-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازاتهای دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازاتهای جایگزین استفاده کنند.
اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.
استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.
روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.
این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.
استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.
بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ۹ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.
این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.
معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.
عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ۱۳۴هزار نفر در کل زندانهای کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ۱۳۷۸حدود ۱۸۰هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.
آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.
وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.
امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.
وی گفت: از کسی که ۳۷بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیکار باشند و با دعوت از کارآفرینان به زندانها، زمینه شکوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.
آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از کار خود(کاردرمانی) استفاده کند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.
وی با بیان اینکه زندان باید به کارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیتهای اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع کاردرمانی برای زندانیان هم اکنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.
حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود که اگر این انرژی در راه کار و حرکت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشوردراین‌باره گفت: سیاست کیفری ماحبس محور است و افزون بر ۸۰درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.
غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یک هزار و ۵۴۵عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است که بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف کرد.
وی گفت: دستگاه قضایی کشور برای حل این مشکل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است که نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.
وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.
این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینک لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارک دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست کیفری تغییر می کند و مشکلاتی که در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.
وی گفت:مقوله کاهش جمعیت کیفری زندانها به یک نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اکنون برخی از کشورهای پیشرفته حبس‌های خانگی و نیز انجام کارهای عام المنفعه توسط زندانیان را جایگزین مجازات حبس کرده‌اند.
او افزود: هیچ فرد منکر ضرورت وجود زندان در جامعه نیست، زندان ضرورت تلخ برای جامعه و به عنوان یک نیاز بشری است ولی نه به این صورت افراطی و گسترده که هم اکنون از آن استفاده می‌شود.
وی گفت: هم اینک آمارها دلالت بر این امر دارد که بخش اعظمی از زندانیان یعنی نزدیک به ۴۰درصد آنان افرادی هستند که مدت اقامت آنها در زندان کمتر از ۱۰روز است.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور افزود: از این حیث هم آسیبهای اجتماعی که متوجه خانواده زندانیان می‌شود و هم زیانی که به سبب نگهداری زندانی متوجه بیت‌المال می‌شود بسیار حایز اهمیت است.
محمدی گفت:ازمجازات زندان بایداستفاده حداقلی صورت گیرد و فقط در موارد نادر و با درنظر گرفتن امنیت جامعه باید مجازات مجرمین را تعیین کرد به نحوی که موجب تجری مجرمین در ارتکاب جرم نشود و مصادیق این جرایم اشرار و سارقین مسلح هستند که مخل امنیت جامعه هستند.
رییس کل دادگستری استان فارس استفاده از رویه‌های جایگزین حبس درجامعه را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و گفت : نگرش درنظر گرفتن مجازات حبس برای هر نوع تخلف در جامعه باید اصلاح شود ولی هم اکنون این نگرش در بین طبقات مختلف جامعه حتی خواص، نخبگان و صاحبان اندیشه وجود دارد که زندان حتما باید برای همه تخلفات لحاظ شود.
احمد سیاوش پور افزود:باید نخست در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که رویکرد کاهش جمعیت کیفری زندانها، به معنای معافیت و رهاسازی از مجازات عواملی اصلی شرارت، متعرضین به حقوق دیگران وافرادی که امنیت جامعه‌راخدشه‌دار می‌کنند، نیست.
وی گفت:بعضا در میان برخی از بخش‌های انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی مطرح می‌شود که ما مجرمین را دستگیر می‌کنیم ولی دستگاه قضایی خوب عمل نمی‌کند،باید گفت اگر دستگاه قضایی با عجله و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه عمل کند، با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.
وی گفت: درقرار تامین باید به نحوی عمل شود که کمتر منجر به بازداشت افرادشود و دراین زمینه فلسفه قانونگذار و نحوه انجام کار کاملا مشخص است.
وی اظهارداشت: وضعیت امروز زندانها به لحاظ شمار زندانیان کیفری و نیز وضعیت ناهنجاری که بعضا خانواده‌های زندانیان با آن مواجهند، موجب می‌شود که ما این روند را ساماندهی کنیم تا از این وضع رهایی یابیم.
وی گفت:بایددراین زمینه‌کار رابابرنامه‌ریزی، تدبیر، قانونمند و ضابطه‌مند به پیش بریم و هدف ازرویه‌های جایگزین حبس رابه‌ویژه‌برای نهادهایی که بیشتر مرتبط با امور امنیتی جامعه هستند، تبیین کنیم.
وی گفت:تا زمانی که لایحه کاهش جمعیت کیفری زندانها به تصویب نرسیده است باید افزون بر فرهنگ‌سازی به ویژه‌دردادسراها باید مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قضات جوان قرار گیرد و بصورت رویه‌ای قضایی دنبال شود.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت: رویکرد قوه قضاییه بر این روال است که در محاکم از مجازاتهای دیگربه جای حبس استفاده شود تا جمعیت زندانیان به مرور کاهش یابد اما این موضوع به معنی برخورد نکردن قاطع باجرم و مجرم نیست.
وی افزود:ما درعین حال که‌برلزوم‌کاهش جمعیت زندان واستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاکیدمی‌کنیم،برخورد قاطع با مجرمان و کنترل جرایم خاص را نیز در نظر داریم.
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی موظف است با کسانی که عامل ناامنی هستند و امنیت عمومی جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد قاطع کند و کنترل جرایم سازمان یافته‌مثل آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر را در اولویت قرار داده ایم.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:برای این جرایم نیزبه تشخیص قاضی ممکن است از اشد مجازات تا جریمه های نقدی و مجازات حبس در نظر گرفته شود.
سیاوش پوربا بیان اینکه کاهش جمعیت زندان و استفاده‌ازمجازاتهای جایگزین حبس فقط در مواردی که می‌توان با قرار تامین متخلف را مجازات کرد توصیه شده‌است که‌دراین زمینه می‌توان از قرار کفالت،وثیقه و سایر ابزارهای قانونی بهره گرفت.
وی جمعیت فعلی زندانهای فارس را حدود ۹هزار و ۵۰۰نفر ذکر کرد و گفت : نیمی ازاین افراد را می‌توان بااستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از زندان خارج کرد.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:تعلیق مجازات نیز از جمله مواردی است که قضات می‌توانند برای کاهش جمعیت زندان ازآن استفاده کنند.
مدیر کل زندان های استان فارس هم گفت: حبس و زندان، مجازات کارآمدی برای بسیاری از مجرمین نیست و به تنهایی نمی‌تواند موجب تادیب زندانیان شود.
ناصر جعفر قلی افزود:البته این بدان معنی نیست که مجازات زندان برای افراد شرور، اوباش و کسانی که قصد بر هم زدن امنیت عمومی را دارند وجود نداشته باشد.
وی اظهارداشت:معایب حبس‌های بی‌موردبیشتر از محاسن آن است و باید قانون درباره بسیاری از حبس‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
مدیرکل زندانهای استان فارس گفت:اغلب زندانیان کسانی هستندکه‌در پرداخت جزای نقدی ناتوان هستند، حبس کردن این افراد علاوه براینکه موجب وارد آمدن آسیب به خانواده زندانیان می‌شود هزینه‌های اجتماعی نیز به همراه دارد.
جعفرقلی گفت:درعین حال نمی‌توان امنیت اجتماع را فدای طرح کاهش استفاده از مجازات زندان کرد و باید کارآمدی مجازاتها را افزایش داد.
وی بابیان اینکه مجازاتهای جایگزین و کارآمد می‌تواند جایگزین بسیاری از مواردحبس شود گفت:بدین ترتیب هزینه‌های خانواده‌وهزینه‌های اجتماع کم می‌شود.
وی گفت:اینکه هر از چند ماه تعدادی از معتادین را به زندان بیافکنیم بدون آنکه برای درمان آنان اقدامی شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و فقط از این طریق آمار زندانیان را افزایش داده ایم.
در هرحال رویکرد مهم مبنی بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در قوه قضاییه شکل گرفته است و امید است با فرهنگ‌سازی و تبیین این موضوع در بین قضات و افزایش توان علمی و اجرایی قضات در این‌باره ،جامعه از سلامت بیشتری با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس بهره مند شود.
2-نشست هم‌اندیشی راههای کاهش جمعیت کیفری و مقوله حبس زدایی در گیلان روز یکشنبه با حضور معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور در رشت برگزار شد.
در این نشست یکروزه که از سوی دبیر خانه کمیته اجرایی برنامه کاهش استفاده از مجازات حبس زندانهای گیلان برگزار شد ، بیش از ۱۰۰نفر از مسوولان دستگاههای قضایی و زندانهای گیلان شرکت داشتند که در خصوص راهکارهای عملی حبس زدایی و کاهش ورودی‌ها به زندان براساس ظرفیت‌های قانونی در کشور به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش ایرنا، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور در این همایش گفت :طبق بررسی‌های انجام شده یک هزار و ۵۴۵عنوان مجرمانه در کشور داریم که شاید داشتن این تعداد عناوین شایسته نباشد.
غلامعلی محمدی اظهار داشت : باید در طرح بازنگری از قوانین بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش یابد.
به گفته وی ، از زمان انتصاب " آیت الله شاهرودی " به سمت ریاست قوه قضاییه کشور اقدامات خوبی برای اصلاح سیستم قضایی و کاهش بحث‌های زندان انجام شده‌است.
وی اضافه کرد : رییس قوه قضاییه تاکید دارند که باید از زندان کمتر استفاده شود و با توجه به بررسی‌های انجام شده در شرع اسلام هم به حبس کمتر توجه شده‌است.
وی استفاده از مجازاتهای جایگزین را بهترین شیوه برای حبس زدایی عنوان کرد که باید مورد توجه قضات قرار گیرد.
عضو ستاد سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کاهش استفاده از مجازات حبس افزود: اکنون سیاست کیفری سیاست حبس محوری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا اکنون برای بیش از ۸۰درصد از جرایم مجازات حبس نیز در کنار سایر مجازات پیش بینی شده‌است.
به گفته " محمدی " ، در خروج از سیاست کیفری حبس محوری سهم قانونگذار و قضات بسیار مهم است زیرا قانونگذار می‌تواند باتصویب لایحه مجازاتهای جایگزین در این زمینه کمک بسیاری نماید و قضات هم با بهره‌گیری از ظرفیت های قانون فعلی تاثیر بسزایی در کاهش حبس داشته باشند.
وی تاکید کرد : به طور میانگین به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در کشور ۲۰۶ زندانی وجود دارد و این رقم در استان گیلان ۲۰۰نفر است که حجم بالایی است.
وی افزود : با توجه به اقدامات انجام شده و مراقبت‌های پس از زندان میزان بازگشتی زندانیان در کشور اکنون از ۳۵درصد به ۱۹درصد رسیده است و این در کشورهای دیگر حدود ۵۰درصد است.
وی اظهار داشت : برغم مطلوب بودن وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها اما همین ۱۹درصد بازگشتی زندانیان دوباره به زندان خود آسیبهای مختلفی را به همراه دارد که باید برای آنها برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسان زندان مدرسه بزهکاری است و باید شیوه های مجازات طوری باشد تا زندان به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.
وی فرهنگ‌سازی برای مردم و قضات را از مهمترین اهداف برگزاری نشست‌های هم اندیشی در این زمینه عنوان کرد.
رییس کل دادگستری ، مدیرکل زندانهای گیلان ، نماینده مردم رشت و معاون دادستان رشت و چند تن از مسوولان و کارشناسان قضایی استان گیلان هم در این نشست هم اندیشی بر ضرورت توجه به مجازاتهای جایگزین و در راستای کاهش ورودی‌ها به زندان تاکید و خواستار دقت بیشتر قضات در این زمینه شدند.
3-رییس قوه قضاییه: ازاینکه درصدور آرا مسامحه شودنگرانم ؛ برخی وکلا حق را به‌گونه‌ای دیگرجلوه می‌دهند به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله سید محمود‌هاشمی‌شاهرودی صبح امروز درهمایش سراسری قضات دادگستری استان تهران با اشاره به این که اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه، حل مشکلات مردم، ایجاد امنیت‌های قضایی، اجتمای، اخلاقی و سایر اهداف بسیار حساس و اساسی است که در قانون اساسی و نظام اسلامی ما مورد تاکید بوده است، اظهار داشت: این وظایف جزو تکالیف شرعی است که در فقه نورانی اسلام به عهده‌ی قضات کشور قرار داده شده است و امیدواریم خداوند توفیق لازم را برای خدمت به مردم و ادای تکالیف شرعی با اخلاق دقت و عزت به همه‌ی ما اعطا کند.
وی با اشاره به این که هر چه قدر به مردم عزیز کشورمان خدمت رسانی کنیم، باز هم کمتر از حق و حقوق آنهاست، افزود: قضاوت مساله بسیار مهم، حساس و خطیری است ضمن این که اگر درست انجام شود مقام بسیار بالایی دارد و در صورت عمل به تکالیف شرعی در ردیف مقام انبیای الهی خواهد بود.
هاشمی شاهرودی خاطر نشان کرد: این که بتوانیم حکم عادلانه‌ی الهی را پیاده و حقوق مشروعه مردم را احیا کنیم، به تظلمات آنها رسیدگی و مشکلات آنها را صادقانه، مخلصانه و صحیح رفع کنیم، ثواب عظیمی دارد و شاید هیچ عملی تا این حد در فرهنگ دینی و قرآنی ما پراهمیت نباشد.
وی با بیان این که فلسفه‌ی خلقت و بعثت انبیا اجرای عدالت در جامعه‌ی بشری و رعایت حق و حقوق مردم و رفع ظلم است، تصریح کرد: رساندن حق به صاحب حق و برقراری امنیت، شرایط ارتقا و احیای ارزش‌های الهی در جامعه را شکل می‌دهد، و بسترهای آن را فراهم می‌کند، که این اهداف بلند در آیات قرآن به عنوان اهداف محوری، اساسی و اصلی الهی در بعثت انبیا ارسال رسل، انزال کتب و تشریع شرایع الهی دیده می‌شود.
وی اظهار داشت: لازمه و هدف از خلافت حکم به عدل و حق است، هر کجا که ذکری از این معقولات به میان آید به عنوان اهداف اصلی و محوری نیازهای دائمی بشریت است و آن نظام، جامعه‌ای ممتاز است که می‌تواند عدالت را بهتر، دقیق‌تر و جامع‌تر احیا کند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به این که در نظام فعلی با داعیه‌ی وجود نظام جمهوری اسلامی، قهرا بیش از همه مکلف هستیم که به سوی اجرای عدالت‌ها و ارزش‌هایی که در اسلام تعبیه شده حرکت کنیم، گفت: این مهم در یک جامعه‌ی مدنی اسلامی بسیار حائز توجه است به ویژه امروز که شاهد تهاجم بر اسلام و چالشهای بسیار شدید میان فرهنگ‌های بشری هستیم و قدرت‌های استکباری بزرگ با زر‌ها و زورهای عظیم اقتصادی، رسانه‌های تلبلیغاتی گسترده و نیرومندی که در اختیار دارند و با ترفندها، فتنه‌گری‌ها و طراحی‌های بسیار مرموزانه و موثر به جنگ اسلام و نظام جمهوری اسلامی آمدند.
وی تاکید کرد: امروز وظیفه بسیار سنگین است و قضات که وظایفی را به عهده دارند در برابر آزمایشات الهی قرار گرفته‌اند.
همه مسوولان حکومت اسلامی و مدیریت‌ها در آستانه آزمون سخت الهی هستند اما مدیریت قضایی از همه مسوولیت‌ها سخت‌تر حساس‌تر و خطرناک است و نیاز به تقوای الهی و تعهد بیشتر احساس می‌شود که البته علم و دانش بالاتر، بصیرت، حکمت و درایت هم مورد نیاز است.
به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود احتیاط بیشتر و اجتناب از بسیاری مسایل، تحفظ از بسیاری امور، خودگیری و کف نفس را از مسائلی که برای دیگران مباح است برشمرد و این موارد را برای قضات که در معرض خطر و منشاء لغزش‌ها و سقوط های سنگین قرار دارند لازم و ضروری دانست.
هاشمی‌شاهرودی، با تاکید بر این که در هیچ باب فقهی به اندازه‌ی قضا روایت و احادیث گسترده تحت عنوان آداب قضا وجود ندارد گفت: این راه یعنی راه قضات بسیار تیز و باریک است، حد وسطی در این میان وجود ندارد یا شقاوت است یا ولایت، و از آن جایی که کار قضات با حقوق جامعه و مردم و ناموس الهی در زمین و شریعت خدا در ارتباط است مساله‌ای است که نزد خداوند بسیار با اهمیت است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که قضات با انگیزه صادقانه و قصد نیت خیر بار سنگینی را متحمل می‌شوند و بیش از همه‌ی دستگاههای اداری و اجرایی کشور زحمت می‌کشند اظهار داشت: هیچ بخشی به اندازه دستگاه قضایی و قضات تحت فشار پرونده‌ها و کار بسیار سخت قرار ندارند، اداره و مدیریت یک پرونده، صدور حکم و سایر مراحل با انبوهی از کارها که امروز در دستگاه قضایی با آن مواجه هستیم به همراه قلت امکانات و تجهیزات کار بسیار مشکلی است.
حجم کار در دستگاه قضایی امروز بسیار بالاست و قضات وقت بسیاری را صرف تحمل پرونده‌های خود کرده و در این راستا حتی از اوقات فراغت خود می‌گذارند.
وی با تاکید مجدد بر سختی و پرمشقت بودن کار قضا و قضاوت، به ویژگی‌های خاصی که در برخی از کشورها برای قضات قائل هستند، اشاره کرد و افزود: در کشور ما هم گام‌هایی برای ارایه‌ی امکانات بیشتر به قضات برداشته شده اما هنوز با حد مطلوب فاصله‌ی بسیاری وجود دارد.
هاشمی شاهرودی با اشاره به لزوم وجود آموزش‌هایی که افراد را در حین کار همراهی کند و در آن از شیوه‌های زنده تربیتی و روشهای موثر استفاده شود، گفت: آموزش تنها از طریق رسمی و کلاسیک کافی نیست و این مقولات باید در رفتار و سلوک انسان تزکیه و تقویت انسان اثر گذار باشد، آموزش‌های زنده، پویا و مستمر باید همواره انسان را مورد تذکر قرار دهند و هر زمانی که بیم آن رود، که مسائلی از جمله اطاله دادرسی انجام شود یا وقت و زمان تلف شود این آموزش‌های پویا می‌تواند عاملی اثر گذار باشد.
وی با بیان این که باید بیندیشیم چگونه دادگاه‌ها و دادسراها را طوری سازمان‌دهی کنیم که محیط، مسوولان را دائما یادآوری کند و نشانه‌های آموزشی وجود داشته باشد، گفت: تربیت در خلال و در محیط کار ضروری است، از آن جایی که سیر و سلوک انبیا در میدان کار و تلاش، بحبوحه‌ی اقدامات سیاسی، نظامی، و جهادی بوده است، آموزش‌ها همچنان باید در محیط‌های مختلف کار و قضات وجود داشته باشد و اخلاقیات را به آنها متذکر شود، فضاهای اداری باید طوری تنظیم شود که متذکر به نام و یاد خداوند و ارزش‌ها باشد و از سقوط، اهمال و بی‌توجهی به حقوق مردم ظلم و مسامحه کاری بر حذر دارد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر این که منصب قضاوت و اختیار صدور حکم از درجات بالای قدرت و بسیار مهم است، اظهار داشت: این حالت به ویژه زمانی که پشت قضیه دعوا مسایل جاذبه‌داری وجود داشته باشد به عنوان مثال دو طرف، قدرت‌های مالی بالایی داشته باشند بسیار وسوسه کننده خواهد بود و این جاست که مشخص می‌شود که قاضی تا چه حد توانسته مقابله و مقاومت کند در حقیقت این مساله سیر و سلوک اسلامی‌است و اراده و زهد واقعی افراد را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به این که بحث رسیدگی به اطاله دادرسی همواره از مسائل مهم و حائز اهمیت در دستگاه قضایی بوده است آمار ارایه شده از سوی رییس کل دادگستری استان تهران را بسیار دلگرم کننده خواند و تصریح کرد: رسیدگی به یک مرحله از پرونده یک ماه یا دو ماه به طول می انجامد که بسیار مطلوب است اما از آن جایی که طبق آمارها از تعداد خروجی‌های پرونده‌ها به چشم می‌خورد و در پی مراجعات مردمی، هنوز یکی از مواردی که مورد تذکر قرار می‌گیرد، بحث اطاله دادرسی هاست.
هاشمی شاهرودی افزود: این آمارها مربوط به هر کدام از مراحل قضایی است، مثلا مرحله دادسرا مرحله دادگاه بدوی، مرحله دادگاه تجدید نظر هر کدام نیازمند زمان است که مجموع این مراحل بسیار زیاد است و تا زمانی که طی شود فرد به حق خود نمی‌رسد در این مدت معترض خواهد بود که دستگاه قضایی و قوه قضاییه چند سال او را معطل کرده و اعتراض او کاملا به جاست به همین دلیل باید کاری کرد که مدت زمان‌های رسیدگی کوتاه شود که در این راستا لوایحی در دست تنظیم و تدوین است.
هاشمی‌شاهرودی با بیان این که کم شدن مراحل دادرسی امر بسیار مهمی‌است که در راستای کاهش اطاله‌ی دادرسی مورد توجه قرار گرفته است،یکی از امتیازات شوراهای حل اختلاف را کم شدن مراحل دادرسی است دانست که بسیار مفید بوده است.
وی طولانی شدن کارهای اداری را از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر یکی از دیگر عوامل ایجابی اطاله دادرسی برشمرد و اذعان داشت: در پاره‌ای از موارد ابلاغ و استعلام‌ها طولانی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد، حتی گاهی شاهد بودم که در حوزه‌ی ریاست ارجاع کاری از یک واحد به واحد دیگر که بسیار نزدیک هم بودند یک ماه به طول انجامید که این طولانی شدن امور اداری به هیچ وجه کار آمد نیست و در عصری که با تکنیک‌های جدید کارها بسیار آسان شده، ما هنوز در چرخش‌های اداری خود مانده‌ایم، به همین دلیل باید راه‌ها پیدا و مدت زمانی که وقت مردم به واسطه‌ی طولانی شدن رسیدگی‌ها و اطاله‌ی دادرسی اتلاف می‌شود مرتفع شود.
هاشمی‌شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود یکی دیگر از راهکارهای نظام اجرای عدالت کارآمد و موفق در جامعه و رضایت‌مندی عامه‌ی مردم را شفاف سازی عنوان کرد و اظهار داشت: تنها حکم به عدل کافی نیست بلکه ایجاد احساس عدالت و این که دادگاه و دستگاه قضایی به دنبال عدالت است بسیار مهم و اثر گذار خواهد بود.
احساس این که قضات حکم را قاطعانه صادر می‌کنند و فشار بر آنها تاثیر ندارد مهم‌تر از اصل عدالت است، همچنین بحث دور شدن از هر گونه اتهام مساله بسیار مهمی است که با توجه به تاکیدات در متون و روایات اسلامی باید در جهت احیای هر چه بیشتر آن کوشید و نظارت در این رابطه باید دقیق باشد، در حقیقت مدیریت‌های قضایی باید شفافیت‌ها را احیا کند که همه‌ی این موارد خود یک آیین دادرسی اسلامی‌است.
رییس قوه قضاییه با بیان این که وجود یک واحد رسیدگی به شکایات مردم در هر مجتمع قضایی امری ضروری است، گفت: مسوول این واحد باید به طور صریح و شفاف پاسخگوی مردم باشد و شکایات آنها را از هر شعبه‌ای مورد بررسی قرار دهد.
هاشمی‌شاهرودی با بیان این که کار قضاوت شوخی بردار نیست، از قضات خواست تا حساسیت و دقت کار خود را در رابطه با زیر مجموعه و دفتر کار خود اعمال و با دیده‌ی تحقیق و تفحص به مسائل نگاه کنند، از آن جایی که کار قضاوت مانند سایر کارها نیست، دقت بسیاری لازم است تا راه به بیراهه نرود.
وی افزود: امروزه برخی وکلا هستند که حق را به گونه‌ای دیگری جلوه می‌دهند، برخی فشارها وجود دارد و ترفندها و نیرنگ‌هایی مشاهده می‌شود به همین دلیل قضات باید آگاه و هوشیار باشند و دچار خوش باوری و مسائل شبکه‌ای نشوند و علاوه بر مطالعه‌ی دقیق پرونده‌ها در جهت کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بکوشند اما دقت را فدای سرعت نکنند و موجب تضییع حقوق مردم نباشند، در برخی از موارد قضاتی وجود داشتند که اعلام کردند در مواقعی اشتباه کرده‌اند که باید حداکثر تلاش صورت گیرد تا این اشتباهات وجود نداشته باشد.
رییس قوه‌ی قضاییه با اشاره به بخشنامه‌ی جدید این قوه که قرار است به زودی به همه مجتمع‌های قضایی ابلاغ شود، گفت: طی این بخشنامه یک دفتر پیگیری پرونده‌های مهم در تمام دادسراهای ایجاد می‌شود که بر اساس آن پرونده‌های مهم در زمینه‌های گوناگون از جمله جنایی و پرونده‌هایی با سقف مالی مشخص علاوه بر رسیدگی در یکی از شعبات دادسرا از سوی رییس مجتمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و به صورتی که وی بر نحوه رسیدگی نظارت کرده و مراقب خواهد بود که مسامحه‌ای در این رابطه صورت نگیرد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به این که صدور رای از اقدامات مهم و اختیارات قضات است اما در آن باید دقت بالایی صورت گیرد، گفت: من به آینده خود مشکوک هستم، در حالی که خود پرونده‌ای را رسیدگی نمی‌کنم یا حکمی را صادر نمی‌کنم اما از این که ممکن است مسامحه‌ای صورت گرفته باشد و فردای قیامت صاحب حق یقه‌ی مرا بگیرد نگران هستم.
* بیش از صد قاضی خواستار شدند ایجاد وحدت رویه در سن مسئولیت کیفری و حقوقی کودکان خبرگزاری فارس: بیش از ۱۰۰ نفر از قضات ویژه اطفال و نوجوانان و مسئولان قضایی انتظامی و بهزیستی ۶ استان کشور خواستار توجه به حقوق کودکان و نوجوانان و ایجاد وحدت رویه در سن مسئولیت کیفری و حقوق کودکان، تقویت مجازات های جایگزین حبس برای کودکان بزهکار، تشکیل پلیس کودکان و شوراهای حل اختلاف ویژه این سن شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضائیه، اعتماد، رئیس کل دادگستری همدان با اشاره به تفاوت سن مسئولیت کیفری اطفال گفت: در قوانین موجود کشور به لحاظ شرعی و قانونی دختران در سن ۹ سال و پسران در سن ۱۵ سال دارای مسئولیت کیفری می شوند و در این خصوص جرایم سبک و سنگین مورد توجه قرار نگرفته و مسئله بطور کلی مطرح شده که در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اعتماد افزود: طبق ماده یک قانون الحاق دولت به کنوانسیون حقوق کودک، تمامی اشخاص زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند در حالیکه در انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و فعالیتهای سیاسی رده سنی مختلف در نظر گرفته شده که این تفاوتها در سن مسئولیت کیفری و حقوقی وحدت رویه خاص در رسیدگی های قضایی را می طلبد.
رئیس کل دادگستری همدان همچنین با اشاره به لزوم ایجاد و تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان خواستار تعامل بیشتر با نیروی انتظامی برای رسیدن به این هدف شد.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که دادگاه خاصی برای اطفال وجود دارد بسیار ضروری است که با تشکیل پلیس ویژه اطفال و استفاده از افراد متخصص و ورزیده در این خصوص جرایم این افراد بصورت تخلف در نظر گرفته شود و به صورت سابقه کیفری لحاظ نشود و با ارشاد کودکان در همان مرحله آنان را به جامعه برگردانیم.
در این نشست علمی قضات ویژه اطفال و نوجوانان با شرکت در کمیته های تخصصی به بحث و تبادل نظر درباره شرایط ویژگی ها و قوانین و مقررات موجود در ارتباط با نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی اطفال و نوجوانان پرداختند و مقرر شد پس از شناسایی و اولویت بندی مسائل و مشکلات مرتبط با بزهکاری کودکان و نوجوانان نسبت به ارایه و پیگیری راهکارهای اجرایی آن از طریق مسئولان قضایی و سایر نهادها و دستگاههای ذی‌ربط اقدام کنند.
اردشیر مرادی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: از آنجا که حمایت از کودکان و اطفال ریشه در منابع الهی و دینی ما دارد و از اولویت های نظام و دستور اکید رئیس قوه قضائیه است، تشکیل چنین همایشهایی ضروری است.
وی با مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای همایش های قبلی گفت: هدف از برگزاری این نشست ها آگاهی و استفاده از نظرات قضات اطفال سراسر کشور و بررسی چالشهای موجود است و لازم است در تعقیب، بازداشت، بازپرسی و صدور قرارهای کیفری اطفال از دیدگاه های نوین و دستاوردهای تجربی موفق استفاده کرد.