جهانی شدن
طوفانی به نام جهانی شدن به پا خواسته است ، طوفانی که هیچ سدی در برابر هجوم آن نمی توان ایجاد کرد و از آن نمی توان گریخت . طوفانی که به همراه خود گردبادی را به همراه دارد که خواسته یا ناخواسته تمامی کشورها را با خود در می نوردد . این طوفان خود را در ابعاد مختلف سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی نشان می دهد و آن نتیجه آن از بعد سیاسی ظهور دمکراسی ، از بعد فرهنگی پدیده دهکده جهانی و در بعد اقتصادی حاکمیت سازمان جهانی تجارت است و ما امروز باهم جمع شده ایم تا بعد اقتصادی این طوفان جهانی شدن یعنی عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت و مزیتهای کیفی خود را در این مسیر بررسی نماییم.
برای مقابله با این طوفان فقط یک گزینه وجود دارد که مورد توافق تمامی مدیران و کارشناسان و تمامی جناحهای سیاسی است و آن تقویت بنیه اقتصادی کشور است . بنیه ای که هیچ طوفانی نتواند آن را ازجا برکند . بنیه ای که بر پایه دانش و علم باشد .
امروزه در ادبیات اقتصادی درخصوص عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت سمینارها ، سخنرانی ها و مقالات متعددی ارائه می شود و نقطه مشترک آنها عضویت ناگزیر ایران در این سازمان است .
امروز دیگر با نفس جهانی شدن مخالفت نمی شود بلکه صحبت از همگانی کردن مزایا و کاستن مضرات آن است . جهانی شدن امیدهای فراوانی را برای جهانیان ایجاد کرده است اما تحقق این امیدها در گرو مدیریت صحیح فرآیند جهانی شدن و به عضویت در آمدن در سازمان جهانی تجارت است.
- عضویت در سازمان جهانی تجارت یعنی پذیرش
- عدم تبعیض بین اتباع داخل و اتباع سایر کشورهای غیر عضو WTO
- اصل آزادسازی تدریجی تجارت یا اصل کاهش یا حذف موانع تجاری
اصل شفافیت و پیش بینی پذیری که مسائلی چون تعیین تعهدات کشورها از جمله تعیین و تثبیت نرخ های تعرفه آنها، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به WTO و بررسی سیاست تجاری کشورها به طور منظم
- توجه به سطح توسعه کشورها یا رعایت رفتاری ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته ترین کشورها
با توجه با اصول بالا الحاق به WTO می تواند آثار مثبت زیر را در بر داشته باشد:
• قانونمندی، پیش بینی پذیری، ثبات و شفافیت در روابط و فعالیت های اقتصادی و تجاری در داخل و خارج
• تسهیل دسترسی به بازار کشورهای دیگر و تسهیل تحقق سیاست جهش صادراتی و توسعه برونگرا
• تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال
• از میان رفتن حمایت های اقتصادی و رانت ها و ایجاد محیط رقابتی و آمادگی برای رقابت در بازار جهانی
• دستیابی مصرف کنندگان به کالاهای مرغوب تر و ارزان تر
• مشارکت در تصمیم گیری های جهان درباره قواعد و مقررات تجاری
• دسترسی به یک مکانیسم حل اختلاف مطمئن برای رسیدگی به تخلف سایر کشورها از تعهدات خود.
اما الحاق به WTO نیز یکسری آثار منفی و دغدغه هایی در پی دارد.
• کاهش استقلال عمل در تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری و آسیب پذیری بیشتر در مقابل تحولات خارجی که البته این امر از تبعات اجتناب ناپذیر زندگی در یک دنیای به هم پیوسته در عصر جهانی شدن است.
• تحت فشار قرار گرفتن یا حتی ورشکستگی صنایعی که تا یک دوره زمانی نتوانند به قدرت رقابت دست یابند.
آمار بیانگر این مطلب است که شاخص جهانی شدن ایران در سال 2001 برابر 50 ( رتبه ) در سال 2002 و 2003 برابر 63 بوده و این کاهش توان اقتصادی ایران را در جهانی سازی نشان می دهد.
