دانلود مقاله قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

چکیده: تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می‌باشد.

اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است.

آگاهی بر این امر، کشورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد.

از این رو کشورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانون در این زمینه بر آمده‌اند.

سیستم حقوقی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌تواند از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قرارداد های الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد.

بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی : تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست.

سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است.

چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد.

این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد.

زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد.

مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است.

در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند.

به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود.

اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1][1] و داد و ستد الکترونیکی[2][2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند.

هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.

داد و ستد الکترونیکی، اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد.

چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات.

طراحی منابع انسانی.

سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود.

بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد.

این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت.

بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد.

مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.

اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود.

اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود.

دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود.

اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند.

این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3][3].( Esbin, 1999, p.47,48) تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود.

گفته می‌شود که تجارت الکترونیکی یک مجموعه ارتباطات کاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یکدیگر است.

(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است که کل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممکن اعم از سیستم کابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد.

آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الکترونیکی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه 60 پدیدار شد.

اما، توسعه تجارت الکترونیکی با پیدایش شبکه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره که ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممکن گردید.

تجارت الکترونیکی، اینک، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد.

نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌کند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد که در سال 2003 که حجم کل تجارت جهانی به 6400 میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الکترونیکی با نرخ رشدی معادل 89 تا 125% تا 4600 میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد.

(http://www.what is.com) در حال حاضر در گروه کشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را داراست.

در میان کشورهای عربی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست قرار دارند.

ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 1/3 میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس پیش‌بینی بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید.

در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی بسرعت در حال گسترش است.

به عنوان مثال، هر چند رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده.

اما این کشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال 1998 فراهم نموده است.

هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله نماید.

یک پژوهش کشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبکه، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی کرده است؛ در این پژوهش آمریکا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و کشورهای اسکاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که فرانسه به دلیل تکیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد.

(http://www.nic.fr) فروشندگان و خریداران، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الکترونیکی دارند.

تجارت الکترونیکی با ایجاد کانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون کرده است.

از نگاه مشتری تجارت الکترونیکی متضمن دریافت اطلاعات خرید، کاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است که پیشتر امکان دسترسی به آن نبود.

این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مکان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد.

از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند که در هر زمان و مکان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به تجارت بپردازند که این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد.

به جهات اقتصادی یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را کاهش می‌دهد که این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود.

بی‌تردید، تجارت الکترونیکی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد که فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون کند.

بخش‌های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند.

عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.

ج) انواع تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت طرفین و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسیم می‌شود: 1- تجارت الکترونیکی کسب و کار، کسب و کار[4][4] این نوع از تجارت الکترونیکی به معنای خرید و فروش کالا و خدمات میان مؤسسات تجاری می‌باشد.

در حقیقت فروشنده و مشتری، هر دو بنگاه تجاری یا بخشهایی از یک بنگاه می‌باشند که برای برقراری ارتباط میان خود از امکانات رایانه‌ای بهره می‌گیرند برای مثال، دو بنگاهی که برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دریافت فاکتور و پرداخت هزینه‌ها مبادرت به راه‌اندازی یک شبکه کابلی بین خود نموده و از این طریق اقدام می‌نمایند، تجارت الکترونیکی از نوع کسب و کار با کسب و کار نموده‌اند.

از آنجا که این شکل از تجارت الکترونیکی از طریق راه‌اندازی سیستم کابلی صورت می‌گیرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پیوسته طرفین است که استفاده از این طریقه پر هزینه را توجیه می‌کند.

معمولاً بانکها و شرکتهای عمده هستند که تجارت کسب و کار با کسب و کار را به لحاظ ایمنی و خصوصی بودنش علیرغم هزینه سنگین آن، حتی پس از پیدایش اینترنت برگزیده‌اند؛ چنانکه سیستم سوئیفت[5][5] در سال 1977 با هدف تبادل پیامهای مربوط به انتقال بین‌المللی وجوه با استفاده از این روش به وجود آمد.

هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها بانکها در روابط خود از این شیوه‌بهره می‌گیرند.

2- تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری [6][6] این شکل از تجارت الکترونیکی بر خلاف نوع اول که خرید و فروش و انتقال کالا و خدمات از طریق سیستم کابلی بین بنگاههای تجاری بود، به خرید و فروش کالا و خدمات بین بنگاه تجاری که دارای سایت اینترنتی است.

از یک طرف و مشتری از طرف دیگر می‌باشد.

در واقع، خریداران و فروشندگان بطور مستقیم و بی‌واسطه از طریق شبکه جهانی اقدام به خرید و فروش می‌نمایند.

هر چند مزایای این نوع تجارت الکترونیکی از دهه 80 شناخته شده بود.

اما تنها پس از ابداع اینترنت و امکان تبادل داده‌ها بین اشخاص است که رونق می‌گیرد.

شیوه چنین است که مشتریان از طریق اینترنت با سایت فروشنده که همانند ویترین یک فروشگاه است.

مرتبط می‌شوند و پس از انتخاب کالاهای مورد نظر و با کلیک کردن بر روی اقدام مذکور و وارد نمودن مشخصات کارت اعتباری خود مبادرت به خرید کالا می‌نمایند.

[7][7] در واقع، خریداران و فروشندگان بطور مستقیم و بی‌واسطه از طریق شبکه جهانی اقدام به خرید و فروش می‌نمایند.

[7] 3- تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری[8] در این قسم از تجارت الکترونیکی یک سایت واسطه وجود دارد که بر خلاف شکل پیشین متعلق به فروشنده خاص نمی‌باشند، در حقیقت این سایت چیزی همانند یک بازار مکاره است که می‌توان در آن کالایی را در معرض فروش قرار داد و کالای دیگر را خریداری نمود.

این شکل از تجارت الکترونیکی با ایجاد یک جامعه کوچک تجاری به خریداران و فروشندگان امکان می‌دهد که در هر لحظه موقعیت خود را با یکدیگر جابجا نمایند[9].

د ) منابع حقوقی تجارت الکترونیکی رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است.

باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟

و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم.

هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در سه محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی ب) قواعد سازمانهای واضع استاندارد ج) قوانین داخلی کشورها 1- د – قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای 1-1- د – آنسیترال [10] کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد.

بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد.

قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (VN.DOC.A/51/17(1997)).

این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود.

زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود.

بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند.

2-1- د – موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی[11] مؤسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی سازمان بین المللی دیگری است که با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعالیت می‌کند (www.Unidroit.org).

این سازمان در سال 1994 اصول قراردادهای تجاری[12] را پس از بیست سال مطالعه و تحقیق بر مبنای قواعد حقوق قراردادهای سیستمهای حقوقی مختلف ارائه می‌کند.

اطراف قراردادهای تجاری می‌توانند این مجموعه را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود برگزینند و بدین ترتیب آن را در محاکم ملی و داوریهای بین‌المللی لازم الاجرا گردانند.

اگر چه «اصول قراردادهای تجاری» اشاره‌ای به تجارت الکترونیکی ندارد، اما این اصول چنان فراگیر است که تفسیر آن می‌تواند قراردادهای الکترونیکی را نیز، شامل شود.

در آن حدی که این اصول ابهامات موجود در تفسیر و اجرای قراردادهای بین‌المللی را از میان برده‌اند به رشد تجارت الکترونیکی نیز یاری می‌رسانند.

3-1-د- اتحادیه اروپا[13] اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است.

دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می‌کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت.

تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد.

از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی[14] که می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی[15] که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور[16] است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

4-1-د- سازمان توسعه همکاری اقتصادی[17] سازمان توسعه و همکاری اقتصادی سازمانی با بیست و نه کشور عضو از امریکای شمالی، اروپا، منطقه آسیا و پاسیفیک است که به کشورهای صنعتی امکان می‌دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم کنند.

این سازمان به کشورهای عضو طرحهای متعددی در زمینه تجارت الکترونیک پیشنهاد نموده است، که مهمترین آنها راهنمای سال 1980 در زمینه حمایت از جریان فرامرزی داده‌های شخصی (OECD.DOC.C(80)58final)، راهنما برای امنیت سیستم اطلاعات، 1992(OECD.DOC.C(92)188 final) و راهنمای رمزنگاری در 1997 می‌باشند.

(OECD.DOC.C(97)204final) 5-1-د- اتاق بازرگانی بین المللی[18] اتاق بازرگانی بین‌المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتال مطمئن نموده است[19] تا بدین ترتیب چارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال و مبادلات تجاری بین‌المللی ایجاد نماید.

2-د – سازمانهای واضع استاندارد[20] برخی سازمانهای غیر دولتی وجود دارند که از طریق مذاکره و بحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیر الزام آور می‌کنند.

پیشینه این سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه‌آهن و تلگراف در امریکا باز می‌گردد.

برخی از این سازمانها مانند سازمان استانداردهای ملی امریکا در سطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می‌نمایند و گروهی مانند سازمان استانداردهای بین‌المللی ایزو[21] و اتحادیه ارتباطات از راه دور بین‌المللی[22] به وضع قواعد و استانداردهای حاکم بر فن‌آوریهای نوین می‌پردازند.

موسسه استانداردی که هم اکنون بطور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می‌کند، جامعه اینترنتی است[23] که ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می‌دارد.

3- د- قوانین داخلی کشورها قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد.

کشورهای مختلف از تجارب یکدیگر بهره می‌گیرند.

طی سالهای اخیر و با درک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند.

در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریکا به تصویب رسید.

کره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، کانادا، لوکزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، کلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ ترکیه، هنگ‌کنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیک، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله کشورهایی می‌باشند که مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده‌اند.

قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست.

مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند.

در حقوق کشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفاکت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود.

به تصویب رسانید.

هم اکنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

این پیش‌نویس که عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد که ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود.

بعبارت دیگر باید روشن گردد که این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.

آنچه گذشت مقدمه‌ای بر تحلیل قواعد عمومی قراردادها در مواجهه با فن‌آوریهای نوین اطلاعاتی است که در شماره آتی به آن می‌پردازیم.

منابع و مآخذ 1- Esbin, B.,Internet over cable, Newyork, 1nd edition, 1999.

2- http:://www.ecommerce.gov 3- http:://www.what is .com 4- http:://www.nic.fr 5- http:://www.unidroit.org Kalakota, R.,Robinson,M.,E-Business, , 1nd edition, 1999.

6- OECD.DOC.C(80) 58final 7- OECD.DOC.C(92) 188final 8- OECD.DOC.C(97) 204final 9- Sherif, M.H., Protocols for secure Electronic commerce, , D.c, 1nd edition, 2000 10- UN.DOC.A/51,17 قراردادهای موقت کار - رضا رشیدی طی سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف و به بهانه‌ها و عناوین متعدد تعرض بی‌سابقه‌ای به حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران صورت گرفته که هر کدام از این تعرضات به نوبه‌ی خود سطح زندگی و معیشت آنها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و باعث پایین آمدن سطح زندگی کارگران و همچنین مشکلات عمیق اجتماعی و خانوادگی برای آنها شده است به عبارت دیگر این تعرض به سطح معیشت و شرایط زیست طبقه کارگر در نظام اقتصادی و تولیدی به طور سیستماتیک سال‌هاست که به یک نُرم تبدیل شده و گام به گام و سنگر به سنگر بیش از پیش عرصه‌ی زندگی و حق حیات را برای اکثریت جامعه تنگ‌تر کرده است.

یکی از این عرصه‌هایی که به جرات می‌توان گفت بیش از سایر دست‌اندازی‌ها به زندگی کارگران آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وارد کرده عرصه‌ی اشتغال و امنیت شغلی کارگران است که خود را در قالب قراردادهای موقت کار به منصه‌ی ظهور رسانده، البته قراردادهای موقت کار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه‌داری مقوله‌ی تازه‌ای نیست و قدمت آن به قدمت خود نظام کارمزدیست، اما چیزی که نسبتا تازه و عمیقا ضدکارگریست گسترش ابعاد آن و تبدیلش به یک اصل جهت به کارگیری کارگران در یک بعد وسیع و جا انداختن این نوع قرارداد کار در مکانیسم اقتصادی کشور است.

به طوری که امروزه این جنبه از تعرض به زندگی کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ نیز که کار آنها جنبه‌ی مستمر دارد به صورت قراردادهای موقت و برگه‌های سفید امضا کار اعمال می‌شود.

این شکل از قرارداد کار ضمن تامین منافع بی‌حدوحصر برای صاحبان سرمایه کارگران را به بردگانی که هیچ‌گونه ابزاری جهت دفاع از حق حیات خود ندارند تبدیل کرده است.

اساسا نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش مطلقا تعیین‌کننده‌ای در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق کارگران ایفا می‌کند.

تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه‌کاری اجباری، اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حق عائله‌مندی، بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی، مرخصی‌ها، بیمه بیکاری، اخراج و بیکارسازی، میزان عیدی و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسایل فوق مسئله بارداری و زایمان و مهد کودک و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به کار و زندگی کارگران مقولاتی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین‌کننده با نوع قرارداد کار قرار می‌گیرند.

به عبارتی در واقع این نوع از قرارداد که قبل از هر چیز میزان قدرت کارگر و سرمایه را در چانه‌زنی‌های و کشمکش‌های میان این دو طبقه اجتماعی در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری تعیین می‌کند و پیشاپیش، قدرت معینی را در اختیار هر کدام از آنها قرار داده و میدان عمل آنها را در تقابل با یکدیگر در کلیت خود به تصویر می‌کشد، به این معنی نوع قرارداد کار را به عنوان مرکز ثقل و اساس حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران یکی از کلیدی‌ترین مقوله‌هایی است که تمامی شئون زندگی اجتماعی یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

از این منظر قرارداد موقت کار به لحاظ خصلت بی‌ثباتش آن شکل از قراردادی است که در صورت تبدیل آن به نوع قرارداد رایج میان کارگران و سرمایه‌داران کارگران را در تمامی عرصه‌هایی که به شرایط کار آنها مربوط می‌شود به بردگان بی‌چون‌وچرا مطلق صاحبان سرمایه تبدیل می‌کند و امکان حتا کوچک‌ترین دفاع و تعرضی را از طبقه کارگر سلب می‌‌کند چرا که از یک سو صاحبان سرمایه در این نوع قرارداد به لحاظ ماهیت موقتی آن، به سادگی قادرند ضمن تحلیل فلاکت‌بارترین شرایط کار به طبقه کارگر، هر کارگر معترضی را نیز فدای اعتراضش، به سرکار راه ندهند، از طرف دیگر کارگرانی هم که با برگ سفید امضا و موقت به کار گرفته شده‌اند از ترس بیکار شدن و عواقب شوم آن و محرومیت از دستمزدی که با آن فقط زنده می‌مانند، نمی‌توانند و قادر نیستند کوچک‌ترین تعرضی را به ساحت مقدس!!

سرمایه بنمایند، به دیگر سخن قرارداد موقت کار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس کشیدن انسان است نه حتا یک زندگی فلاکت‌بار رایج در چارچوب مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری.

این همه در شرایطی است که به هر حال قوانین هرچند عقب‌مانده و مبهم و قابل تفسیر به نفع سرمایه‌دار در رابطه با شمول قانون کار در حد معین و محدودی برای کارگران موقت موجود است، اما حمله سرمایه به کارگر در این سطح نمی‌ماند و نخواهد ماند، چرا که هر قدم پیشروی سرمایه در تعرض به سطح زندگی کارگران سرآغاز یورش دیگری است.

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه ایجاد اشتغال طرحی را آماده و ارایه کرده‌اند که طی آن خروج کامل کلیه کارگران قرارداد موقت کار از شمول قانون کار پیش‌بینی شده است.

معنای این طرح این است که اگر تا به امروز صاحبان سرمایه صرفا به دلیل ماهیت بی‌ثبات قرارداد موقت کار و قدرتی که این نوع از قرارداد کار در توازن قوای موجود بین کارگر و سرمایه‌دار به آنها می‌بخشد قادر بودند از پرداخت حداقل حقوق پیش‌بینی شده درقانون برای کارگرانی که با این نوع از قراردادها به کار گرفته شده‌اند شانه خالی کنند از این پس با طیب خاطر با استناد به صراحت ماده‌ی قانونی خواهند توانست حاکمیت برده‌داری را عنان‌گسیخته‌تر از همیشه سازمان دهند.

افزایش آمار خودکشی، بی‌افقی در زندگی فرار از خانه جوانان، قاچاق مواد مخدر توسط جوانان، اعتیاد تن‌فروشی، فروش اعضاءبدن، سرقت‌های مسلحانه منجر به قتل و صدها معضل اجتماعی دیگر نتیجه‌ی بی‌حقوقی و اعمال فشاری است که اساس زندگی قریب به اتفاق آحاد جامعه، کارگران و سایر اقشار زحمتکش اجتماعی را نشانه گرفته و چنین سهمی را برای تولیدکنندگان اصلی ثروت در جامعه قایل شده است.

اما چرا چنین وضعیت غیرقابل تحمل و مشقت‌باری برای تولیدکنندگان اصل ثروت در جامعه رقم می‌خورد؟

آیا این امر صرفا نتیجه‌ی سیاست‌های غلط اقتصادی است؟

این امر قبل از هر چیز به ماهیت ذاتی نظام سرمایه‌داری برمی‌گردد.

رقابت و سودآوری در نظام سرمایه‌داری جوهر حرکت سرمایه‌ است، بر این اساس نیروی کار در این نظام صرفا کالایی است مثل سایر وسایل کار که سرمایه با هدف کسب سود آن را در اختیار می‌گیرد و اگر سودی نداشته باشد یا سود کمتری را عاید خریدارش کند، سرمایه با زدن سر و ته این کالا آن را برای خود سودآور می‌سازد.

دقیقا به این معنا و در این بستر است که قراردادهای موقت کار که بی‌‌حقوق‌ترین شکل قرارداد کار است برای کسب سود بیشتر از طرف صاحبان سرمایه به نیروی کار تحمیل می‌شود.

هدف سرمایه تامین رفاه و آسایش انسان‌ها نیست از این روست که می‌بینیم در عصر تولید انبوه و وفور نعمت در تاریخ بشر، میلیاردها انسان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هیچ‌گونه چشم‌انداز و افق یک زندگی انسانی برای آنها در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری وجود ندارد.

با این اوصاف طبقه کارگر برای دفاع از حق حیات انسانی خویش چاره‌ای جز مقابله و مبارزه با این وضعیت ندارد اما در همین عرصه نیز قراردادهای موقت کار سایه شوم خود را گسترده و نتایج درخشانی را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می‌آورد.

طبقه کارگر برای عقب راندن سرمایه و رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی، حتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری، بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شود.

رسیدن به این سطح مستلزم ایجاد و سازماندهی تشکل‌های کارگریست.

باید قراردادهای دسته‌جمعی و دایمی کار جای قراردادهای موقت را بگیرد و قراردادهای موقت برای همیشه از رابطه کارگران و صاحبان سرمایه رخت بربندد.

قراردادهای موقت و پیمانی ، اسارت بیشتر کارگران کارگران قراردادی همچون کالایی ارزان در دست پیمانکاران اسیر بوده و با گسترش قرار دادهای موقت وپیمان‌‏کار نیروی کار می رود تا دخالت محدودی را نیز که در مسائل صنفی خود می توانسته بروز دهد از دست بدهد.گسترش قراردادهای موقت برپراکندگی صفوف کارگران ودر نتیجه بر مبارزات مشترک آنها در رابطه با خواسته های صنفی شان افزوده و فروش و برده وارگی نیروی کار را به اصلی ترین مناسبات میان کارفرمایان و کارگراان تبدیل نموده است .

بکارگیری کارگران موقت دارد به سیاست غالب در واحدهای بزرگ تبدیل می گردد وابعاد این مسئله زمانی بیشتر قابل لمس می شود که روند خصوصی سازی و اهدای واحدهای بزرگ به آقازاده ها و دیگر مفتخوران آن چنان گسترش یافته که هرروز اخباری جدید از واگذاری این و آن کارخانه را می شنویم.

آخرین اطلاعات نشان از آن دارد که واحدهایی همچون فولاد مبارکه اصفهان و ذوب آهن اصفهان درلیست بعدی این حاتم بخشی ها قرارگرفته اند.

بعد از واگذاری هر واحد تولیدی ، کارفرمایان جدید با داشتن مجوز قانونی با قراردادهای موقت کار سراغ شاغلین این واحدها رفته و زمینه اخراج سازی های گسترده تر را فراهم می سازند.

برای نمونه شرکتی هم‌‏چون " زغال سنگ البرز مرکزی"، که در سال‌‏های گذشته حدود 7 هزار نیروی کار داشته‌‏است اکنون به 1200 نیرو تقلیل یافته و باقی مانده نیروی کار دراین واحد نیز را می خواهند با قرادادهای جدید موقتی در معرض اخراج های بعدی قراردهند و یا واگذاری کارخانه‌‏های بزرگی چون " الکتریک رشت" به خریداران خصوصی موج بعدی اخراج ها را دراین واحد بوجود آورده است.

لازم به یادآوریست که اکثر کارگران شاغل در استان گیلان قراردادی بوده و از حداقل حقوقشان محروم هستند.

قراردادهای موقت امنیت شغلی و خانوادگی نیروی کار را در معرض تهدید جدی قرار داده و مجلس و دولت سرمایه داران نیز با تایید آن بر این ناامنی مهرقانونی خود را نهاده و رد تبصره 2 ماده 7 قانون کار رژیم، گامی دیگر را درکارنامه ضدکارگری نمایندگان مجلس به ثبت رساند.

چرا که با قانونی کردن قراردادهای موقت اولا کارگران قراردادی از حقوق قانونی خود از قبیل آزادی حضور در تشکل‌‏ها و اعتراض نسبت به از بین رفتن حقوق خود محروم کرده و ثانیا قبل از استخدام، با «قرار داد سفید» حقوق آنها به کارفرما یان اعطا گردیده تا ادامه استثمار و نقض حقوق کارگران در ابعادی دیگر ادامه یابد.

2 میلیون و 200 هزار کارگر دربیش از 7280 واحد تولیدی بیش از گذشته دچارناامنی گردیده اند.

با چنین روندی سالانه علاوه بر 755 هزار نفر ، هزاران نفر دیگر نیز به بیکاران کشور افزوده خواهند شد ورقم بیکاران در پایان برنامه به اصطلاح توسعه چهارم!

به بیش از 7 میلیون خواهد رسید.

لازم به یادآوریست که بدانیم کارگران قراردادی، تحت فشار شرکت‌‏های پیمان‌‏کاری مجبورند برای حفظ موقعیت شغلی خود به جای 3 نفر کار می‌‏کنند و این امر باعث می گردد تا 2نفر دیگر به گروه بزرگ بیکاران افزوده گردند.