مقدمه:
توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.
علم و بیست و پنج قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کلید توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نیازهای مردم در بهترین سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول یک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که بر پایه توجه به ذات انسان و نیازهای واقعی و طبیعی او شکل گرفته است.
علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می تواند بهترین و مناسب ترین باشد. مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.
رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غیر رقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته علیرغم موفقیت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گراید و سقوط می کند. همکاریها و توافق های نظام های اقتصادی رقابتی و امتیازات داده شده آنها به یکدیگر هر نظام اقتصادی غیر رقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبدیل می کند.
نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنیا را به شکل یک بازار وسیع می بیند. چون قوه محرکه و نیازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر ازیک ریشه می شناسد. وظیفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوئی به این نیازها بر پایه ارایه کالا و خدمت به بهترین قیمت و کیفیت است.
وظیفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محیط رقابت سالم در همه زمینه ها، بستر سازی برای رقابت و بعهده گرفتن وظایف و مسئولیتهایی است که مردم توسط نمایندگان خود به عهده دولت می گذارند و با پرداخت مالیات هزینه آن را می پردازد. وظیفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عینیت بخشیدن به خواست ها و نیازهای مردم در کلیه زمینه ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بین المللی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون دو جریان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل یکدیگر برقرار بوده است. یکی همسوگرایی و درون گرایی منطقه ای با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسیعتر کردن حوزه رقابت ضمن افزایش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحادیه در مقابل خارج است. تشکیل بیش از چهل اتحادیه تجاری-گمرکی و اقتصادی منطقه ای بین کشورها از سال 1948 تاکنون از این زمره می باشد. مثال برجسته و موفق این درون نگری و منطقه نگری تشکیل اتحادیه اروپا با سابقه 44 ساله، تشکیل پیمان نفتا با شرکت کانادا، ایالات متحده و مکزیک و تشکیل آسه آن در جنوب شرقی آسیا است.
اقدام دیگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحادیه های تجاری-گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشین آن از سال 1995 بهترین و کاملترین
نشانه اقدام 145 کشور دارای بیش از 90 درصد تجارت جهانی از این نوع می باشد. در
حالیکه 25 کشور دیگر نیز منتظر پذیرش در سازمان تجارت جهانی می باشند، امروز کلیه روابط اقتصادی بین المللی شامل تجارت کلیه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل، بیمه، بانکداری، توریسم، سرمایه گذاریها و حقوق مالکیت معنوی و غیره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غیر تعرفه ای دادوستدها مثل سهمیه بندی، ممنوعیت مقداری و تقسیم بازار، دیوارهای تعرفه ای به سرعت در حال فرو ریختن است. امروزه متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها 6/3 درصد است در حالیکه بیش از 40 درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف می باشد. مهمترین اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی پنجاه سال گذشته شش برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابر شدن تجارت جهانی آنها و بیست و سه برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است. تنها در دوره 8 ساله بعد از خاتمه مذاکرات دور اروگوئه سطح قیمتها در ممالک رقابت کننده 30 تا 50 درصد کاهش یافته است که معرف افزایش سطح زندگی و رفاه یا قدرت خرید مخصوصاً طبقات پایین جامعه از نظر ثروتی و درآمدی است.
امروزه با یک پارچه شدن بازار سرمایه در هشتاد درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه در همه جا مشهود است و در نتیجه نرخ بهره به پایین ترین سطح خود در چهل سال اخیر رسیده است. کاهش شدید نرخ بهره نشانه کاهش شدید فشارهای تورمی، افزایش واقعی دستمزدها همراه با افزایش بهره وری است. فراوانی سرمایه و نرخ بهره پایین، تجمع سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی را تشویق و تسریع کرده است که خود عامل اصلی افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در شرایط رقابتی است.
در مقابل این تحولات جهانی اقتصادهای بسته و غیر رقابتی مانند ایران مخصوصاً از سال 1995 با سه مشکل اساسی تازه روبرو بوده اند:
1-از دست دادن امتیازات سابق در اثر حذف سیستم های تعرفه های ترجیحی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهمیه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته.
2-حذف شدن محدودیت ها برای رقبای تجاری ممالک غیر عضو(رقبای تجاری ایران مانند ترکیه، تونس، هند، پاکستان و مصر از امتیازاتی برخوردارند که یک کشور غیر عضو مثل ایران برخوردار نیست).
3-بالارفتن دیوارهای تعرفه ای و محدودیت ها برای ممالک غیر عضو مثل ایران که ورود و رقابت در بازارهای جهانی را تقریباً غیر ممکن ساخته است. ارزان فروشی و حتی مفت فروشی یعنی بدتر شدن رابطه مبادله به ضرر ایران تنها راه حفظ بازارهای محدود شده باقیمانده شده است.
پیش درآمد طرح:
توسعه پایدار صادرات یکی از مهمترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آینده کشور متکی به رشد صادرات بویژه افزایش سهم صادرات تولیدی و خدمات می باشد. این فرآیند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون نگر است. توسعه صادرات غیر نفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات تداوم یافته و هرگونه مانعی بر سر راه آن را مرتفع نماید. تحقق این امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات می باشد. در این برنامه، اهداف، استراتژیها، سیاستها، برنامه ها، طرحها و نظارت بر اجرای طرحها در راستای توسعه صادرات غیر نفتی تدوین خواهد شد.
تعریف استراتژی توسعه صادرات:
استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابیر و تمهیداتی که برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.
1-اهداف:
افزایش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزایش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، افزایش تولیدات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات صادراتی.
2-استراتژی ها:
1/2-توسعه آزادی و رقابت در محیط کسب و کار(فضای اقتصادی) بعنوان شرط لازم برای توسعه صادرات.
2/2- ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی جامعه.
3/2- افزایش تولید کالاها و خدمات قابل صدور.
4/2- توسعه صنعتی در صنایع و معادن دارای مزیت نسبی یا مزیت های اکتسابی.
5/2- حمایت همه جانبه از توسعه تولید محصولات صادراتی بخش کشاورزی.
6/2- افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صدور خدمات.
7/2- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات.
8/2- عضویت در سازمان جهانی تجارت(W.T.O).
9/2- بهبود رفتار و عملکرد بنگاههای صادراتی.
10/2- توسعه زیر ساختهای مرتبط با امر صادرات از قبیل حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی، خدمات بانکی، خدمات بیمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیر ساختها.
11/2- آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن.
12/2- ایجاد ظرفیتهای جدید «ویژه صادرات» در بخشهای صنعت، معدن کشاورزی و خدمات.
13/2- کاهش هزینه های صادرات به منظور رقابتی نمودن محصولات و خدمات
صادراتی.
14/2- برقراری مشوق ها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازار های جهانی.
3- سیاستها:
1/3- استقرار نظام اقتصاد آزاد رقابتی
2/3- نهادینه شدن استراتژی جهش صادراتی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مزیت های رقابتی محصولات و خدمات کشور.
3/3- حرکت به سمت استقلال تصمیم گیری بانک مرکزی به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به ویژه تحقق استراتژی جهش صادراتی.
4/3- حرکت به سمت استقلال بورسهای اوراق بهادار و کالا در راستای رقابتی کردن اقتصاد کشور.
5/3- متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بین المللی.
6/3- هماهنگی سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات
7/3- توسعه روابط سیاسی و بین المللی بعنوان شرط لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین المللی
8/3- تلاش برای کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی سرمایه گذاران خارجی در کشور.
9/3- فراهم نمودن شرایط پذیرش درخواست ایران برای عضویت در WTO حداکثر تا پایان برنامه سوم.
10/3- روزآمد کردن تکنولوژی تولید به منظور ارتقای کیفیت محصولات صادراتی.
11/3- تشویق و حمایت از تشکلهای صادراتی و واگذاری تدریجی امور تصدی گری در بخش صادرات به آنها.
12/3- تمرکز حمایت های دولت بر روی آندسته از بنگاه های اقتصادی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات که بیش از 50% محصول آنها از کشور صادر می شود.