دانلود تحقیق بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا۶۶۹

Word 35 KB 8488 7
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۷,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

    تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنی عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم ، چندانکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد . »۱

    برای مقایسه بین مواد مورد بحث بهتر است متن مواد فوق الذکر را بیاوریم سپس طرح بحث نمائیم .

    ماده 43 ق . م . ا   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند .

    1 – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود . 000 »

    ماده 668 ق . م . ا  « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . »

    ماده 669 ق . م . ا  « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و به افشاء سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعل را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . »

     

    سؤالی مطرح است . فرض کنید تهدید صورت می گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668 یا 669 ق . م . ا  می باشد . و همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه مجرمانه دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق . م . ا  آنرا می توان از مصادیق معاونت در جرم شناخت . حال با توجه به اطلاقی که در ماده 668 یا 669 داریم ، مجازات این عمل مجرمانه چیست ؟  مثلاً شخص ( الف ) شخص ( ب ) را تهدید به قتل می کند و به او می گوید اگر فلان مال شخص ( ج) را سرقت نکنی تو را می کشم شخص ( ب ) از ترس جان دست به سرقت آن مال می زند . حال مجازات این شخص تهدید کننده یعنی شخص ( الف ) چیست ؟

    آیا مجازات این عمل مجرمانه را به خاطر اینکه ماده 669 اطلاق داشته و موخّر است ، فقط مجازات ذکر شده در این ماده بدانیم ؟ یا به خاطر اینکه جرم به نتیجه مجرمانه منتهی شده ، طبق ماده 43 ق. م . ا  فقط مجازات معاونت بدانیم ؟ یا اینکه ، این عمل مجرمانه را از مصادیق تعدد معنوی جرم بشناسیم ؟ ( یک عمل واحد ، دو عنوان مجرمانه )  الف جرم خاص تهدید  ب  معاونت در جرم سرقت و مجازات این عمل مجازات اشد خواهد بود . یا این عمل مجرمانه را از مصادیق تعدد مادّی جرم بشناسیم ؟ بخاطر اینکه در واقع این تهدید دو نوع تهدید بوده یک تهدید به قتل بوده است و یک تهدید بقصد معاونت در جرم سرقت بوده است . که در اینجا مجازاتها جمع می شود .

    پس از تحقیقات مختلف از کتب و منابع مکتوب پاسخی دستگیر نشد و چنین سؤالی باید پاسخ داده شود . بنابراین به ناچار برای رسیدن به یک پاسخ قابل قبول به اساتید برجسته حقوق مراجعه می کنیم .

    بعضی از اساتید به سئوال فوق الذکر چنین پاسخ فرموده اند :

    « تهدید در ماده 669 صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود . ولی در معاونت باید تهدید صورت گرفته و جرم دیگری نیز واقع شود . بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه مجرمانه شود ، فقط مجازات معاونت را خواهد داشت . چون معاونت یک عنوان خاص است . و اگر تهدید به ارتکاب جرم منتهی به جرم شخص تهدید شده شود طبق قانون شخص تهدید کننده معاون جرم است .

    همین که برای معاونت حکم خاصی در ماده 43 ق. م .ا آمده است ، تهدیدی که منجر به نتیجه مجرمانه شود از شمول اطلاق ماده 669 خارج می شود ، ماده 669 مطلق است و ماده 43 مقید است . و مقید همیشه سر جای خودش باقی می ماند و مطلق مقیّد را در برنمی گیرد .

    تهدید اگر از مصادیق معاونت باشد شخص تهدید کننده به دو مجازات محکوم نمی شود . فقط مجازات معاونت را خواهد داشت . ولی اگر تهدید ، صرف تهدید باشد ، و از مصادیق ماده 669 باشد ، یک جرم مستقلی شناخته شده و مجازات مذکور در آن ماده را خواهد داشت . »۲

    بعضی از اساتید دیگر بر این عقیده اند :

    « قصد به انجام یک عمل مجرمانه قابل تجزیه نیست . یک شخص در آن واحد نمی تواند دو قصد داشته باشد . فقط یک قصد می تواند داشته باشد . بهرحال وقتی یک معاونتی در جرمی انجام می گیرد قصد در آن مطرح است . ولی نمی شود بگوئیم قصد از تهدید به قتل برای سرقت در آن واحد هم ترساندن شخص تهدید شده است هم معاونت در سرقت انجام گرفته است . اگر تهدید برای سرقت بوده قصد از آن متوجه سرقت بوده و مجازات معاونت را دارد . اگر تهدید فقط برای ترسانیدن بوده قصد آن متوجه جرم خاص تهدید بوده است و مجازات ماده 669 ق. م . ا  را خواهد داشت . در کل مجازات به قصد شخص تهدید کننده بستگی دارد . اگر بتوان فرضی کرد که تهدیدی انجام گرفته و هم مشمول ماده 43 ق.م.ا (معاونت) و هم مشمول ماده 669 ق.م.ا باشد . تعدد معنوی در جرم وجود خواهد داشت که مجازات اشد را اعمال می کنیم .»۳

    بعضی از اساتید دیگر بر این عقیده اند :

    « ماده 43 ق . م. ا  در واقع معاون را تعریف کرده است و مجازات معاون را تعیین نکرده است . ولی ماده 669 ق . م . ا  در قسمت حقوق جزای اختصاصی قانون مجازات اسلامی آمده است . باید گفت در حقوق جزای اختصاصی متناسب با هر جرمی مجازاتی تعیین گردیده است . مثلاً برای مباشر اصلی و گاه معاون و 000 مجازات تعیین گردیده است .

    در ضمن ماده 43 ق . م.ا  کلیات و اصول را بیان کرده است . و در بند 1 ماده 43ق.م.ا بطور کلی تهدید را از مصادیق معاونت برمی شمارند . ولی در ماده 669 ق. م .ا تهدید در مورد خاصی را جرم تلقی کرده است . و در ضمن تهدید در هر جرمی که به نتیجه مجرمانه ای منجر شود را معاونت تلقی می کنند . بنابراین هیچ تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد .

     

    ۱- اردبیلی ، محمد علی ، میزان ، چاپ سوم ، تابستان 80 ، ص 44 . 

    ۲- درس گفتارهای دکتر حسین آقائی نیا . 

    ۳- درس گفتارهای دکتر سپهوند .

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

بررسي تهديد در ماده ?? و ??? يا??? آيا تهديد در ماده 43 ق. م . ا مشمول تهديد ذکر شده در مواد 668 يا 669 ق . م . ا مي شود؟ ابتدا براي روشن شدن بحث تعريفي از تهديد ارائه مي دهيم . تعريف تهديد : « تهديد در لغت به معني ترسانيدن و بيم دادن است. در

معاونت در جرم مقدمه قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند. چنانچه به ...

مقدمه قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر ...

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان ...

چکیده قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است. این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این ...

پيشگفتار: جوانان، جمعيت معتنابهي را در سطح جهان تشکيل مي دهند. تخمين زده شده است که در فاصله سالهاي 1960 تا 2000، افراد گروه سني 15 تا 24 ساله از 419 ميليون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گرديد.[1] بيشترين رقم از اين تعداد در کشورهاي جهان سوم

بنام خدا مقدمه: در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود که نه تنها در آن ايام بلکه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يکي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يکي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کيفري اصل معروف قب

چکيده با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعّاليّت بزهکاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ي جديدي در کنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشکلات به خصوصي را

بسیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در ...

چکیده فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد _ نظیر رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب پذیریِ آماج، دشواریِ شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارات، کثرت بزه دیدگان_ نه تنها از گزند مجرمین و منحرفین مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکابِ رفتارِ منحرفانه و مجرمانه به طمع انداخته است. شاید بتوان یکی از علت های اولیۀ رشدِ انحرافات ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول