دانلود مقاله اشتغال و بیکاری

مقدمه اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است .چون داشتن کار یک حق اولیه قانونی و فطری است و بدون ان زندگی فردی و اجتماعی تامین نمی شود بیکاری نوعی بیماری و زمینه ساز بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات می باشد.بیکاری بیشتر در شهرها رخ می دهد چون افراد بیکار به هر علت و در هر جا که باشند جهت کاریابی دیر یا زود راهی شهرها می شوند.

نمونه ای چند از انواع بیکاری: بیکاری اشکار: گروهی از جمعیت فعال کشور که در 7 روز یش از مراجعه ی مامور سرشماری در جست و جوی کار بوده ا ند و هیچگونه درامدی نداشته ا ند بیکار اشکار شناخته می شوند.بین بیکاران اشکار از بیسواد گرفته تا افراد متخصص در رده ها ی سنی و جنسی مختلف مخصوصا گروه جوانان فارغ التحصیل زنان شهری مردان غیر ماهر مهاجر به شهر و ...وجود دارند بیکاری پنهان: بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه ی کار وارد نمی شود.بسیاری از کارمندان ادارات کارگران اضافی کارگاههای تولیدی کشاورزانی که امکانات کشاورزی در اختیار ندارند و بیشتر مشاغل ازاد و غیر رسمی از ان جمله اند.

بیکاری فصلی: بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی از سال کار می کنند و بقیه ی اوقات بیکار می مانند این گروه اکثرا شامل روستاییان و کارگرانی می شود که فقط در فصل کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند بقیه سال را بیکار می مانند.

کم کاری: کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق خدمت و انجام وظیفه نداشته بیشتر نیرو و تخصص خود را در اداره و کارخانه و ...به ضرر خود و جامعه عاطل می گذرانند این اسیب مسری و مزمن بیشتر در جهان سوم دیده می شود.

مشاغل غیر رسمی:مشاغل کاذب شهری به ان دسته از مشاغل شهری گفته می شود که اولا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کمکی به افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی خواهد شد.

انگیزه ی انتخاب موضوع: انگیزه ی انتخاب من اهمیت و ارزشی است که این موضوع در ایران دارد و به خاطر تمام ابهاماتی که برای خودم وجود داشته و دارد و این که تا به حال هیچ گزارش و تحقیق جامع و کاملی در این زمینه مطالعه نکرده ام که به بسیاری از ابهامات من پاسخ منطقی بدهد.

اهمیت موضوع: فرا گیر شدن این مسئله باعث شده گذشته از مسئولان و متخصصان افراد عادی نیز حساسیت موضوع را درک کرده به مخاطرات ان بیندیشند لذا طرح مباحث و مسائل ان و ارائه ی راه حلهای معقول و مناسب ضرورت دارد.باید ضمن بررسی ریشه یابی و اگاهی دادن به عموم موارد ان در برنامه ریزیهای مورد نظر به کار گرفته شود.با توجه به این که به عهده ی مدیران مسئولان و محققان جامعه است که بیش از پیش راجع به این مسئله احساس مسئولیت کرده روی درد ها و ریشه های اصلی آن مطالعه و پزوهش کرده بر اساس واقعیات برنامه ریزی نموده در زمان بندی مناسب آن را به کار گیرند.

مروری بر تحقیقات پیشین: تحقیقی با عنوان "اثار بیکاری بر سلامت و اسایش روانی "که توسط "کاسکلاکای_ ویناماکی هیمو_ نیسکاتن_ لئووکانتولا امسو"در زمستان 1380 در دانشگاه نیویورک انجام شد که نتایجش این گونه بود.در مطالعات جمعیتی معمولا ارقام بیکاری را با امارهای رسمی مختلفی در زمینه های رنجوارگی ومرگ و میر مقایسه می کنند.تفسیر امارها نیز اغلب با تاخیر معینی صورت می گیرد چون اثار بیکاری بر بسیاری از بیماری ها انتظار می رود که فقط پس از چند سال قابل مشاهده باشند این مطالعات بر روابط میان بیکاری و مرگ و میر بیماری های قلبی_عروقی_درمان در بیمارستانهای روان پزشکی خودکشی و قتل متمرکز بوده اند.

میان بیکاری و شمار افرادی که برای نخستین بار به خاطر مشکلات روانی خود به جست و جوی کمک برمی خیزند رابطهای پیدا شده است.در بریتانیا نشان داده است که با افزایش میزان بیکاری بر تعداد بستری شدگان بیمارستانهای روانپزشکی افزوده شده است.این افزایش به ویزه در مورد کسانی بارز بوده که پیشتر نیز به خاطر مشکلات روانی خود تحت درمان بوده اند.

تحقیقی با عنوان "تحلیل جنسیتی بازار کار ایران و ضرورت اصلاح برنامه ی سوم توسعه"که توسط" نوروزی لادن و هاشمی سید علی"در زمستان 1381 در دانشگاه تبریز انجام شد که نتایجش این گونه بود.یکی از شاخصهای درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان مشارکت و نقشی است که زنان در ان کشور دارا هستند.

نتایج بررسی های انجام شده نشانگر ان است که علاوه بر پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران روند تغیرات ان بسیار کند بوده است.از دیگر ویزگی های بازار کار زنان کشور میتوان به بالاتر بودن نرخ بیکاری انان نسبت به مردان اشاره نمود.به نظر می رسد رشد روز افزون نرخ بیکاری در کل جامعه نگرشهای جنسیتی را در بازار کار تقویت نموده است.به گونه ای که در سال 1380 نرخ بیکاری زنان در جامعه ی شهری بیش از 28 در صد و تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است.در این میان زنان دارای تحصیلات متوسطه با نرخ بیکاری 42 درصد و زنان دارای تحصیلات عالی با نرخ بیکاری 22 درصد روبه رو هستند.این مقاله با استفاده از اطلاعات مرکز امار ایران در چهارچوب اقتصاد نهادگرا به ارزیابی عملکرد برنامه ی سوم توسعه و بیان اصطلاحاتی در راستای بهبود موقعیت زنان در بازار کار ایران می پردازد .

تحقیقی با عنوان"تحلیل تجربی نقش بخشهای اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران"که توسط"بختیاری صادق_ یحیی ابادی ابوالفضل"در زمستان 1381 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.بیکاری موجود در ایران ترکیبی از انواع مختلف شامل بیکاری اصطکاکی بیکاری ساختاری و بیکاری ادواری می باشد.در این ترکیب بیکاری ساختاری از وزن بالاتری برخوردار می باشد.در این مقاله به برخی مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص تاثیر رشد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی بر نرخ بیکاری و همچنین تبدیلات ساختاری اشتغال در بخشها اشاره گردیده است.

بر اساس نتایج به دست امده طی دوره"1379_1350"رشد اشتغال در بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده استاما رشد اشتغال بخش خدمات به طور موثری در کاهش نرخ بیکاری در ایران نقش داشته است.افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده در حالی که افزایش ارزش افزوده بخش خدمات به طور معنی داری نرخ بیکاری در کشور را کاهش داده است.

تحقیقی با عنوان"بررسی مقایسه ای سیاست های بازار کار ایران در برنامه ی سوم"که توسط"وحیدی پریدخت"در زمستان 1381 در دانشگاه اصفهان انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف از این برنامه ریزی شناخت سیاست های بازار کار کشورهای پیشرفته مقایسه ی ان با سیاست های بازار کار ایران در برنامه سوم به منظور دست یابی به سیاست های مناسب برای مقابله با بیکاری فزاینده نیروی کار در کشور است .در ادامه پس از لرزیابی نظریه های موجود انواع بیکاری و انواع سیاست های بازار کار معرفی می شوند.سپس سیاست های بازار کار کشورهای پیشرفته شامل 16 کشور اروپایی و 5 کشور غیر اروپایی از جمله امریکا و زاپن به عنوان دو کشور موفق بررسی می شوند.علاوه بر ان سیاست های بازار کار ایران با استفاده از برنامه ی سوم توسعه شناسایی و تحلیل می شود و سپس توصیه ها و سیاست های پیشنهادی ارائه می شود.

تحقیقی با عنوان"بحران بیکاری در اقتصاد ایران"که توسط"غروی نخجوانی سید احمد"در زمستان 1381 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش چنین بود.بیکاری را می توان یکی از هراس اورترین مشکلات اقتصاد یک کشور دانست و بی گمان ریشه ی بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی را نیز باید از همین عارضه ی ملی جست و جو کرد.

نگاه به بیکاری ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت ساز و کار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است و هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی فراتر می رود بهسادگی می توان دریافت که بخش های مختلف اقتصاد دچار ناکارامدی و کارکرد نامناسب است و بدین ترتیب راه حل اساسی و منطقی برطرف کردن مشکل بیکاری در کشوری همچون ایران سامان بخشیدن به وضعیت فرو بسته ارکان مهم اقتصاد ان است.

نگارنده به بررسی دلایل بروز بحران بیکاری در ایران پرداخته و نتیجه گرفته که دلیل اصلی معضل بیکاری در سالهای اخیر سیاست های اشتباه مهار جمعیت در هر دو دهه ی گذشته و نیز ناکارامدی اقتصاد ملی در ایجاد فرصت های شغلی بوده است.همچنین با نگاه به شواهد اماری موجود نتیجه گرفته که بحران بیکاری در کشور تا یک دههی اینده برطرف نخواهد شد بلکه با سیاست های صحیح اقتصادی می توان ان را کاهش داد.

تحقیقی با عنوان"تورم رکودی در اقتصاد ایران"که توسط"هادیان ابراهیم تقوی مهدی"در تابستان 1382 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف این مقاله بررسی دلایل بروز تورم رکودی با رکود تورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوه های تاثیر گذار سیاست های ملی بر این مشکل اقتصادی است.با محاسبه ی بین متغیر های کلان اقتصادی اثرات این متغیر ها بر ارزش افزوده ی بخش ها و تورم مشخص می گردد و سپس اثر در امد حاصل از صدور نفت بر ارزش افزوده بخش های صنعت کشاورزی و خدمات بررسی می گردد.انگاه ساز کارهای تشدید کننده ی تورم رکودی در ایران تحلیل می گردد.

تحقیقی با عنوان"براورد نرخ بهینه ی بیکاری و مقایسه ی ان با نرخ طبیعی"که توسط سامتی مرتضی صمدی سعید و قبادی سارا"در زمستان 1383 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.با نگاهی کوتاه در ادبیات جدید اقتصادی به این نکته ی حائز اهمیت می رسیم که تورم و بیکاری نقش مهمی در عرصه ی اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره باعث به وجود امدن مشکلات در اقتصاد دو جامعه گردیده است.

مقاله حاضر به دنبال ان است که به براورد نرخ بهینه ی بیکاری و مقایسه ی ان با نرخ طبیعی پرداخته و سپس نگاهی کوتاه به عملکرد و پیش بینی برنامه ی سوم توسعه در مورد دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب می اندازد.برای این منظور با ارائه ی یک چار چوب نظری و به کار گیری منحنی ارمی که نشات گرفته از منحنی لافر است به براورد نرخ بهینه ی بیکاری 6.9در صد برای اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پری و گوردون با تاکید بر انتظارات قیاسی نرخ بیکاری طبیعی 10.6 در صد برای اقتصاد ایران محاسبه گردید نتایج کسب شده ی فرضیه معنی دار بودن اختلاف میان نرخ بیکاری طبیعی و نرخ بهینه ی بیکاری را تائید می کند.

تحقیقی با عنوان"توسعه ناموزون اموزش عالی:بیکاری دانش اموختگان و مهاجرت نخبگان"که توسط"قانعی راد محمد امین"در زمستان 1383 در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام شد که نتایجش این گونه بود.مقاله حاضر معضل بیکاری دانش اموختگان و مهاجرت نخبگان را با کاربرد نظریه توسعه ناموزون اموزش عالی تحت بحث و بررسی قرار می دهد.نظریه پردازان اموزش عالی در غرب توسعه اموزش عالی را با استفاده از مفهوم توده ای شدن اموزش عالی توضیح می دهند.

این مقاله با بررسی امارهای اموزش عالی ایران نشان می دهد که در دو دهه ی اخیر اموزش عالی از حیث کمی به طور شتابانی گسترش یافته است.در حالی که از حیث شاخص های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است.الگوی ویزه ی توسعه اموزش عالی در ایران با ابداع مفهوم" توده ای شدن متراکم اموزش عالی"بیان می شود و به عنوان یک الگوی ناموزون توسعه کشور تاثیر پذیرفته است.

تحقیقی با عنوان"بررسی تاثیر اموزش افراد جویای کار بر طول دوره ی بیکاری انها"که توسط"هادیان ابراهیم"در تابستان1384 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر اموزش نیروی انسانی بر طول دوره ی بیکاری افراد جویای کار است.برای دستیابی به این هدف بازار کار شهرستان شیراز به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شد.سپس با به کارگیری یک الگوی دوره زمانی و با استفاده از اطلاعات مربوط به افراد جویای کار ثبت نام شده در اداره ی کار شهرستان شیراز به بررسی تاثیر عوامل مختلف از جمله تاثیرهای کوتاه مدت و بلند مدت بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار پرداختیم.

نتایج به دست امده نشان می دهد که اموزش نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر کاهش طول دوره بیکاری افراد دارد.در این میان اموزش اموزشگاههای فنی و حرفه ای ازاد نقش موثرتری نسبت به سایر موسسات اموزشی از خود به جای گذاشته است.

تحقیقی با عنوان "رابطه بیکاری با سلامت روانی با توجه به نقش تعدیلی تعهد به اشتغال در بین دانش اموزان ترک تحصیل کرده"که توسط "محمدیان احمد یار عریضی سید حمید رضا"در بهار 1385 در دانشگاه اصفهان انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف پزوهش حاضر بررسی تاثیر بین تعهد به اشتغال و وضعیت کاری بر سلامتی روانی بوده است.فرضیه:رابطه ی بین تعهد به اشتغال و سلامت روانی برای افراد دارای کار مثبت و برای افراد بیکار منفی است .

روش:افرادی که در سال اول دبیرستان در شهر اصفهان مدرسه را ترک کرده بودند جامعه را تشکیل می دهند که در طی 3 سال اول زندگی کاری خود به ابزارهای پزوهش حاضر پاسخ داده اند.نمونه ی شرکت کنندگان شامل 1030 نفر از دانش اموزان بوده اند که به صورت تصادفی طبقهای از 6 ناحیه اموزش و پرورش اصفهان انتخاب شده بودند.

ابزار ها:پرسشنامه ی سلامت عمومی و تعهد به کار.

نتایج:یافته ها فرضیه را تایید می کند که بر طبق ان تفاوت معنی داری بین 2 متغیر تعهد به اشتغال و سلامت روانی در بین گروه بیکار و دارای کار وجود دارد.

تئوریهای اشتغال و بیکاری تاکنون نظریات گوناگونی درباره ی اشتغال و بیکاری به ویزه در ارتباط با ساختار اجتماعی اقتصادی و نهادی کشورهای توسعه یافته ارائه گردیده است.این نظریه ها که برای تشریح بیکاری در کشورهای صنعتی شکل گرفته اندبه طور نامناسبی برای توجیه وضعیت بیکاری و اشتغال در کشورهای در حال توسعه به کار برده می شوند.مهمترین این نظریه ها به شرح زیر است: نظریه جیم تنجو: جیم تنجو در تحقیقی تحت عنوان"ارزوهای شغلی و بیکاری در جهان سوم"معتقد است:ثروت و رفاهدر زمینه اشتغال و بیکاری این کشورها می تواند نقش دو گانه ای داشته باشد.افزایش ثروت به معنای افزایش فرصت های شغلی و میزان پایین ان فقدان فرصت های شغلی را به دنبال دارد.اما ثروت بالا در این کشورها به علت همراه داشتن ارزوهای شغلی نیز سبب بیکاری افراد می شود.

وی معتقد است در این جوامع دو گروه بیکار وجود دارد:1.کارگران با سطح تحصیلات پایین و ثروت کم بیکارند زیرا فاقد اشنایی با فرصت های جدید استخدام هستند.2.گروه دوم شامل افرادی با تحصیلات نسبتا بالا وثروت زیاد اینها بیکارند زیرا دارای ارزوها و انتظارات شغلی بالا هستند.احتمالا افزایش در ثروت و تحصیلات در گروه اول بیکاری را کاهش می دهد در حالی که همان افزایش در گروه دوم اثر متضاد خواهد داشت.

نظریه لوئیس: به عقیده ی لوئیس اقتصاد از دو بخش سرمایه داری و سنتی تشکیل شده است که بخش سرمایه داری از سرمایه مولد یا قابل تولید مجدد استفاده می کند و برای استفاده از عوامل تولید نیز پول پرداخت می کند و حال ان که بخش سنتی از سرمایه مولد یا قابل تولید مجدد استفاده نمی کند.در این بخش تولید سرانه بسیار کمتر از بخش سرمایه داری است.

لوئیس فرض می کند در بخش سنتی عرضه ی نیروی کار بی کشش و حتی منفی است.وی این تئوری را با این پیش فرض اغاز می کند که حتی عرضه ی نیروی کار در مناطق پر جمعیت بی کشش و تولید نهایی هر واحد اضافی کار صفر و حتی منفی است.در این حالت در بخش سرمایه داری برابر سطح حداقل معاش است و بهترین تامین کننده ی نیرو برای ان زنان و دهقانان بی زمین هستند.

لوئیس بر این باور است که پدیده کمبود نیروی کار موقتی است و به علت مدرن نبودن صنایع افراد می توانند در زمان کوتاهی مهارت و تجربه ی لازم را برای انجام کار کسب کنند.

نظریه تودارو: تودارو معتقد است زاد و ولد و مرگ و میر متغیرهایی هستند که به علت تاثیر بر ساختار سنی روند کلی نیروی کار را مشخص می کنند وی همچنین معتقد است کاهش سریع مرگ و میر در این کشورها سبب ازدیاد عرضه ی نیروی کار شده در حالی که نرخ بالای باروری این کشورها موجب افزایش نرخ وابستگی در حال حاضر و افزایش نیروی کار در اینده خواهد شد.

به نظریه تودارو مهاجرت از روستا به شهر به علت وجود تفاوت های رفاهی بین شهر و روستا صورت می گیرد و با وجود بیکاری در شهر فرد مهاجر ان را عملی منطقی می داند.تودارو تاکید می کند احتمال این که مهاجران پس از ورود به بازار کار شهری کاملا بیدار باشند یا مجبور شوند مدت زمان زیادی به دنبال مشاغل غیر مهم بخش سنتی یا رسمی باشند زیاد است.

نظریه فی_رانیس: این نظریه در ارتباط با کشور های در حال توسعه که دارای مازاد عرضه ی نیروی کار اما فاقد منابع تولید لازم هستند مطرح شده است.در این کشورها که اکثر افراد در بخش کشاورزی فعالیت دارند نرخ رشد جمعیت بالا و بیکاری فراوان است.از انجا که افراد در بخش کشاورزی از شیوه های سنتی تولید استفاده می کنند اقتصاد وابسته به این بخش در حالت رکود به سر می برد.

به غیر از بخش کشاورزی بخش صنعت نیز در این کشورها وجود دارد.با توجه به ان که تولید نهایی در بخش کشاورزی صفر و حتی منفی می باشد توسعه اقتصادی زمانی تحقق خواهد پذیرفت که تخصیص مجدد نیروی کار صورت گیرد و نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت منتقل شود.

آمار اشتغال و بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده و جهت‌دهندهء اقتصاد هر کشوری «آمار اشتغال و بیکاری» است.

علت این موضوع آن است که میزان رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد و فقر همبستگی کاملی با میزان اشتغال و بیکاری در یک جامعه دارند و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اصلی‌ترین عامل در جهت فقرزدایی و رشد اقتصادی ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی پایدار به ویژه در بخش صنعت است و بر همین اساس در برنامه‌ریزی و عملکرد دولت‌ها حساسیت بالایی نسبت به میزان این شاخص و روند حرکتی آن وجود دارد.

برپایهء آمار ارایه شده در جدول شمارهء 2 قانون برنامهء چهارم توسعه جمعیت بیکار کشور در سال 1383 برابر 662ر2 میلیون نفر و نرخ بیکاری 3/12 درصد گزارش شده است، برپایهء آمار استخراج شده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد بیکاران در این سال برابر 991ر2 میلیون نفر و نرخ بیکاری 75/12 درصد گزارش شده است، به عبارت دیگر در دو سال 84 و 85 بر تعداد بیکاران 329 هزار نفر و بر نرخ بیکاری 45/0 واحد درصد افزوده شده است و البته این محاسبه برپایهء فرض درستی آمار برآوردی جدول برنامه و تعریف یکسان از بیکاری و اشتغال در هر دو مرجع انجام شده است، در غیر این صورت کار محاسبه و مقایسهء «آمار اشتغال و بیکاری» بسیار مشکل می‌شود.

حال با توجه به آن‌چه آمد به این سخن‌وزیر محترم کار و امور اجتماعی توجه کنید: «تعداد بیکاران کشور براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن به 9/2 میلیون نفر کاهش یافته است.

سرشماری نشان می‌دهد که تعداد بیکاران در دو سال گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه کمی کاهش نیز نشان می‌دهد.» ملاحظه می‌شود که جز رقم 9/2 میلیون نفر بیکار بقیهء مدعای ایشان نادرست است و جالب این‌که خود ایشان در ادامهء سخن به گونه‌ای نادرستی این مدعا را بیان کرده‌اند: «طبیعی است وقتی نزدیک به سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد، مردم آثار ملموس تلاش‌های انجام شده برای کاهش بیکاری را لمس نکنند.

اگر تلاش‌های دو سال گذشته نبود به ترتیب 2/1 میلیون نفر در سال 84 و 3/1 میلیون نفر در سال 85 به این تعداد بیکار کشور افزوده شده بود.» به گفتهء وزیر محترم در دو سال گذشته 5/2 میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند و باز با استناد به مدعای ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها در دو سال گذشته، عملکرد اقتصاد کشور منجر به ایجاد 1950 هزار فرصت شغلی شده است، حال با یک محاسبهء ساده دریافت می‌شود که در نتیجه باید 550 هزار نفر بر تعداد بیکاران در این دو سال افزوده شده باشد پس این مدعا که: «تعداد بیکاران در دو سال گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه کمی کاهش نیز نشان می‌دهد» نادرست است و برپایهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 85 آمار بیکاری هم به لحاظ عدد مطلق و هم به لحاظ رقم نسبی حاکی از افزایش است و لابد وزیر محترم که این چنین با آمار سخن می‌گویند باید دقت لازم را در ارایهء نتایج مرتبط داشته باشند و البته واقعیت سرسخت‌تر از هر آمار و مدعایی است!

هر چند افزایش چشمگیر بودجهء عمومی کشور طی دو سال گذشته و پرداخت تسهیلات دستوری فراوان توسط بانک‌های دولتی باید خروجی اشتغال به میزان مورد ادعای وزیر محترم را در پی داشته باشد و نویسنده امیدوار است که این‌گونه باشد و اگر اینگونه باشد باید به دولت نهم برای ایجاد این رقم فرصت شغلی طی دو سال گذشته تبریک گفت، اما به نظر می‌رسد دولتمردان باید در عین عنایت به «آمار اشتغال و بیکاری» به پایداری و جایگاه شغل ایجاد شده نیز توجه و تامل داشته باشند و به ویژه آمار تفکیکی بخش‌ها را ارایه دهند.

با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته که تفاوتی با سال‌های اجرای برنامهء سوم توسعه ندارد و همچنین نرخ رشد سرمایه‌گذاری پایین بخش صنعت در این دو سال، به جد می‌توان گفت عمدهء اشتغال ایجاد شده در بخش‌هایی بوده است که ارزش افزودهء کم‌تری نسبت به بخش صنعت داشته و از پایداری کم‌تری نیز برخوردارند و نگرانی اشتغال و رشد نرخ بیکاری همچنان در دامن اقتصاد ایران وجود دارد.

برای تنظیم و نظارت بر طرحها به منظور حل مشکل بیکاری در کشور، نیاز است که به اهمیت به روز بودن و اطلاعات آماری موثق از جنبه‌های مختلف بیکاری توجه و تأکید بیشتری شود.

با در نظر داشتن این نیاز برخی از گونه‌های آماری هم‌اکنون توسط آژانسها و مؤسسات گوناگون در کشور جمع‌آوری می‌شوند.

اگرچه نیاز بیشتری برای ارتقاء‌ سطح کیفی و پوشش آمارهای اشتغال و بیکاری که در حال حاضر توسط مؤسسات مختلف جمع‌آوری می‌شود، احساس می‌شود.

در این مقاله کوششی برای توضیح و تشریح مختصر منابع داده‌ها، مفاهیم و تعاریف مربوط به این منابع و غیره انجام شده است.

برخی از آمارهای مهم اشتغال و بیکاری موجود از این منابع در این مقاله آورده شده است.

منابع اطلاعات در مورد اشتغال و بیکاری آمارهای اشتغال و بیکاری می‌توانند از طریق سرشماری جمعیت و مؤسسات اقتصادی و آمارگیری نمونه‌هایی در سطح ملی و یا از طریق مراجعت به قوانین مربوط به آئین‌نامه‌های مؤسسات اقتصادی با درنظر گرفتن کارگران و غیره، جمع‌آوری می‌شوند.

دفاتر استخدامی که افراد جویای کار را نام‌نویسی می‌کنند نیز می‌توانند منبع دیگری به شمار روند.

توضیح کوتاهی از منابع مختلف در زیر آورده شده است.

سرشماری جمعیت جمع‌آوری اطلاعات از فعالیتهای اقتصادی مردم یک رسم رایج در سرشماری جمعیت هند است.

داده‌های سرشماری فهرستی از منابع انسانی موجود در کشور را، به ما نشان می‌دهد.

معیار فعالیتهای اقتصادی در تمامی سرشماری‌های کشور حتی با وجود اختلاف در مفاهیم آن در هر زمان نسبت به زمان دیگری مورد بررسی قرار گرفته است.

سازمان ملی ارزیابی نمونه‌های اماری (NSSO ) سازمان NSSO داده‌ها را از طریق ارزیابی نمونه‌های آماری و بر اساس تکنیک‌ها و روشهای عملی انتخاب تصادفی نمونه‌ها و از طریق جستجوی خانه ‌به خانه در مناطق شهری و روستایی، جمع‌آوری می‌کند.

در تعدادی از آخرین گردآوریها، سازمان NSSO مفاهیم و روش‌شناسی ( متادولوژی )‌های مختلفی را به منظور امتحان و استاندارد کردن یک چهارچوب مناسب که در شرایط کیفی مشخصات و خصوصیات نیروی کار، اشتغال، بیکاری و نیمه‌بیکاری را بتواند تخمین بزند را امتحان می‌کند.

بررسی‌های آزمایشی توسط ارزیابی‌های منظم سالانه نمونه های آماری تا 60 سال اخیر دنبال می‌شود.

پس از آن مطالعات و بررسی‌های هر پنج سال یکبار در بیست‌ و هفتمین دوره (73-1972) و با از سرگیری مطالعات درسی و دومین دوره (78- 1977)، سی و هشتمین دوره (1982)، چهل و سومین دوره (88-1987)، و پنجاهمین دوره (94-1993) آغاز شد.

سازمان NSSO هم‌اکنون ارزیابی‌های سالانه اشتغال و بیکاری را بر اساس یک نمونه کوچک ارائه می‌دهد.

برنامه اطلاعات بازار کار هیئت مدیره مرکزی اشتغال و آموزش (DGET) طرح اطلاعات بازار کار (EMI) را در طی 30 سال اخیر از طریق شبکه‌ای از دفاتر استخدامی که در سرتاسر کشور پراکنده هستند، اجرا می‌کند.

این برنامه بخش سازمان‌یافته را که شامل کلیه مؤسسات در بخش عمومی و تشکیلات غیرکشاورزی که 10 نفر یا بیشتر را در بخش خصوصی استخدام می‌کنند، می‌شود.

درصورتیکه اطلاعات در مورد اشتغال در بخش عمومی و تأسیسات غیرکشاورزی در بخش خصوصی که بیشتر از 25 نفر را استخدام می‌کنند تحت مواد قانون (اطلاع الزامی پست‌های بدون تصدی ) سال 1995 جمع‌آوری می‌کنند و به همان شکل از مؤسسات کشاورزی در بخش خصوصی که 10 تا 24 نفر را استخدام می‌کنند جمع‌آوری می‌شود.

طرح EMI یکی از مهمترین منابع اطلاع‌رسانی اشتغال در بخش سازمان‌یافته است این طرح همچنین اطلاعاتی در رابطه با ساختار اشتغال، ترتیب حرفه‌ای (مشاغل)، تاریخچه آموزشی کارکنان، ارزیابی کمبودهای نیروی‌انسانی در بخش سازمان‌یافته را فراهم می‌کند.

یکی از محدودیتهای اصلی EMI این است که نمی‌تواند تمامی بخش وسیع غیرسازمان‌یافته را با راهکارهای کافی اشتغال پوشش دهد.

آماری از مراکز کاریابی ثبت‌نام هرروزه و مداوم در مراکز کاریابی و اطلاع‌رسانی برای شغل‌های بلاتصدی، اطلاعات جامعی را تولید می‌کند که ارزیابی بازار کار سازمان‌یافته را تسهیل می‌نماید.

آمارهای ارجاعی از دفاتر استخدامی در رابطه با مشخصات مختلف افراد جویای کار و یا غیر از آن و الگوی تقاضای اشتغال در صنعت یا بخش‌های خدمات فقط نشانه وسیعی از وضعیت بیکاری در بازار کار سازمان‌یافته است.

چون نام‌نویسی اختیاری ( داوطلبانه ) است و بیشتر این دفاتر در مناطق شهری واقع شده‌اند آنها نمی‌توانند فرض را بر این گذارند که تمامی جویندگان کار را پوشش می‌دهند.

بعلاوه، آنها این نقص را ناشی از آن می‌داند که تمامی افراد ثبت‌نام کننده واقعاً بیکار نیستند.

علاوه بر این، تعداد افراد جویای کار الزاماً نشان دهنده تعداد افراد بیکار نیست.

سرشماری اقتصادی تحت طرح سرشماری و ارزیابی اقتصادی، از فعالیتهای غیرکشاورزی در طی سال 1997 به منظور تهیه اطلاعات اساسی از تعداد مؤسسات، تعداد افرادی که معمولاً کار می‌کنند، ماهیت فعالیتها و دیگر مشخصه‌های مؤسسات همانند نوع مالکیت، گروه اجتماعی مالک و غیره سرشماری گسترده‌ای انجام شد.

این سرشماری گزارشات سرمایه‌گذاری‌های شخصی و زراعی را پوشش نمی‌دهد.

شرکتی که تحت سرشماری آماری قرار می‌گیرد یک شرکت تولید کننده و یا توزیع کننده کالا و یا خدمات است و شرکتهایی که به منظورتنها مصرف شخصی به همراه استخدام حداقل یک کارگر مزدبگیر باشد تحت سرشماری قرار نمی‌گیرد.

سرشماری اقتصادی سال 1980 تمامی سرمایه‌گذاری‌ها، مؤسسات و گزارشات سرمایه‌گذاری‌های شخصی را پوشش داد.

درپی آن چهار ارزیابی دیگر تا به حال صورت گرفته‌اند.

سرشماری اقتصادی سال 1990 همراه با سرشماری خانه به خانه جمعیت سال 1991 صورت پذیرفت.

آخرین سرشماری اقتصادی در طی سال 1998 انجام شده‌ است.

سرشماری اقتصادی اطلاعاتی در مورد، اشتغال بر اساس نوع سرمایه‌گذاری، توزیع اشتغال توسط گروه اصلی فعالیت، توزیع و یا اشخاصی که معمولاً در سرمایه‌گذاری‌های شخصی غیرزراعی در ایالات و با تفکیک شهر و روستا کار می‌کنند، درصد توزیع کارگران مزد بگیر و زنان شاغل به افرادی که معمولاً‌در مؤسسات غیرزراعی کار می‌کنند و غیره را فراهم کرد.

مفاهیم و تعاریف اقتباس شده در منابع مهم و مختلف اطلاعات ( داده‌ها ) یکی از مشکلات مهم در این حوزه استفاده‌های مختلف از مفاهیم و تعاریف و اشتغال و بیکاری در منابع گوناگون از جمله سازمان NSSO و سرشماری است، که همین‌ها در همان منبع نیز در طول زمان تغییر می‌کنند.

این باعث شده است که مقایسه بین منابع مختلف تا حدی دشوار شود.

کوششها و سعی‌های بسیاری توسط منابع گوناگون، مخصوصاً NSSO، برای استانداردکردن تعاریف صورت پذیرفته تا داده‌ها و اطلاعات بدست آمده در طول زمان را بتوان با یکدیگر مقایسه کرد.

توضیح مختصری از تغییرات در مفاهیم و تعاریف در دو منبع مهم، سرشماری و NSSO، در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

سرشماری جمعیت اطلاعات فعالیتهای اقتصادی مردم تا سرشماری سال 1951 بر اساس مفاهیم درآمد و میزان نیازمندی بود.

از سرشماری سال 1961 به بعد مفهوم کار برحسب زمان و یا مفهوم نیروی کار به همینگونه سنجیده می‌شد.

در سرشماری سال 1961، در مورد کار فصلی به کاری اطلاق می‌شد که به عنوان کارگر، کاری بیشتر از یک ساعت در روز در طول مدت فصل کاری داشته باشد.

در مورد کار منظم و یا دائم، شخص باید در طول هر 15 روز بعد از روزسرشماری استخدام شده باشد در سرشماری سال 1971، از هر شخص پرسیده می‌شد که فعالیت اصلی او چیست؟

یعنی اینکه، اغلب فرد مشغول چه کارهایی است؟

براساس این سؤال جمعیت به دو گروه عمده تقسیم‌ می‌شدند: به کارگر و غیر کارگر.

زمان مبدا برای قرار گرفتن در سرشماری، یک هفته قبل از شروع سرشماری بود.

اگر یک شخص طی این مدت در یک کار دائمی شرکت‌کرده بود و این به عنوان فعالیت اصلیش به حساب می‌آمد، شخص بر طبق آن دسته‌بندی می‌شد.

در مورد کارگران فصلی، فعالیت اصلی آنها به یک سال قبل از زمان سرشماری بر می‌گردد حتی اگر در طی 1 هفته قبل از تاریخ شروع سرشماری مشغول به کار نبوده باشند زیرا ممکن است زراعت، کشاورزی و یا هر کار دیگری که معمولاً در طی سال انجام می‌دادهمشغول و حال در یک هفته قبل از سرشماری بیکار بوده است.

اگر هر شخصی (اعم از زن یا مرد ) خودش به مشاغلی وارد شده بود که جزء دسته‌بندیهای اساسی غیرکارگری بود ملزم بود که کار دوم خود را حتماً گزارش بدهد.

در سرشماری از هر شخصی پرسیده می‌شد که ایا در کنار کار اصلی در کار دومی هم شرکت کرده است یا نه.

در سرشماری سال 1981 نخست جمعیت کسانی که در هر زمانی در طول سال قبل از سرشماری مشغول به کار نبودند و آنهائیکه اصلاً در طول سال مشغول به کار نبودند تقسیم‌ شد.

که دسته دوم جمعیت غیرکارگر نامیده شدند.

با داشتن جمعیت دسته‌بندی شده به این گروهها، اقداماتی برای تقسیم کردن آن دسته از کسانی که در هر زمان مشغول به کار بوده‌اند صورت گرفت و به 2 گروه تقسیم شدند: الف – کارگران اصلی –کسانیکه در برخی از فعالیتهای اقتصادی در بخش اعظم سال به عنوان مثال برای یک دوره 6 ماهه (183 روز) یا بیشتر مشغول به کار هستند (ب) – کارگران نهایی- آنهائیکه گهگاهی در سال اما نه در اکثر روزها مشغول به کار هستند .

همچنین اقدام و تلاشی صورت گرفت تا ببینند که آیا آنهائیکه غیرکارگرند و یا انهائیکه کارگران نهایی هستند جویای کار و یا آماده به کار هستند یا نه.

بدین ترتیب تقسیم سه‌گانه افراد به گروههای کارگران اصلی، کارگران نهایی و غیر کارگر در سرشماری سال 1981 اعلام شد.

مدت زمان یکسال قبل از زمان سرشماری برای ثبت وضعیت فعالیتها در سرشماری سال 1981، صرف‌نظر از اینکه آیا فعالیت فصلی و یا دائمی بوده است، تعیین شد.