دانلود تحقیق پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری از بزهکاری
پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافتهای چندگانهای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد.

از دیدگاه بهداشت عمومی در پیشگیری بزه، استراتژیها و مداخله ها در سه سطح کلی همانند سایر مسائل بهداشتی و اجتماعی طبقه بندی میشود.

این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول یا اولیه پیشگیری نوع دوم یا ثانویه و پیشگیری نوع سوم یا ثالثیه است که بر اساس سطوح مختلف برای هر جامعهای متغیر است
ایجاد یک محیط سالم
در پیشگیری اولیه به ریشه مسئله و عوامل خطرزای محیطی توجه میشود.

این نوع پیشگیری سعی بر آن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که هرگز محلی
برای رشد مسئله وجود نداشته باشد.

به همین علت استراتژیهای برنامه ضرورتاً طوری انتخاب میشوند که بتوانند عوامل مخاطره آمیز را کاهش دهند، وضع قوانین که بعضی از محدودیتها را ایجاب میکنند از آن جمله اند.

برای مثال در جامعهای که حمل اسلحه آزاد است، این آزادی خود یک عامل خطرزای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است .

بنابراین منع حمل اسلحه یکی از استراتژیها در آن جامعه خواهد بود.

کاهش عوامل خطرزا
در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیتهایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت میکند.

مثل کنترل خشم و خشونت، کنترلهای خانواده بر رفتارهای ضداجتماعی و دوری از دوستان بزهکار.

پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژیهای برنامه ریزی خود را بر اساس یافتههای پژوهشها طرح میکند و تأکید زیادی بر فرد و یا ارتباطات فرد دارد.

به همین جهت استراتژیهای پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارتهای زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تأکید می کند.

اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد درمعرض خطر است در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیتهایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت میکند.

اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد درمعرض خطر است کنترل موقعیت خطر پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مسئله را اصلاح و یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیتهایی است که جرم شناخته میشود.

برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانند تنبیه، جریمه و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود.

پیشگیری نوع سوم برنامهریزی مداخله‌ای و اداره موقعیت های خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعالیتهایی تنظیم میکند که ممکن است باعث بزهکاری شوند.

در حال حاضر روشهای رفتاری بیشترین تاثیر را در درمان بزهکاران دارد ( گرت 1984، 1985، واتررز و گیلر 1984) در این روش، به رفتار مناسب به نحوی سیستماتیک پاداش می دهند، مثلاً با ژتونهایی که نوجوان می تواند آنرا با چیزهای دیگر تاخت بزند، به رفتار نامناسب هیچ پاداشی تعلق نمی گیرد و ممکن است عواقب ناخوشایندی مانند از دست دادن بعضی از امتیازات داشته باشد.

روشهای رفتاری را می توان در کانونهای اصلاح، در مدرسه یا برنامه های محلی یا در خانواده به کار برد.

( برچارد و هاریگ 1976، کریچین، وولف براکمن، نیکسن و نیلسن 1979، راتر و گیلر 1984، ساراسون 1987، سیندر و باترسون 1985) هر چند مواردی هست که نشان دهد تنها راه عملی به خصوص در مورد مجرمان حرفه ای، نگهداری آنان در کانونهای بزهکاری است، ولی در بسیاری از موارد حکمهای تعلیقی و آزادی مشروط و اخطار رسمی پلیس از لحاظ میزان بزهکاری دست کم تاثیری برابر یا تاثیر نگهداری نوجوانان در کانونهای اصلاح دارد.

در واقع چندین مطالعه نشان داده است که چنین برخوردهایی با نوجوانانی که اولین بار مرتکب جرم می شوند باعث کاهش جرائم آنان می شود ( دیکسون و وایت 1975، بالاتر و گیلر 1984) رشد و شخصیت ماسن مهشید یاسایی شواهدی کافی در دست است که نشان می دهد که زندانی شدن بزهکاران در کانونهای اصلاح معمولاً وضع را بدتر می کند این گونه موسسات جوان را دچار مشکلات روانی می کند و یا تجارب تلخی مواجهش می کند با تجاربی که غالباً شامل سوئ استفاده جنسی و بدنی از سوی سایر همسالان و بزرگسالان است.

این گونه موسسات هیچ گونه کمک روانی، تربیتی یا شغلی فراهم نمی کنند و اگر هم بکنند بسیار کم است.

این گونه موسسات بیشتر نوجوانان را آماده می کنند تا در آینده جنایتکار شوند ( کافمن، 1979، وودن1966) از میان کسانی که قبلاً در این موسسات بوده اند بین 60 تا 70 درصد شان مجدداً دست به ارتکاب جرم می زنند با آنکه روشهای مختلف برای جلوگیری از بزهکاری و درمان آن به کار رفته است ولی غالباْ نتایج چندان موفقیت آمیز نبوده است.( لورتیال، تولان والر ۱۹۸۷، واترز و گیلر ۱۹۸۴: شیلدریک ۱۹۸۵) این روشهای درمان چندان موفقیت گسترده ای نداشته است.

مشاوره و روان درمانی، تحلیل متقابل، انجمن_های درمانی، تعیین جا در پرورشگاهها، برنامه_های تفریحی، برنامه_های آموزشی و شغلی، دفتر خدمات جوانان و ترکیبی از ا[ن روشها یا روشهای دیگر( مثلاً بهداشت عمومی) البته غلب روشها حتی آنهایی که ترکیبی از این روشهاست به نحو گسترده ای در مورد جوانان به کاررفته است که مشکلاتشان بسیار شدید بوده است.

در واقع کارهایی که برای جوانان انجام شده هم ناچیز بوده و هم خیلی دیر ( کلاین، 1979، کی، 1987، سچرست 1987) خصوصیات شخصیتی افراد بزهکار : زمینه شخصیتی وابسته ، ناایمنی ، تنهایی و انزوا عوامل روانی در بزهکاری : نوجوانان بزهکار خویشتن را افرادی نا مطلوب می دانند و گرایش و تمایلی برای دوست داشتن ، ارزش گذاری و احترام بخود ندارند عموماَ افرادی آشفته ، درهم ، نامطمئن و متغیر هستند .

روانشناسان می توانند افراد بزهکار آینده را در کودکی پیش بینی کنند اینان از مشکلات رفتاری ، مشکل در تمرکز و مشکلات تحصیلی برخوردار بودند و اینگونه مشکلات در واقع بازتاب مشکلات عاطفی آنان است .

۲- شیوه انضباطی به جای آنکه مبتنی بر استدلال باشد مبتنی بر تنبیه بدنی است.

۳- والدین نسبت به فرزندان خود به جای آنکه گرم و صمیمی و عاطفی باشند، بیتوجه، غافل و تمسخرکننده هستند (لوبر، دیشین ۱۹۸۸).

آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسیار ضعیفی با پدران خود داشته و آنها را به عنوان الگوهای غیرقابل پذیرش ارزیابی میکنند.

خانوادههای کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر بوده یا پدر از خانه غیبت داشته و این در حالی است که بزهکاری با جدایی و طلاق در خانواده همبستگی دارد، با این حال باید توجه داشت که حداقل یک مطالعه نشان داده است بروز بزهکاری در خانواده های سالم [سالم از این نظر که هم پدر و هم مادر حضور دارند] که کشمکش عاطفی شدیدی بین والدین وجود دارد، بالاتر از خانوادههای تک والدین است که روابط گرم و صمیمانهای بین والد و کودک وجود دارد.

1- تبعیض: تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر سبب ایجاد عقده کسری و احساس نفرت و بدبینی در کودک میشود.

2- خشونت: پارهای از روانشناسان معتقدند که ریشه اصلی جنایات و خشونتها در جامعه اعمال خشونت و تنبهات بدنی است که باعث ایجاد عقدههای روانی در آنان میشود.

3- ننری ولوسی: محبت بیش از اندازه همان اثر و نتیجه را دارد که بیمهری و بیتوجهی 4- سن والدین: بالا بودن سن والدین و عدم انطباق آنان با کودک و نوجوانان و ندیده گرفتن نیازها و تمایلات کودک و نوجوانشان میتواند از عوامل بزهکاری باشد.

5- عقبماندگی والدین: خانوادههایی که با زمان پیش نمیروند.

فرزند آنان نیز با راه و رسم قدیمی و کهنه زندگی را ادامه میدهند و موجبات ناسازگاری روانی فرزندان با جامعه را فراهم میآورند.

کودک و خانواده میباید فعالانه در امور اجتماعی سهیم باشند.

6- یتیمی: یتیمی ناشی از مرگ پدر یا مادر یکی از مهمترین علل ناکامی، ولگردی عقبافتادگی در مدرسه و اجتماع و ارتکاب بزه و تبهکاری و سایر بیماریهای روانی است.

7- طلاق و کشمکش: گسستگی خانواده تأثیری مسلم و قطعی در بروز رفتارهای ضداجتماعی در کودکان دارد.

بالبی (bowlby ) معتقد است جدایی کودک از والدین بخصوص مادر موجب ناتوانی در برقراری رابطه عاطفی سالم و صحیح به هنگام بلوغ میشود.

طلاق و گسیخته شدن خانواده خیلی بیش از نزاع میان زن و شوهر موجب ناراحتی اطفال و بزهکاری آنان میشود و از علل استثنایی ارتکاب جرم بشمار میآید.

8- غیبت والدین از خانواده: وجود والدین در منزل، بخصوص مادر نقش مؤثری در تربیت عاطفی، روانی کودکان دارد و عدم حضور هر یک از والدین باعث ایجاد مشکلات تربیتی و اختلالات عاطفی در کودک میشود.

9- انحراف والدین: انحراف والدین یا یکی از اعضای خانواده و زوال اخلاقی آنان، ارتباط مسلمی با انحراف کودکان و نوجوانان دارد.

10- بیسوادی: پائین بودن سطح فرهنگ و عدم آگاهی به مسائل پرورشی و علمی کودکان و نوجوانان زمینه ساز ارتکاب جرم و انحراف به شمار میرود.

11-بازداشتگاه: نگهداری کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار دچار انحراف از مقررات اجتماعی میشوند با مجرمان و سازمان سابقهدار در زندانها و دارالتادیها موجب تشویق و بد آموزیهای بیشتر آنان میشود.

12- انحراف جنسی: تربیت نادرست و کمبودهای عاطفی و علل اجتماعی دیگر باعث انحراف جنسی میشود.

ج) قیود خانوادگی: بحث دیگری که در زمینه فوق پیش می آید و تضادهای موجود در خانواده را می توان تا حدودی معلول آن دانست، وجود پاره ای قیود خانوادگی است که مورد توجه جرم شناسان نیز قرار دارد.

بی تفاوتی، بی توجهی به نظم خانواده، عدم رعات نظم در خانواده به لحاظ عینیت والدین یا سرپرست اطفال و یا اشتغال والدین به کار، سخت گیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ناگواری همراه باشد که اینک پاره ای از این قیود اشاره می شود.

1- دیدگاه فرهنگی: خانواده ای که از سلامت بر خوردار است که پدر و مادر در خانواده رفتاری متناسب داشته باشند، بدین معنی که هیچکدام از |آنها از وظایف خود نسبت به فرزندانشان رویگردان نباشند.

خانواده نماینده روانی جامعه می باشد، هم معلول و هم علت پیدایش منش و رفتار می باشد.

2- اشتغال به کار مادر: 3- عدم حضور پدر در خانواده د) فقدان والدین: به محض متلاشی شدن خانواده، بزهکاری شروع می شود چه وجود خانواده عاملی است علیه بزهکاری .

بدترین خانواده ها بهتر از نبودن آن است.

1- فوت والدین 2-طلاق و جدایی والدین فرار فرزندان از خانه، سرقت، قتل، ضرب و جرح، گرایش به مسائل جنسی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، خودکشی، ترک تحصیل و افت تحصیلی، عدم موفقیت در کسب مدارج عالی تحصیلیف سوء نیت و بد بینی، تنگدستی، ولگردی، فحشا و اعمال منافی عفت ۲- اعتیاد اعضای خانواده: اعتیاد تمام و یا بعضی از افراد خانواده به مواد مخدر و الکل می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در رفتار اطفال و نوجوانان تأثیر پذیر باشد.

اساسا به لحاظ آموزش و علایقی که بین اعضاء خانواده وجود دراد خواه و ناخواه چنانچه بعضی از آنها دارای آلودگیهایی باشند به طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته و احتمالا باعث آلودگی آنها نیز خواهد شد و بر فرض که موجب آلودگی آنها نشود به احتمال زیاد وضع خانوادگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و چه بسا آنان را با عواقب ناگوار و غیر قابل جبران مواجه خواهد ساخت.

بررسیهای دانشمندان آسیب شناسی نشان داده که حاصل اعتیاد والدین، سردی کانون، سستی پیوند عاطفی، ویرانی کانون و عوارض ناشی از تبهکاری و آلودگی والدین، بدآموزی و تقلید ناروا، احساس شرمساری، نابسامانی زندگی، استمرار انحراف و سرانجام منجر شدن به ارتکاب جرم می شود.

معمولا والدین و اعضاء معتاد خانواده تنها فقط به فکر تهیه مواد جهت رفع خماری خود بوده و نسبت به فرزندان و سایر اعضای خانواده خود احساس مسئولیتی نمی کنند.

چه تعداد زیادی در این خانواده ها سرپرست و نان آور خود را که محکوم به اعدام شده و یا به مجازات زندان طویل المدت محکوم شده اند، از دست داده و همین امر باعث متلاشی شدن خانواده و بی سرپرستی کودک گردیده است.

ب) ناسازگار و نابسامانیهای موجود در خانواده: 1- تقلیدپذیری: پدر و مادر اولین و نزدیکترین کسانی هستند که مورد تقلید کودکان خود قرار می گیرند و در واقع سرمشقی برای فرزندان خود می شوند.

افراد خانواده غالبا برای کودک الگویی مناسب و نامناسب بوده او سعی می نماید اعمال و کردار خویش را با اعمال و کردار آنان مطابقت دهد.

2-کمبود محبت: وجود محبت والدین برای کودک در رشد عاطفی او ضروری است همانطور که برای رشد جسمانی، کودک به انواع و اقسام مواد غذایی و پروتین، به همین ترتیب نیز برای رشد عاطفی خود و ورود به اجتماع احتیاج به محبت و احساسات عاطفی دارد.

مسأله نیازهای اسای روانی بویژه نیاز به محبت از مباحث اصولی در روانشناسی تربیتی و حتی روانکاوی است.

از جمله « کارن هورنای» محور اساسی مطالعات خود را نیازهای اساسی قرار داده و بر محبت و برخورداری از آن در سالهای اولیه زندگی تأکید میورزد.

کودک در محیط خانوادگی میآموزد که چگونه محبت والدین را با براداران و خواهران خود تقسیم نماید.

و از پدر و مادر سرمشق زندگی می گیرد.

کمبود محبت غالبا یکی از عوامل بسیار قوی است که نوجوانان را به سوی ارتکاب بزهکاری سوق می ده.

گاهی دیده شده که بعضی از گودکان بر اثر بی توجهی و بی مهری والدین خود به راه دزدی و زورگویی و کتک زدن دیگران کشیده شدند.

نوجوانی که محبت کافی از پدر و مادر دریافت نکرده، برای پذیرش انواع اختلافات رفتاری و انحرافات اخلاقی امادگی بسیار دارد.

محبتی که فرزندان در خانواده دریافت می کنند موجب آرامش روانی انها می شود و همین آرامش روانی، آنها را از تمایل به بسیاری از لغزشهای اخلاقی باز می دارد.

۳- اختلافات خانوادگی: موضوع دیگی که ممکن است باعث ارتکاب جرائم اطفال و نوجوانان گردد، اختلاف والدین و سرزنش و خرده گیری دائمی، پرخاش و اصطکاک بین انها است که آثار آنان متوجه سایر اعضاء خانواده و حتی بستگان آنها خواهد شد.

آنچه که مورد اختلاف والدین بیشتر جلب توجه می کند، علت اختلاف آنهاست که بین نابسامانیها و نارساییهای موجود در خانواده می باشد.

گاهی مشکلات خانواده ها منجر به قهر و حتی ترک یکی از والدین خانواده از محیط خانواده می شود.

بنابر این ملاحظه می شود که اختلاف خانوادگی و ناسازگاری زن و شوهر با هم تاثیر مستقیم و نامطلوبی بر روی فرزندان گذاشته و غالبا انها را به سوی ارتکاب جرم و یا خودکشی سوق می دهد.

طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی اردوگاه به جای زندان معتادان خیابانی به ترک اعتیاد خود بپردازند، در غیر این صورت بازداشت و در اردوگاه ها نگهداری خواهند شد .

این هشداری ا ست که چندی پیش جمال کریمی راد - سخنگوی قوه قضائیه - به معتادان خیابانی داد.

سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران از اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان خبر داده و گفته بود: ظاهرا چهره جامعه و شهرهای کشور از سوی معتادان نازیبا و مخدوش شده، به همین دلیل به معتادان فرصت داده می شود تا زمان اجرای این طرح (طرح ضربتی جمع آوری معتادان خیابانی) از فرصت استفاده کرده و در جهت درمان خود اقدام کنند، چرا که در غیراین صورت بازداشت و در اردوگاه ها نگهداری می شوند .

البته هنوز زمان اجرای این طرح از سوی مقامات دادستانی تهران که مجری این طرح هستند و طرح نیز از سوی آنها تدوین شده است، اعلام نشده و هنوز در مرحله هماهنگی با نیروی انتظامی و تامین بودجه برای استقرار معتادان خیابانی بازداشت شده است.

این اولتیماتوم فرصت خوبی برای معتادان است تا کمی به مسئله ترک اعتیاد خود که آن را امری محال و آسمانی می دانند، فکر کنند، درغیر این صورت به دام ماموران قانون خواهند افتاد و...

.

بر اساس طرح دادستانی تهران، نیروی انتظامی در یک طرح ضربتی (همانند طرح افزایش امنیت اجتماعی یا همان طرح ضربتی مبارزه با اراذل و اوباش) اقدام به جمع آوری معتادان ولگرد خیابانی می کند و پس از تایید آزمایشگاه دال بر اعتیاد این افراد، آنها را برای تشکیل پرونده و انتقال به اردوگاه های تعبیه شده، به دستگاه قضائی تحویل می دهد.

معتادان بازداشت شده در این طرح دارای دو اتهام هستند؛ اول ولگردی و دوم اعتیاد که طبق قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود.

طبق طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی، معتادان بازداشت شده در اردوگاه هایی که به این منظور در نظر گرفته خواهد شد، نگهداری می شوند، چون مقامات قضائی معتقدند علاوه بر اینکه نگهداری این معتادان در زندان ها باعث فساد در زندان ها می شود، باید به معتاد با نگاه بیمار نگریسته شود.

حال سوال اینجاست که با توجه به تعداد زیاد معتادان خیابانی تهران، آیا امکان استقرار این معتادان در این اردوگاه ها تا زمان ترک اعتیاد آنها که ماه ها به طول می انجامد، وجود دارد؟

البته ناگفته نماند که این طرح از تهران آغاز و در آینده ای نزدیک با همکاری تمامی دادستانی های سراسر کشور در همه استان ها اجرا می شود.

تغییر نگاه مردم مدتی است که مردم جامعه به معتاد از نگاه دیگری که همان نگاه به معتاد از دریچه بیمار است، می نگرند که به نظر می رسد، نگاه مثبت و امیدوارکننده ای به چنین معضل اجتماعی است.

این نگاه، علاوه بر اینکه از تریبون های قضائی و دانشگاهی که با دید روان شناسی به این پدیده نگاه می کنند تبلیغ می شود، در مجموعه های تلویزیونی ما نیز رسوخ کرده و هر از چندگاهی سریال ها و فیلم های سینمایی نیز به تبیین و تبلیغ این نوع نگاه می پردازند.

البته برخی اقشار جامعه این نگاه را برنمی تابند و به معتاد با نگاه مجرم می نگرند و خواهان مجازات این افراد و عدم بازگشت دوباره آنها به جامعه، مگر در صورت ترک اعتیاد و اصلاح خود هستند.

حال چه بخواهیم و چه نخواهیم این نگاه در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است.

حتی اخیرا لایحه ای تحت عنوان لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به مصرف موادمخدر ارائه شده که پیشنهاد شده است مقررات این لایحه در چارچوب پیش نویس جامع قانون مبارزه با موادمخدر که قرار است به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، مطرح شود.

این لایحه از به کارگیری الفاظ و اصطلاحاتی همچون اعتیاد و معتاد پرهیز کرده و خواستار فراهم شدن درمان و بازپروری مبتلایان به مصرف موادمخدر شده که باید منتظر ماند و دید چه واکنش هایی را در بین مردم و جرم شناسان و حقوقدانان به دنبال دارد.

نگاه بیمار به معتاد از یک سو مورد تشویق و حمایت قشری از جامعه است و از سوی دیگر برخی ها هشدار می دهند که اگر در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم نباشد یا مجازا ت اعدام برای قاچاقچیان اصلی حذف شود، افکار عمومی جامعه آن را نمی پذیرد و بشدت با آن برخورد می کند.

البته لازم به تذکر است که با توجه به ماده 16 اصلاحیه قانون موادمخدر فعلی، معتادان، مجرم هستند و برای آنان نیز کیفرهایی تعیین شده است، اما این تعیین مجازات در مورد افراد معتاد خود معرف ساقط می شود، چون طبق مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که خودمعرف هستند از تعقیب کیفری معاف بوده و سازمان بهزیستی برای بازپروری و درمان آنان تکلیف قانونی دارد.

در اینجا این سوال به ذهن خطور می کند که آیا طرح دادستانی تهران برای جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی مغایر با نگاه به معتاد از دریچه نگاه به بیمار است؟

سخنگوی قوی قضائیه به این سوال، اینگونه پاسخ می دهد: این مدل و نگاه امروز در دستگاه قضائی دنبال می شود، اما از سوی دیگر نباید شاهد جامعه مستهجن از سوی معتادان باشیم و مردم نیز به این وضع اعتراض دارند .این سخن صحیح است که مردم نسبت به تجمیع معتادان درخیابان های سطح شهر اعتراض دارند و آنان را مخل امنیت خود می دانند، اما آیا با جمع آوری این معتادان و انبار کردن آنها در اردوگاه ها این مشکل حل می شود؟

آیا وقت آن نرسیده که به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با موادمخدر بپردازیم و گلوگاه های مرزی کشور را با شدت بیشتری مراقبت کرده و دست مافیای مواد مخدر را قطع کنیم تا این بلای خانمانسوز دامنگیر خانواده های ایرانی و جوانان این مرز و بوم نشود؟

آیا بهتر نیست به جای اعمال سیاست های کیفری و برخورد شدید با معتادان با نگاه پیشگیرانه به مسئله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نگریسته شود؟

اینها سئوالاتی است که هنوز پاسخ شفافی به آنها داده نشده یا اگر احیانا پاسخی به آنها داده شده، پاسخ های ارائه شده نتوانسته افکار عمومی جامعه را اقناع کند.

ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر بی پرده و صریح سخن بگوییم: قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ناکارآمد است و باید اصلاح شود .

این سخن اکثر جرم شناسان، روان شناسان و حقوقدان کشور است.

این یک اصل کلی است که قانون خوب است و برگرفته از نظرات کارشناسی مستدل و منطبق بر عرف یک جامعه، اما در اصلاح و بازنگری قانون نیز باید توجه داشت که دو عنصر زمان و مکان در آن رعایت شود.

به اعتقاد حقوقدانان، باید دو عنصر زمان و مکان دوباره در اصلاح و بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر لحاظ شود، چون این قانون تاکنون نتوانسته اعتیاد را در جامعه ریشه کن کند، بلکه زنگ خطر را نیز برای جوانان به صدا درآورده است و مسئولان کشور و خانواده ها را نیز نگران کرده که مبادا جوانان این مرز و بوم به دام این معضل اجتماعی بیفتند.

اما چه عاملی باعث شده که این بحران روزبه روز فراگیرتر شود؟

مجتبی جبل عامل - قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر- در این زمینه می گوید: به دلیل همین نگاه مجرمانه به معتادان بوده که نتوانسته ایم در امر درمان این افراد موفق باشیم، برای موفقیت در زمینه درمان معتادان، اولین گام عوض کردن نگاه حاکم بر جامعه به اینگونه افراد است .چندی است که این اراده در تغییر نگاه ها به معتاد و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر در بین مسئولان قوای سه گانه به وجود آمده که اولین جرقه آن تدوین پیش نویس جامع مبارزه با موادمخدر در قوه قضائیه است که به زودی از طریق دولت به مجلس ارائه می شود تا در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

حقوقدانان معتقدند که قانونگذار باید براساس نتایج علم جرم شناسی و جامعه شناسی به اصلاح قوانین و تصویب پیش نویس جامع مبارزه با مواد مخدر بپردازد.

سیاست هایی نظیر فراهم ساختن امکان تشخیص، درمان و بازتوانی موثر، جامع و فراگیر برای مبتلایان به موادمخدر، گسترش همکاری های بین المللی، اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه به عنوان مهم ترین و موثرترین اقدام در مقابل تهدیدات و آسیب های ناشی از انواع مواد مخدر و روان گردان ها با بهره گیری از تمامی منابع و امکانات بخش دولتی، غیردولتی و عمومی، جرم تلقی کردن فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با انواع مواد مخدر و مواد روان گردان، مهار و کنترل مواد مخدر با هدف از بین بردن انگیزه تولید، توزیع و مصرف غیرقانونی، تمرکز در امور قضائی، اطلاعاتی و انتظامی و افزایش میزان اثربخشی قانون و مجازات ها و تناسب بخشیدن بین جرائم و مجازات ها از جمله چشم اندازهای پیش نویس جامع قانون مبارزه با مواد مخدر است.انتظار جامعه نیز همین است، هرچند که سال ها پیش این اقدامات باید انجام می شد، با وجودی که تاکنون هزاران شهروند و جوان ایرانی در دام این بلای خانمانسوز گرفتار آمدند، اما انتظار جامعه امروز فوریت تصویب این پیش نویس و بستن گلوگاه های ورود مواد مخدر به کشور است.

مسئله مواد مخدر در کشور، امروز به عنوان یک تهدید مطرح است که هر گونه ناکارآمدی در امر مبارزه با آن، اثرات سویی را در جامعه بر جای خواهد گذاشت.

لزوم اصلاح و بازنگری در سیاست های گذشته کشور نیز احساس می شود، چون تجربه نشان از ناکارآمدی سیاست های گذشته دارد که آمارهای ارائه شده در مورد میزان مبتلایان به اعتیاد موید این موضوع است.

هشدار به توزیع کنندگان قرص های روان گردان اکستازی و زندگی کردن در فضای مجازی برای جبران خلأهای عاطفی با توسل به قرص های شادی آور پدیده ای است که امروز تمام جوامع دنیا از جمله کشور ما را تهدید می کند.

معمولا قانونگذاران و نظام های قضائی جهان همواره از پدیده های جدید بزهکاری عقب هستند و قوانین آنها برای برخورد با این پدیده با خلأ هایی روبه روست.

دکتر علی نجفی توانا - جرم شناس- در مورد قرص های روان گردان می گوید: جز قانون مصوب 1376 و اصلاحات بعدی این قانون، هیچ قانونی به طور مشخص مصرف مواد روان گردان را پیش بینی نکرده و مجازاتی برای آن در نظر نگرفته است، هر چند از لحاظ صنفی و حرفه ای و براساس مقررات وزارت بهداشت و درمان، توزیع و پخش این مواد خارج از قالب های بهداشتی قابل تعقیب صنفی و انتظامی ست .

در قوانین و مقررات ما نیز این خلاء احساس می شود، به طوری که قانونی ویژه برای برخورد با این پدیده جدید تدوین و تصویب نشده است، البته حقوقدانان، آن بخش از مواد روان گردان یا تخدیری که اثر اعتیادآور دارند را مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می دانند، زیرا مصرف قرص های روان گردان نیز به مثابه اعتیاد می ماند.

با توجه به اینکه توزیع و پخش قرص های شادی آور نیز به مثابه توزیع مواد مخدر است، طرح ضربتی جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی شامل آنها نیز می شود.

مسئولان دادستانی تهران نیز این نوید را داده اند که قانون به سراغ عاملان پخش این نوع قرص ها خواهد رفت.

به نظر می رسد در پیش نویس جامع قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به فراگیری نوع نگاهی که به امر مبارزه با این پدیده در این پیش نویس وجود دارد، پدیده اکستازی نیز در آن لحاظ شود، هر چند که با استناد به قوانین جاری نیز می توان با این پدیده جدید به مبارزه برخاست.

نتیجه فرصت ها را به تهدید تبدیل نکنیم و از حداکثر ظرفیت ها برای اصلاح در ساختارهای قانونی مبارزه با مواد مخدر استفاده کنیم.

از یاد نبریم که تشدید مجازات، گاه نتیجه ای معکوس برجای خواهد گذاشت.

انتظار همگان این است که قانونگذار با توسل به نتایج علوم جامعه شناسی، روان شناسی و جرم شناسی دست به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پدیده مواد مخدر بزند.

منابع : روزنامه همشهری صفحه آرمانشهر 3-10-84 آدرس URL http://www.hamshahri.net مشکانی- زهراسادات, رضوی- دکتر سیدمنصور- کتاب جامع بهداشت عمومی فصل 12 / گفتار 4- گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران) ( مقاله: ایوب زاده- عوامل مستعد کننده بزهکاری) بزهکاری اطفال و نوجوانان-دکتر هوشنگ شامبیاتی