چکیده:
از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.
کلید واژه‌ها:
ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.
قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:
به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.
از اوایل دهه 1990 اتحادیه اروپا از مسئله قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بسیار تاثیر پذیرفته است. بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود 500 هزار زن به کشورهای اتحادیه اروپا جهت فعالیتهای مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، ترکیبی از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار، فضائی را ایجاد می‌کنند که در آن زنان تحت شرایطی شبیه به بردگی به فحشا مبادرت می‌کنند. در چنین اوضاع و احوالی تقاضا برای خدمات ارزان اینگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهانی سکس در حاشیه ماندن اقتصادی زنان را در بسیاری از مناطق ترانزیتی و در حال توسعه کمرنگ نموده است. فروپاشی رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی و در پی آمدن هرج و مرج‌های اقتصادی منتج به زن مداری فقر در چنین رژیمهائی گردید. تاثیر عدم قانونمندی بازار، حذف حمایتهای خاص شغلی‌ای بود که زنان در رژیمهای کمونیستی از آنها بهره‌مند می‌شدند. از این رو کمیسیون اروپایی اینگونه موضوع را تفسیر نموده است که:
به دلیل زن مداری فقر، تبعیض جنسی، فقدان فرصتهای آموزشی و شغلی در کشورهای مبدأ، زنان آسیب پذیر می‌گردند و لذا بزه دیده قاچاق واقع می‌شوند. متضرر شدن زنان از تبعیضات اقتصادی در استخدام و نیز مسئولیت‌های آنها در مراقبت از اطفال غالباً آنها را در وضعیت‌های وخیم اجتماعی قرار می‌دهد که ضرورتاً واکنشهای شدیدی را در پی دارد. بنظر می‌رسد که پیشنهادات قانونی استخدام در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا زنان را با این وعده جذب می‌کند که آنها را قادر می‌سازد پولی به دست آورند که بسیار بیشتر از آن چیزی است که آنها می‌توانند از ماندن در کشورشان بدست آورند. زنان به آگهی‌ها و پیشنهادات کار در روزنامه‌ها از قبیل مستخدم منزل، مهماندار کافه و موارد اینچنینی پاسخ می‌دهند. زنان همچنین در بعضی از مکانهای عمومی با مردان برخورد پیدا می‌کنند از قبیل کافه‌ها، دیسکوها و ایستگاههای اتوبوس شهرهائی که زنان جهت یافتن فرصتهای شغلی از مناطق روستایی به آنجا می‌روند. این موارد با وعده‌های یافتن فرصتهای طلائی در خارج از کشور صورت می‌گیرد. در موارد دیگر زنان به وسیله بستگان و نزدیکانشان که عموماً مرد هستند، فروخته شده و در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرند. اینگونه زنان آماج زنهای دیگری قرار می‌‌گیردکه آنها را تحریک به کار در خارج از کشورشان می‌نمایند و این کار اغلب توسط زنان صورت می‌گیرد که خودشان قاچاق شده و در خدمت قاچاقچیان هستند. زنان ممکن است نگران رد پیشنهادات استخدام باشند که منبع درآمد خوبی هستند. در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش چنین پیشنهاداتی بهتر از رد آنهاست. اوضاع و احوال اقتصادی زنان را به سمت قرار گرفتن در وضعیت‌های پر مخاطره سوق می‌دهد.
بنا به دلایلی تعیین دقیق میزان واقعی ابعاد مسئله قاچاق جنسی کاری مشکل است. در وهله اول ماهیت پوشیده مسئله قاچاق جنسی اتخاذ تدابیر دقیقی را در این خصوص با مشکل مواجه نموده است. ثانیاً مسئولین عدالت کیفری تمایل چندانی به حفظ سوابق پرونده‌های قاچاق جنسی ندارند. تا چند سال اخیر انعکاس این موارد در فقدان تعریفی قانونی از قاچاق جنسی و نیز فقدان راهبردهائی در خصوص بهترین واکنش نسبت به این مسئله، نمودار گردیده است. قاچاق غالباً در غالب فعالیتهائی صورت می‌گیرد که برای پلیس مبهم بوده و آنها فاقد ابزار لازم جهت شناسایی و نشان دادن واکنش به مسئله‌ای هستند که به همان اندازه که دارای بزهکار است در بر دارنده بزه دیده نیز می‌باشد. ثالثاً زمانی که بزه دیده قاچاق قرار می‌گیرند، به دلیل ترس از انتقام از سوی قاچاقچیان و نیز بی اعتمادی آنها نسبت به مقامات مسئول، نسبت به گزارش دادن مورد بهره‌برداری قرار گرفتنشان به پلیس اکراه دارند. آمدن از کشورهائی که پلیس و قوه قضائیه عموماً در آنها به بزه‌دیدگان احترام نمی‌گذارند و به نیازهای آنها به اندازه کافی پاسخ نمی‌دهند و حتی این احتمال که توسط افسران پلیس مرد در مورد جزئیات خصوصی زندگیشان مورد بازجوئی قرار گیرند، همگی این امر را محسوس‌تر می‌سازند که چرا زنان بزه دیده قاچاق رغبت کمی نسبت به همکاری با مقامات مسئول دارند. مضافاً اینکه اطلاعات نادرست باعث می‌شود که زنان توسط قاچاقچیان به سمت این ایده گرایش پیدا می‌کنند که در خارج از نهادهای مربوط به قاچاقچیان، پلیس و سازمانهای غیردولتی به آنها مساعدتی نمی‌شود. زنان بزه دیده قاچاق غالباً نمی‌توانند به زبان کشور مقصد صحبت کنند و بنابراین در وضعیتی نیستند که بتوانند طلب مساعدت نمایند. در این مورد دلایل چندی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا میزان قاچاق را صرفاً می‌توان بر مبنای حدس و گمان تعیین نمود.
بعضی از زنان یا در نتیجه تلاشهای خودشان و یا حمله پلیس موفق به فرار از فاحشه خانه‌ها می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از زنان به خاطر ترس از انتقام قاچاقچیان انکار می‌کنند که آنها به طور عدوانی به فحشا مبادرت نموده‌اند. بنابراین آنها به فاحشه‌خانه‌ها بر می‌گردند یا اخراج می‌شوند. برخی دیگر از زنان در نتیجه اعمال سیاستی مدبرانه نهایتاً می‌توانند تحت مراقبت سازمانهای غیر دولتی یا مکان امنی قرار بگیرند که مقامات محلی تدارک می‌بینند. در برخی شرایط وکلای زنان بزه دیده قاچاق، پلیس را در مورد وضعیت آنها قبل از اقدام پلیس، آگاه می‌سازند.
قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری
برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت علیه زنان طرح‌ریزی شد و مشتمل بر برخی طرحها علیه قاچاق جنسی بود. با این وجود مرکز ثقل واکنشهای عملی و سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به قاچاق جنسی در چهارچوب تمرکز و کنترل مهاجرت غیر قانونی و جرائم سازمان یافته قرار گرفت. کنترل مهاجرت ناخواسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و این امر مصادف با کنترل تروریسم بود.
اخیراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان جرم و نه به عنوان بزهکاران، پیشرفت تازه‌ای است به این معنی که چنین زنانی را با مهاجرین غیر قانونی در طبقه مشابهی گروه‌بندی می‌نمایند. به طور سنتی با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرین غیر قانونی برخورد می‌گردید و به عنوان کسانی در نظر گرفته می‌شدند که در امور تبه‌کارانه و فحشا شرکت کرده‌اند و رفتار قابل قبولی (از نظر جامعه) نداشته‌اند. با این فرض فاصله‌ای بین قانونگذاری بین‌المللی و قانونگذاری ملی وجود داشت که بایستی از بین می‌رفت. دستورات راهبردی غیر الزام‌آوری جهت نیل به رویه‌ای مناسب باید به اجرا در آیند تا پیشداوری‌های متمادی عدالت کیفری نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه که آنها در عمل تجربه کرده‌اند را به چالش بکشند. تمایز بین اهداف نظم عمومی به عنوان استانداردهای رویه‌ای مناسب و آنچه که واقعاً در عمل به عنوان تجربیات می‌باشد، در سراسر جهان اعمال می‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفی‌ای که از عدالت کیفری دارند تنها نیستند (در سراسر دنیا تجربه منفی بزه دیدگان از قاچاق زنان از نحوه برخورد عدالت کیفری به چشم می‌خورد). تحقیقات طرفداران زنان نشان می‌دهد که چنانچه زنان رفتار مطلوبی نداشته باشند، با آنها هم به عنوان بزهکاران و هم به عنوان بزه دیدگان نسبت به مردان، برخورد نامطلوبتری می‌شود. این در حالی است که زنان در نظام عدالت کیفری مرد محور به عنوان افرادی دیگر قلمداد می‌شوند و لذا زنان موضوع قاچاق به دلیل عدم شهروند بودن غیرقانونی‌شان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین به خاطر دیگر مشکلات عملی از قبیل عدم توانایی صحبت کردن به زبان کشور مقصد، با مشکلات مضاعفی مواجه می‌گردند.
تحقیقاتم نشان داده است که زنان موضوع قاچاق به هنگامی که بزه دیدگان به عنوان افرادی نوعاً بی گناه یا محق (شایسته) تلقی می‌گردند و با طبقات دیگر مانند اطفال بزه دیده سوء استفاده‌های فیزیکی و جنسی مقایسه می‌شوند، از سوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان بزه دیدگان در اولویت قرار نمی‌گیرند.