وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:
یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟
فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟
بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.
با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.
ماده 234 - شرط برسه قسم است :
1 - شرط صفت .
2 - شرط نتیجه
3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر
شخص خارجی شرط شود .
مبحث دوم - دراحکام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود
آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی
نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که
ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف
معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .
شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود
نویسنده: محمد قاضی اسداللهی
قانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.
بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود.
بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این دسته از شروط را بیان نماید.
اقسام شرط:
شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:
1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، وضع آن هیچ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله و در واقع، متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.
ب) شرط فعل: که بر اساس آن، اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، شرط می‌شود. به عبارت دیگر، این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدماشتغال زوج یا زوجه به کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.
ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، تحققامری در خارج شرط می‌شود و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص