اشاره: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را موردتوجه قرار داده است. این طرح که در قالب یک بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
.................................................................................................................
طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است که با طرح و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانکی یکی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد کلان تلقی می شود. با وجود این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانکی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی به بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأکید کرده و آن را علامت ناکارایی بانکهای کشور می داند، زیرا به نظر مرکز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری که موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (به زعم بانک مرکزی ۴ درصد و به اعتقاد مرکز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانکها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانک ها، ۴- اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مرکز پژوهش های مجلس سودجویی بانکی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است که اکثر کارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع کاهش نرخ بهره تأکید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندرکاران اقتصادی و بانکی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در کشور می باشد چرا که نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در کوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاک سرمایه که شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا که تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانک ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، کافی است به سیر تاریخ بانکداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه کنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی کند، لاجرم ریسک سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد که هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یک فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.
اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد کالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت کالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زیرا در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعکس نمی سازد که در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشکار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأکید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی که ریشه در فراوانی عوامل انسانی تولید و کمبود تاریخی عوامل مادی تولید دارد، اجازه داده نمی شود نرخ تورم که ناشی از ضعف انگیزه سرمایه گذاری به دلایل اقتصادی و حقوقی و سیاسی است آثار مخرب خود را در دگی مردم عیناً منتقل سازد. حتی کشمکش در اقتصاد سیاسی ایران راجع به توسعه با الگوی تعدیل یا تثبیت ریشه در حقوق اساسی پذیرفته شده در ایران دارد و صرفاً ناشی از اختلاف در سیاستگذاری های اقتصادی و اجرایی نیست، بلکه با حقوق اساسی متصوره جناح های سیاسی گره خورده است زیر چتر حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که هم در بودجه سنواتی دولت و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار و نیز نحوه عملکرد مصرف کنندگان که خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی بویژه در شهرهایی که بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار هستند، انجام می دهند. علاوه بر این کالابرگ های توزیعی از سوی دولت همگی آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهی خنثی می ساد، لذا نارضایتی که مردم در اقتصاد سرمایه داری آزاد در نتیجه تورم ابراز می دارند در اقتصاد دولتی وجود ندارد اما از نقطه نظر تاریخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان کلاسیک قائل به تفکیک بازار پول از بازار سرمایه نبودند، زیرا هنوز بانکها نقش دوگانه ای به عهده داشتند یعنی از یک سو وظایف بازار پول را انجام می دادند و اعتبار کوتاه مدت پرداخت می کردند و از سوی دیگر منبع تأمین مالی سرمایه گذاران برای اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به این باور اعتقاد راسخ داشتند که نرخ بهره و بازدهی نهایی سرمایه رابطه معکوس دارند و این دو متغیر به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار می گیرند. چنانچه گیلبارت بانکدار بزرگ آلمانی در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمایه داری آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالی اروپا می گفت: در اقتصاد فئودالی این نرخ بهره پول بود که سطح قیمت کالا را مشخص می ساخت لذا در قرون وسطی از آنجا که نرخ بهره به افزایش قیمت ها منجر می شود و این اجحاف به مصرف کنندگان است پس به درستی مذموم تلقی می شد ولی در اقتصاد سرمایه داری آزاد برعکس این نرخ بازده سرمایه و سود تولید است که نرخ بهره را در قیمت تمام شده به علاوه بازده سرمایه معین می سازد یعنی نرخ بهره به جای آن که دست در جیب مصرف کننده کند، سهمی از سود سرمایه گذار را دریافت می نماید زیرا در اقتصاد سرمایه داری آزاد با سیطره اقتصاد بازار، قیمت کالا و خدمات ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمتها از سوی عرضه کنندگان تعیین نمی گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلکه برعکس عرضه و تقاضا مجموعاً قیمت را معلوم می ساد، چرا که بازار رقابتی اجازه اعمال قیمت های انحصاری و دلبخواهی را از اختیار تولید کنندگان خارج نموده است. بر این اساس بود که ضرورت ایجاد بازار پول و بانک و به ویژه تعیین نرخ بهره شرط تعادل اقتصادی به نظر می رسید و بانکداری در نظام سرمایه داری غرب رو به توسعه گذارد. درک این موضوع کمک شایانی به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم می نماید، چرا که در اقتصاد سرمایه داری آزاد اساساً سرمایه گذاری به قصد فروش محصول در بازار و تحصیل سود است، حال آنکه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری اصولاً سرمایه گذاری به خاطر سطح نازل فناوری یا وجود نداشت و در صورت وجود بسیار ناچیز بود؛ لذا تولید به منظور تأمین نیازهای خانوار و مبادله محدود انجام می گرفت.