چکیده:
نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.
بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.
1- مقدمه
در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات می‌گردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.
دانشگاه تیلبرگ، هلند:
هیچگونه توافقی مبنی بر اینکه موارد فوق‌الذکر حقوق قانونی‌ای هستند که غالباً در نظامهای عدالت کیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذکر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعکس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت کیفری را ملاحظه نمایید.
چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشکل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشکل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه که پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه که بی‌اندازه مشکل‌تر می‌باشد، این است که به واقع مقرراتی وضع گردد که همانگونه که مقصود که از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه که مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نکته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم که همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان که اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت کیفری موجود می‌باشد و یا اینکه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفکر باشند که با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت کیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود که معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب کاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.
در این فصل مستدلاً بیان خواهد گردید که دو مشکل باقی مانده فوق‌الذکر بهم مرتبط می‌باشند. مسئله اجرای موثر نمی‌تواند بطور موثری بدون در نظر گرفتن توسعه مفهوم کاملاً منطقی حالت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه در این زمینه، پشت سر نهاده شود. در تحلیل نهایی، سوال درباره حالت شناخت شناسی نسبت به انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل است با اختلافی در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان یک الگوی جدید در معنای فنی این اصطلاح مورد نظر قرار گرفته است یا خیر. (آنگونه که توسط کوهن بکار گرفته شده بود). در بخش بعدی این فصل موقعیت کسانیکه دارای این احساس می‌باشند که مسئله بدین گونه است، مختصراً بیان خواهد شد. سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی این دیدگاه می‌پردازد. استدلال می‌شود که مشخصه‌های عمده عدالت ترسیمی می‌تواند تا حد وسیعی در مدرنیزه نمودن ویژگیهای نظامهای عدالت کیفری سنتی مشارکت نماید. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده خواهد شد که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری، استراتژی‌ای (تدابیری) را ایجاب می‌نماید که مافوق تدابیر معارض دیگر با هدف جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی، باشد.
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه‌دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد.
بر طبق یک مکتب فکری، این الگو (الگوی کیفری) که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، در قبال عواقب مهلکی که در پی دارد، مسئول می‌باشد. این الگو یعنی الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یک الگوی ناکارآمد محکوم می‌باشد. این الگو متهم به آن است که نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا که بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی آن یعنی بزهکاران و بزه‌دیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیده‌شناسی ادعا گردیده که مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یک تملق باشد. سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی که بدون توجه از احساسات بزه‌دیدگان عبور می‌نماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است که در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسی‌ای صورت گرفته که به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چرا که خود نظام اجازه نمی‌دهد که هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.
عزت فتاح یکی از مهمترین رهبران حامی این مکتب فکری بود (مکتب بزه- دیده مداری). انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنایی آن، سرسختانه و حتی براندازنده بود. وی ادعا می‌نماید که نظام سنتی در معرض اعتقاد قرار دارد چرا که الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم قدیمی که ناکافی می‌باشند، اتکا دارد و بنابراین در وضعیت از هم گسیختگی قرار دارد. این عیوب ورای آن است که رفع گردد. بنابراین فتاح بین می‌دارد که همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نموده مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. جهت آنکه این قوانین با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده و آنها (قوانین) جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کیفری کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جدیدی که بطور جامع می‌باشد، می‌تواند بطور موثری به اجرا نهاده شود. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با یک انقلاب علمی می‌باشد و یا آنکه این الگو در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.