مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعهای با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری میکند تا به سوی شناخت واقعیتهای جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاستها و خطمشیهای معینی را میطلبد تا به یافتهها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشکل اجتماعی یا جمعیتی هر چند که بسیار مهم تلقی میوشد. اما مهمتر از آن نحوه عمل مردم و نهادهای تنظیم کننده رفتار اجتماعی است که در مورد اخیر، به ویژه دولتها نقش حساستری برعهده دارند.
تعریف سیاستهای جمعیتی:
سیاست جمعیتی مجموعهای از اصول و تدابیر و تصمیمات مدون میباشد که در ارتباط با حل مسائل جمعیت توسط دولت برای هماهنگ و ایجاد تعادل بین عوامل جمعیتی از یک سو و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر در جهت رسیدن به اهداف خاص رفاه عمومی جامعه اتخاذ میگردد.
مسائل جمعیتی ان دسته اموری هستند که از حالت تعادل و هماهنگی با سایر امور در مجموعه خود خارج شده و به صورت ناهمساز و پیچیده درآمده، به وطریکه جمعیت که یک واقیعیت طبیعی است، به صورت یک معضل و مشکل بروز پیدا میکند بنابراین، مسائل جمعیتی امور ناهمساز وپیچیدهای هستند که به کمک تدابیر وسیاست های جمعیتی در مجموعه کلی باید هماهنگ و همساز گردند تا به صورت مشکلات اقتصادی واجتماعی بروز پیدا نکند. برای جلوگیری از یک چنین مشکلاتی نیاز به برنامهریزی وس یاستگذاری جمعیتی است.
از یک دیدگاه سیاستهای جمعیتی را به دو دسته تقسیم میکنند : سیاستهای جمعیت خرد و سیاستهای جمعیت کلان.
سیاستهای جمعیتی خرد
منظور از سیاستهای جمعیتی خرد «مجموعه اصول و تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت در کشوری اتخاذ میشود و حدود فعالیتهای او را در رابطه با مسایل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی دارند تعیین میکند.» (تقوی، 1377،45). سیاستهای خرد یا همان سیاستهایی که توسط دولتها اتخاذ میشود نیز بر دو گونه است:
1: سیاستهای مستقیم: سیاست های مستقیم مجموعه اصول و تدابیری که توسط دولتها اتخاذ میگردند و بطور بیواسطه ومستقیم درباره حدود و فعالیتهای جمعیتی افراد یک جامعه است مانند سیاستهای کنترل موالید در یک کشور.
2: سیاستهای غیرمستقیم : سیاستهای غیرمستقیم مجموعه اصول و تدابیریاند که توسط دولتها اتخاذ میگردند هرچند که بطور مستقیم درباره فعالیتهای جمعیتی نیست اما نتایج جمعیتی دارند بعنوان مثال سیاستهای دولت برای بالا بردن سطح رفاه مردم، یا بالا بردن سطح سواد و آموزش زنان و... هر چند سیاستهای برشمرده ظاهراً درباره مسائل جمعیتی نیست اما این سیاستها باعث کاهش موالید در یک جامعه میشود.
نمونهای از سیاستهای خرد که دولتها میتوانند اتخاذ نمایند:
1. دولتها میتوانند از طریق شبکه ارتباطات جمعی و فرآیندآموزشی، چه رسمی (نظام مدرسه) و یا غیررسمی (آموزش بزرگسالان) مردم را به داشتن خانوادههای کوچکتر تشویق کنند.
2. دولتها میتوانند به منظور ترویج الگوهای رفتاری جمعیتی مطلوب و نیز به منظور تامین خدمات بهداشتی و جلوگیری از باروری برنامههای تنظیم خانواده را به مرحله اجرا درآوردند. در حال حاضر چنین برنامههایی، چه به طور رسمی با حمایت دولت و چه به طور غیررسمی توسط خود مردم، در 60 کشور جهان سوم، که تقریباً 87 درصد جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته را در برمیگیرد اجرا میشود. امروزه فقط تعدادی معدودی از کشورهای بزرگ مانند برزیل، برمه، اتیوپی و پرو فاقد برنامههای تنظیم خانواده هستند.
3. دولتها میتوانند در زمینه داشتن بچه آگاهانه مشوق و محدودیت اقتصادی ایجاد کنند؛ برای مثال، از طریق قطع یا کاهش مرخصی زایمان، کاهش، قطع و یا تحمل مجازاتهای مالی برای داشتن بچه بیش از تعدادی معین، برقراری بیمه تامین اجتماعی سالمندان و قوانین حداقل سن کار کودکان، افزایش شهریه مدارس و قطع کمکهای زیاد دولتی برای آموزش متوسطه و عالی و بالاخره کمک کردن به خانوادههای کوچکتر از طریق پرداختهای مستقیم مالی. سنگاپور، هند، کره، تایوان و چین در حال حاضر مشغول تجربه این امر اجتماعیاند که از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و تحدیدهای پرجمعیت مساکن کمیاب عمومی را واگذار میکند. علاوه بر این، کمک هزینه زایمان را تا حداکثر دو بچه محدود کرده، حق الزحمه زایمان را برمبنای تعداد اطفال قرار داده و معافیتهای مالیاتی را از 5 بچه به 3 بچه کاهش داده است. در هند، در یک موسسه چایکاری این سیاست تجربه شده است که به حساب پسانداز کارگران زن در خلال دوره غیربارداری سپردههای مالی گذاشته میشود. این سپردهها برحسب تعداد بچه اندوخته میشود و چنانچه زنی تعداد بسیار زیادی بچه به دنیا آورد کل سپرده ضبط میشود. هنگامی که زن به سن 45 سالگی، یعنی به سنی که دیگر باردار نمیشود، برسد این مبالغ ذخیره شده به عنوان نوعی تامین اجتماعی به جای بچه به زن پرداخت می شود. در تایوان تجربهای در یک از شهرکهای روستایی به دست آمده است. در این شهرک، دولت محلی وجوهی را در حساب بانکی زوجهای جوان میگذارد تا هزینه آموزش دو بچه اول آنان را تامین کند. با وجود این، با تولد بچه سوم قسمتی از این پول و با تولد بچه چهارم تمام پول ضبط خواهد شد. کاملاً روشن است که این برنامه برای تشویق خانوادهها به داشتن بچه کمتر ولی تحصیلکردهتر طرحریزی شده است.
در سال 1980، چین سیاست جدید سختی را در ارتباط با زاد و ولد و با این هدف که نرخ سالانه زاد و ولد خود را در طی یک دهه به 1 درصد در سال برساند شروع کرد.
در میان سایر سیاستها، یک برنامه عدم انگیزه مالی شروع شد که بر طبق آن حقوق کارگرانی که دارای بچه سوم میشدند، تا زمانی که بچه به سن 14 سالگی میرسید 10 درصد کاهش مییافت. بچه همچنین از آموزش و بهداشت رایگان محروم میماند.
زنان اجازه نداشتند که قبل از سن بیست و سه سالگی ازدواج کنند و حداقل سن ازدواج مردان به بیست و شش سال افزایش داده شد. انگیزههای اضافی دیگر عبارت بود از اولویت مسکن برای زوجهایی که بیش از دو بچه نداشتند، اولویت شغلی برای کودکان خانوادههای کوچک، تخصص قطعات کوچک زمین به صورت با به کسانی که خانواده کوچک داشتند و بالاخره افزایش بازنشستگی برای افراد بازنشستهای که دارای کودکان کمتری بودند.
نتایج اولیه نشان میدهد که هند و تایوان به هدفهای خود خواهند رسید. در اواسط دهه 1970 تا مدتی هند یک برنامه وسیع عقیم سازی در دست اجرا داشت.
طبق این برنامه به مردان پول نقد، رادیوی ترانزیستوری و حتی بلیط مجانی برای تماشای مسابقات قهرمانی فوتبال داده میشد مشروط بر آنکه با عقیم شدن داوطلبان موافقت کنند. ولی، طی چندین سال این برنامه اثر سیاسی منفیی به جا گذاشت و تلاشهای دولت را در تنظیم خانواده خنثی کرد. آگاهی از نتایج برنامههای تشویقی جدید چین جالب خواهد بود.
4. دولتها میتوانند با برطرف کردن عدم تعادل کنونی در فرصتهای اقتصادی و اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی جهت توزیع جمعیت خود را از مناطق سریعاً در حال رشد شهری، که در نتیجه مهاجرت عظیم داخلی از روستا به شهر، حاصل آمده است تغییر دهند. در استراتژیهای کنونی توسعه جهان سوم تاکید فزاینده بر برنامههای توسعه روستایی میشود، تا به این ترتیب موج نقل و انتقالات جمعیت از روستا به شهر محدود شود و یک توزیع جغرافیایی متعادلتر جمعیت صورت پذیرد.
5. بالاخره، دولتها میتوانند مستقیماً از طریق قدرت مقررات و مجازاتهای دولتی مردم را وادار به داشتن خانوادههای کوچکتر کنند. بنا به دلایل آشکار، اکثر دولتها کوشش میکنند که خود را درگیر چنین کاری نکنند، به ویژه چون این کار نه تنها از نظر اخلاقی نفرتانگیز و از حیث سیاسی غیرقابل قبول است، بلکه اجرای آن نیز تقریباً همواره غیرممکن است . شکست دولت خانم گاندی در انتخابات مارس 1977 هند عمدتا به دلیل مخالفت مردم با برنامه عقیمسازی اجباری دولت بود. بازگشت مجدد وی به قدرت در سال 1980 با تعهد نسبت به عدم اجرای سیاستهای کنترل اجباری موالید همراه بوده است. (تودارو،1370،324)
سیاستهای کلان جمعیتی
منظور از سیاستهای کلان هر نوع سخن، نظر، باور و اندیشهای که به نوعی ربط به مسائل جمعیتی داشته باشد و بر حدود و فعالیتهای جمعیتی انسانها تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال باورهای قومی و فرهنگی یک جامعه با اندیشههای دینی، نظریههای اقتصادی و .. این سیاستها «والا در سطح بسیار وسیع وگسترده آغاز می شود و کل جامعه را در برمیگیرد. ثانیاً حالت انتزاعی و نظری دارد. (امانی، 1377،48). این سیاستها در کتابهای جمعیتشناسی تحت عنوان نظریههای جمعیتی معروف هستند که بسیار وسیع و مفصل میباشند اما آنها را به چهار دسته کلی تقسیم مینمایند که عبارتنداز:
1: نظریههای طرافدار افزایش جمعیت
2: نظریههای مخالفان افزایش جمعیت
3: نظریههای طرافدار جمعیت ثابت
4: نظریههای طرافدار جمعیت متناسب یا مطلوب
طرافدار افزایش جمعیت
از دیدگاه اینان امکانات طبیعت و کره زمین بسیار نامحدود است و اگر هم این امکانات تا حدی محدودیت داشته باشد توانایی بشر در خلق امکانات جدید بسیار نامحدود است و بنابراین نباید از ازدیاد جمعیت بیم و هراس داشته باشیم.
مهمترین طرافداران افزایش جمعیت اندیشمندان دینی و بعضی از عالمان علوم جدید بودند. از آنجائیکه دین نقش بسیار مهمی در تعیین رفتار انسانها دارد، خصوصاً در یک جامعه دینی مثل ایران، بنابراین اینکه دین نظرش درباره جمعیت و خانواده چگونه باشد در تعیین رفتار جمعیتی بسیار مهم و اساسی است.