دانلود تحقیق ازدواج و طلاق

چکیده عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای ست که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است.

به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هر علت (اعم از جنگ یا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده عدم تناسب در عرصه فرصت ازدواج به وجود می آید.

این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف، چگونگی شکل گیری مضیقه ازدواج در ایران را با استفاده از نتایج سرشماری های 1345 تا 1375 ایران بررسی کرده است.

نتایج بررسی بیانگر آن هستند که طی سه سال اخیر همراه با تغییر در میانگین سن ازدواج زنان، در ترکیب سنی افراد ازدواج نکرده نیز تغییرات اساسی به وجود آمده است.

عدم توازن نسبت های جنسی افراد ازدواج نکرده با در نظر گرفتن میانگین فاصله سنی دو جنس هنگام اولین ازدواج در دهه 75 1365 شدت یافته و به رشد فزاینده تفاوت تعداد این گروه از زنان در قیاس با مردان انجامیده است و در حالی که جمعیت 10 ساله و بیشتر در طول این سی سال 7/2 برابر افزایش یافته، فزونی زنان ازدواج نکرده در سنین اصلی ازدواج 12 برابر شده است.

با بررسی سناریوهای مختلف در الگوهای سنی ازدواج مشخص شد که در صورت ازدواج مردان با زنان مسن تر از خود این تفاوت تقریباً از میان می رود و با گزینش افراد همسال برای ازدواج نیز این تفاوت تا حدی کاهش می یابد.

واژگان کلیدی عدم توازن پدیده ازدواج، سنین ازدواج، وضعیت زناشویی، مضیقه مقدمه تغییرات سریع جمعیت شناختی طی دهه های اخیر موجد پدیده های اجتماعی نوینی شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود ساز وکارهای متفاوتی را برای مواجهه با آنها اختیارکرده اند.

افزایش طول عمر، گسترده شدن تفاوت های دو جنس در مرگ و میر، کاهش باروری، سالخوردگی جمعیت و کاهش بعد خانوار نمونه هایی از این تغییرات هستند که به دنبال طی مراحل گذار جمعیتی در جوامع توسعه یافته رخ داده اند و در کشورهای در حال توسعه نیز کم و بیش در حال وقوعند.

عدم توازن نسبت های جنسی درسنین اصلی ازدواج نیز پدیده ای ست که از یک سو در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است.

به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ یا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده مضیقه ازدواج1 به وجودمی آید.

در50 سال اخیر این مضیقه به ویژه در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به زیان زنان بوده و پیامد های وسیعی را موجب شده است.

مقاله حاضر با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره ی چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف کوشیده است با استفاده از نتایج سرشماری های 1345تا 1375 ایران، تصویری از چگونگی شکل گیری عدم توازن در تعداد دو جنس در سنین ازدواج در کشور را ارائه دهد و با بررسی نسبتهای جنسی برحسب وضعیت زناشویی و ساختن سناریوهای مختلف، کارایی یا عدم کارائی راه حلهای دموگرافیک برای کاهش این معضل را ارزیابی کند.

پیشینه موضوع با پایان یافتن جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی در نرخ موالید برخی از کشورها پدید آمد که غالباً از آن با اصطلاح baby boom یاد می کنند.

دخترانی که متعلق به نسلهای این دوره بودند پس از رسیدن به سنین ازدواج دریافتند در گروه سنی مناسب برای پیوند با آنها به تعداد کافی مرد وجود ندارد ( شرایک و سیکل[1] ، 1976 : 566 )، زیرا مردهای در سنین اصلی ازدواج یا همسال آنها یا کوچکتر از آنها بودند.

این پدیده که به دلیل عدم توازن در تعداد دو جنس [2]به وجود می آید، مضیقه ازدواج نام گرفت و به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک جنس ( جنس در مضیقه قرار گرفته) با مجموعه ای کمتر از نیاز برای انتخاب شریک بالقوه ازدواج خود روبه رو می شود (کارمایکل،[3] 1988 :13 ).

برای نمونه در فرانسه، زناشویی نسلهایی که در 1964 یا بعد از آن به دنیا آمدند از عدم توازن شدید میان این نسلها و نسلهای بلافاصله قبل از آنها تأثیر می گرفت که منشاء آن بالا رفتن نرخ موالید بود* برعکس این دوره، زناشویی زنان فرانسه که طی سالهای 1900 1896 متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهای 1918 1914 ( جنگ جهانی اول ) تأثیر می گرفت که به جنس مذکر محدود بود ( هانری،[4]1972: 48).

اکرز[5] در بررسی همین وضع در ایالات متحده طی سالهای 1966 1953 متوجّه شد که احتمال ازدواج برای مردان افزایش و برای زنان کاهش یافته است ( اکرز ،1967: 908).

