دانلود مقاله فساد اداری؛ چالش‌ ها و راه حل‌ ها

فساد اداری؛ چالش‌ها و راه حل‌ها چکیده اسماعیل حکیمی فساد اداری (corruption) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می‌باشد.

فساد وقتی خطرناک‌تر می‌شود که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد الوده سازد.

افغانستان از کشورهایی است که فساد در ان به بالاترین حد خود رسیده و متاسفانه به یک پدیده مزمن و هنجاری تبدیل شده است و اقدامات متعدد اصلاحی هنوز متاسفانه راه به جایی نبرده است.

از مبارزه با فساد، فراوان بحث شده است ولی متاسفانه به سان تیغ دو دم بیشتر به یاس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.

در فساد اداری عوامل مختلفی نقش دارد و راه‌های مختلفی قابل پیش‌بینی است.

در این نوشتار سعی شده که به چالش‌ها و عوامل فساد اداری پرداخته و راه حل‌هایی را جهت اصلاح ادارات، بررسی نماید.

واژگان کلیدی:فساد اداری، رشوه، اختلاس، اصلاحات،نظارت و کنترل.

مقدمه فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم و بیش وجود دارد.

مطابق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، فساد اداری از مشکلات و معضلات حاد کشورها می‌باشد و بنابه تخمین بانک جهانی در سراسر جهان هر ساله بیش از یک هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت می‌شود.

در گزارش سال 2007، سازمان شفافیت بین‌الملل کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک، دارای کمترین میزان فساد دانسته شده است، در حالی که کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی 179، در پایین‌ترین رده و بدترین جایگاه قرار دارند.

شاخص عددی نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان172، ایران، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن 131 است و تاجیکستان، اذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه از نظر گستردگی فساد مالی و اداری دارای شاخص 150 می‌باشد.[1] مطابق این امار، افغانستان متاسفانه در لایه‌های پایین الودگی به فساد قرار دارد و اکثر کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمی از هزینه‌های بازسازی افغانستان در یک سیستم پیچیده مافیایی داخلی و خارجی مورد اختلاس قرار می‌گیرد.

جایی که فساد اداری وجود دارد قانون یا اصلا اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا می‌شود.

به عبارت دیگر، اجرای قانون مورد سو استفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سو خود برسند.

این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند راضی کردن غیر معقولانه‌ی دیگران باشد.

در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می‌شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است.

معمولا انچه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می‌شود، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است.

افراد فاسد یک اداره در کار خیر و خوبی همکاری ندارند، بلکه در ارتکاب یک تخلف و تضییع حقوق دیگران و یا منافع عامه با هم همکاری می‌نمایند.

در حالی که قران کریم می‌فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْاثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ انَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ «در کار نیک و تقوا به یک دیگر کمک کنید و در گناه و ستم یک‌دیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می‌کند.

انتخاب روسا، معاوونان، کارمندان و کارشناسان غالبا بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جای این که مهارت‌ها و توانایی‌های فرد، ملاک انتخاب باشد، انگیزه‌های شخصی، حزبی، سمتی، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است.

فرد پیشنهاد دهنده‌ی پست، غالبا برای بقای خودش، افرادی را بر می‌‌گزیند تا با او هماهنگ باشند.

کارشناسان و مسوولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالبا در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می‌‌شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند.

انان می‌‌ترسند که مبادا با بیان افکارشان، موقعیت خود را از دست بدهند.

در جامعه فساد زده، قدرت افراد به شخصیت انان و دانش و مهارت و توانایی‌ها و مدیریت آنها بستگی ندارد، بلکه به حامیان انان وابسته است، هر چند که حمایت شوندگان، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.

مظلوم کشی، خصیصه‌ی دیگر این گونه سیستم‌ها است.

اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد، شکایت مظلوم غالبا به جایی نمی‌رسد.

سیستم فسادزده سعی می‌کند که شکایتی اصلا ثبت نشود.

در صورت ثبت شکایت نیز، به ان رسیدگی نشود.

در صورت پیگیری شاکی، با شاکی برخورد می‌‌کنند و برای دفع شکایات وی، به تهمت و افترا متوسل می‌‌شوند و شاکی را متخلف معرفی می‌‌کنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه به ذهن کسی خطور نکند.

اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند، از وی بهانه جویی می‌‌کنند، وی را اذیت می‌‌کنند و تحت فشارهای روحی قرار می‌‌دهند.

ان قدر این کار را ادامه می‌‌دهند تا شخص به ستوه امده و برگه‌ای مبنی بر استعفا بنویسد.

بعد با وی اشتی می‌‌کنند تا فرد اقدامی علیه انان انجام ندهد، اما ان برگه‌ی استعفا را نزد خودشان نگه می‌‌دارند تا در زمان مناسب روی ان اقدام کنند و فرد را طرد کنند.

در مورد مدیران بسیار خلافکار نیز، معمولا سیاست جابه‌جای را در پیش می‌‌گیرند و به جای این که به تخلفات وی رسیدگی کنند، فقط او را جابه‌جا می‌‌کنند تا در جای دیگر به بقیه‌ی تخلفات خود ادامه دهد.

پاسخگویی و بازرسی در چنین سیستم‌هایی با عبارات کلیشه‌ای و کلی گویی همراه است.

باژ دادن و باژ گرفتن نیز از اصول کار در چنین سیستم‌هایی است.

[2] فساد بزرگترین مانع در برابر کاهش فقر می‌باشد.

تعریف فساد مفهوم فساد اداری که در ابتدا صرفا دارای مفهوم اخلاقی و ارزشی بود، به تدریج در اسناد تقنینی کشور نیز راه یافته و وصف جرمی پیدا کرد.

مفهوم «فساد اداری» با معنای لغوی ان که به معنای «تباهی، پوسیدگی، فتنه و اشوب، ظلم، لهو و لعب»[3] می‌باشد، بسیار نزدیک است.

از فساد اداری تعاریف مختلفی ارایه شده است، ولی به طور کل فساد اداری به معنای استفاده از امکانات و منابع عامه در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران و کارمندان اداری می‌باشد.

از نظر برخی صاحب نظران فساد اداری ان دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسوولان دولت است که اولا به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیا هدف از انجام ان، نفع رساندن به خود کارمند یا به شخص ثالث باشد.[4] از نظر بعضی دیگر در تشکیل هر اداره هدفی منظور بوده است و فساد به ان هدف لطمه می‌‌زند.

به عبارت دیگر، «فساد اداری عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات».[5] چالش‌ها و عوامل فساد اداری عوامل متعددی در شکل دهی این پدیده نقش دارند: انگیزه‌های فردی، گروهی، سمتی و حزبی، فقدان اراده سیاسی و اجتماعی در امحای فساد، ابهام و انعطاف قوانین و مقررات، پیچیدگی، پراکندگی و گستردگی قوانین، نادیده گرفتن قوانین اداری، ابهام و کلی گویی در تعیین بودجه، فقدان نظارت صحیح بر اجرای بودجه، عدم شفافیت و گاهی تداخل در وظایف، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، عدم نظارت صحیح و اصولی مراجع نظارتی، فقر و محرومیت و معاش اندک یا متفاوت کارمندان و افراد نهادها و موسسات، زیاده خواهی، سازش و زد و بند اداری، تصوراتی چون محق بودن و اختیار داشتن، عدم توجه به شایستگی‌ها وعدم برخورد جدی با این پدیده[6] و عواملی دیگر باعث گسترش فساد در کوچکترین و دور افتاده‌ترین بخش‌های کشور گردیده و مردم را دچار بی‌اعتمادی و ناامنی نموده است.

همچنین عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی نیز باعث تشویق فساد اداری گردیده است.

به علاوه، معافیت و عدم حسابدهی مامورین دولتی نسبت به انچه که انجام داده‌اند، از عوامل تقویت کننده فساد در کشور می‌باشد.

رفتار مردم نیز در گسترش فساد اداری بی‌تاثیر نبوده است.

اغلب مردم در انجام کارهای اداری قبل از هرچیز به واسطه فکر می‌نمایند.

اگر کسی بخواهد سازمان اجتماعی خود را ثبت کند، یا برای شرکت خود مجوز بگیرد یا پرونده خود را در محکمه تعقیب نماید، یا مریض خود را در شفاخانه بستر نماید، پیش از هر اقدامی به واسطه در ان نهادها فکر می‌کند.

انواع فساد اداری قابل ذکر است که فساد اداری دارای عناصر و مصداق‌های زیادی از جمله رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع خود یا دیگری و تحمیل مخارج و مبالغ هنگفت بر بودجه دولتی، اضافه کاری بی‌اساس، پاداش و امتیازات بیجا و...

می‌باشد.

اما تعیین دقیق مصادیق فساد اداری کار دشوار می‌باشد.

فساد اداری در کشور ما گذشته از اخذ رشوه به صورت مستقیم یا با واسطه‌های پیدا و پنهان،شیوه‌های گوناگونی دارد.

بسیاری از مامورین دولتی و حتا برخی مدیران و معلمان مکاتب به خصوص در ولایات و ولسوالی‌های دور از دسترس مرکز با نام‌های واقعی و جعلی خود و دیگران چند و چندین معاش دریافت می‌نمایند؛ برخی از مسوولان خرید با طرف، معامله کرده اجناس را گران می‌‌خرند و جنس نامرغوب خریداری می‌نمایند.

برخی از کارمندان و ماموران در برابر ارایه خدمات یا تسهیلات پول دریافت می‌نمایند.

خویش خوری و فامیل بازی و دوست گزینی سیره بسیار معمول در کشور شده است.

بسیاری از ادارات با پرداخت پول تحت عنوان اضافه کاری، اما بدون انجام کار مفید، به اندازه معاش یا حتا بیشتر از ان را به ماموران و کارمندان می‌‌پردازند.

کم کاری و سرقت از وقت و گذراندن به بطالت برای بسیاری از مامورین و حتا روسا امری معمول پنداشته می‌شود.

فرار از پرداخت محصول در گمرک‌های کشور یکی از رایج‌ترین وجوه فساد اداری و مالیاتی در کشور است.

تقلب در معاملات دولتی و یا خرید و تورید اجناس ضعیف و بی‌کیفیت با پول ملی از مصادیق روشن فساد در کشور می‌باشد.

میزان فساد در معاملات دولت با کشورها و شرکت‌های خارجی به مراتب بالاتر از میزان فساد بخش خصوصی یا تاجر غیر دولتی با کشورها و شرکت‌های خارجی است.

شناسایی مراکز فساد اداری و شگردهای فساد یکی از راهکار‌های مبارزه با فساد است.

ادارات مثل پولیس، گمرک، شهرداری و دستگاه قضایی مراکزی است که میزان وقوع فساد در انها بسیار بالاتر از سایر مراکز دولتی می‌باشد.

