حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد. اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble) اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دوره‌های مالی میانی، در سطح گسترده‌ای تهیه می‌شود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر مانده‌ایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه می‌شود، به‌طور معمول بیموقع منتشر می‌شود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:
“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”
مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی
هدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفاده‌کنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار می‌گذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه می‌بیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل می‌کند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد به‌دست می‌آید.
در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی این‌گونه برجسته شده است:
“ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت‌های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند، برآورده می‌شود.”
به‌رغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعوی‌کرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمی‌تواند تقسیم سودکند. افزون براین، اعتباردهندگان نمی‌توانندبرای ارزیابی توان پرداخت بدهی به منابع سایر شرکتهای گروه، به غیراز شرکتی که به آن وام داده‌اند، اشاره کنند. اما رشته روابط اقتصادی و ماهیت کنترل شرکت اصلی برشرکتهای فرعی، توجیه پایداری برای تلقی این مجموعه به عنوان یک مجموعه اقتصادی واحد است.
گزارشگری مالی این مجموعه اقتصادی از نظر تئوری بحث انگیز است؛ آیا باید به مسئله مالکیت توجه کرد و آن را محور قرارداد ،یا اینکه مجموعه واحد اقتصادی به عنوان بنیاد تلفیق پذیرفته شود؟ پاسخ به این دو سئوال در دامنه تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه متفاوت است. درتئوری مالکیت تأکید برمالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی است. در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب همان گروه سهامدار کنترل‌کننده است‌که به‌طور معمول سهامداران شرکت اصلی می‌باشند. بنابراین براساس تئوری مالکیت منافع سهامداران اقلیت از صورتهای مالی تلفیقی خارج می‌شود و صورتهای مالی تلفیقی اساسا" برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می‌شود. در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، داراییها و بدهیهای کل مجموعه اقتصادی مورد تأکید است و منافع سهامداران به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می‌شود. در صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند.
در حال حاضر، صورتهای مالی تلفیقی براساس ترکیبی از این دو تئوری تهیه می‌شود. یکی از ساختارهای نظری که ضمن دو رگه بودن با شیوه کنونی تلفیق سازگارتر به نظر می‌آید، مفهوم شرکت اصلی است. از این دیدگاه صورتهای مالی تلفیقی به نوعی گسترش دامنه صورتهای مالی شرکت اصلی برای گزارش اطلاعات بهتر درباره مجموعه‌های زیر کنترل شرکت اصلی است. در مفهوم شرکت اصلی، داراییهای تلفیقی شامل مجموعه داراییهای شرکت اصلی و شرکتهای فرعی است و سهم سهامداران اقلیت مستثنی نمی‌شود. این شیوه عمل با تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه سازگار است اما با تئوری مالکیت مطابقت ندارد. اگر تئوری مالکیت به‌طور کامل پیاده شود در این صورت سهم اقلیت از داراییها و بدهیها نباید در ترازنامه منعکس شود _ یعنی همان کاری که در مورد سرقفلی صورت می‌گیرد. سهم اقلیت از حقوق صاحبان سهام دربعضی از کشورها دربین بدهیها و حقوق صاحبان سهام گزارش می‌شود. این نحوه گزارشگری به تئوری مالکیت نزدیک است اما درایران براساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، سهم اقلیت از خالص داراییها در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می‌شود.
اگربخواهیم تئوری مالکیت را به‌طور مطلق پیاده کنیم، باید سهم اقلیت از داراییها و بدهیها را در ترازنامه تلفیقی نشان ندهیم. این تفسیر مطلق از تئوری مالکیت را مفهوم تلفیق نسبی می‌نامند که معمولا" در مشارکتهای خاص اعمال می‌گردد. یک تفسیر مطلق در تئوری شخصیت نیز به مفهوم واحد اقتصادی منتهی می‌شود که براساس این مفهوم همه داراییها و بدهیهای قابل شناسایی براساس ارزش منصفانه منعکس می‌شود. شمای کلی این تئوریها و مفاهیم در شکل 1 و تفاوتهای آنها در شکل 2 ارائه شده است.
شرایط لازم برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی
معیار اصلی برای تهیه صورتهای مالی‌تلفیقی، کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی است. براساس استاندارد حسابداری شماره 18، کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظورکسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن. هنگامی که واحد تجاری اصلی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق واحدهای تجاری فرعی دیگر خود) مالکیت بیش از نصف سهام دارای حق رای یک واحد تجاری را در اختیار دارد فرض بر وجود کنترل بر آن واحد تجاری است مگر در مواردی که بتوان آشکارا نشان داد که چنین مالکیتی سبب کنترل آن واحد تجاری نمی شود. در این رابطه استاندارد حسابداری شماره 18 با استانداردهای بین‌المللی، انگلستان و آمریکا (به استثنای یک مورد که مربوط به آمریکاست) مطابقت دارد. طبق استاندارد آمریکا کنترل همراه با مالکیت بیش از 50 درصد، شرط لازم است. یعنی اگر کنترل باشد اما مالکیت زیر 50 درصد باشد، شرکت فرعی از تلفیق مستثنی می‌شود.
در موارد زیر، به‌رغم مالکیت بیش از 50 درصد، شرکت فرعی (یا واحد تجاری فرعی) از تلفیق مستثنی می‌شود:
• کنترل جنبه موقتی داشته باشد،
• محدودیهای درازمدت و شدید بر عملیات واحد تجاری فرعی حاکم باشد به‌طوری که توان انتقال منابع به شرکت اصلی دچار محدودیت اساسی باشد.
فعالیت نامتجانس شرکتهای فرعی یکی دیگر از موضوعهای مورد مناقشه بوده است. درگذشته معاف شدن این‌گونه واحدها از حوزه تلفیق، گرایش غالب بوده است، اما در حال حاضر این واحدها تنها براساس استانداردهای انگلستان از تلفیق مستثنی می‌شوند که این هم ریشه قانونی دارد. در آمریکا تا قبل از سال 1988 شرکتهای فرعی دارای فعالیت نامتجانس، مشمول تلفیق نبودند اما با گسترش دامنه فعالیت شرکتها در سطوح ملی و بین‌المللی، این روش مشروعیت خود را از دست داد چون بخش عمده‌ای از داراییها، بدهیها و نتایج عملیات در صورتهای مالی گروه منعکس نمی‌شد. در استاندارد حسابداری شماره 18 نیز این واحدها از تلفیق مستثنی نشده‌اند.
چنانچه مالکیت واحد تجاری اصلی (شرکت اصلی) به‌طورکامل به شرکت دیگری تعلق داشته باشد، تهیه صورتهای مالی تلفیقی اجباری نیست. اما در مواردی که بیش از 90 درصد سهام یک شرکت در مالکیت شرکت دیگری باشد، در صورت رضایت سهامداران اقلیت، تهیه صورتهای مالی تلفیقی الزامی نیست. طبق استانداردهای انگلستان اقلیت می‌تواند از شرکت بخواهد که صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند. در استانداردهای حسابداری آمریکا در این باره مطلبی مشاهده نمی‌شود. با توجه به اینکه شرط اصلی برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی است، مواردی یافت می‌شود که به‌رغم مالکیت زیر 50 درصد (شرط لازم طبق استانداردهای آمریکا)، شرکت سرمایه‌گذار بر سیاستهای مالی و عملیاتی سرمایه‌پذیر کنترل دارد. این‌گونه واحدها در دامنه تلفیق قرار می‌گیرند. این قاعده در ایران باعث شبهاتی شده است. از جمله، این سئوال پیش آمده است که بعضی از سازمانها یا شرکتها که به‌رغم نداشتن مالکیت، به موجب قانون یا قرارداد شرکتهای دیگر را زیرکنترل دارند، آیا باید چنین شرکتهایی رادر صورتهای مالی تلفیقی وارد کنند یا خیر؟ در کشورهایی مثل آمریکا شرط مالکیت اکثریت سهام دارای حق رأی از بروز چنین تردیدی جلوگیری می‌کند. اما در ایران چنین شرطی غایب است و بنابراین زمینه طرح سئوالاتی از این گونه غیرمنتظره نیست.
صورت های مالی تلفیقی مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است و به روابط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر مرتبط می‌شود. بنابراین اگر روابط بین دو شرکت از سرمایه‌گذاری سرچشمه نگیرد، طرح بحث تلفیق مورد نخواهد داشت و شرکتهایی که بنابه ملاحظات مدیریتی در کنترل واحدی دیگر هستند، مشمول تلفیق نمی‌شوند.