تاکر[6] نیز معتقد است که قبل از قرن بیستم به دلیل الگوهای مهاجرت به آمریکا و مرگ و میر بیشتر زنان، کمبود این جنس در سنین ازدواج محسوس بوده اما افزایش شدید در موالید امریکا (baby boom ) طی سالهای 1957 1945 و تمایل زنان به ازدواج با مردان 2 تا 3 سال مسن تر، موجب بروز مضیقه ازدواج در این کشور شده است ( تاکر، 4:1996 ).

دیویس نیز در سال 1982 و با مراجعه به آمار سال 1970 به بررسی نسبت جنسی مجردین و متأهلین در 13 کشور در حال توسعه و 9 کشور توسعه یافته پرداخت و به این نتیجه رسید که کشورهای در حال توسعه عدم توازن در نسبتهای جنسی مجردین را از گروه سنی 39-35 سال تجربه کرده اند و در کشورهای صنعتی این عدم توازن از سنین40 سالگی به بعد آغاز می شود ( دیویس،1982 ).

عوامل ایجاد کننده عدم توازن عواملی که اعوجاجات نسبتهای جنسی را ایجاد می کنند در همه جوامع یکسان نیستند.

در برخی از کشورها کاهش مرگ و میر و بالا بودن نرخ موالید، که خود مرحله ای در گذار جمعیتی است، موجد عدم توازن نسبتهای جنسی در سنین ازدواج طی دهه های بعد است.

در این جوامع چنین پدیده ای گذراست و اگر علل دیگری بروز نکنند پس از چند دهه اعوجاجات رنگ می بازند.

اما وقتی عوامل دیگر هم به میان آیند (نمونه ویتنام) عدم توازن به امری نسبتاً پایدار تبدیل می شود.

کالدول [7] معتقد بودکه ” در هیچ جامعه سریعاً در حال رشدی نمی توان همزمان هم خواستار تک همسری، ازدواج کامل زنان و هم تفاوت سنی قابل ملاحظه میان زن و شوهر بود“ (کالدول،1962 :30).

پرسا [8] تفاوت در نرخ موالید را یکی از عوامل بروز عدم تعادل می داند که این امر به دلیل تفاوت معمول سنی زن و مرد هنگام ازدواج ، به طور همزمان روی تعداد زنان و مردان آماده زناشویی اثر نمی کند.

درواقع امکان ازدواج گروه اقلیت، در این شرایط، بیشتر از حالتی است که این عدم تعادل وجود ندارد، در حالی که شانس گروه اکثریت کمتر خواهد شد.

وی علت دیگر بی تعادلی را ناشی از آن می داند که درست در بحبوحه سنین ازدواج بخش قابل ملاحظه ای از یک جنس در دسترس نباشد ( مثلاً مردان در سالهای جنگ).

همچنین دگرگونی های بلند مدت در شمار موالید، مرگ و میر و مهاجرتها، حالتهای مختلفی را در آنچه که اصطلاحاً ” تعداد افراد آماده ازدواج“ می دانند ، پدید می آورند.

برای مثال باید توجه داشت که با وجود برتری نسبت جنسی در بدو تولد برای مردان (105) هنگامی که نرخ مرگ و میر بالا باشد شمار مردان آماده ازدواج کمتر از زنان این گروه خواهد شد و هنگامی که نرخ مرگ و میر پایین باشد عکس این حالت پیش می آید.

پرسا تأکید می کند که از آنجا که در کشورهای مهاجر فرست، مردان مهاجر بسیار پرشمارتر از زنان مهاجر هستند، بازار ازدواج برای گروه اخیر نامساعد است.

درحالی که شرایط برای زنان کشورهای مهاجرپذیر مساعدتر خواهد بود.

سرانجام نکته مهم دیگری که پرسا به آن اشاره دارد آنست که نمی توان زناشویی های بار نخست را از ازدواج های مجدد جدا ساخت، زیرا که فراوانی افراد طلاق گرفته و به ویژه بیوه گان ( ازجمله بیوه زنان )، ناگزیر باید در شرایط ازدواج هرگز ازدواج نکرده ها بازتاب پیدا کند.

در نتیجه هنگامی که در گرماگرم دوره ای که مردان آماده ازدواج هستند، زنان در اقلیت باشند، شانسهای ازدواج دوباره به بیوه زنان عرضه خواهد شد و در حالت معکوس وضع برای آنان نامساعد خواهد گشت )پرسا ، 1983: 220).

امّا در جوامع در حال توسعه عوامل دیگری که از پایین بودن سطح زندگی حکایت می کنند، موجد عدم توازن هستند .

حتی وضع در میان سیاهپوستان آمریکا نیز چنین است .

تاکر با اشاره به پایین بودن نسبت جنسی در میان سیاهان امریکا دلایل زیر را موجب تفاوت در شمار دو جنس دانسته است:“ نخست بالا بودن نرخ مرگ و میر دوران جنینی که دلیل آن پایین بودن مراقبت های بهداشتی در خانواده های کم درآمد و نسبت بالای مرگ و میر در حاملگی های بزرگسالی ست، ضمن آنکه نطفه های مذکر کمتر ماندنی اند و به طور کلی مرگ و میرهای جنینی بیشتر به مردها تعلق دارد.

دلیل دیگر بالاتر بودن نرخ مرگ و میر نوزادان و بالغین پسر در سیاهپوستان و تأکید بر این امر است که اطفال پسر آسیب پذیرتر از دختران هستند.

سوم اینکه مردهای سیاهپوست علاوه بر آن که به نسبت تعداد زندانیان بالاتری دارند، از طیف گسترده ای از عوامل مانند تصادف، اعتیاد، خودکشی و نظایر آن می میرند و در مجموع امید زندگی در بدو تولد برای مردهای سیاه خیلی کمتر از زنان سیاه است.

به این عوامل باید مورد دیگری را هم افزود و آن این است که مردان سیاهپوست به نسبت زنان هم گروه خود ازدواجهای برون گروهی بیشتری دارند“ ( تاکر ، 1996 :10).

در ویتنام نیز عدم توازن جنسی نسبتا پایداری که هم در داخل و هم در خارج از کشور به وجود آمد، موجب نگرانی در این زمینه شد .

ترکیبی از رشد سریع جمعیت، مرگ و میر بیشتر مردان در جنگهای پی در پی اعم از جنگهای استقلال از فرانسه، مبارزه با امریکا و کشمکشهای کامبوج همراه با مهاجرت زیاد مردان پس از جنگ و اتحاد مجدد دو ویتنام به عنوان دلایل بروز این پدیده ذکر شدند (گودکایند[9] ، 1993 :3).

آنچه که عدم تعادل در ویتنام را متمایز می کرد( جدا از مضیقه ازدواج شدید برای زنان در داخل کشور) مضیقه ازدواج مضاعفی بودکه برای مردان مهاجر این کشور وجود داشت، تا حدی که مردان مهاجر ویتنامی علی رغم مازاد زنان در داخل کشور، در نواحی مرزی دچار مشکل کمبود همسر بودند.

انتخاب سنی در ازدواج اکنون این سوآل مطرح می شود که آیا نسبتهای جنسی نامتوازن در هر سن مسئله مضیقه ازدواج را کاملاً تبیین می کنند یا خیر؟

درواقع باید نسبتهای جنسی را با توجه به وضعیت زناشویی نیز بررسی کرد، زیرا الزاماً افراد با هم سن خود ازدواج نمی کنند.

هر فرد به لحاظ موقعیت زناشویی تنها دارای یک وضع می تواند باشد یعنی یا ازدواج کرده و یا ازدواج نکرده است و شانس او برای ازدواج بیش از آنکه به نسبت جنسی در سن او بستگی داشته باشد به نسبت جنسی در گروهی که ازدواج نکرده اند بستگی دارد.

به این ترتیب علاوه بر توزیع جنس و سن مسئله انتخاب سنی در ازدواج هم مطرح می شود.

زیرا نه تنها مردان معمولاً هنگام ازدواج از همسران خود بزرگترند بلکه حتی در مواقع بروز طلاق یا فوت همسر، بخش بزرگتری از مردان نسبت به زنان ازدواج می کنند و در این ازدواج نیزگرایش به زنان جوانتر از خود دارند.

اگر این منبع اعوجاج را هم به منابع قبلی اضافه کنیم عدم توازن نسبت جنسی متأهلین و مجردین در بعضی از گروههای سنی چشمگیرتر می شود.

پیامدهای عدم توازن شرایک وسیگل ضمن تأکید بر تأثیر مهم تعادل جنسها بر نرخ ازدواج، نسبت جنسی جمعیت در سنین ازدواج را عاملی در نوسانات کوتاه مدت در نرخ ازدواج به حساب آوردند ( شرایک و سیگل ، 1976 :566 ).

گوتنتاگ و سکورد[10] نیز در 1983 دو جامعه افسانه ای را در مقابل هم قرار دادند و نام آنها را لیبرتینا (Libertina) و اروس ((Eros نهادند.

در این دو جامعه به ترتیب مردان و زنان با مازاد نسبی روبرو بودند.

عرضه بیش از حد زنان در لیبرتینا و مردان جوان در اروس منجر به این امر شد که هرکدام از این گروهها یا دیرتر ازدواج کردند یا مجرد ماندند و در همین حال جنس مخالف در آن جامعه از بهبود معکوسی در شانس ازدواج برخوردار شد و افزایش مشابهی در آنچه که به قدرت «diadic » معروف است پیدا کرد.

گوتنتاگ وسکورد با بررسی تحقیقات مختلف نتیجه گرفتند که تعداد زوج موجود برای زنان یا مردان تأثیرات عمیقی بر ساختار اساسی جامعه از جمله اجزاء اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی آن باقی می گذارد.

آنها تأکید کردند که عدم توازن در نسبتهای جنسی، تأثیرات مهمی بر جایگاه و قدرت نسبی هنجارهای رفتار جنسی، نرخ ازدواج، ثبات خانواده و رفتار بچه دار شدن باقی می گذارد.

برای مثال چنانکه این دو محقق عنوان کرده اند، کاهش فزاینده تعداد مردان در سنین اصلی ازدواج در آمریکا با افزایش سن ازدواج ، افزایش درصد افراد مجرد، کاهش باروری نکاحی ، افزایش نرخ طلاق، افزایش نرخ کودکان نامشروع، افزایش اشتغال زنان و درآمدهای بالاتر زنان در دو دهه 1960 و 1970 ارتباط داشته است ( گوتنتاگ وسکورد ، 1983 ).

تاکر به موارد بالا آزار جنسی کودکان، روابط گذرا، تعهد کمتر، روابط میان مردان، ارزش اجتماعی کمتربرای ازدواج و خانواده و افزایش فمینیسم را افزوده است ( تاکر، 1986 :15).

وی که به بررسی عدم توازن در نسبت جنسی آمریکایی های افریقایی تبار در لس آنجلس پرداخته است سابقه این عدم توازن برای سیاهان امریکا را به دهه 1920 باز می گرداند، ضمن اینکه معتقد است وضعیت طی سالیان به طور مداوم بدتر شده است.

در ویتنام نیز مضیقه ازدواج کاهش رضایت از همسر و تحرک اجتماعی رو به پایین برای زنان و افزایش تولدهای خارج از مقررات رسمی و صرف نظر کردن از ازدواج را به همراه داشته است (گودکایند، همان).

جالب توجه اینجاست که هم مردان و هم زنان ویتنامی خارج از کشور با تأخیر در ازدواج رو به رو هستند که البته دلایل آن متفاوت است.

مردان به دلیل آنکه چاره ای ندارند و زنان دقیقاً به دلیل آنکه چاره دارند.

به عبارت دیگر زنان در خارج از کشور به دلیل بازار ازدواج بسیار مطلوب با تأخیر ازدواج می کنند، زیرا بازار به آنها امکان می دهد حق انتخاب بهتری داشته باشند.

با توجه به این شرایط برخی از مردان از داخل کشور همسر انتخاب می کنند، راه حلی که موجب کاهش فشار در وضعیت مضیقه ازدواج است.

به این ترتیب مضیقه ازدواج مضاعف در ویتنام فرصت نادری را برای بررسی پیامدهای اجتماعی عدم توازن جنسیتی معکوس در یک گروه نژادی و در یک زمان تاریخی واحد فراهم آورد.

اما وضع در استرالیای سال 1958 به گونه ای دیگر بوده است.

به این معنی که طبق بررسی موهسام[11] در این سال در استرالیا کمبود زن وجود داشته است و مردان در تمام سنین در مضیقه بوده اند و این امر مردان را به ازدواج با زنان مسن تر واداشته بود .

وی تأکید می کند که به دلیل مضیقه ازدواج برای مردان، زنان موفق شدند که از ازدواج با مردان نسبتاً جوان یا پیر اجتناب کنند و مردان برعکس مجبور شدند که میان زنان بسیار جوان و یا نسبتاً پیر دنبال زوج بگردند ( موهسام ، 1974: 297).

به این ترتیب، پیامدهای عدم توازن طیف گسترده ای را تشکیل می دهند: بخش بزرگی از زنان ممکن است برای همیشه مجرد باقی بمانند، زنان ممکن است دیرتر ازدواج کنند یا تعداد زیادی از زنان پر سن وسال تربا زنان جوان به رقابت برخیزند.

زنان ممکن است مردان جوان را به شوهری برگزینند یا با مردانی به مراتب مسن تر و قبلا ازدواج کرده وصلت کنند.

شانس ازدواج مجدد زنان طلاق گرفته یا بیوه محدود می شود یا زنان ممکن است با مردانی ازدواج کنند که در شرایط قبل از مضیقه ازدواج هرگز آنها را به همسری انتخاب نمی کردند.

این تأثیرات و بسیاری دیگر که در سطرهای قبل به آنها اشاره گردید هرکدام می تواند به شکل گیری الگوهای رفتاری جدید یا ظهور پدیده های جدید در جامعه منجر شود .

دیویس معتقد است به دنبال تغییرات دموگرافیک الگوهای جدید اجتماعی، به صورتی غیرآگاهانه، پدید می آیند تا با تغییرات اساسی جمعیت شناختی موجود انطباق پیدا کنند، تغییراتی که به گفته دیویس ایده‌آل‌ها و الگوهای قدیمی را در این جوامع غیرعملی ساخته است و افراد را به سمت رفتارهای جدید و تغییر ساختار سنتی نقشهای اجتماعی مرد و زن سوق می دهند ( دیویس، همان:902 ).

پیشینه مطالعات در ایران عدم توازن در ایران کمتر مورد علاقه جمعیت شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است و ادبیات مفصلی در این زمینه وجود ندارد.

نخستین بار امیر خسروی در سال 1367 به مسئله زنان ودختران مازاد اشاره کرد ( امیر خسروی، 1367 :228).

وی تفاوت میان مردان و زنان ازدواج نکرده در سن ازدواج را 1080217 نفر محاسبه کرد و با افزودن شمار 946405 زن مطلقه و بیوه، نهایتاً به جمع کل حدود دو میلیون نفر برای زنان و دختران بدون همسر و” مازاد” دست یافت.

امیر خسروی و فرهادی در سال 1372 مسئله عدم توازن را به طور جامعتری بررسی کردند و تفاوت سن زن و مرد هنگام ازدواج، تلفات جنگ تحمیلی و انقلاب، مهاجرت بین المللی و تأثیر ساختار سنی و جنسی مهاجران را عوامل مؤثر در ایجاد عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای ازدواج دانستند و از این طریق تفاوت سنی زن و مرد هنگام ازدواج و تأثیر آن بر عدم تعادل مذکور را بررسی کردند ( امیر خسروی و فرهادی ، 1372: 93 ).

اندازه گیری عدم توازن نسبتهای جنسی در ایران سال 1375 رایجترین معیار برای اندازه گیری عدم توازن در تعداد دو جنس، نسبت جنسی در جمعیت است.

اما گلدمن[12] این معیار را خیلی ناخالص می داند، زیرا «شامل همه افراد خیلی جوان و خیلی پیر که در معرض طلاق، ازدواج یا بچه دار شدن هستند می شود».

معیار دیگری به این ترتیب تعریف شده است که تعداد زنان در یک گروه سنی مفروض را نسبت به تعداد مردان درآن گروههای سنی می سنجند که احتمال انتخاب زوج برای زن درآنها وجود دارد.

ما نیز نسبتهای جنسی افراد در سنین ازدواج در ایران را با در نظر گرفتن یک فاصله سنی 5 ساله میان دو جنس محاسبه کرده و نتیجه را با نسبتهای جنسی در سنین مشابه مقایسه و در جدول 1 ارائه داده ایم.

این مقایسه نشان می دهد که نسبت جنسی ازدواج نکرده ها با در نظر گرفتن 5 سال فاصله سنی میان زن و مرد کاملاً تغییر جهت می دهند و به زیان زنان کاهش می یابند.

در گروه سنی 19-15 سال در مقابل 100 دختر ازدواج نکرده تنها 64 مرد24-20 ساله وجود دارد و 36 درصد از دختران در این سنین اساساً مردی از گروه سنی مطلوب در مقابل خود ندارند تا شانس ازدواج خود را بیازمایند.

نسبت جنسی در سنین بالاتر به طور مداوم کاهش می یابد و در چهار گروه سنی بعد به ترتیب به 61، 45، 43 و 41 می رسد.

یعنی 57 درصد از دختران 34-30 ساله که دیگر سالهای شانس ازدواج آنها رو به پایان است مازاد محسوب می شوند.

مقایسه ارقام به دست آمده برای ازدواج کرده ها هم این نتایج را تأیید می کند.

حال اگر تغییرات نسبتهای جنسی در کوهورت 19-15 ساله های سال 1345 را ، با در نظر گرفتن 5 سال اختلاف سن دو جنس، در سه سرشماری بعدی دنبال کنیم، خواهیم دید که نسبتها از 95 به 55 کاهش می یابند.

در واقع در تمام کوهورتهایی که امکان دنبال کردن آنها در چهار سرشماری وجود دارد چنین روندی مشاهده می شود و می‌توان نتیجه گرفت که صرف نظر از خطاهای سرشماری، شانس ازدواج زنان در طول زمان در قالب عرف موجود و مطابق با میانگین‌های جامعه به طور مداوم کمتر می‌شود و زنان برای ازدواج ناچارند از فاصله سنی محدود صرف نظر کنند و در محدوده وسیعتری به انتخاب همسر بپردازند، حتی اگر مطابق با ایده‌آل آنها نباشد.

نمودار 1 تغییرات نسبتهای جنسی ازدواج نکرده ها ( با اختلاف 5 ساله میان زوجین) در کوهورتها را نشان می دهد .

مشاهده می شود که کوهورت 14-10 ساله های 1365 که در سر شماری 1375 به سنین 24 – 20 سالگی رسیده بودند با کاهش شدید‌تر نسبت جنسی مواجه شده اند و اگر برای آنان طی دهه بعدی و تا سال 1385 همان روند را در نظر بگیریم نسبت جنسی در این کوهورت به 20 خواهد رسید .

حال اگر چنانچه روند کاهش کوهورت سال 1355 را برای آنان در نظر بگیریم نسبت جنسی ازدواج نکرده‌های این کوهورت به 30 خواهد رسید و بیانگر این امر خواهد بود که دختران ازدواج نکرده 30 – 25 ساله امروز ( سال 1380 ) شانس کمی برای ازدواج تا سال 1385 خواهند داشت.

ماحصل کلام اینکه پیش‌بینی می‌شود در دو دهه آینده عمومیت ازدواج زنان که با نسبتهای تجرد این کوهورت (یعنی 49-45 ساله های سرشماری 1395) سنجیده خواهد شد به طور جدی کاهش بیابد.

اکنون برای آن که تصویر روشنتری از عدم توازن دو جنس در سنین اصلی ازدواج ارائه دهیم، به شمار مطلق مازاد زنان ازدواج نکرده از مردان با احتساب تفاوت در میانگین سن ازدواج آنها می پردازیم .

بررسی نشان می دهد که مازاد زنان 29-15 سال از مردان 34-20 سال در سال 1375 ،1638757 نفربوده است.

به عبارت دیگر نسبت مازاد این گروه از زنان نسبت به مردان از 29 درصد در سال 1355 به 38.1 درصد در سال 1375 افزایش یافته و شمار مطلق مازاد نیز طی 20 سال 3.6 برابر شده است.مقایسه دو جنس در یک گروه سنی پایینتر نشان می دهد که طی 30 سال، در حالی که جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور 2.7 برابر افزایش یافته، مازاد زنان ازدواج نکرده 44-10سال از مردان 49-15 سال حدود 12 برابر شده است.

نسبتهای جنسی ازدواج نکرده‌ها با احتساب سه سال اختلاف سن زوجین هنگام اولین ازدواج در بررسی‌های قبلی تغییرات نسبتهای جنسی را با احتساب یک فاصله 5 ساله میان سن زن و شوهر مورد بررسی قرار دادیم.

اکنون با توجه به این امر که میانگین سن در اولین ازدواج در سرشماری 1375 را با استفاده از شاخص SMAM برای زنان 22.07 و برای مردان 25.24 سال محاسبه کردیم ، نسبتهای جنسی را با اختلاف سن 3 سال محاسبه می کنیم.

به دلیل سرعت ازدواج زنان در سنین زیر 25 سال، فاصله گروههای سنی را چهار ساله در نظر می گیریم تا تغییرات را بهتر منعکس کنند (جدول 3).

مقایسه نسبتها نشان می دهد که درمقابل 100 دختر ازدواج نکرده 18-14 ساله تنها 87 مرد 21-17 ساله وجود دارد و این عدم توازن در سنین بالاتر بیشتر می شود، به نحوی که برای زنان 30-26 ساله که دیگر سنین بالاتر از میانگین سن ازدواج را تجربه می کنند نسبت جنسی به 75 می رسد.

در سطر بعد جدول طیف وسیعتری از زنان و مردان را با هم مقایسه کرده ایم: زنان 40-26 سال و مردان 43-29 سال.

در این مجموعه در دو سرشماری اول بازار ازدواج برای زنان بسیار مناسب بوده است، به این معنا که در یک گستره وسیعتر سنی ، زنان به لحاظ شانس ازدواج بر مردان غلبه داشته اند، اما در سالهای 1375-1365 باز هم وضعیت به زیان زنان تغییر می کند و نسبت به 82 و سپس 69 کاهش می یابد.

در سطر بعد جدول، با هدف مقایسه شانس زنان و مردان در سنین پایانی دوره ازدواج، زنان 50-37 ساله را با مردان همین گروه مقایسه کرده ایم .

در سه سرشماری اول زنان وضع مناسبی دارند.

باید توجه داشت که وجود تعداد زیاد مرد در این طیف اصلاً به معنای شانس بالای ازدواج زنان این طیف نیست، زیرا مردان در این سنین نیز به ازدواج با زنان جوانتر تمایل نشان می دهند.

اوضاع در سال 1375 باز هم تغییر می کند و نسبت مورد بحث به 80 کاهش می یابد.

در واقع درحالی که نسبت جنسی در کل جمعیت 50- 18 ساله در سرشماری 1375 برابر با 100.6 است، امّا در زنان گروه سنی 50-37 سال و صرف نظر از شانس کم ازدواج برای آنها، 20 درصد زنان اساساً مازاد محسوب می شوند..

به این ترتیب علی رغم تعادل بالقوه میان مردان و زنان ازدواج نکرده در کل جمعیت، در ترکیبهای سنی به طور کلی بازار مناسبی به ویژه در 10 ساله 1375 – 1365 برای زنان وجود نداشته است .

بررسی مازاد مردان و زنان در سناریوهای مختلف مبتنی بر تغییر در انتخاب سنی هدف ما در این قسمت بررسی این امر است که در صورت حذف انتخاب سن در ازدواج آیا مسئله مازاد از هر دو جنس حذف خواهد شد و یا وضعیت به چه شکلی در خواهد آمد؟

به این منظور ابتدا به داده‌های سال 1375 مراجعه کردیم و در هر گروه سنی مازاد افراد ازدواج نکرده بر حسب سن را به دست آوردیم و درصد این مازاد نسبت به کل تعداد آن جنس برحسب سن و نسبت تعداد آن جنس در گروه ازدواج نکرده ها را محاسبه کردیم.

تمام مراحل کار در جدول (4) ارائه شده است.

در سنین 34-10 سال مازاد به زیان مردان و در مابقی گروههای سنی به زیان زنان بود.

بیشترین درصد مازاد نسبت به جمعیت آن جنس در گروه سنی متعلق به مردان 24 – 20 سال بود که 7/31 درصد کل مردان این گروه سنی را تشکیل می‌داد.

کمترین مازاد نیز به میزان 2/0 درصد به زنان 44-40 سال تعلق داشت.

بیشترین درصد مازاد نسبت به جمعیت ازدواج نکرده نیز با 12/46 درصد متعلق به مردان 29-25 سال بود.در مرحله بعد در هر گروه سنی مازاد ازدواج کرده‌ها را محاسبه کردیم که درسنین پایین‌تر به طور عمده زنان ازدواج کرده بر مردان فزونی داشتند و در سنین بالاتر برعکس.

در مرحله سوم فرض کردیم که این افراد مازاد ازدواج کرده با افرادی در همان گروه سنی خود ازدواج می‌کردند و نتیجه را روی میزان مازاد ازدواج نکرده ها بررسی کردیم.

در برخی گروههای سنی این کار مازاد را به شدت کاهش می‌داد.

مثلاً میزان مازاد در گروه سنی 19-15 سال که 77/16 درصد از مردان ازدواج نکرده آن مازاد محسوب می‌شدند به 28/1 درصد تقلیل یافت یا میزان مازاد مردان ازدواج نکرده 29-25 سال که 12/46 درصد بود به 55/3 درصد کاهش یافت.

در برخی سنین جنس مازاد تغییر کرد، برای نمونه وضعیت، در گروه24-20 سال که با 7/43 درصد مازاد مردان ازدواج نکرده روبه‌رو بود، پس از اعمال این روش تغییر کرد و 3/8 درصد زنان ازدواج نکرده مازاد شدند.

در مرحله بعد مردان هر گروه سنی را با زنان یک گروه سنی بزرگتر مقایسه کردیم و فرض کردیم که همه مردان گروه‌های سنی با زنان گروههای سنی بزرگتر از خود ازدواج کنند.

نتیجه چنین بود: در همه جنس مازاد مردانه و مقدار آن نیز بسیار کم بود، به طوری که در بیشترین حالت 29/0 درصد مردان آن گروه سنی را شامل می‌شد.

با تشکیل همین سناریوها برای سال 1365 تفاوت میزان عدم توازن در دو سرشماری مشخص شد که نشان می‌داد در این فاصله ، الگوهای سنی ازدواج تا چه حد تغییر یافته‌اند.

این روش را در مورد زنان و مردان ازدواج نکرده با فاصله سنی 3 سال نیز پیاده و نتیجه را به صورت هرم‌های سنی جمعیت ازدواج نکرده در سال 1375 ترسیم کردیم.

نمودار (2) هرم سنی جمعیت ازدواج نکرده سال 1375 را نشان می‌دهد.

واضح است که در اکثر سنین، یعنی تمام سنین قبل از 35 سال، مردان ازدواج نکرده پر شمارترند.

در نمودار (3) مردان را با زنان 3 سال کوچکتر مقایسه کرده‌ایم که در واقع تصویری واقعی از وضعیت ازدواج نکرده‌ها در سال 1375 ارائه می‌دهد، زیرا انتخاب سنی حدود 3 سال در سال 1375 با فاصله میانگین سن ازدواج در این دوره نیز تطابق دارد.

مشاهده می‌شود که در همه سنین زنان ازدواج نکرده با مازاد روبه‌رو هستند.

در نمودار (4) مردان هر سن را با زنان سه سال بزرگتر مقایسه کرده‌ایم در این حالت وضعیت معکوس می‌شود و شمار مردان به شدت از زنان فاصله می‌گیرد.

البته در سنین بالاتر از 40 سال زنان از مردان پر شمار‌ترند اما آنها شمار بسیار کمی از جمعیت را شامل می‌شوند.به این ترتیب تغییر الگوهای سنی ازدواج در برخی از سنین می‌تواند تا حدی مسئله مازاد را تخفیف دهد یا به طور کل محو کند،اما این تمهید در برخی سنین دیگر یا مؤثر نیست یا اوضاع را وخیمتر می‌کند.

نتیجه گیری مجموعه یافته‌های تحقیق بیانگر این امر است که جامعه‌ما طی دهه‌های اخیر همراه با انتقال در میانگین سن ازدواج زنان انتقال در ترکیب جنسی افراد ازدواج نکرده را نیز تجربه کرده است.

انتقال میانگین سن ازدواج زنان از گروه سنی‌ 19-15 به گروه سنی 24-20 سال با افزایش در نسبتهای تجرد قطعی و درصد زنان ازدواج نکرده و همچنین کاهش عمومیت ازدواج زنان، نسبت زنان دارای همسر، عدم توازن در نسبتهای جنسی و رقم چشمگیر مازاد زنان ازدواج نکرده در قیاس با مردان همراه بوده است.

این تغییرات از سویی محصول بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی، بالا رفتن نسبت شهرنشینی، گسترش امکانات تحصیلی و آموزشی و به موازات آن بالا رفتن سطح آگاهی عمومی به واسطه رسانه‌های ارتباطی، تغییر نگرش سنتی به زن، افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و نظیر آن و از سوی دیگر معلول تغییرات سریع جمعیت‌شناختی در جامعه ما بوده است.

رشد شتابان جمعیت در دهه‌های اخیر به مثابه یکی از مراحل انتقال جمعیت، موجد پدیده‌های متنوعی در کشور ما بوده است.

نسل‌هایی که طی این دوره به دنیا آمده‌اند، در دوران عمر خود با پدیده‌های مختلفی رو به رو شده‌اند و می‌شوند که معلول رشد غیر متعارف جمعیت در این دوره از تاریخ جامعه ما بوده است.

برای نمونه کودکانی که در دهه 1360 و با نرخ رشد سه درصدی جمعیت به دنیا آمدند رشد جمعیت دانش‌آموزی را در این دهه به دو برابر رشدکل جمعیت رساندند و در سال 1370 تعداد دانش‌آموزان کل کشور به دو برابر رقم سال 1360 رسید.

دورانی که مدارس چند نوبته و نزول امکانات آموزشی را به همراه داشت (میرزایی،1378،82).

در دهه‌ای که پیش روی ماست کودکان آن دوره که در سنین نوجوانی در میدانهای سیاسی و اجتماعی وزن حضور خود را اعلام کرده بودند به سنین اصلی ازدواج قدم گذاشته‌اند یا در آستانه ورود به آن هستند.

از کالدول نقل کرده بودیم که در هیچ جامعه‌ای که سریعاً در حال رشد است نمی‌توان همزمان خواستار تک همسری، عمومیت کامل ازدواج زنان و تفاوت سنی جدی میان سن زن و شوهر بود.

در کشور ما چنین وضعیتی برقرار است.

علی رغم نبود منع شرعی و قانونی برای چند همسری به ویژه در سالهای پس از انقلاب، این امر به یک رفتار عمومی تبدیل نشد و گرایش اکثریت جامعه به سمت تک همسری باقی ماند.

از سوی دیگر با توجه به موانع شرعی و قانونی برای روابط خارج از ازدواج، عمومیت ازدواج در کشور ما بالاست و همچنین تفاوت سن زن و شوهر نیز یک رفتار عمومی محسوب می‌شود.

به این ترتیب همه عواملی که کالدول، هانری، اکرز، پرسا، شوان و دیویس به عنوان زمینه‌های عدم توازن در نسبتهای جنسی و به وجود آمدن مضیقه ازدواج ذکر کرده اند، هم اکنون در کشور ما وجود دارد و به ویژه دختران این نسلهای پرشمار در معرض مضیقه جدی ازدواج قرار گرفته‌اند که ما در این تحقیق با ارائه آمار و ارقام ابعاد آن را مطرح ساختیم.