مقدمه
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است. به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
الف - تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
ب - تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
ج - واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
نیازمندیهای «محیطی»
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و... باشند. پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و... و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان،جمهوری چک، اسلواکی و... (که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند) نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم و به وجود آورده اند:
اول) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری - توسط مدیران بنگاه - : در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان و... اشاره کرد.
دوم) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می کند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.
بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهدبود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود:
گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛
قوانین روابط بین الملل و داخلی؛
- نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛
- مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛
- محدودیتهای تبدیل ارز؛
- محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.
و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند:
محیط زیست؛
حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛
نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛
نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی؛
آزادی ورود و خروج از بازار؛
قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تاکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می گردنند)؛
- قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).
ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل و یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن ها، مراکز و... که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایتها به دو صورت زیر طبقه بندی می شوند:
لف: حمایتهای مادی «هدفمند و موقت» که می توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی، وامهای کم بهره و... باشد. در این راستا، باتوجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایتها طبق برنامه است.
ب: حمایتهای غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه های زیر امکان پذیر می شود:
اطلاع رسانی (داخلی و بین المللی)؛
تامین اجتماعی و بیمه بیکاری؛
آموزش حرفه ای و تخصصی؛
مشاوره و راهنمایی.
منابع و مأخذ:
رضا پاکدامن، جنبه های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت 74
ماهنامه تدبیر، شماره 136، مرداد 82 ، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص 66 - 58
ماهنامه تدبیر، شماره 137، مهر 82 ، جایگاه صنایع کوچک و هسته های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص 71 - 67
ماهنامه تدبیر، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص 74-78
ماهنامه تدبیر، شماره 139، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر 82، صص52-57
روند اصلاحات اداری وخصوصی سازی درسال روان چگونه خواهد بود
درسالی که گذشت کمیسیونهای مربوطه بالای برنامه های اصلاحات اداری وخصوصی سازی تصدیهای دولتی علی الرغم تاکیدات فراوان ریاست دولت کار پرثمری را انجام داده نتوانستند.
درسالی که گذشت کمیسیونهای مربوطه بالای برنامه های اصلاحات اداری وخصوصی سازی تصدیهای دولتی علی الرغم تاکیدات فراوان ریاست دولت کار پرثمری را انجام داده نتوانستند.
مقرره ایکه درماه سرطان سال 1382 نافذ و بدسترس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار گرفت به کمیسیون صلاحیت میداد که برنامه اصلاحات ا داری وعرضه بهتر خدمات ملکی را بسرعت درعمل تطبیق نماید وهمه امید وار بودند که قبل ار اختتام سال 1382اثرات مثبت عملکرد کمیسیون فساد اداری، رشوه ستانی واسطه بازی واستفاده نا جایز از موقف را لا اقل کاهش خواهد داد طبعا با از میان رفتن انواع فساد اداری، اداره سالم که خواست دولت و مردم بوده و است رویکار می آمد و برحیثیت واعتبار دولت هم افزوده می شد ولی در طی سال 1382 طور یکه انتطار میرفت جریان به نفع تطبیق سود مند برنامه اصلاحات اداری تغییر محسوس نیافت و بنا برآن رویکار آمدن اداره سالم را منحیث یک تخیل در اذهان باقی گذاشت.
نماینده گان کشو ر ها و سازمانهای بین المللی اشتراک کننده در کنفرانس برلین به نبود اداره سالم اشاره نموده از عدم تطبیق برنامه اصلاحات اداری وعرضه بهتر خدمات ملکی تشویش واندیشه خود را ابراز داشته تاکید بعمل آمد که در سال 1383 باید دولت انتقالی اسلامی افغانستان اصلاحات اداری را درمرکز توجه خود قرار داده و به آن اولویت قایل گردد.
حالا سوال به میان میاید که در سال روان برای دولت آیا این امکان میسر خواهد شد که در ین مورد دور از مصلحت بینی ها و قاطعیت عمل نماید؟
اگر جواب این سوال مثبت باشد باید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی برای تطبیق صد در صد مواد مقرره مربوطه وتثبیت شیوه کار عملی موثر تدابیر و طرح های جدیدی را که متضمن رویکار آمدن اداره سالم باشد ار همین حالا رویدست بگیرد و برنامه فعالیتهای خود را قسمی عیار سازد که بوجود آمدن اداره سالمی مبرا از هر گونه فساد اداری وناهنجاریها، از یک تصور به واقعیت مبدل گردد.
همچنان در سالی که سپری شد در مورد خصوصی سازی تصدیهای دولتی توقع چنان بود که کمیسیون مستقل تحلیل وارزیابی تصدیهای دولتی وخصوصی سازی کارهای مفید موثر و زیادی راانجام میدادند ولی باملاحظه متن مصاحبه ایکه خبرنگار روز نامه ملی انیس بارئیس این کمیسیون به عمل آورده و در شماره 13 مورخ 17 حمل 1383 به چاپ رسیده است چنین استنباط میگردد که مشکلات زیادی درمورد تطبیق برنامه خصوصی سازی موجود بوده زیرا از جمله 78 تصدی دولتی و165 واحد مربوط آن تنهایکی دو تصدی به سکتور خصوصی انتقال یافته وچند مورد دیگر به شکل اجاره و مشارکت به متشبثین خصوصی سپرده شده کار پرثمر دیگری که چشمگیر وقابل ذکر باشد انجام داده شده درحالیکه اکثر این تصدیها خودکفایی و فعالیت مفید اقتصادی نداشتند معاشات پر سونل و مصارف اداری آنها کسر بودجه دولت را افزون تر ساخته است .
آقای حامد کرزی در جریان لویه جرگه اضطراری برای مردم وعده داده بود که سیستم اقتصاد کنترول شده دولتی را به اقتصاد آزاد و بازار آزاد تجارتی تبدیل مینماید و بر اساس وعده رئیس دولت کمیسیون مستقل تحلیل و ارزیابی تصدیهای دولتی تشکیل و وظیفه گرفت تا بتاسی از سیاست و استراتیژی دولت برنامه تنظیم شده دقیق رابه پیش ببرند در ماه ثور 1382 آقای رئیس کمیسیون اظهار داشته بودند که :
(تصدیهای دولتی از نگاه اقتصادی باید خودکفا باشند نه بار دوش دولت اما امروز این تصدیها هیچگونه عایدی ندارند که به بودجه دولت تحویل بدهند.)
مع الوصف همین تصدیها بار دوش دولت باقی مانده ومتأسفانه ادارات ذیربط نه تنها در قسمت خصوصی سازی آن توجه لازم معطوف نداشتند بلکه در بعضی موارد در فرا راه تطبیق برنامه های کمیسیون تحلیل وارزیابی وخصوصی سازی وجلب سرمایه گذاری متشبثین خصوصی و سرمایه گذاران داخلی وخارجی سد ومانع ایجاد کرده اند وهمین حالا بعضی از ادارات به نحوی از انحا با پروسه خصوصی سازی نظر موافق نشان نمیدهد بگونه مثال از مؤسسه میشودنام برد که عده از سهمداران آن ازمدتها است که تلاش میورزند مجمع عمومی سهمداران آن مطابق به اساسنامه شرکت که تصدیهای دولتی هم گفته نه میشود دایر ودر باره باز سازی آن اقداماتی با اهتمام وصرف مساعی سهمدارانش رویدست گرفته شود وبالاخره مجمع عمومی آن بتاریخ یازده حمل دایر شد اما وزارت صنایع خفیفه اظهار میدارد که بانک ملی بزرگترین سهمدار این مؤسسه میباشد چون بانک ملی در سال 1355 ملی اعلان شده و فعلا سرمایه آن متعلق به دولت است این مؤسسه هم یک تصدی دولتی است باید زیر چتر صلاحیت وزارت صنایع خفیفه باقی بماند واگر به تاریخچه وسال تاسیس واسناد معتبر آن اعتنا به عمل آورده شود به وضاحت معلوم میشود که مؤسسه نساجی افغان یک شرکت سهامی بوده که طی اضافه از نیم قرن فعالیت اقتصادی مثمر داشته و پس از سال 1357 مطابق به پالیسی دولت آن وقت که ترجیح میدادند سیستم های سکتور خصوصی تحت کنترول دولت درآید به مرور زمان اداره آن بطور قسمی در قیمومیت وزارت صنایع قرارگفته است.
به هر حال اکنون که کنفرانس ایکو در کشور ما جریان دارد و دولت انتقالی اسلامی افغانستان افتخار میزبانی این کنفرانس راحاصل نموده است چه بهتر که بیشتر به خصوصی سازی نهادهای اقتصادی و تولیدی اعم از باز سازی فابریکات تولیدی سابقه وایجاد فابریکات جدید بوسیله متشبثین خصوصی با جلب سر مایه گذاری از منابع خارجی و تاجران ملی کشور ماتوجه خاصی مبذول گردد، بایددولت بااستفاده از مفاد فیصله نامه های کنفرانس برلین وهم همکاری کشور های عضو سازمان (ایکو) زمینه مساعدی را بوجود بیاورد که ما منابع تولید داخلی را بتوانیم در تمام عرصه ها رنگ ورونق بدهیم وبطرف خود کفاشدن کشور به پیش گام برداریم درغیر آن اگر کمک های مالی بهر پیمانه ایکه وارد کشورگردد حالت متحول مطلوب رابرای ماببار آورده نمیتواند همین حالا حدود بیشتر از 95 فیصد مواد استهلاکی خوراک و پوشاک ما از خارج واردمی گردد وعده از تاجران وسرمایه داران ما پول های خودرا به ایجاد نمایشگاه های موتر ومارکیت های طلافروشی و رقابت در بلند منزل سازی وهوتل داری صرف می کنند باید زمینه تشویق وجلب سرمایه چنین اشخاص به احداث فابریکات تولیدی فراهم گردد ماوقتی ازاین حالت محتاجی برآئیم سرمایه گذاری دردیگر عرصه ها هم بی مناسب نخواهدبود ، رفتن بطرف خصوصی سازی این نا همگونیها را منظم میسازد وتجار ملی در تحت شرایط اقتصاد آزاد و بازار آزاد تجارتی فعالیت موثر تر را به عمل آورده میتواند که متضمن رشد اقتصاد کشور گردد.
http://www.anisdaily.com/main/news_detail.asp?id=234&cat_id=3
خصوصی‌سازی در برنامه سوم
به فراموشی سپرده شده است
اشاره:
بخش عمده سیاست اصلاح ساختار اقتصادی در سومین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (83-1379) مربوط به بحث خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش حیطه فعالیت رقابتی بنگاههای اقتصادی است.
موضوع خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که مورد توجه دولت و کارشناسان قرار گرفته، اما هنوز بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی در کشور تحت اختیار و تصدی دولت و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن است که کمتر رویکرد رقابتی را در فعالیت‌هایشان مدنظر دارند.
در خصوص موانع و مشکلات تسریع روند خصوصی‌سازی در ایران و راهکارهای قابل پیگیری، خبرنگار نشریه «بررسی‌های بازرگانی» با آقای رضا پاکدامن پژوهشگر و کارشناس حقوق اقتصادی، مترجم و تهیه کننده کتاب «جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی در ایران» و مجری بخش حقوقی یکی از طرح‌های مطالعاتی دررابطه با خصوصی‌سازی در کشور گفت‌وگویی دارد که ماحصل آن را با هم می‌خوانیم.
■ هدف از خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی چیست؟
□ هدف از خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی در ایران و اصولاً در کشورهای توسعه نیافته با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است و به همین دلیل نتایج به دست آمده نیز با یکدیگر تفاوت زیادی دارد.
در کشورهای توسعه نیافته هدف واقعی دولتها، فرار از هزینه‌های سنگین اداره شرکتهای دولتی بوده و قریب به اتفاق شرکتهایی که در فهرست واگذاری قرار می‌گیرند، ضررده می‌باشند، ولی در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی «افزایش کارآیی نظام اقتصادیِ» و کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز آن به امور حاکمیتی است.
این تفاوت اساسی در دیدگاه موجب شده است که برای مثال در ایران بخش‌هایی از اقتصاد که بودجه سنگینی را به خود اختصاص می‌دهد، اگرچه جزء وظایف حاکمیتی دولت بوده نیز مورد توجه برای واگذاری قرار گیرد.
نمونه بارز آن بحث‌های جدی برای خصوصی‌سازی بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است. به نظر می‌رسد که اگرچه سال‌های زیادی از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد، لیکن گام اول، یعنی شناخت هدف اصلی صحیح برداشته نشده است، و به تبع آن گام‌های بعدی یعنی واگذاری شرکتهای دولتی نیز با مشکلات اساسی مواجه هستیم.
■ روند خصوصی‌سازی در ایران چگونه پیش رفته است؟
□ به نظرم روند خصوصی‌سازی در ایران بسیار نامطلوب بوده و در بسیاری موارد نقض غرض صورت گرفته است.
■ موانع اصلی اجرای خصوصی‌سازی در ایران چیست؟
□ موانع اصلی اجرای خصوصی‌سازی موفق را می‌توان به چند گروه طبقه‌بندی کرد:
اول، نبود قوانین و مقررات شفاف و جامع. همان گونه که از ابتدای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی تأکید کرده‌ام، بدون تصویب قانونی جامع و شفاف که موضوع‌های اساسی خصوصی‌سازی را پوشش دهد، نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت. اگرچه در فصل‌های مختلف قانون برنامه سوم توسعه مقرراتی برای خصوصی‌سازی بخش‌های گوناگون اقتصاد پیش‌بینی شده است، لیکن برخی از همین مقررات با یکدیگر در تضاد و یا حداقل ناهماهنگ هستند.
علاوه بر آن، قانون برنامه سوم توسعه قانونی موقتی و برای یک دوره پنج‌ساله است و نمی‌توان در قالب قوانین موقتی و دوره‌ای (همچون قانون برنامه سوم)، برنامه‌های درازمدت و میان‌مدت مثل خصوصی‌سازی را شکل داد.
بنابراین ضرورت دارد که قانون خصوصی‌سازی تنظیم شود و به تصویب برسد. به طور اصولی «حقوق خصوصی‌سازی» (Privatization Law) در نظام تحقیقاتی و کارشناسی ایران جایگاهی ندارد و به تبع آن نمی‌توان انتظار تولیدات با کیفیتی همچون «قانون خصوصی سازی» را داشت.
دوم، نبود سازمان اجرایی مستقل و مقتدر برای عملیاتی کردن اهداف برنامه‌های خصوصی‌سازی و در چارچوب قانون خصوصی‌سازی، عامل مهمی برای اخلال در روند خصوصی‌سازی و حتی توقف آن بوده است.
بزرگترین اشتباه در قالب برنامه دوم توسعه، محول کردن واگذاری شرکتهای دولتی به وزارتخانه‌هایی است که خود در بقای آنها در درون مجموعه دولت ذی‌نفع بودند.
سوم، شاید مهمترین مانع تحقق نیافتن اهداف خصوصی‌سازی، نبود عزم جدی دولتمردان به خصوصی‌سازی بوده است، به طوری که در همین چند سال اخیر که شعار و برنامه اصلی دولت خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم بوده است، شاهد گسترش مداخلات شرکتهای دولتی در اقتصاد و حتی افزایش کارکنان بسیاری از شرکتها و مؤسسات دولتی به عناوین مختلف بوده‌ایم.
چهارم، به غیر از عوامل یادشده که در حیطه وظایف مجموعه دولت است، به نظر اینجانب بخش خصوصی ایران نیز با رویکرد غیرفعال خود، موانعی برای تحقق خصوصی‌سازی پدید آورده است، به طوری که از لحاظ مدیریت بنگاه های اقتصادی فاصله بسیار زیادی با جهان و حتی کشورهایی همچون کره جنوبی و ترکیه پیدا کرده است.