دانلود مقاله مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد .

آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .

عادات مذهب اخلاق مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است .

قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1 فصل اول مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است .

مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1 در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است .

این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .2 این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :‌ هرکسی مالی کند از کسی تلف هست ضامن از برای آن طرف معنای عام هم شامل مسئولیت قرار دادی و هم مسئولیت غیر قرار دادی می باشد معنای خاص ضمان قهری مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است .

در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :1 مسئولیت مدنی بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد .

با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .

قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و از این جهت نسبت به مواد مربوط به اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه خطر است اخص می باشد ، در مورد اتلاف گفته می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ، نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده 331 به بعد قانون مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم می باشد1 حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که موضوع قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است.

از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی می باشد .

فصل دوم مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که : « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد.

تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد .

معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فصل سوم مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها برای این که مفهوم مسئولیت مدنی ، از آن لحاظ که در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، باید آن را نسبت به مسئولیت کیفری ، اخلاقی و نهایتاً قرار دادی مورد مداقه و تأمل نظر قرار داد .

بخش اول – انواع مسئولیتها الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی حال با توجه به عقاید مختلفی که در این مورد داده شده و نیز آرای گوناگون به تفاوت موجود ما بین مسئولیت مدنی و اخلاقی می پردازیم :1 1- در مسئولیت مدنی ، میزان و مقدار تقصیر از یک طرف و موقعیت و ویژگیهای فردی از طرف دیگر تأثیری در جبران خسارت ندارد .

بنابراین در مسئولیت مدنی کلیه خسارت باید بدون توجه به سبکی یا سنگینی تقصیر جبران گردد ، در حالیکه مسئولیت اخلاقی به این موضوع با دیده تردید می نگرد .

2- در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت می باشد در حالیکه در مسئولیت اخلاقی تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگردیده و متألم نگشته و یا تاعرف آنرا نا شایست ندانسته و نداند از مسئولیت معاف خواهد بود .

3- وجه تمایز دیگر این دو مسئولیت راجع به ضمانت اجرای آنها می باشد ، از آنجا که مسئولیت مدنی باعث ایجاد دین و ضمان برای وارد کننده زیان به نفع زیاد دیده می گردد وی می تواند با مراجعه به مرجع قضائی صالح مطالبه حق کند در حالیکه در مسئولیت اخلاقی چنین روندی دیده نمی شود.

4- مسئولیت مدنی جنبه اجتماعی و عمومی دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد، ب ) وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بعد از ذکر وجه تمایزی که بدان اشاره گردید حال به تفاوت بین مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری می پردازیم ، ما اگر نگاهی به تاریخ حقوق داشته باشیم متوجه می گردیم که این دو مسئولیت در گذشته تشکیل دهنده یک پیکره واحد بوده اند در حالیکه امروزه با پیشرفتهایی که در عرصه حقوق کشورها حادث گردیده آنها را باید دو قسمت منفک و جدای از هم به حساب آورد که دارای تفاوتهایی به شرح ذیل می باشد : 1 ) از لحاظ هدف 2) از لحاظ منبع 3) از لحاظ قلمرو با توجه به آنچه گفته شد مشاهده می گردد که بین دو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد که به صورت زیر می باشد :‌1 ج ) وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قرار دادی در پایان به تفاوت بین دو مسئولیت قرار دادی و مدنی می پردازیم که خاتم مطالب این فصل به حساب می آید .

1 1 ) از لحاظ منبع 2) از لحاظ اثبات مثالی که می توان در مورد مسئولیت مدنی آورد، مسئولیت پزشکی است که موجب خسارت گردیده است هر چند اگر قراردادی هم وجود نداشته باشد باز هم مسئول تلقی می گردد ولی در مورد مسئولیت قرار دادی ، مسئولیت طرفین یا یکی از آنها به موجب قرار داد ما بین آن دو معین می گردد و اگر معین نشده باشد توسط دادگاه و یا بر اساس عرف و عادت تعیین می شود ، تقریباً به همان شکل و شمایلی که در مادتین 225 و 344 قانون مدنی طراحی و پیش بینی شده است .

1 فصل چهارم ارکان مسئولیت مدنی بخش اول – خسارت و ضرر خسارت و ضرر اولین عنصری است که موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است که : 2 الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت د ) تلف یا نقص مال غیر هـ ) ممانعت از ایجاد و تشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد .

آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد که درماده یک قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است .

حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد که لفظ خسارت به صورت مرکب با سایر الفاظ به کار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 که با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حکم و مقدمات جبران آن فراهم شود .

آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد که ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم کند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیکن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد .

در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست که : « هر کس بدون مجوز قانونی‌ موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محکوم گردد» .

در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد .

با توجه به آنچه اشاره کردیم ممکن است مواردی پیش آید که خسارت مادی حاصل نگردیده لیکن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد که در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد .

ضررها و خساراتی که به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا که ممکن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود که قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود .

با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نکته ای که به ذهن بنده خطور نمود این بود که هر چند نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیکن اینکه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی که می تواند این نقصان و کاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.که اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاکم قرار دهند مطمئاً‌ این قسمت متروک از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تکامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد .

علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید که چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟

در پاسخ می توان گفت هر چند که این سوال منطقی می باشد ولی اگر مقداری از این خسارات جبران یابد باز هم معقول و منطبق با عدالت می باشد ، تقریباً همان چیزی که در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی آمده است با این مضمون که : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد .

هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر ، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید .

»‌ علاوه بر آنچه در مورد جبران خسارت مادی و معنوی مذکور در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی گفته شده روش دیگری نیز وجود دارد که زیان دیده می تواند در موارد مصرحه قانون آن را بخواهد و آن همان چیزی می باشد که در ماده 8 قانون مسئولیت مدنی اشاره شده است یعنی درخواست از دادگاه جهت جلوگیری از ادامه عملیات زیان آور و یا موقوف شدن آن می باشد.

نکته تکمیلی این مبحث که ما باید بدانیم این است که موارد و اسبابی وجود دارد که هر چند فرد مسئول ورود خسارت نمی باشد لیکن ملزم به جبران آن می باشد و آن چیزی نیست جزء ضمان جزیره در فقه و ضمان در عالم حقوق .

مسئولیت مدنی نسبت به هر شخص با جمیع شرایط زیر حکمفرما می شود که به شرح آتی مورد توجه و دقت نظر قرار میگیرد.

شرط ایجاد مسئولیت مدنی بخش دوم – عمل و فعل زیانبار دومین رکن ایجاد کننده مسئولیت مدنی فعل زیانباری می باشد که از نظر اجتماعی نابهنجار و بر خلاف نظم و اخلاق عمومی باشد و قانون نیز آنرا ناشایست بداند با توجه به این تفاسیر مواردی نیز وجود دارد که هرچند فعل زیانبار می باشد لیکن قانون مرتکب را معاف قلمداد می کند از جمله : دفاع مشروع ، حکم قانون ، دستور مقام صالح ، اجبار و اکراه و 00000 در مورد دفاع مشروع باید گفت که این امر حکمی می باشد که مدافع مشروع بر اساس آن مسئول تلقی نمی گردد البته با توجه به شرایطی که در زیر به آن اشاره می گردد : 1) حمله و دفاع متناسب باشد 2) دفاع کننده قانوناً به طریق دیگر نتواند دفاع کند .

برای روشن شدن مطلب به این مثال می پردازیم که اگر یک نفر یک فحش می دهد و دفاع کننده نیز یک فحش می دهد مسئولیت مدنی حاصل نمی گردد حال اگر در فرض بالا دفاع کننده چند فحش بدهد باید جبران خسارت حاصل شده بعمل آید .1 پس : خسارت مادی = دفاع مشروع مادی خسارت معنوی = دفاع مشروع معنوی بخش سوم – تقصیر تقصیر در امور حقوقی دارای معنی و مفهوم مشترکی می باشد که : « رفتار خلاف اخلاق که قانون آنرا منع می کند» تعریف شده است .

در حقوق ایران تقصیر اعم ازتعدی وتفریط تعریف شده که در مواد 952 و 953 ق .

م آورده شد ولی تقصیر در حقوق فرانسه به تخلف شخص از تعهدات اجتماعی گفته می شود .

چیزی که حائز اهمیت می باشد این است که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی داشته و تشخیص آن به نظر عرف سپرده شده است .

بنابراین تقصیر یا بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد گردد باید بین عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد و اثبات این امر حسب مورد بر طبق قاعده البینه علی المدعی بر عهده فرد زیان دیده می باشد ، چنین فردی باید ثابت نماید که بین فعل عامل ضرر و ورود خسارت و در نتیجه مسئولیت مدنی وی رابطه علت و معلولی وجود دارد .

عامل ضرر را باید مسئول حوادث و خساراتی دانست که از دیدگاه عرف قابل پیش بینی تصور است بنابراین حوادث استثنائی را باید از این موارد تفکیک و جدا نمود .

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی : عمل و قول شخص است که هم می تواند خسارت معنوی به بار آورد و هم خسارت مادی مانند آنچه در اصل 171 قانون اساسی گفته شده است و یا بعنوان مثال : اخراج کارگری که هم موجب از بین رفتن منبع مالی و مادی و به تبع آن محرومیت فرزند وی از تحصیل در دانشگاه می گردد .

ب – خسارت معنوی بدون رابطه با خسارت مادی : عمل و قول شخص را در بر می‌گیرد که فقط خسارت معنوی را بوجود می آورد مثل توهین حسن به حسین 1.

فصل پنجم منابع مسئولیت در حقوق ایران بخش اول – عناوین ضمان قهری ضمان در فرهنگهای لغت به معنای پذیرفتن و ملتزم شدن به چیزی یا امری تعبیر شده است و در عالم حقوق نیز می توان این معانی را در مورد ضمان مورد پذیرش قرار داد ضمان درحقوق ما بر دو قسم می باشد که عبارتند از : 1) ضمان عقدی 2) ضمان قهری 1) ضماه عقدی :‌ نوعی از انتقال دین بوده که ماده 684 قانون مدنی آن را چنین بیان نمود و آن عبارتست از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است بعهده بگیرد .

2 ) ضمان قهری : به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که مستوجب .

ورود زیان و خسارت به شخص دیگر می شود و چون بدون عقد و قرار داد حاصل می گردد به ضمان قهری معروف گردیده است .

قانون مدنی در ماده 307 امور ذیل را موجب ضمان قهری می داند از جمله :‌ 1 1) غصب و آنچه در حکم غصب است ( مسئولیت غاصب نامحدود ) 2) اتلاف 3) تسبیب 4) استیفاء برعناوین ذکر شده در ماده 307 قانون مدنی می بایستی ایفاء نارواء ، اداره فضولی و استفاده بدون جهت را افزود .

در پایان این بخش ذکر این مطلب که در غضب ، اتلاف و تسبیب باید جبران خسارت به عمل آید لازم به نظر رسید که بیان شد .

بخش دوم – اتلاف تعریفی که از اتلاف شده است این می باشد که اگر شخص مباشرتاً مال دیگری را تلف کند مسئول شناخته می شود اعم از اینکه متلف عامد باشد یا عمدی نداشته باشد در ضمن تالف به طور مستقیم موجبات از بین رفتن مال را فراهم می کند.

بعنوان مثال می توان چنین بیان نمود که اگر کسی ماشین متعلق به دیگری را آتش بزند و یا چنین فردی درب منزل حسن را بشکند وی مباشر محسوب گردید و متلف مال محسوب می شود یا در مثالی دیگر اگر شخصی در خیابان آتش روشن کند و آتش به انبار حسن سرایت بکند و انبار وی بسوزد فردی که آتش روشن نموده مسئول شناخته می شود .

نکته حائز اهمیت در مورد اتلاف این می باشد که در آن نیازی به اثبات و احراز تقصیر نمی باشد و به هر صورت فردی مال دیگری را تلف کند ( عمدی و غیر عمدی )‌ مسئول شناخته می شود مثلاً : علی مشغول بازی در کوچه بود و به هنگام ضربه به توپ اشتباهاً آنرا به شیشه همسایه می زند و به هر صورت علی ضامن شناخته می شود ، همانطور که ماده 328 قانون مدنی می فرماید : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است »‌.

مسئولیت در این ماده به نحو مطلق و عام پذیرفته شده است .

در ضمن در قانون مجازات اسلامی و نیز در لمعه دمشقیه مواردی چند مانند ماده فوق بررسی و آورده شده از جمله ماده 323 قانون مجازات اسلامی که می گوید : « هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت وی به منزله خطای محض بوده وعاقله وی عهده دار خواهد بود»‌ عین این عبارات در لمعه دمشقیه1 وتحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره ) ذکر شده است .2 الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه همانطور که گفته شد اتلاف از مواردی است که در زیر مجموعه ضمان قهری قید گردیده است و فقه نیز با تکیه بر ادله اربعه یعنی کتاب ، سنت ، اجماع و عقل موارد مندرج در ماده 307 قانون مدنی و در اینجا اتلاف را مورد بررسی و بحث قرار داده است .

1 1) کتاب : در مورد اتلاف بعضی از قدما از جمله شیخ طوسی 2 به آیه 190 سوره مبارکه بقره اشاره کرده اند که : «‌ من اعتدی علیکم فاعتدواعلیه بمثل ما اعتدی علیکم » .

معنی این آیه چنین است که : اگر شخصی به شما تجاوز و تعدی نمود شما هم بر او به مثل آن تجاوز و تعدی کنید .

از عبارت مثل در معنی آیه مذکور می توانیم چنین برداشت کنیم که اگر مالی تلف شد و مثلی برد مثل هـ نت بزرگ آن و اگر قیمی بود قیمت آنرا می گیریم .

در ضمن در این آیه حکم واضحی مبنی بر اینکه هر کس مال دیگری را تلف کرد ، ضامن است وجود دارد .

ناگفته نماند که این استدلال از آیه شریفه مورد خدشه و مناقشه از جانب بعضی از فقها قرار گرفته است .

2) سنت: غالب فقها درکتاب خود مواردی را به عنوان سنت بیان نموده اند که می‌توان به فرموده حضرت محمد ( ص ) نظر نمود که شیخ طوسی در کتاب خود آورده با این مضمون که :‌ 2 ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه )12 « مال مسلمان مانند خون وی عزیز و محترم است »‌ 3 ) اجماع : در مورد اتلاف و مسئولیت متلف بین فقهاء اجماع وجود دارد ، البته با وجود اختلاف در فروعات و مصادیق آن که بی تأثیر به نظر می آید ، هم فکری و یگانگی نظر فقها را نشان می دهد .

4) عقل : چنانچه کتب مختلف تاریخی و زندگینامه بزرگان دین و علم را مورد تدقیق و بررسی قرار دهیم مشاهده می کنیم که همه آنها بر این عقیده می باشند که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن بوده و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد .

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه تلاف از دیدگاه فقها به دو شاخه اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی تقسیم می شود .

1) اتلاف حقیقی : شخص مال متعلق به دیگری را تلف کند مثلاً شیشه دیگری را بشکند یا فرش و لباس وی را بسوزاند .

2) اتلاف حکمی : مال از بین نمی رود بلکه از مالیت و ارزش می افتد مانند اینکه جسن یخ متعلق به علی را درفصل تابستان بر دارد و در زمستان که فاقد ارزش می‌باشد بر گرداند هر چند عین یخ را تلف و نابود نکرده ولی چون از مالیت افتاده است مرتکب اتلاف حکمی شده است .

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف با توجه به آنچه در ماده 328 قانون مدنی گفتیم به این نتیجه رسیدیم که تحت هیچ عنوانی عمد و قصد در تلف مال غیر دخالت ندارد ، پس صرف تلف مال توسط دیگری چه به صورت عمد باشد و چه به صورت غیر عمد موجبات مسولیت وی را فراهم می کند.1 نکته دیگری که می توان اشاره کرد این می باشد که بین فعل عامل تلف و ورود خسارت باید رابط علیت باشد بنابراین چنانچه قوه قهریه و فورس ماژور موجبات تلف تلقی گردد ، انتساب ورود ضرربه سایر افراد میسر نمی باشد .

با نگاه به آنچه گفتیم و تا مل در آن و نیز نظر به بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می بینیم که هرگاه فرهاد به قصد شکار آهو تیری رها کند و از قضا تیر مذکور خطاء رفته و به گاو حسن بر خورد کند و گاو وی بمیرد ، فرهاد مسئول تلف به حساب می آید ، حال اگر باربری به هنگام حمل باری در بازار بزرگ تهران پایش در چاه رفته و کالای مذکور از بین برود وی مسئول نمی باشد .

پس : تلف = عدم شرط بودن تقصیر + شرط بودن قابلیت انتساب تلف = قابلیت انتساب – تقصیر حال اگر بنده پارچه ای را برای دوخت کت و شلوار به خیاطی بدهم و وی آنرا برش ولی به طور غیر صحیح و نادرست بدوزد هر چند تقصیر نکرده لیکن مسئول و ضامن محسوب می گردد .

در اینجا تلف اعم از تلف عین و منفعت می باشند ماده 329 قانون مدنی :‌« اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید .» با توجه به این ماده ذکر این نکته که اجرای حکم آن ویژه اتلاف بنا و خانه نیست و در هر مورد که شخص مسئول نقص یا عیب مالی قرار می گیرد ، خواه به مباشرت یا به تسبیب و خواه آن مال منقول باشد و یا غیر منقول رعایت می گردد و همچنین در صورتی که ترمیم نقص امکان ندارد و آنچه باقی مانده دارای ارزش و قابل استفاده است ، تلف کننده باید تفاوت قیمت سالم و معیب را بدهد .

در ضمن دادگاه می تواند اگر مال مثلی است و تعمیر متناسب با آن امکان ندارد ، ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید .1 پایان بخش این قسمت را با شرح ماده 330 قانون مدنی به پایان می بریم که :‌ « اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد ، باید تفاوت قیمت زنده وکشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست» بنابراین اگر حیوان به فرد حمله کند و وی در مقابل ضرر حتمی آن را بکشد ضامن محسوب نمی گردد بنابراین دفاع در برابر تجاوزی مباح می باشد که نا مشروع باشد و در دید عرف و قانون تعدی محسوب نگردد و الا شخص ضامن و مسئول می باشد .

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 1) تلف کل در این نوع تلف یا مال به طور کامل معدوم و تلف می شود یا اینکه تلف به حدی می‌باشد که دیگر نمی توان عنوان مال را بر آن بار کرد ، چنانچه در ماه 434 قانون مدنی در باب خیار عیب آمده که اگر معلوم شود که مبیع معیوب بوده یا مالیت نداشته ویا قیمت نداشته باشد بیع باطل است .

ازهمه اینها بگذریم مشاهد می کنیم که بایستی حکم ماده 328 قانون مدنی در این گونه موارد اعمال گردد .

2) تلف جزء تلف جزء نیز به دو صورت قابل تصور است یکی تلف کمی یعنی مقداری و عددی که به آن نقص گفته می شود و دیگری تلف کیفی می باشد که به آن عیب گفته می‌شود.