دانلود مقاله دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید.

این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است.

دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

تاریخچه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور بطور کلی‌ میتوان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسانهای‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسانها دانست‌ زیرا قدیمی‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل‌ میگردد.

و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌ حسابداری‌ و حسابدهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ بعنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است.

بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌،حاسب‌(به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ میشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است.

در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ بطوریکه امیرکبیر اولین‌ وزارتخانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این ‌ رشته‌ مدرک‌ ارائه ‌ میشده‌ است ‌.

بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسی‌ در1286 هجری‌ شمسی‌ « محاسبات‌» و« تفریغ‌حساب‌ جاری» مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ 1258 و 1286 هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصویب‌ رسیده‌ است‌.

ساختار دیوان‌ محاسبات‌ بنحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ میشده‌اند.

دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ 1312 هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل‌عمومی‌ تعیین‌ شده‌ بوده‌ است‌.

در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است .

وزیر مالیه‌ 27 نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (9) نفر آنها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیرمالیه‌ تغییر یکی‌ از آنها را لازم‌ می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ میشده‌اند.

انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق‌ را میتوانستند مجددا انتخاب‌ کنند .

دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد.

از سال‌ 1313 تا1352 یعنی‌ حدود40سال‌ تغییری‌ درقانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ وکماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ میشده‌ است‌.

در سال‌ 1352 قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ مورد تجدید نظر کلی‌ قرار داده‌ شده‌ و وزیر دارائی‌ مکلف‌ بوده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری ‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ معرفی‌ مستشاران‌ و جانشین‌ آنها اقدام‌ و 40 نفر از افراد واجد شرایط را به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ نماید.

کمیسیون‌ دارائی‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بین‌ 40 نفر 15 نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلی‌ و 5 نفر را بعنوان‌ جانشین‌ یا عضو علی‌البدل‌ انتخاب‌ میکرد و 15 نفر در 5 شعبه‌ مستشاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نموده‌اند .

رئیس‌ شعبه‌ اول‌ هیئت‌ مستشاری‌ رئیس‌کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ بود که‌ با پیشنهاد وزیر دارائی‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ می شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئیس‌ کل‌ نیز به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ دیوان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ انتصاب‌ می‌یافت‌.

دادستان‌ دیوان‌ از بین‌ مستخدمین‌ رسمی‌ واجد شرایط وزارت‌ دارائی‌ و ازطرف‌ وزیر دارائی‌ انتخاب‌ و منصوب‌ میشد که‌ ریاست‌ دادسرای‌ دیوان ‌محاسبات‌ را عهده‌دار بوده‌ و دادیاران‌ دادسرای‌ دیوان‌ محاسبات‌ نیز با پیشنهاد دادستان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ منصوب‌ می‌گردیدند.

حاج‌ میرزاشمس‌ الدین‌ جلالی‌ - حسنعلی‌ کمال‌ هدایت‌ - نصراله‌ صبا -محمد مهدی‌ شاهرخ‌ - احمد ضرغام‌ پور - اسداله‌ اکرمی‌ - مهدی‌ شه‌ملکی‌ -عبدالولی‌ نور نعمت‌ الهی‌ - رؤسای‌ دیوان‌ محاسبات‌ از 1312 تا 1358بوده‌اند.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ 1358 مطابق‌ اصول‌ 54 و 55 ، دیوان‌ محاسبات‌کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و بعنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌.

قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور درسال‌ 1361 به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ درآن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مستقیما زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور میشود.

رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ میشوند.

مقر دیوان‌ محاسبات‌ کشور در تهران‌ بوده‌ و در مراکز استانها نیز ادارات کل مستقر میباشند.

3 تا 7 هیئت‌ مستشاری‌ و یک‌ محکمه‌ تجدید نظر و تعدادی‌ کافی‌ دادیار دادسرای‌ دیوان‌ از دیگر اعضاء دیوان‌ محاسبات‌ کشور هستند.

جهت‌ تعیین‌ اعضاء هیئت‌ مستشاری‌ رئیس ‌دیوان‌ محاسبات‌ به ازای هر هیئت مورد نیاز 5 نفر افراد واجد شرایط را به‌ کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ و کمیسیون‌ مزبور نیز به ازای هر هیئت 3 نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلی‌ و یک‌ نفر را بعنوان‌ عضو علی‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ دیوان‌ اعلام‌ می نماید و رؤسای‌ شعب‌ از طرف‌ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ تعیین‌ و منصوب‌ میگردند.

محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آنرا حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته‌اند انتخاب‌ میشوند.

هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور به‌ ریاست‌ رئیس‌ کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلی‌ دیوان ‌محاسبات‌ کشور با دعوت‌ رئیس‌ دیوان‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ مواردی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ معتبر است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور از نظر مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ آئین‌ نامه‌ خاصی ‌است‌ که‌ از طرف‌ دیوان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌.

لازم‌ به‌ ذکر است مطابق‌ مصوبه 17/4/1358شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از تاریخ‌ تصویب‌، خدمت‌ مستشاران‌ دیوان‌ محاسبات‌ (قبلی‌) منقضی‌ اعلام‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ تا تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جدید به‌ هیأتی‌ مرکب‌ ازیک‌ رئیس‌ و دو نفر عضو که‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ رسیده‌ با تایید نهائی‌ شورای‌ انقلاب‌ واگذارگردید.

آقای‌ سیدمحمود روح‌ الامینی‌ به‌ سمت‌ رئیس‌ و آقایان‌ پرویز افشار و ذبیح‌اله‌ ممیززاده‌ به‌ سمت‌ اعضاء هیئت‌ مزبور در جلسه‌ مورخ 1/8/1358شورای‌ انقلاب‌ تصویب‌ و از سوی‌ وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منصوب‌گردیدند.

از سال‌ 1361 تاکنون‌ با توجه‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در دوره‌اول‌ آقای‌ محمود پاکروان‌ (رئیس‌) و آقای‌ میر جواد عطاری‌ ابراهیم‌ زاده‌ (دادستان‌) و در دوره‌ دوم و سوم‌ آقای‌ ایرج‌ صفاتی‌ دزفولی‌ ( رئیس‌) و آقای‌احمد علیزاده‌ (دادستان‌) در دوره‌ چهارم آقای‌ علیرضا رخشنده‌رو (رئیس‌) وآقای‌ سید لطف‌ اله‌ اتابکی‌ (دادستان‌) و دوره‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ آقای‌ مهندس‌ سیدکاظم‌ میرولد ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را عهده‌دار شدندو آقایان‌ سید لطف‌ اله‌ اتابکی‌ و سید اصغر هندی به عنوان دادستان به ترتیب انجام‌ وظیفه‌ نمودند.

در دوره هفتم آقای رحیمی به عنوان (رئیس‌) وآقای امیری اصفهانی به عنوان (دادستان‌) انتخاب شدند و در دوره هشتم نیز آقای دکتر رحمانی فضلی به عنوان (رئیس) و آقای دکتر عربیان به عنوان (دادستان) انتخاب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند.

قانون دیوان محاسبات کشور فصل اول - هدف ماده 1 -هدف دیوان محاسبات کشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق : الف-کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.

ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه .

ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .

فصل دوم – وظایف و اختیارات ماده2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء تبصره- منظور ازدستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی وسایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها مترتب بشود ، می باشد.

واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.

ماده3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها ماده4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها ماده5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وکاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی ماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال .

ماده7- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون فصل سوم - سازمان وتشکیلات ماده9- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار موردنیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأئید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود .

تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین ومقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل (74 ) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ماده10- مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده11- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.

تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهادکمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می گیرد.

ماده12- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری می باشد .

هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهدبود.

ماده13- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار ویک دفتر تشکیل می شود.

ماده14- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری بهپیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود .

برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده15- سایر اعضاء و تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از : الف- چهار معاون ب- تعداد مشاور لازم ج- تعداد کافی حسابرس و کارشناس فنی د- مستخدمین اداری ماده16- انتخاب هیأت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید .

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی 15 نفر از افراد امین و متدین وکاردانرا حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود.

کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره 1- افزایش تعدادهیأتهای مستشاری ، تعیین رؤسای هیأتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می باشد .

تبصره 2- در صورت نیازبه افزایش هیأتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیئت 5 نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند ، به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امورمالی مجلس معرفی خواهد نمود .

کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یکنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

ماده17- ملغی شد (20/5/1370) ماده18- رئیس و دادستان و اعضا هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاءجدید در هر دوره قانون گذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .

ماده19- جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراءصادره با اکثریت معتبر است .

در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب ودر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود .

ماده20- اعضا جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری در خواهند آمد .

1- در مورد فوت یا استعفا یابازنشستگی یکی از اعضا هیأت ها 2- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.

تبصره -اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهندداد.

ماده21- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک ازدستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک موردنیازدر اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد ، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات هایمستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور درماده (23) این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد ، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3- رئیس دیوان محاسبات کشورمکلف است حداکثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هیئتهای مذکور ارجاع دهد.

ماده22- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانوناساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.

فصل چهارم - نحوه کار هیأتهای مستشاری ماده23- هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیرنیز رسیدگی و انشاء رأی می نماید.

الف- عدم ارائه صورتهای مالی ، حساب درآمد و هزینه ،دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور .

ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدمرعایت قوانین و مقررات مالی ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایرمنابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد .

د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.

هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف باتضییع بیت المال بشود.

ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور و- پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط تبصره 1- هیأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب موردبه مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نماید : الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یکسال ج- انفصال موقت از یکماه تا یکسال د- اخراج از محل خدمت هـ- انفصال دائم از خدمات دولتی تبصره 2- هیأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده ، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند داشت .

تبصره 3- آراء هیأتهای مستشاری در موارد بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره 1 این ماده قطعی و لازم الاجرااست و در مورد بندهای (د) و (ه) در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر می باشد.

ماده24- هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است ، از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده 28 این قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر ووزراء بوده و اثرمالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

ماده25- هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید.

این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

ماده26- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ودر اجرای آنها مراقبت می نماید.

در صورتیکه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده27- هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد.

ماده28- آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است .

مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحکم می نماید.

حکم صادره قطعی است .

در صورتیکه رای صادره هیئتهای مستشاری مستندبه قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد باانقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 1- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یکنفرحاکم شرع به انتخاب شورای قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات بعنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند .

محل تشکیل محکمه مذکور درتهران خواهد بود.

تبصره 2- در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرردر ماده 28 دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و بااظهارنظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید.

اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.

ماده29- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود.

الف- در صورتیکه در نوشتن ارقام یا درعملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.

ب- در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است .

ج- هر گاه پس از صدور رای و حکم اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.

د- هر گاه رأی و حکم به استناداسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.

تبصره 1- تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است .تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تامین مقتضی .

تبصره 2- محکمه مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

ماده30- رسیدگی به پرونده ها در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و هیأتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوانمحاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد .

دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است ، می رساند .

هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده اومبادرت به صدور رأی و یا حکم می نماید.

ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد .

عدم حضور اشخاص ذیربط پس ازابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره 1- در صورتیکه ابلاغ وقت بوسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفترمذکور میباشند .

تبصره 2- ابلاغ آرای هیئتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد.

ماده31- هر گاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رای صادره گردیده است از موارد اعاده دادرسی است بایدحسب مورد مراتب را کتباً به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.

ماده32- تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظربا هیأتها و دادگاه صادر کننده رأی و حکم می باشد.

ماده33- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقرراتاجرائی احکام مراجع قضایی خواهد بود.

ماده34- رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجعتجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود .

ماده35- دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یامحکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید.

محکمه مذکور در صورتیکه دلایل درخواست تأمین را کافی بداند ، قرار مقتضی صادر می نماید.

قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجراء میباشد.

ماده36- هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مواردزیر تشکیل می شود .

تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است .

الف- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درانجام وظایف هیأتهای مستشاری ب- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه وگزارش نهایی آن ج- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.

تبصره- تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رأی می باشد.

فصل پنجم - مقررات متفرقه ماده37- تخلفات اعضای هیأتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشوردر کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرارمیگیرد .

دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهدشد.

ماده38- ملغی شد (20/5/1370) ماده 39- دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه ، صورتهای مالی ، اسناد ومدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می نماید به دیوان مزبورتحویل نمایند .

حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می گیرد.

تبصره- مدت و نحوه نگهداری ، حفظ اسناد ، دفاتر ، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاههابه دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یامیکروفیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس اسلامی خواهد رسید.

اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است .

ماده 40- تعیین نحوه حفظ ونگهداری وبایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد ومدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است .

ماده 41- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب موردبه آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهارنظر می نماید .

ماده 42- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امورمالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید وتمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگوئی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند .

ماده 43- ماده 44 - آئین نامه های اجرایی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراءخواهد بود.

ماده 45- قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن بطور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص درمواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .

تبصره- تا زمانی که آئین نامه های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آئین نامه های موردعمل تاحدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجراء خواهد بود.

ماده 46- اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است .

ماده 47- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمانبین المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابرسی(آسوسای) بلامانع می باشد .

وظایف دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشور مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی و به موجب ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حسابرسی یا رسیدگی به کلیه حسابهای (درآمد) و (هزینه) و (سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها) (و نیز صورت‌های مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط بر ضوابط لازم‌الاجراء و از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات می‌باشد.

براساس بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب 10/12/1351) و تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور منظور از دستگاهها کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و بطور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول (45 و 44) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد و واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشد.

بنابراین دیوان محاسبات کشور باید حساب درآمدها را نیز رسیدگی یا حسابرسی نماید.

آیا لوازم مربوط به این امر از جمله نیروهای انسانی متخصص و فنی با تجهیزات و فناوری‌های روز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرارداد شده است؟

آیا تشکیلات مناسب در ساختار جدید دیوان محاسبات وجود دارد؟

آیا درآمدها و بالتبع قراردادهای نفتی، وصول انواع مالیات و عوارض و سایر درآمدهایی که دستگاه‌ها موظف به وصول آن شده یا می‌شوند مورد رسیدگی یا حسابرسی قرار گرفته یا می‌گیرند؟

آیا قوای مقننه و مجریه به تناسب حساسیت و اهمیت موضوع رسیدگی به درآمدها و هزینه‌ها و ...

عنایت ویژه بر تنها سازمان نظارتی و تخصصی محاسبات کشور داشته و دارند؟

چند درصد از بودجه کل کشور مصرف این رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها باید بشود؟

و چند درصد می‌شود؟

مگر طبق ماده (3) ق.و.م (بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها) به منظور (اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد) و یا (انجام هزینه) و (سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها) از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور نیست ایجاد اطمینان از حاصل شدن درآمد چگونه ممکن می‌گردد حسن تدبیر جناب آقای میرولد رئیس دو دوره پیشین دیوان محاسبات کشور و توجه قابل تقدیر کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات- امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجب گردید تا ساختار جدید دیوان محاسبات در قانون اساسی، سازماندهی شده و سازمان تفصیلی آن از 1/1/1377 به تصویب رسیده و دارای تشکیلاتی مصوب و مدون شود و شرح وظایف هر شغلی از ارکان سازمان مذکور تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ گردد و پیش‌نویس آئین‌نامه‌های اجرایی قانون د.م.ک.

تهیه شده و برنامه حسابرسی با تفکری مبتنی بر ضرورت یکسان‌سازی مفاهیم و استانداردهای فنی و حسابرسی و دستورالعمل‌های تخصصی و اجرایی مربوط در حال تدوین و اجرای موقت باشد تا بتوان رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها را با استفاده از تجارت اشخاص ذیصلاح ساماندهی کرده و بستر مناسب و اصول و منطقی در امر (حسابرسی) یا رسیدگی ایجاد نمود، و اگر چنین شود تجزیه و تحلیل گزارش تفریغ بودجه کل کشور براساس رسیدگی‌ها و حسابرسی‌های کادر متعهد و پرتلاش و متخصص دیوان محاسبات کشور انجام خواهد پذیرفت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهند توانست مستندترین گزارشات مربوط به عملیات دستگاهها را در اختیار داشته باشد.

در صورتی که رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها در دیوان محاسبات کشور، از شان فنی و تخصص قابل استناد و درخور توجهی برخوردار شود، که از یک طرف مبنای تصمیم‌گیری توسط سرای قوای حاکم و مدیران ارشد نظام قرار داده شود، و از طرف دیگر، محور صدور احکام قضایی و تصمیمات اداری واقع گردد، بطور قطع دیوان محاسبات به عنوان ناظر تقنینی موجبات حسن جریان کلیه امور بودجه در کشور را اعم از مرحله تشخیص، تدوین، تصویب و اجراء کنترل و نهایتاً تفریغ فراهم می‌آورد و چنین مدنی جزء با تغییر ساختار فعلی آن و تغییر مسیر محکومیت‌های اداری مدیران مقدور نخواهد گشت، و اجرا آراء صادره از سوی دیوان محاسبات کشور در دستگاههای اجرایی، نسبت به جبران خسارات وارده به بیت‌المال نیز به نحوی از انحاء تحصیل بر بودجه کشور در ردیف‌های اعتباری خاص خود رقم خواهد خورد و تحقق استراتژی نظام مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران هم به شیوه‌های غلط و مرسوم به توجیه عملکرد منجر خواهد گشت.