دانلود مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

Word 123 KB 8512 82
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    الهی اناالفقیر فی غنای.

    فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

    الهی اناالجاهل فی علمی.

    فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

    تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

    برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

    از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

    بخش اول

    پیش درآمد

    از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

    اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

     

    نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌‌ روش عام 2‌‌ روش خاص.

    روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

    نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

    تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

    تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

     

    نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
    1‌‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

    2‌‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.

     

    نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت:
    الف‌‌ با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل می‌شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا می‌کند.
    ب ‌‌ از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی می‌تواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد.

     

    ج ‌‌ از نقطه نظر قضائی، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب می‌گردد. چنانکه بر اساس اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهی از قواعد کلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد.
    گرچه بسیاری از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهی آورده می‌شود، صلاحیت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهایی مشکل فقیه را در این مقام برآورده نمی‌کنند، اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که بدون آشنایی با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نیز امکان پذیر نخواهد بود و نیز احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غیرقابل اعتماد می‌سازد و به طور کلی باید گفت، آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه مستغنی نمی‌سازد و قواعد فقهی را نمی‌توان به عنوان دلیل در استنباط احکام و یا در صدور رأی قضائی مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافی معمول داشت.

    وجود چنین اشکالی در کاربرد قواعد فقهی هر چند جدی و قابل تأمل است اما چیزی از قدر و منزلت و نقشی که قواعد فقهی در استخراج و استنباط احکام دارند نمی‌کاهد، زیرا فقها همین مشکل را در قواعد اصولی و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزیرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را دیده و تتبع کافی در این مورد داشته باشند. چنان که استناد به اصل استصحاب، گاهی به دلیل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت نادیده گرفته می‌شود.

    قابل تردید نیست که فروع فقهی را می‌توان در یک مجموعه و تحت عنوان یک قاعده ضبط و حفظ کرد و این خود کمک بزرگی به توانایی‌های علمی انسان در احاطه به مسائل فقهی دارد و بدون این قواعد، فروع فقهی جزء مسائل متشتت و پراکنده خواهد بود که حفظ و ضبط آن کاری دشوار و امری مشقت‌بار است. به عبارت روشن‌تر، نقش قواعد فقهی در حقیقت تسهیل فراگیری و ضبط فروع متشتت فقهی و امکان بیشتر استحضار ذهنی در مسائل جزئی مرتبط است.

    برای ملکه شدن علم فقه و توانائی الحاق و اخراج فروع از اصول بالاخص در مورد مسائلی که در کتاب‌ها نیامده است می‌توان از قواعد فقهی بهره وافی گرفت، بلکه می‌توان گفت قواعد فقهی در این زمینه سهم بیشتری را برعهده دارد.

    قواعد فقهی از آن نظر که مقایسه بین فروع مختلف را در عرض هم ممکن می‌سازد همواره زمینه گرفتاری فقیه را به تناقض کمتر می‌سازد و امکان توجه به تناقضات احتمالی را فراهم می‌آورد و به همین دلیل می‌توان گفت که فقیه آشنا به قواعد فقهی کمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد.

  • فهرست:

    فصل اول :‌کلیات

     


    مقدمه 2
    بخش اول : پیش درآمد 3
    بخش دوم: واژه شناسی لوث 27
    الف – معنای لغوی لوث 27
    ب – معنای اصطلاحی 27
    بخش سوم: مشروعیت لوث 29
    مبحث اول: احادیث 29
    مبحث دوم: توجیهات عقلانی 30
    مبحث سوم: نظر فقها 31
    گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33
    گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35
    گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
    مبحث چهارم: تعارض ادله 36
    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی 39
    فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث 43
    بخش اول: لوث 44
    مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 44
    مبحث دوم: دیدگاه امامیه 45
    مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا 47
    مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است 47
    موارد لوث از نظر حقوقدانان 48
    بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث 50
    بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
    مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 52
    مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا 52
    چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
    بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
    مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 54
    مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا 55
    بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57
    نتیجه گیری 59
    پیوست شماره 1 : مقالات 61
    پیوست شماره 2 : استفتائات 72
    منابع و مآخذ 81


    منبع:

    ندارد.

اناالفقير في غناي. فکيف لا اکون فقيراً في فقري الهي اناالجاهل في علمي. فکيف لا اکنون جهولاً في جهلي . تحولاتي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضائي کشور پديد آمد سبب شد تا برخي از احکام اسلام که ساليان متمادي به بوته‌ي فراموشي سپرده شد

مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) ...

چکیده تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و ...

فصل اول: کليات فصل اول: تعريف طفل تعيين سن براي تعريف اطفال بسيار ضروري مي باشد. ترديدي نيست که نوجواني قبل از نمايان شدن بلوغ آغاز مي گردد. از لحاظ طول دوره نوجواني بين روانشناسان اتفاق نظري وجود ندارد. در کليه کشورها بين وضع

در موارد ذيل مجازات محکوم عليه ساقط مي‌شود: الف) فوت محکوم عليه اقتضاي اصل شخصي بودن مجازات اين است که با مرگ متهم اجراي مجازات متوقف ‌شود. قاعد? سقوط مجازات با فوت محکوم عليه شامل مجازات‌هاي حدود، تعزيرات و بازدارنده مي‌شود و علت اين­

در موارد ذیل مجازات محکوم علیه ساقط می‌شود: الف) فوت محکوم علیه اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود. قاعدۀ سقوط مجازات با فوت محکوم علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این­که دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده­اند، این است که دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی که متهم فوت کند، از اصل ما ترک وی حساب ‌شده و ...

موارد ذیل مجازات محکوم علیه ساقط می‌شود: الف) فوت محکوم علیه اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود. قاعدۀ سقوط مجازات با فوت محکوم علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این­که دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده­اند، این است که دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی که متهم فوت کند، از اصل ما ترک وی حساب ‌شده و ...

رژيم قانوني بودن حقوق کيفري عامل موثر دررشد وتوسعه چکيده تضمين ورعايت حقوق وآزاديهاي اساسي آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقي است که در تحقق نظم وامنيت اجتماعي مهمي راايفا ميکند .اين اصل ازجانبي مقتضاي پايبندي به قرارداد اجتماعي وانجام وظيفه حکومت دربراب

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

بخش اول – کلیات فصل اول تعاریف مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود: 1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول