دانلود مقاله قانون مربوط به حق حضانت

Word 92 KB 8683 26
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

            ●ماده واحده :

    چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد.

     

    نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک
     پروین اشرفی

     

    parvinashrafi@hotmail.com
     
    خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

    اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟

     

     
    بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!
    این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

    1- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندین سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغییر خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسیار مضر بوده و وی را بدون این که خود نقشی در این تغییر و تحول داشته باشد در شرایطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به یک زندگی دیگر و شاید هم در محیط زیستى کاملا متفاوت از گذشته مىکند. نمىخواهم صحبت از بدتر و یا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از این امر, ولی این اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسیار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغییر و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثیرات ناخوشایندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر این تغییرات بر پایه اختلاف خانوادگی هم باشد.

     

    2- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تکیه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمایل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آیا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد یا نه. تازه فقط به این هم اکتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت این هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنین زور و فشاری است که ما بارها شاهد این بوده ایم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و یا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر دیگر هیچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدین نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخیمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.
     
    3- هر دو قانون بر این اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب مىشود. یعنى این که راه را بر زنی که با هزار و یک زحمت قادر گشت از یک زندگی زناشویى ناسالم و نابرابر بیرون بیاید و یا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمىبرد, جدا شود, مىبندد. از سویى وی را از همسر گزینى مجدد در طول این دوران محروم مىنماید و از سوی دیگر برای زنانی که در بحبوحه جدایى هستند راهی باقی نمىگذارد جز این که تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند, تا مبادا مجبور به جدایى از فرزندان شان شوند. چند زن را سراغ داریم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آنها را مىآزارد ادامه مىدهد و به دلیل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان مىخرد و راه برون رفتی برای خود نمىبیند؟ چند زن را سراغ داریم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختیار نگهداری فرزند از عشق ورزیدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داریم که به حرف دلشن گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده, زیرا خشم همسر اول را برانگیخته است؟! به اخبار روزنامه ها و سایت هاى زنان رجوع کنید تا ببینید که این موارد شامل تعداد بسیاری از زنان مىشود.

     

    4- هر دو قانون با مضامین حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض مىنمایند. اصل عدم تبعیض یکى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسانها صرف نظر از جنسیت دارای حقوق برابر هستند. اما این هر دو قانون این امر را نادیده مىگیرد. برای یک جنس حقوق ویژه قائل مىشود, در حالى که جنس دیگر را از نوع جنس دوم مىداند و وی را از هر حقوق پایه ای خود و در این جا از حق نگاه دارى کودک محروم مىکند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش کنید و به اصل آن بچسبید). مطابق با این قوانین, مردان اجازه همسرگزینى دوباره (بخوان چند باره) را دارند, بدون این که خطر از دست دادن اختیارات فرزند آنها را تهدید کند. مردان وکیل و وصی فرزندانشان مىشوند و قانونا مجاز هستند که از هر گونه دخالت مادر جلوگیری کنند. هر دو قانون حقوق مادر و پدر را بر اساس جنسیت آنها بر آنها تفویض مىکند. یعنى اگر حتی اصل را بر این بگذاریم که به محض ورود به سن قانونی (مثلا 16 سال و یا 18 سال) دیگر انسان اختیار خود را دارد و در برابر قانون یک شخصیت حقوقی محسوب مىشود, بر طبق قانون جدید پدر نه الی یازده سال اختیار وی را دارد, در حالى که مادر فقط هفت سال از این حق برخوردار است. بنابراین حق پدر قانونا بیشتر از مادر خواهد بود. این همان تبعیضى است که از آن سخن مىگوییم. تبعیضى که بر اساس جنسیت است و در تناقض با حقوق بشر.
     
    شاید اگر عمیق تر بنگریم, نکات مشابه دیگرى هم بین دو قانون دیروزى و امروزی (بدیده من هر دوى این قوانین دیروزی اند) مىتوانیم بیابیم. حال سئوال این جاست آیا باید از قانونی که هم چنان روح ضدیت با زن و ضدیت با حقوق بشر را دارد و تبعیض جنسی را یک بار دیگر تایید مىکند, حمایت نماییم؟ آیا قانونی که خواست انسانها, خواست زنان و کودکان را نادیده مىگیرد و علیرغم آن برایشان تکلیف تعیین  مىکند و آنها را هم چنان در موقعیت فرودست و شرایط ضربه پذیرفتن نگاه مىدارد, برای زنان ایران ثمره مثبتی ببار خواهد آورد؟ این قانون چه تغییرات اساسی ای در زندگی زنان ایران بوجود خواهد آورد, جز این که بر بى حقوقی روز افزون آنها در سیستم تبعیض آمیز و نابرابر موجود یک بار دیگر صحه گذاشته و آن را موجه نماید. جنبش زنان در ایران ماگزیمالیست است و به دنبال رفورم هاى دم بریده نیست. باید چاره ای دیگر اندیشید.
  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

قانون مربوط به حق حضانت ?ماده واحده : چنانچه به حکم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسي قرارگيردوپدريامادر وياشخص ديگري مانع اجراي حکم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وي را الزام به عدم ممانعت يا

چکیده حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته ...

ارتباط اعتياد و بزهکاري ويژگي هاي شخصيتي فرد معتاد موجب مي گردد که وي نامزد خوبي براي اعتياد باشد . چنين افرادي معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفي بي ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالي و خود شيفته اند . آنان همچنين طبعي بي قرار عصيانگر

از نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند. فضای خصوصی و فضای عمومی به دو حوزه ی مجزا تقسیم می شدند که اولی در دسترس اقدامات عمومی قرار نمی گرفت. آنجا که این فلاسفه قدرت خصوصی را ...

پیشگفتار جامعه ای که ما امروز در آن زندگی می کنیم با رشد و شکوفایی فرهنگی و حرکت به سوی مدرنیته شده و گذار از ماهیت سنتی اش هر روز شاهد وقایعی است که انسان خلاق و اندیشمند به خلق آنها همت گماشته و نوآوری را هدف والایش ساخته و چه بسا در این راه با سیر تاریخی اش به سوی پیشرفت و نوگرایی و ظهور مدرنیسم بسیاری از خصوصیات و ویژگی های اخلاقی اش را به ناچار و ناخواسته با رذایلی جایگزین ...

آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يک از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد که آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند که مادر براي حضانت فرزند پسر تا

مقدمه: خانواده اساسی ترین نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می دهد و مهمترین فضای ارضای نیازهای طبیعی و جنسی انسانها است. این نهاد طی هزاران سال پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگی های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل های بعدی بوده است. اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامنی را گسترش می دهد که پیامد آن بیماریهای روان تنی، گسترش پدیده قتلهای خانوادگی، همسرکشی و ...

دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي ودک هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست که قانون‌گذار نگهداري کودک را هم حق و هم تکليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يکديگر چنين تعيين تکليف نموده است: «براي حضانت و نگهدار

چکيده در اين تحقيق به حضانت نگاه شده است و اينکه حضانت در حقوق ايران چه جايگاهي دارد و چه مسائلي تحت عنوان حضانت بررسي مي شود و در مبحث دوم به پرونده هاي حقوقي حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحباني در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد ح

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی اصل ۱۹ - برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زنان ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول