دانلود مقاله خانواده

اهمیت خانواده نگاه اجمالی خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است.

اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها می‌تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد.

خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده ، اخلاق ، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد.

عواملی چون شخصیت والدین ، سلامت روانی و جسمانی آنها ، شیوه‌های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده ، شغل و تحصیلات والدین به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده ، محل سکونت خانواده ، حجم و جمعیت خانواده ، روابط اجتماعی خانواده و بی‌نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود دارند، شخصیت فرزند ، سلامت روانی و جسمانی او ، آینده شغلی ، تحصیلی ، اقتصادی ، سازگاری اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی نوزاد در خانواده به دنیا می‌آید و اولین تعاملات خود را با محیط آغاز می‌کند.

در این کانون اولیه اولین تأثیر و تأثرات متقابل آغاز می‌شود و کودک کم کم در فرآیند رشد و اجتماعی قرار می‌گیرد.

همانطور که روان شناسان معتقدند سالهای اولیه کودکی نقش بسزایی در رشد شخصیت و آینده او دارد.

بیشتر طرحواره‌ها و شناختهای کودک از خود ، اطرافیان و محیط در این دوران شکل می‌گیرد.

میزان سلامت جسمانی و روانی کودک بسته به ارتباطی است که خانواده با وی دارد و تا چه حد تلاش می‌کند نیازهای او را برآورده سازد.

کودکانی که در این سنین از لحاظ عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی‌شوند به انواع مشکلات مبتلا می‌شوند.

مشکلات این کودکان اغلب با شیطنتها ، دروغگوییها و حرف نشنیدنهای ساده شروع می‌شود و با توجه به وضع نابسامان خانواده به بزهکاریها و جنایات بزرگسالی منتهی می‌شود.

سخت گیری زیاد والدین یا بی‌توجهی آنها ، یا ننر و لوس بار آوردن کودک و برآورده ساختن کلیه نیازهای منطقی و غیر منطقی او ، شخصیت سالمی را به بار نخواهد آورد.

سلامت خود خانواده ، تعادل شخصیتی والدین و آشنایی آنها به اصولی که می‌تواند محیط خانواده را سالمتر سازد، بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی نیازهای مرحله نوجوانی دوران حساس است.

بطوری که در کنار سایر تحولات و تغییراتی که از جنبه‌های جسمانی و روانی در فرد اتفاق می‌افتد، ویژگی مشترک و مهم دیگر آن دوران ، استقلال طلبی نوجوان در خانواده است.

نوجوان می‌خواهد به طریقی رشد استقلال خود را به خانواده ثابت کند و بر این اساس شروع به ایجاد فاصله بین خود و خانواده می‌کند و به گروه همسالان نزدیک می‌شود.

در صورتی که خانواده در این دوران به کارکردهای اساسی خود آشنایی نداشته باشد و همچنین با ویژگیهای دوران نوجوانی آشنا نباشد، نخواهد توانست عملکرد تربیتی خود را به نحو احسن ایفا نماید.

و چه بسا که اقدامات نادرست از سوی خانواده ، فضای نامناسب موجود در خانواده و غیره ، بیشتر و بیشتر نوجوان را از محیط خانواده دور ساخته و در صورتی که خانواده در گذشته نیز کارکرد تربیتی خود را به شیوه درست اعمال نکرده باشد و فرد از پختگی فکری کاملی برخوردار نباشد با گرایش به زمینه‌های ناسازگارانه مثل عضویت در گروههای افراطی و سایر زمینه‌ها مشکلات فردی و اجتماعی زیادی را به بار خواهد آورد.

سخت گیری زیاد والدین و خانواده در این دوران و همچنین سهل‌ گیری و آزاد گذاری آنها فرزند را موجودی سرکش ، طغیانگر و متزلزل بار خواهند آورد.

از این گذشته این دوران ، دوران الگو گیری و همانند سازی و لازم است خانواده الگوهای مناسبی را برای نوجوان خود فراهم سازند.

میزان حضور خانواده در اجتماع نیز در این اهمیت بسزایی دارد.

