یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنیت اجتماعی در پارک‌ها نیز به اجرا در آمده‌است.[۱]
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.
مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است. [۴][۵].
این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]
ابعاد حقوقی و روند طرح
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاههای اجرا کننده طرح است.
قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم
پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:
تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است و صراحتا به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم.
بنا به تایید علی خامنه ای ،شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانونگذار را مجلس میداند) حق وضع قانون دارد.[۸]این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است. [۹]. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد. [۱۰]. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
عاملان طرح
نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده اند.اما رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی از ارائه برگه های جریمه اتومبیل ها توسط طلاب حوزه های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر میدهد.
در این طرح از ارگانهای زیادی کمک گرفته شده است اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملا قابل وثوق هستند.رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: در یک روش دیگر به صورت محسوس و با خودرو در خیابان توقف می‌کنیم.
[۱۶]
شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی
چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه‌است بر شمردند. این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد. [۱۷]
[۱۸] [۱۹]
بودجه ۱۰۳ میلیاردی
در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح،نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد. [۲۰]
اقدامات پلیس پیرامون پوشش و روابط مردم
کنترل پوشش وبازداشت ها
سردار علیرضا اکبر شاهی فرمانده انتظامی استان تهران(نیمه خرداد۱۳۸۷): دستگیری۱۰۹۸ زن بدلیل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر بدلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی.[۲۱]
همچنین اداره ارشاد کرمان نیز استفاده از رنگ های سفید و زرد و قرمز را برای زنان در ادارت تابعه ممنوع و آنها را جلف نامید.[۲۲]
کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها
فرمانده پلیس فرودگاهها از جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر ،اخذ تعهد کتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذکر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر بدلیل آنچه بدحجابی خواند در ۵ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داد.[۲۳]
بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس
سال ۸۷ از سوی پلیس یعنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد. در فاز جدید اقدامات پلیس برای کنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد بدلیل نوع پوشش، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاه‌ها اقدام می‌کرد.این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد. [۲۴]
کنترل خریدهای مردم
نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباسهای خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند. [۲۵] [۲۶]
کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها
فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می‌کند.»[۲۷]
پلمپ عکاسی ها
در ادامه اجرای طرح، پلیس ضمن بازرسی از عکاسی‌ها ده‌ها واحد صنفی را پلمب و به تعدادی اخطار داد.[۲۸]
دادگاه سیار و پرونده سازی
عباس پوریانی دادستان عمومی و انقلاب گرگان راه اندازی دادگاه سیار برای محاکمه زنان را اعلام کرد.[۲۹]
سردار رادان گفت که در تهران برای افراد به گفته وی بد حجاب پرونده سازی خواهد شد و به دادسرا اعزام می شود اما امکان استفاده از قاضی سیار در تهران وجود ندارد. [۳۰]
کنترل موبایل ها
علیرغم انکارهای پلیس روزنامه ها گزارشات متعددی از کنترل موبابل ها توسط نیروی های انتظامی منتشر کردند.[۳۱]
اقدامات علیه افراد موسوم به ارازل و اوباش
افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند و به ادعای برخی خانواده‌های آنها بدون طی کردن کامل مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند.[۳۲]
خشونت در اجرای طرح
نیروی انتظامی در موارد متعددی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده‌است. در جریان اجرای این برنامه، نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح «جمع آوری اوباش»، شب هنگام به منازل افراد یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار می‌دادند [۳۳].
بیشتر این بازداشت شدگان در سوله‌ای در کهریزک نگهداری می‌شوند (سوله کهریزک) و زندانیان حق استفاده از هواخوری را نداشته‌اند و تنها یک بار در روز اجازه دستشویی رفتن داشتند و آب و غذای آنها به شدت جیره‌بندی شده بود.[۳۴]
رفتار خشونت آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متهمان، توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شده‌است. صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین [۳۵] نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند [۳۶]. برای اولین بار در ایران، پلیس تصاویر این اقدامات را رسما از صدا و سیما، روزنامه هاو خبرگزای‌ها پخش کرد.
همچنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به دستگیری گسترده و بی دلیل جوانان در جنوب تهران [۳۷] پرداخت که بلافاصله از سایت این خبرگزاری حذف شد [۳۸].
۶ نفر از بازداشت شدگان سوله کهریزک از شدت جراحت در بازداشتگاه مردند. نیروهای امنیتی خانواده‌های آنان را تهدید کرد که اسامی کشته‌شدگان را اعلام نکنند و برای دادخواهی اقدام نکنند.[۳۹]
دیدگاه‌های رسمی داخلی
انتشار تصاویر برخوردهای خشن پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولیت آنرا به گردن دیگری اندازد [۴۰][۴۱] [۴۲].
معاون دادستان تهران ضمن اعتراف به اینکه «در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم» از پلیس انتقاد کرد [۴۳]. اما یکی از مقامات پلیس گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیر شدگان با نظر دادستان تهران و علیرغم میل پلیس بوده‌است [۴۴] [۴۵].
در پی انتشار تصاویر برخورد پلیس با متهمان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراز داشت دولت مخالف برخی برخوردهای انجام شده در قالب این طرح است [۴۶]؛ اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود [۴۷].
آیت الله جنتی امام جمعه تهران گفت اگر علی(ع) بود بیش از اینها اعدام می‌کرد.[۴۸]
پوشش خبری و واکنش گروهها و افراد
لحن این مقاله یا بخش برای ویکی‌پدیا، غیر رسمی یا نامناسب است.
افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، اخبار فراوانی از طرح مذکور ارائه داده‌اند که بسیاری از این خبرها هیچگاه مورد تائید رسمی حکومت ایران قرار نگرفته‌است.
از جمله خبرهای منتشره، انتقال افراد بازداشت شده به بازداشت گاه کهریزک و شکنجه دادن آنان بوده‌است [۴۹]. برخی از این افراد بلافاصله و بدون محاکمه قانونی اعدام شدند [۵۰]. پلیس که در ابتدا همه این افراد را مجرمین سابقه دار و اوباش معرفی کرده بود، پس از چند ماه شکنجه عده‌ای را بی سر و صدا آزاد کرد. این افراد پس از آزادی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند در حالی پلیس به بی گناهی آنان اعتراف و آنان را ازاد کرد که مدت‌ها در بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه بوده‌اند [۵۱] [۵۲].
نهادهای حقوق بشری در گزارشات متعددی به شرح اتفاقات دردناک صورت گرفته در زندان کهریزک پرداختند. همچنین این نهادها اعلام کردند که در مرحله اول طرح، نیروهای نقاب دار لبنانی بوده‌اند. بنا به این گزارشها، ۶ نفر از بازداشت شده گان در زندان کهریزک جان باخته‌اند [۵۳].
در حالیکه بنا به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه به هر شکل ممنوع و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است، آزاد شده گان تاکید داشتند که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنانرا وادار می‌کرده‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند.[۵۴]
۲ زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل بدلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند [۵۵]، در میان اراذل و اوباش اعدام شدند. همچنین میثم لطفی که سابقه دستگیری در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر را داشته‌است، درحالیکه ابتدا به اعدام محکوم شده بود و تا پای چوبه دار هم رفت نهایتا آزاد گردید [۵۶].
اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در رسانه‌های داخل به هیچ عنوان اجازه انتشار نیافت و گفته شد که اعتراضات و اجتماع آنان در مقابل زندان با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شده‌است. همچنین فقیر بودن اکثر این افراد و ناتوانی در گرفتن وکیل نیز باعث آزادی عمل بیشتر پلیس در برخوردها شد.(مادر میثم لطفی: اگر فرزندم حکم اعدام گرفته، دیگه چرا شکنجه ش می‌کنند؟ بشدت کتکش زده‌اند. چند بار دستش رو شکسته ند. این جوون دیگه برای من جوون نمیشه... من رو هم اگر شکنجه کنند به هرچیزی اعتراف میکنم. انسان اگر قاتل هم باشه حق ملاقات داره، سه ماهه ندیدمش. من فقط میخوام بچه م عادلانه محاکمه بشه، وکیل بگیره، ملاقات داشته باشه. [۵۷]
علیرغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تاکید بر لزوم بر خورد با مجرمین به تحلفات گسترده پلیس و بی حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تاکید کرده و سوابق اینگونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یاد آوری کردند.[۵۸].