کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و حقوقدانان عرب را منتشر کرده بود.
نویسنده کتاب، در مقدمه مباحث کلی و پیش‌نیاز، همچون اهمیت رکن مادی جرم، طبیعت رابطه سببیت، رابطه سببیت در فلسفه و نیز روش پژوهش این کتاب را ذکر می‌کند و در بخش نخست در دو فصل ارکان رابطه سببیت را بررسی می کند.
اینکه تعریف فعل چیست و گونه‌های آن کدام است، دیدگاه غایت چیست، تعریف نتیجه جرم کدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشای این بخش از کتاب است.
نویسنده، در بخش دوم رابطه سببیت و مسؤولیت کیفری را مورد مداقّه قرار می‌دهد و در بخش سوم، دیدگاه‌های گوناگون درباره جدایی سبب و شرط تنها را باز می‌کاود.
این بخش در چهار گفتار تنظیم شده است.
بخش چهارم کتاب به دیدگاه برابری اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به دیدگاه سبب متعارف ویژه شده است.
نویسنده در بخش ششم کتاب کوشیده تا رابطه مسببیت در قوانین تطبیقی را باز کاود و در هفتم این رابطه را در رویه قضایی بازشناساند که مباحث شگفتی چون نقد معیار رابطه سببیت در رویه قضایی فرانسه و نیز بررسی همین موضوع در مصر در آن جای دارد.
در بخش هشتم رابطه سببیت در جرایم امتناع بررسی شده است.
نویسنده کوشیده است در فصل پایانی این بخش دیدگاه‌های خود را در این موضوع گردآورد.
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم) ناصر نایبی[1][1] جایگاه قاعده تسبیب در نظام مسئولیت مدنی گفتار اول: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است و در موارد عدیده‌ای از فقه این قاعده مورد بحث و بررسی و ملاک حکم قرار گرفته است لیکن آنچه در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای حقوقی و قانونی تسبیب از دیدگاه مدنی است.
پیش از آغاز توضیح معنای اصطلاحی تسبیب به تعریف لغوی این اصطلاح پرداخته می‌شود.
1 تعریف تسبیب در لغت و فقه سبب در لغت به معنای دستاویز وسیله علت، طناب، طریق، دوستی و علاقه خویشاوندی آورده شده است و در فرهنگ معین آمده است که وجود سبب موجب وجود مسبب است و عدم آن کاشف از عدم مسبب است و در عرف عبارتست از هر چیزی که وسیله رسیدن به چیز دیگری باشد مانند طناب که وسیله رسیدن به چاه است.
بطور کلی تعریف لغوی سبب شامل مباشر و سبب هر دو می‌شود.
چون مباشرت و تسبیب هر دو وسیله رسیدن به نتیجه و مقصود می‌باشد به همین جهت نیز بعضی از اهل لغت در مورد تسبیب می‌گویند.
سبب آن چیزی است که به وسیله آن به مقصودی رسیم مثل راهی که ما را به مکان مورد نظر می‌رساند و یا طنابی که برای بیرون کشیدن آب ناچاراً از آن استفاده می‌کنیم و در قرآن کریم نیز سبب به همین معنا آورده شده است امّا مفهوم اصطلاحی تسبیب در فقه و نزد فقها عبارتست از هر چیزی که به‌واسطه علت، تلف نزد آن حاصل می‌شود بگونه‌ای که اگر سبب وجود نمی‌داشت علت، نمی‌توانست مؤثر واقع شود یا به عبارت دیگر سبب چیزی است که به واسطه علت، مقتضی تأثیر است به واقع در تعریف فقه سبب امری است که بطور غیر مستقیم و با واسطه زمینه تأثیر علت را فراهم می‌نماید و مستقیماً و فی نفسه موجب خسارت نیست .
تعریف فوق تا حدودی با تعریف سبب در علم اصول متفاوت است چونکه در این علم سبب چیزی است که از وجود آن وجود مسبب لازم می‌آید و از عدم آن نیز عدم سبب لازم می‌آید در حالیکه طبق معنای لغوی آن سبب چیزی است که از عدم آن عدم مسبب لازم می‌آید ولی از وجود آن وجود مسبب لازم نمی‌آید.