با توجه به موارد فوق براستی آیا اقتصاد ما توان حضور و رقابت در صحنه بین المللی وپذیرش مزایا و معایب حضور در بازارهای جهانی و سازمان جهانی تجارت را دارد ؟ کدام بخش از اقتصاد ما مزیت اقتصادی دارد و بدلیل آن مزیت ها بدنبال عضویت در سازمان جهانی تجارت هستیم . آیا مزیت های اقتصادی ما در منطقه بحدی کافی است که بتوانیم مرزهای خود را برروی محصولات باز کنیم ؟ آیا بدنبال حضور اثربخش در سازمان جهانی تجارت هستیم و یا صرفا بدنبال یک اسم . آیا کیفیت مداوم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می تواند حضور ما را در این بازارها پشتیبانی نماید ؟ آیا استراتژی ها و برنامه ها و اهداف تداوم بخش در صحنه جهانی تدوین کرده ایم و آیا با توجه به منابعی که داریم می توانیم از عامل افزایش بهره وری و کاهش قیمت محصولات در اقتصاد رقابتی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم . آیا مدیریت اقتصاد و صنعت و کشاورزی ما می تواند با وضعیت فعلی و با استفاده از ابزارهای سنتی تصمیم گیری و نگرش های قدیمی و مدیریتی و عدم شایسته سالاری ( شعاری که هیچ وقت تحقق پیدا نکرد ) می تواند امید بخش حمایت بخش خصوصی باشد . آیا رویکرد ما به بخش خصوصی و عملکرد ما با آنان می تواند شاهد حضور فعال بخش خصوصی باشد و همینطور چندین سئوال دیگر که امروزه دغدغه فکری و ذهنی مدیران و کارشناسان بوده و قبل از تفکر در باره عضویت در سازمان جهانی تجارت می بایست پاسخ های قانع کننده کارشناسی برای هریک از این سئوالات ارائه کنیم .
مقاله حاضر سعی دارد با معرفی نگرش های نوین مدیریت کیفیت مدلی را برای برنامه ریزان اقتصادی دولت ارائه کند تا با بکارگیری آن بتوانیم رویکردهای اقتصادی را در سطح خرد و کلان ارزیابی کنیم و میزان تحقق اهداف را بصورت واقع بینانه و فارغ از مدیریت احساسی اندازه گیری کرده و صحت و دقت برنامه ها را در تعامل با نتایج مورد انتظار ارزیابی نماییم . هدف این مقاله نقد برنامه چهارم که نتیجه ساعتها کار کارشناسی کارشناسان محترم اقتصادی کشور نیست بلکه ایجاد پل ارتباطی بین مدیریت کیفیت و مدیریت اقتصاد و معرفی ابزاری برای بهبود برنامه های اقتصادی است.
معرفی مدل EFQM
بنیاد اروپایی کیفیت EUROPEAN FOUDATION FOR QUALITY MANAGEMENT در سال 1988 به منظور ارزیابی سازمانها درخصوص توانایی و عملکرد آنان به رویکردها و بعبارتی شعارها و برنامه ها و اهداف ، مدل تعالی سازمان را با کمک کشورهای اروپایی تدوین و ارائه نمود.
این مدل در سازمانهای متعددی در سطح جهان برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است و برای اولین بار نویسنده مقاله مدل فوق را در تعامل با مدلهای اقتصادی کلان از جمله برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهد و همانطور که پیش از این گفته شد هدف از این مقاله نقد برنامه چهارم نبوده بلکه هدف اصلی معرفی مدل EFQM و نحوه بکارگیری آن توسط اقتصاد دانان می باشد.
مدل فوق از دوقسمت عمده توانمند سازها و نتایج تشکیل شده است و در مجموع 9 حوزه اصلی داردکه پنج حوزه اول به توانمند سازها و چهار حوزه بعدی به نتایج می پردازد
این 9 حوزه ارتباط مستقیم با همدیگر داشته و گویای این مطلب است که دسترسی به نتایج مورد انتظار و تعریف شده مدیون توانمندسازهای حوزه هایی همچون رهبری ، خط مشی و استراتژی ، منابع انسانی ، شراکتها و منابع و فرایندها بوده و بدون تقویت این عوامل نتایج مورد انتظار حاصل نخواهند شد. حال این نتایج می تواند نتایج مورد انتظار از یک سازمان تولیدی و خدماتی باشد و خواه نتایج مورد انتظار از یک برنامه توسعه اقتصادی به عنوان یک محصول دولتی .
همچنین در مدل فوق روش ارزیابی تحت عنوان RADAR بکار گرفته شده است که این مدل نحوه ارزیابی توانمند سازها و نتایج مورد انتظار را تعیین می کند . در این مدل
R= RESULT
A= APROACH
D= DEPLOYEMENT
A , R = ASSESSMENT AND REVIEW
که به ترتیب به معنی نتیجه گرایی ، رویکرد ، جاری سازی ، ارزیابی و بازنگری می باشد.
به منظور توانمند سازی برنامه ها هریک از عوامل پنجگانه در مدل EFQM می بایست براساس مدل رادار ( RADAR) تحت ارزیابی قرار بگیرند . برای مثال رویکرد ( Approach ( ما نسبت به کارکنان چیست ؟ و چگونه این رویکرد را جاری (DEPLOY ) کرده و نتیجه ( Result ) آن را ارزیابی و بازنگری می کنیم .
در تعامل بین مدل EFQM و برنامه چهارم توسعه رویکرد دولت در برنامه نسبت به توانمند سازها مورد بررسی قرار گرفته و میزان جاری سازی رویکردها مورد آنالیز قرار می گیرد تا میزان نتایج حاصله تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
برای مثال اگر رویکرد دولت به بخش خصوص ( بعنوان منابع ) تقویت این بخش و مشارکت بیشتر آنها در رشد اقتصادی کشور باشد . حال بایستی جاری سازی این رویکرد و اقدامات و برنامه های دولت در مورد تقویت و همکاری بخش خصوصی و بعبارت دیگر عملکرد دولت در برخورد با مقوله خصوصی سازی مورد بررسی قرار بگیرد . اگر این رویکرد در مجموعه دولت جاری ( Deploy) شود طبیعتا در حوزه های نتایج( Result ) می بایست اثرات آن را مشاهده کرد.
از طرف دیگر حوزه های نتایج عبارتند از نتایج مرتبط با کارکنان ، مشتریان ، جامعه ونتایج کلیدی عملکرد که در ادامه مقاله نسبت به انطباق آن با برنامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
در ادامه مثال فوق نتایج مورد انتظار مشارکت بخش خصوصی را می بایست با شاخص های مربوطه که در علم اقتصاد موجود است مورد ارزیابی و در خصوص دقت و صحت برنامه چهارم توسعه در بعد خصوصی سازی قضاوت کرد.
حال به منظور تطبیق هریک از حوزه های مدل EFQM با سازمان دولت که در خصوص محصول مهم آن یعنی برنامه چهارم توسعه مقاله حاضر نوشته شده است ، مفاهیم ذیل را بعنوان پیش فرض مدل در نظر می گیریم :
· حوزه یک تحت عنوان رهبری : به معنی رهبری و مشارکت دولت در برنامه های توسعه و هدایت صحیح آن
· حوزه دو منابع انسانی : شامل نیروی شاغل و مولد در مجموعه دولت و بخش خصوصی که اقدام به تولید خدمت یا محصول می نمایند ( عامل نیروی انسانی در تولید ناخالص ملی )
· حوزه سه خط مشی واستراتژی : به معنی استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاستهای راهبری توسعه اقتصادی
· حوزه چهارم : شراکتها و منابع : شامل سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی و نقش انان در توسعه می باشد.
· حوزه پنجم : فرایندها : شامل کلیه فرایندهای تولید و ارائه خدمات و عوامل تولید
· حوزه ششم : نتایج مرتبط با مشتریان : مشتریان دولت در مجموع عبارتند از کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی ، کارخانجات ، موسسات و هرگونه سازمان تولید کننده محصول و یا ارائه کننده خدمات که به نحوی از دولت خدماتی را دریافت می کند.
· حوزه هفتم : نتایج منابع انسانی : شامل نتایج مورد انتظار از برنامه چهارم که به نحوی روی نیروی کار مولد تاثیر گذار باشد. مانند کاهش نرخ بیکاری ، افزایش حقوق و دستمزد و ...
· حوزه هشتم : نتایج جامعه : شامل کلیه نتایج برنامه چهارم در ارتباط اعضای جامعه ایرانی می باشد مانند کاهش نرخ تورم ، تامین مسکن وخوراک جامعه ، تامین امنیت اجتماعی و ...
· حوزه نهم : نتایج کلیدی عملکرد که بیشتر شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و پیش فرضهای مورد انتظار پس از اتمام برنامه و نتایج حاصله در سال 1388 می باشد . مانند نرخ رشد اقتصادی
حال پس از تعریف جایگاه هریک از حوزه ها به تشریح حوزه های توانمند ساز می پردازیم . از آنجاییکه نتایج در برنامه چهارم تعریف و تعیین شده است لذا به لحاظ جلوگیری از طولانی شدن مقاله حاضر ، صرفا به حوزه های توانمند ساز در این مدل پرداخته می شود .
تشریح حوزه رهبری و تعامل آن با برنامه چهارم
تهیه چشم انداز دولت براساس آمار و اطلاعات کارشناسی شده از رویکردهای رهبری در مدل EFQM است . مشارکت بیشتر مدیران در امر توسعه و جاری سازی اخلاق و ارزشها ی حاکم در بین مدیران و کارکنان و جلوگیری از اسراف و تبذیر و بکارگیری بهینه منابع و ایجاد انگیزه در بین مدیران به منظور مشارکت فعال در امر توسعه اقتصادی از جمله عواملی است که می بایست در برنامه ریزی های اقتصادی بعنوان یک عامل توانمندساز بدان توجه شود .
حمایت دولت از تشکل های صنعتی و صنفی و حضور موثر آنان از طریق ایجاد انگیزه مشارکت های صنعت و سرمایه گذاری ، برقراری برخی معافیت های مالیاتی ، زمینه های حضور اقشار جامعه را در فرآیندهای توسعه فرآهم می کند.