پیامدهای فساد اداری 1-فساد اداری پیامدهای منفی فراوانی دارد که از جمله می‌‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 2-فساد سبب اتلاف منابع و سرمایه‌ها می‌شود؛ 3-فساد مانع رشد رقابت مثبت و موجب خنثا شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می‌شود و بیشترین لطمه را به افراد فقیر و محروم جامعه می‌‌زند؛ 4-فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت به خصوص سیستم عدلی می‌کاهد، امنیت و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات جامعه را مخدوش می‌سازد؛ 5-فساد به افزایش هزینه معاملات منجر می‌شود و مانع توسعه پایدار می‌باشد؛ 6-فساد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی را به هدر می‌‌دهد، فضایل اخلاقی را کمرنگ می‌‌سازد و در سازمان ارزش‌های منفی را به وجود می‌‌آورد؛ 7-فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده‌ای بهتر می‌شود.[7] راه حل‌ها راه حل برای فساد اداری، در یک عنصر و عامل خلاصه نمی‌شود، بلکه عناصر و عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند تا فساد در کشور کاهش یابد.

از جمله عوامل ذیل می‌‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد، به طوری که بدون هر یکی از آنها کار مبارزه با فساد نتیجه موثر نخواهد داد.

1-عزم ملی و اراده سیاسی مبارزه با فساد اداری در کشور نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی جهت مبارزه قاطع با فساد اداری می‌باشد.

تا زمانی که این عزم ملی و اراده سیاسی تحقق نیابد، مبارزه با فساد فاقد پشتوانه و بی‌نتیجه خواهد بود.

2-کوچک کردن دولت کوچک کردن دولت و نهادهای دولتی و نجات ان از پندیدگی بی‌پایه و بی‌مایه و گسترش بخش خصوصی یکی از راه‌های موثر مبارزه با فساد است.

مثال بارز این گسترش رسانه‌های تصویری کشور و خارج کردن تلویزیون از انحصار بخش دولتی به تقویت غیر قابل انکار رسانه‌های تصویری در مدت بسیار کوتاه انجامید و حتا به تلویزیون ملی یک تکان جدید وارد نمود.

3-تقویت اعتماد مردم بسیاری از مردم به توانایی دولت و سکتور عدلی و قضایی برای محو فساد اداری باور و اعتماد ندارند.

برای کشف هرگونه فساد و عوامل ان به همکاری مردم نیاز است و برای جلب همکاری مردم باید اعتماد مردم را جلب نمود.

تمام فعالیت‌های نهادها و مقامات اداری و دولتی باید به صورت شفاف برای مردم بازگو شود و رسانه‌ها اجازه داشته باشند که بدون ترس و دلهره به سوالات خود از مقامات و ادارات دولتی جواب دریافت نموده و به مردم گزارش دهند.

4-اصلاح قوانین برای مبارزه با فساد باید قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد اصلاح شود تا بستر مناسب را برای مبارزه با فساد فراهم نموده و بسترهای فساد امیز را حذف نماید.

وضع و اصلاح این قوانین باید با توجه به تجارب سایر کشورها و معیارهای بین‌المللی مذکور در اسناد بین‌المللی از قبیل کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد انجام شود.

5-طرح جامع مبارزه با فساد دولت با ایجاد یک مرکزی جهت مطالعات اساسی و مبتنی بر اصول علمی در باره فساد اداری و ریشه‌ها و پیامدهای آن و نیز جست‌وجوی راه حل مناسب با استفاده از تجارب و آموخته‌های سایر جوامع می‌‌تواند به حل اصولی و پایدار این مشکل کمک نماید.

6-اصلاح ساختار اداری حجم دولت و نهادهای دولتی بسیار بزرگتر از ضرورت ان است.

حجم دولت و نهادهای دولتی با به شیوه‌های مختلف کوچک شود، بدنه‌های غیر ضروری هر نهاد از تشکیلاتش حذف شود و نهادهای موازی ادغام شوند.

جهت نظارت فساد اداری باید یک نهاد قوی و مقتدر کافی است و تعدد دستگاه نظارتی فساد انگیز است.

با سیستمی کردن کارها، باید ارتباط مستقیم مردم با مسوولین کار کم‌تر شود.

به علاوه، بخش خصوصی گسترش یابد.

اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی نیازمند اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی موثر، نظام مالیاتی کارامد می‌باشد.

این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری کارکنان را در تصمیم‌گیری تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سرعت انجام کارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین‌کارمندان و مراجعان جلوگیری نماید.[8] حجم دولت و نهادهای دولتی بسیار بزرگتر از ضرورت ان است.

این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری کارکنان را در تصمیم‌گیری تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سرعت انجام کارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین‌کارمندان و مراجعان جلوگیری نماید.[8] 7-تعبیه مکانیزم‌های اطمینان بخش باید در درون دولت مکانیزمی تعبیه و کارسازی شود که به مبارزه مستمر با فساد اداری و کاهش اثرات مخرب ان و ارتقای همکاری و هماهنگی میان بخش‌ها و افرادی که در این راستا مبارزه می‌نمایند، کمک نماید.

از جمله این مکانیزم‌ها سیستمی کردن کارها، شفافیت در فعالیت‌های اداری و مالی، گزارش‌دهی منظم و درست، نظارت فعال و دقیق، کشف و پیگیری تخلفات و تخطی‌های فسادامیز و برخورد قضایی قاطع با مرتکبان فساد اداری و مجازات مجرمین می‌باشد.

8-اموزش ضد فساد برای مبارزه با فساد و کنترل آن، اموزش مدیران و کارمندان و اشنا سازی آن‌ها با این گونه جرایم و تخلفات و مجازات و پیامدهای آن و نیز نحوه مقابله با ان بسیار سودمند می‌باشد.

