جمعیت چین
چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و زنان 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.
سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافت.تا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 1/39 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهد.جمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 9/60 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند.جمعیت مردان 661 میلیون و 150 هزار نفر و زنان 623 میلیون و 380 هزار نفر هستند.جمعیت کمتر از 14 ساله 4/22 در صد،15 تا 64 ساله 3/70 در صد و بیش از 65 ساله 3/7 در صد جمعیت چین را تشکیل می دهند.در همین سال 16 میلیون و 470 هزار نفر بر جمعیت چین افزوده و 8 میلیون و 210 هزار نفر از جمعیت آن کاسته شد.
آیا چین می‌تواند اقتصاد اول دنیا شود؟
همواره می‌شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می‌دانند و تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از این مساله صحبت می‌کنند که این کشور توانسته است بحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد.
برخی تحلیلگران دلیل این اثرپذیری اندک چین را تجربه رکود قبلی آسیا می‌دانند. آنها بر این باورند که این کشور تجربه رکود ۱۰ ساله قاره آسیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی را داشته است و با ابزارها و سیاست‌هایی که براثر تجربه آن رکود در اختیار داشت توانست کمترین آسیب را در جریان رکود کنونی متحمل شود.
الن استیون یکی از تحلیلگران بخش آسیا در صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: چین تجربه رکود ۱۰ ساله آسیا را دارد و این کمک بزرگی به سردمداران اقتصادی این کشور بود؛ ولی واقعیت این است که رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی است و قدرت تخریب آن بسیار بزرگ‌تر از رکود آسیاست. بنابراین نمی‌توان این نظریه را پذیرفت که اقتصاد چین از این بحران رهیده است.
بخصوص که این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بین رفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور شده است. بدون شک اقتصاد این کشور نیز همچون دیگر کشورها آسیب‌دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب‌ها می‌توان ذکر کرد، تزریق‌های بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های ناشی از بحران است اما این تنها یک روی سکه است و در روی دیگر سکه تحلیلگران و اقتصاددانانی وجود دارند که با توجه به شواهد و مدارک خود تاکید می‌کنند اقتصاد چین در جریان بحران آسیب دیده است.
آنها بر این باورند آمارهای اقتصادی دولت چین یا مربوط به تزریق‌های میلیاردی و کمک‌های بلاعوض دولت به سازمان‌های مختلف است یا آمارهایی است که بر اثر ادامه روند رشد قبلی به دست آمده است و از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی که تاثیر ضعف‌های ناشی از رکود در اقتصاد این کشور نمایان شود، آمارها نیز روند نزولی به خود می‌گیرند.
از طرف دیگر بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد بزرگی اقتصاد چین بیشتر از واقع نشان داده شده است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرد اقتصاد این کشور بسیار کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که در آمارها نمایش داده می‌شود. این در حالی است که در گزارش‌های قبلی این مرکز جهانی، همواره بر بزرگی اقتصاد چین و رشد بالای آن تاکید شده بود و حتی برخی کشورهای جهان را به نشان دادن عکس‌العمل در برابر این آمارها واداشته بود.
برخی معتقدند تسلط کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سبب شده است تا گزارش‌های این مرکز نیز فارغ از مباحث علمی دارای جهتگیری سیاسی باشد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد چین با وجود بزرگی ظاهری؛ پتانسیل‌های زیادی برای توسعه ندارد و نمی‌توان انتظار داشت به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود. نیوزویک در گزارش اخیر خود چند سناریو در مورد اقتصاد چین ارائه کرده است.
البته برخی از این سناریوها به بررسی تاثیر ساختار سیاسی این کشور روی اوضاع اقتصادی آن پرداخته است، ولی برخی دیگر از این سناریوها صرفا به بررسی مسائل اقتصادی این کشور و تحولات آن طی سالهای قبل پرداخته است و به همین دلیل مطالعه آن می‌تواند جالب باشد.
مطالعه وضعیت اقتصادی چین در سالهای گذشته نشان می‌دهد که کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری در این کشور با سرعت زیادی رشد کرده است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲۰ میلیون واحد کارآفرینی خصوصی در کشور چین وجود داشته است، در حالی‌که سال ۲۰۰۸ میلادی شمار این واحدها به بیشتر از ۴۰ میلیون واحد افزایش یافته است. اما با توجه به بحران اقتصادی دنیا و مشکلاتی که چین با آن مواجه شد انتظار می‌رود شمار این واحدها تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به کمتر از ۳۸ میلیون واحد برسد.
صاحب‌نظران چینی عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایه‌های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌داننددر این میان واحدهای تولیدی دولتی توانستند منابع مالی بیشتری برای توسعه فعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشند. آنها این منابع مالی را با نرخ بهره اندک دریافت کردند و همین مساله سبب شد تا اقتصاد چین حرکتی در خلاف جهت خصوصی‌سازی آغاز کند؛ حرکتی که در سال جاری در آمریکا هم آغاز شد و می‌تواند تمامی اصول اقتصادی را تغییر دهد.
در فاصله سالهای ۲۰۰۸ - ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در این کشور ۱۰ درصد رشد کرد در حالی‌که نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بخش دولتی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است بنابراین اقتصاد آینده چین چیزی جز اقتصاد دولتی نخواهد بود و همین مساله سبب می‌شود تا نتواند درخشش لازم برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی برتر دنیا را داشته باشد. از طرف دیگر اقتصاد چین یک اقتصاد صادرات محور است و مقامات اقتصادی و حتی سیاسی این کشور نیز بارها بر این مساله تاکید کرده‌اند.
پس با توجه به این‌که بحران اقتصادی سبب شد تا درآمد صادراتی چین ۲۰ درصد تنزل پیدا کند چگونه می‌توان این سخن را پذیرقت که اقتصاد چین آسیبی متحمل نشده است. بدون شک اقتصاد چین بر اثر کاهش صادرات با کاهش رشد مواجه شده است و نباید رشد ۸ درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال را پذیرفت. آمارها نشان می‌دهد درآمد صادراتی، بیشتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. البته سهم زیادی از کالاهای صادر شده از چین کالاهایی هستند که به کشورهای کره جنوبی یا تایوان یا حتی کشورهای اروپایی تعلق دارند و در چین مونتاژ می‌شوند.
بحران اقتصادی دنیا سبب شد تا شمار زیادی از این کارخانه‌ها تعطیل شده و سهمی از درآمد چین حذف شود. از طرف دیگر حتی کارخانه‌های چینی هم به دلیل رکود بازارهای مصرفی خود یعنی بازار کشورهای توسعه یافته نتوانستند درآمدی معادل سالهای قبل به دست آورند و همین مساله آسیب بزرگی به اقتصاد چین وارد کرد.
بنابراین بدون شک آمارهای ارائه شده توسط دولت چین در مورد رشد اقتصادی این کشور یا نادرست است یا به دلیل تزریق‌های میلیاردی دولت، به طور موقت ایجاد شده است و نمی‌تواند نشان‌دهنده اقتدار اقتصادی این سرزمین باشد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با توجه به آمارهای کنونی چین پیش‌بینی می‌کنند که در سالهای آتی شرکت‌های چینی به شرکت‌های برتر دنیا تبدیل می‌شوند و سیاست‌های آنها روی بازار کالاهای مختلف تاثیر می‌گذارد. شاید از نظر آماری این نظریه درست باشد، ولی باید در نظر داشته باشیم که هیچ یک از شرکت‌های چینی به اندازه‌ای توسعه‌یافته و بزرگ نیستند تا بتوانند برندی مطرح به دنیا عرضه کنند. همین مساله سبب شده است تا نتوان انتظار تبدیل شدن این کشور به یک اقتصاد برتر را داشت.
این کشور برای تسریع رشد اقتصادی خود برنامه‌های پنجساله‌ای را تدوین کرده است و طبق یازدهمین برنامه پنجساله باید تولید ناخالص داخلی چین بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۸درصد در سال رشد کند.
این برنامه که برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۰۵ مطرح شد با اجرای سیاست‌هایی همراه بود که سبب شد تا اقتصاد این سرزمین با نرخ ۸ درصد رشد کند. آمارها نشان می‌دهد طی دو سالی که از آغاز اجرای این برنامه گذشته است همواره نرخ رشد اقتصادی چین بیشتر از ۸ درصد بوده است و این نشان‌دهنده موفقیت چینی‌ها در یازدهمین دوره برنامه پنجساله بوده است.
این برنامه از سوی دولت چین با هدف ۴ برابر کردن تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۰ اجرا می‌شود.
بری ناتوم، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در سانتیاگو می‌گوید: اقتصاد چین دارای مجموعه عواملی است که سبب می‌شود اقتصاد این سرزمین با سرعت بالایی رشد کند. از جمله این عوامل می‌تواند نیروی کار ارزان، بازار مصرف بزرگ، سرمایه‌گذاری خارجی بالا، رقابت بین بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی برای ارتقای بازده فعالیت خود و در نهایت ارزش پایین یوان واحد پول این سرزمین را نام برد که همگی باعث شده است تا روند رشد اقتصادی این سرزمین تسریع شود و این روند طی ۳۰سال اخیر ادامه داشته باشد و در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد. دست‌اندرکاران اقتصادی چین عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایه‌های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند.
از طرف دیگر افزایش بهره‌وری نیروی کار بر اثر استفاده از روش‌های مدرن‌تر و اصلاحات در قوانین، پیشرفت‌های تکنولوژیک و در نهایت ارتقای استانداردهای زندگی مردم که به افزایش هزینه‌های مصرفی در این سرزمین می‌انجامد از دیگر مسائلی است که روند رشد اقتصادی چین را سرعت می‌بخشد.
اگرچه نمی‌توان انتظار داشت نرخ رشد در سالهای آینده مثل قبل باشد.» در برنامه پنجساله یازدهم تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۰ میلادی سال انتهایی این دوره برابر با ۲.۳ هزار میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی شده است و در این سال سرانه تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۷۰۰ در سال خواهد بود. این سرانه با توجه به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰ میلادی برآورد شده است. در صورت تحقق این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی چین به ۷/۴ هزار میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی آن به ۳۲۰۰ دلار آمریکا می‌رسد.
نشست سالانه کاری دولت مرکزی چین دربارۀ اقتصاد از 5 تا 7 دسامبر در پکن برگزار شد. در این نشست تأکید شد که با وقوع بحران مالی بین المللی کنونی، مساله تغییر شیوۀ رشد اقتصادی چین چشمگیرتر شده است. در این نشست محور کار اقتصادی در سال آینده یاری به تغییر شیوۀ رشد اقتصاد تعیین شد.