اجاره انسان و قوانین آن
مقدمه
بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزهای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز میکند؛ از این رو میتوان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت مییابد تلاش تولیدی بشر است.
بشر برای دست یابی به کمال و سعادت و آسایش و آرامش نیازمند تهیه امکانات و وسایل و بر طرف کردن مشکلات و چالشهای پیش روست. بنا بر این اقدام به تلاش و کوشش میکند تا به این هدف نایل شود. برای دست یابی به هدف ، تلاش در شکلهای پیش گفته خودنمایی میکند. تفکر و طرح و برنامه ریزی بخشی از تولید است. بدون تفکر و تدبر و تامل ممکن نیست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمی موفق شود. از این روست که تولید فکری به عنوان تولید پایه مطرح می شود.
در آیات بسیاری سخن از عمل و ارزش عمل به میان آمده است و این همان معنای عام کار و فعل است که از سوی انسان انجام می شود. سعی و تلاش انسانی است که ارزش دارد و خداوند در آیه 39 سوره نجم می فرماید: «لیس للانسان الا ما سعی برای انسان چیزی جز تلاش و کوشش او نیست.» به این معنا که آنچه در نگرش و بینش قرآنی از ارزش و اهمیت برخوردار میباشد، سعی و تلاش است که نوعی از مفهوم کار را با خود حمل می کند
اما آنچه در اینجا مهم است، سخن از کار به مفهوم خاص آن است؛ زیرا مراد از کار و کارگر مفهومی است که در آن شخصی نیروی جسمی و حتی فکری خود را به دیگری وا میگذارد و در ازای آن مالی دریافت میکند.
مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن
در گذشته کار و کارگری در شکل اجاره و اجیر و نوعی از عقود خودنمایی میکرد و در آیات قرآن و نیز فقه اسلامی کتابی به عنوان اجاره را به خود اختصاص داده است. در کتب فقهی اجاره به معنای عقد تملیک عمل و یا منفعتی معین در برابر عوض معلوم به کار رفته است.
مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانی باشد، به آن اجاره اعیان یا اجاره منافع میگویند. در این اجاره، تسلیم کننده عین را موجر و پرداخت کننده عوض را مستاجر میگویند؛ و اگر مورد اجاره، کار انسانی باشد، به آن اجاره اعمال و یا اجاره ذمه گویند
اجیر یا همان کارگر بر دو نوع است: 1. اجیرخاص و مقید که متعهد میشود تا عملی را شخصا در مدت معینی انجام دهد و حق ندارد در این مدت بدون اجازه مستاجر برای فرد دیگری کاری انجام دهد 2. اجیر مشترک و مطلق که عملی را بدون تعهد مباشرت و تعیین مدت متعهد میشود یا در یک زمان اجیر اشخاص متعدد میشود.
در قرآن از مشتقات ماده اجر واژه "تاجرنی" به معنای کار با مزد و اجرت، یک بار در آیه 27 سوره قصص "و استاجر و استاجرت " به معنای اجاره گرفتن دوبار در آیه 26 همان سوره و اجر به معنای مزد مادی و یا معنوی و پاداش دنیایی و اخروی فراوان آمده است که برخی از آنها به بحث کار و کارگری و اجاره ارتباط دارند.
در داستان موسی(ع) و شعیب(ع) مسأله کار و کارگری و حقوق کارگر مطرح شده است. از این رو از مهمترین آیات مورد توجه در این حوزه است. موسی (ع) به عنوان فردی نیرومند حاضر میشود تا در برابر مزد و عوض مالی نیروی کار خویش را در اختیار شعیب(ع) به عنوان کارفرما بگذارد.
همچنین حضرت موسی (ع) در داستان همراهی خود با عالم ربانی ( خضر پیامبر) نیز به وی پیشنهاد میدهد که در برابر گرفتن مزد به کارگری بپردازند. این مساله کارگری و مزد خواستن در برابر نیروی انسانی و بدنی در دو جای دیگر قرآن مطرح شده است: نخست در مسأله تقاضای ساحران برای دریافت اجرت از فرعون در آیات 113 و 114 سوره اعراف است که در آنجا ساحران پیشنهاد میکنند تا فرعون در برابر هنر جادوگری و سحر ایشان، مزدی را بپردازد و فرعون نیز با پذیرش پیشنهاد برای تشویق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نیز وعده میدهد. در مورد دیگر، مردمانی به ذوالقرنین پیشنهاد می کنند تا برای ساختن سد، اجرت و مزدی را دریافت کند.
فلسفه کارگری
انسان به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین مأمور و موظف است تا به عنوان یکی از اهداف ابتدایی و یا میانی اقدام به استعمار و آبادانی زمین کند. قرآن در این باره میفرماید: «هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛او شما را از زمین ایجاد کرد و خواست تا آن را آبادان و عمران کنید.»
