دانلود مقاله قانون ضمانت تعهدات

قوانین تعهد آور به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد .

در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است .

در مورد موضوع Roscorla v.

Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت .

این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود .

اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند .

اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v.

Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند .

لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد .

اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است .

در (موضوع) Eastwood v.

Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند .

بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند .

اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود .

نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی .

به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v.

Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند .

فرد شاکی این کار را انجام داد .

آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند .

اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند .

اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند .

شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند .

اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد .

دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد .

سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 .

ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند .

به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) .

ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست .

درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .

این نکته باید ذکر شود که هنگامی که ضمانت های اجرایی از /// میشوند بقایی به تاثیر پذیری از متعهد وجود ندارد و لذا متعهد له میتواند ضمانت های اجرایی را با اعطای سودی به فرد سوی برای تقاضای از از متعهد اعطا کند .

اما خود متعهد له باید ضمانت های اجرایی را تامین کند خواه با متحمل شدن ضرر یا با اعطای بخشی از منافع به فرد متعهد بدون اینکه خودش ضرری بپردازد .

مقررات اینکه متعهد له باید خودش ضمانت های اجرایی را فراهم کند میتواند مسائل را بدتر کند مثلاً فردA به فرد B قولی میدهد که به نفع فرد C است .

آیا فرد C می تواند به فرد A ادعای خسارت کند اگر فرد A در برآورده کردن منفعت C شکست بخورد .

جواب منفی بر اساس قوانین کشور انگلیس خیر است چون C از طرفین قرارداد معین A و B نبوده است .

اگر چه امروز جزء سوم قراردادها در انگلیس قدرت بیشتری یافته اند تا بر اساس منافع خود به دو طرف دیگر قرارداد ادعای خسارت بکنند .

حال فرض کنید بر اساس قانون جدید C به عنوان بخش سوم در قرارداد باشد آیا او باید با تاثیر پذیری ضمانت اجرایی از پیمان موافقت کند .

این مطلب امری حقیقی است چون بر اساس واقعیات ما C در اینجا چیزی به عنوان بازگشت در قبال قول A به وی نداده .

بر اساس اینکه C به عنوان یک ذی نفع که رایگان قرار داده شده میتواند بابت اجرای یک مورد از مفاد قرارداد مدعی شود و قانون اینکه ضمانت اجرایی باید از اصل پیمان تاثیر بگیرد در حال اصلاح می باشد .

اما از نظر تخصصی بنظر میرسد هنوز قانون تغییری پیدا نکرده .

C در زبان قانون وجود ندارد اما بر اساس جزئی از طرفین قرارداد این حق را پیدا کرده که به خاطر منافعش دادخواهی بکند .

در اینجا متعهد له کماکان فرد B باقی می ماند و او باید ضمانت های اجرائی لازم را برای تعهدات A در قبال C نیازمند توسط به اجبار شود .

در این حالت : موضوع تاثر پذیری ضمانت های اجرائی از اصل پیمان هنوز اصلاح نشده اما طرف شریکی که حق خود را بر اساس قانون سال 1999 اعمال میکند نیازمند این نیست که نشان دهد بیش از توسل به قانون ضمانت های اجرائی لازم را خودش فراهم کرده .

5.20 استناد به پیمانهای غیر بیع فردی شاکی که قادر است وجود ضمانت اجرائی را ثابت کند میتواند عدم وجود هر عامل بلااثر دیگر را نیز اثبات کند و عاملی را به قرارداد وارد کند که مدعی علیه را وادار به انجام کار تعهدش بکند .

اما در مورد آندسته از مدعیان که به ضرر خودش اعتماد می کند در مورد تعهدی که مدعی علیه داده و توسط ضمانت های اجرایی حمایت نمیشود ؟

آیا او می تواند تعهد را اجبار کند یا بر اساس میزان خسارت پدیدآمده برای خودش ضررها را جبران کند ؟

یکبار دیگر بحث Atryah, Treitel مطرح میشود .

اگر Tretel صحیح باشد به ضمانت اجرایی بر اساس معامله به مثل شکل گرفته ، آنگاه اینگونه پیمان ها نمی تواند به دلیل فقدان ضمانت اجرایی نمیتواند مورد اجبار قرارگیرند .

اما اگر Atiyah درست بگوید و ضمانت های اجرائی به عنوان ابزاری برای واردار کردن به اجرای پیمان باشد آنگاه اینگونه پیمان میتواند قابل اجبار باشد و دادگاه هم میتواند دلیلی برای اجبار خودش پیدا کند .

در یک وضعیت حقیقی که میتواند به عنوان پشت صحنه برای موضوع مورد بحث ما استفاده شود عبارت است از ...

Scothron .

Ricketts v.

Scothora 57 Neb 51 (1989) مشغول بکار بود که پدر بزرگ او وعده داد که به او 2000 دلار بدهد با 6 درصد ریال .

در زمان دادن این وعده او گفت که هیچیک از دیگر کودکان او کار نمی کنند و او هم نیازی ندارد و Scothron به همین دلیل کارش را ول کرد اما وقتی پدر بزرگ او مرد مجریان او قولی را که پدر بزرگ به او داده بود اجرا نکردند آیا او میتوانست اجبار به اجرای پیمان کند ؟

ادعای او تنها به خاطر اعتماد او به پیمان بود که متحمل ضرر شده بود .

ادعای او بنظر میرسد .

حال چگونه باید در اساس دکترین ضمانت اجرائی تعهدات اینگونه اظهاراتی را تطبیق داد و همانطور که دیدیم نیاز به اینکه برخی چیزهای ارزشمند در قبال ایفای تعهد جایگزین شود .

او بحث مطرح میشود .

اول اینکه Scothron با ترک کردن شغلش در پی کسب ضمانت اجرایی بوده .

دوم اینکه پیمان ها چنانچه ضمانت اجرایی تعهدی نداشته باشند قابلیت اجبار برای اجراء ندارند .

اما اطلاعات صحیحی نداریم که بحث انکار بعد از اقرار در مورد Wiloams و اهداف حاضر و این نکته غیر مرتبط است .

نکته ای که در اینجا مطرح شده این است که مدعی نیازی ندارد به اینکه انکار به اقرار کند چون او برنده نکته ضمانت اجرائی است .چرا باید فرد مدعی کارش را با انکار بعد از اقرار سخت تر کند وقتی میتواند مسیری راحت در مورد دکترین ضمانت اجرائی انتخاب کند .

برخی مواقع بحث میشود که انکار پس از اقرار باید برای ایفای نقشی بزرگ تر مشابه کشور آمریکا در اظهار دوباره قرار دادهای بزرگ تری ایفاد کند .

اما مهم است بدانیم در آمریکا ضمانت های اجرائی نقش مختصرتری دارند لذا نیاز به دکترین انکار پس از اقرار بیشتر میشود .

از سوی دیگر اگر روش محدود کننده تر مورد پذیرش قرار گیرد نیاز به دکترین انکار پس از اقرار از بین می رود و ارتباط بین حوزه ضمانت اجرائی تعهدات و نقش انکار پس از اقرار حالت بسیار نزدیک به هم می یابند .

5.21 نقش ضمانت اجرائی و تعهدات قبلاً دیدیم که ضمانت اجرائی تعهدات بسیار انعطاف پذیر است که دادگاهها قابلیت جعل و اختراع آن را دادند .

میتوانند دادگاهی ضمانت اجرائی جعل را پیدا نکند مثل Rickets ؟

مساله در اینجاست که پدر بزرگ از Scoth نخواسته بود کارش را ترک کند تا به وی پولی بدهد .

اما میتوان این چانه زنی را تلویحاً در نظر نگرفت ؟

علاوه بر همه اینها پدر بزرگ باید می دانست Scoth کارش را ترک خواهد کرد .

آیا دادگاه نباید این را در نظر بگیرد که فرد متعهد را بر اساس پیمان بسته شده دست به اقداماتی خواهد زد و بر اساس آنها تصمیم می گیرد .

گرچه چنین روشی توسط دادگاه انگلیسی در مورد Appeal Combe V.

Combe (1951) 2 KB 215 مردود شد .

شوهری به همسرش قول داد سالی 100 پوند از زمان جدایی شان به او بپردازد .

شوهر هیچکدام از پرداخت ها را انجام نداد و شش سال بعد همسر وی با تنظیم ادعانامه ای درخواست استیفای حقوق خود را کرد .

وی عنوان کرد که او به خاطر پیمان شوهرش تعهداتی پذیرفته چون او برای سفارش یک حمایت هائی از دادگاه تقاضای دادخواست کرده .

اما دادگاه این ادعا را دادخواست و سرانجام هیچگونه اقدامی را برای مرد جهت انجام تعهداتش پدیدار نشد .

اما نمونه های واقعی داشته ایم که دادگاه میتوانست دادخواست تلویحی توسط شوهر داشته باشد و همسر وی از نگهداری پیشگیری شود .

البته نمونه هایی میتوان یافت که در آنها دادگاه میتواند خودش را برای اینگونه تلویحات آماده کند .

مثلاً از Alearce با یک فرد مدعی علیه 22000 پوند به با یک شاکی بدهکار بود .

بانک تقاضای مقداری اوراق قرضه /// برای /// کرد و فرد مدعی علیه پذیرفت .

فرد قادر به ایفای تعهدات خود نبود و هنگامی که بانک خواست اعمال قانون کند او عنوان کرد تعهدی که داده ضمانت اجرائی ندارد .

اما دادگاه عقیده داشت که این تعهد قابل الزام به انجام است چون تا بیش از آن دادگاه و بانک هیچ الزامی به فرد نکرده بود که تعهدش را ایفا کند .

اما چرا دادگاه در موضوع بانک Allianse این دادخواست را تلویحاً پذیرفت ولی در مورد موضوع Combe اینگونه عمل نکرد ؟

پاسخ شفافی به این سئوال ندادیم .

شاید بحث عدالت مطرح باشد که همسر آن مرد خودش ماهانه درآمدی داشت و اظهاریه خود را بعد از 6 سال به دادگاه ارائه داده بود به همین خاطر دادگاه ملاحظاتی را لحاظ میکند .

Eotoppel 5.22 (انکار پس از اقرار به عملی) از انجا که در مورد موضوع Combe , Rickets دادگاه قادر به پیدا کردن ضمانت اجرائی برای تعهدات نبود اما آیا میتوان در حالت عدم وجود ضمانت اجرائی تعهدی فرد را ملزم به ایفای تعهداتش کرد ؟

پاسخ او // این است که اینگونه پیمان قابل الزام به اجراء نیست .

اما تاثیراتی محدودی در غالب دکترین انکار پس از اقرار به عمل است محتویات ضروری بحث انکارین از اقرار توسط Maclaene v.

Gatty (1921) AC 376 Lord Birken Hoad بر اساس موارد زیر شکل گرفت .

هنگامی که فرد A شفاهاً یا کتباً اقرار کند واقعیت های خاصی وجود دارد و B بر اساس همین موارد در زندگی خود تصمیم گیری کرده A مجاز نیست که در قبال B عنوان کند A نمیتواند در قبال فرد B عنوان کند که وضعیت درگذشته به شکل دیگری بوده است .

اما تقیبه پیچیده تر از آنست که توسط Lord Borken nead نقش شده است .در جایگاه اول Lord Briken head اشاره به عمل انکار پس از اقرار داشته اما تحت // عمل انکار پس از اقرار دکرتینهای بسیار ظریفی وجود دارند ، انکار با نیابت ، انکار الزام آور ، انکار مالکانه ، انکار قراردادی و دکترینهای مشابه و مرتبط از /// فسخ و دگرگونی // .

تشخیص تمایز بین گونه های مختلف انکار عمل ساده ای نیست .

مشکل دوم در ادعا بر این موضوع است که آیا اصل منفردی وجود دارد که اشکال مختلف انکار را با هم متحد می سازد و شکل آخر اینکه ارتباط بین عمل انکار پس از اقرار و دکترین تعهدات الزام آور چیست ؟

نکته آخر نیاز به کمی بسط دادن را در بیش از اینکه به تحلیل مسائل زیر بپردازیم .

اگر دادگاه پیمان را به این دلیل که فرد متعهد بر اساس آن متحمل ضرر و زیان شده لازم الاجرا بداند آنگاه دکترین تعهدات الزام آور به جایی کشیده میشود اما دکترین تعهدات الزام آور به اندازه کافی محکم است تا با این جریانات /// دار شود .

پس انکار باید توسط تعهدات الزام آور تصفیه شود .

بکار گیری این استعاره امروزه به دلیل این /// امکان گیج کردن بقیه پدید می اید مرسوم نیست .

انکار میتواند توسط طیف هایی در دامنه دفاع و حتی عامل جدیدی برای تعقیب باشد .

در پایان هر یک از موارد طیف جایگاه مشخصی است .

انکار میتواند برای سپری جهت دفاع از یک ادعا بکار برد .

اما میتوان عامل تعقیب هم قرار گیرد هنگامی که جدای از انکار نباشیم در بین دو حد جایگاه کمی غیر واضح وجود دارد .

این امر نسبتاً واضح است که انکار توسط مدعی علیه قابل بکارگیری است تا حقوق مورد بررسی رسیدگی شود مثلاً مدعی اظهار کند قرارداد توسط مدعی علیه نقض شده اما ادعا تا حدی زمان گیر است .

گرچه که فرد مدعی قبلاً بر محدودیت های عمل دفاع تکیه نداشته .

مدعی میتواند به انکار تکیه کند تا به هدف محدودیت های دفاع برسد .

چگونه میتوان انکار /// اینگونه واقعیات استفاده کرد .

پاسخ مشخص و واضحی بدانیم .

رابطۀ قراردادی وجود داشته که بین دو طرف شریک بوده است .

پس اگر به انکار استناد شود میتواند به عنوان عامل و سبب عمل مطرح شود یا خیر ؟

بله میتواند و بخشی بر این اساس درجهت مطرح کردن موضوع مطرح میشود .

قرارداد اصلی به Stike حق برخورداری از پرداخت اضافی را نمی داد .

او فقط میتوانست ادعا کند تعهدات مورد انجام واقع نشده و اینکه Stich به همین دلیل متحمل ضرر و خسارت شده .

به عبارت دیگر میتوان اینگونه مطرح کرد که ارتباط قراردادی بین گروهها وجود داشته نیازی به انکار برای اجبار به عمل وجود نداشته و این الزام توسط اصل قرارداد ایجاد شده .

ادامه این بحث به این سئوال می رسد که تعریف قرارداد نهایتاً به تشکیل قرارداد منجر میشود ؟

اگر این چنین است که با آنها باید به شکل دیگری رفتار کرد به راحتی میتوان تشخیص داد که این ارتباط تعرف شده است .

به عبارت دیگر اگر تعریف و شکل گیری باید در یک روش برخورد شوند آنگاه فرد مدعی در موضوع Stich نمیتواند به انکار امیدوار باشد تا موضوع Combe در بخش های باقی مانده این فصل موضوع اورتودکی مورد بررسی قرار میگیرد که در آن انکار بکار گرفته میشود به شکلی جدای از تلاش برای سبب رفتار و عمل .

آنگاه به بحث درباره برخی موارد که در آنها عمل انکار عامل حرکت های جدید میشود می پردازیم و به نتیجه گیری در این باره که تحلیل ارتباط بین موارد دکترین و الزامات تعهد آور چیست ؟

انکار به نیابت ( انکار نیابی ) در حالت انکار نیابی انکار به شکل یک پوشش عمل می کن .

اصل اساسی در اینجا این است که هنگامی که فرد وجود نیابی دارد که باعث مجبور شدن طرف مقابل به حرکت بر اساس خسارات متحمل شده اش میشود اجازه نخواهد داشت که دائماً به شکل نیابی عمل کند و ادامه دهد .

این قانون آشکاری است که دائماً پیشگیری می کند از یک نائب از نقض کردن آنچه با نیابت خودش در تناقض است .

در ویژگی بارز برای این انکار وجود دارد .

اولی اینکه نیابت باید یک حقیقت باشد این محدودیت ابتدا توسط حقوق عمومی مطرح شد اما پس موارد متقابل و مشابه تعمیم داده شده است .

بنابراین دکترین به بحث نیابت مقاصد بر نمی گردد .

اگر چه دادگاه برخی انحرافات را جهت تشکیل ارائه حقایق از توسط مقاصد بوده و گزینش /// را نشان داده .

پیمان موضوعی ماوراء خوده دکترین است .

جنبه دوم از این شکل انکار آن است که به شکل دفاع عمل کند و موجب عمل خاصی نمیشود در موضوع Avon Conty Coenel مدعی علیه توسط کارکنانش بیش از حق فرد داده شده بود .

آنها در جستجوی بازیابی پول اضافه پرداخت شده به شکل اشتباه بودند ، فرد مدعی علیه بخشی از آن پوش را بر اساس تصورش خرج کرده بود .

دادگاه از بحث های مدعی علیه حمایت کرد .

اثر افکار به شکل یک پوشش بود که در غیر اینصورت مدعی موفق میشد .

اسقاط حق و اختلاف نقش افکار به عنوان یک پوشش در مواردی که طرفین قرارداد می خواهند قرار داد را ترک کنند .

نکته ای مقدماتی باید در اینجا ذرک شود که الزامات جهت شکل گیری قراددادها به کار بردند .

ابعاد تعهدات الزام آور برای اجراء قرارداد کافی است .

حال اینکه اجراء تغییر قرارداد میتواند سودی بر اساس قرارداد و طرفین قرارداد به آنها اعطا کند .

مثال کلاسیک فرد اعتبار دهنده است که قبول دارد به پرداخت بخشی در تادیه کل فرض .

در اینگونه اختلافات عمل تغییر تنها بر اساس منفعت عمل می کند و منفعت قرض دهنده و لذا توسط الزامات و تعهدات قابل حمایت نیست .

اختلافی که توسط تعهدات الزام آور حمایت نشود هیچگونه اثر قراردادی ندارد .

در مورد موضوع Hickman CP p CR (1875) Hanens دو طرف قرارداد وارد قراردادی شدند که کالا بفروشند و خریدار از فروشنده فرات ارسال کالا را به عقب بیاندازد .

فروشنده پذیرفت تا تحویل کالا را به عقب بیاندازد .

فروشنده دادخواستی علیه خریدار تهیه کرد که در تحویل به موقع دچار مشکل شده .

دادگاه شخصی را که خریدار حق خود را برای تحویل کالاها به موقع از دست داده و بدون توجه آن را از دست داده به این نکته باید توجه داشت که در این موضوع عمل انکار توسط مدعی مطرح شده لذا خریدار مدعی علیه نتوانسته کاری بکند .

انکار الزام آور همانطور که قبلاً اشاره شد ارتباط نزدیک بین دکترین انکار الزام آور اسقاط حق وجود دارد .

مثال اینکه یک صاحبخانه اخطار 6 ماهه ای به یک مستاجر داد که به او خبر بدهد که تعمیرات اساسی انجام بدهد .

مستاجر می خواست بداند هزینه 300 پوندی او چه میشود .

مستاجر و صاحبخانه وارد مذاکره بر سر اجاره شدند .

و صاحبخانه بدنبال آن بود که مستاجر را بخاطر عدم تعمیر اساسی خانه جریمه کند .

او مدعی بود که این مورد در طول دوران مذاکره مستاجر و خودش عنوان نشد و هیچ اقدامی جهت تعمیرات اساسی منزل انجام شد بود .

در سال 1940 افراد مدعی علیه پی بردند که به عنوان نتیجه ای از حادثه جنگ و اخراج ، تخلیه مردم از لندن آنها قادر به اجاره دادن بسیاری از آپارتمانها نبودند .

لذا مدعی توافق کرد که اجاره بها را به 1250 پوند برساند .

این پیمان جهت کاهش اجاره توسط الزامات تعهد آور حمایت نمی شود .

در پایان جنگ در سال 1945 بازار دارایی ها به سطح قبلی برگشت و تمامی آپارتمان ها کاملاً اجاره داده شدند .

در اینجا صاحبخانه از مستاجر خواست همان منبع همیشگی را پرداخت کند اما او نپذیرفت و ادعا داشت تمام کرایه را از از زمانی که خانه ها کاملاً به اجاره رفته را باید بپردازد .

متن این موضوع به شکل زیر قابل توجیه است .

هنگامی که الفاظ یا رفتار فردی ارائه ای واضح از رفتار آینده اش بدست میدهد با این قصد که نمایش قابل اعتماد آنها ارتباط قانونی شان را تحت تاثیر قرار میدهد ، فرد ارائه دهنده قادر نخواهد بود که بطور ناسازگار عمل کند چون با عمل به این شکل فردی که برای او ارائه میشود معقب خواهد شد .

تعریف انکار به الزام آور به 5 جزء قابل تقسیم است .

اول اینکه باید پیمانی وجود داشته باشد تا به رفتار آینده منجر شود و ارتباطات قانونی بین در طرف را تعیین کند .

موضوع پیمان باید کاملاً روشن باشد تا متعهد حقوق خود را از دست ندهد چون جهت اصرار بر حقوق خودش نتوانسته اجرای موضوعات تعهد و پیمان را عملی کند .

اگرچه این نیاز برگرفته شده از انکار الزام آور آمده است .

جزء دوم این است که متعهد پیمان توسط متعهد له قابل تکیه کردن باشد .

اظهار نظرات قضایی وجود دارند که متعهد باید بر اساس خسارات وارد شده بر خودش عمل کند اما منظور بهتر این است که کافی است نشان دهیم که متعهد له خودش را متعهد کرده به اعمالی که بعداً نخواهند پذیرفت .

سوم اینکه متعهد له همواره بر اساس پیمان تصمیم گیری می کند و عمل می کند .

جز چهارم آنکه اثر انکار الزام آور عموماً معلق است و حقوق متعهد را مستهلک نمی کند .

نکته پنجم آنکه انکار الزام آور نمیتواند به عنوان سبب اقامه دعوی مطرح شود .

در استعارات قدیمی مطرح شده که به عنوان پوشش عمل می کند اما مثل شمشیر نیست .

انکار واسطه عهد نامه تا اینجا مواردی مطرح شده که انکار به شکل پوشش عمل کرده در حالت دلیل اقامه دعوی نداشته اما اثر انکار بواسطه قرارداد میتواند سبب دلیل اقامه دعوی شود .

قدرت عمده در موضوعی مطرح شد که انکار عهدنامه ای به شکل زیر تعریف شد .

هنگامی که طرفین معامله بر اساس توافقات خودشان عمل می کنند بر اساس وقایع داده شده باید بین هر دو طرف پذیرفته شده باشد تا نسبت به پرسش در باره صحت وقایع مفروض بین خودشان اعتماد داشته باشند .

در مورد موضوع بانک Texal فرض مشترک در طرف قرارداد آن بود که قراردادی برای ضمانت وام متعهد انجام شده بود در حقیقت عبارت بندی این تضمینی پوشش دهنده وامهایی که توسط مدعی علیه بود را شامل میشد اما وامهایی که توسط توابع مدعی علیه بود را شامل نمیشد و هنگامی که فرد متعهد له خواستار بازستانی وامهایی که توسط توابع مدعی علیه برده شد دادگاه به او حکم مثبت داد لذا مدعی علیه در اینجا انکار را به عنوان پوشش بکار برد تا تعهداتش را انجام ندهد .اما آیا میتوان مدعی علیه را وادار به پرداخت بدهی های شرکت های تاجرانی کرد عمده (حقوق دانان ) معتقدند که آری میتوان .

قرارداد تعمین قابل اجرا نبود .

تنها عمل انکار میتواند اعتبار بدهد به قرارداد و آنجا استرداد تضمینی قابل اجرا بود .

بنابراین این تنها انکار نبود که سبب اصلی طرح دعوا باشد .

انکار اختصاصی (مالکانه ) انکار اختصاصی بدون شک میتواند عامل اقامه دعوی باشد .

موارد مالکانه و انکار مالکانه به 2 طبقه تقسیم میشوند .

دسته اول آنکه صاحب خانه آماده است هنگامی که فرد دیگری زمین خود را توسعه داد با اشتباه اینکه آن زمین خودش است .

گروه دوم آنکه متعهد له بر اساس خسارات خودش عمل می کند و بر اساس پیمان صاحب زمینی که بر زمین سود خواهد برد .

عمل انکار مالکانه با مثال زیر قابل نمایش است .

مدعی و مدعی علیه مدت زیادی با هم زندگی کردند .

مدعی به مدعی علیه را ترک کرده تا با خانم دیگری زندگی می کند اما به مدعی علیه گفت خانه با تمام وسایل داخلش متعلق به اوست .

بر اساس این حرف او 230 پوند هزینه برای تعمیر خانه انجام داد .

مدعی هم تقاضا کرد که خانه مال اوست و آنرا میخواهد .

مدعی علیه ادعا کرد که خانه و هرچه در آن است متعلق به اوست و در دادگاه هم /// .

اگر چه او هیچ گونه تعهدی وافری برای پیمان مدعی نداشت اما مدعی علیه بر اساس ضرری که متحمل شده بود و بر اساس پیمان عمل کرده بود .

این بر اساس عدالت بر وی اعمال شد و تنها با جبران هزینه ای که انجام داده بود قابل جبران بود .

هیچ ارتباط از پیش وجود نداشت .

و تعهد مدعی //// عدم وجود الزام تعهد آور قابل اجبار بود .

مطابق تحلیل های اورترکس انکار تعهدی هنگامی قابل اجراست که توسط متعهدله ضرری به او رسیده باشد و این رابطه پیمانی باشد که با متعهد برقرار کرده .

اما نباید تصور شود در همه موارد دادگاه با جیران هزینه متعهد له رای میدهد .

جبران ضرر بستگی دارد به تمامی موارد مطروحه در قرارداد و اینکه دادگاه تشخیص بدهد مناسب ترین شیوه جبران کدام است .

اگرچه برخی اظهار نظرات قضای وجود دارد که نقش بسیار وسیع تری برای انکار مالکانه مطرح میکند .

که بسته به موقعیت های خاص یا مشخصی یک طرف قرارداد قادر نخواهد بود که روکند موضوع را دانسته یا ندانسته و او به دیگری اجازه داده یا او را تشویق کرده که ضرر و خسارت را تعیین کند .

این شیوه به شکلی غیر قابل استفاده است و پایه و اساس که دکترین قانونی قادر خواهد بود که نتایج قادر پیش بینی کند را ندارد ........

از سوی دیگر محدودیت های حاضر در حوزه انکار مالکانه نمیتواند تعدیل شود .

تنها اعتراض قائل طرح آن است که این دامنه وسیع قضاوت و قضایی از // که توسط oliver طرفداری میشود با دکترین تعهدات الزام آور قابل طرح نیست و این موضوعی است که بایستی در نظر داشته باشیم .

انکار بعد از اقدام تعهدات الزام آور ارتباط بین در موضوع فوق توسط دادگاه عامی استرالیا به دقت مورد بررسی واقع شد .

در طرف قرارداد در مورد موضوع ساختن و اجاره ساختمان درگیر بودند .

مدعی صاحب زمین بود که تمایل اجاره به مدعی علیه داشت .

همچنین اینکه مدعی بنای قدیمی را تخریب کند و بر اساس مشخصاتی که مدعی علیه میگوید بنا کند .

مذاکرات به حالت نهایی رسید و وکلا برای تهیه اسناد شروع به کار کردند .

مدعی سند لازم را احضار کردند برای مبادله و اجرا به دفتر وکیل مدعی علیه رفتند .

به او اطلاع داده شد که قرار داد به مدعی علیه داده شده را در مدت کوتاهی باید آن را تکمیل کند و برگرداند .

به خاطر فوریت کار مدعی شروع به تخریب بنا کرد .

اما مدعی علیه خواست بیشتر فکر کند در حالی که می دانست مدعی شروع به تخریب بنا کرده است .

بعد از اینکه درصد بایدی از کار انجام شد مدعی علیه به مدعی اطلاع داد که تمایلی به ادامه پروژه ندارد .

در اینجا مدعی علیه عنوان کرد که مدعی نمی تواند از انکار پس از اقرار به عنوان سبب اقامه دعوی استفاده کند .

بیشتر از آن هیچگونه ارتباط قانونی بین دو طرف قرارداد موجود نبوده و پس از آن نمیتوان از انکار استفاده کرد .