لازم است متذکر گردد که مبنای مسئولیت در قرآن که مهمترین منبع و مأخذ احکام در دین اسلام است تقصیر می‌باشد هر چند که شأن نزول آیات قرآنی ناظر به موارد خاصی بوده اما ملاک آن حکم به سایر موارد مشابه تعمیم یافته است.
2 مفهوم حقوقی سبب در قانون مدنی در قانون مدنی ایران تعریفی از سبب نشده است لیکن در ق.م.ا بی آنکه صراحتاً از سبب تعریفی بعمل آید جنایت را به مباشرت و یا تسبیب و یا به اجتماع مباشر و سبب تقسیم و سپس تسبیب را اینگونه تعریف کرده است : تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند با توجه به تعریف یاد شده سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن حاصل شده است.
در این تعریف سبب شامل علت نیز می‌شود حال آنکه در فقه بین سبب و علت تفاوت هست بنابر این می‌توان اظهار نمود که بین معنای اصطلاح فقهی سبب و اصطلاح حقوقی آن تفاوت وجود دارد .
آنچنان [2][2] که از قاعده تسبیب در برقراری مسئولیت مدنی استنباط می‌شود در هر صورتی که شخص مالی را بطور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن آن تمهید مقدمات نماید کار او را اتلاف به تسبیب می‌نامند و ضامن خسارتی است که از این راه موجب گردیده است یعنی اینکه سبب به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را فراهم می‌کند چنانکه اگر ارتکاب آن عمل نباشد تلف نیز صورت نمی‌گیرد ولی بین آن کار و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد بلکه احتمال دارد در شرایطی خاص مؤثر واقع شده و منجر به تلف و خسارت به مال شود بی آنکه بین آن دو ملازمه‌ای قطعی وجود داشته باشد امّا در هر حال بایستی بین واقعه زیان بار (سبب) و زیان رابطه‌ای عرفی برقرار باشد، به‌نوعی که عامل ایجاد سبب زمینه را برای تاثیر علت فراهم نماید یا جزئی از علت را ایجاد کند.
تفاوت [3][3] بارز اتلاف و تسبیب نیز حاصل همین معناست که در اتلاف عمل شخص بر حسب عادت منتهی به اتلاف مال می‌شود حال آنکه تسبیب موجد علت تلف نیست بلکه فراهم آوردن زمینه‌ای است که احتمال اتلاف در آن متصور می‌باشد .
تسبیب در صورتی موجب ضمان است که در نظر قانون و عرف ضمان آور باشد هر چند که در شرع در زمره اعمال حرام به حساب نیاید.
گاهی اوقات شخص سبب تلف و خسارت را فراهم می‌کند و شخص دیگری مباشر اتلاف است در چنین موردی که مباشر و مسبب هر دو در اتلاف دخالت داشته‌اند این پرسش به میان می‌آید که کدام را باید مسئول شمرد.
بعضی از فقها استدلال کرده‌اند حدیث لاضرر مقتضی مسئولیت مباشر و مسبب است چون هر دو در حدوث ضرر موثر بوده‌اند لاجرم مسؤول جبران ضرر نیز می‌باشند مانند وضعی که غاصبان متعدد در برابر مالک دارند (مسئولیت تضامنی) امّا این استدلال را دیگران نپذیرفته‌اند و اظهار داشته‌اند در اجتماع سبب و مباشر چنانچه در نظر عرف رابطه سبب و تلف با فعل اختیاری قطع نگردد و یا واسطه نشود سبب ضمان آور است.
پس هر گاه کسی مباشر تلف شود سبب واقعی تلف محقق می‌شود و دیگر برای سبب مجازی محلی باقی نمی‌ماند مگر اینکه سبب قوی‌تر از مباشر باشد که در این صورت مسبب ضامن است و بر مباشر مقدم داشته می‌شود لیکن غرور و اکراه مباشر را در ارتکاب فعل، از موجبات اسقاط ضمان مباشر می‌دانند.
سئوال دیگری نیز که در این باره مطرح می‌باشد فرضی است که درجه تاثیر مباشر و سبب در وقوع فعل زیان آور برابر است که در این خصوص نیز گروهی از فقها به تساوی ضمان مباشر و سبب نظر داده‌اند ولیکن بیشتر فقها با اینکه احتمال تساوی مباشر و سبب را مردود ندانسته‌اند مباشر را به دلیل اینکه همیشه تاثیر آن قوی‌تر از سبب است در این فرض نیز تنها مباشر را مسئول شناخته‌اند.
البته این تردید بیشتر در موردی حاصل می‌گردد که مباشر و سبب هر دو در اتلاف قاصد باشند که منطقاً انحصار مسئولیت به مباشر دشوار می‌باشد.
با تبیین کلیات مسئولیت مدنی و ارکان تحقق مسئولیت مجدداً به بحث اصلی باز می‌گردیم تا ببینم که مبنای قانونی مسئولیت مدنی سردفتر چیست.
منظور این است که معلوم شود موجبات مسئولیت سردفتر اسناد رسمی چیست و آیا مسئولیت مدنی سردفتر از باب تسبیب است یا اتلاف و بعلاوه آیا مباشرت او شرط مسئولیت اوست و یا اینکه حسب مصرحات قانونی در باب مسئولیت سردفتر، قوانین موضوعه، صورت خاصی از مسئولیت را در این باره پیش بینی کرده است که چندان انطباقی با قاعده تسبیب ندارد.
واقع مطلب این است که قانون بدون توجه به قید مباشرت و یا تسبیب به نحو مطلق قائل به مسئولیت مدنی سردفتر گردیده است، فارغ از اینکه در فرض اجتماع مباشر که فعل غیر و کارکنان دفتر می‌باشد و سببیت سردفتر در تحقق خسارت، کدامیک عامل قوی‌تر و مؤثر خسارت است بنابراین فرض قانون ناظر به وضع نوعی مسئولیت مطلق برای سردفتر اسناد رسمی در قبال ضرر و زیانهای وارده به اشخاص ناشی از اجرای وظایف قانونی می‌باشد اگر چه حسب قواعد کلی و عام مسئولیت، سردفتر مختار به مطالبه خسارت از عامل اصلی ورود زیان می‌باشد.
چون همانطور که شرح داده شد فلسفه اصلی مسئولیت مدنی جبران زیان می‌باشد بنابر این هر نوع ضرری ولو ضرری که از باب حسن نیت نیز حاصل شود مشمول قواعد مسئولیت مدنی بوده و مقصر ملزم به جبران ضرر می‌باشد.
در حقیقت اماره مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در برابر ضرر و زیان مادی و معنوی مراجعین دفتر، مطلق بوده و غیر قابل رد می‌باشد.
معنای دیگر این سخن این است که در هر مورد که به اصحاب سند و یا قائم مقام قانونی آنان از ناحیه اسناد تنظیمی و ثبت شده دفاتر اسناد رسمی و یا سایر شقوق وظایف مربوطه زیانی تحمیل شود به محض ثبوت و مطالبه ذی‌نفع، سردفتر ملزم به جبران ضرر می‌باشد و نمی‌تواند به عذر عدم دخالت در وقوع فعل زیان آور از قبیل اشتباهات احتمالی کارکنان دفتر در انجام وظایف مربوطه، از ایفای تعهد و ضمان خود برائت حاصل نماید و یا دیگری را از باب اجتماع سبب و مباشر در پرداخت خسارت متضرر سهیم و شریک کند.
این مسئولیت بدواً و منحصراً بر عهده او تفویض گردیده است و این اجبار امری قانونی بوده و احتمال خلاف آن نیز متصور نمی‌باشد.
بنابر این فرض مسئولیت سردفتر اسناد رسمی مبتنی بر نظریه تقصیر نیز نمی‌باشد چون در اینصورت شرط برقراری مسئولیت او اثبات قبلی تقصیر می‌باشد در حالیکه مسئولیت وی ناشی از فرض قانون است و به محض اینکه بی اعتباری سندی ثابت گردد و یا خدشه‌ای در روند وظایف حرفه‌ای سردفتر مشاهده گرددد مسئولیت او نیز ثابت بوده و دیگر نیازی به اثبات تقصیر شخص سردفتر نیست و متضرّر احتیاجی به اثبات مسئولیت سردفتر ندارد.
چون بنا به فرض قانون مسئولیت مدنی وی در قبال تمام وظایف حرفه‌ای و در برابر زیان دیدگان احتمالی عام و شامل و کامل می‌باشد و هیچ گونه وجهی بجز در مورد مسئولیت کیفری که آنهم به اعتبار اصل شخصی بودن مجازات بر عهده مقصر ومجرم اصلی است در خصوص مسئولیت مدنی او شخصاً و به تنهایی پاسخگو می‌باشد و تنها شرط برقراری مسئولیت سردفتر اثبات رابطه بین ضرر وارده و وظایف دفترخانه است که به مجرد تحقق این شرط، سردفتر ملزم به جبران خسارت می‌گردد.
نکته مهم آنکه مسئولیت سردفتر نوع خاصی از مسئولیت مدنی است و تابع قواعد هیچ یک از انواع مسئولیت نمی‌باشد و نمی‌توان آن را با مسئولیت مالک ساختمان، سرپرست طفل و یا کار فرما نیز قیاس نمود.
زیرا که در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر (کارکنان دفتر) مفروض قانون، عدم مراقبت و نظارت لازم و کافی توسط سردفتر است هر چند که اصولاً رعایت این حد از کنترل به سهولت میسر نیست و سردفتر در آن واحد قدرت احاطه بر تمام امور دفتر را ندارد و احتمال خطا و عمد یا سهو توسط کارکنان دفتر همیشه متصور بوده و ممانعت از آن نیز عملاً مقدور نمی‌باشد، هم چون کارمندی که علیرغم نظارت و دقت مسئول و مافوق بر رفتار و نحوه اجرای وظایف محوّله از اشتباه مصون نمی‌باشد.
آنچه در این باب به وضوح مشهود می‌باشد عدم ابتنای مسئولیت سردفتر بر نظریه خاص تقصیر است چون به موجب این نظریه تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است اگر چه برقراری مسئولیت برای شخص بدون اینکه تقصیری داشته باشد بندرت می‌تواند بر مبنای نفع اجتماعی توجیه شود.
خصوصاً که اخلاق نیز هیچگاه آن را تجویز نمی‌کند و مسئولیت بدون تقصیر خود یک نوع بی‌عدالتی اجتماعی است و بقول یکی از علمای حقوق (این حکم در حقوق مدنی به مثابه این است که در حقوق کیفری بیگناهی مجازات شود) امّا علیرغم این اشکال، دامنه مسئولیت مدنی سردفتر بسیار گسترده است و کافی است تا رابطه علیت احراز شود تا مسئولیت سردفتر محقق شود لذا می‌توان ادعا نمود که مسئولیت مدنی سردفتر از حیثی واجد شرایط مسئولیت بدون تقصیر یا همان نظریه ایجاد خطر است در حالیکه نفس اقدامات سردفتر نه تنها موجد خطر نیست که حافظ منافع و حقوق دیگران است بنابر این استناد به نظریه خطر نیز برای توجیه چگونگی مسئولیت سردفتر اسناد رسمی کفایت نمی‌کند هر چند که ظاهراً مسئولیت سردفتر از مصادیق آثار این نظریه است و تأسیس دفتر اسناد رسمی به منزله پذیرش ریسک زیانهای احتمالی است.
بدین بیان مبنای مسئولیت مدنی سردفتر را نمی‌توان به نحو قاطع به یکی از نظریه‌های مزبور متّکی نمود و به واقع نیز این مسئولیت با لحاظ مصالح احتمالی عمومی و به حکم قانون واجد اوصاف خاصی است که از طرف مقنن به قصد تمهید شرایط جبران زیانهای احتمالی برقرار شده است و ظاهراً نیز به حفظ حقوق زیان دیده بیش از ارزیابی کار وارد کننده زیان اهمیت داده است هم چون مورد غصب که در آن غاصبان بدون توجه به حسن نیت آنان در برابر مالک بطور تضامنی مسئول می‌باشند.
گفتار دوم: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی از دیدگاه قانون مسئولیت مدنی مسئولیت سردفتر اسناد رسمی به نحو کامل و انحصاری منطبق با هیچ یک از انواع نظریه‌های مسئولیت مدنی نمی‌باشد و نمی‌توان موجبات مسئولیت را از باب تسبیب یا اتلاف محسوب کرد و یا ناشی از تقصیر و یا مبتنی بر فرضیه خطر.
با این همه مسئولیت وی مجموعه‌ای از عناصر هر یک از این موارد را در بر دارد و مسئولیت خاص سردفتر که بر اساس حکم قانون محقق گردیده با سایر وجوه مسئولیت مدنی متفاوت است و خصوصاً با مسئولیت‌های قرار دادی کاملاً اختلاف دارد.
مسئولیت سردفتر ناشی از قرار داد اصحاب سند با دفترخانه نمی‌باشد و چنین قرار دادی در جریان اجرای وظایف قانونی دفترخانه هیچگاه مورد تراضی واقع نمی‌شود و مبنای خواسته ارباب رجوع از سردفتر قرار نمی‌گیرد.
آنچه که در اراده مراجعین دفتر تکوین می‌یابد رسمیت یافتن عقد و ایقاع و یا تعهدی است که به سبب آمریت قوانین حاکم بر تحصیل این امر محلی برای طرح موضوع قرارداد وجود ندارد تا الزام سردفتر به جبران خسارت از آثار قرار داد تلقی گردد.
امّا بنظر می‌رسد می‌توان وجوه مسئولیت سردفتر اسناد رسمی را از یکدیگر تفکیک نمود و اماره مسئولیت مطلق سردفتر را ناظر به مواردی دانست که اقدام دفترخانه موجبات بی اعتباری سندی را فراهم نماید و در سایر موارد بدون اثبات تقصیر، مسئولیت سردفتر محقق نمی‌گردد.
بطور مثال تمام اسناد و مدارک مراجعین تا تنظیم و ثبت سند و تسلیم آن به ذی‌نفع نزد دفترخانه امانت است حال چنانکه این مدارک و اسناد بدون تعدی و تفریط دفترخانه از بین برود، فرضاً بعلت آتش سوزی، سرقت و یا حوادث غیر قابل پیش بینی، نتوان هم چنان سردفتر را مسئول شناخت.
بدیهی است در این موارد شرط حتمی مسئولیت سبق اثبات تقصیر سردفتر و بی مبالاتی و بی احتیاطی او در رعایت امانتداری و یا وظایف مربوطه است.
امّا ارتکاب رفتار خلاف امانت توسط کارکنان دفترخانه هم چنان سبب مسئولیت سردفتر است و سردفتر نمی‌تواند به عذر عدم مباشرت و یا تقصیر شخصی از بار مسئولیت شانه خالی کند.
نکته دیگری که تذکر آن در رابطه با تعدی و تفریط خالی از فایده نیست کیفیت تعدی و تفریط می‌باشد.
مراد این است که گاهی تعدی و تفریط نسبت به مضمون و مفاد خواسته اصحاب سند صورت می‌گیرد که این حالت نیز اگر چه مصداق عینی تعدی و تفریط مصطلح نمی‌باشد امّا به اعتبار عدول از خواسته و یا تعدی از اراده صاحب سند و یا تفریط در لحاظ حقوق طرفین، می‌توان این مورد را نیز حمل بر تعدی و تفریط نمود که این فقره به سبب انطباق آن با وظیفه خاص سردفتر موجد مسئولیت وی می‌باشد و نیازی به اثبات تقصیر ندارد هم چون مسئولیت مستعیر در عقد عاریّه طلا و نقره که بدون شرط ضمان و یا تعدی و تفریط نیز ضامن می‌باشد.
(ماده 642 ق.م) در مجموع آنچه که در باب مسئولیت مدنی سردفتر بدست می‌آید مسئولیت سردفتر طبق ماده 22 قانون دفاتر مطلق بوده است اعّم از اینکه شخصاً موجب اتلاف مالی را از طریق تقصیر در اجرای وظایف فراهم نماید یا به تسبیب و توسط کارکنان خود ضرری را موجب گردد.
چون در مورد اخیر نیز قانونگذار از حیث مصالح اجتماعی و حفظ شأن و منزلت سند رسمی و حقوق اشخاص، اضرار ناشی از فعل کارکنان دفترخانه را نیز به سبب عدم دقت در انتخاب کارمند شایسته و عدم پیش‌گیری از اضرار غیر و برقراری نظم مطلوب، تقصیر سردفتر را مفروض دانسته و او را سبب قوی‌تر محسوب نموده است هم چون مسئولیتی که کارفرما نسبت به اعمال زیانبار کارگران و کارکنان اداری خود دارد (ماده 12 ق.م.م) به عبارت دیگر مقنن به همان ملاک که در بعضی موارد نیازی به اثبات بی مبالاتی و بی احتیاطی مقصر ندیده است به همان قیاس نیزچنین حکمی را متوّجه سردفتر دانسته است.
البته هر چند که قانون دفاتر مقدم بر قانون مورد مثال است امّا می‌توان وحدت ملاک را در هر دو مورد استنباط نمود.
چون در آن موارد مانند مسئولیت دارنده اتومبیل و یا مالک حیوان نیز اثبات بی‌تقصیری را مؤثر در مسئولیت ندانسته است.
با اینکه مسئول قرار گرفتن شخص سردفتر برای جبران خساراتی که خود در ایجاد آن دخالت نداشته امری خلاف اصل است امّا قانونگذار با لحاظ اهمیت وظایف شغلی وی و الزام او به اعمال نظارت و دقت نسبت به انتخاب و رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کار اشتغال می‌یابند او را مسؤول کارهای زیر دستان خود شناخته است تا او مجاز به اهمال نباشد.
این وحدت و اشتراک مبنا مفهم این حقیقت است که چنانچه علت اصلی خسارت، وقوع حوادث اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل پیش بینی است سردفتر مسئول نخواهد بود چون ظاهراً تمام احتیاط‌هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده است.
بدیهی است مسئولیت سردفتر نسبت به فعل کارکنان بایستی مربوط به وظایف خاص دفترخانه و یا به سبب آن حادث گردد.
به عبارت دیگر بین انجام وظیفه کارمند و ورود ضرر رابطه منطقی و متعارف وجود داشته باشد اگر چه کارمند از دستور سردفتر تجاوز و از موقعیت خود سوء استفاده کرده باشد.
نکته دیگری که در این باره مطرح می‌باشد امکان مطالبه خسارت از عامل اصلی زیان می‌باشد.
حسب دلالت مطابقی قانون نفیاً و اثباتاً بر امکان و یا عدم امکان این موضوع دلیلی احراز نمی‌گردد و نمی‌توان به نحو قاطع عدم امکان رجوع زیان دیده را به عامل و مسبب زیان را ادعا نمود.
درست است که قانون سردفتر را مسئول کلیه امور دفترخانه شناخته است امّا این امر مانع از رجوع زیان دیده به عامل زیان نیست و عامل اصلی زیان نیز نمی‌تواند با استناد به مسئولیت سردفتر از تکلیف قانونی استنکاف نماید.
بنابر این به طریق اولی در فرضی نیز که سردفتر بدواً عهده دار جبران خسارت متضرر گردیده است حق رجوع او به کارمند خطا کار محفوظ می‌باشد.
لیکن رجوع سردفتر به کارمند مربوطه مشروط است به اینکه کارمند قانوناً مسئول شناخته شود و چنانچه طبق قانون مسئول نباشد وظیفه‌ای نیز به جبران خسارت ندارد.
این مطلب نشان می‌دهد که مسئولیت سردفتر در مواردی جنبه تضمینی دارد و مدیون واقعی خسارت، کارمندی است که در نتیجه تقصیر او زیانی به بار آمده است.
با این همه بایستی اذعان نمود که اختیار رجوع سردفتر به کارمند خاطی اگر چه باعث می‌گردد کارکنان دفترخانه در صورت بی مبالاتی خود را از مسئولیت معاف ندانند، اما در واقعیت بیشتر جنبه نظری دارد، علیرغم اینکه در حقوق ما اصل این است که هر کس مسؤول خطاهای خود می‌باشد (ماده یک ق.م.م) و علی‌الاصول نیز تجاوز از این اصل به تصریح قانونگذار نیاز دارد و بدون آن نمی‌توان برای کسی مسئولیت بدون تقصیر قائل شد یا برای اثبات تقصیر او اماره قانونی ایجاد کرد.
لذا اگر چه قانون نسبت به فرض مسئولیت سردفتر صراحت دارد امّا مسئولیت دیگران را نیز ساقط ننموده است به بیانی دیگر اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند.
و بنا به اصول و قواعد کلی و موازین عدل و انصاف بایستی حق رجوع سردفتر را به عامل اصلی زیان باز شناخت.