یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران.
طرح امنیت اجتماعی در پارک‌ها نیز به اجرا در آمده‌است.[۱] «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد.
نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و...
نیز همکاری داشتند.
مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و..
نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.
اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است.
[۴][۵].
این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد.
[۶] [۷] ابعاد حقوقی و روند طرح «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاههای اجرا کننده طرح است.
قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد.
این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت: تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است و صراحتا به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم.
بنا به تایید علی خامنه ای ،شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانونگذار را مجلس میداند) حق وضع قانون دارد.[۸]این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است.
[۹].
مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد.
[۱۰].
[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] عاملان طرح نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده اند.اما رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی از ارائه برگه های جریمه اتومبیل ها توسط طلاب حوزه های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر میدهد.
در این طرح از ارگانهای زیادی کمک گرفته شده است اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملا قابل وثوق هستند.رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: در یک روش دیگر به صورت محسوس و با خودرو در خیابان توقف می‌کنیم.
[۱۶] شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند.
حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه‌است بر شمردند.
این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد.
[۱۷] [۱۸] [۱۹] بودجه ۱۰۳ میلیاردی در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح،نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد.
[۲۰] اقدامات پلیس پیرامون پوشش و روابط مردم کنترل پوشش وبازداشت ها سردار علیرضا اکبر شاهی فرمانده انتظامی استان تهران(نیمه خرداد۱۳۸۷): دستگیری۱۰۹۸ زن بدلیل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر بدلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی.[۲۱] همچنین اداره ارشاد کرمان نیز استفاده از رنگ های سفید و زرد و قرمز را برای زنان در ادارت تابعه ممنوع و آنها را جلف نامید.[۲۲] کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها فرمانده پلیس فرودگاهها از جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر ،اخذ تعهد کتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذکر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر بدلیل آنچه بدحجابی خواند در ۵ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داد.[۲۳] بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس سال ۸۷ از سوی پلیس یعنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد.
در فاز جدید اقدامات پلیس برای کنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد بدلیل نوع پوشش، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاهها اقدام می‌کرد.این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد.
[۲۴] کنترل خریدهای مردم نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباسهای خریداری شده میکردند.
به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند.
[۲۵] [۲۶] کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می‌کند.»[۲۷] پلمپ عکاسی ها در ادامه اجرای طرح، پلیس ضمن بازرسی از عکاسی‌ها دهها واحد صنفی را پلمب و به تعدادی اخطار داد.[۲۸] دادگاه سیار و پرونده سازی عباس پوریانی دادستان عمومی و انقلاب گرگان راه اندازی دادگاه سیار برای محاکمه زنان را اعلام کرد.[۲۹] سردار رادان گفت که در تهران برای افراد به گفته وی بد حجاب پرونده سازی خواهد شد و به دادسرا اعزام می شود اما امکان استفاده از قاضی سیار در تهران وجود ندارد.
[۳۰] کنترل موبایل ها علیرغم انکارهای پلیس روزنامه ها گزارشات متعددی از کنترل موبابل ها توسط نیروی های انتظامی منتشر کردند.[۳۱] اقدامات علیه افراد موسوم به ارازل و اوباش افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند و به ادعای برخی خانواده‌های آنها بدون طی کردن کامل مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند.[۳۲] خشونت در اجرای طرح نیروی انتظامی در موارد متعددی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده‌است.
در جریان اجرای این برنامه، نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح «جمع آوری اوباش»، شب هنگام به منازل افراد یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار می‌دادند [۳۳].
بیشتر این بازداشت شدگان در سوله‌ای در کهریزک نگهداری می‌شوند (سوله کهریزک) و زندانیان حق استفاده از هواخوری را نداشته‌اند و تنها یک بار در روز اجازه دستشویی رفتن داشتند و آب و غذای آنها به شدت جیره‌بندی شده بود.[۳۴] رفتار خشونت آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متهمان، توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شده‌است.
صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین [۳۵] نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند [۳۶].
برای اولین بار در ایران، پلیس تصاویر این اقدامات را رسما از صدا و سیما، روزنامه هاو خبرگزای‌ها پخش کرد.
همچنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به دستگیری گسترده و بی دلیل جوانان در جنوب تهران [۳۷] پرداخت که بلافاصله از سایت این خبرگزاری حذف شد [۳۸].
۶ نفر از بازداشت شدگان سوله کهریزک از شدت جراحت در بازداشتگاه مردند.
نیروهای امنیتی خانواده‌های آنان را تهدید کرد که اسامی کشته‌شدگان را اعلام نکنند و برای دادخواهی اقدام نکنند.[۳۹] دیدگاه‌های رسمی داخلی انتشار تصاویر برخوردهای خشن پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولیت آنرا به گردن دیگری اندازد [۴۰][۴۱] [۴۲].
معاون دادستان تهران ضمن اعتراف به اینکه «در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم» از پلیس انتقاد کرد [۴۳].
اما یکی از مقامات پلیس گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیر شدگان با نظر دادستان تهران و علیرغم میل پلیس بوده‌است [۴۴] [۴۵].
در پی انتشار تصاویر برخورد پلیس با متهمان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراز داشت دولت مخالف برخی برخوردهای انجام شده در قالب این طرح است [۴۶]؛ اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود [۴۷].
آیت الله جنتی امام جمعه تهران گفت اگر علی(ع) بود بیش از اینها اعدام می‌کرد.[۴۸] پوشش خبری و واکنش گروهها و افراد لحن این مقاله یا بخش برای ویکی‌پدیا، غیر رسمی یا نامناسب است.
افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، اخبار فراوانی از طرح مذکور ارائه داده‌اند که بسیاری از این خبرها هیچگاه مورد تائید رسمی حکومت ایران قرار نگرفته‌است.
از جمله خبرهای منتشره، انتقال افراد بازداشت شده به بازداشت گاه کهریزک و شکنجه دادن آنان بوده‌است [۴۹].
برخی از این افراد بلافاصله و بدون محاکمه قانونی اعدام شدند [۵۰].
پلیس که در ابتدا همه این افراد را مجرمین سابقه دار و اوباش معرفی کرده بود، پس از چند ماه شکنجه عده‌ای را بی سر و صدا آزاد کرد.
این افراد پس از آزادی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند در حالی پلیس به بی گناهی آنان اعتراف و آنان را ازاد کرد که مدت‌ها در بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه بوده‌اند [۵۱] [۵۲].
نهادهای حقوق بشری در گزارشات متعددی به شرح اتفاقات دردناک صورت گرفته در زندان کهریزک پرداختند.
همچنین این نهادها اعلام کردند که در مرحله اول طرح، نیروهای نقاب دار لبنانی بوده‌اند.
بنا به این گزارشها، ۶ نفر از بازداشت شده گان در زندان کهریزک جان باخته‌اند [۵۳].
در حالیکه بنا به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه به هر شکل ممنوع و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است، آزاد شده گان تاکید داشتند که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنانرا وادار می‌کرده‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند.[۵۴] ۲ زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل بدلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند [۵۵]، در میان اراذل و اوباش اعدام شدند.
همچنین میثم لطفی که سابقه دستگیری در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر را داشته‌است، درحالیکه ابتدا به اعدام محکوم شده بود و تا پای چوبه دار هم رفت نهایتا آزاد گردید [۵۶].
اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در رسانه‌های داخل به هیچ عنوان اجازه انتشار نیافت و گفته شد که اعتراضات و اجتماع آنان در مقابل زندان با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شده‌است.
همچنین فقیر بودن اکثر این افراد و ناتوانی در گرفتن وکیل نیز باعث آزادی عمل بیشتر پلیس در برخوردها شد.(مادر میثم لطفی: اگر فرزندم حکم اعدام گرفته، دیگه چرا شکنجه ش می‌کنند؟
بشدت کتکش زده‌اند.
چند بار دستش رو شکسته ند.
این جوون دیگه برای من جوون نمیشه...
من رو هم اگر شکنجه کنند به هرچیزی اعتراف میکنم.
انسان اگر قاتل هم باشه حق ملاقات داره، سه ماهه ندیدمش.
من فقط میخوام بچه م عادلانه محاکمه بشه، وکیل بگیره، ملاقات داشته باشه.
[۵۷] علیرغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تاکید بر لزوم بر خورد با مجرمین به تحلفات گسترده پلیس و بی حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تاکید کرده و سوابق اینگونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یاد آوری کردند.[۵۸].
علیرغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تاکید بر لزوم بر خورد با مجرمین به تحلفات گسترده پلیس و بی حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تاکید کرده و سوابق اینگونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یاد آوری کردند.[۵۸].
عمادلدین باقی :«نگارنده می‌تواند حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ‌نویس بوده‌است اما با همین روش بازداشت شده‌اند».
منیره برادران: «قصد من تبرئهٔ کسانی نیست که با ارعاب، شرارت و چاقوکشی مزاحم مردم شده یا آسایش عمومی را مختل می‌کنند.
بحث بر سر حقوق شهروندی است و دهها سؤال دیگر.
اگر واقعاً پدیدهٔ قلدری و چاقوکشی که از ۶۰، ۷۰ سال پیش از محلات رخت بربسته بود، دوباره جان گرفته‌است، چه کسی مسؤول آن است؟
اگر از مدت‌ها پیش عده‌ای با توسل به خشونت و چاقوکشی، امنیت مردم را مختل می‌کرده‌اند، نقش پلیس در این میان چه بوده و چرا به موقع دخالت نمی‌کرده است؟
و این بار که دخالت کرده، آیا هدف واقعا «ارتقای امنیت اجتماعی» است یا ایجاد فضای ارعاب؟» [۵۹].
یکی از افرادی که پس از چند ماه شکنجه بیگناه تشخیص داده شده و آزاد شده‌است می‌گوید: «هیچ یک از متهمان و اشرار واقعی پشیمان و تبیه نشده‌اند و از همه متهمان بارها شنیده‌است که امیدوارند اگر زنده بیرون رفتند انتقام سختی بگیرند و معنی»اوباش«بودن را به پلیس بفهمانند» [۶۰].
هم‌زمان با انتقاد کارشناسان و نهادهای حقوق بشر، رسانه‌های دولتی سعی میکردند با پخش اعترافاتی که در زندان کهریزک از دستگیرشدگان گرفته شده بود و مصاحبه با قربانیان جرم جنایت و پخش آن احساسات عمومی را برای تایید نحوه برخورد خود با این موضوع تحریک کنند.
انتقادها به طرح منتقدان، این طرح را دخالت در امور شخصی افراد می‌دانند.
برخی جامعه شناسان معتقدند این گونه طرح‌ها موجب تشدید دورویی و نفاق در جامعه و ایجاد چندچهرگی و افزایش فاصله میان حکومت و مردم می‌شود.
همچنین «اطاعت از این طرح‌ها نشانه مشروعیت اجرای چنین طرح‌هایی نیست بلکه ناشی از ترس است به همین دلیل در افزایش فاصله حکومت و مردم تاثیر می‌گذارد و در پی آن ثبات سیاسی حکومت را متزلزل‌تر می‌کند.
هر حکومتی باید نظام اطلاعاتی درستی داشته باشد تا عکس العمل درستی در برابر هر واقعه‌ای از خود نشان دهد اما اتفاقاتی نظیر طرح برخورد با بدحجابی و رفتن به شرکت‌های خصوصی مانع ورود اطلاعات درست به حکومت می‌شود.
بنابراین، این اطلاعات حکومت را شکننده و بی ثبات می‌کند.»[۲۷] آغاز گشت های بسیج در محلات فرمانده سپاه محمد رسول الله که در جریان تغییرات سال ۱۳۸۷ و ایجاد ساختار موزاییکی در سپاه پاسداران یکی از دو نیروی سپاه است که در شرایط بحرانی مسئول کنترل تهران خواهد بود ، از آغاز گشت های شبانه بسیج برای ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.
این گشت ها از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح و در صورت لزوم ۱۰ شب تا ۶ صبح در محلات تهران انجام می شود و نیروها به سلاحهای سبک و نیمه سبک مجهز هستند.گشت های بسیج در محلات از ابتدای انقلاب و خصوصا پس از آغاز شورش مسلحانه توسط سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز شد ، اما پس از روی کار آمدن دولت خاتمی تضعیف و تقریبا تعطیل شده بود.[۶۱] درگیری‌ها بین مردم و پلیس آثار اقتصادی کنترل پوشش مردم خصوصا زنان ، حضور گسترده ماموران پلیس در فروشگاههای و مراکز خرید ، بازرسی فروشگاهها توسط ماموران و تاکید به جلوگیری از ورود زنانی که به زعم پلیس بد حجاب هستند به فروشگاهها منجر به کاهش فروش و تولید پوشاک در ایران ، برگشت خوردن بخشی از تولیدات و وارد آمدن فشار هرچه بیشتر بر صنعت ناتوان پوشاک ایران شد.[۶۲] فرماندهان طرح سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم: وی اندکی پس از پیروزی محمود احمدی نژاد (با جناقش) از معاونت فرماندهی بسیج به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد.
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان:وی از فرماندهی نیروی انتظامی خراسان به فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ ارتقا یافت و در مهر ۱۳۸۷ ضمن ارتقا درجه به سرتیپ تمامی به معاونت فرمانده نیروی انتظامی منصوب شد.[۶۳] گزارشی مستند و تکان دهنده از زوایای پنهان طرح ارتقائ امنیت اجتماعی در ایران از اواخر اردیبهشت ماه سال 1386 سلسله عملیات های پلیسی در سرتا سر کشور خصوصا در تهران از طریق نهاد های انتظامی و امنیتی با نام ارتقای امنیت اجتماعی شروع شد ، که موجی از تنش ها و حاشیه ها را در ابعاد داخلی و خارجی رقم زد.
مسلما افکار عمومی در سایه حمایت رسانه های دولتی ، از این طرح تنها آنچه را که گردانندگان پشت صحنه این طرح سیاسی تمایل داشتند ملاحظه نمودند.
علی رغم اینکه اکثریت مطلق قربانیان این طرح از محرومترین لایه های اجتماعی که به هیچگونه نهاد ، مجموعه یا تریبونی برای بیان حقایق دسترسی نداشتند ، این مجموعه موفق شد تا با بازگشت تعداد کثیری از افراد قربانی این طرح که یا بلاقید آزاد شدند یا با ضمانت به جامعه بازگشتند و یا به زندان های مختلف منتقل شدند ، فرصتی برای مستند سازی پشت صحنه این طرح فراهم آورد و با اینکه قلم قاصر از بیان دیده ها و شنیده های وحشتناک صورت پذیرفته توسط نهادهای مدعی حراست از حقوق اجتماعی است سعی گشته است حداقل رسالت افشای نقض حقوق انسان ها در حد توان صورت پذیرد .
آغاز طرح : پایگاه ها و نهاد های مرتبط در انجام عملیات ارتقای امنیت اجتماعی 1 و 2 در تهران در این عملیات 32 کلانتری پلیس و 12 پایگاه پلیس امنیت و 5 حوزه اصلی و قرارگاه اطلاعاتی پلیس و تمام پایگاه های بسیج در پوشش ستادهای امر به معروف و نهی از منکر به شرح ذیل شرکت داشتند.
کلانتری های 1 با هنر ، 2 پاسداران ، 3 ولیعصر ، 4 خرمشهر ، 5 میرزای شیرازی ، 6 نامجو ، 7 فلسطین ، 8 آزادی ، 9 بهارستان ، 10 پیروزی ، 11 حسام الدین ، 12 ابوسعید ، 13 پانزده خرداد ، 14 آیت الله سعیدی ، 15 هلال احمر ، 16 خزانه بخارایی ، 17 جوادیه ، 18 ستارخان ، 19 مهر آباد ، 20 ابوذر غفاری ، 21 دهم فروردین ، 22 دربند ، 23 شهید باهنر ، 24 کلاه دوز ، 25 سیدجمالدین اسد آبادی ، 26 تهران پارس ، 27 فرجام ، 28 پیروزی ، 29 ولی عصر ، 30 نازی آباد ، 31 فدائیان اسلام ، 32 خاوران پایگاه های دوازده گانه پلیس امنیت به شرح زیر: پایگاه یک شمیرانات ، پایگاه دو سیدخندان ، پایگاه 3 نیلوفر ، پایگاه 4 هفت حوض ، پایگاه 5 خواجه نظام ، پایگاه 6 خاواران ، پایگاه 7 ارگ ، پایگاه 8 میدان حر ، پایگاه 9 .....
، پایگاه 10 ....
، پایگاه 11 ....
، پایگاه 12 ....
حوزه های پنجگانه اطلاعات نیروهای انتظامی 1- حوزه مرکزی تهران ، 2- حوزه شمال تهران ، 3- حوزه جنوب تهران ، 4- حوزه غرب تهران ، 5- حوزه شرق تهران نوع و نحوه برخورد در زمالن دستگیری دستگیری در منازل در روزهای آغازین طرح : نحوه دستگیری و برخورد کلی در مورد افراد دستگیر شده در منازل به این شرح بود که فرماندهانی همچون سردار معمولی که صدها پلیس نقابدار را به همراه داشتند و به خانه ها حمله می کردند و از دیوار و بام آنها و همسایه های بی گناه آنها بدون اذن و هماهنگی در نیمه های شب بالا می رفتند و درب ها را میشکستند و حریم خصوصی افراد را مورد تجاوز قرار می دادند و پدر را در برابر چشمان همسر و فرزندان ، مضروب می کردند و شکنجه می دادند ، شلوار پدر را در برابر چشمان فرزندان از تن خارج می کردند ، پسر را در برابر چشمان مادر و خواهر لگد مال می کردند و افراد را با تن لخت و یا با لباس خواب به کوچه یا محل تجمع مردم می بردند .
هیچگونه محدودیتی در حمله ها و عملیات وجود نداشت حتی شکستن درب منازل یا اتاق های که در آن نوامیس و فرزندان متهمین با وضعیت نامناسب قرار داشتند و هیچگونه محدودیتی در زمینه حفظ حریم و حرمت و حیثیت و آبروی افراد در محدوده منازل مراعات نمی شد و هیچگونه توجه ی به پوشش نامناسب زنان و مردان افراد سالخورده و حتی کودکان ، دختران و پسران غیر مرتبط با موضوع نمیشد .
مامورین اکثرا در عملیات های بازداشت در منزل فقط به بهانه ایجاد رعب و وحشت و کشاندن همسایه ها به کوچه ، درب و دیوار و سقف منازل متهمین بازداشتی را به گلوله می بستند بدون اینکه در نظر داشته باشند که این نوع عملیات های وحشت آور و متوحشانه بر روی روح و روان زن و مرد ، پیر و جوان ، دختر و پسر خردسال در محدوده منازل چه تاثیری می گذارد .
افراد بازداشتی در مرحله دستگیری منازل ، اکثرا از افراد شناخته شده و دارای شناسنامه قضایی و کیفریبوده اند را اینگونه بازداشت می کردند و پس از بازداشت با ضرب و شتم به محیط کوچه و خیابان محل سکونت انتقال و با تیراندازی مردم را جمع می کردند آنها در مورد دستگیری متهم تبلیغات می کردند و او را وادار می کردند که با استفاده از بلندگوهای اتومبیل های پلیس به خود و نوامیسش توهین و ناسزا بگوید .
دستگیری افراد در روزهای بعدی طرح ارتقا امنیت اجتماعی : اکثریت افرادی که در روزهای بعدی طرح ارتقا امنیت اجتماعی دستگیر شدند هیچگونه ارتباطی با اتهامات و چارچوب های امنیتی گفته شده در این طرح نداشتند و فقط از جهت بالا بردن کمییت عملیات و بالا بردن آمار و بیلان عملیات دستگیر شدند که اکثر آنان نیز پس از مدت کوتاهی از یک الی 4 ماه از بازداشتگاه بطور بلاقید و بدون اینکه کیفر خواستی در موردشان صادر شود آزاد شدند.
این افراد شامل معتادان تابلو ، خلافکاران محلی شناخته شده ، جوانان تجمع کننده در سر کوچه ها ، جوانان در حال تفریح و تجمع کرده در پارک ها ، افراد مشکوک به فروش مواد مخدر ، مشروبات الکلی و یا فیلم های غیر مجاز و ولگردهای خیابانی ، دارندگان وسایل نقلیه ای که تولید آلودگی صوتی می نمودند و کاسب های سرپایی میادین و خیابان های پر تردد که مزاحم کسب و کار سایر کسبه و از جمله مغازه داران محسوب می شدند بودند.
همچنین عده ای از مشتریان سفرخانه ها و قهوه خانه ها و مکان های تفریحی محل تجمع دختران و پسران که عملا اکثریت آنان مرتکب هیچگونه جرم قابل تعریفی نشده بودند و با یورش پلیس به محل تجمع و استقرار یا کسب و کار این افراد آنان را با ضرب و شتم و عناوین واهی اراذل و اوباش و به منظور ارتقا امنیت اجتماعی بازداشت و به کلانتری ها و پاسگاه های پلیس امنیت منتقل نمودند ، اینگونه بازداشتی ها به بازداشت های آماری عملیات کور معروف هستند که در طی طرح های مختلف بازداشت می شوند که حتی اگر طرح جمع آوری گدایان ، ولگردان و یا سد معبر هم بود میشد عده ای را مثل همین افراد به خیابان ها فقط برای بالا بردن آمار حتی برای چند ساعت بازداشت نمایند که این تعداد بازداشت شدگان به طور کامل در دید اذهان عمومی نگه داشته شدند تا عملیات هر چه بیشتر موفق و فراگیرتر بنظر برسد.
متهمین ارجاع شده از کلانتری ها و پایگاه ها به پلیس امنیت : در طی طرح ارتقا امنیت اجتماعی افرادی بودند که بنا به اتهامات خاصی که یا مرتبط با طرح بود و یا غیر مرتبط در بازداشت گاه ها بودند و طبق دستور ، کلانتری ها و پایگاه های پلیس امنیت برای کمک به افزایش میزان بازداشتی ها ، بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و ارجاع آنان به دادگاه ، متهمین فوق را که در بازداشتگاه های کلانتری ها و پایگاه های پلیس امنیت بودند متغلبانه به عنوان مرتبطین در طرح ارتقا امنیت اجتماعی به پلیس امنیت مرکز تحویل نمودند که در این بین حتی متهمین جلب ، اختلافات خانوادگی و درگیری و یا دعوا های عادی پیش پا افتاده هر روزه در جامعه نیز دیده می شوند .
البته این بازداشتی های ارجاعی به پلیس امنیت و کمپ کهریزک که اصالتا هیچگونه عمل جنایی مستجب چنین برخوردی انجام نداده بودند ماهیتا بطور مطلق از دید آگاهان و مطلعین دور نگه داشته شده و قربانی خود خواهی عده ای شدند که در حال پوشش دادن عملیات پوشالی ارتقا امنیت اجتماعی بودند و فقط بلندی لیست و تعداد دستگیر شدگان برای ایشان مهم بود .
محل استقرار بازداشت شدگان قبل از انتقال به کمپ کهریزک : افراد بازداشتی در کلانتری ها : همانگونه که معلوم است اکیب ها و تیم ها و پایگاه ها و حوزه های مختلفی در روزهای عملیات فعالیت داشتند که یکی از مراکز کلانتری های مناطق بودند و سهم بالای از شناسایی مناطق عملیات دستگیر شدگان را داشتند ، اکثریت بازداشتی ها پس از ضرب و شتم های اولیه و هماهنگی ها با پایگاه های پلیس امنیت بدانجا منتقل میشدند که میزان ضرب و شتم ، بسته به اختیارات محدود آنان و در حد سیلی و لگد و چند ضربه تسمه ، کابل یا باتوم بوده است .
یازداشتی ها در پایگاه های پر جمعیت : می توان گفت بیش از 80% جمعیت بازداشت شده به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و با نظارت پایگاه های پلیس امنیت بازداشت شده اند و میزان شدت عمل و ضرب و شتم در این پایگاه به مراتب از کلانتری ها شدید تر و سرسختانه تر بود و میزان اختیارات افراد شاغل در این نهاد ها در حدی بود که تا قبل از تحویل به بازداشتگاه ها و پلیس امنیت مرکز تا حد شکستن دست و پا می توانستند افراد بازداشتی را شکنجه نمایند .
از افراد معروف این شکنجه ها می توان به جلادهای نقاب به صورتی چون : سروان رضا سفری ، سرگرد اکبر محمدی ، سید علی محمد حسینی از پایگاه چهارم و آقایان زعفرانی و موسیوند پلیس امنیت و هادی ذالقدر از پایگاه دوم امنیت اشاره کرد که نقش شاخصی در شکنجه و ضرب و شتم افراد خصوصا بی گناهان داشته و سعی در گرفتن اغرار های اجباری و واهی تحت شکنجه از افراد بی گناه را داشتند .
بازداشتی های کلانتری ها و پایگاه های پلیس امنیت پس از انتقال به پلیس مرکزی : پلیس امنیت مرکزی واقع در عشرت آباد – میدان سپاه محل تجمیع تمام بازداشتی های عملیات ارتقائ اجتماعی 1 و 2 بود که دارای کمترین فضای نگهداری بازداشت ها بود ، اطراف محدوده آن محل تجمع خانواده های بازداشتی ها و قربانیان طرح بود که در طی چند مرحله و در هر مرحله چند صد نفر از افراد به صورت بسیار فشرده و آزار دهنده در آن نگهداری می نمودند شکنجه گران در این محل که مرکز عملیات محسوب می شد اختیارات بالاتری داشتند وقدرت بالای مانور در ضرب و شتم با اتکائ به افراد پشت پرده چون سردار رادان و سردار محمودی برگ زرینی از شکنجه ها در مورد متهمان بازداشت شده رقم زدند.
پلیس امنیت مرکزی حتی گنجایش نگهداری 70 نفر را نداشت ولی در آن حتی تا 350 نفر در هر مرحله نگهداری می شدند به طوری که افراد روی هم قرار می گرفتند و این ازدحام جمعیت حتی اجازه برنامه ریزی و نظم را نمی داد ، اکثر شکنجه ها در برابر چشم سایر بازداشتی ها انجام می شد و افراد نقابدار در دسته های 20 نفره به سلول ها حمله می کردند و با شلنگ و باتوم و لوله های فلزی و یا باتوم های شوک دار (برقی) نفرات را ضرب و شتم می کردند .
موی سر تمام افراد را بدون استثنائ در همان لحظه ورود با شماره صفر اصلاح می نمودند و برای بالا بردن میزان رعب و وحشت در حالی که تعداد زیادی دست و پا در زیر ضربات افراد پلیس امنیت و افراد نقابدار شکسته شده بود و این افراد در حال تحمل ضربات شیلنگ و باتوم و ضربات پی در پی شوک الکتریکی بودند ، سردار رادان به همراه عده ای محافظ ریز و درشت و جلادان دست پرورده وارد شدند و دقیقا با این کلمات تکلیف را روشن کردند ( ما از بالاترین مقامات کشوری و امنیتی و قضایی دستور داریم که اینگونه عمل کنیم و مامورین تنها دستورات را اجرا می کنند و در سیر بازجویی های فنی به تمام مامورین پلیس امنیت می گویم که برخورد کنید و بزنید و اگر کسی کشته شد من پاسخ خواهم داد ) که پس از این بازدید آنچنان یورشی سهمگینی به بازداشتی ها در جهت شکنجه انجام گردید که چندین نفر دست و پاهایشان شکست و چند نفر به اغما رفتند و تعداد زیادی دچار بی اختیاری ادرار شدند و خود را خراب کردند و تعدادی هم نیمه هوشیار و حتی بی هوش به زیر دست و پا افتاده بودند و افراد پلیس امنیت با پوتین روی آنها به این طرف و آنطرف می دویدند.
چون مکان کوچک بود و بازداشتی ها زیاد و پلیس های یورش آورنده نمی توانستند افراد آخر اتاق ها را ضرب و شتم کنند.
دهها نفر را دسته دسته به صورت کاملا برهنه با دستبند و پا بند به یکدیگر بستند و روی زمین انداختند و از بالای سر آنان به سایر بازداشتی ها حمله می کردند و چون چراخدن باتوم سخت بود همه آنها کابل های کوتاه و تسمه های اتومبیل در دست داشتند و به هر جای بدن که می توانستند ضربه وارد میکردند.
به طور کلی انتقال دست و پا شکسته ها انگشت و گونه و بینی شکسته ها به بهداری مفهومی نداشت و تا مدت ها در همان حالت در بازداشت ( میانگین حدود دو هفته ) پلیس امنیت بودند.
که در این مرحله چند نفر به اغما رفتند و چند نفر کشته شدند که متاسفانه بر اثر پوشیده بودن صورت های پلیس امنیت افراد انگشت شماری شناسایی شدند که در بین آنان آقایان زعفرانی و موسیوند از همه معروف تر بودند و جلادانه تر عمل می کردند در این بین حتی افرادی پا را از همه چیز فراتر گذاشته و با ایجاد رعب و وحشت و ضربات کابل افراد بازداشتی را وادار می کردند که پس از اینکه به خود و نوامیس خود ناسزا می گویند برای خلاصی از شکنجه و ضرب و شتم ، سر خود را داخل کاسه توالت برده و سنگ توالت را بلیسند و یا در مواردی آنقدر افراد را به میله ها می بستند که خود را خراب کنند و حتی در مواردی بازداشتی ها را به میله ها می بستند و سایر افراد را برای معصون ماندن از ضربات کابل و تسمه وادار میکردند ضربات پی در پی مشت و سیلی را پشت گردن سایر بازداشت شدگان بزنند که اکثرا چنین افرادی بر اثر شدت ضربات وارد شده بر پشت گردن بی هوش می شدند و از بینی آنها خون جاری میشد ، بعضی از آنان پس از گذشت چند ماه هنوز دچار مشکل سر درد و بینایی هستند .