دانلود مقاله گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

Word 53 KB 8527 31
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • ماده 1 :

    با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

      فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

    ماده 2 :

     

     گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
    تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
    الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
    مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
    مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
    مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
    مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
    مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
    مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
    ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
    مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
    مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
    مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
    مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
    مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
    مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
    ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :
    مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
    مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
    مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
    د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :
    مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).
    مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
    مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
    مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
    تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

     

     
    ماده 3 :

     کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

     

     
    ماده 4 :

     

     احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :
    مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
    مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.
    مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
    مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .
    تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

     

     
    ماده 5 :

     

    عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .
    تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:
    مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .
    مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
    مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
    تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

     

     
    ماده 6 :

     

    عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
    تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
    مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.
    مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
    مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
    تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

     

     
    ماده 7 :

     

     اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .
    تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:

     

    مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .
    مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .
    مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

     

     
    ماده 8 :

     

    عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .
    تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :
    مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .
    مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
    مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

     

     
    ماده 9 :

     

    عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .
    تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :
    مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .
    مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .
    b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .
    تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

     

     
    ماده 10 :

    عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

     

     
    ماده 11 :

     

    تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:
    جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
    تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

     

     
    ماده 12 :

     

    نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
    تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:
    الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :
    مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .
    مرحله دوم : قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تامدت سه ماه ‚ اخذ جریمه تا صدهزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه .
    مرحله سوم : تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .
    ب : در مورد واحدهای صنفی خدماتی :
    مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا سه ماه .
    مرحله دوم : قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ،اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه .
    مرحله سوم : تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .

     

     
    ماده 13 :

     

     نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم اخذ پروانه  بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد.
    تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد:
    مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه .
    مرحله دوم : قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه .
    مرحله سوم : تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری .
    تبصره : در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد زمان اخذ پروانه اقدام میگردد .
  • فهرست:

    • فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه
    • فصل دوم : تخلفات بخش دولتی
    • فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
    • فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی
    • فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب
    • فصل ششم : سایر مقررات
    • قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی


    منبع:

    ندارد.

     

• قانون در مورد گران فروشي و برخورد تعزيرات حکومتي • فصل اول : تخلفات و تعزيرات مربوطه • فصل دوم : تخلفات بخش دولتي • فصل سوم : تشکيلات تعزيرات حکومتي بخش دولتي • فصل چهارم : تشکيلات تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي • فصل پنجم : اصلاحا

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود . دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج ...

بسمه تعالی مقدمه: یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند ...

مقدّمه در حقوق جزای اسلامی، تعزیرات از جمله ی مجازات های اسلامی است که در برابر حدود و قصاص قرار می گیرد. در مبحث تعزیرات، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت عنوان؛ قاعده "التعزیر دون الحد" مورد بحث قرار می گیرد. در ضمن ، به این مساله که آیا تعزیر اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی بر مجرم است یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست، پاسخ داده می شود. هم چنین مرجع تعیین کننده کم و کیف ...

بخش اول – کلیات فصل اول تعاریف مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود: 1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا ...

بخش اول – کليات فصل اول تعاريف مبحث اول: تعريف لغوي قاچاق قاچاق واژه اي ترکي و از لحاظ لغوي به معناي «کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود» مي باشد. در ترمينولوژي حقوقي، قاچاق اين گونه معرفي شده است قاچاق در معاني ذيل به کار مي رود:

مقدمه امروزه فرار کودکان از خانه به صورت یک بحران در زندگی بسیاری از خانواده ها درآمده است چرا که در صد بالایی از این افراد گرفتار مشکلاتی چون دزدی ؛ انحرافات جنسی و .... می شوند. گر چه این نوجوانان به دلایل مختلفی از خانه می گریزند اما نتایج و پیامدهای کم و بیش یکسانی در انتظار آنهاست. پدیده فرار دختران به عنوان یکی از چالش های اجتماعی نیاز به مدیریت قوی اجتماعی در زمینه آسیب ...

نظری اجمالی: در اصل 44 قانون اساسی صراحتاً به بخش تعاون بعنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره شده است. فعالیت بخش تعاون بسیار گسترده و وسیع است و صرفاً به امور اقتصادی و بازرگانی محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را نیز در بر می‌گیرد. لذا با توجه به مزیت های بخش تعاون که از نقاط مثبت بخش خصوصی نیز برخوردار است این بخش ...

مقدمه امروزه فرار کودکان از خانه به صورت يک بحران در زندگي بسياري از خانواده ها درآمده است چرا که در صد بالايي از اين افراد گرفتار مشکلاتي چون دزدي ؛ انحرافات جنسي و .... مي شوند. گر چه اين نوجوانان به دلايل مختلفي از خانه مي گريزند اما نتايج

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد. گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول