دانلود مقاله مجموعه گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی

ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیه کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانه مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.

با احترام علی محمد هاشمی «گردشکار» دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبه 6 دادگاه حقوقی کرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه» یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیه وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد.

قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریه کارآموز» وکالت» ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند.

قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به ماده 301 قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به ماده ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.

خواهان: مجید امیر باقری خوانده: محمدعلی دریاباری و بانک سپه موضوع دادرسی: مسدود نمودن چک کلاسه پرونده :84/6/369 تاریخ رسیدگی : 22/4/84 دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج “شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: اینجانب خواهان دادخواست فوق یک طغری چک به شماره 883782 عهده بانک سپه طالقانی کرج از حساب شخصی خود به آقای محمد دریاباری بطور مدت‌دار جهت خریداری یک سری اجناس مصرفی که فاکتورهای آن به پیوست موجود می‌باشد پرداخت نمودم که پس از مدتی متوجه غبن فاحش در معامله خویش و خوانده محترم گردیدم و از ایشان خواستم تا جهت محاسبه مجدد اجناس به مذاکره بپردازیم و ایشان از این کار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاکره گردید و اکنون اینجانب در خواست صدور دستور مبنی بر انصداد چک مذکور توسط بانک محال‌علیه را جهت رسیدگی به حسابهای فی‌ما‌بین از شما مقام محترم استدعامند می‌باشد.

“رأی دادگاه» در خصوص دعوی آقای مجید امیرباقری بطرفیت محمد‌علی دریاباری و بانک سپه شعبه مرکزی کرج به خواسته صدور دستور موقت دایر بر مسدود نمودن یک طغری چک به شماره و تاریخ 883782 -2/4/84 به مبلغ 000/000/27 ریال از جاری 8010885 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی خواهان به شرح لایحه 690- 6/4/84 دعوی خود را مسترد نموده است ، لهذا به موجب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می‌نماید این قرار وفق ماده 325 همان قانون مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.

« نظریه کارآموز وکالت» با توجه به اینکه هر شخصی ذی نفع در یک دعوی قبل از وقت رسیدگی می‌تواند دعوی خود را مسترد نماید، واین حق را ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی به افراد داده است و دادگاه در این حال قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید لذا رأی صادره وفق مواد قانونی صادر گردیده و هیچ‌گونه جای بحث نداشته و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد.

خواهان: حسین غلامی خوانده : احمد صدیقی موضوع دادرسی: اعسار کلاسه پرونده :84/6/180 تاریخ رسیدگی : 29/4/84 دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج “شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب نامبرده فوق که طی دادنامه غیابی 1139/27/8/83 به علت قراردادی که با خوانده محترم منعقد نموده بودم محکوم به پرداخت مبلغ 11000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردیده‌ام حال با توجه به اینکه اینجانب استطاعت مالی جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسیط اینجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسیطی به خوانده محترم این مبالغ را پرداخت نمایم.

گردشکار دادخواست خواهان به شعبه 6 حقوقی ارجاء و وقت رسیدگی در مورخه 29/4/84 تعیین گردید و به خواهان تذکر گردید در روز جلسه دادرسی گواهان خود را به همراه کارت شناسایی به دادگاه حاضر نماید که متاًسفانه خواهان از حاضر نمودن گواهان خود در دادگاه کوتاهی کرده و آنان را حاضر ننموده و دادگاه قرار خود را مبنی بر رد دعوی فوق صادر نمود.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای حسین غلامی بطرفیت آقای احمد صدیقی به خواسته اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکوم به دادنامه غیابی 1139-27/8/83 صادره از سوی این دادگاه که نسبت به آن بعد از انقضای مهلت واخواهی تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به موجب دادنامه 1443-29/11/83 صادره از سوی دادگاه محترم شعبه 12 تجدید نظر استان تهران استوار گردیده است و مربوط است به محکومیت وی به پرداخت مبلغ 11000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ریال بابت هزینه دادرسی راجع به الباقی ثمن البیع موضوع مبایعه نامه 164133-7/2/82 دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان علی‌رغم ابلاغ به وی شهود خود را معرفی‌نکرده و خوانده (محکوم له) نیز ددعوی وی را مورد تکذیب قرارداده و مدعی است قصد وی اطاله دادرسی است و از طرفی نیز محکوم به رقم قابل توجهی نیست که نیاز به تقسیط داشته باشد و از آنجایی که برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به موجب ماده 23 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدی حداقل گواهی چهار نفر ضرورت دارد و اعسار از امور حادث محسوب و نیاز به اثبات دارد و اصل بر ملی بودن افراد است لهذا دعوی وی را ثابت نداسته به موجب ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

« “نظریه کارآموز» وکالت » قاضی محترم در رأی خود اعلام نموده که محکوم به رقم قابل توجهی نیست در صورتیکه در هیچ‌یک از قوانین در رابطه با قابل توجه بودن ویا نبودن آن صراحتاً مطلبی عنوان نشده که این مورد از مواردی است که قضات بدونه استنادهای قانونی اظهار نظر می‌کنند.

به نظر اینجانب در امور رسیدگی به اعسار به خصوص اعسار از محکوم به باید دادگاه‌ها سختگیریهای زیادی نکرده تا از زندانی شدن افراد غیر مجرم جلوگیری به عمل آید.

خواهان: صادق احسانی خوانده : امیر بهنامی موضوع دادرسی: مطالبه طلب کلاسه پرونده :83/6/1440 تاریخ رسیدگی : 4/5/84 دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج “شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان دعوی حدود شش ماه قبل از تاریخ تنظیم دادخواست فوق یک طغری چک به شماره و تاریخ 560310-14/10/83 عهده بانک تجارت شعبه قنات کوثر کد 734 از خوانده محترم دریافت نمودم زمانی که به بانک مراجعه نمودم متوجه گردیدم که به علت نبودن موجودی در حساب خوانده چک بلامحل بوده و اینجانب گواهی عدم پرداخت را نیز دریافت و ضمیمه دادخواست نمودم لذا با توجه به بی محل بودن چک مطاله مبلغ 26700000 ریال به عنوان مبلغ چک از خوانده مستدعی می‌باشم ضمناً قبلاً در خواست قرار تاًمین خواسته نیز از شما تقاضا دارم.

رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی صادق احسانی بطرفیت امیر بهنامی به خواسته مطاله مبلغ 26700000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاًخیر تاًدیه با صدور قرار تاًمین خواسته موضوع ظهر‌نویسی یک طغری چک بلامحل به شماره و تاریخ 560310-14/10/83 دادگاه با برسی محتویت پرونده نظر به اینکه خوانده علارغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و از دعوی خواهان دفاع یا تکذیبی به عمل نیاورده لهذا با استصحاب بقای دین مستنداً به مواد 522،519،515،198 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 315 از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخه 10/13/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/77 خوانده را به پرداخت مبلغ 26700000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 485800 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاًخیر تاًدیه از تاریخه صدور چک یاد شده لغایت تاریخ اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر له خواهان محکوم می‌نماید.

در مورد قرار تاًمین خواسته نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.

راًی صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادخواه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

“نظریه کارآموز» وکالت قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 108 و بند جمع‌آوری آن می‌گوید وقتی دعوی مستند به اوراق تجاری واخواست شده باشد دیگر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای تاًمین خواسته نمی‌باشد حال آنکه در پرونده مذکور با توجه به اینکه خواهان دعوی خواستار تاًمین دلیل بوده و دعوی در مورد چک واخواست شده بوده و نیاز به تودیع خسارت احتمالی نبوده در صورتی که در راًی اعلام شده به علت عدم تودیع خسارت احتمالی دعوی تاًمین خواسته رد می‌گردد در صورتیکه نیاز به توضیح بیشتر دارد که چرا و به علت تودیع خسارت احتمالی در این مورد نیاز می‌باشد.

خواهان: صغری سادات میراحمدی خوانده: ثبت احوال شهرستان کرج موضوع دادرسی: تغییر نام کلاسه پرونده :84/6/353 تاریخ رسیدگی : 9/5/84 دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج “شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان کرج احتراماً به عرض می‌رساند اینجانب صغری سادات میر احمدی که در مورخه 16/11/69 در کرج متولد شدم و پدرم بنابه توصیه پدر بزرگم نامم را صغری نهاد حال با توجه به عدم کاربرد نام صغری در جامعه و مفهوم و معنی آن که کوچک بودن را به دنبال خود می‌آورد و همچنین اینکه بارها شده که به علت وجود نامم مورد تمسخر دوستان و هم سن و سالهای خود قرار گرفته‌ام لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تغییر نام کوچک خود از صغری سادات به فاطمه سادات را خواستارم.

با تجدید احترام صغری سادات میر احمدی احتراماً به عرض می‌رساند اینجانب صغری سادات میر احمدی که در مورخه 16/11/69 در کرج متولد شدم و پدرم بنابه توصیه پدر بزرگم نامم را صغری نهاد حال با توجه به عدم کاربرد نام صغری در جامعه و مفهوم و معنی آن که کوچک بودن را به دنبال خود می‌آورد و همچنین اینکه بارها شده که به علت وجود نامم مورد تمسخر دوستان و هم سن و سالهای خود قرار گرفته‌ام لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تغییر نام کوچک خود از صغری سادات به فاطمه سادات را خواستارم.

با تجدید احترام صغری سادات میر احمدی “رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خانم صغری سادات میر احمدی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان کرج به خواسته تغییر نام کوچک خود از صغری سادات به فاطمه موضوع شماره 5-046610-031 صادره از حوزه 3 کرج دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به تاریخ تولد خواهان 16/11/69 و تاریخ تقویم دادخواست 26/2/84 به لحاظ صغر سن وفقد اهلیت قانونی طرح و اقامه دعوی مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید.

قرار صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

“نظریه کارآموز» وکالت ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد ایرادات دادرسی که خوانده می‌تواند آنها را در دادگاه عنوان کند، بحث می‌نماید بند 3 این ماده در رابطه با صغر سن و عدم رشد خواهان بحث می‌نماید.

در پرونده مذکور خواهان به علت صغر سن اهلیت اقامه دعوی را ندارد ولی با توجه به اینکه قاضی محترم دادگاه باستناد به بند 3 ماده 84 و طبق ماده 89 قرار رد دعوی را صادر نموده ولی باید توجه داشته باشیم که در این پرونده هیچگاه خوانده هیچ ایراد و اعتراض به این نکته نداشته و طبق ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی می‌بایست ایراد می‌گرفت که این کار را نکرده.

“شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: احتراماً به عرض می‌رساند اینجانبان خواهان‌های دعوی که پدرمان در تاریخ 4/2/84 فوت نموده و گواهی انحصار و وراثت نیز به علت پیوست ارائه خواهد شد زمینی به پلاک ثبتی شماره‌های 1803،1771،1976 که متعلق به مورث ما بوده و هم‌اکنون توسط مجید فرهادی در حال انتقال می‌باشد و با توجه به اینکه پلاکهای موصوف متعلق به مورث اینجانبان بوده و به خاطر فوریت امر در خواست صدور دستور فوری مبنی بر منع انتقال پلاکهای ثبتی فوق را از شما مقام محترم خواستار می‌باشیم.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خواهان‌ها بانوان معصومه – فاطمه – زهرا – پروین همگی فرهادی فرزندان حسین به طرفیت آقای مجید فرهادی و اداره ثبت اسناد و املاک کرج به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی 1976 و 1771 و 1803 دادگاه با بررسی محتویات پرونده خواهان‌ها مدعی هستند پلاکهای ثبتی یاد شده به مورث آنها تعلق دارند و تقاضای دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال آنرا دراند دادگاه با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی بشرح 41599 به لحاظ اینکه مورث نامبردگان در پلاک مبحوث عنه مالکیتی ندارد و محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان‌ها نیز به نحوی نیست که دادرسی فوری را ایجاب نماید لهاذا قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید.

این قرار وفق ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.

«نظریه کارآموز» با در نظر گرفتن ماده 315 از قانون آئین دادرسی مدی که می‌گوید تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد لذا دادگاه تشخیص داده که مورد از مواردی نیست که فوریت داشته باشد به همین دلیل این ماده از موادی می‌باشد که قدرت رئیس دادگاه را در مورد تصمیم‌گیری نشان می‌دهد به همین دلیل رأی صادره صحیح به نظر می‌رسد.

«شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج : احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب مجید محمدزاده فرزند رضا یک طغری چک به شماره و تاریخ 0138737-30/10/83 عهده بانک تجارت شعبه شاهین‌ویلا کرج کد 758 به مبلغ 000/000/140 ریال از آقای اصلان حیدری دریافت نمودم که پس از مراجعه به بانک محال‌علیه متوجه گردیدم که چک بلامحل بوده حال با توجه به ارائه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک درخواست مطالبه وجه مذکور را از خوانده دارم.

قبلاً درخواست قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اینجانب را با توجه به ارائه شهود با نصاب قانونی از محضر دادگاه استدعا دارم.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای مجید محمد‌زاده بطرفیت آقای اصلان حیدری به خواسته صدور حکم قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی راجعه به دعوی ماهیتی وی دایر بر صدور یک طغری چک بلامحل عهده بانک تجارت شعبه شاهین ویلا کرج کد 758 با شماره و تاریخ 0138737-30/10/83 به مبلغ 000/000/140 ریال دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان علی‌رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و شهود اعسار خود را نیز معرفی‌نکرده است و با توجه به اینکه اعسار از امور حادث بوده و نیاز به اثبات دارد و اصل بر ملی بودن افراد است و در پرونده امر نیز دلیلی در جهت اثبات اعسار خواهان مضبوط نیست لهذا دعوی وی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

«“نظریه کارآموز» وکالت» ماده 95 قانون آئین دادرسی مدنی در رابطه با عدم حضور خواهان و اینکه قاضی دادگاه نتواند بدون حضور وی به پرونده رسیدگی کند قرار ابطال دادخواست را تجویز نموده است حال اینکه ما در پرونده فوق می‌بینیم قاضی محترم به علت عدم حضور خواهان حکم به بی‌حقی وی را صادر نموده در صورتیکه صحیح‌تر بود اعلام می‌نمود نسبت به آن قسمت از دادخواست که مربوط به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است داخواست ابطال می‌شود.

«شرح دادخواست» احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان در تاریخ 2/1/61 به دنیا آمده‌ام که همنام داشته‌ام که در تاریخ سال 1358 یعنی 4 سال قبل از تولد من فوت نموده.

بعد از فوت برادرم و تولد من والدین من شناسنامه متوفی را به من‌ اختصاص می‌دهند لذا نظر به مراتب یاد شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه یادشده و صدور شناسنامه جدید با تاریخ واقعی را دارم.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای داریوش اسلامی فرزند جمشید بطرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه به شماره 26512 و به سریال 531954 صادره از حوزه یک تهران و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 2/1/61 دادگاه با یررسی محتویات پرونده که خواهان مدعی است برادی داشته که در سال 1358 فوت نموده که بعد از فوت وی شناسنامه ایشان را به وی اختصاص داده‌اند وفی‌الواقع شناسنامه در ید وی به وی متعلق نمی‌باشد لهذا تقاضای صدور شناسنامه به تاریخ تولد واقعی خود 2/6/61 را دارد.

دادگاه با عنایت به نحوه مدافعات خوانده به شرح لایحه پیوست که از سوی اداره ثبت احوال کرج به نیابت از سوی ثبت احوال اداره خوانده به عمل آمده است نظر به اینکه خواهان در جهت اثبات دعوی خود دلیل موجب حصول قناعت قضایی ارائه ننموده و مؤدای شهادت گواهان تعرفه شده از سوی وی نیز موجب حصول قطع یقین نمی‌باشد لهذا به منظور حفظ اعتبار اسناد سجلیّ مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

«نظریه کارآموز» رأی صادره از دادگاه محترم مذکور مستنداً به هیچ‌یک از مواد قانونی مردود اعلام نشده که بهتراین بود که دادرس محترم پس از تفحص در آراء وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی در امور مربوط به اسناد سجلیّ و ثبت احوال یک دلیل محکمتر و قابل استناد ارائه می‌نمودند تا در مرجع بالاتر حکم ایشان موردنقض واقع نگردد.

«شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: احتراماً به استحضارمی‌رساند اینجانب خواهان با خواندگان دعوی قراردادی جهت اجرای پروژه12 واحدی واقع در 45 متری گلشهر منعقد نمودیم که در اثنای کار به اختلافات عدیده بر خود نمودیم و چون در قرارداد ذکر گردیده که در صورت اختلاف طرفین باید یک داور متناضه فی‌اختیار کنند لذا از شما مقام محترم استدعا دارم که داوری جهت تعیین و تکلیف مفاد قرارداد تعیین بنمائید.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای علی‌اصغر فاضل فرزند ولی الله بطرفیت خواندگان خانمها و آقایان 1- حجت الله بدرلو 2- یدالله فرهناکی 3- حسین اکبری 4- ایرج شاه‌نظری دو خوانده اخیر با وکالت آقای احد خاکپور 5- فرزانه فروتن 6- احمد مصباحی آرام 7-ایوبه بهاری 8-حسینعلی ‌‌‌فرخی 9- حمید افشاربی 10- سیدمجیدحسینی 11-محمدرضاآقامحمدپورخامنه12- خدیجه گیانی زاده 13-اسماعیل‌حلیمیان به خواسته الزام به تعیین دارو موضوع قرارداد مدیریت اجرایی پروژه12 واحدی واقع در 45 متری گلشهر کوچه شهید بر خورداری بعد از تقاطع محرابیان قطعه 5 جنوبی دادگاه بابررسی محتویات پرونده نظر به استرداد دعوی از سوی خواهان مستند107 ق.

آ.

د.

م.

قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.

قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

/ق «نظریه کارآموز» ابتدا باید این ایراد به حکم گرفته شود که از نظر شکلی این حکم یک قرار می‌باشد در صورتی که در سطر حکم (رأی دادگاه) نوشته شده است که متاسفانه عدم رعایت نکات ریز قضایی می‌تواند منجر به مشکلات عدیده در روندکار دادگاه‌ها شود.

خواهان دعوی خود را مسترد نموده که قاضی محترم قرار رد دعوی وی را صادر نموده است.

« شرح دادخواست» احتراماً بهاستحضار می‌رساند اینجانب از خواندگان فوق یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 52 مترمربع با مشخصات فوق خریداری نموده که ایشان حاضر به تنظیم سند رسمی نمی‌باشند لذا از محضر شما مقام محترم الزام ایشان به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی خواستار می‌باشم.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای سید محمدمیری آشتیانی فرزند مهدی بطرفیت و آقایان 1- حمیدرضا فلاح تفتی یزدی فرزند علی محمد 2-رضاپویا فرزند قربان بخواسته الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 58 کرج و تنظیم و انتقال سند رسمی یک باب واحد مسکونی آپارتمانی به مساحت 52 مترمربع در طبقه سوم ضلع غربی واحد شماره 10 واقع در کرج باغستان غربی لاله 4 شرقی پلاک 2/202 موضوع مبایعه نامه 50014-5/10/82 قرارداد27/3/81 با پارکینگ و انباری تحت پلاک ثبتی 3482 فرعی از 149 اصلی توام با صدور دستور موقت دایر به منع نقل وانتقال آن با احتساب هزینه دادرسی مقوم بمبلغ000/000/11 ریال دادگاه با بررسی محتویات پرونده با عنایت به استعلام ثبتی بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بشرح 14348-22/2/84 به لحاظ اینکه اولاً پلاک ثبتی یاد شده مربوط به یک قطعه زمین بمساحت 500 مترمربع می‌باشد که نسبت به آن تفکیک بعمل نیامده است ثانیاً تنها 5/0 دانگ از ششدانگ پلاک بنام خوانده ردیف اول می‌باشد و پلاک یلد شده مشاعاً رهن آقایان خوانده ردیف اول و آقایان رضا‌خشک‌دهقان می‌باشد لهذا دادگاه باستناد ماده 2و84 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 771و772و773 از قانون مدنی و رای وحدت رویه620-20/8/76 قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.

در مورد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم مالکیت وی به رقبه موصوفه ایضاً قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه بوی صادر واعلام می‌نماید.

قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

/ق « “نظریه کارآموز» وکالت » قرار دادگاه منطبق با معاد قانون و صحیح می‌باشد.

منتهی مساله‌ای حقوق منجر به این امر می‌گردد که دادگاه با اطاله دادرسی مواجه شده و از یک طرف هزینه زیادی برأی دادگاه و خود افراد ایجاد می‌گردد که طرح جامه وکالت اجباری به نظر بنده می‌تواند در اهکار خوبی جهت رفع این معضل بزرگ قضایی ایجاد نماید و فرهنگ صحیح وکالت در جامعه مارخ نماید.

« شرح دادخواست » احتراماً موکل دارنده یک فقره چک به شماره 762879 جمعاً به مبلغ یک میلیون و ششصدوچهل هزار تومان به عهده بانک رفاه کارگران از حساب جاری 567965 می‌باشد که به علت کسر موجودی گواهینامه عدم پرداخت صادر گردیده البته 2 فقره چک به شمارگان 762881و762887 پس از صدور گواهی عدم پرداخت طی ظهر‌نویسی به موکل منتقل گردیده.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته و صدور قرار تامین خواسته استدعا می‌گردد.

« رای اصلاحی» با استعانت خداوند متعال در خصوص تقاضای آقای حسین باقری فرزند محمد بشرح لایحه 1051-20/5/84 مبنی بر صدور رای اصلاحی نسبت به دادنامه غیابی 268-1/3/84 صادره از سوی این دادگاه از حیث سهوالقلم حادث نشده در مبلغ خواسته که سهواً مبلغ 000/00/146 ریال درج گردیده و صحیح آن مبلغ 000/00/164 ریال می‌باشد دادگاه بابررسی محتویات پرونده نظر بر اینکه خواسته خواهان مطالبه وجه 5 طغری چک بلامحل همه عمده بانک رفاه کارگران شعبه لبمارستان لقمان حکیم کد 1022 بشماره و تاریخ و مبالغ 1-762879-30/10/82 مبلغ 000/00/18 ریال 2-762880-31/2/83 بمبلغ 000/00/28 ریال 3-762881-31/1/83 مبلغ 000/00/28 ریال 4-762887-26/12/83 بمبلغ 000/000/4 ریال 5-762888-1/5/83 بمبلغ 000/000/4 ریال بوده است که مجموع ارقام مذکور 000/00/164 ریال می‌باشد لهذا دادگاه تقاضای مشارالیه را موجه تشخیس و نظر بر اینکه از دادنامه یاد شده تجدید نظرخواهی بعمل نیامده است لهذا بموجب ماده309 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه غیابی یادشده را فقط از حیث مبلغ خواسته از 000/00/146 ریال به مبلغ 000/00/164 ریال و هزینه دادرسی را از مبلغ 291000 ریال به مبلغ 285000 ریال و کسر تمبر هزینه دادرسی از سوی خواهان را که اجرای حکم منوط به پرداخت آن می‌باشد از مبلغ 8000 ریال به مبلغ 3000 ریال اصلاح و سایر مندرجات و مستندات دادنامه یادشده به قوت و اعتبار خود باقی بوده و بدین ترتیب رای اصلاحی صادر و اعلام می‌نماید.

رای اصلاحی به تیغ رای اصلی غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و اخواهی در این دادگاه می‌باشد.

وتسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای اصلاحی ممنوع می‌باشد.

« نظریه کارآموز وکالت » با توجه به متن صریح قانون آئین دادرسی که می‌گوید قاضی پس از صدور رای می‌تواند رای اصلاحی نیز صادر کند این دادنامه درست به نظر می‌رسد که البته طرفین دعوی هیچکدام خواستار رای اصلاحی نبوده و قاضی رأساً اقدام به چنین عملی کرده.

در هر حال رای بدونه نقض اصلاح گردیده و هیچکدام عیبی مترتب بر آن دیده نمی‌‌شود.

« شرح دادخواست » احتراماًمعروض می‌دارد اینجانب خواهان بر حسب مدارک موجود (قرارداداجاره‌نامه) مبلغ یک میلیون وپانصدهزارتومان از خوانده بابت ودیعه اجاره طلبکارم که شش ماهه ماشین وی را اجاره نمودم با توجه به اینکه اجاره‌نامه منقضی گردیده و با توجه به مدارک و توقیف اموال نامبرده خواهشمندم باقرار تامین خواسته وفق ماده 108 ضمن تودیع وجه در صندوق سریعاً با توقیف اموال بلامعارض خوانده موافقت فرمائید.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای غلامحسن زمانی فرزند غلامعلی بطرفیت آقای احمد رحیمی خجسته فرزند حکمعلی بخواسته استرداد مبلغ 000/000/15 ریال و دیعه ماشین مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه27/3/83 با احتساب هزینه دادرسی توام با صدور قرار تامین خواسته از اموال بلا‌معارض خوانده معدل وجه فوق دادگاه با بررسی محتویات پرونده خواهان مدعی است بموجب اجاره‌نامه یاد شده یک دستگاه سواری پیکان تاکسی از خوانده در ازای تودیع مبلغ یادشده بعنوان ودیعه از تاریخ 28/4/83 لغایت شش ماه اجاره نموده است بدلیل انقضاء مدت اجاره از استرداد ودیعه وی خودداری میورزنددادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ونحوه مدافعات خوانده که اظهار نموده است تاکسی هنوز بوی تحویل نگردیده است و باید سالم بوی تحویل داده‌‌‌شود دادگاه دعوی مطروحه را ثابت تشخیص مستنداً بمواد 198و515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به استرداد مبلغ 000/000/15 ریال و دیعه عین مستاجره در ازای تحویل تاکس بصورت سالم و رعایت دقیق شروط بعمل آمده مندرج در اجاره‌نامه و پرداخت مبلغ 600/251 ریال بابت هزینه دادرسی بررسی له خواهان محکوم مینماید.

در مورد صدور قرار تاًمین خواسته بلحاظ عدم تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان قرار رد دعوی وی را از این حیث صادر و اعلام مینماید.

رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.

“نظریه کارآموز» وکالت خواسته مطالبه وجه بوده و رای به درستی صادر گردیده فقط مطلب توقیف اموال باقی می‌ماند که به نظر اینجانب مبحث خسارت احتمالی که در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد باید به گونه‌ای اصلاح گردد زیرا در عمل با مشکلاتی مواجه است به خصوص در مورد چک و سفته که در عمل با متن قانون بسیار متفاوت می‌باشد.

در هر صورت در رای مارالذکر به جهت عدم تودیع خسارت احتمالی دعوی خواهان در مورد توقیف اموال مردود شناخته شد که با توجه به مستند قانونی درست و بی نقص می‌باشد.

“شرح دادخواست» ریاست محترم دادگاه عمومی کرج: احتراماً معروض می‌دارد بموجب +قرارداد اجاره پیوست بنده مستاًجر و خوانده دعوی بودم که هم‌اکنون مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده و بنده مبلغ چهار میلیون تومان بابت ودیعه به ایشان پرداخت کرده بودم که خوانده از پرداخت وجه ودیعه خودداری می‌‌نماید و از طرفی اینجانب ملک مورد اجاره را تخلیه کرده‌ام لذا تقاضا دارم دستور فرمائید اقدامات لازم به شرح ستون خواسته به عمل آید.

“رأی دادگاه» با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای رسول عنیفه ثالث بناب فرزند غلامحسین بطرفیت آقای یباس فرهنگ رنجبر فرزند نور محمد به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/40 ریال ودیعه قرض الحسنه سه باب واحد تجاری موضوع قرارداد اجاره 15/2/83 با احتساب هزینه دادرسی دادگاه با برسی محتویات پرونده خواهان مدعی است به موجب اجاره‌نامه مذکور که از تاریخ 15/2/83 لغایت 15/2/84 مدت اعتبار داشته است سه واحد تجاری واقع در 45 متری گلشهر بلوار هوشیار جنب امام زاده محمد سفره خانه هوشیار اجاره نموده است که نام‌برده خود مستاًجر اداره اوقاف شهرستان کرج بوده است و در حال حاضر اداره اوقاف علیه نام‌برده اقدام به تخلیه واحدهای تجاری مذکور نموده و چون در اختیار بنده بوده است ناگذیر مغازه‌ها توسط اداره اوقاف و به دستور مقامات تخلیه گردیده است صرف نظر از اینکه لوازم کار اینجانب نیز داخل مغازه‌ها باقی مانده است لیکن مطالبه مبلغ ودیعه قرض الحسنه را با احتساب هزینه دادرسی دارد.

دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و از دعوی خواهان دفاع یا تکذیبی به عمل نیاورده است و با عنایت به اینکه قرارداد اجاره فی‌الحال مضی مدت گردیده و ید موجر نسبت به ودیعه مستاًجر ید امانی است و مستاًجر مکلف به استرداد آن می‌باشد دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 و 219 و 222 و612 و 619 و 624 از قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/40 ریال بابت اصل خواسته به عنوان ودیعه قرض الحسنه در اختیار وی مبلغ 800/751 ریال بابت هزینه دادرسی بر له خواهان محکوم می‌نماید.

در مورد تقاضای صدور قرار تاًمین دلیل موضوع دعوی دیگر خواهان دادگاه به استناد ماده 7 آئین نامه اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه به صلاحیت شورای حل اختلاف کرج قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌نماید.

رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

« “نظریه کارآموز» وکالت » امانی بودن ید موجر نسبت به ودیعه‌ای که در اختیار موجر قرار دارد مسئله‌ای است که در این پرونده با آن مواجه هستیم و سؤال اینکه آیا به استناد امانی بودن ید موجر نسبت به مبلغ ودیعه و عدم پرداخت آن در مورد مقرر که ید موجر را به ید ضمانی تبدیل می‌کند آیا مستاًجر با استناد به امانی بودن می‌تواند طرح شکایت کیفری بر علیه موجر داشته باشد یا خیر؟

«شرح دادخواست » احتراماً به استحضار می‌رساند مؤسسه محک که یک مؤسسه خیریه است که در جهت کمک به بهبودی کودکان مبتلا به سرطان فعالیت می‌کند خانم پریوش لاجوردی اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف آقای محمد میکائیلیان که هر دو ورثه مرحوم دکتر احمد عرب هستند در مورخه........

به موجب وکالتنامه رسمی شماره 155121-25/7/78 دفتر خانه شماره 47 تهران و همچنین به موجب صلح‌نامه عادی مورخه 29/7/78 تمامی سهم خود را به موجب سند مالکیت شماره 516 فرعی از 157 اصلی که پاساژ عرب در آن احداث گردیده به مؤسسه محک واگذار نمودند تقسیم نامه عادی جدیدی هم در مورخه 19/9/82 فی مابین مالکین حاضر می‌باشد تقاضای تخلیه مورد اجاره به استناد بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاًجر سال 1356 به علت انتقال به غیر بدون رضایت موجر با احتساب کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی مورد استدعاست.

“رأی دادگاه» بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خواهان‌ها:1-خانم پریوش لاجوردی فرزند مرتضی 2-محمد میکائیل عرب فرزند احمد با وکالت مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) با نمایندگی آقای آرش گلی بیگیان بطرفیت خواندگان آقایان و خانم 1-منصور وفا فرزند اسماعیل 2- مهرناز نعمتیان فرزند نعمت 3- محمد حسن ایمانی آلاتیموری فرزند علی‌اصغر بخواسته تخلیه یک باب واحد تجاری واقع در طبقه دومشماره 8 A شمالی به علت انتقال به غیر و مطالبه اجرت‌المثل ایم معوقه تصرف از 25/7/79 از قرار ماهیانه مبلغ 000/85 ریال و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی بشرح متن دادخواست دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر بر اینکه خواهان یک مؤسه خصوصی به شماره ثبت 6567 اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری می‌باشد و از کمک‌های مردمی اداره و به مداوای اطفال بی‌بضاعت مبتلا به سرطان اشتغال دارد لهذا مجاز به معرفی نماینده حقوقی برای طرح و اقامه دعوی نمی‌باشد بلحاظ ذی‌سمت نبودن وکیل خواهان در دعوی مطروحه مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید .