دانلود مقاله قاچاق جنسی زنان از کشور های اروپای شرقی و مرکزی؛ ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفری

چکیده: از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند.

این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند.

این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است.

تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق.

با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید.

این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

کلید واژه‌ها: ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا: به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم.

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد.

در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است.

بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد.

رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند.

زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند.

این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است.

با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد.

اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

از اوایل دهه 1990 اتحادیه اروپا از مسئله قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بسیار تاثیر پذیرفته است.

بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود 500 هزار زن به کشورهای اتحادیه اروپا جهت فعالیتهای مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، ترکیبی از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار، فضائی را ایجاد می‌کنند که در آن زنان تحت شرایطی شبیه به بردگی به فحشا مبادرت می‌کنند.

در چنین اوضاع و احوالی تقاضا برای خدمات ارزان اینگونه زنان وجود دارد.

توسعه صنعت جهانی سکس در حاشیه ماندن اقتصادی زنان را در بسیاری از مناطق ترانزیتی و در حال توسعه کمرنگ نموده است.

فروپاشی رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی و در پی آمدن هرج و مرج‌های اقتصادی منتج به زن مداری فقر در چنین رژیمهائی گردید.

تاثیر عدم قانونمندی بازار، حذف حمایتهای خاص شغلی‌ای بود که زنان در رژیمهای کمونیستی از آنها بهره‌مند می‌شدند.

از این رو کمیسیون اروپایی اینگونه موضوع را تفسیر نموده است که: به دلیل زن مداری فقر، تبعیض جنسی، فقدان فرصتهای آموزشی و شغلی در کشورهای مبدأ، زنان آسیب پذیر می‌گردند و لذا بزه دیده قاچاق واقع می‌شوند.

متضرر شدن زنان از تبعیضات اقتصادی در استخدام و نیز مسئولیت‌های آنها در مراقبت‌ از اطفال غالباً آنها را در وضعیت‌های وخیم اجتماعی قرار می‌دهد که ضرورتاً واکنش‌های شدیدی را در پی دارد.

بنظر می‌رسد که پیشنهادات قانونی استخدام در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا زنان را با این وعده جذب می‌کند که آنها را قادر می‌سازد پولی به دست آورند که بسیار بیشتر از آن چیزی است که آنها می‌توانند از ماندن در کشورشان بدست آورند.

زنان به آگهی‌ها و پیشنهادات کار در روزنامه‌ها از قبیل مستخدم منزل، مهماندار کافه و موارد اینچنینی پاسخ می‌دهند.

زنان همچنین در بعضی از مکانهای عمومی با مردان برخورد پیدا می‌کنند از قبیل کافه‌ها، دیسکوها و ایستگاههای اتوبوس شهرهائی که زنان جهت یافتن فرصتهای شغلی از مناطق روستایی به آنجا می‌روند.

این موارد با وعده‌های یافتن فرصتهای طلائی در خارج از کشور صورت می‌گیرد.

در موارد دیگر زنان به وسیله بستگان و نزدیکانشان که عموماً مرد هستند، فروخته شده و در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرند.

اینگونه زنان آماج زنهای دیگری قرار می‌‌گیردکه آنها را تحریک به کار در خارج از کشورشان می‌نمایند و این کار اغلب توسط زنان صورت می‌گیرد که خودشان قاچاق شده و در خدمت قاچاقچیان هستند.

زنان ممکن است نگران رد پیشنهادات استخدام باشند که منبع درآمد خوبی هستند.

در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش چنین پیشنهاداتی بهتر از رد آنهاست.

اوضاع و احوال اقتصادی زنان را به سمت قرار گرفتن در وضعیت‌های پر مخاطره سوق می‌دهد.

بنا به دلایلی تعیین دقیق میزان واقعی ابعاد مسئله قاچاق جنسی کاری مشکل است.

در وهله اول ماهیت پوشیده مسئله قاچاق جنسی اتخاذ تدابیر دقیقی را در این خصوص با مشکل مواجه نموده است.

ثانیاً مسئولین عدالت کیفری تمایل چندانی به حفظ سوابق پرونده‌های قاچاق جنسی ندارند.

تا چند سال اخیر انعکاس این موارد در فقدان تعریفی قانونی از قاچاق جنسی و نیز فقدان راهبردهائی در خصوص بهترین واکنش نسبت به این مسئله، نمودار گردیده است.

قاچاق غالباً در غالب فعالیتهائی صورت می‌گیرد که برای پلیس مبهم بوده و آنها فاقد ابزار لازم جهت شناسایی و نشان دادن واکنش به مسئله‌ای هستند که به همان اندازه که دارای بزهکار است در بر دارنده بزه دیده نیز می‌باشد.

ثالثاً زمانی که بزه دیده قاچاق قرار می‌گیرند، به دلیل ترس از انتقام از سوی قاچاقچیان و نیز بی اعتمادی آنها نسبت به مقامات مسئول، نسبت به گزارش دادن مورد بهره‌برداری قرار گرفتنشان به پلیس اکراه دارند.

آمدن از کشورهائی که پلیس و قوه قضائیه عموماً در آنها به بزه‌دیدگان احترام نمی‌گذارند و به نیازهای آنها به اندازه کافی پاسخ نمی‌دهند و حتی این احتمال که توسط افسران پلیس مرد در مورد جزئیات خصوصی زندگیشان مورد بازجوئی قرار گیرند، همگی این امر را محسوس‌تر می‌سازند که چرا زنان بزه دیده قاچاق رغبت کمی نسبت به همکاری با مقامات مسئول دارند.

مضافاً اینکه اطلاعات نادرست باعث می‌شود که زنان توسط قاچاقچیان به سمت این ایده گرایش پیدا می‌کنند که در خارج از نهادهای مربوط به قاچاقچیان، پلیس و سازمانهای غیردولتی به آنها مساعدتی نمی‌شود.

زنان بزه دیده قاچاق غالباً نمی‌توانند به زبان کشور مقصد صحبت کنند و بنابراین در وضعیتی نیستند که بتوانند طلب مساعدت نمایند.

در این مورد دلایل چندی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا میزان قاچاق را صرفاً می‌توان بر مبنای حدس و گمان تعیین نمود.

بعضی از زنان یا در نتیجه تلاشهای خودشان و یا حمله پلیس موفق به فرار از فاحشه خانه‌ها می‌شوند.

این در حالی است که بسیاری از زنان به خاطر ترس از انتقام قاچاقچیان انکار می‌کنند که آنها به طور عدوانی به فحشا مبادرت نموده‌اند.

بنابراین آنها به فاحشه‌خانه‌ها بر می‌گردند یا اخراج می‌شوند.

برخی دیگر از زنان در نتیجه اعمال سیاستی مدبرانه نهایتاً می‌توانند تحت مراقبت سازمانهای غیر دولتی یا مکان امنی قرار بگیرند که مقامات محلی تدارک می‌بینند.

در برخی شرایط وکلای زنان بزه دیده قاچاق، پلیس را در مورد وضعیت آنها قبل از اقدام پلیس، آگاه می‌سازند.

قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت علیه زنان طرح‌ریزی شد و مشتمل بر برخی طرحها علیه قاچاق جنسی بود.

با این وجود مرکز ثقل واکنشهای عملی و سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به قاچاق جنسی در چهارچوب تمرکز و کنترل مهاجرت غیر قانونی و جرائم سازمان یافته قرار گرفت.

کنترل مهاجرت ناخواسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و این امر مصادف با کنترل تروریسم بود.

اخیراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان جرم و نه به عنوان بزهکاران، پیشرفت تازه‌ای است به این معنی که چنین زنانی را با مهاجرین غیر قانونی در طبقه مشابهی گروه‌بندی می‌نمایند.

به طور سنتی با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرین غیر قانونی برخورد می‌گردید و به عنوان کسانی در نظر گرفته می‌شدند که در امور تبه‌کارانه و فحشا شرکت کرده‌اند و رفتار قابل قبولی (از نظر جامعه) نداشته‌اند.

با این فرض فاصله‌ای بین قانونگذاری بین‌المللی و قانونگذاری ملی وجود داشت که بایستی از بین می‌رفت.

دستورات راهبردی غیر الزام‌آوری جهت نیل به رویه‌ای مناسب باید به اجرا در آیند تا پیشداوری‌های متمادی عدالت کیفری نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه که آنها در عمل تجربه کرده‌اند را به چالش بکشند.

تمایز بین اهداف نظم عمومی به عنوان استانداردهای رویه‌ای مناسب و آنچه که واقعاً در عمل به عنوان تجربیات می‌باشد، در سراسر جهان اعمال می‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفی‌ای که از عدالت کیفری دارند تنها نیستند (در سراسر دنیا تجربه منفی بزه دیدگان از قاچاق زنان از نحوه برخورد عدالت کیفری به چشم می‌خورد).

تحقیقات طرفداران زنان نشان می‌دهد که چنانچه زنان رفتار مطلوبی نداشته باشند، با آنها هم به عنوان بزهکاران و هم به عنوان بزه دیدگان نسبت به مردان، برخورد نامطلوبتری می‌شود.

این در حالی است که زنان در نظام عدالت کیفری مرد محور به عنوان افرادی دیگر قلمداد می‌شوند و لذا زنان موضوع قاچاق به دلیل عدم شهروند بودن غیرقانونی‌شان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین به خاطر دیگر مشکلات عملی از قبیل عدم توانایی صحبت کردن به زبان کشور مقصد، با مشکلات مضاعفی مواجه می‌گردند.

تحقیقاتم نشان داده است که زنان موضوع قاچاق به هنگامی که بزه دیدگان به عنوان افرادی نوعاً بی گناه یا محق (شایسته) تلقی می‌گردند و با طبقات دیگر مانند اطفال بزه دیده سوء استفاده‌های فیزیکی و جنسی مقایسه می‌شوند، از سوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان بزه دیدگان در اولویت قرار نمی‌گیرند.

هم در کشورهای مبدا و هم در کشورهای مقصد غالباً زنان موضوع قاچاق را به عنوان افرادی در نظر می‌گیرند که با قاچاقچیان خود همدست بوده‌اند.

موافق بودن اینگونه زنان با کار در خارج از کشور و یا در برخی موارد، موافقت آنها با مبادرت نمودن به فحشا باعث می‌گردد که آنها مقصر جلوه کنند.

در مقابل، معنای فرهنگی تمایلات جنسی زنان در هر گونه تفسیر در خصوص اینکه چگونه مسئولین عدالت کیفری و به طور کلی جامعه نسبت به مسئله قاچاق جنسی پاسخ می‌دهند، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند.

با آنکه به زنان فاحشه همواره برچسب مجرم یا منحرفین اجتماعی زده می‌شود عموماً به مردانی که با اینگونه زنان برخورد داشته‌اند، کمتر با دید منفی نگریسته می‌شود.

در پاسخ دادن به پرونده‌های قاچاق جنسی، نهادهای عدالت کیفری اعم از پلیس و قوه قضائیه به دلیل وضعیت فرهنگی حاکم بر جامعه، کمتر توانسته‌اند از زدن برچسب منفی به زنان موضوع قاچاق اجتناب ورزند.

از این رو به منظور ارائه مدلهایی جهت مداخله دقیق و مناسب عدالت کیفری در پرونده‌های قاچاق جنسی، بررسی‌های لازم در مورد جایگاه ویژه فحشا و تمایلات جنسی زنان در جوامع مختلف باید صورت گیرد و چنین بررسی‌هایی در برخورد مسئولین عدالت کیفری با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌دیدگان این جرم تاثیر دارند.

نهادهای عدالت کیفری و سازمانهای غیر دولتی که با زنان بزه دیده زنای به عنف و خشونت برخورد دارند، شاید بتوانند مطالبی که از گذشته در خصوص چگونگی پاسخ موثر و برخورد با زنان موضوع قاچاق بیان گردیده را به کار گیرند.

نمونه‌های موفق رویه زن محوری را می‌توان برای استفاده در پرونده‌های قاچاق جنسی اتخاذ نمود که در بر دارنده زنان مختلفی از موقعیت‌های مکانی متفاوت می‌باشند.

پیشگامی در اتخاذ چنین رویه‌ای در مورد زنان موضوع قاچاق به اعمال حساسیتهای فرهنگی نیاز دارد.

هر چند که اکثریت قریب به اتفاق زنان موضوع قاچاق از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فقیر و جوان هستند، بدیهی است که در قواعد و هنجارهای فرهنگی آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد و لذا این تفاوتها در انتظاری که زنان از مداخله عدالت کیفری دارند و چگونگی پاسخی که آنها به عدالت کیفری می‌دهند، موثر می‌باشد.

پیشنهاد پیشگامی در اتخاذ چنین رویه‌ای در رویه عدالت کیفری از گروهی از زنان به گروه دیگر، مشاجراتی را همراه با ابراز ناراحتی در خصوص تناسب تحقیقات پلیس در پرونده خشونتهای خانگی و میزان محکومیتها و اجرای مجازاتها در پرونده‌های ایراد ضرب و جرحهای جنسی و زنای به عنف، به دنبال داشت.

زنان ممکن است در شهادت دادن و یا انجام تحقیقات پلیس احساس اجبار نمایند اما در مقابل تضمینی وجود ندارد که آنها خواهان محکومیت بزهکاران باشند.

از یک سو نیاز عملی و نمادین به زنان جهت ادای شهادت و نیز نیاز به دولت جهت اتخاذ تدابیری علیه هر گونه خشونت علیه زنان و از سوی دیگر خطراتی که این امر برای زنان پیشقدم در همکاری با قانون که به آنها قول عدم محکومیت داده می‌شود، وضع دشواری را ایجاد می‌کند که بین پرونده‌های خشونت خانگی و پرونده‌های قاچاق جنسی در نوسان باشد.

بحثهای نظری وسیعی در مورد جایگاه مداخله عدالت کیفری در پرونده‌های خشونت علیه زنان در بررسی قاچاق جنسی نیز باید مطرح شود.

در مقابل، اطلاق عنوان بزه دیده شناسانه به عدالت بزه دیده محور مقتضی آن است که توازن بین نقش پلیس به عنوان بازوی تحقیقاتی عدالت کیفری و ارائه دهنده خدمات به بزه دیدگان در هر یک از دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با پرونده‌های قاچاق جنسی و در سطح وسیع‌تری در ارتباط با جایگاه سیاستهای بزه دیده محوری، ارزیابی و برقرار می‌گردد.

با این وجود این پیشنهاد که پرونده‌های قاچاق جنسی باید در چهارچوب عدالت بزه دیده محور مورد بررسی قرار گیرند، نیاز به تفسیر دقیقی دارد.

چنانچه نسبت به این امر که موقعیت افراد به عنوان بزه دیده، از نظر حقوق قانونی و هویت شخصی چه معنایی دارد توجه لازم معطوف نگردد، ممکن است تنشهایی در اعمال عدالت بزه دیده محور یا زن محور در پرونده‌های قاچاق جنسی، بروز نماید.

همانگونه که طرفداران زنان مثل رفی و یاگلیا پیشنهاد نمودند شناسایی خصوصیات بزه دیدگی در پرونده‌های قاچاق جنسی تناقضی با تلقی نمودن زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان فاقد توانایی، ندارد.

علیرغم فرض عدم حساسیت بسیاری از مسئولین عدالت کیفری نسبت به تجربیات زنانی که به عنوان بزه دیده جرائمی هستند که در پرونده‌های آنها بزه دیده کمتر محق تلقی می‌گردد، شناسایی حالتی فردی تحت عنوان بزه دیده بودن در نتیجه جرم، می‌تواند تا جایی مطلوب باشد که حقوق خاص و مقررات عملی دیگری برای زنان بزه دیده در نظر گرفته شود.

اینگونه زنان ممکن است خواهان آن باشند که به عنوان بزه دیده در نظر گرفته شوند اما برای سایرین ممکن است برچسب بزه دیدگی باعث از بین رفتن تفکیک تجربیات آنها با تجربیات ناشی از بزه دیده بود آنها نشان شود که از هویت فردی‌شان مجزا است که این امر برای آنها خوشایند نیست.

مسئله کلیدی خصوصاً در مورد پرونده‌های قاچاق جنسی این است که زنان می‌‌خواهند همانند مهاجرین غیر قانونی به عنوان بزه دیده مورد شناسایی قرار گیرند تا حقوق و امتیازات خاصی را دریافت کنند، همانطور که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگامی که بزه دیده واقع می‌شوند، اینگونه امتیازات را دریافت می‌کنند.

لازم است بین وضعیت حقوقی زنان به عنوان بزه دیده جرم و هویت شخصی آنها که چیزی بیش از صرف بزه‌دیدگی می‌باشد، تفکیک قائل شویم.

در همین حال سیاستگذاران و دانشگاهیان نبایستی به جای زنان موضوع قاچاق و از طرف آنها تصمیم بگیرند که آیا آنها می‌توانند خود را به عنوان بزه دیده تلقی کنند یا خیر.

در این مورد آنچه که ضروری است نگاهی عمیق‌تر به چگونگی تجربه زنان موضوع قاچاق از عدالت کیفری است و آنچه که آنها از مداخله عدالت کیفری و عدالت اجتماعی می‌خواهند.

تحقیق من همانند یافته‌های برایان و هوگن نشان می‌دهد که عدالت بزه دیده محور در کشور هلند و انگلستان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از قبیل یونان و ایتالیا بسیار گسترش یافته است.

با این حال این پیامد را به دنبال نداشته است که ارتقاء عدالت بزه دیده محور همگام با پاسخهای مناسب عدالت کیفری و اجتماعی نسبت به پرونده‌های قاچاق جنسی باشد.

کشور ایتالیا در خصوص عدالت کیفری بزه دیده محور و زن محور چندان پیشگام نبوده است اما در مورد مقررات اجتماعی پرونده‌های قاچاق جنسی پیشگام می‌باشد.

اما کشور انگلستان سیاست عدالت کیفری بزه دیده محور را توسعه بخشید و از جلساتی که طرفداران حقوق زن طی سالها برگزار نموده‌اند جهت توسعه دادن به پاسخهای عدالت کیفری نسبت به زنان به عنوان بزهکار و بزه دیده و نیز پاسخ به جرم و قاچاق جنسی سود جسته است.

در همین راستا، پاسخها به مهاجرت غیر قانونی نسبت به سایر موارد چندان زیاد نیست.

در برخی موارد تفاوتهایی که در پاسخها نسبت به قاچاق جنسی وجود دارد ممکن است به جهت ماهیت این مسئله در کشورهای مختلف، توجیه گردد.

تا سالهای اخیر مسئله قاچاق جنسی در انگلستان در مقایسه با کشور ایتالیا و آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از ابعاد محدودتری برخوردار بود.

نهادهای بین الدولی و دولتهای ملی در توجه کم خود به قاچاق جنسی که غالباً بدون تعمق کافی نسبت به بحثهای وضعیت و حقوق زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان از این جرم بوده است، برخوردی مشابه داشته‌اند.

سازمانهای غیر دولتی نیز در ارائه رویه‌ای مناسب در خصوص بزه دیدگان قاچاق جنسی بدون آگاهی قبلی از آنچه که اخیراً در قانون و رویه برای دیگر طبقات آسیب‌پذیر و بزه دیدگان در معرض خطر از قبیل بزه یددگان زنای به عنف یا خشونت پیش بینی گردیده است، قصور ورزیده‌اند.

پیشرفتهای بین‌المللی در مورد بزه دیدگان از جرم که از جمله آنها می‌توان به اعلامیه 1985 سازمان ملل در خصوص اصول مبنائی عدالت برای بزه دیدگان از جرم و سوء استفاده از قدرت و توصیه نامه‌های 1985 شورای اروپا اشاره نمود، بحث قاچاق جنسی را غیر دقیق و عجولانه طرح کرده‌اند.

با این حال، می‌توان به نکاتی دست یافت: اولاً چنین پیشرفتهایی در حیطه بزه دیده شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرند و ثانیاً قاچاق جنسی مجزا و متفاوت از دغدغه‌هایی است که عموماً در مورد بزه‌دیدگان وجود دارد.

تمرکز سازمانهای بین‌الدولی و دولتها بر روی قاچاق زنان، جدای از طرفداران حقوق زن، پیشرفتهای چشمگیری را به همراه داشته که منجر به ارائه پاسخهائی نسبت به خشونت علیه زنان گردیده است.

با این حال، توجه بین‌المللی به قاچاق جنسی نگرانی‌های بیشتری را در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنیت و خشونت علیه زنان ایجاد کرده که نتیجتاً از مسئله جهانی و بنیادین خشونت علیه زنان فاصله گرفته است.

پیشگامان برنامه دافن در اتحادیه اروپا ملاحظاتی را ورای سطحی که دادگستری اتحادیه اروپا در آن قرار دارد، مد نظر داشته‌اند که عبارت از تضمین عدالت امنیت و آزادی در منطقه برای شهروندان اتحادیه اروپا می‌باشد.

پروتکل سازمان ملل در رابطه با قاچاق نیز موضعی را اتخاذ کرده است که در وهله اول مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را مد نظر دارد.

مذاکرات بین الدولی در سطح اتحادیه اروپا و سازمانهای غیر دولتی و حقوقدانان در مورد برجسته‌سازی مسئله قاچاق جنسی به عنوان بخشی از مشکل اساسی خشونت علیه زنان، اصولاً قابل توجه بوده اما به عنوان مسائل حاشیه‌ای نسبت به هدف عمده آنها مبنی بر مبارزه با جرائم سازمان یافته در نظر گرفته می‌شود.

هر چند سه مرحله پیشگیری، تعقیب و حمایت تقریباً در آغاز همه اسناد پلیس که توسط سازمانهای بین‌المللی تنظیم گردیده، بیان شده است، بدیهی است که تمرکز اصلی بر روی مرحله تعقیب می‌باشد.

پروتکل قاچاق همراه با کنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی، پیشگیری و سرکوب (مجازات نمودن) قاچاق را مطرح کرده و مراحل اجرای قانون و تعقیب به عنوان بخشی از آن در نظر گرفته شده‌اند.

اما چنانچه پروتکل به طور مجزا مطالعه شود، خواننده از دغدغه‌های سیاسی در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنیت که جنبه‌های انسانی پروتکل را پنهان می‌سازد، چیزی در نمی‌یابد.

از آنجا که هدف سازمانهای بین المللی اساساً مبارزه با قاچاق جنسی با تمرکز بر بزهکاران و نه بزه دیدگان می‌باشد، لذا در حال حاضر می‌توان گفت که موضوع قاچاق جنسی قرار گرفتن به عنوان بزه دیده آن تا حدودی به حاشیه رانده شده است.

پیشنهادات سیاستگذاری در خصوص پاسخهای بزه دیده محور و زن محور نسبت به قاچاق جنسی : جهت دستیابی به پاسخهای صحیح نسبت به قاچاق جنسی به طوریکه توجه لازم به حقوق و نیازهای زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌دیدگان این جرم معطوف گردد، در کنار هدف دولت جهت نیل به تعقیب موفقیت‌آمیز قاچاقچیان، ملاحظات بایستی در دو جنبه و همراه با اقدامات عملی صورت گیرد: 1- پاسخ بزه دیده محور به قاچاق جنسی 2- پاسخ زن محور به قاچاق جنسی.

از آنجا که قاچاق جنسی ذاتاً اقدامی جنسی بوده و اکثریت بزه دیدگان آن زن و اکثریت قاچاقچیان، مرد می‌باشند، لذا این دو جنبه (یعنی پاسخ بزه دیده محور و پاسخ زن محور) بخشهائی از پاسخ می‌باشند.

بیشتر سیاستها و خط‌مشی‌هایی که یافتن بهترین رویه ممکن جهت پاسخ به مسئله قاچاق را دنبال می‌کنند، به ماهیت جنسی این پدیده اشاره داشته‌اند.

فضای کمی جهت یافتن جایگاه بزه دیدگی به پاسخهایی اختصاص یافته که دادگاههای مختلف به بزه دیدگان از جرم به طور عام و به بزه دیدگان آسیب پذیر و ناشی از روابط نزدیک به طور خاص می‌دهند.

این امر منتج به منحرف گردیدن الگوهای رویه مناسب گردید.

به طوریکه الگوها در ابزارمند و عملی نمودن پاسخها نسبت به جرم قاچاق جنسی به گونه‌ای که اساساً جنسیت محور و بزه دیده محور باشند، قصور ورزیده‌اند.

دو جنبه بزه دیده محدود به حقوق و مزایای عملی ای گردیده است که به موجب این وضعیت عاید می‌گردد.

اسناد بین‌المللی مدون جهت بررسی عدالت زن محور و بزه دیده محور از جمله کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل قاچاق الحاقی به آن همراه با شورای کمیسیون اروپا در چارچوب تصمیمات در مورد مبارزه با قاچاق انسان، نسبت به شناسایی حقوق و نیازهای بزه دیدگان در فرایند قاچاق تاکیدی جدی است.

کنوانسیون سازمان ملل و پروتکل قاچاق بنا به دو دلیل، پیشرفتهای مهم در مورد بزه دیدگان قاچاق تلقی می‌شوند.

اولاً به دلیل تمرکز آنها بر روی حقوق بشر و ثانیاً تمرکزی که بر روی بزه دیده محوری داشته‌اند.

با این وجود، این موارد زیر مجموعه هدف اصلی کنوانسیون مبنی بر فراهم نمودن امکان محکومیت مجرمین جرائم سازمان یافته از جمله قاچاقچیان، می‌باشند.

به عنوان نمونه اقدامات حمایتی باید از جهت میزان مساعدتی که نسبت به بزه دیدگان قاچاق صورت گرفته و بزه دیدگی ثانوی‌ای که آنها در مقابل منافعی متحمل شده‌اند که در طی تلاشهای مسئولین عدالت کیفری مبنی بر محکوم نمودن بزهکاران تحصیل کرده‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در حال حاضر این امر عموماً مورد تایید قرار گرفته است که بزه دیدگان جرم به اعمال ملاکهای رویه مناسب از سوی مسئولین عدالت کیفری جهت اجتناب از بزه دیدگی ثانوی نیز متقابلاً ارتقاء سطح همکاری بزه دیدگان با مسئولین عدالت کیفری، نیازمند می‌باشند.

در این خصوص اعلامیه 1985 سازمان ملل مبنی بر اصول بنیادین عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده‌ از قدرت، تا اواسط دهه 1980، پاسخهای موسع و اصولی‌ای را نسبت به حقوق و نیازهای بزه دیدگان در بر داشته است.

در همین اثنا در اروپا سند مکملی برای اعلامیه سازمان ملل از سوی شورای اروپا تنظیم گردید که در بردارنده پیشنهاداتی در خصوص وضعیت بزه دیدگان در چارچوب حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری بود.

به طور کلی اعلامیه سازمان ملل و توصیه نامه شورای اروپا، پاسخ عدالت کیفری بزه دیده محور را که مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد، به طور اجمالی بیان نمود.

- اطلاعات: بزه دیدگان نیاز به داشتن اطلاعات مستدل و قابل دسترس حتی در صورت لزوم از طریق مفسر اطلاعات دارند مبنی بر بیان روندی که پرونده طی می‌کند، نقش آنها به عنوان بزه دیده یا شاهد در فرایند عدالت کیفری، واجد شرایط بودن بزه دیدگان جهت دریافت مساعدت و جبران خسارت و تاریخ آزادی بزهکارانشان.

- مراقبت و احترام: بزه یددگان در هر برخوردی که با مسئولین کیفری، نهادهای خدمات اجتماعی مربوطه و سازمانهای غیر دولتی دارند، نیاز دارند که با آنها همراه با احترام و مراقبت لازم برخورد شود.

- مصونیت و حمایت: مصونیت بزه دیدگان در خصوص پخش اخبار مربوط به پرونده آنها و در جایی که لازم باشد هویت آنها در روند رسیدگی کیفری باید حفظ شود.

در پرونده‌های خاص، بزه دیدگان باید به حمایتهای پلیس و بزهکاران و خانواده آنها دسترسی داشته باشند.

ترمیم و جبران خسارت: ترمیم خسارات بزه دیدگان از سوی بزهکاران و جبران نمودن آنها از طرف دولت باید نسبت به پرداخت جریمه‌ها از سوی بزهکاران به دولت، در اولویت قرار گیرد.

- حق صحبت کردن بزه دیدگان: بزه دیدگان باید حق داشته باشند که در مورد تجربیات بزه دیدگیشان و تاثیرات آن تجربیات جهت بررسی نمودن آنها در روند تحقیقات کیفری و سپس محاکمه و تعیین مجازات، صحبت کنند.

همراه با تصویب شدن کنوانسیون سال 2000 سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل قاچاق الحاقی به آن، ابزار کمتری در سطح بین‌المللی وجود داشت که جهت بررسی الگوهای رویه مناسب در خصوص حقوق و نحوه برخورد با بزه دیدگان جرم به طور عام و بزه دیدگان قاچاق به طور خاص، می‌توانست اضافه شود.

با این وجود، 18 سال بعد از اعلامیه 1985 سازمان ملل و توصیه نامه شورای اروپا، تعداد زیادی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا این الگوها را نمی‌پذیرفتند.

(برایان و هوگن 2000).

در این خصوص، دولتهای عضو اتحادیه اروپا سیاستهای بزه دیده محوری خود را همگام با دستور کنوانسیون علیه قاچاق مورد بازنگری قرار دادند بدین منظور که بزه دیدگان قاچاق را در چارچوب پاسخهای جدید‌تر عدالت کیفری قرار دهند که نسبت به بزه دیدگان به طور عام اتخاذ گردیده بود.

این امر به معنای بازنگری سیاست‌ها جهت ایجاد کردن طبقه جدیدی از بزه دیدگان بود که به خاطر وضعیتشان از قبیل مهاجرین غیرقانونی یا فاحشه‌هایی که در باندهای مجرمین سازمان یافته مشارکت داشتند، در طبقه بزه دیدگان محق (شایسته) قرار نمی‌گرفتند.

از آنجا که زنان موضوع قاچاق، اغلب از افراد آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای جامعه هستند که این لااقل در مورد بزه دیدگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادق می‌باشد، لذا آنها نیاز خاصی به برخوردهای دقیقی دارند که مطابق با نیازهای آنها باشد.

دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند قانون و رویه موجود خود را در مورد مد نظر قرار دادن بزه دیدگان جرم به طور عام و بزه دیدگان آسیب‌پذیر و در معرض خطر بطور خاص، مورد استفاده قرار داده و آن را در خصوص بزه دیدگان قاچاق نیز به طور ویژه اعمال نمایند.

بعلاوه دادگاهها می‌توانند رویه خود را در مورد بررسی آنچه که بزه دیدگان، بویژه بزه دیدگان قاچاق درخواست می‌کنند، سوق دهند.

دادگاههای دیگری وجوه تشابه و تفاوت در نظامهای حقوقی را لحاظ نموده و جایگاه بزه دیده را در عدالت کیفری بنا به فرهنگهای کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.

به منظور مشخص نمودن آنچه که در قانون و رویه نسبت به بزه دیده محوری آن وجود دارد و خلاء‌هایی که به چشم می‌خورد و اینکه چه چیزی برای بزه دیدگان قاچاق تدارک دیده شده، دادگاهها نیاز به درک این موضوع دارند که رویه عدالت کیفری تا چه میزان با امعان نظر به تجربیات و نیازهای خاص زنان بزه دیده قاچاق، ایفای نقش نموده است.

به عنوان نکته حایز اهمیت، دادگاهها می‌توانند بهترین رویه ممکن را با بررسی نمودن طبقات آسیب‌پذیر دیگری از زنان بزه دیده از قبیل بزه دیدگان زنای به عنف و ایراد ضرب و جرح جنسی وبزه دیدگان خشونتهای درون خانوادگی، اتخاد نمایند.پاسخهای عدالت کیفری به چنین طبقاتی از بزه دیدگان می تواند در ورود نیازهای خاص زنان بزه دیده قاچاق جنسی نیز بکارگرفته شود.برای مثال، ملاحظاتی که اخیراً بنا به درخواستهایی توسط برخی دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در این امر پیشگام بوده اند اتخاذ گردیده، عبارتند از: واحد ویژه پلیس که به منظور برخورد با پرونده های خشونت جنسی علیه زنان آموزش دیده اند.بازجویی و در صورت لزوم انجام معاینات پزشکی از زنان توسط پرسنل زنی که آموزش دیده اند.

برقراری محیط های زنانه دوستانه جهت مصاحبه، برای مثال فراهم نمودن سوئیت هایی که از مقر پلیس که محیطی مردانه است، دور باشند و نیز جهت تأمین نیازهای جسمی زنان.

در جائیکه رویه های عدالت کیفری زن در دسترس نمی باشد، مسئولین عدالت کیفری می توانند مواردی را مد نظر قرار دهند که اخیراً برای اطفال بزه دیده ایراد ضرب و جرحهای جسمی و جنسی گردیده است.

برای مثال فنون مصاحبه با توجه به حساسیت بازجویی از اطفال بزه دیده باید پیشرفت داده شود.

همچنین سوالات کتبی و یا ارتباطات ویدیوئی می تواند جهت بازجویی از زنان بزرگسال مورد استفاده قرار گیرد.

به علاوه موارد زیادی وجود دارد که مسئولین عدالت کیفری می توانند از نحوه فعالیت خاص سازمانهای غیردولتی بیاموزند که این فعالیتها در مورد زنان موضوع قاچاق در خصوص برخورد مناسب و حساس با بزه دیدگان و نیز اتخاذ تدابیری که بزه دیدگان را قادر سازد از تجربیات بزه دیدگی شان خود را دور سازند، می باشند.(هولمز 2002) به منظور اعمال موارد فوق الذکر در مقررات عدالت کیفری بزه دیده محور وزن محور،هر یک از دولتهای عضو اتحادیه اروپا عهده دار انجام برخی تجدید نظرها و بازنگری ها در رویه موجود عدالت کیفری گردیده اند.

لزوم هزینه نمودن جهت پرسنل و آموزش آنها و نیز وضع مقرراتی جهت تازه نمودن منازلی که به عنوان محیط های مناسب تری جهت اسکان زنان بزه دیده بوده و با تجربیات بزه دیدگی آنها تناسب بیشتری دارد، مواردی هستند که جهت برخورد دقیق تر با بزه دیدگان تا بزهکاران مورد نیاز میباشند.

آموزش های متناسب در نهادهای کیفری و غیر کیفری در مورد پرونده های قاچاق با هم تلاقی پیدا می کنند اعم از مأمورین مهاجرت، پلیس، قضات و کارمند سازمانهای غیر دولتی که اظهارات صریح و هماهنگ آنها در مورد اهداف و اقدامات مناسب به هنگام رسیدگی به پرونده های قاچاق، جهت ارائه رویه ای صحیح، بکار گرفته می شود.

در حال حاضر اهداف و عکس العمل های نهادهای مختلف ممکن است با یکدیگر مغایرت پیدا کنند به این صورت که مأمورین مهاجرت و پلیس گمرک خواهان اخراج بوده و افسران و پلیس خواهان تعقیب شهود جهت ادای شهادت می باشند و سازمانهای غیر دولتی خواهان ارائه حمایت و پناهندگی هستند.

برای مثال پلیس آلمان تلاشهایی را جهت اجتناب ورزیدن از تقابل اهداف انجام داده است.

پلیس آلمان مذاکرات منطقی را با نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و خدمات اجتماعی ترتیب داده است تا تضمین نماید که هر نهاد در جهت نیل به هدف مشابهی فعالیت می کند که به حال زنان موضوع قاچاق مضر نمی باشند.