هابز معتقد است که بسیاری از نوجوانان پریشان حال و آشفته به خانواده‌هایی تعلق دارند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه‌اند.

خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است.

افراد سالم جامعه ، افراد موفق و افراد فعال اجتماعی از داخل خانواده‌های سالم بیرون آمده‌اند و افراد ناسالم پرورش یافته خانواده‌های ناسالم هستند.

اهمیت خانواده = سلامت خانواده انحرافات خانواده ، عدم سلامت روانی خانواده ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده از لحاظ تأثیری که روی اعضاء خود دارد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند.

افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع می‌شوند و ویژگیهای سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت کرده وارد اجتماع می‌کنند.

از این لحاظ سلامت یک جامعه به سلامت خانواده‌های آن وابسته است.

لامارک و لوپله و دیگران ، خانواده را مهمترین کانونی می‌دانند که جامعه از آن تغذیه می‌کنند.

به این ترتیب فرد در کنار تأثیری که از اجتماع خود می‌پذیرد با توشه‌ای که از خانواده خود دریافت کرده است محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چنین تأثیراتی علاوه بر مسائل پیرامونی جزئی بلکه بر مسائل کلان اقتصادی - اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که اصلاح یک جامعه ، پیشرفت و ترقی آن از جنبه‌های مختلف تأثیر اصلاح خانواده ، توجه افراد به اهمیت خانواده و آموزش آنهاست.

خانواده درمانی تاریخچه خانواده درمانی تخصص و حرفه خانواده درمانی نسبتا جدید است و ظهور رسمی آن به دهه‌های 1940 ، 1950 و 1960 برمی‌گردد.

در سال 1938 شورای ملی روابط خانوادگی شروع بکار کرد.

در سال 1948 اولین اثر درباره زناشوئی درمانی توسط « بلامتیل من » منتشر شد و مطالعه خانواده‌های اسکیزوفرنیک توسط « لایمن » صورت گرفت.

در خلال سالهای 1950 تا 1959 « ناتان آکرمن » رویکرد روان تحلیلی را برای کار کردن با خانواده‌ها مطرح کرد و « بیتسون » مطالعه الگوهای ارتباط را در خانواده آغاز کرد و « کارل ویته » اولین کنفرانس را درباره خانواده درمانی در سی ایسلند ایالت جورجیا برگزار کرد.

اولین نشریه در خانواده درمانی در سال 1961 منتشر شد و شبکه ساز خانواده درمانی در سال 1976 و انجمن خانواده درمانی (AFTA) در سال 1977 شروع به کار کرد.

در خلال سالهای 1980 تا 1989 شیوه‌های تحقیق در خانواده درمانی متداول شد و رهبران جدیدی در خانواده درمانی ظهور کردند که بسیاری از آنان زن بودند.

از سال 1990 به بعد رشد عضویت متخصصان در انجمنهای خانواده درمانی چشمگیر شد.

خانواده درمانی‌های متمرکز بر راه حل فراگیر شدند و بطور کلی جایگاه عمیق‌تری بین فنون درمانی حوزه روان شناسی پیدا کرد.

انواع نظریه‌ های خانواده درمانی رویکردهای نظری اصلی در حیطه خانواده درمانی عبارتند از: خانواده درمانی روان تحلیلی ، خانواده درمانی تجربیاتی ، خانواده درمانی شناختی رفتاری ، خانواده درمانی ساختی ، خانواده درمانی استراتژیک و خانواده درمانی متمرکز بر راه حل.

خانواده درمانی مبتنی بر روان تحلیلی صاحبنظران اصلی آن ناتان آکرمن ، ویلیامسون ، لایمن واین و تئودور کیدز هستند که شیوه درمان آنها ریشه در نظریه فروید دارد.

در این شیوه فرایندهای ناهشیار اعضای خانواده به یکدیگر مرتبط دانسته می‌شوند و اعتقاد بر این است که بایستی روی نیروهای ناهشیار که آسیب را بوجود آورده‌اند، کار کرد.

نقش درمانگر یک معلم یا والد یا مفسر تجربه است.

فنون درمانی عبارتند از: تحلیل رویا ، انتقال ، رویارویی ، تاریخچه زندگی ، تمرکز بر نقاط قوت.

خانواده درمانی تجربیاتی نظریه پردازان عمده آن ویرجینیا سیتر ، کارل ویته کر ، فرد دوهل و ...

هستند که معتقدند مشکلات خانواده از سرکوب احساسات ، خشکی و انعطاف ناپدیری ، فقدان آگاهی ، مرگ عاطفی و استفاده بیش از حد از مکانیزمهای دفاعی ریشه می‌گیرد.

در این رویکرد خانواده درمانگر تلاش می‌کند انعطاف پذیری ، صمیمیت ، عزت نفس ، پتانسیل برای تجربه را در خانواده افزایش دهد و از فنون مجسمه سازی ، صحنه آرایی خانوادگی ، شوخی ، مصاحبه با عروسکهای خانواده ، هنردرمانی خانواده ، بازی نقش ، بازسازی خانواده و ...

استفاده می‌شود.

خانواده درمانی‌ های رفتاری و شناختی _ رفتاری نظریه پردازان عمده آن ویلیام مسترز ، ویرجنیا جانسون ، جوزف ولپه ، بندورا و ...

هستند.

این شیوه درمانی بر اساس نظریه‌های رفتاری و شناختی معتقد است، رفتار از طریق پیامدها ابقا یا حذف می‌شود.

رفتارهای نامناسب را می‌توان اصلاح کرد.

همینطور شناختهای غیر منطقی را می‌توان اصلاح کرده و در نتیجه در تعامدات و رفتارهای زوجی یا خانوادگی تغییر ایجاد کرد.

درمانگر نقش یک معلم و متخصص تقویت کننده رفتارهای مناسب را بازی می‌کند.

در این رویکرد از فنون درمانی تقویت منفی ، تعمیم ، خاموش سازی ، اقتصاد پته‌ای ، گریز ذهنی ، عبارات مقابله‌ای منطقی ، سرمشق دهی و ...

خانواده درمانی ساختی سالوادور مینوچین ، مونتالوو ، فیشمن ، روزمن و ...

نظریه پردازان اصلی این شیوه از خانواده درمانی هستند که کارکرد خانواده را متضمن ساخت خانواده ، زیر منظومه‌ها و مرزها می‌دانند.

درمانگران نقشه خانواده را بطور ذهنی ترسیم می‌کنند و در پیاده کردن ساخت مناسب خانواده تلاش می‌کنند و در واقع همچون کارگردان تئاتر عمل می‌کنند.

فنون درمانی عبارتند از: بازسازی ، الحاق ، تشدید پیامها ، مرزسازی و ...

سالوادور مینوچین ، مونتالوو ، فیشمن ، روزمن و ...

.

خانواده درمانی‌های استراتژیک ، سیستمی و متمرکز بر راه حل این سه رویکرد روش‌مدار و کوتاه مدت هستند که هر سه مرهون کار میلتون اریکسون می‌باشند و از میراث مشترکی برخوردارند.

هدف ، شیوه کار و فنون مورد استفاده در این سه رویکرد مشابه یکدیگر است و از فنونی چون باز تعبیر ، کمرنگ کردن تعبیر و تفسیر ، تعیین تکالیف شاق ، تکیه بر فرایند سوالات حلقوی ، تمرکز روی راه حلهای فرضی ، تعیین کردن تشریفات و ...

از نظریه پردازان استراتژیک جی هی لی ، ریچارد فیش و از نظریه پردازان سیستمی بوسکلو ، کارل تام و از نظریه پردازان متمرکز بر راه حل ایمسوبرگ و دیویس را می‌توان نام برد.

خانواده‌های نیازمند خانواده درمانی خانواده‌هایی که از فرایند خانواده درمانی بهره می‌برند، عبارتند از: خانواده‌های دارای عضو معتاد یا بیمار روانی و همچنین خانواده‌های دارای عضو مبتلا به اختلالات جسمی که به نحوی روی کارکرد خانواده تاثیر گذاشته است ، خانواده‌های طلاق گرفته ، ازدواج مجدد کرده ، فوت یکی از اعضا ، خانواده‌های دارای مشکلات اقتصادی ، فرهنگی و ...

خانواده‌های دارای مشکل اغلب به صورت غیر مستقیم مثلا مشکلات تربیتی کودکان ، ناراحتی‌های روحی یکی از اعضا و یا تصمیم گیریها و کمک برای حل مشکلات سطحی‌تر به متخصصان مشاوره و روان شناسی مراجعه می‌کنند و در طول مشاوره‌های فردی نیاز به توجه به نقش خانواده در بروز مشکل شکل می‌گیرد و برحسب رویکرد درمانگر ، روند درمان تداوم می‌یابد.

کارکردهای خانواده مقدمه خانواده با وجود اینکه به عنوان اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، ولی دارای پیچیدگیهای فراوانی است.

بطوری که شناخت آن ، اهمیت آن و تأثیرات و کارکردهای آن بسیار مورد توجه صاحب‌نظران مختلف بوده است.

بر این اساس همچنان که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و به اهمیت آن در زمینه‌های مختلف فردی ، اجتماعی و غیره تأکید شده است، کارکردهای متفاوتی نیز برای آن ارائه شده است.

بطوری که بسیار ساده انگارانه خواهد بود، تنها یک یا دو کارکرد برای آن معرفی می‌شود.

کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده وجود فرزندان در خانواده موجب استحکام خانواده می‌شود.

شاید این کارکرد از جمله کارکردهایی است که تمام افراد چه صاحب‌نظر و غیره با آن آشنایی دارند.

زن و شوهری که ازدواج می‌کنند، دیر یا زود منتظر تولد فرزند خواهند بود.

هر چند ممکن است تفاوتهایی بین افراد مختلف ، فرهنگها و جوامع مختلف از لحاظ زمان بچه‌دار شدن و تعداد فرزندان و فاصله سنی آنها تفاوتهایی وجود داشته باشد.

اما تولد فرزند بطور مشترک در تمامی فرهنگها ، جوامع ، طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد توجه است.

امروزه در برخی جوامع به دلایل متعدد از جمله تعلیم و تربیت ، اقتصاد ، بهداشت و ...

محدود کردن تعداد افراد خانواده را مورد تأکید قرار می‌دهند.

در جامعه ما موضوع کنترل موالید و تنظیم خانواده مورد توجه قرار گرفته و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به کمک وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف به تهیه و اجرای طرحهای مناسب در این راستا اقدام کرده‌اند.

کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده یکی از وظایف اساسی خانواده علاوه بر دنیا آوردن فرزندان ، توجه به مسائل تربیتی آنهاست.

خانواده با فراهم کردن محیط مساعد ، امکانات و شرایط مناسب و نظارت بر تربیت و آموزش فرزندان چنین کارکردی را مهیا می‌سازد.

در گذشته و قبل از تأسیس مکاتب و مدارس تمام وظایف تعلیمی و تربیتی و ایجاد مهارتهای شغلی بر عهده خانواده بوده است.

و کودکان و نوجوانان از طریق آموزشهای غیر رسمی و نزد پدران و مادران و افراد بزرگسال خانواده با آداب اخلاقی اجتماعی و همچنین حرف و مشاغل مختلف جامعه ، آشنا می‌شدند.

با توجه به شرایط فعلی زندگی بخصوص در جوامع پیشرفته و پیچیده مقداری از این کارکرد بر عهده مهد کودکها ، مدارس و دیگر مؤسسات آموزشی و تربیتی گذاشته شده است.

با اینحال توجه به این نکته ضروریست که هیچ یک از این مؤسسات قادر نخواهند بود تأثیرات خانواده را به صورتی کامل داشته باشند.

بر این اساس ضروریست خانواده‌ها سهم خود را در این وظیفه بخوبی رعایت نموده و بر اهمیت آن ازعان داشته باشند.

ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده در هر جامعه‌ای تلاش می‌شود که مسائل و احتیاجات جنسی به علت نیروی کششی زیادی که دارند به صورتی تحت نظارت قرار گیرند، هر چند شیوه‌های متفاوتی را می‌توان از بین جوامع مختلف برای چنین کنترلی می‌توان مشاهده کرد.

در هر حال در تمامی جوامع نقش اساسی و عمیق تشکیل خانواده در تأمین نیازهای جنسی به شیوه‌ای سالم مورد تأیید است.

خانواده با تأمین محیط سالم و مساعد و روابط مناسب ، چنین نقشی را ایفا می‌کند و از بروز مشکلات مرتبط با نیاز طبیعی جنسی جلوگیری می‌نماید.

کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء از وظایف مهم خانواده تأمین امنیت جسمی و روحی برای هر یک از اعضاء خانواده است.

تا از این طریق سلامت و روحی آنها تضمین کند.

تأمین غذا ، بهداشت و جو مناسب عاطفی و روانی شرایط را بر رشد و شکوفایی افراد فراهم می‌سازد.

بدیهی است در خانوادهایی که این کارکرد با مشکل روبروست، عدم تأمین نیازهای تغذیه‌ای ، عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی و جسمی ، زمینه را برای ابتلا به انواع بیماریها فراهم می‌سازد.

از سوی دیگر عدم توجه به مسائل عاطفی افراد خانواده ، از جمله تأمین نیازهای روانی آنها ، اعمال شیوه‌های ارتباطی مناسب ، آموزش شیوه‌های مواجهه با مشکلات افرادی که از لحاظ روانی در وضع نامناسبی قرار گرفته‌اند، تحویل جامعه خواهد داد.

به این جهت لازم است تک تک افراد ابتدا در زمان تشکیل خانواده و بعد از آن در طول زندگی مشترک به نیازهای عاطفی روانی خود و بقیه افراد خانواده توجه داشته و به آموزش و کسب اطلاعات لازم در این زمینه‌ها رغبت نشان دهند.

تحقیقات نشان می‌دهد زوجهایی که سلامت روانی کافی ندارند، اغلب فرزندانی ناسازگار و ناسالم پرورش می‌دهند.

مادران افسرده اغلب فرزندان افسرده دارند و افراد افسرده چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ اجتماعی مواجه با مشکلات زیادی هستند.

این مسأله تنها به افسردگی ختم نمی‌شود، کلیه ناراحتیهای روحی چه ضعیف و چه خفیف در جو عاطفی خانواده انعکاس نامطلوبی دارد.

خانواده مشکل‌دار در علت شناسی آسیبهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده در اجتماعات سنتی خانواده این کارکرد خود را با کار و فعالیت اقتصادی مستقیم و آموزش و انتقال مستقیم مشاغل از والدین به فرزندان انجام می‌داد.

امروزه با صنعتی شدن جوامع ، وضع به گونه‌ای تغییر یافته است و عمدتا چنین کارکردی به صورت غیر مستقیم اعمال می‌شود.

امروزه دیگر کمتر به چشم می‌خورد که مشاغل به صورت موروثی منتقل شوند، اما خانواده از لحاظ تأمین شرایط و امکانات لازم برای جوانان خود به شیوه فعالیت اقتصادی آنها و گزینش شغل آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین خانواده با آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم فرآیند اجتماعی شدن فرزندان را فراهم ساخته ، میزان موفقیت در امور اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

خانواده‌های سالم معمولا فرزندانی دارند که روابط اجتماعی مناسب‌تری دارند، فعالیتهای مختلف اجتماعی دارند.

قانون حمایت خانواده ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 : دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.

در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید.

وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد.

داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد.

مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند.

این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند.

در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

9 - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند.

تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

12 - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13 - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .

ماده 9 : در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 10 : اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد.

پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد.

هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

ماده 11 : دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده 12 : در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید.

دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقررمی کنددادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره 1 : اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2 : پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است .

ماده 13 : در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از این که قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه به پرداخت آن می شود.

ماده 14 : هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد.

دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره 1 : پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه .

تبصره 2 : وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تاسیس می شود پرداخت خواهد شد.

نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15 : طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.

دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.

در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد.

امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده 16 : مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر : 1 - رضایت همسر اول.

2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

4 - ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.

5 - محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 - ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 - عقیم بودن زن.

9 - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17 : متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.

یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.