دانلود گزارش کارآموزی دادگاه

Word 190 KB 8516 183
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • گردش کار برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.

    یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد.

    مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد.

    نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده.

    به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.

    در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید.

    پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است.

    ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.

    در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد.

    دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد.

    از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم.

    درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.

    مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است.

    دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.

    نسج مغز خارج شده بود.

    سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است.

    برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است.

    برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است.

    برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است.

    اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.

    ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق.

    م.

    ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.

    پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است.

    از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.

    ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود.

    رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد.

    النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد.

    دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود.

    در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد.

    دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید.

    گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است.

    متقاضی اعمال مقررات ماده 277 نسبت به دادنامه ناظر به دادنامه بدوی.

    با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که موضوع مطروحه درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک از سوی محکوم علیه یوسف می باشد که به موجب دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران از تمام قتل غیر عمدی به تحمل 6 ماه حبس محکومیت یافته و به موجب دادنامه صادره از این دادگاه مورد تأیید قرار گرفته است و پس از قطعیت رأی شاکی خصوصی اولیاء دم پس از اخذ دیه قانونی از شکایت خود منصرف و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است با توجه به مراتب ضمن پذیرش تقاضای واصله و استناداً به قانون مذکور مدت شش ماه حبس تعزیری تخفیفاً به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل می گردد.

    رأی صادره قطعی است ذیل آن رئیس دادگاه تجدید نظر استان و مستشار دادگاه امضا شده است دادیار نوشته است با توجه به تخفیف مجاز است و تبدیل مجازات حبس به سه میلیون ریال جزای نقدی مقرر است دفتر محکوم علیه با قید نتیجه عدم حضور جلب است جهت پرداخت جزای نقدی احضار شود چون مراجعه ننموده مقرر شده جلب شود.

    از وثیقه گذار خواسته شده او را معرفی نماید که در غیر این صورت وثیقه ثبت می شود پیش بانک بابت پرداخت جزای نقدی ضمیمه است.

    دادیار نوشته است با توجه به پرداخت جزای نقدی و اخذ رضایت با عنایت به اجرای کامل مفاد دادنامه مقرر می دارد دفتر وثیقه تودیعی رفع اثر می کند به ثبت نامه ای نوشته شده تا از ملک رفع توقیف کند.

    نظریه کارآموز بنابر ماده 714 قانون مجازات اسلامی «هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده(اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوائی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.» موارد مندرج در این ماده باید بنابر اظهار نظر کارشناس باشد که البته کارشناس راهنمایی و رانندگی در این پروند اظهار نظر نموده است حداقل مجازات این جرم شش ماه حبس است لیکن به لحاظ اینکه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نموده و اعلام رضایت نموده است دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده وارد رسیدگی شده است و در حدود قانون در میزان مجازات تجدید نظر نموده است و آن را تبدیل به جزای نقدی نموده است.

    قرار تأمین در این پرونده وثیقه بوده است که چون در ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک ملک را بازداشت نموده در مرحله اجرای حکم با توجه به موضوعیت نداشتن در بازداشت بودن ملک بنابر دستور اجرای احکام اداره ثبت و املاک از ملک رفع توقیف می نماید.

    کلاسه پرونده : 83/ ج/ 1689 دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7 شاکی: علی مشتکی عنه : پیمانه موضوع شکایت : شهادت کذب گردش کار به لحاظ گواهی کذب آقایان علی ومیکائیل با توجه به ماده 170 ق.آ.د.ک شکایت شده و چنانچه جرح پذیرفته شده شکایت ندارم ودر غیر این صورت از به دلیل گواهی کذب شکایت دارم.

    (پرونده مربوط به سال 81 است و قاضی حقیق ذیل آن را امضاء نموده است مربوط به مجتمع شهید بهشتی است پرونده نزد رئیس دادگاه رفته و او به قاضی تحقیق داده) وقت رسیدگی ابلاغ شده است.

    جلسه در وقت مقرر تشکیل است نامبرده مدعی است آنچه کرده است صرفاً به جهت علاقه به ازدواج و ادامه زندگی مشترک با شما بوده است و سعی می کند به نحوی رفتار نماید که اعتماد شما به وی به عنوان همسری وفادار جلب شود خانم اظهار نمود من در شرایطی نیستم که به این سادگی این مسائل را فراموش کنم دادگاه تصمیم دیگری را ضروری ندانسته و اقدام به صدور رأی نموده است.

