دانلود مقاله بررسی سیاست های مدیریت ریسک دربخش کشاورزی

آنچه در پی می آید دومین بخش از کارگاه «بررسی سیاست های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی ایران» است که به موضوع «بیمه محصولات کشاورزی» اختصاص داشت.

به گزارش ایسنا، دردومین بخش ازگزارش این کارگاه دکترسید ابوالفضل جوادیان عضوهیات مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی دومین گروه ازموانع ومشکلات فراروی بیمه کشاورزی را ناشی از نگرش غالب بیمه گذاران و مسوولین دولتی می داند.

وی در ادامه به بیان چالش های همانند انتظارات نامعقول بیمه گذاران از صنعت بیمه، نادیده گرفتن قرارداد های دو جانبه بیمه و انتظارات نامعقول در ارتباط با جبران خسارات ریسک های خریداری نشده، عدم مرزبندی و تعریف نقش حاکمیتی دولت ها درارتباط با جبران خسارت، بی توجهی به تفاوت میان صندوق بیمه کشاورزی و صندوق کمک به خسارت دیدگان، انتقال بار پیش برد برخی از تصمیم گیری های نادرست درباره اشتغال و تولید محصولات استراتژیک به بیمه و...

می پردازد.

این عضو هیات مدیر ه صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به برخی از مصادیق این سیاست های اشتباه، از بدهی 671 میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه به عنوان یکی از چالش های بزرگ این صندوق یاد می کند و اعلام ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی را به مثابه تعطیلی صندوق بیمه محصولات کشاورزی می داند.

او همچنین بر نقش بیمه های اتکایی در بالابردن تضمین بیمه و مسوولیت دولت در این باره تاکید دارد.

بیمه کشاورزی درکشورهای مختلف به عنوان سیستمی حمایتی عمل می کند، اما میزان حمایت، جایگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظاردولت مردان و بهره برداران از بیمه کشاورزی بستگی دارد.

میزان یارانه پرداختی دولت ها دربرخی ازکشورها،60 درصد و در برخی دیگراین یارانه ها به 20 درصد هم می رسد.

بخش زیادی ازاین تفاوت ناشی از نحوه نگرش وانتظارمسوولین بخش کشاورزی نسبت به میزان یارانه و هم چنین انتظارات بهره برداران ازاین خدمت است.

در این جا با این پرسش مواجه می شویم که، درواقع برد خدمت رسانی بیمه محصولات کشاورزی درارتباط با خرید ریسک باید تا چه محدوده ای باشد؟

منظوراز برد بیمه، دامنه ا ی است که بیمه گرمی تواند ریسک را به خود منتقل کند.

بنابراین هراندازه برد انتقال ریسک بیشتر باشد، انتظارات بیمه گذاران ازخدمات بیمه ای نیزبیشتر تامین می شود.

به بیان دیگر آیا تمام خسارت های وارده به بخش کشاورزی باید توسط صنعت بیمه جبران شود؟

یا این که تنها برخی ازریسک ها وخسارت ها باید تحت پوشش این صنعت قرارگیرند.

جبران تمام خسارت های وارده به بخش کشاورزی از سوی بیمه به طور حتم امکان پذیر نیست; چرا که مشکلات زیادی در ارتباط با تامین انتظارات کشاورزان وجود دارد; این مساله نیز به عنوان چالشی در بیمه محصولات کشاورزی مطرح است.

برای نمونه هنگامی که پدیده سونامی در قاره ای منجر به تخریب اراضی کشاورزی می شود، آیا سیستم بیمه باید تمام خسارت را جبران کند؟

یا این که دولت موظف به پرداخت خسارات با شیوه های گوناگون است; این موضوع به نگرش دولت مردان و کشاورزان برمی گردد.

بررسی های انجام شده دردنیا نشان می دهد که دولت ها سیاست های گوناگونی را درارتباط با این چالش ها اتخاذ کردند; به طوری که دربرخی ازخسارت های همگانی، دولت ها بدون ورود به سیستم بیمه، مقید به جبران این نوع از خسارات هستند.

درکشورما نیز، به طورطبیعی این چالش وجود دارد، چراکه براساس مطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) از مجموعه 40 بلایای طبیعی موجود دردنیا، که به شیوه های گوناگون منجر به پیدایی خسارات در بخش کشاورزی می شوند، 31 مورد آن درکشورما مشاهده شده است.

به بیان دیگر، کشورما جزو 10 کشوراول بلاخیز دنیاست.

بنابراین انتظارات دولتمردان، سیاست گذاران و 4میلیون و سیصد هزار بهره بردار بخش کشاورزی، در مقابل جبران خسارات ناشی از این بلایای طبیعی می تواند به عنوان چالشی مهم برای بیمه کشاورزی مطرح شود.

به منظور تحت پوشش قراردادن خسارات ناشی ازبلایای طبیعی باید سیستم و نظام بیمه ای ویژه ای طراحی شود، ازسوی دیگردولت ها باید نقشی بسیار فراتر از عملکرد کنونی خود ایفا کنند.

خسارت ها دارای انواع گوناگونی هستند، برای نمونه یک نوع از آن ها خسارت اقلیمی و نوع دیگر آن ها ناشی ازریسک های مالی هستند; اما تفکرموجود، تمام خسارت های بخش کشاورزی را خسارت های اقلیمی می داند.

در ریسک های مالی، نوسانات قیمتی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های مطرح دربخش کشاورزی است که به عنوان یک ریسک قابلیت بیمه پذیری دارند.

اما نکته مهم آن است که ریسک ها باید تا چه محدوده و به چه میزانی مورد حمایت قرار گیرند، تمام این موارد ذکر شده، بخشی از انتظارات کشاورزان ازسیستم بیمه است.

این درحالی ست که سیستم بیمه ای ممکن است این شرایط را قبول نکند و خواهان تعریف خط قرمزی دراین باره باشد.

در اکثر کشورهای دنیا، برخی از ریسک ها ازنظرجبران و هم چنین کاهش خسارت، درگروه وظایف حاکمیتی دولت ها قرار دارند.

این که تا چه اندازه وظایف حاکمیتی دولت ها باید توسط صنعت بیمه جبران شود، تعیین خطوط قرمز وظایف حاکمیتی دولت در ارتباط با جبران خسارات به عنوان موانع و چالش هایی است که صنعت بیمه کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

آیا امکان دارد مسوولیت پوشش ریسک های ناشی از حوادث غیر مترقبه در بخش کشاورزی به عهده صندوق بیمه باشد، اما سهم دولت دراین نوع بیمه ها افزایش یابد؟

اگرقرارباشد ریسکی توسط بیمه خریداری شود، این ریسک باید دارای مشخصاتی باشد، چراکه هر ریسکی قابلیت بیمه پذیری ندارد; این درحالی ست که تمام کسانی که درمعرض این ریسک ها قراردارند علاقه مند به خرید آن ازسوی صنعت بیمه هستند، چراکه انتقال این ریسک ها به صندوق بیمه باعث آسودگی خاطر تولید کننده می شود.

ازسوی دیگراین ریسک ها به قدری فاجعه آمیزند، که انتقال آن به بیمه امکان پذیر نیست.

دراین جا نقش حاکمیتی دولت ها مطرح می شود، که همان طور که در بالا به آن اشاره شد، در بخش مرزبندی و تعریف آن با مشکلاتی مواجه هستیم، این مشکلات بیشتر مربوط به دامنه و نوع خدمات بیمه کشاورزی می شود.

دراین زمینه از جمله مطالعات تطبیقی انجام شده در بسیاری از کشورها نشان می دهد، جهت گیری تخصیص یارانه ها ی بخش کشاورزی به سوی بیمه کشاورزی است.

دولت ها، در ارتباط با بحران های ایجاد شده دربخش کشاورزی، مجموعه ای از سازوکارها را به کارمی گیرند، ازجمله مهم ترین این سازوکارها بیمه محصولات کشاورزی است.

حضور و نقش بیمه دربرخورد با این بحران ها، را مدیریت بحران می نامند.

شرکت های بیمه در مواقعی می تواند ریسک های حاد را درقالب خسارت جبران کنند که دولت منابع مالی مورد نیاز برای تبدیل مدیریت ریسک به مدیریت بحران را دراختیارآن ها قراردهد، درغیراین صورت شرکت های بیمه ای ورشکست شده و امکان جبران این گونه ریسک ها درمقاطع زمانی لازم وجود نخواهد داشت.

مطالعات نشان می دهد که نحوه استفاده از یارانه ها یا به عبارتی دیگر نحوه مشارکت دولت ها درامربیمه کشاورزی درکشورهای مختلف می تواند بسیار متفاوت از یکدیگر باشند.

میزان اتکاگری دولت ها و هم چنین مشارکت کشاورزان در تامین منابع مالی مورد نیاز بیمه کشاورزی، ازنظرکمی ممکن است دارای دامنه اختلاف صفرتا صددرصدی داشته باشد.

این تفاوت به عنوان یک چالش برای بیمه کشاورزی مطرح است، که می تواند تاثیربسیاری برروی سیاست گذاری ها داشته باشد.

یکی دیگرازچالش های مطرح درنوع نگرش بیمه گذاران و مسوولین دولتی در بیمه کشاورزی، ناشی از تعاریف مختلف بیمه در ارتباط با انتقال ریسک است.

این که بیمه به عنوان مدیریت ریسک است یا مدیریت بحران تعریف شود، مسائلی است که براساس آن نوع نگرش و انتظارات بیمه گذاران و سیاست گذاران به طورکامل متمایز از یکدیگر است.

بنابراین اگرکارکرد بیمه تنها مدیریت ریسک باشد، دراین صورت نباید هر ریسکی را بیمه کرد، اما ازسوی دیگر، بسیاری از دولت مردان براین عقیده اند که جهت گیری کارکرد بیمه کشاورزی باید به سوی مدیریت بحران باشد، به گونه ای که بیمه کشاورزی علاوه بر مدیریت ریسک، مسوولیت مدیریت بحران را نیزبرعهده داشته باشد.

اما درصورتی که تعریف دولت مردان از بیمه تحت عنوان مدیریت ریسک باشد، این نتیجه حاصل می شود که بسیاری از ریسک ها قابلیت بیمه کردن ندارند.

در برخی مواقع این موضوع مطرح می شود که کارکرد و تعریف بیمه کشاورزی درکنار مدیریت ریسک باید مدیریت بحران را نیز دربرگیرد; دراین حالت قلمروی صنعت بیمه کشاورزی بسیار گسترده ترو متنوع تر می شود که با ساختار ویژه ای قابل تعریف است.

به نظر شما، آیا بیمه می تواند در کشور ما جهت گیری مدیریت بحران داشته باشد؟

نحوه نگاه دولت، بیمه گران و بیمه گذاران متفاوت از یکدیگر است.

با توجه به این که، دولت ها بیشتر درگیر بحران های تاثیرگذار بر بخش کشاورزی هستند، بنابراین درمقام تصدی گری به جهت گیری بیمه کشاورزی به سوی مدیریت ریسک و مدیریت بحران تمایل دارند، چراکه دولت ها می توانند با به کارگیری شیوه های مذکور از مشکلات مربوطه دربخش کشاورزی رهایی یابند.

به نظرمی رسد با توجه به شرایط کشورما وهم چنین کشورهای دیگر، کارکرد بیمه کشاورزی می تواند شامل هردو مدیریت ریسک وبحران باشد، این امربستگی به دیدگاه دولت مردان وسیاست گذاران دارد.

دیدگاه شما در این باره چیست؟

نگاه من به عنوان یکی از مسوولین بیمه، با نگاه مقامی که در جایگاه دولت یا وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، بسیار متفاوت است.

تمام این موارد به تعاریف بیمه کشاورزی برمی گردد، درواقع مجموعه ای از این دیدگاه ها را باید با یکدیگرتلفیق کرد تا بتوان گفت که کدام یک از این دیدگاه ها باید وجود داشته باشد.

یافته های حاصل از مطالعات تطبیقی نظام های بیمه کشاورزی کشورهای مختلف بیانگر این موضوع است که نمی توان نسخه ای قطعی برای یکی ازاین دیدگاه ها ارائه داد بلکه این گونه به نظرمی رسد که با توجه به شرایط کشاورزی کشور نظام بیمه کشاورزی به طورحتم باید حمایتی باشد، این ها بخشی ازمشخصه های اصلی نظام بیمه ای است که باید وجود داشته باشد.

اما باید توجه کرد که برخی از دولتمردان و سیاست گذاران کشور تفاوتی میان صندوق بیمه محصولات کشاورزی با صندوق کمک به خسارت دیدگان که خسارت را به طور بلاعوض و صددرصد جبران می کند قایل نیستند.

به اعتقاد این افراد، هر خسارتی باید توسط صندوق بیمه جبران شود، که این دیدگاه ناشی از مدیریت بحران است.

به اعتقاد من، بیمه بنگاهی مالی و اقتصادی است که باید میان منابع و مصارف آن تعادل وجود داشته باشد.

این تعادل را می توان در حوزه مدیریت ریسک ایجاد کرد.

اما درحوزه مدیریت بحران قابل تعریف نیست.

از سال 1380 تا پایان سال 1385، صندوق بیمه درحدود 1037 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که ازاین میزان 671 میلیارد تومان آن بابت مازاد غرامت های پرداختی به خسارت دیدگان بوده است، این درحالی ست که دولت تاکنون، رسما اقدام به پرداخت آن نکرده است.

البته این مساله تایید شده، و درحال پیگیری نیزاست به طوری که 2 تا 3 لایحه نیز دردولت مبنی بر برداشت از صندوق ذخیره ارزی به تصویب رسیده یا درحال تصویب است، اما عملا هنوز صندوق به این پول دسترسی پیدا نکرده است; این درحالی است که صندوق برای جبران این خسارت ها، این پول را ازبانک کشاورزی قرض گرفته است; به بیان دیگر، صندوق بیمه، حریم خود را ازمدیریت ریسک به سوی مدیریت بحران تغییرداده است.

این مساله در حال حاضر ازجمله چالش های عمده صندوق بیمه و دولت است، چراکه دولت به صندوق بیمه اعلام می کند که از مدیریت ریسک به سوی مدیریت بحران حرکت کند در حالی که دولت منابع مورد نیاز برای پوشش دادن این امر را تامین نمی کند.

در حال حاضرانتظارات کشاورزان و صندوق بیمه بالا رفته و پذیرش بیمه کشاورزی به سرعت توسعه پیدا کرده است که درواقع بخشی از دستاوردهای مثبت و منفی بیمه محصولات کشاورزی است که باید مرزبندی برای آن وجود داشته باشد.

بنابراین اگر قرارباشد از جمع کثیری حق بیمه ها دریافت و درمقابل به جمع کثیری پرداخت شود این مساله باعث انحراف در بیمه کشاورزی می شود.

در تکمیل این بحث با این پرسش مواجه می شویم; که بیمه ابزار پرداخت های انتقالی دولت است یا ابزاری برای حمایت های مالی است؟

که این 2 موضوع کاملا متفاوت از یکدیگرند،اما دارای مسیری مشترک به نام میزان خسارت هستند.

در کشورما به لحاظ ساختاری 2 نوع صندوق در بخش کشاورزی وجود دارد.

یکی صندوق کمک به خسارت دیدگان و دیگری صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

صندوق کمک به خسارت دیدگان خسارت را به طور صددرصد و بلاعوض پرداخت می کند، اما صندوق بیمه محصولات کشاورزی قراردادی دو طرفه است.

مهم ترین تفاوت این 2 صندوق، در مشارکت وعدم مشارکت خود کشاورزان است.

بنابراین، زمانی که گفته می شود بیمه ابزاری برای پرداخت های انتقالی یا ابزاری برای حمایت های مالی محض دولت است منظوراین است که آیا صندوق بیمه صرفا برای جبران خسارت است یا صندوقی برای پوشش خسارت ها می باشد چالشی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا باید به دنبال توسعه صندوق بیمه محصولات کشاورزی رفت یا این که به دنبال گسترش صندوق کمک به خسارت دیدگان باشیم.

اکثر دولتمردان و بیمه گذاران میان این دو صندوق واقعا تفاوتی قایل نمی شوند.

البته درکشورما ، به لحاظ ساختاری هردو صندوق دردرون بانک کشاورزی قراردارند.

بررسی هایی انجام شده نشان می دهد که این دو صندوق بازوی مکمل یکدیگرند، اما نکته قابل توجه این است که این دو صندوق با یکدیگرترکیب نشوند.

به بیان دیگر صندوق کمک به خسارت دیدگان به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل با کارکرد خود تعریف و انتظارات آن برآورده شود و ازسوی دیگر تعریف وکارکرد صندوق بیمه نیز با توجه به جایگاه صندوق به عنوان یک شخصیت حقوقی دیگر تعریف شود.

قوانین موجود در ماده 10، اساسنامه صندوق بیمه درباره چگونگی پرداخت غرامت به حوادث قهری عنوان کرده است که جهت گیری صندوق بیمه باید به سوی توسعه بیمه باشد تا به تدریج نقش صندوق کمک به خسارت دیدگان کم رنگ تر شود، درواقع نقش این صندوق تنها برای بخشی از خسارت ها و ریسک های خاص باشد.

امید است که درقالب اصلاح شیوه های کار واصلاح ساز و کارها بتوان این دو نگرش را به طورکامل از یکدیگر تفکیک کند.

متاسفانه ازجمله اشتباهاتی که همواره با آن مواجه هستیم این است که تمام مشکلات را می توان با استفاده از بیمه برطرف کرد.

تبدیل مدیریت ریسک به مدیریت بحران امری نسبی ست و بنابراین نمی توان تمام بحران ها را به وسیله بیمه حل کرد.

نکته مهم این است که ما باید این نگرش را داشته باشیم که چه بخش هایی ازمشکلات را می توان به وسیله بیمه و چه بخشی از آن را باید با استفاده از راهکارهای دیگر برطرف کرد.

آن چه امروزه به عنوان تعریف بیمه مطرح می شود، دریافت حق بیمه از گروهی کثیر و پرداخت آن به گروه قلیلی از خسارت دیدگان است.

باید به این نکته توجه شود که تعهد صندوق، تنها پرداخت خسارت به ریسک های خریداری شده است بنابراین اگرقرارباشد به ریسک هایی خریداری نشده نیز خسارت پرداخت شود، این مساله به عنوان یک چالش برای صندوق بیمه کشاورزی مطرح می شود.

اگر هدف بیمه، مدیریت بحران باشد، باید روابط میان صندوق بیمه و دولت چگونه تعیین شود؟

ازجمله مهم ترین نقش های دولت دراین بخش، اتکاگری در صنعت بیمه است، بیمه اتکایی در بیمه های بازرگانی و تجاری نیز وجود دارد.

شرکت های بیمه ای برای آن که بتوانند ریسک های بسیار بالا را جبران کرده و دچار ورشکستگی نشوند، قراردادی را با تعدادی ازشرکت های بیمه ای دسته دوم منعقد می کنند تا به عنوان اتکاگرشرکت های بیمه گر اصلی باشند، بنابراین بیمه اتکایی قراردادی است که براساس آن بیمه گر اصلی بخشی از تعهدات خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند و بیمه گر اتکایی درصورت تحقق خسارت سهم خود را از خسارت پرداخت می کند; دربخش کشاورزی سیستم بیمه اتکایی برعهده دولت ها است.

درحال حاضر سازوکار بیمه کشاورزی درکشورما نیز تقریبا این گونه است، به طوری که براساس ماده 33 اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی اگر درهرسال مالی، میزان خسارت های پرداختی ازحق بیمه دریافتی بیشتر شد دولت باید مازاد غرامت پرداختی را به صندوق بیمه پرداخت کند.

بیمه های اتکایی از شیوه هایی است که، صنعت بیمه کشاورزی در دنیا برای ورود به مدیریت بحران از آن استفاده می کند.

برای بخش های خصوصی امکان تامین بیمه های اتکایی وجود ندارد، چراکه به طورقطع با پدیده ای به نام مازاد غرامت پرداختی روبه رو می شوند، بنابراین به طورحتم دولت ها نقش اتکاگری را برعهده می گیرند.

رویکرد دیگر می تواند تبدیل بیمه کشاورزی به یک بیمه آزاد باشد; این موضوع دربرخی از کشورها از جمله پاکستان بررسی شد، در این کشور بیمه اتکایی برای مدت 8 تا 10 سال مورد بررسی قرارگرفت، نتایج نشان می دهند که در واقع دولت پاکستان قادربه اتکاگری بیمه کشاورزی نبود، به طوری که اعلام کردند که بیمه کشاورزی خصوصی است، بنابراین ریسک واقعی بیمه را تعریف کردند، تا هرکسی که مایل بود بدون کمک دولت ریسک را خریداری نماید.

موضوع دیگری که می توان به آن اشاره کرد، این است که بیمه قراردادی 2 طرفه است، به طوری که صندوق بیمه به عنوان بیمه گر، مجموعه ای از ریسک ها را به خود انتقال داده و تعهد صندوق نیز تنها در برابر این نوع از ریسک ها مشخص شده است; برای نمونه صندوق، حق بیمه ای را به دلیل خسارت سرمازدگی دریافت می کند، اما الزامی ندارد خسارت آفات و بیما ری ها را نیزپرداخت کند.

چالش دیگری که می توان در بحث نگرش بیمه گذاران نسبت به بیمه کشاورزی به آن اشاره کرد، این است که آیا بیمه ابزاری برای پیش برد برخی سیاست های توسعه ای، دولت ها است یا این که سیاستی برای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی است، اگر سیاست دولت ایجاد اشتغال باشد، ممکن است منطقه ای را به این منظورانتخاب کند که ضریب ریسک در آن بالاست.

از سوی دیگر ممکن است سیاست دولت دستیابی به خودکفایی در محصولی باشد و برای رسیدن به این هدف تصمیمات اشتباهی همانند کشت این محصول درمناطق پرریسک بگیرد.

آیا دراین جا نیز مشکلاتی مانند تعریف بیمه به مثابه مدیریت ریسک و مدیریت بحران، در روابط صندوق بیمه و دولت مطرح است؟

به بیان دیگر، درواقع تقاضای صندوق بیمه این است که اگر دولت سیاست های توسعه ای خاصی ازجمله ایجاد اشتغال در یک منطقه یا حمایت از یک محصول استراتژیک را دنبال می کند تعهداتی را نیز باید درقبال صندوق بیمه داشته باشد؟

همان طورکه پیش ازاین نیزعنوان شد برای نمونه می توان به سایت پرورش میگوی آبادان اشاره کرد; که دولت هزینه هنگفتی را برای طراحی و اجرای این سایت متحمل شد، به طوری که صندوق بیمه درسال اول 700 هکتار از این سایت را بیمه کرد اما 350 هکتارازآن درآبان ماه همان سال به دلیل کاهش دما میگوها دچار سرمازدگی شدند، زیرا این موجودات آبزی قادربه تحمل دمای پایین تراز 10 درجه نیستند.

درهمان سال، درمنطقه آبادان، در یک مقطع زمانی دما به 7 درجه بالای صفر رسید که 3 درجه، از حداقل دمایی که میگو می توانست تحمل کند، پائین تربود.

درنتیجه خسارت هنگفتی به این سایت وارد شد.هم چنین ازمشکلات مناطق دیگر می توان به میگوهای وارداتی آلوده به بیماری لکه سفید اشاره کرد، صندوق بیمه نیز از موضوع آلودگی منطقه آگاهی دارد، اما ازآن جایی که پرورش میگو، باعث اشتغال افراد بسیاری می شود، در صورتی که بیمه نخواهد خسارت تولیدکنندگان را بپردازد موقعیت شغلی افراد زیادی در معرض خطر قرار می گیرد.

بنابراین سیاست دولت این است که با توجه به مشکلات پدید آمده تحت هر شرایطی این سایت ، درهرسال مورد بهره برداری قرار گیرد.

درنتیجه به صندوق بیمه اعلام می کند که این سایت را بیمه کند درحالی که این موضوع برای صندوق بیمه محرز است که اگر این سایت بیمه شود حداقل 50 درصد از تولیدات آن از بین می رود.

چنین مشکلی درمورد باغات میوه نیز مطرح است، بهره وری ازمحصولات باغی نیازمند یک سرمایه گذاری چندین ساله است، اما این امکان وجود دارد که مکان انتخاب شده برای احداث باغ مناسب نبوده و یا از ارقامی ناسازگار با منطقه موردنظراستفاده شود.

دراین جا از صندوق بیمه درخواست می شود که محصولات باغی را بیمه کند، درحالی که به دلیل تصمیمات نادرست گرفته شده درارتباط با مکان و رقم محصول باغی هر ساله این محصولات دچار خسارات هنگفتی شوند.

درپس تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مجموعه ای از واقعیت ها وجود دارند که به عنوان یک چالش ومشکل بربیمه کشاورزی تاثیرمی گذارند.

هنگامی که دریک سال زراعی، بیمه به 40 درصد بیمه گذاران خسارت پرداخت می کند، این مساله می تواند هشداری جدی برای دولت باشد، زیرا بیان گر این موضوع است که صندوق بیمه کشاورزی تنها درراستای تامین انتظارات دولت و بخش کشاورزی قرار دارد و نقش آفرینی خوبی را دراین باره ایفا می کند، این درحالی است که باید حدود وظایف بیمه تعریف، و از کارکردهای تولید شده درسیاست گذاری ها واصلاح سیاست ها استفاده کرد، اما اگر قرار باشد صندوق بیمه هرساله با بیمه کردن تولیدکنندگان متحمل پرداخت خسارات سنگین شود، نتیجه ای به غیر از بدهی 671 میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه نخواهد داشت، به طوری که ممکن است در سال های آینده این مبلغ به 1000 میلیارد تومان افزایش یابد، درصورتی که اعلام کند که توانایی پرداخت بدهی خود را به صندوق بیمه کشاورزی ندارد، نتیجه آن تعطیل شدن صندوق بیمه خواهد بود مدیریت بحران خشکسالی کلید خورد؛ آغاز واردات گندم خشکسالی قرن هاست کشورمان را تهدید کرده و اینگونه بوده که کورش کبیر، 2500 سال قبل آن را یکی از سه دشمن اصلی ایران دانسته و برای مصون ماندن این سرزمین از خشکسالی در سنگ بنای یادبود خود سخن گفته است.

این پدیده اقلیمی که تا گذشته های نه چندان دور قحطی و گرسنگی را با خود به همراه می آورد اکنون بیشتر مناطق کشور را فرا گرفته است.

امسال ساقه های خشک شده گندم و جو دستاورد بیشتر کشاورزان ایران است.

آنها اکنون در شهرها و روستاها برای طلب باران دست به دعا برداشته اند.

آثار خشکسالی در اغلب مزارع و حتی باغهای کشور به وضوح مشهود است و محدود به چند منطقه یا محصول خاص نمی شود.

با ادامه روند فعلی، میزان تولیدات کشاورزی علی رغم پیش بینی های قبلی با افت بسیاری مواجه خواهد شد و در عمل رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده قبلی در این بخش امکانپذیر نخواهد بود.

اهدافی که اکنون به نظر می رسد بیشتر خوشبینانه نوشته شده اند و بروز چنین اتفاق هایی در آنها پیش بینی نشده است.

در حال حاضر بیشتر مسوولان نسبت به عواقب خشکسالی سراسری هشدار می دهند؛ هرچند در این میان تنها وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش که از قضا مرتبط ترین مدیران با بحران پیش رو به حساب می آیند موضوع را چندان مهم نمی دانند و از آن بیشتر به عنوان یک فرصت نام می برند.

آنها استفاده از ذخیره های فعلی و روی آوردن به آب قنات ها و چاه های موجود را برای حل مشکل کافی می دانند.

در مقابل مسوولان وزارتخانه های بازرگانی و نیرو سعی دارند با اطلاع رسانی در این زمینه آمادگی های لازم را در کشور ایجاد کنند.

معاون وزیر نیرو به صراحت از خبرنگاران خواسته است تا موضوع خشکسالی را جدی بگیرند و مسائل آن را به مردم اطلاع دهند.

رسول زرگر گفته است: او افزوده است: 1000 میلیارد متر مکعب کاهش بارش نسبت به پارسال داریم.> وی خاطرنشان کرده است: آغاز دوباره واردات گندم در حال حاضر خشکسالی و کم آبی حاکم بر شرایط اقلیمی اثر بیشتری بر کشت دیم دارد.

در این میان به دلیل آنکه گندم دیم سهم بسزایی در مزارع کشور دارد پیش بینی می شود افت تولید آن مشهودتر از سایر محصولات باشد.

در سه سال گذشته بسیاری از کارشناسان کشاورزی یکی از دلایل اصلی افزایش تولید کشاورزی کشور از جمله گندم را به وجود شرایط مناسب جوی و بارندگی های مناسب ربط می دانند.

در مقابل مسوولان دولتی از برنامه ریزی های انجام شده به عنوان عامل موفقیت خود و زیرمجموعه شان نام می بردند، بر همین اساس نیز وزیر جهاد کشاورزی حتی در آخرین روزهای کاری سال گذشته با وجود زمزمه هایی مبنی بر کم آبی در کشور بر ادامه روند افزایش تولید کشاورزی تاکید می کرد.

محمدرضا اسکندری یک هفته پیش از آغاز سال نو و در حاشیه جلسه هیات دولت از خودکفایی کامل در تولید محصولات راهبردی در سال جدید خبر داده بود.

محمدرضا اسکندری افزوده بود: دولت در هفته گذشته وزارت بازرگانی را مکلف به واردات 2 میلیون تن گندم کرد.

بر اساس تصویبنامه هیات وزیران، وزارت بازرگانی همچنین باید نسبت به واردات جو، روغن، شکر، گوشت و میوه اقدام کند این اولین گام عملی سیستم اجرایی کشور برای مقابله با بحران خشکسالی به شمار می رود.

از سرگیری واردات گندم در حالی رخ می دهد که بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید گندم در سه سال گذشته با رشدی نزدیک به 3 درصد همراه بوده است.

سال گذشته میزان تولید این محصول به بیش از 15 میلیون تن رسید و حتی چند محموله گندم نیز به خارج صادر شد.

اختلاف نظر مسوولان کشاورزی و بازرگانی در حال حاضر مسوولان بازرگانی و کشاورزی در مورد واردات و نحوه مدیریت خشکسالی اختلاف نظر دارند.

در حالی که مجوز واردات گندم و جو از سوی دولت صادر شده است معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی می گوید: صادق خلیلیان وضعیت را چنان غیرعادی نمی داند و می افزاید: وی در عین حال با تاکید بر اینکه کشاورزی یکی از بخش های پرریسک در کشور است و با مشکلات آب و هوایی سر و کار دارد؛ ادامه می دهد: در همین راستا معاون صنایع و امور زیربنایی این وزارتخانه نیز پدیده خشکسالی را فرصتی برای جهش در بخش کشاورزی عنوان کرد.

فرید اجلالی همچنین به وجود آب های کوچک نظیر قنات، چاه و چشمه در فعالیت های کشاورزی اشاره کرد و گفت: وی با اشاره به راندمان نزدیک به 50 درصدی این منابع و مقایسه آن با راندمان 37 درصدی آب های سطحی سعی دارد نشان دهد که درواقع با اندک قنات های خشک نشده کشور و چاه های آبی که اغلب آنها در دشت های حاصلخیز ده ها متر افت سطح آب داشته اند می توان برای مقابله با خشکسالی اقدام کرد.

در مقابل مسوولان جهاد کشاورزی که مدیریت کم آبی امسال را بسیار سهل و آسان گرفته اند، مدیران وزارت بازرگانی از چند روش دست به اقدام عملی برای مقابله با بحران خشکسالی زده اند.

آنها در کنار واردات گندم، قیمت خرید تضمینی داخلی را نیز افزایش داده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در این باره می گوید: مجید پارسانیا می افزاید: برآورد خسارت معاون وزیر بازرگانی به صراحت از عواقب خشکسالی در سال جاری سخن می گوید و تاکید می کند: وی احتمال کاهش 6 میلیون تنی تولید گندم را بدبینانه ترین برآورد می داند اما در خوشبینانه ترین حالت آن را 3 میلیون تن پیش بینی می کند.

پارسانیا در عین حال لزوم صرفه جویی در مصرف داخلی را مورد اشاره قرار داده و تصریح می کند: همچنین در زمینه برآورد خسارات خشکسالی امسال رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: علی محمد نوریان افزود: در همین حال سرپرست صندوق کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان خسارت دیده بخش کشاورزی گفت: غلامعلی سامی افزود: