دانلود مقاله سقوط تعهدات

بخش اول: وفای به عهد وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است.

و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است.

زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است .

اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند.

به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند.

در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3] در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست.

پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد.

مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند.

نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.

فصل اول: تعهد لازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .

مبحث اول:وجود تعهد قبلی وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند)) معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح کند.((ماده 265 ق.

م حاوی اماره ی قا نونی((تبرعی نبودن مال به دیگری)) است که در نخستین بخش ماده آمده است ودادن مال که ((ظاهربه عدم تبرع)) میداند.بنابراین مدعی هبه و صلح بدون عوض برای توجیه عدم امکان استرداد باید خلاف آن را اثبات کند.((رویه قضایی ،حکم شماره 262 - 14/2/1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور اینگونه است ((مطابق ماده 265 ق.م.

هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر بر عدم تبرع است بنابر این حکم به اینکه ((مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد))بوده محتاج به وجود دلیل یا اماره یا قر ینه است ،نه اشتغال ذمه گیرنده مال))[4]حکم شماره 1736-21/6/3621 شعبه اول دیوان عالی کشور اگر دعوی خواهان این باشد که خوانده مدتی در خانه او بوده ومتحمل مخارج او شده است که ازتادیه آنامتناع دارد ،چون عرفا" مباشرت مخارج در این مورد ظهوری که تبرع ندارد،نمی توان به استدلال اینکه ((بردن کسی در منزل وتهیه مخارج او ظاهر در تبرع است ))دعوی او را رد نمود.یعنی در این مورد خوانده نمی تواند دعوی را رد کند و خواهان بنا به ماده 265 چون عمل خواهان ((بردن خوانده به منزل وی)) ظاهربه عدم تبرع است می توان دعوی خود را بر علیه خوانده محرض و وجه مورد نظر را استرداد نماید.

ماده 265 ق.م ایران با کمی تعقییرات تر جمه ماده 1235ق.م فرانسه می باشد.

در تعقیر ماده 265 ق.م ایران بین حقوق دانان اختلاف نظر است.عده ای معتقدند که منظور قانونگذار این بوده است که تا دیه مال ظاهر در وجود دین سابق تادیه کننده به گیرنده مال است بنا به این هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد نمی تواند آن را استرداد کند مگر اینکه ثابت کند تعهدی وجود نداشته است.برخی دیگرمعتقدند که از عبارت ماده عکس این معنی ظاهر می شود به این صورت که نتیجتا" بار اثبات دلیل بر عهده تادیه کننده نیست بلکه گیرنده مال است که برای امتناع از برگرداندن آن باید وجود تعهد راثابت کندو تادیه مال ظاهر بر وجوددین سابق تا دیه کننده به گیرنده نیست بلکه ظاهر بر عدم تبرع است.

به نظر می رسد که ماده265 ناظر بر هیچکدام از این مطالب نیست و ماده در مورد این امر اصولا"ساکت است.واین مسئله باید به وسیله قواعد واصول دیگر حقوق حل شود.

چون از یک طرف معنی عبارت ((ظاهر در عدم تبرع است)) این نیست که تا دیه ظاهر در وجوددین است بلکه فقط این مقدار را افاده می کند که تادیه ظهور در عدم قصد تبرع دارد و عدم تبرع منحصرا" ملازمه ای با وجود دین ندارد.چون ممکن است دینی اصلا"وجود نداشته باشد ولی تا دیه کننده اشتباها" تصور به وجود دین می کرده است واشتباها" وبه قصد غلط ونادرست ادای دین ، مال مورد نظر را بپردازد یا اینکه به قصد دادن قرض یا عاریه یا موارد دیگر اداء کرده باشد .پس نتیجتا" ماده بر این مفهوم دلالت نمی کندکه تادیه مال ظهور در وجود دین قبلی دارد.

مبحث دوم : انجام تعهد ایفاءتعهد موقعی محقق میشود که متعهدتعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتی در موار دی که متعهد له قانونا"حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولی متعهد له خود به اداء دین یا انجام تعهد اقدام نماید تعهد انجام یافته به قوت خود باقی است ومتعهد نمی تواند بعدا"بااستناد به اینکه متعهد له قانونا"نمی تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوی استرداد نماید.

مثلا" موردی که در اثر مرور زمان دین موضوع تعهد قابل مطالبه نیست ماده 735 ق.

آ.د.م می گوید ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدنی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدتی دعوی شنیده نمی شود)) وماده 735 همین قانون نیز مقرر کرده است که ((مرور زمان هر چند اقامه دعوی ره ساقط می کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی توان به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است ،مطالبه نماید)) ودر ماده 266 ق.م نیز صراحتا" بیان شده است ((در مورد تعهداتی که برای متعهد له ، قانونا"حق مطالبه نمی باشد ،مگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود )) در مورد این ماده می توان به این مباحث اشاره کرد دینی که به دلیل مرور زمان دیگر قابل مطالبه نیست ، اگر به اراده بدهکار پرداخت شود قابل استرداد نیست هر چند پرداخت در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن باشد .تعهدهای طبیعی را به دو گروه میتوان تقسیم کرد1 تعهد های ناقص ، که قانون در این مورد حق ا قا مه دعوی را از طلبکار گرفته است مانند دینی که مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جای مانده و آثار ویژه خود را دارد 2 تعهدهای عقیم مانده یا رو به کمال ، که به حکم طبیعت خود می بایستی که در آینده چهره کامل مدنی بیابند ولی مانعی به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگیری کرده است ((مانند دینی که ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف و جوانی بر دوش متعهد سنگینی می کند )).

برای اینکه پرداخت بتواند تعهد رو به کمال را صورت خارجی بخشد باید میل به انجام شود پرداخت ناشی از اکراه یا در نتیجه اشتباه یاحیله طرف مقابل در تحقق دین موءثر نیست ((ماده 266 منصرف از تعهد نا شروع است ، اگر مبنای تعهدی که ایفا ء شده قمار یاگروبندی باشد،پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد وپولی که پرداخت شده قابل استرداد است وسفته یا چکی که از این بابت داده شده اعتبار ندار د))[5] دادن صدقه از مصادیق ماده 266 ق .م وادای تکلیف وجوانی است وبا بخشش و حبه متفاوت دارد به همین دلیل هم قابل رجوع نمی باشد فصل دوم :تادیه کننده پرداخت دین به وسیله شخص مدیون بی شک موجب سقوط تعهد است ولی لازم نیست که همیشه به وسیله شخص مدیون پرداخت شود بنابر این ممکن است شخص ((الف)) بدهی شخص ((ب)) را بپردازدحتی بدون اینکه از او اجازه اخذ کرده باشد .وطلبکار نمی تواند از قبول آن خوداری کند .اینجا سوءال پیش می آید که اگر کسی دین دیگری را بدون اجازه او ادا کند میتوان به مدیون مراجعه نماید وآنچه پرداخته است از او بگیرد .

در این مورد باید چند فرضی را از هم جدا کنیم بحث اول : شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین است : در این صورت برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیازی ندارد مثلا" در مورد برات شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات می باشد و میتواند به صادر کننده رجوع کند زیرا شخص ثالث در واقع به جا ی براتگیر وجه برات را قبول کرده است وپرداخت نموده وقائم مقام صادر کننده برات فرض می شود یعنی دیگر لازم نیست که او از صادر کننده اجازه برای پرداخت بگیرد و در صورت پرداخت برات می تواند به صادر کننده رجوع ومبلغ خود را دریافت نماید.

همچنین برابر ماده 34 قانون ثبت اسناد ،بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دار د می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر ونیز حقوق دولت را پرداخت کرده و بادر صندوق ثبت توضیع نماید و استیفای حقوق خود را در خواست نماید در اینجا هم پرداخت کننده قائم مقام بستانکار خواهد شد.پس نتیجتا" اگر شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین باشد برای رجوع کردن به مدیون اصل هیچ نیازی به اذن وی ندارد زیرا این راه می توان گونه ای از انتقال طلب نماید مدیون موظف بوده است به شخص داین ، دین را بپردازد حال همان دین رابه قائم مقام او می پردازد و هیچ مشکلی عملا" پیش نمی آید.

مبحث دوم :هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف باشد: هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت دین باشد بدون اینکه قائم مقام او در قانون تصریح شده باشد مانند موردی که خریدار ملک ، عوارض ومالیات متعلقه را به جای فروشنده تادیه می کند این مورد نیز شامل ماده 267 ق.م که می گوید (( ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ،ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمی شود زیرا این ماده ناظر بر مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خود دین را ادا کند و فرض است که این کار تبرعا" انجام شده ولی در موردی که شخص ثالثی دینی را که می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت آن است هیچ میل و اختیاری نیست زیرا قانون مجموعه قواعد لازم الجرا است و در این صورت حتی اگر شخص ثالث میل و رضایی به اداء دین نداشته باشد ملزم به پرداخت دین می باشد و باید دین را به جای مدیون اصلی ادا کند علی الحصول مکلف بودن شخص به موجب قانون برای ادا دین که مکلف به پرداخت آن است مشمول ماده 267 ق.م نشده و شخص چه با اجازه مدیون وچه بدون اجازه مدیون دین را ادا کرده باشد می تواند آن را از مدیون مطالبه کند سقوط تعهدات بخش اول بخش اول: وفای به عهد وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است.

مبحث دوم :هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف باشد: هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت دین باشد بدون اینکه قائم مقام او در قانون تصریح شده باشد مانند موردی که خریدار ملک ، عوارض ومالیات متعلقه را به جای فروشنده تادیه می کند این مورد نیز شامل ماده 267 ق.م که می گوید (( ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ،ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمی شود زیرا این ماده ناظر بر مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خود دین را ادا کند و فرض است که این کار تبرعا" انجام شده ولی در موردی که شخص ثالثی دینی را که می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت آن است هیچ میل و اختیاری نیست زیرا قانون مجموعه قواعد لازم الجرا است و در این صورت حتی اگر شخص ثالث میل و رضایی به اداء دین نداشته باشد ملزم به پرداخت دین می باشد و باید دین را به جای مدیون اصلی ادا کند علی الحصول مکلف بودن شخص به موجب قانون برای ادا دین که مکلف به پرداخت آن است مشمول ماده 267 ق.م نشده و شخص چه با اجازه مدیون وچه بدون اجازه مدیون دین را ادا کرده باشد می تواند آن را از مدیون مطالبه کند مبحث سوم : پرداخت کننده دین به حکم عرف و اخلاق، دین را پرداخت می کند .

این مبحث زمانی به وجود می آید که شخص ثالث بدون اینکه به موجب قانون مکلف به پرداخت باشد یا قائم مقام داین باشد صرفا" به حکم عرف واخلاق دین رامی پردازد .

این سوال پیش می آید که آیا شخص می تواند به مدیون اصلی رجوع کند یا نه مثلا" زن شوهر داری با اجازه شوهر در بیمارستان خصوصی بستری می شود پس از معالجه توسط پزشک ، شوهر از پرداخت هزینه درمان خوداری می کند و برای مرخصی کردن زن از بیمارستان هیچ اقدامی نمی کند .

برادر زن به ناچار هزینه بیمارستان را می پردازد و خواهر خود را به خانه می برد برای باز پرداخت هزینه های برادر دو راه وجود دارد .راه اول:بگویم که برادر مبلغ پرداختی را به عنوان وام به خواهر خود داده است و بنابر این می تواند آن را مسترد دارد ، زن هم می تواند هزینه پرداختی را به عنوان نفقه از شوهر مطالبه کند .

راه دوم: مراجعه مستقیم پرداخت کننده به شوهر است،هر چند که پرداخت بدون اذن او بوده است.

در تا یید این نظرمی توان به ماده 306 ق.م که می گوید ((اگر کسی اموال غایب یا مهجور وامثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند ،باید حساب زمان تصدی خود را بدهد ، درصورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ، ولی اگر عدم دخالت یا تا خیر در دخالت موجب ضرر برای اداره کردن لازم بوده است )) هم چنین میتوانند به قاعده منع استفاده بلا جهت (دارا شدن ناعادلانه ) استناد کنند.وعرف واخلاق هم این نظر را قبول می کند .ولی اگر مورد تعهد عملی باشد که فقط بایستی به وسیله ی متعهد انجام شود و به عبارت دیگر در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، انجام تعهد و تا دیه ی دین به وسیله شخص دیگری ممکن نیست ، مگر با رضایت متعهد له ماده 268 ق.مدر این باره می گوید (( انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسیله ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له ))[6] ((مفاد ماده 268 ق.م ناظر مورد غالب است که تنها متعهد له در انجام شرط بوسیله شخص متعهد نفع دارد .در فرضی که متعهد نیز در این باره نفعی دارد ، دخالت شخص ثالث ممکن نیست ، مگر به تراض دو طرف)) چون در این صورت آنچه منظور طرف قرارداد بوده اجرای تعهد به وسیله شخص متعهد است و نمی توان یر خلاف قرارداد ، متعهد له را که ایفا دین به وسیله شخص دیگری را بپردازد.

همچنین تادیه کننده،اعم از اینکه شخص متعهد باشد یا شخص ثالث باید چیزی را که در مقام ایفاء دین می دهد مالک یا مادون از جانب مالک باشددر غیر این صورت وفای به عهد محقق و تعهد ساقط نخواهد شد.ماده 269 ق.م در این مورد می گوید ((وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا ماذون از طرف مالک باشد وشخصا" هم اهلیت داشته باشد .

بنابر این اگر تا دیه کننده مالی را در تام ادای دین بدهد که نه مالک آن بوده ونه از طرف مالک اذن به پرداخت آن داشته باشد صاحب مال می تواند استرداد آن را مطالبه کند و همچنین متعهد له می تواند از قبول آن خوداری کند وتسلیم مال دیگری را تقاضا نماید که خالی از اشکال قانونی باشد .تادیه کننده نیز بایر اهلیت قانونی داشته باشد طبق ماده( 269 ق.م) این قاعده علی الا حصول برای حمایت از محجورین وجلوگیری از تصرفات زیان آور آنان در اعمال خودمقرر شده است .ولی در زمانی که شخص دارای قوه تمیز وتشخیص باشد و از طرف ولی یا قیم نیز اذن به پرداخت داشته باشد فصل سوم : مورد تعهد برای تحقق ایفای تعهد باید چیزی که به آن تعهد شده است ایفا گردد والا تعهد ساقط نمی شود.

ومورد تادیه باید چیزی باشد که در قرارداد به عنوان موضوع تعهد قید شده بوده است ومتعهد را نمی توان به قبول چیز دیگری غیر از مورد تعهد مجبور کرد اگر چه از لحا ظ قیمت برابر یاقی بیشتر از مورد تعهد باشد ماده 275 ق.م نیز این قاعده را اینگونه بیان می کند ((متعهد رانمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه موضوع تعهد است قبول نماید،اگر چه شی مستقیما" معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد )) علی الحصول موضوع تعهد ممکن است تسلیم یا انتقال مال باشد یا انجام فعل یا ترک فعل بنابر این مباحث را اینگونه بیان می نماییم.

مبحث اول : تسلیم مال : تعهد به تسلیم مال در برخی از عقود مفید مانند بیع مصداق دارد.

در اینگونه عقود مال متعلق به مالک آن است وبسته به هدفی که در آن عقود وجود دارد مال در دست متعهد قرار گرفته است.

ممکن است متعهد ، مال غیر را بدون استفاده خودش در اختیار داشته باشد مثل عاریه وحق انتفاع .یا اینکه مال را به قصد استفاده صاحب آن نگهداری کند مثلا" در عقد ودیعه (امانت) در این چنین موارد ذمه متعهد موقعی بری می شود که عین آنچه در دسترس دارد بدون هیچ کم وکاست وبا همان وضعیتی که در موقع تسلیم دارد ، به متعهد تسلیم نماید .

مقصود از باهمان وضعیت که در حین تسلیم داشته است ،اینست که اگر در مال که عین معین بوده کسر ونقصانی پدیدار شود که به وسیله اقدام متعهد نباشد باز ذمه متعهد بری می شود .زیرا در مال مورد نظر بدون تعدی وتفریط متعهد ،کسر ونقصانی پدید آمده بوده است.

ماده 278 در این مورد می گوید ((اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود،اگر چه کسر ونقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ،ولی اگر متعهد با انقضاء اجل ومطالبه،تاخیر در تسلیم نموده باشد مسؤل هر کسر و نقصانی خواهد بود،گر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد ))در مورد این ماده چند مطلب قابل ذکر است .اول اینکه هر گاه موضوع تعهد عین معینی باشد که به عنوان امانت در دست متعهد است وباید به متعهد له تسلیم گردد .

تسلیم این مال در وضعی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد گردیده واگر چه در فاصله ی بین عقد وتسلیم کسر ونقصانی در مال حاصل شده باشد .به شرط اینکه کسر ونقصان ناشی از تقصیر متعهد نبوده باشد ولی اگر متعهد در حفظ و نگهداری مورد تعهد تقصیر کرده باشد مسئول و مکلف به جبران خسارت می باشد .ثانیا" (( اگر متعهد با انقضاء موعد ومطالبه ی متعهد له در تسلیم تاخیر نموده باشد مسئول هرکسر ونقصانی خواهد بود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص او نباشد))[7] این قاعده ای در فقه است که میگوید :امین ضامن تلف ونقص مال نیست مگر در صورت تقصیر .

بنابر این چون امین کسی است که مال غیر را به اذن مالک یا مجوز قانونی در دست دارد اگر در حفظ ونگهداری آن تقصیری مرتکب نشود ضامن نیست مثلا" خسارت وارده ناشی از قوه قاهره باشد که قابل پیش بینی وجلوگیری نیست پس امین در اینجا ضامن نیست .

ولی استثنایی در مورد این قاعده است که در مورد عاریه طلا ونقره است ودر ماده 644 ق.م اینگونه بیان شده ((د رعاریه طلا ونقره ،اعم از مسکوک وغیر مسکوک مستصیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده وتفریط یا تعدی هم نکرده باشد )) این ماده استثنایی بر قاعده ضمان نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود ونمی توان آن را در ودیعه واجاره طلا ونقره ویا عاریه سایر فلزات گرانبها اجرا کرد .مطلب دیگری که بایرد در مورد قسمت اخیر ماده 278 بیان شود اینست که استثنایی در این ماده است که مقرر می دارد اگر متعهد با انقضاء مهلت ومطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود گر چه کسر ونقصان در اثر تقصیر شخص متعهد نباشد.در اینجا این سوء ال پیش می آ ید که چگونه کسر ونقصان حاصله در مورد تعهد که مربوط به تقصیر متعهد نیست طبق این ماده مسئول جبران خسارت وکسر نقصان آن است.

فلسفه این مورد این است که وقتی متعهد با پایان یافتن مدت ومطالبه مورد تعهد به وسیله متعهد له در تسلیم مورد تعهد تاخیر داشته باشد در حکم غاصب است واین تاخیر در تسلیم در واقع بدون مجوز از طرف متعهد له است واز مصادیق ماده 308 ق.م میشود که مقرر می دارد اثبات ید در مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .وطبق ماده 315 هم غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال منصوب واردشده باشدهر چند مستند به فعل او نباشد(( ولی اگر مورد تعهد عین معین نباشد بلکه کلی فی الذمه باشد، چون برخلاف مالکیت عین خارجی که بیع آن مالکیت از زمان عقد حاصل میگردد مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می شود نه از زمان عقد ودر تسلیم مورد تعهد نیز با یستی موردتعهد از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر به قبض آن باشد))[8] بدین جهت است که ماده 279 مقرر می دارد (( اگر موضوع تعهد ،عین شخص نبوده وکلی باشد ،متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایقاء کند لیکن از فردی هم، که عرفا" معیوب است ، نمی توان بدهد )) منظور این ماده این است که اگر موضوع تعهد کلی باشد چون مالکیت در آن ، از زمان تسلیم حاصل می شود لیکن موردتعهد بایستی از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر بر قبض آن باشد مبحث دوم : ا نتقال مال منظور از انتقال مال انتقال عین خارجی وحقوق مربوط به آن می باشد بنابر این برای انجام تعهد بایدشرایط اساسی برای صحت معامله وجود داشته باشد که در ماده 190 ق.م آمده است یعنی متعهد مالک مالی باشد که به عنوان مورد تعهد به متعهد له منتقل می کند یا مادون از طرف مالک برای انتقال باشددر ضمن باید اهلیت استیفا داشته باشد همچنین جهت مورد انتقال نیز باید شروع باشد ماده269 ق.م دراین مورد مقرر می دارد (( وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا ماذون از طرف مالک باشد وشخصا" هم اهلیت داشته باشد )) .این ماده ویژه موردی است که متعهد در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار تملیک می کند ونظر به تسلیم مال انتقال داده شده ندارد زیرا انتقال دهنده که متعهد به تسلیم است مالک موضوع آن نیست .واین ماده در مورد لزوم داشتن اهلیت برای وفای به عهد ، در فرضی که موضوع آن انجام یا خود داری ازانجام دادن کاری است اجرا نمی شود وپولی را که مدیون بابت دین خود به طلبکار داده است نمی توان تنها به دلیل حجر پرداخت کننده پس گرفت .ضمنا"جمله ماذون از طرف مالک ناظر بر مواردی است که متعهد قانونا" ممنوع از تصرف در اموال خود می باشد ،واگر بخواهد با انتقال اموال ممنوع التصرف خود ،ایفای تعهد کند بایستی از طرف ذوی الحقوق ماذون باشد مثل موارد زیر 1.

در صورتی که مال متعهد در اثر صدور و اجرای قرار تامین خواسته ، توقیف شده باشد 2.

وقتی که مال متعهد در اثر صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد واملاک باز داشت شده باشد 3.

وقتی که مال متعهد باصدور اجراییه از دایره اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف شده باشد 4.

وقتی که متعهد ورشکست یا مصر شده باشد زیرا اموال او متعلق حق طلبکاران خواهد بود 5.

وقتی که متعهد به علل وجهاتی از سوی مقامهای صالح ممنوع المعامله شده باشد موضوع ماده276 قانون مدنی که مقرر می دارد ((مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده در مقام وفای به عهد تادیه نماید )) 6.

وقتی که مال متعهد و شیفه رهن مرتهم قرار گرفته باشد موضوع ماده 793 که مقرر میدارد((راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن)) 7.

در مورد بیع شرط در ماده 460 ق.م مقرر می دارد ((در بیع شرط مشتری نمی توانددر مبیع تصرفی کهمنافی خیار باشد ،از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید ))در این قبیل موارد انتقال مال به منظور ایفاءتعهد مستلزم تحصیل اذن از طرف مدعیان یا بستانکاران یا مقامات ذیصلاح است که مال به نفع یا به دستور آنها توقیف شده است .

ولی اگر اموال از قبیل ذکر شده متعهد در مقام ایفای تعهد انتقال دهد دیگر نمی توان آن را به ادعای اینکه حین انتقال مالک آن نبوده است مسترد دارد واگر هم ثابت نماید که مال مورد انتقال مال غیر بوده وآن را با مجوز قانونی در اختیار داشته است در این صورت بدون داشتن سمت نمی تواند آن را مستردنمایدو متعهد در مقابل مالک اصلی ضامن اتلاف وتسبیب است ودراین مورد ماده 309 ق.م مقرر می دارد: هر گاه شخصی مال را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر مال پیدا کند،غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود وماده 270 ق.م ((اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه نماید، دیگر نمی توان به عنوان اینکه در حین تادیه،مالک آن نبوده،استرداد آن را از متعهد له بخواهد ،مگر اینکه ثابت کند که مال غیر ،و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن تادیه داشته باشد )) مبحث سوم: انجام فعل وترک فعل: ممکن است موضوع تعهد انجام کاری باشد ،در این صورت متعهد ملزم است که کار مورد تعهدرا انجام دهدو در صورت امتناع ، متعهد له می تواند اجبار وی را به فعل مورد تعهد بخواهد ، ولی هر گاه قرارداد قائم بر شخص بوده ومباشرت متعهد شرط شده باشد وی نمی تواند تعهد را به وسیله شخص دیگری اجرا کند .به بیان دیگر (( برای انجام تعهدی که موضوع آن انجام فعل است ، بین انجام مطلق فعل و انجام مقید فعل فرق وجود دارد ))[9] در صورتیکه انجام مطلق فعل موردتعهد است در این صورت اگر متعهد از انجام فعل خودداری کند در این صورت شخص دیگری می تواند فعل مورد تعهد را انجام دهد ولی باید انجام عمل به هزینه متعهد انجام گیرد .ماده238 ق.م در این مورد مقرر می دارد ((هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود واجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد ،حاکم می تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن را فراهم کند ))ولی در انجام مقید فعل که خصوصیت مباشرت شخص متعهد مورد نظر است .فقط شخص متعهد باید مورد تعهد را انجام دهد ولی اگر متعهد له اجازه دهد انجام تعهد به وسیله ثالث نیز موءثر است طبق ماده268 که مقرر می دارد (( انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست ،مگر با رضایت متعهد له )) این ماده در مواردی است که تنها متعهد له در انجام شرط به وسیله شخص متعهد نفع دارد است ودر فرضی که متعهد نیز در این باره نفعی دارد ، دخالت شخص ثالث ممکن نیست مگر به تراضی طرفین .ممکن است مورد تعهد انجام ندادن کاری باشد مثلا" کاسبی در مقابل شخص دیگر تعهد کند که از فروش کالای معینی خودداری نماید در این گونه موارد انجام کا ری که ترک آن مورد تعهد بوده است تخلف است ومتعهدله می تواند با ابطال قراردادیا منع از انجام فعل ممنوع یا رفع اثر آن به حکم دادگاه متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید ، یا خسارت ناشی از نقض عهد را مطالبه کند .وبسته به اینکه منظور از ترک فعل ،ترک فعل طبیعی امری باشد یا منظور استمرار ترک امری است متفاوت است اگر منظور از ترک فعل ترک طبیعت امری است در صورت تخلف از تعهد ،مسئول خسارت متعهد له می باشد .

ولی اگر منظور استمرار ترک امری باشد دو حالت دارد یا ترک استمرار عملی تا مدت معینی است مثل اینکه شخصی به دیگری بگوید تا 10 سال باید از کشیدن دیوار در مقابل خانه ی من امتناع کنی .و یا اینکه ترک فعل استمرار عمل دائمی باشد.

فصل چهارم : شخصی که دین باید به او تا دیه شود برای اینکه بدانیم انجام تعهد در قبال چه کسی است با ید به ماده 271 ق.م مراجه نماییم .

مبحث اول :اشخاصی که قانونا" انجام تعهد در قبال آنها صورت می گیرد: ماده 271 ق.

م در این مورد مقرر می دارد (( دین باید به شخص داین یا به شخصی که از طرف او وکالت دارد تا دیه گردد یا کسی که قانونا" حق قبض دارد )) در خصوص این ماده باید به این نکته توجه کنیم که طلبکاران داین را نباید در زمره کسانی آورد که قانونا" حق قبض دارند .بر اساس مفاد این ماده انجام تعهد در قبال این افراد خواهد بود ، الف ) شخص داین : این شیوه متداولترین پرداخت دین یا انجام تعهد است که به خود شخصی که قانونا"حق مطالبه تعهد را دارد داده می شود .

ب )وکیل داین : وکیل داین شخصی است که بنا به عقد وکالت داین شخص دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.واین شخص (وکیل ) نایب داین است وبنا به ماده 271 حق قبض دارد .

ج ) کسی که قانونا" حق قبض دارد و این گونه افراد که قانونا" حق قبض دارد در واقع به نمایندگی از طرف متعهد له می تواند قبض نماید .این اشخاص عبارتند از : 1 )ولی متعهد له که نما ینده قهری مولی علیه داین می باشد .2 ) قیم :متعهد له که نماینده قانونی مولی علیه داین است .بنا به ماده 274 ق.م مقرر می دارد (( اگر متعهد له اهلیت قبض ندا شته باشد تا دیه در وجه او معتبر نخواهد بود )) یعنی در مورد تسلیم مال به صاحب محجور آن ، با یستی تسلیم به کسی که حق اداره کردن اموال محجور رادارد صورت گیرد .3) مدیر تصفیه یا اداره تصفیه که نماینده قانونی طلبکار است و در اموال و حقوق مالی ورشکسته قائم مقام قانونی اوست 4) وکیل متعهد : که نماینده قرا رداد موکل داین می باشد 5) حاکم یا قا ئم مقام او که نماینده قانونی متعهد له ممتنع از قبول مورد تعهد است وبنا به این عقیده مشهور فقهی است ومی گوید الحاکم ولی الممتنع وماده273 ق.م در این مورد مقرر می دارد (( اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام ،مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آیه نخواهد بود)) در مورد این ماده چند نکته لازم به ذکر است: شخص ثالثی هم که مایل است دین را بپردازد ، می تواند از اختیار مربوط به تصرف دادن موضوع آن به حاکم استفاده کند .ضمنا" اجرای ماده 273 منوط بر این ماده است که صاحب حق از قبول آن امتناع ورزد واین امتناع ثابت شود وآنگاه نمایندگی حاکم در قبول دین موثر است .6 ) وصی منصوب از طرف ولی قهری وصیت کننده موصی ،کسی که وصیت به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیت موصی به ، وکسی که به موجب وصیت وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صفیر قرار داده می شود وصی نامیده میشود .

مبحث دوم :اشخاصی که قانونا" انجام تعهد در قبال آنها صورت نمیگیرد .

اگر مورد تعهد به اشخاص دیگری غیر از اشخاص مذکور در ماده 271 آمده ایفاء تعهد معتبر نیست مگر این که داین ومتعهد له به آن رضایت دهد در این خصوص ماده 272 ق.م مقرر می کرده است : (( تا دیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

طبق ماده 274 ق.م تسلیم مورد تعهد به متعهد له که فاقد اهلیت قبض باشد معتبر نیست و سبب سقوط تعهد مدیون نمی شود .سپس در صورت فقدان اهلیت متعهدله ، متعهد باید مورد تعهدرا به نماینده قانونی او تسلیم نماید.در صورتی که متعهد بخواهد مورد تعهد را به متعهد له تا دیه نماید ولی متعهد له از قبول آن امتناع ورزد متعهد می تواند تعهد را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم کند در این مورد ماده 273 ق.م مقرر کرده است ((اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند ، متعهد بوسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آیه نخواهد بود )) در مورد تعهدی که موضوع آن وجه نقد است اصولا"متعهد با پرداخت مبلغ رسمی مورد تعهد بری می شود و متعهد له نمی تواند مال دیگری به جای مبلغ مورد تعهد یا مبلغی بیش از میزان تعیین شده را مطالبه کند .ولی تعدیل دین به حکم دادگاه در قانون ایران پذیرفته شده است وماده 522 ق.آ.د .م مصوب سال 1379 تعدیل دین را به طور گسترده وبا شرایطی پذیرفته است .

واینگونه مقرر کرده است (( در دعاوی که موضوع آن دین واز نوع وجه رایج بوده وبا مطالبه داین وتمکین مدیون، مدیون امتناع از پرداخت شمرده ، درصورت تعقییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت وپس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تعییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه ومورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نماید )) فصل پنجم : زمان ومکان وهزینه تا دیه: مبحث اول :زمان تا دیه : زمان تا دیه دین در مرحله اول با تراضی طرفین تعیین می گردد یعنی اگر طرفین موعدی در قرار داد برای انجام دین تعیین کرده باشند وفای به دین در همان موعد سر رسید خواهد بود در مورد قرض ماده 651 ق.م اینگونه مقرر کرده است (( اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند )) اگر طرفین به زمان اجرای تعهد تصریحی نکرده با شند ولی عرضی که در این خصوص وجود داشته باشد ،عرف وعادت اراده ضمن طرفین را تشکیل می دهد .

ودر مدتی که عرف تعیین می کند باید تا دیه شود .

در این مورد ماده 224 مقرر می دارد که (( الفا ظ عقود محمول است بر معانی عرفیه )) در رابطه با این ماده اولا" اثبات انصراف الفاظ عقود از معانی عرفی ممکن است ولی نیاز به ا قامه دلیل دارد ثانیا" تخلف دادگاه از ظاهر عرفی اسناد مسئله قانونی است و دیوان کشور می تواند به این استناد حکم را نقض کند .ولی گاهی اوقات فرمان اجرای تعهد نه به موجب توافق طرفین تعیین شده باشد ، نه بر اساس عرف وعادت تعهد حال است یعنی باید فورا"انجام شود وبه تعبیر دیگر در کوتاهترین مدت ممکنه بعد از عقد قرار داد اجرا شود .و در این مورد قانون ایران قاعد کلی را تصریح نکرده است ولی در ماده 334 ق.م و همچنین از بند 3 ماده 490 که در مورد تکلیف مستا جر است اینگونه مقرر کرده که مستا جر باید مال اجاره را مواعدی که بین طرفین مقرر است تا دیه کند در صورت عدم تعیین موعد باید نقدا" بپردازد .پس نتیجتا" اگر موعدی از قبل تعیین نشده باشد وعرف هم ساکت باشد دین حال حساب می شود مبحث دوم : مکان تا دیه : تعهدی که متعهد ومتعهد له منعقد ساخته اند اگر ضمن قرارداد محل معینی برای انجام آن تعیین کرده باشند وفای به عهد در همان محل به عمل می آید ولی اگر قرارداد از حیث مکان تا دیه ساکت باشد محل انعقاد قرار داد همان محل انجام تعهد است در این مورد برابر ماده 280 قانون مدنی (( انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعا ملین قرا داد مخصوصی باشد ، یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید)) ((به طوری که از ماده مذکور به وضوح می توان در یافت ،در صورت تعیین مکان اجرای تعهد ، قرارداد طرفین لازم التباع است .همچنین در صورتی که عرف وعادت مکان خاصی را مشخص کند .ولی هر گاه هیچیک از این دو فرض محقق نباشد تعهد باید در محل انعقاد عقد ایفاء گردد.(( مثلا" اگر در تهران تاجری به تاجر ده توپ قماش بفروشد ، مایع باید مبیع را در تهران به خریدار تسلیم کندمگر آنکه مکان دیگری در قرا داد میعین شده باشد ، یا اینکه عرف و عادت اقتضا کند که پارچه در مکان دیگری به خریدار تسلیم شود ))[10] محل وقوع عقد نه تنها محل انجام تعهد است بلکه تعیین کننده مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهد نیز می باشد در این مورد ماده 22 ق.آ .د.م مصوب 25/6/1318 مقرر می دارد که (( در دعاوی بازرگانی وهمچنین در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقرار داد ناشی شده باشد مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده ویا تعهد در آنجا باید انجام شود )) وماده 13 همین قانون نیز مقرر می دارد که(( در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرار دادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوضه آن واقع شده است یا تعهد می با یست در آنجا انجام شود)) راه حلی که در حقوق تطبیقی راجع به ایفا ء تعهد پذیرفته شده است ((اگر مورد تعهد عین معین باشد ، محل اجرای تعهد همان محل وقوع مال است و اگر کلی باشد مانند وجه نقد محل اجرای تعهد اقا متگاه یا محل تجارت متعهد است مگر اینکه طرفین بر خلاف آن توافق کرده باشند ))[11] مبحث سوم: هزینه ایفای تعهد در مورد هزینه ایفا تعهد ماده 281 چنین مقرر کرده است (( مخارج تا دیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد )) ومنطق حقوقی هم اقتضا می کند که هزینه ایفاء دینی که شخص بر گردن گرفته است ( مانند مخارج توضیع و باربری تا محل تسلیم وغیره) به عهده خود متعهد باشد.واین ماده مبتنی بر قاعده ای است که می گوید( التزام به شیئ التزام به لوازم آن نیز می باشد ) پس کسی که تعهد به امری می نماید به ملازمه تعهد بر فراهم آوردن آنچه که برای اجرای تعهد اصلی لازم است نیز می کند.

البته اگر طرفین بر خلاف آن توافق کنند طبق اصل آزادی قرارداد ما این توافق نیز بی اشکال است ومعتبر خواهد بود .عرف وعادت نیز اراده ضمن طرفین را تشکیل می دهند وبه منزله ذکر در عقد است در این مورد ماده 224 ق.م مقرر کرده است (( .الفاظ عقود محمول است بر معانی عرضیه.

[1] محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولژی حقوق، ص751، ش6049 [2] جواد، افتخاری، کلیات عقود و تعهدات، ص295،ش430 [3] مهدی ، شهیدی ، حقوق مدنی 3 تعهدات ، ص109، ش63 [4] جواد، افتخاری، کلیات عقود وحقوق تعهدات ،ص 296،ش 432 [5] ناصر ،کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ماده 266 ،ص 241 [6] ناصر ، کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ماده 268،ص243 [7] حسین ، صفا یی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، ص244 [8] جواد،افتخاری ، کلیات عقود وحقوق تعهدات،ص301، ش 439 [9] جواد ،افتخاری ،کلیات عقود وحقوق تعهدات ،ص303، ش441 [10] مهدی ، شهیدی ، حقوق مدنی 3 تعهدات ، ص 118 ، ش 68 [11] حسین ، صفایی ، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد دوم ، ص