آبادی و آبادانی زمین به عنوان مأموریت انسان در زمین بدون تلاش و کوشش و کار امکان پذیر نیست. انسانها با تلاش و کار و کوشش است که زمین را به شکل کنونی آباد کرده و از امکانات و فرصت های پیش روی بشر بهرهمند میشوند.
از آنجایی که انسان به جهت ذات استخدامگر خویش گرایش به اجتماع و جامعه دارد، در شکل اجتماعی زندگی خود را سامان میدهد تا از فرصتها و امکانات دیگری بهرهمند گردد و از آن برای رفع نیازهای خود و دفع مشکلاتش استفاده کند.
حرکت چرخ زندگی بشر در گرو تعاون، خدمت و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر است که یکی از راههای آن اجاره و کارگری است. خداوند در این باره می فرماید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا؛ ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده و برخی را برتر از برخی دیگر قرار دادهایم تا بعضی از آنان بعض دیگر را به خدمت گیرند.»
به نظر طبرسی، علت تفاوت روزی بندگان ، این است که انسانها از کار یک دیگر بهره مند گردند. و اگر انسانها در تمام درجات از قوت و ضعف، علم و جهل، زیرکی و بلاهت و دیگر مراتب، مساوی بودند، هیچ انسانی حاضر به کارکردن برای دیگری نبود و این امر موجب اختلال نظام عالم و فساد زندگی بشر میشد.
در روایتی علی(ع) علت تفاوت آفرینش انسانها را بهرهمند شدن آنان از خدمات یکدیگر دانسته و فرموده است: «هیچ انسانی توانایی این امر را ندارد که بنّا، نجار و یا صنعتگر خویش باشد. تمام کارهایش را به تنهایی و بدون استخدام و به کارگیری دیگری انجام دهد.»
حقوق کارگر و آداب کارگری
قرآن برای کارگری قوانین، حقوق، شرایط و آدابی بیان داشته تا حق کارفرمایان و کارگران به عنوان جامعه انسانی به طور دقیق مراعات گردد و حق گروهی در برابر گروه دیگر ضایع و تباه نگردد. در آیات قرآن برای کارگری شرایطی بیان شده است که بدون تحقق آن کارکردن و کارگری نادرست است. از جمله این شرایط آن است که کارگر بالغ باشد. از این رو کارگری کودکان غیر بالغ نادرست و باطل است؛ زیرا کودک تا پیش از بلوغ و رشد جسمانی و عقلانی اختیاری ندارد تا بتواند نیروی کار و یا اندیشه خود را در برابر مزد و اجرتی واگذار کند.
از دیگر شرایط کارگری رشد است. فقیهان با استناد به آیات 5 و 6 سوره نساء و نیز آیه 282 سوره بقره گفتهاند که تصرفات مالی سفیه ممنوع است و از این رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد. اما در اجیر شدن و کارگری او دو نظر است و آنان که کارگری وی را نیز ممنوع دانستهاند، بر این باورند که وی نفع و ضرر خویش را نمی شناسد و به همین دلیل نمیتواند خود را به کارگری واگذار کند.
عقل (همان آیات)، اختیار و رضایت (نساء آیه 29 و بقره آیه 275)، مباح بودن منفعت ( نساء آیه 29 و نیز مائده آیه 2)، مملوک بودن عوضین (همان) مشخص بودن عمل و مدت آن (قصص آیه 27) از دیگر شرایط کارگری از دیدگاه قرآن است.
همچنین قرآن احکامی را برای کارگری و اجیر شدن بیان میکند که مهمترین آن مسأله لزوم و وجوب عقد اجاره (مائده آیه 1) است. به این معنا که وفای به آن برای هر دو طرف کارگر و کارفرما لازم و ضروری است و می بایست پای بند عقد اجاره باشند.
در آداب اجاره و کار و کارگری نیز مطالب مهمی را قرآن مطرح می سازد که می توان به آسان گیری بر کارگر (قصص آیه 27) رفتار شایسته (همان) قدرت و امانتداری (همان آیه 26) اشاره کرد.
این دسته از احکام متوجه کارفرمایان و کارگران است؛ اما بخشی از حقوق کارگری هست که دولت متکفل به انجام آن است. مهمترین امری که بر عهده دولت اسلامی است توجه به مساله معیشتی کارگران، بازنشستگان و از کار افتادگان است که در شکل تکافل اجتماعی و تامین اجتماعی خود نمایی میکند. بر دولت است تا از بیت مال مسلمین زندگی کارگران بازنشسته و از کار افتاده را تأمین کند و وسایل آسایش ایشان را در حد معقول و مقبول فراهم آورد.
قرارداد کار را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم .قرارداد بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار ، مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار و نقش فعلی قرارداد کار.
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تامین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار و پیدایش تئوریهای جدید در رابطه کار گردید سخن خواهیم گفت، و بالاخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .