهد یافت گرچه بر سطح اشتغال در بخش کشاورزی افزوده می‌شود , لیکن از اشتغال کل در جامعه کاهش خواهد یافت.

گرچه بر سطح اشتغال در بخش کشاورزی افزوده می‌شود , لیکن از اشتغال کل در جامعه کاسته خواهد شد.

علاوه بر این , نتیجه اجرای این سناریو افزایش نرخ تورم در کشور خواهد بود.

بطور خلاصه گرچه افزایش قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی در صورت انتقال به تولید کنندگان داخلی این محصولات موجب بهبود وضع اقتصادی بخش کشاورزی ایران خواهد شد , لیکن در مجموع آثار منفی در اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت.

آثار مثبت افزایش صادرات بر اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که چنانچه به هر دلیل ایران به عضویت (WTO) در نیاید بجاست که استراتژی توسعه صادرات را از طریق گسترش توافقهای تجاری منطقه ای و یا هر روش دیگر تعقیب نماید.

نتیجه گیری نهائی از این مطالعه آنست که عدم عضویت ایران در (WTO) نه تنها هیچگونه سودی را عیاد کشور نخواهد نمود , بلکه موجب محرومیت ایران در استفاده از شرایط مناسب فراهم شده در موافقتنامه دوراروگوئه نیز خواهد شد.

از طرفی بخش کشاورزی از عضویت ایران در WTO بطور مسلم سود خواهد برد.

چنانچه همزمان با عضویت در WTO سیاست‌های حمایت داخلی نیز در جهت سرمایه گذاری بیشتر در افزایش بهره وری زمین‌های کشاورزی تغییر یابد , سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز بهره مند خواهد شد.

اشتغال افزایش خواهد یافت و رفاه عمومی بهبود پیدا خواهد کرد و نیاز کشور به واردات کاهش چشمگیری خواهد داشت.