اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد.
اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند .عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است.
بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.
با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید: تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟
در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند.
این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم.
بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند.
اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.
به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟
در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم.
وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.
از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم.
این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.
آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟
اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.
این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟
نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم.
از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت.
چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود سهامی که به دولت پرداخت می کنند نیز کاهش پیدا کند.
این که گفته می شود آثار این طرح مربوط به شرکت ها بوده و بودجه عمومی دولت را دربرنمی گیرد نیز درست نیست.
آیا افزایش بیش از دو برابری قیمت بنزین در سال اول برنامه بار تورمی را به همراه نداشت؟
از طریق جدول داده و ستانده و برآوردی که انجام داده ایم، اثر تورمی این افزایش قیمت حدود ۵ درصد خواهد بود و نمی دانم آمار ۲۰ الی ۶۰ درصدی ارایه شده در این زمینه بر کدام مبنای تئوریک مطرح شده است.
براساس آمار بانک مرکزی که قیمت فوب را خیلی بیشتر گرفته نیز این آثار حدود ۳۵ درصد است.
افزایش تدریجی قیمت بنزین مورد پذیرش منتقدین ماده ۳ نیز بوده اما افزایش بیش از صددرصدی این قیمت در سال اول برنامه چه توجیهی داشت؟
طی سال های گذشته نیز افزایش تدریجی ۱۰ الی ۲۰ درصدی قیمت بنزین را داشته ایم اما چه اتفاقی رخ داده است؟
قیمت گذاری بخش انرژی طی برنامه های دوم و سوم توسعه افزایش تدریجی بوده که اثر آن این بود که شدت انرژی از ۸/۵ دهم درصد در سال ۶۷ به ۹/۸ دهم درصد در سال ۸۲ افزایش یافته است.
به دلیل ارزان بودن انرژی واحدهای تولیدی کشور به دنبال بهبود و ارتقای فناوری خود برای کاهش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی نبوده اند و به دلیل قیمت گذاری غلط بیشتر مصرف کرده اند، اما در کشورهای اروپایی این رقم از ۲/۲ دهم درصد در سال مذکور به ۵/۱ درصد کاهش یافته است که تنها در سایه سیستم قیمت گذاری مناسب شدت انرژی را کاهش داده اند.
اگر سیستم قیمت گذاری غلط باشد مردم به مصرف بیشتر تشویق شوند، افزایش مصرف هزینه بیشتری را برای دولت خواهد داشت و قادر به تأمین این نیاز نخواهیم بود.
باید به نحوی عمل کرد که ضمن در نظر گرفتن ملاحظات تورمی از مصرف بیشتر نیز جلوگیری شود.
حتی طراحان طرح تثبیت نیز قبول دارند که این مصرف قابل تحمل نیست ولی پیشنهادی که می دهند فقط به گسترش مصرف کمک می کند.
تثبیت قیمت ها تا چه حد در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؟
این طرح در لایحه بودجه ۸۴ در نظر گرفته شده مثلاً در باره هیچ کدام از شرکت ها افزایش قیمت را پیش بینی نکرده ایم و به همین دلیل اکنون در جداول بودجه با مشکل مواجه شده ایم.
روح طرح تثبیت قیمت ها در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و به همین علت ماده ۳ را در بودجه سال ۸۴ لحاظ نکرده ایم.
در نظر گرفتن راهکارهای کاهش تورم براساس برنامه چهارم و طرح تثبیت قیمت ها در لایحه بودجه سال آینده تا چه حد همخوانی دارد؟
این دو با هم در تناقض نیستند.
باید تعادل را در بودجه ایجاد می کردیم.
عدم تعادلی که در منابع بودجه (۲۹ هزار میلیارد ریال)، بودجه شرکت های دولتی و واردات بنزین با آن مواجه شدیم حدود ۷ میلیارد دلار بار مالی داشت که ناچار به استفاده از حساب ذخیره ارزی شدیم.
چند راه بیشتر وجود نداشت یا باید درآمدهای دیگر مانند مالیات ها و سایر درآمدها به اندازه کافی افزایش می یافت اما دیگر قابل افزایش نبوده دومین راه کاهش هزینه های دولت بود.
براین اساس هزینه های جاری فقط ۴/۱۳ درصد رشد داشته و کسری نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده ۱/۱ درصد کمتر است.
اعتبارات عمرانی سال آینده نیز در حداقل ممکن (۵ درصد) رشد داشته است.
بنابراین هزینه ها نیز قابل کاهش نبود و مجبور به استفاده از حساب ذخیره ارزی شدیم.
۷/۷ دهم میلیارد دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده که ۶/۴ دهم آن برای طرح های عمرانی، ۵/۱ برای بنزین و ۶/۱ دهم درصد برای سر رسید تعهدات ارزی صورت گرفته است.
به این ۷/۷ دهم میلیارد دلار مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار دیگر به دلیل عدم پذیرش کوپنی شدن بنزین باید اضافه شود که در مجموع باید ۲/۹ دهم میلیارد دلار به اضافه ۱/۱۴ دهم میلیارد دلار برای تأمین نیازهای ارزی بودجه، ارز به فروش برسد و اگر به هر دلیلی بانک مرکزی نتواند ۲۳ میلیارد دلار ارز بفروشد به ازای هریک میلیارد دلار ۶ درصد افزایش نقدینگی، ۳ درصد تورم را شاهد خواهیم بود که این امر موجب عدم تحقق اهداف مدنظر از طرح تثبیت قیمت ها خواهد شد.
تجربیات چند سال اخیر نشان می دهد که بانک مرکزی نیز در این خصوص مشکل خواهد داشت.
با توجه به کسری بودجه آیا منابع درآمدی دولت در بودجه سال آینده بالا فرض نشده، این درآمدها تا چه حد واقعی و قابل تحقق خواهد بود؟
در مورد درآمدهای مالیاتی که ۱۲۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی و ظاهراً با رشد ۴۱ درصدی در مقایسه با سال جاری که ۹۰ هزار میلیارد ریال بوده برخوردار است اما باید توجه کرد که ۱۸ هزار میلیارد ریال از ۱۲۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده مربوط به بندر «ر» تبصره ۱۱ است که چیزی شبیه بهره مالکانه پیش بینی شده در ماده ۳ برنامه چهارم بوده و از آن تحت عنوان ارزش پایه نفت خام در مخزن یادشده که در واقع مالیات عملکرد شرکت نفت است.
حدود ۲ میلیارد دلار از مالیات عملکرد شرکت نفت در درآمدهای مالیاتی دیده شده که ۱۸ هزار میلیارد ریال است و ۶ هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سود سهام شرکت های دولتی می باشد که قبلاً در سود سهام لحاظ می گردید اما امسال جزو مالیات اضافی دیده شده است.در مورد سایر درآمدها نیز حتی با کاهش مواجه هستیم.
اگر سایر درآمدها در بودجه سال آینده و سال جاری را مقایسه کنیم، سایر درآمدها در سال جاری ۲۹ هزار میلیارد ریال است اما در بودجه سال آینده ۱۷ هزار میلیارد ریال دیده شده است که این امر ناشی از تجربه سال جاری در خصوص آن بوده که بخشی از عدم تحقق های دولت در زمینه سایر درآمدهاست و براین اساس سایر درآمدها با کاهش مواجه شده است.
تا جایی که می توانسته ایم سعی کرده ایم تا درآمدهای دولت در بودجه سال آینده با واقع بینی همراه باشد.
درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدهای ناشی از خدمات دولتی، ثبتی، بهداشتی یا بعضی از کالاها ارتباطی با طرح تثبیت نخواهد داشت.
افزایش ۲۷ درصدی بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آینده بر چه مبنا و با چه توجیهی صورت گرفته است؟
گرچه بودجه شرکت های دولتی ۵۳ درصد رشد داشته است اما بدون در نظر گرفتن اثر بند «ر» تبصره ۱۱ لایحه بودجه، خالص رشد بودجه شرکت های دولتی ۷/۲۴ درصد خواهد بود.
در این راستا مباحثی پیرامون کوچک سازی مطرح می شود که باید گفت کوچک سازی انجام شده، چرا که براساس حکم برنامه باید سالی۲ درصد بودجه کل کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.
جی-دی- پی سال آینده حدود ۱۸۵ میلیارد دلار و در سال جاری۱۶۰ میلیارد دلار است.
نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۸۲ درصد است که در سال آینده به ۷۷ درصد خواهد رسید و حدود ۵ درصد از نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی کاسته شد و ۲ درصد حکم برنامه نیز حاصل می شود.
در مورد بودجه شرکت های دولتی باید به نکات زیر توجه شود.
نخست آنکه اکنون در زمینه بودجه شرکت های دولتی به گونه ای بحث می شود که شاید این شرکت ها به عنوان نهادهای زیان آور اقتصاد کشور مطرح هستند و از این منظر خواستار جلوگیری از رشد و کوچک سازی شرکت های دولتی هستند.
اما باید توجه کرد که میزان سرمایه گذاری شرکت های دولتی در بودجه سال آینده حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال و بیش از ۵/۲ در امر سرمایه گذاری دولت از محل بودجه عمومی است.
سرمایه گذاران نسبت به سال گذشته حدود ۱۴درصد افزایش را نشان می دهد و از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال به ۱۶۵ هزار میلیارد ریال رشد پیدا کرده است.
این سرمایه گذاری ایجاد تولید و ارزش افزوده را به دنبال داشته و به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می کند.
نباید تصور کرد شرکت های دولتی نهادهای مضری هستند.ضمن اینکه نمی توان این شرکت ها را ثابت نگه داشت و باید شرکت های مذکور فعالیت داشته باشند.
از ۸۵ درصد منابع درآمدی شرکت های دولتی ۶۰ درصد مربوط به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز است.
همچنین سه بانک دولتی فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی بندر امام و چند شرکت برق از جمله شرکت های بزرگی هستند که واگذاری آنها امکانپذیر نخواهد بود و در زمره ۱۵ شرکت مذکور قرار دارند.
فقط۲ مورد شرکت بازرگانی در ردیف این ۱۵ شرکت قرار دارد و بقیه را بانک ها و...
تشکیل می دهد.
آیا بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی در سال آینده به منظور تأمین سرمایه گذاری مجدد شرکت های مذکور است؟
این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند و این بودجه جزو منابع شرکت های مذکور است که به وسیله آن سرمایه گذاری می شود.
همچنین شرکت های مذکور از محل درآمدهای خود نیز سرمایه گذاری می کنند و این طور نیست که درآمدهای حاصل را از این شرکت ها بگیریم.
شرکت های مذکور دارای منابع و مصارفی هستند و ۵۵ درصد سودی را که به دست می آورند به دولت داده و بقیه را سرمایه گذاری یا صرف هزینه های جاری خود می کنند.
افزایش بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی نیز از محل ۴۵ درصد منابع به دست آمده توسط شرکت های مذکور صورت گرفته است.
در صورتی که طرح تثبیت قیمت ها ارائه نمی شد آیا بودجه شرکت های دولتی در سال آینده کمتر در نظر گرفته می شد؟
بله در این صورت افزایش بودجه شرکت های دولتی کمتر بود و رقم ۳۰ هزار میلیارد ریالی کمک دولت به این شرکت ها نیز مانند سال جاری ۱۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده از آنجایی که شرکت هایی مانند برق برای سرمایه گذاری با مشکل مواجه می شدند رقم ۱۲ هزار میلیارد ریالی در بودجه سال آینده این شرکت ها گنجانده شد که ناشی از ارائه طرح تثبیت قیمت ها بوده است.
آیا معتقد هستید که با ۲۴ درصد افزایش بودجه شرکت های دولتی در سال آینده، هیچ خللی به کاهش حجم دولت وارد نخواهد شد؟
حجم دولت کاهش پیدا کرده، هدف برنامه رعایت شده و کاهش ۵ درصدی این حجم را شاهد بوده ایم.
علت این که نتوانسته ایم بیش از این میزان حجم دولت را کاهش دهیم نیز به دلیل وجود محدودیت های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما با ابلاغ مصوبات مجمع قطعاً می توانیم بیش از این کاهش را دنبال کنیم.
همچنین باید توجه کرد که بودجه شرکت های سود ده ۷۵ درصد افزایش و بودجه شرکت های زیان ده نسبت به سال ۸۳ به میزان ۴۰ درصد کاهش یافته است.
سهم بودجه شرکت های سود ده از ۸۲ به ۹۳ درصد و سهم بودجه شرکت های زیان ده از ۱۸ به ۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در بودجه سال آینده چگونه پیش بینی شده است؟
در زمینه خصوصی سازی بودجه سال ۸۳ مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این میزان حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال برای دستگاه های حمایتی و ۸ هزار میلیارد ریال آن خالص بود.
در سال جاری مطابق حکم ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم میزان تخصیص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی که باید به بودجه عمومی واریز شود از ۵۰ درصد برنامه سوم به ۳۰ درصد کاهش یافته و۷۰ درصد این درآمد در اختیار شرکت های دولتی باقی می ماند.
برای آنکه با مشکل عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده برای خصوصی سازی مواجه نشویم ،تصمیم گرفتیم تا در بودجه سال ۸۴ رقم در نظر گرفته شده برای خصوصی سازی را ۱۵ هزار میلیارد ریال لحاظ کنیم که از این مبلغ نیز۱۰ هزار میلیارد ریال مربوط به دستگاه های حمایتی مانند دیون دولت به سازمان های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، آستان قدس رضوی و صندوق ذخیره فرهنگیان است و ۵ هزار میلیارد ریال را جداگانه در نظر گرفته ایم.
بنابراین از ۱۰ هزار میلیارد ریال این درآمد به صورت جمعی خرجی بوده، سهام واگذار شده و هیچ پولی به خزانه واریز نخواهد شد که گفته شود محقق می شود یا خیر؟
اگر این درآمد حاصل شد آن را در قالب درآمد، هزینه پرداخت می کنیم و مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به عنوان منابع خالص در نظر گرفته شده است.
بنابراین امکان تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در سال ۸۴ خیلی زیاد خواهد بود و به احتمال زیاد این ۵ هزار میلیارد ریال که باید به خزانه واریز شود محقق خواهد شد.
در بودجه سال آینده افزایش حقوق کارکنان دولت ۵/۸ درصد در نظر گرفته شده که متناسب با نرخ تورم نیست، علت چیست؟
در چند سال اخیر حقوق کارکنان دولت از دو طریق افزایش ضریب حقوق و افزایش طبیعی حقوق افزایش یافته است.
میزان افزایش طبیعی حقوق سالانه به طور متوسط ۳ درصد است بر این اساس در صورتی که هیچ ضریب افزایشی را در حقوق کارکنان دولت در نظر نگیریم به طور معمول ۳ درصد حقوق آنها افزایش خواهد یافت.
در سال ۸۲ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت ۳۲۰ بود که این ضریب در سال ۸۳ به ۳۵۰ افزایش یافت و رشد ۳/۹ درصدی را شاهد بودیم.
با در نظر گرفتن ۳ درصد افزایش طبیعی و ۳/۹ درصد افزایش ضریب در سال ۸۳ به طور متوسط حقوق کارکنان دولت ۳/۱۲ درصد افزایش پیدا کرد.
در سال ۸۴ نیز ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت از۳۵۰ به ۳۸۰ افزایش یافته که افزایش ۵/۸ درصدی را شامل می شود که با محاسبه ۳ درصد افزایش طبیعی هر ساله حقوق میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۵/۱۱ درصد خواهد بود.
با در نظر گرفتن رقم ۳/۱۲ درصدی سال جاری افزایش حقوق کارکنان دولت و مقایسه آن با میزان ۵/۱۱ درصدی این افزایش در سال آینده تنها کاهش ۸ دهم درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۸۴ را در مقایسه با سال ۸۳ شاهد هستیم که این موضوع ناشی از آن است که تورم سال جاری بین ۱۵ الی ۵/۱۵ درصد و در سال آینده ۵/۱۴ درصد پیش بینی شده که کاهش ۱ درصدی تورم در سال آینده را شاهد خواهیم بود و میزان کاهش ضریب افزایش حقوق کمتر از میزان کاهش تورم نیز می باشد ضمن اینکه در هیچ جای برنامه چهارم ذکر نشده که افزایش حقوق کارکنان دولت معادل نرخ تورم باشد بلکه ذکر شده که این افزایش باید متناسب با نرخ تورم باشد.
متناسب معنی معادل نمی باشد بلکه افزایش حقوق باید به نحوی صورت گیرد که قدرت خرید مردم حفظ شود.
همچنین با پیش بینی های به عمل آمده در طرح تثبیت قیمت ها نیز باید نرخ تورم در سال آینده کاهش پیدا کند و این در شرایطی مقدور است که از برداشت از حساب ذخیره ارزی کاهش تورم را با مشکل مواجه نسازد.
با وجود حذف بهره مالکانه از ماده ۳ برنامه چهارم، دولت این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده است آیا این امر برخلاف برنامه چهارم نبوده است؟
این برخلاف برنامه چهارم نیست چرا که اگر موضوعی در برنامه چهارم وجود داشته باشد و چیز دیگری در لایحه بودجه گنجانده شود در این صورت برخلاف برنامه چهارم عمل شده است.
نکته دیگر آن است که بعد از آنکه برخی از احکام برنامه چهارم با بررسی در شورای نگهبان و کمیسیون تلفیق مجلس هفتم حذف یا اصلاح شد ،اما در مورد جداول برنامه چهارم که مصوب مجلس ششم بود این اتفاق نیفتاد و شورای نگهبان نیز ایرادی به آن نگرفته بود.
پس این جداول نیز چون توسط مجلس هفتم به دولت ابلاغ شده بود قانونی و لازم الاجرا بود.
مشکل آن بود که جداول و احکام برنامه با یکدیگر مطابقت نداشت ،چرا که احکام با تغییرات اساسی مواجه شد، اما جداول دست نخورده باقی مانده بود.
بعد از جلسات مشترکی که بین نمایندگان منتخب مجلس و چند تن از وزرای اقتصادی دولت برگزار شد دو گزینه وجود داشت یا این که باید احکام براساس جداول اصلاح می شد و یا بالعکس، در این جلسات به تفاهم رسیدند که احکام براساس جداول اصلاح شود.
به نظر شما مجلس طرح بهره مالکانه پیش بینی شده در لایحه بودجه ۸۴ را تصویب خواهد کرد؟
به درستی نمی دانم اما براساس صحبت هایی که با مجلس داشته ایم نمایندگان با اصل موضوع مخالفتی نداشته بلکه ممکن است در برخی از جزئیات این طرح مخالف باشند که می توان آن را با بحث های بعدی حل کرده اما اگر با اصل این طرح مخالف بوده و آن را حذف کنند باید بررسی کرد که چه راهکاری می تواند مورد توجه قرار گیرد.
نکته اساسی مورد توجه دولت آن است که رابطه نفت با بودجه غیرشفاف است چرا که اکنون فروش نفت در روز ۴ میلیون بشکه است و فقط حساب و کتاب ۵۰ درصد آن که مربوط به صادرات است در بودجه لحاظ می شود و در خصوص۵۰ درصد بقیه نمی دانیم چه اتفاقی می افتد و اتفاقاتی در شرکت نفت در زمینه پالایش یا صادرات این ۵۰ درصد نفت روی می دهد که از آن اطلاعی نداشته و در داخل خزانه نیز هیچ گردشی از آن نداریم.
کارکرد این تبصره شفاف سازی این موضوع بوده و به عناوینی که در این زمینه ارائه کرده ایم نیز هیچ گونه حساسیتی نداریم.
در صورت حذف تبصره ۱۱ لایحه بودجه در مجلس آیا امکان ارائه آن از طریق ارائه لایحه جداگانه وجود دارد؟
مشکل نخست آن است که در صورت حذف این تبصره بودجه سال آینده چگونه بسته خواهد شد.
اگر این موضوع حذف شود باید به روال سابق برگشته و درآمد صادرات نفت خام را با فرض مثلاً ۲/۲ میلیون بشکه صادرات از رقم ۹/۳ میلیون بشکه تولید را در نظر گیریم اما این کار نیز با جداول برنامه مغایر خواهد بود و جداول برنامه از اینجا حاصل نمی شود.
مشکل دیگر آن است که در برنامه چهارم ماده۱۲۰ برنامه سوم نیز تکرار نشده تا تکلیف درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی که بر طبق این ماده در اختیار شرکت نفت قرار داده می شد تا هزینه های خود را از این محل تأمین کند، روشن شود و هنوز مشخص نیست هزینه های تولید و صادرات نفت چگونه باید تأمین شود.
اگر این تبصره در مجلس حذف شود باید تکلیف ماده ۱۲۰ برنامه سوم مشخص شده و یا عیناً تکرار شود تا مشکلی به وجود نیاید.
در بودجه سال آینده قیمت فروش هر بشکه نفت چگونه پیش بینی و محاسبه شده است؟
قیمت هر بشکه نفت در برنامه چهارم ۱۹ دلار در نظر گرفته شده بود ،اما با محاسباتی که انجام دادیم این قیمت ۲۸ دلار لحاظ شده است و محاسبات بودجه بر این مبنا صورت گرفته است.
این قیمت غیرواقع بینانه نیست چرا که اکنون بیش از ۳۰ دلار بوده و اکثر محاسبات صورت گرفته نیز بین ۲۸ الی ۳۰ دلار می باشد و پیش بینی کمتر از این میزان خیلی کم صورت گرفته و قیمت ۲۸ دلار نیز محافظه کارانه لحاظ شده است.
در بودجه سال آینده ۷۱ هزار میلیارد ریال کسری داریم اما همه این کسری تأمین شده و پیش بینی پرداخت آن از محل فروش اوراق مشارکت، حساب ذخیره ارزی، وام خارجی و برگشتی از پرداخت های سال گذشته مشخص شده است.
با در نظر گرفتن رقم ۲۸ دلار برای هر بشکه نفت آیا میزان واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد فروش کمتر نخواهد شد؟
اکنون مصرف فروش هر بشکه نفت تا قیمت ۲۸ دلار در بودجه دیده شده و اگر قیمت از ۲۸ دلار بیشتر شود با توجه به استفاده هایی که در نظر است تا از حساب ذخیره ارزی به عمل آید می توان این مازاد درآمد را به کار گرفت.
فروش اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی که بعضاً زیان ده هستند و عدم ارائه هیچ تضمینی برای بازپرداخت اصل و بهره آن توسط دولت تا چه حد صحیح است؟
شرکت ها در حال بازپرداخت اقساط این اوراق هستند.
در این رابطه نکته ای که مطرح می شود وجود کسری پنهان در بودجه سال آینده است.
از سال ۸۱ عیناً کسری بودجه را در لایحه نشان داده ایم.
تراز دارایی های مالی که در جداول بودجه ذکر می شود نشانگر میزان کسری بودجه است.
برای سال ۸۴ میزان تراز دارایی های مالی ۷۱ هزار میلیارد ریال عنوان شده که همان کسری بودجه دولت است.
این کسری از راههای مختلفی جبران می شود که یکی از این روش ها فروش اوراق مشارکت است و برای سال آینده حدود ۷ هزار میلیارد ریال اوراق جدید مشارکت منتشر خواهد شد و از طرف دیگر اصل و سود حاصل از فروش اوراق قبلی در سال آینده نیز پیش بینی شده است.
با اجرای طرح تثبیت و کاهش سود شرکت ها آیا مشکلی در بازپرداخت اصل و سود این اوراق به وجود نخواهد آمد؟
اولاً به ۳۲۰۰ شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت داده ایم و باید در نظر گرفت که بازپرداخت آن در همان سال نبوده و ۳ یا ۵ ساله در نظر گرفته شده است.
مورد دیگر تراز دارایی های مالی استفاده از حساب ذخیره ارزی است که در سال آینده ۷/۷ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و یا از طریق خصوصی سازی یا دریافت وام از بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین خواهد شد.
این وام مجموعاً حدود ۳۴۰ میلیون دلار است که در زمینه طرح های آب، فاضلاب، کشاورزی و بهداشت هزینه خواهد شد که مذاکرات آن با مسئولیت سازمان سرمایه گذاری انجام شده است و پس از هماهنگی دستگاه های اجرایی با بانک جهانی و مشخص شدن طرح های خاص سررسید پرداخت آن در بودجه دیده می شود.
درست است که در بودجه سال آینده ۷۱ هزار میلیارد ریال کسری داریم اما همه این کسری تأمین شده و پیش بینی پرداخت آن از محل فروش اوراق مشارکت، حساب ذخیره ارزی، وام خارجی و برگشتی از پرداخت های سال گذشته مشخص شده است.
آیا افزایش قیمت دلار به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است؟
مباحث مطرح در این زمینه ناشی از برداشت های اشتباهی است که از صحبت های وزیر بازرگانی در خصوص تأمین کسری درآمد ناشی از واردات خودرو از طریق افزایش قیمت دلار در سال جاری صورت گرفته است.
به هیچ وجه افزایش قیمت ارز به عنوان یکی از منابع تأمین کسری بودجه مورد توجه نبوده است گرچه این اتفاق ممکن است رخ دهد مثلاً در سال ۸۳ بودجه کشور را براساس نرخ ارز ۸۳۵ تومان بستیم که در آن زمان نرخ ارز حدود ۷۹۰ الی ۸۰۰ تومان بود اما در سال جاری خود به خود نرخ ارز به حدود ۸۸۰ تومان و متوسط آن ۸۵۰ الی ۸۶۰ تومان رسیده است.
هدف آن نبوده تا از محل این افزایش کسری جبران شود.
اتفاقی که افتاده آن است که باید ۱/۱۶ میلیارد دلار درآمد ارزی نفت را بانک مرکزی با ضرب کردن در نرخ روز به حساب خزانه واریز می کرد.
چون نرخ ارز افزایشی (گرچه ممکن بود کاهش نیز داشته باشد) حدود ۳۰ تومان در هر دلار را داشته است با ضرب شدن ۳۰ تومان در ۱۶ میلیارد دلار افزایش درآمد خود به خودی برای دولت ایجاد شده است .با ایجاد این افزایش و عدم تحقق درآمدهایی که داریم این موضوع کمک می کند تا آثار عدم تحقق کاهش یابد نه این که به عنوان تأمین کسری بودجه مطرح باشد بلکه به عنوان کاهش دهنده عدم تحقق است.
این موضوع به عنوان افزایش درآمد مطرح است چرا که ممکن است در برخی موارد درآمدهای پیش بینی شده محقق نشود ،اما در موارد دیگری درآمدها مازاد بر آنچه در نظر گرفته شده محقق می شود و در واقع جبران عدم تحقق های بسیاری است که در بودجه سال جاری شاهد بوده ایم.
در بودجه سال آینده درآمد ناشی از واردات خودرو چگونه پیش بینی شده است؟
علت عدم تحقق این درآمد در بودجه سال جاری چیست؟
برای سال آینده نیز در بخش سایر درآمدها در ردیف ذیل حقوق ورودی دستگاه های اجرایی مالیات واردات خودرو حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که عنوان آن به دلیل اشتباه تایپی به غلط درج شده است.
در زمینه عدم تحقق این درآمد در بودجه سال جاری نیز زمانی که می خواستیم بودجه سال ۸۳ را ببندیم رقم ۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریالی را در نظر گرفتیم اما به دلیل ناهماهنگی هایی که در طی سال ایجاد شد این درآمد محقق نشده است.
درست بعد از تصویب لایحه بودجه ۸۳ مسئولین مربوطه اعلام کردند که واردات خودرو انجام نخواهد شد و در طی سال نیز مشکلاتی در زمینه الزام شرکت هایی که قصد واردات خودرو را دارند به داشتن نمایندگی خودروهای وارداتی در کشور و ...
به وجود آمد و تنها در یک مورد (BMW) به دلیل آن که نمایندگی این شرکت از قبل از انقلاب نیز در کشورمان وجود داشت، توانست چند دستگاه خودرو وارد کند.
ظاهراً با مذاکرات به عمل آمده مقرر شده تا برای سال آینده این واردات انجام شود.