9-اصلاح نهادهای عدلی و قضایی و هماهنگی و همکاری میان آنها همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی از جمله مجریان قانون و به خصوص نهادهای عدلی و قضایی، در زمینه کشف فساد و سرعت و قاطعیت در برخورد با تخلفات و جرایم فساد آمیز بسیار ضروری است.

در این راستا، تامین امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی مدیران و قضات سبب می‌شود که با متخلفان برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.

تقویت نظارت و تفتیش و بازرسی درون و برون سازمانی و انتخاب بازرسان و مفتشان متخصص و استفاده از علوم رایانه‌ای برای جمع‌ آوری آمار و اطلاعات با کیفیت و کمیت مطلوب به امر مبارزه با فساد کمک فراوان می‌‌نماید.

10-افزایش نظارت عمومی کنترل پنهانی، حسابرسی اشکار و نظارت فراگیر و حساب شده برای مبارزه با فساد یک امر ضروری محسوب می‌‌گردد.

ارایه آمار دقیق در مورد میزان دوسیههای وارده، مختومه، احکام برائت و احکام قطعی لازم‌الاجرا مربوط به فساد و کلا عرضه معلومات دقیق در رابطه با وقایع فساد از یکسو و نظارت مردم، احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی، موسسات غیر دولتی و رسانه‌ها بر عملکرد دولت می‌‌تواند یک وسیله خوبی برای جلوگیری از ارتکاب فساد اداری باشد.

بالا بردن نظارت عمومی بخشی از مقابله با فساد اداری است باید احزاب و اتحادیه‌ها، تشکلها، رسانه‌ها و جامعه مدنی اجازه داشته باشند که رفتار دولت را زیر کنترل داشته باشند و این موضوعقدرت کنترل مدنی را بالا می‌برد.

زیرا قدرت منهای نظارت مدنی دولت را فاسد می‌کند ونظارت مطبوعات موثرترین شیوه برای کنترل فساد هستند.

معلوم است که هر جا که قدرت باشد و نظارت نباشد فساد رخ می‌دهد؛ پس قدرت باید توسط ناظران اجتماعیکنترل شود و در ضمن قدرت باید گردشی باشد و «اصل گردشی بودن» قدرت و اختیارات سیاسی و اداری به عنوان یک اصل فراگیر رعایت شود.

زیرا قدرت ذاتی نیست و توسط مردمبه افراد داده می‌شود و اگر محدود نشود حتما فساد رخ می‌دهد.

11-ایجاد مکانیزم‌های شفاف در کارهای اداری شفافیت در کارها و فعالیت‌های اداری به خصوص در درامد‌های دولتی تا حدود زیادی دست و پای افراد فاسد را بسته و از وقوع فساد اداری جلوگیری می‌‌نماید.

دولت هرچند ثروت و دارایی مقامات عالی‌رتبه را ثبت می‌‌نماید، ولی این کار متاسفانه بیشتر سمبلیک و تشریفاتی است و هیچ گونه تحقیق و بررسی نسبت به صحت و درستی ادعای افراد نمی‌شود.

لارنس گرافت سرپرست بخش انگلستان سازمان بین‌المللی شفافیت معتقد است که: «اولین گام در شفافیت‌سازی این است که تصویر شفافی از درآمد دولت ایجاد شود و دولتدرامدهای خود را شفاف اعلام کند.» [9] 12-افزایش اگاهی عمومی افزایش آگاهی عمومی نسبت به مضرات و پیامدهای فساد و تغییر ذهنیت و باور مردم و ماموران دولتی و اعتلای فرهنگی جامعه از طریق رسانه‌های همگانی، مکاتب، موسسات تحصیلات عالی، مساجد، نهادهای مذهبی، نهاد‌های مدنی و...

استفاده شود.[10] در بعد فرهنگی به نظر می‌‌رسد قبح اخلاقی ارتکاب فساد اداری در جامعه افغانستان ازبین رفته است و کارمندان در سطوح مختلف بدون احساس خجلت و شرم در حضور عام مرتکب فساد می‌‌شوند.

برای تغییر وضعیت باید کار فرهنگی زیادی صورت گیرد.

13-رشد اقتصادی و معیشتی بین رشد اقتصاد و معیشت مردم و کاهش فساد اداری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم از جمله افزایش معاش مدیران و کارمندان فساد را کاهش می‌‌دهد و در مقابل فساد روز افزون باعث کندی رشد اقتصادی می‌‌گردد.

با افزایش درآمدها و معاش‌های کارمندان از کمیت فساد اداری جزیی تا حدود زیادی کاسته می‌شود.

نتیجه گیری فساد اداری که اکنون در افغانستان به اوج خود رسیده و انواع و اقسام آن شایع گردیده است، به معنای استفاده مدیران و کارمندان اداری از امکانات و منابع عمومی جهت منفعت و سود شخصی شان می‌باشد.

فساد اداری اولا به منافع عمومی لطمه می‌‌زند و ثانیا هدف از انجام ان، نفع رساندن به خود مدیر یا کارمند یا به شخص ثالث می‌باشد و این اقدامات فسادامیز به هدف تشکیلاتی اداره لطمه می‌‌زند.

به عبارت دیگر: «فساد اداری عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات».

عوامل متعددی در بروز و گسترش فساد اداری نقش دارند.

انگیزه‌های مختلف فردی، گروهی، سمتی و حزبی، فقدان اراده سیاسی و اجتماعی برای محو فساد، فقدان قوانین مناسب، عدم تعیین و اجرای بودجه به صورت درست، عدم شفافیت و گاهی تداخل در وظایف، جعل و دستکاری در اسناد و مدارک حقوقی و مالی، عدم نظارت صحیح و اصولی مراجع نظارتی، فقر و معاش اندک یا متفاوت کارمندان، فزون طلبی، سازش و زد و بند اداری، تصوراتی چون محق بودن و اختیار داشتن وعدم برخورد جدی با فساد اداری از عوامل جدی این پدیده شوم می‌باشد.

اما در میان همه عوامل عدم رسیدگی سریع و قاطعانه مراجع قضایی و احساس مصوونیتو معافیت مرتکبان فساد اداری در جامعه جدی‌ترین عامل این پدیده می‌باشد.

متاسفانه رفتار ناسالم مردم نیز در گسترش فساد اداری تاثیر عظیم دارد و باعث تشویق مرتکبان به ارتکاب فساد می‌‌شود.

محو فساد اداری به اقدامات فراوان و گسترده‌ای از جمله شکلگیری عزم ملی و اراده سیاسی، تقویت اعتماد مردم، اصلاح قوانین، طرح جامع مبارزه با فساد، اصلاح ساختار اداری، تعبیه مکانیزم‌های اطمینان بخش، اموزش ضد فساد، هماهنگی و همکاری میان نهادهای عدلی و قضایی، افزایش نظارت عمومی، افزایش آگاهی عمومی و بالاخره رشد اقتصادی و معیشتی نیاز دارد.

1.سازمان شفافیت بین الملل، شاخص فساد مالی و اداری در کشورهای جهان، بی بی سی- فارسی.

این گزارش برای گستردگی فساد شاخص هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یکی از آنها رده بندی شده‌اند.

2.میزانیان، علیرضا، جلوه های فساد اداری، مجله انترنتی فصل نو، 1387، سال دوم، شماره 49، ص 19.

3.عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج سوم، چاپ هشتم، 1381، تهران.

4.عباس زادگان، دکتر سید محمد، فساد اداری، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، 1383.

5.ضیا دانش، فساد اداری، علل و راهکارهای درمان آن، 6.ماهرخ زارع، فساد اداری و توهم توسعه، تهران، 7.عباس زادگان، پیشین، ص 24؛ به نقل از:علی اصغر شفیعی خورشیدی، فساد اقتصادی و روش‌های پیش‌گیری از آن، نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضایی ایران، تهران.

8.سید مهدی چهره راضی، فساد و راهکارهای مبارزه با آن، تهران، 9.علی ربیعی، مبارزه با فساد اقتصادی، خبرگزاری آفتاب، تاریخ دریافت مطلب از سایت: « پنجشنبه 25 خرداد 1385 ساعت 19:17 ».آدرس سایت: http://www.aftabnews.ir/vdch-wn23mnqk.html 10.محمد هدایت، ریشه های سیاسی فساد اداری در افغانستان، سایت «فلسفه و سیاست».

فساد مالی در نظام مالیاتی کشورها وبررسی علل و انگیزه های آن به نقل از گوگل نیوز، بهترین و ساده‌ترین تعریف برای فساد مالی سو استفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور تامین منافع شخصی است که بانک جهانی ارایه کرده است.

از تعریف مذکور نباید چنین برداشت کرد که فساد مالی مختص بخش دولتی است.

در مواردی از فعالیت‌های بخش خصوصی که دولت آن‌ها را تنظیم و کنترل می‌کند نیز فساد مالی وجود دارد.

این پدیده را می‌توان به ویژه در شرکت‌های بزرگ خصوصی به وضوح دید.

در بسیاری از موارد متخلفان تنها برای تامین منافع شخصی از قدرت و اختیارهای دولتی سو استفاده نمی‌کنند بلکه هدف آن‌ها تامین منافع حزبی، طبقه اجتماعی، طایفه‌ای، قبیله‌ای و خانوادگی است.

فساد مالی را نباید فقط نتیجه پرداخت رشوه به حساب آورد برای مثال، یک کارمند دولت که وانمود می‌کند بیمار است ولی به تعطیلات می‌رود یا رییس‌جمهوری که فرودگاهی در زادگاه کوچک خود می‌سازد به نوعی مرتکب فساد مالی شده است.

هر چند که در این موارد رشوه‌ای رد و بدل نشده باشد.

یکی از مصادیق فساد مالی در نظام مالیاتی فرار مالیاتی است که حتی در صورت افزایش نظارت درست باز هم انجام این فعالیت‌های غیرقانونی به صفر نزدیک نمی‌شود.

اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و پیامدهای منفی آن از واقعیت‌های جهان امروز است.

فعالیت‌های غیررسمی در چارچوب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، قاچاق کالا و مواد مخدر تا شغل‌های کاذب را در بر می‌گیرد.

این نوع فعالیت‌ها در همه جوامع مشاهده شده است.

اگرچه میزان آن‌ها در کشورها متفاوت است.

اقتصاد سایه شامل درآمدهای گزارش نشده ناشی از تولید کالاها و خدمات قانونی و غیرقانونی هم به شکل مبادلات پولی و هم به صورت غیر پولی بوده و تمامی فعالیت‌های اقتصادی که در صورت اعلام به مراجع دولتی، پرداخت مالیات در مورد آن باید صورت می‌گرفت را شامل می‌شود.

اقتصاد سایه علاوه بر این ‌که بر کاهش سلامت مالی بخش عمومی، نارضایتی عمومی و صنفی، کاهش عدالت و همبستگی اجتماعی، اختلال در شبکه اطلاعاتی و نظام آماری و فرآیند تصمیم ‌گیری‌ها، افزایش هزینه دولت برای تهدید و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی و فساد اداری تأثیرگذار است، بر میزان تلاش مالیاتی و ظرفیت مالیاتی نیز موثر است.

فعالیت‌های موجود در این اقتصادها هیچ گونه مالیاتی را نمی‌پردازند بنابراین هرچه اقتصاد زیرزمینی گسترده‌تر باشد، توانایی دولت در جهت بالا بردن درآمدهای مالیاتی به روشی کارآمد و معتدل را کمتر می‌کند.

دستگاه مالیاتی یک دستگاه قضاوتی از نوع مالی است دستگاه‌های قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می‌توانند زمینه‌های ایجاد فساد را در خود پرورش دهند و به جاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد.

این مسأله و به خصوص به دلیل وجود مسایل مالی و پولی در دستگاه مالیاتی از حساسیت بیشتری برخوردار است اما خوشبختانه قانون‌گذار در این زمینه بسیار ماهرانه عمل کرده و در درون سیستم مالیاتی، ادارات نظارتی بسیار قوی و کارایی به وجود آورده تا زمینه را برای بروز هر گونه فساد، حداقل در مرحله اجرا از بین برد.

فساد مالی عارضه‌ای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و گاه غیرقابل جبران است.

از این رو مقابله با آن می‌تواند نقس به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و نیز موجب استحکام پایه‌های حکومت شد و اعتماد مردم به دولت‌مردان را افزایش دهد.

تمامی پیش شرط‌ها، الزامات، فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری است و بین آن‌ها تعارض و تباین وجود ندارد.

اگر امنیت ملی یک کشور را به معنی در امان ماندن ارزش‌های یک ملت از تهدیدات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی بدانیم، گسترش و شیوع فساد، این ارزش‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

ارزش‌هایی همچون عدم تمرکز ثروت و قدرت سیاسی در دست افراد و گروه‌های خاص، مبارزه با فساد مالی موجب افزایش و تقویت پایگاه مردمی حکومت‌ها و نفوذ آن‌ها بر قلوب ملت و به طور کلی اعتماد متقابل می‌شود چنان که تهدیدات خارجی نسبت به این دولت‌ها را کاهش داده و در صورت فعلیت پیدا کردن تهدیدات، مقاومت و ایستادگی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

نقش درست بر رفتار مالیاتی در بعضی از دولت‌ها در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها اغلب فعالیت‌های اقتصادی نیاز به اخذ مجوز از نهادهای دولتی یافته است.

فرضیه این پژوهش آن است که تاثیر مالیات‌های سنگین، مخارج زیاد و قوانین و مقررات جدید بر فساد مالی آنی نیست، بلکه تابعی از زمان و اصول و هنجارهای رفتاری ثابت است.

در کشوری که کارکنان دولت به صورت سنتی کارکرد درست و صادقانه‌ای دارند، افزایش نقش دولت در امور، در کوتاه مدت اثر چندانی بر کارکرد آن‌ها نخواهد داشت.

گاهی انجام کار غیرقانونی از مسوولان دولتی درخواست نمی‌شود و در صورت پیشنهاد رشوه، آن‌ها رد می‌کنند.

در کشورهایی که دارای شرایط مزبور نیستند، نقش پررنگ‌تر دولت که از طریق مالیات‌های سنگین‌تر، مخارج دولتی بیشتر و قوانین و مقررات گسترده‌تر نمود پیدا می‌کند، سریع‌تر بر رفتار کارکنان دولت و فساد مالی تاثیر خواهد گذاشت.

موارد بالا به ویژه زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌گذاری مالی با مشکل نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، گزارش مالی و واگذاری مسوولیت‌ها به نهادهای دولتی مواجه است.

با گذشت زمان و تکرار موارد بالا، برخی رشوه دهندگان به مسوولان و کارکنان دولتی نزدیک می‌شوند و از آن‌ها می‌خواهند که مقررات را به نفع آنان تغییر دهند یا حتی قوانین را برای به دست آوردن امتیازات دولتی نادیده بگیرند یا از پرداختن هزینه‌هایی که دولت تعیین کرده است، خودداری کنند.

برخی از مسوولان و کارکنان دولت با گرفتن رشوه به خواسته‌های آنان تن می‌دهند و برخی دیگر از کارکنان نیز ممکن است با آن‌ها به رقابت بپردازند، با گذشت زمان مسایل مورد اشاره سیر صعودی و فزاینده‌ای می‌یابد و مانند بیماری واگیر همه جا را در بر می‌گیرد.

مفاسدی که در گذشته غیرقابل قبول بوده، به تدریج حالت عادی پیدا می‌کند و دیگر کسی به عنوان جرم و تخلف به آن‌ها نگاه نمی‌کند.

در چنین شرایطی، دولت به جای تنبیه مسوولانی که قوانین را نقض کرده‌اند، حقوق و مزایای آن‌ها را با این فرض که رشوه دریافت می‌کنند، کاهش می‌دهد.

در صورتی که به درستی با این مشکل برخورد نشود، بی‌تردید این فرآیند ادامه خواهد یافت.

در سال‌های اخیر دو عامل دیگر بر فساد مالی تاثیر گذاشته است، رشد تجارت جهانی و تحولات اقتصادی که در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال گذر ایجاد شده است.

گسترش تجارت جهانی شرایطی برای شرکت‌های رشوه دهنده فراهم کرده است که با پرداخت رشوه یا به اصطلاح کمیسیون و بیرون کردن رقبا از میدان و به درست آوردن قراردادهای سودآور، مزایای زیادی به دست آوردند.

بر اساس گزارش‌های موجود مبالغ زیادی به عنوان رشوه برای برنده شدن در مناقصه‌های بین‌المللی، دسترسی آسان به بازارها و استفاده از مزایای خاص (انگیزه‌های مالیاتی) پرداخت شده است.

به گزارش مجله لوموند 3/17/، 1995 طبق گزارش محرمانه دولت فرانسه، شرکت‌های آن کشور در سال 1994 حدود 20 ملیارد فرانک رشوه به دیگر کشورها پرداخت کرده‌اند.

مجله «تجارت جهانی» در 1996/3/4 اعلام کرد که شرکت‌های آلمانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار رشوه پرداخت کرده‌اند.

بی‌تردید شرکت‌های مزبور تنها شرکت‌هایی نبوده‌اند که به مقام‌های خارجی رشوه پرداخته‌اند.

به عقیده برخی کارشناسان، حدود 15 درصد از کل مبلغی که برای خرید تسلیحات هزینه می‌شود صرف کمیسیون (رشوه) شده است.

در این فراگرد اپیدمی بودن مسأله اهمیت پیدا می‌کند.

وقتی مسوولان و دست اندرکاران اقتصادی یک کشور رشوه پرداخت می‌کنند، مسوولان اقتصادی دیگر کشورها را برای انجام چنین کاری تحت فشار قرار می‌دهند.

همان‌طور که کانتور اشاره کرده است، هزینه خودداری از انجام این کار، از دست دادن قراردادهای سودآورد است.

در بین تحولات اقتصادی که در سال‌های اخیر صورت گرفته است، خصوصی‌سازی با فساد مالی رابطه نزدیک‌تری داشته است.

شرکت‌های دولتی همواره منابع مهمی برای فساد مالی و به ویژه فساد سیاسی بوده و در بسیاری موارد از آن‌ها برای تامین مالی فعالیت‌های احزاب سیاسی و فراهم کردن اشتغال برای طرفداران آن‌ها استفاده شده است.

نمونه بارز این مسأله را در ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین می‌توان مشاهده کرد.

خصوصی‌سازی انحصارات غیرمعمول، اقدامی ضروری برای کاهش فساد مالی است، چون ابزاری را که اغلب برای ارتکاب فساد سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از بین می‌برد.

متاسفانه فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، خود فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برای بعضی افراد ـ مانند وزیران و مسوولان بلند پایه سیاسی ـ ایجاد می‌کند که اختیار اتخاذ تصمیم‌های اصلی و عمده به آن‌ها واگذار می‌شود و این افراد می‌توانند از فرآیند خصوصی‌سازی به نفع خود استفاده کنند.

چنین مشکلاتی در تمامی مناطق جهان مشاهده و گزارش شده است ولی بیشترین موارد، مربوط به کشورهای در حال گذار است.

در کشورهای در حال گذار از اصطلاحاتی مانند حیف و میل دارایی‌ها و خصوصی‌سازی اسمی و ظاهری برای توصیف تخلف‌هایی که با انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی همراه است، استفاده می‌شود.

در این کشورها گروهی از افراد به دلیل سو استفاده از فرصت‌ها بسیار ثروتمند و متمول شده‌اند و در مقابل بسیاری از مردم نسبت به مزایای اقتصاد بازار به شدت بدبین شده‌اند.

از بحث‌ها و مثال‌های بالا می‌توان نتیجه گرفت که توجه بیشتر به فساد مالی می‌تواند نشانگر افزایش دامنه این پدیده در سال‌های اخیر باشد، نه آگاهی بیشتر از آن.

رابطه فساد مالیاتی و مالیات درآمدهای مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر حقوق، مالیات بر مستغلات و...) و مالیات‌های غیرمستقیم (مالیات بر فروش سیگار و نوشابه‌های غیرالکلی، مالیات بر واردات و...) است که هر سال به وسیله دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می‌شود.

مالیات‌ها که از گذشته‌های دور برای تامین هزینه‌های قدرت‌های حاکم و گاه به عنوان ابزاری برای رفع مشکلات و تامین بخشی از هزینه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، امروزه با رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیشرفت صنایع و تکنولوی و پیچیدگی روابط اقتصادی، از شکل سنتی خود خارج شده و به عنوان یک ابزار قوی و یک متغیر کلان اقتصادی، به وسیله‌ای برای متعادل کردن سایر مولفه‌های کلان اقتصادی تبدیل شده است.

به طور کلی این وظیفه مالیات‌ها بسیار مهم‌تر و اساسی‌تر از وظیفه تامین درآمد تلقی می‌شود.

در واقع مالیات‌ها علاوه بر یک منبع درآمد برای تامین هزینه‌های عمومی، باید بتواند اهدافی چون رشد و توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش سطح اشتغال، توزیع مجدد درآمدها و ثروت و مصرف بهینه در جامعه را تامین نمایند.

مالیات‌ها، اهرمی برای کنترل سود بنگاه‌های اقتصادی و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها در جهت تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه است که با استفاده از آن می‌توان درآمد قابل تصرف افراد را کنترل نمود و از تجمع ثروت و تمرکز رفاه اجتماعی در دست اقشار محدودی از جامعه جلوگیری کرد.

هم‌چنین با کاهش یا افزایش مالیات بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات، زمینه افزایش یا کاهش تقاضا آن‌ها در بازار و بهینه شدن مصرف در جامعه فراهم شود.

متاسفانه ساختار اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، مالیات‌ها را از صورت یک ابزار موثر اقتصادی خارج ساخته و امکان ایفای نقش‌هایی را که به آن‌ها اشاره شد را برای آن فراهم نکرده است.

طی این مدت قانون مالیات‌های مستقیم، در عمل نتوانسته است زمینه لازم را برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نماید.

در حالی که اکثریت شاغلان در فعالیت‌های غیرمولد از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، بیشترین فشار مالیاتی به بخش‌های مولد (تولیدی) اقتصادی وارد شده و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی به تدریج گسترش یافته است.

عدم مقبولیت مجله گزارش در گزارشی در خصوصی فساد در نظام مالیاتی می‌نویسد: مهم‌ترین نکته در یک نظام مالیاتی آن است که مورد قبول عامه باشد که برای مقبولیت عامه پارامتر مهم و اساسی، عادلانه بودن مالیات هم در مبناها و هم در اجرای آن است.

بنابراین چنانچه نظام مالیاتی کشوری عدالت را رعایت نکند، مودیان مالیاتی به طور سیستماتیک نارضایتی و عدم مقبولیت خود را با فرار مالیاتی و تقلب نشان می‌دهند.

بیشتر این طور به نظر می‌آید که چنان‌چه مودیان مالیاتی اظهارنامه بدهند، مقبولیت عامه افزایش یافته است (معیار دریافت هرچه بیشتر اظهارنامه به خاطر اثبات مقبولیت).

در یک تحقیق کاربردی از مهم‌ترین عوامل مشخص در عدم مقبولیت سیستم مالیاتی یک جامعه به موارد زیر اشاره شده است؛ مردم می‌گویند مالیات نمی‌دهیم زیرا: ـ نمی‌دانیم و آگاه نیستیم که چرا باید مالیات بدهیم؟

ـ مالیات عادلانه و به حق از ما وصول نمی‌شود.

ـ در وصول مالیات‌ها، عامل تبعیض در سطح وسیعی مطرح است.

ـ ماموران مالیاتی، افرادی شایسته، بایسته و مطرح برای شغل خود نیستند.

ـ مأموران مالیاتی با برخوردهای خشن، عصبانی، زورگویانه و طلبکارانه موجبات دلسردی و نفرت می‌شوند.

ـ ماموران مالیاتی از کم‌ترین آموزش‌های علمی و تخصصی بهره‌مندند.

ـ ماموران مالیاتی کمترین توجهی به حرف‌ها و صحبت‌های ما ندارند.

نظارت مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم، مراجعی را برای رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلاف مالیاتی پیش‌بینی کرده است.

قانون‌گذار به منظور رعایت عدالت و هم‌چنین جلوگیری از هر گونه فساد مالی که می‌تواند در رسیدگی مالیاتی و یا پرداخت‌های مودیان صورت گرفته باشد، راه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است، تا ضریب اطمینان عدم فساد و عدم تضییع حق و حقوق دو طرف افزایش یابد.

به ترتیب مراحل اداری و کاری عبارتند از: اداره امور مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماه 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان اداری.

اتکای نظام مالیاتی به مالیات بر درآمد بررسی تحولات مالیاتی کشورها نشان می‌دهد که با یکپارچگی اقتصادی و گسترش رقابت و کاهش شدید عمر سرمایه‌‌گذاری‌ها، به دلیل تغییرات روز افزون تکنولوژی نیاز به حفظ درآمد بنگاه‌ها برای تجدید سرمایه‌گذاری شتاب گرفته و دولت‌ها را بر آن داشته که نگرش خود را بر مالیات تغییر دهند و مالیات بر مصرف و یا فروش را جایگزین مالیات بر درآمد کنند و از بار مالیاتی بنگاه‌ها به شدت بکاهند و در اصطلاح بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهند تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها فراهم و زمینه اشتغال‌زایی و عرضه بیشتر کالاها و خدمات با بهای ارزان‌تر مهیا شود و با توجه به تجربه جهانی در حال حاضر تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهترین و جامع‌ترین روش برای اخذ مالیات است با مالیاتی که کمترین هزینه اجرایی را دارد.

نقص نظام اطلاعات مالیاتی ضعف نظام مالیاتی در تشخیص کامل و دقیق منابع مشمول مالیات و وصول کلیه مالیات‌های حقه دولت که از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی یا عدم اطلاع از صاحبان درآمد که نسبت به انجام تکالیف قانونی مربوطه مبادرت نمی‌کنند، منجر به کاهش عملکرد درآمدهای مالیاتی می‌شود.

از آن‌جا که برخی مودیان مالیاتی از منابع درآمدی دیگران اطلاعاتی دارند، عدم تشخیص این درآمدها توسط نظام مالیاتی و عدم وصول مالیات حقه آن‌ها عملاً منجر به تصور بروز پدیده تبعیض در مودیان و کاهش انگیزه سایر مودیان به انجام تعهدات مالیاتی خود می‌شود.

این پدیده به گونه‌ای مسلسل‌وار نه تنها میان گروه‌های مشابه بلکه در بین گروه‌های مختلف مودیان ریشه دوانده و فرار مالیاتی را به شدت افزایش می‌دهد.

بخش قابل توجهی از نارسایی‌های سیستم اطلاعات مالیاتی به ضعف نظام بانکداری نیز مربوط می‌شود.

به طوری که به دلیل سنتی بودن مکانیزم عملیاتی فعالیت‌های بانکی، نمی‌توان به طور مطلوب از امکانات بالقوه این بخش در راستای تجهیز اطلاعات مالیاتی استفاده کرد.