    رأی دادگاه صادر شده است در خصوص شکایت علی از خانم پیمانه مشعر بر ادای شهادت کذب نظر به اظهارات صریح شاکی در سوابق امر از جمله صورت مجلس 27/12/81 و بذل عنایت به مندرجات صورت مجلس پرونده ما نحن فیه نظر به مفاد آراء صادره ومراتب فوق که ظهور در عدم کفایت دلایل اثباتی دارد قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف مهلت قانونی تجدید نظرپذیر است.

    دادنامه ضمیمه است مبنی بر این که در خصوص شکایت حسن علیه خانم طلیعه و پیمانه دایر بر خیانت در امانت به لحاظ فته ادله اثباتی شرعی و قانونی حقوقی بودن موضوع مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و حاکمیت اصاله البرائه متهمین از بزه انتسابی تبرئه می گردد.

    این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر مرکز استان است.

    دادنامه دیگری ضمیمه است درخصوص اتهام پیمانه دایر بر مزاحمت های تلفنی برای علی نظر به شکایت شاکی و تحقیق معموله و استعلام و اخذ پرینت مکالمات تلفنی اسناد نقل و انتقلا خرید خط موبایل..........

    توسط متهمه و تماس های مکرر غیر طبیعی با خط مذکور با شاکی و احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم حضور و عدم دفاع دادگاه بزه انتسابی را احراز و مستفاد از مواد 641 با رعایت ماده 22 ق ماجازات اسلامی و اوضاع و احوال خاص متهمه نامبرده را به تودیع پنج میلیون ریال تمام جزای نقدی به جای حبس به نفع صندوق دولت محکوم که اگر پرداخت نگردد در قبال هر ده هزار تومان یک روز بازداشت شود این رأی غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در دادگاه و ظرف بیست روز قابل اعتراض در تجدیدنظر استان است.

    رأی دادگاه تجدید نظر ضمیمه است تجدید نظر خواه علی و تجدید نظر خونده پیمانه با قطع نظر از این که حکم صادره وصف تعلیقی دارد و فاقداثر عملی و اجرایی جزایی می باشد چون در متن حکم صادره و اوراق پرونده اصولاً دلیل کافی بر محکومیت تجدید نظر خواه در میزان قواعد قضائی با وجود ضرورت اجرای اصل برائت در مسایل کیفری وجود نداشته مستنداً به ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد رأی دیگری ضمیمه است.

    شکایت بر علیه خانم پیمانه دایر بر ادای شهادت کذب منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه این که اقتضا داشته است شکایت سطر وجه همراه با سوابق امر و توأمان مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرار گیرد و یا حداقل از نتیجه پرونده استنادی و نجوه شهادت کذب خلاصه ای در این پرونده منعکس می شد که این اقدام به عمل نیامده و مبادرت به انشاء رأی گردیده از اعتراض موجه تشخیص و با نقض قرار صادره پرونده در اجرای ماده 257 ق.آ.د.ک جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی صادرکننده رأی اعاده می شود این رأی قطعی است دو نقر شهادت داده اند که پیمانهو خانم دیگری به علی حمله کرده و فحاشی کرده اند وحرفهای رکیک زده اند.

    برای پیمانه و علی اخطاریه آمده که در جلسه دادگاه حاضر شوید.

    دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش آموزش و پرورش نوشته است با توجه به بررسی های انجام شده خانمپیمانه ادامه اشتغال ایشان مورد موافقت این هسته نیست .

    نامه ای در پرونده وجود دارد که مبنی بر این است که پیمانه اشتهار به فساد اخلاقی دارد.

    علی لایحه ای داده و گفته است متوجه شدم که وی اشتهار به فساد اخلاقی دارد خانواده هایی را به اضمحلال کشیده و دوبار از آموزش و پرورش اخراج شده و کسی که اشتهار به فساداخلاقی دارد چنانچه توبه نماید شهادت او پذیرفته نیست.

    از طرفی، طرف شکایت 3 شاهد مرد نامحرم را در جلو کلانتری 105 و شعبه 206 سابق آورده و مرا به آنان نشان داده و به آنان اظهار داشته است که کسی که باید علیه او شهادت دهید ایشاناست.

    اینجانب به طور مطلق شهادت کذب 3 مرد نامحرمی که طرف شکایت معرفی کرده بود د نمودم و دادگاه بدوی متأسفانه مفاد مواد 197، 198، 199، 200 قانون آئین نامه کیفری را رعایت ننموده است.

    دادگاه شعبه 30 تجدید نظر نیز برائت اینجانب را صادر نموده است دادگاه شعبه 19 تجدید نظر با مطالعه لایحه اعتراضیه و تناقض گویی گواهان رأی صادره را نقض نموده است و خواهان مچازات وی که زندگی من را به اضمحلال کشیده است و گواهان قلابی او هستم.

    در جلسه دادگاه شاکی حضور دارد اظهارات مندرج در الیحه را اظهار نموده است متهمین حاضر نشده اند.

    آگهی حضور در پرونده برای علی ساسانی، حجت اله و میکائیل به اتهام ضرب و شتم ضمیمه پرونده است.

    رأی دادگاه ادای شهادت کذب شاکی علی متهم : حجت اله، میکائیل، علی: نظر به مستندات ابرازی تصویر رأی شعبه 30 و 19 بزهکاری متهمین موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده 650 ق.م.ا رأی به محکومیت هر یک از متهمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد رأی صادره غیابی از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض و واخواهی در همین دادگاه است.

    رأی دادگاه جهت ابلاغ در روزنامه آگهی شده است.

    پرونده به اجرای احکام در امده است.

    از اجرای احکام برگ اخطاریه برای شاکی ارسال شده تا بیاید و آدرس متهمان را بدهد.

    وی مراجعه نموده و سه آدرس از هر یک ارائه داده است.

    آدرس یکی شهر ری است.

    دادیار اجرا نیابت قضایی داده است به دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری و نوشته است خواهشمند است با قبول این برگ به عنوان نیابت قضایی شخصاً با ارجاع به احدی از همکاران قضائی با در دست داشتن کلیه اختیارات قانونی از جمله امضاء نمایندگی به مخفیگاه محکوم علیه فقط در روز طی یک نوبت آقای میکائیل را به آدرس ..................

    جلب و تحت الحفظ مأمورین به ایناجرا اعزامنمایید.

    تصویری از دادنامه به پیوست ارسال شده است دادیار نوشته است نیابت اعطایی به شهرستان شهر ری به صورت ناتمام ارسال گردیده نتیجه جلب حجت اله و علی واصل نشده با ارسال عین پرونده نیابت ارسالی به شعبه ششم دادیاری شهرری ادامه نیابت درخواست شود نتیجه جلب پیرو سابق پیگرد می شود که متهمان در محل حضور نداشتند و جلب میسر نشد.

    برگ جلب سیار صادر شده است و مقیم اجرا این بود که فقد مختوم و بایگانی است.

    ذیل برگ اعطای نیابت شهرری نوشته اشت نظر به اینکه جلب متهم از طریق دژبان مرکزی در تهران صورت می گیرد و اقدامات در جهان محدود به حوزه قضایی تهران است مقتضی است از طریث دژبان مرکزی جلب متهم با دستور قضائی اجرای احکام صورت گیرد و برگ جلب سیار صادر شده است سه ماه اعتبار دارد.

    نظریه کارآموز ماده 650 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز بتا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ماده 168 ق.آ.د.ک در خصوص حرج اشعار می دارد: «حرج عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی کهقانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوی صورت می گیرد.» و مطابق ماده 169 همین قانون حرج شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات حرج پس از شهادت معلوم شود در هر حال دادگاه موظف است به موضوع حرج رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

    در ماده 650 برای شهادت کذب جزای نقدی یا حبس درنظر گرفته شده است یعنی دادگاه مختار است که هر یک را مورد صدور حم قرار دهد.

    لیکن چون متهام در جلسات دادرسی حاضر نشده اند و دفاعی از خود به عمل نیاورده اند دادگاه آنها را محکوم به حبس نموده اند.

    در مرحله اجرای حکم چنانچه اقامتگاه احدی از محکومان در شهر تهران نباشد دادگاه به دادسرای همان شهرستان در خصوص اجرای نیابت قضائی اعطا می نماید.

    کلاسه پرونده : 84/ ج/ 1437 دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7 شاکی: مسلم مشتکی عنه : جمشید موضوع شکایت : تمرد در حین انجام وظیفه گردش کار در برگ بازجویی از شاکی اظهار داشته است اینجانب در میدان اما حسین در حال انجام وظیفه بودم که خودروی پیکان دور میدان برای مسافر سوار کردن توفف نمود.

    اینجانب در حال انجام وظیفه بودم و می خواستم رانند خودرو را جریمه نمایم که راننده فرار نمود بعد از ده دقیقه خودرو را در یک جای دیگر پارک و خودش به صورت پیاده به طرف اینجانب حمله ور شد و با چاقو به طرف اینجانب ضربه زد و فحاشی نمود از ناحیه بازوی چپ صدمه دیدهم شناختی از وی ندارم و فقط شماره خودرو را یادداشت نمودم شاکی در بیمارستان بوعلی بستری است کلانتری از پزشکی قانونی خواسته است طول درمان را مشخص نماید و طی نامه ای از اداره راهمایی و رانندگی با اعلام مشخصات خودرو خواسته است مشخصات آخرین مالک را مشخص نماید آدرس توسط راهنمایی و رانندگی اعلام شده است و مأمور کلانتری به آنجا مراجعه نموده است و وی در منزل نبئدهاست.

    طبق گزارش کلانتری متهم خود به کلانتری مراجعه نموده است.

    طبق نظر پزشکی قانونی طور درماناز زمان حادثه دو هفته است و صدمه در بازوی چپ در اثبر اصابت جسم نوک تیز و برنده است.

    فردی که آدرس آن را اداره راهنمایی و رانندگی داده در کلانتری اظهار نموده است که من 5 سال پیش خودروی مذکور را به شخصی به نام علی ساکن کیانشهر فروختم و سند آن را در محضر واقع درنزدیکی میدان خراسان به صورت قطعی تنظیم و تحویل نمودم و از این موضوع هیچگونه خبری ندارم.

    این فردفعلاً درکلانتری تحت نظر است تا پرونده به نظر سرپرست دادسرا برسد و متهم جهت اخذ سوابقکیفری به اداره تشخیص هویت معرفی شده است.

    برگ وکالتنامه ای ضمیمه است که عیوض وکالت داده است و در وکالت فورش و انتقال قطعی همان خودرو است کلانتری برای همان دفتر اسناد رسمی نامه ای داده است که به پیوست تصویر مصدف وکالتنامه موضوع خودروی پیکان جهت بررسی و اقدامات لازم ایفاد شده است.

    کلانتری برای اداره آگاهی نوشته است که نسبت به توقیف خودرو ؟؟؟؟؟؟؟

    نمایند.

    دربازجوئی از مردنی به نام مرتضی اظهار داشته است که من این خودرو را به فردی به نام رمضان فروخته ام و حاضرم او را معرفی نمایم.

    پس از دسترسی به رمضان از طریق مرتضی وی نیز اظهار میدارد که در سال 81 خودرو را فروخته ام آن فرد را نمی شناسم ولی حاضرم مدارک فروش و ثبت ماشین را از محضر برای دادگاه آماده کنم.

    این فرد متعهد به حضور شد و این که هر موقع مراجع ذیصلاح وی را خواستند جهت مساعدت و همکاری و دستگیری متهم همکاری نماید و سپس آزاد شد.

    نتیجه انگشت نگاری عیوض ضمیمه است که فاقد سوء پیشینه است.

    حسب تجقیقات صورت گرفته واستعلام های انجام شده متضرف اتومبیل فردی است به نام جمشید درخواست شده نسبت به احضار او و در صورت استنکاف جلب شود دادیار این دستور را داده است و برای این فرد قرار کفالت به مبلغ 000/000/10 ریال صادره شدهاست.

    دربرگ اظهاراتمتهم اعلام داشته است درگیری را قبول دارم اشتباه کردم اما چاقو نداشتم و حاضرم رضایت او را اخذ نمایم.

    از خودرو رفع توقیف شده است.

    بای این فرد قرار مجرمیت صادر شده است.

    دادیار اظهار نظر با آن موافقت نموده است پرونده حاوی 52 برگ برای دادگاه ارسال شده است.

    دایره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران برای شهید قدوسی نامه ای داده و فردی را به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نموده است.

    نماینده حقوقی لایحه ای تقدیم دادگاه نموده است و اظهار داشته است که عمل متهم در چاقوکشی و جرح با چاقو علاوه بر جنبه خصوصی بوده و علاوه بر محکومیت از این حیث دیه جراحات وارده بهموکل نیز محاسبه و به متهم پرداخت شود بزه مشمول بند 2 ماده 607 ق.م.ا بیم تجری چنین اقداماتی نسبت به پرسنل نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی وجود دارد.

    قرار بازداشت توقف برای متهم صادر شده است وقابل اعتراض در یک یاز محاکم تجدید نظر استان تهران است و همین اظهارات مندرج در لایحه در جلسه دادگاه اظهار شده است.

    رأی دادگاه به شماره دادنامه 1362 صادر شده است.

    در این پرونده بدواً قرار قبولی کفالت صادر شده است سپس با گذشت به اتمام انتسابی به استناد بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق ناظر به ماده 33ف 32ف 35، قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ 16/8/83 از سوی دادگاه تبدیل به ؟؟؟؟؟؟/ بازداشت موقت صادره تا تناریخ ثانوی گردید متهم به 1-تمرد و مقاومت در مقابل مأمور دولت در حین و به سبب انجام وظیفه 2- ایراد جرح با چاقو یا آلت برنده نسبت به شاکی که از توجه به مجموع اوراق و محتویات فعلی پرونده واعلام شکایت شاکی و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی وگواهی گواهان واستماع شکایت شاکی و اقاریر و اعترافات متهم در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا و دادگاه و مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره واظهار ندامت متهم بزهکاری او محرز و مسلم تشخیص و با انطباق اعمال مجرمان با ماده 607 قانون تعزیرات از حیث جنبه عمومی ناظر به تبصره 2 ماده 269 و نیز مواد 480 و 481 قانون دیانت از حیث دو عدد بریدگی بخیه شده در حد دامیه بازوی چپ دراثر اصابت جسم نوک تیز و برنده و رعایت تبصره 2 ماده 302 قانون مرقوم ناظر به ماده 294 ق یاد شده و لحاظ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی از حیث جنبه خاص متهم دفتران سابقه کیفری و سایراوضاع و احوال قضیه درحق دولت و نیز به پرداخت 6 شتر با قیمت ریالی ؟؟؟؟

    طبق قیمت اعیان ثلاثه احشام مصوب وزارت عدلیه از سوی شعبه محترم اجرا رد خواهد شد از تاریخ وقوع بزه ظرف یک سال کامل در حق شاکی مصدوم محکوم می نماید.

    رأی صادره حضوری محسوب در مورد دیه با توجه به نصاب آن مستنداض به ماده 332 قانون آ.د.ک ناظر به ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب قطعی و لازم الاجرا می باشد و در مورد جزای نقدی بدل از حبس ظرف بیست روز پس از ابلاغ با رعایت مقررات از سوی محکوم علیه قابل تجدید نظر در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است.

    برگ ابلاغ برای متهم ارسال شده از سوی اجرا که تا سه روز حاضر شود در غیر این صورت جلب خواهد شد.

    دادیار نوشته است: که به متهم اظهار داشته است متهم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اید با احتساب یک روز بازداشت و استهلاک یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم به پرداخت نهصد هزار ریال جزای نقدی می باشید ایا حاضر به پرداخت هستید به صورت نقدی و وی اظهار نمود می پردازم و فیش بانکی ضمیمه است.

    نظریه کارآموز جرح که در این پرونده واقع شده است علاوه بر جنبه خصوصی واحد جنبه عمومی نیز می باشد زیرا که در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که چنانچه اینجرم شاکی نداشته باشد یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد...

    جراحاتی که واقع شده از نوع دامیه است.

    دامیه مطابق بند 2 ماده 480 عبارت است از خراشی که از پوست بگذرد و اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد.

    حکم صادره در مورد دیه قطعی است و فقط نسبت به جزای نقدی قابل تجدید نظرخواهی است .

    دیه ای که در دادنامه در نظر گرفته شده بر اساس شتر است که نرخ آن هر ساله توسط وزارت دادگستری اعلام می شود واجرای احکام با توجه به آن نرخ و بر اساس تعدادی که در دادنامه معین شده است دیه را محاسبه و به محکوم علیه اعلام می نماید.

    همچنین تعداد ایام بازداشتی در نهایت در اجرای احکام محاسبه می شود و از جزای نقدی کسر می شود جراحات وارده در این پرونده عمدی است و باید ظرف یک سال پرداخت شود یعنی محکوم علیه یک سال برای پرداخت فرصت دارد ولی هر زمان اقدام نماید باید قیمت یوم الرد را بدهد.

    کلاسه پرونده : 84/ ج/ 8468 دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7 شاکی: صادق مشتکی عنه : علی موضوع شکایت : بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه گردش کار صادق نوشته است : با موتور در حال حرکت بودم با ماشین پژو آردی و مالکیت علی از سمت بغل خود راننده ماشین برخورد نمودم و موقعی که راننده انحراف به چپ نمودم و چرخ ماشین به پایم گرفته و بعد از ان پرتاب شدم به سوی شیشه عقب که از ناحیه سر و بینی و دست و زانو اصابت نمودم از راننده شکایت دارم وبه پزشکی قانونی نیز مراجعه میکنم.

    نظریه کارشناس رسمی دادگستری ضمیمه است صحنه تصادف به هم خورده و کروکی تنظیم نشده و اتومبیل و موتور سیکلت به پارکینگ منتقل گردید.

    از دو وسیله نقلیه بازدید به عمل آمده است و مواضع آسیب دیده مشخص شده است آثار شکستگی گوشه چراغ عقب چپ آردی و فرورفتگی توأم با خط سیاه رنگ طولی بر روی گلگیر عقب سمت چپ مؤید آن است که راکب موتورسیکلت از ناحیه زانوی پای راست بدواً با آن برخورد، سپس راهنمای عقب راست موتور سیکلت بر روی گلگیر کشیده شده و می شکند که در چنین شرایطی تغیییر خط حرکتی به صورت ناگهانی از ناحیه سواری آردی را توجیه می نماید.

    راننده پژو آردی اذعانمی دارد که فقط صدای ترمز و ضربه را شنیده نامبرده اشرافی برنجوه حرکت خود نداشته است و از اظراف و عقب وسیله نقلیه خود غافل بوده است.

    علت تامه تصادف بی احتیاطی راننده سواری اردی به علت تخلف از نظامات دولتی و نقض ماده 106 آئین نامه راهنمایی و رانندگی این ماده مقرر می دارد در راه هایی که خط کشی شده وسایل نقلیه بایدبین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند مگر این که احتیاط کامل را رعایت نمایند و قبلاً با دادن علامت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه سازند و در بروز حادثه مسئولیت دارد.

    برگ اظهارات علی(متهم) صممیه است که می گوید موتور سوار در حال سبقت به انتهای گلگیر سمت چپ ضربه زد و به زمین افتاد وی را به کنار بردم و با تلفن 110 تماس گرفتم فردی به نام جلیل ضمانت کرده وو گفته است سند مالکیت می گذارم.

    راکب موتور سوار نوشته است که با راکب خودرو تصادف کردم و شکایت دارم در برگ اظهارات متهم اظهار می دارد که قبول دارم گواهینامه دارم بیمه دارم کپی سند ضمیمه است.

    از پژو آردی رفع توقیف شده است.

    قرار وثیقه صادر شده است و کپی سند ضمیمه است.

    و برای ریاست اداره ثبت احوال نوشته شده است که در قبال سی و پنج میلیون ریال سند را بازداشت و نتیجه را به این شعبه اعلام کنید (دادسرا نوشته) شاکی به پزشکی قانونی معرفی شده است.

    پزشکی قانونی اظهار داشته ضایعات وطول درمان مطابق اعلام قبلی است ارش خراشیدگی (درحد حارصه) سمت چپ شکم در حدود دو سوم ارزش ریالی دیه حارصه سر و صورت تعیین می شود.

    نسبت به موتور سیکلت نیز رفع توقیف شده کیفرخواست صادر شده است.پرونده به دادگاه رفته است.متهم در دادگاه حاضر نشده است اظهارات طرفین همان است که در برگ اظهارات دادسرا است رأی دادگاه صادر شده است به شماره 357 : نظر به مجموع اوراق فعلی پرونده و مفاد گزارش اولیه مأمورین ونظریه کاردان فنی و کارشناس رسم یتصادفات که علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده سواری آردی به علت تخطی از نظامات دولتی که پس از ابلاغ به وی مصون از ایراد وتعرض مشارالیه باقی مانده است و مفاد گزارش کلانتری استماع شکایت شاکی و ملاحظه گواهی های پزشکی قانونی و اعتراف متهم و مفاد کیفرخواست بزهکاری محرز و مسلم تشخیص و با انطباق فعل مجرمانه وی با ماده 717 قانون تعزیرات اسلامی و مواد 294، 295، 367، 382، 480، 481، 484 ق.م.ا و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف ان درمخوارد معین تبصره 2 ماده 302 و نیز قانون برنامه چهارم توسعه پنج ساله اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور دادگاه وی را تعزیراً به تأدیه یک میلون و یکصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق دولت و نیز به تأدیه یکصد دینار فقره شرعی سالم وغیر مغشوش معادل ده نفر شتر بابت شکستگی غیر معیوب بینی و به تأدیه مجموعاً 5/8 نفر شتر بابت سائیدگی گونه چپ از نوع حارصه و پوست رفتگی (حارصه) پیشانی و جراحت بخیه شده (دامیه) پل بینی و پوست رفتگی (دامیه) نوک بینی و دوعدد سائیدگی (در حد حارصه) مچ دست راست و شست دست چپ خراشیدگی در حد حارصه سمت چپ شکم و دو عدد سائیدگی درحد حارصه ساق و زانوی راست به اضافه تأدیه یک و نیم دینار نقره شرعی سالم و غیر مغشوش معادل پانزده صدم یک نفر شتر از تاریخ وقئع بزه حداکثر ظرف دوسال کامل هجری قمری در حق مصدوم محکوم می نماید و چون شتر و دینار موضوعیت ندارند نامبرده مکلف به تأدیهه قیمت رایلی یوم الرد می باشد حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است ولی محکوم علیه در محل شناسایی نشده و حکم در روزنامه قدی شده است و دادیار مقرر نموده است تا وثیقه گذار نسبت به معرفی او اقدام نماید.

    (همان خیری که برای مختومه شدن نوشته شده بود اینجا نوشته شود)

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

گردش کار برگ بازجويي از متهم ضميمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسير غرب به شرق زير پل سيدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پياده جلوي خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمين افتاد سرعت خودرو بسيار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بيم

گزارش شماره (74) کلاسه پرونده : 1330-83 شعبه 113 دادگاه عمومي مشهد ( اجراي احکام کيفري موضوع پرنده : قمار بازي متهمين :1- حامد-غ- 2- احمد – ش اتهام : قمار بازي راي دادگاه : در حضور اتهام متهمين 1- احمد –ش 2- حامد –غ- ف

گزارش کاراموزی وکالت تخریب مرجع رسیدگی= شعبه اول دادگاه کیفری شهرستان پارسیان وقت رسیدگی= 2/10/1385 شاکی = حسین صمدی کلاسه = 85/215 مشتکی عنه = علی دمگاه اتهام = تخریب شاکی شکایت تحت عنوان تخریب به طرفیت علی دمگاه تقدیم و چنین توضیح داده است که بموجب قرار داد عادی مورخ 11/7/85 زمینی را از شخص ثالثی اجاره نموده تا کشت و کشاورزی نماید ولیکن متهم با ریختن روغن سوخته و گازوئیل در ...

شاکی پرونده فوق آقای سید احمد عالیمرد دارنده چک بانکی به شماره حساب به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل 000/500/2 هزار تومان به نام آقای بهرام صعادتی صادر کننده چک مزبور ( مشتکی عنه پرونده فوق ) در مورخ 12/4/1383 برای اخذ وجه چک به بانک مراجعه کرده ولیکن موفق به وصول وجه چک نمی شوند ، لذا شاکی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک مذکور از بانک می نمایند . لازم به ذکر است بنا به ...

شماره‌ گزارش‌: (1) دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌ تاريخ‌ جلسه‌: 10/5/86 شاکي‌ (شکات‌): فرشيد شهبازي‌ و خانم‌ نسيم‌ طالبي‌ متهم‌: مهدي‌ ايرانپور اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ غيرعمدي‌(ت

پیشگفتار اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و... درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک ...

بنام خدا مقدمه: در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود که نه تنها در آن ايام بلکه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يکي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يکي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کيفري اصل معروف قب

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج تاریخ جلسه :24/11/79 شماره پرونده : 77/3/2168 نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله موضوع : ابطال سند 1 آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن ...

به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد ؟ بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌. از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌ای‌ است‌ ؟ طبق‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)،بیمه‌ عقدی‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح‌. طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟ طرفین‌ قرارداد، عبارتند از :(1) ...

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول