مقدمه
آیین کلی دورکیم تاکیدش بر این است که بررسی جامعه باید موضوعش را جدا از موضوعهای دیگر در نظر گیرد و پدیده های اجتماعی را به عنوان موضوع خاص خود برگزیند .
دور کیم با طرد تفسیرهای زیست شناختی و روان شناختی ، توجه اش را به عوامل اجتماعی – ساختاری تعیین کننده مسائل اجتماعی انسان معطوف ساخته بود .
دورکیم تبیین های غیر جامعه شناختی رفتار اجتماعی را مورد انتقاد صریح قرار داده بود . وی معتقد بود پدیده های اجتماعی ، « واقعیت های اجتماعی » هستند و همین واقعیت های اجتماعی نیز موضوع جامعه شناسی را تشکیل می دهند . بنظر او ، این واقعیت ها ویژگی ها و عوامل اجتماعی تعیین کننده ای دارند که با مفاهیم زیست شناختی و روان شناختی قابل تبیین نیستند .
واقعیت های اجتماعی نسبت به هر فرد زنده جنبه ای خارجی دارند . این واقعیت ها با گذشت زمان پایدار می مانند ، حال آنکه افراد خاص می میرند و جایشان را به دیگران می دهند . وانگهی ، واقعیت های اجتماعی نه تنها بیرون از فرد قرار دارند ، بلکه « از چنان قدرت وادارنده ای برخوردارند که بر فرد و اراده فردی تحمیل می گردند » . هر گاه تقاضاهای اجتماعی برآورده نشوند ، الزام ها چه بصورت قانون و چه به شکل رسوم وارد عمل می شوند .
این الزامهای قانونی و سنتی بر افراد تحمیل می شوند و آرزوها و تمایلات آنها را جهت می دهند . پس ، یک واقعیت اجتماعی ر ا می توان این چنین تعریف کرد : « هر شیوه عمل ثابت یا نا ثابتی که بتواند بر فرد یک نوع الزام خارجی را تحمیل کند » .
( کوزر – 9- 1968 )
دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات
یکی از رهیافت کارکردی دور کیم ، بحث او درباره بزهکاری است . او در بحث از انحرافات و بزهکاری ، از روش متعارف کاملا دوری می گزیند . بر خلاف بیشتر جرم شناسان که جرم را یک پدیده آسیب شناختی تلقی می کردند و به دنبال علت های روانشناختی آن در ذهن بزهکار بودند ، دورکیم رخداد جرم را یک پدیده بهنجار می دانست وحتی برای پیامدهای آن ، کارکردهای مثبت اجتماعی نیز قایل شده بود .
جرم برای آن بهنجار است که هیچ جامعه ای نیست که بتواند سازگاری تام با دستورهای اجتماعی را بر همه اعضایش تحمیل کند واگر هم بتواند چنین کاری را انجام دهد ، چنان سرکوبگر می شود که برای همکاری های اجتماعی افرادش هیچگونه آزادی باقی نمی گذارد .
برای آنکه جامعه انعطاف پذیر بماند و درهایش به روی دگرگونی و تطبیق های تازه باز باشد ، انحراف از هنجارهای جامعه ضرورت دارد . « هر جا جرم وجود داشته باشد ، احساسات جمعی به آن اندازه انعطاف پذیری دارند که صورت تازه ای به خود گیرند و جرم گهگاه به تعیین صورتی که این احساسات در آینده به خود خواهند گرفت ، کمک می کند . یک جرم اگر بارها در جامع رخ دهد ، در واقع نشان دهنده صورت اخلاقی آینده است واز پیش تعیین می کند که اخلاق در آینده چه صورتی را به خود خواهد گرفت . » ( کوزر 9- 1968 )
دورکیم در کارکردهای غیر مستقیم جرم چنین استدلال می کرد که یک عمل بزهکارانه از طریق برانگیختن احساسات جمعی علیه دست درازی به هنجارهای جامعه ، منهیات اجتماعی را مشخص می سازد . از این رو ، جرم به گونه ای پیش بینی نشده ، توافق هنجار بخش در مورد مصلحت عامه را تقویت می کند . « جرم وجدان های درستکار را گرد هم می آورد و به آنها تمرکز می بخشد . »
( کورز – 9-1968 )
دورکیم چه در بررسی پدیده های ، مذهبی یا اعمال بزهکارانه و چه در روشن ساختن تاثیر اجتماعی تقسیم کار یا دگر گونی های ساختار اقتدار خانواده ، همیشه خود را به سان یک تحلیل گر توانای کارکردی نشان می دهد . او به پیدا کردن رد خاستگاه های تاریخی پدیده های مورد بررسی اکتفاء نمی کند ، بلکه گذشته از جستجوی علت های موثر پدیده ها ، به بررسی پیامدهای پدیده ها برای ساختارهایی که این پدیده ها به صورت های گوناگون در آنها جاگرفته اند ، نیز توجه دارند .
بنابراین ، خطوط اصلی دیدگاه دورکیم را در خصوص انحرافات می توان بدین صورت بیان کرد :
الف ) چون بزهکاری یک پدیده عادی است ، بنابراین از علل استثنائی و اتفاقی ناشی نمی شود .
ب ) برای شناخت علت بزهکاری باید ساختمان و فرهنگ اجتماع را مورد مطالعه قرار داد .
ج ) چون بزهکاری نتیجه جریانات بزرگ دسته جمعی اجتماعی است ، روابطش با مجموعه ساختمان اجتماعیش یک خصوصیت مداوم را بیان می دارد .
د ) بزهکاری نباید توسط خودش تجربه و تحقیق شود ، بلکه از نقطه نظر فرهنگی که از جهت زمانی و مکانی معین و مشخص شده است باید مورد مطالعه قرار گیرد .
ه ) جرم یک عامل سلامت عموم و یک پدیده تکمیل کننده هر اجتماع سالم است .
( مظلومان 1351 )
تبهکاری نه تنها اجتناب ناپذیر است که می تواند « کارکردی » هم باشد .
دورکیم استدلال می کند که تبهکاری فقط هنگامی بدون کارکرد می شود که میزان آن به طور غیر عادی افزایش یابد . وی می گوید : تمام تغییرات اجتماعی با نوعی انحراف آغاز می شوند . برای اینکه در یک جامعه تغییر رخ دهد ، انحراف دیروز باید امری عادی برای امروز نشود ، برای اینکه جامعه ای بتواند به جای رکود ، پیشرفت داشته باشد ، مقدار معین تغییر و دگرگونی برای سلامت آن ضرورت دارد .
برای اینکه تغییر رخ دهد ، احساسات جمعی نسبت به تغییر ، نباید خیلی شدید و خصمانه باشد ، بلکه باید متعادل باشد . چنانچه احساسات بسیار شدید شد ، « اصالت » همه چیز فرو می پاشد و این فروپاشی هم اصالت تبهکار و هم اصالت نابغه را تهدید می کند .
به بیان دورکیم برای اینکه پیشرفت حاصل شود ، اصالت فرد باید بتواند مکنونات خود را بروز دهد . برای اینکه فرد آرمان گرا که رویای او فراتر از عصر خویش است ، بتواند بروز کند ، لازم است اصالت تبهکار ، که رویایش پایین تر از زمان اوست نیز امکان بروز داشته باشد . زیرا رخداد یکی از آنها بدون دیگری میسر نیست .
( صفوی ، رشد علوم اجتماعی 7 و 6 – ص 27-22 )
دورکیم معتقد است که نقش مجازات این نیست که تبهکاری در جامعه را از بین بردارد ، بلکه مجازات به خاطر آن است که فشار احساسات جمعی را در حد لازم خود نگه دارد .
به گفته دورکیم ، مجازات ، جراحاتی را که به احساسات جمعی وارد می آید درمان می کند . بدون مجازات ، احساسات جمعی قدرت خود را برای کنترل رفتار از دست می دهد و میزان تبهکاری به درجه ای می رسد که بدون « کارکرد » می شود . به نظر دورکیم ، یک جامعه سالم هم به تبهکاری و هم به مجازات نیاز دارد . این دو اجتناب ناپذیر و « کارکردی » هستند . ( صفوی ، رشد علوم اجتماعی )
بنابراین ، میخواهم دیدگاه دور کیم را درباره انحرافات و کارکرد آن در جامعه با وضع کنونی جامعه ما مورد بررسی قرار دهم . هر پدیده ای که در جامعه وجود دارد دارای کارکرد مثبت یا منفی است . زندان نیز به عنوان واقعیت اجتماعی کارکرد مثبت اش تادیب و ترمیم رفتارهای ناهمنوا با هنجارهاست ، ولی کارکردهای منفی زیادی دارد که در نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند . بر همین اساس کارکردهای منفی مجازات زندان در دو سطح مورد تحلیل جامعه شناختی قرار می گیرد : یکی سطح خرد و فرد زندانی است ، و دیگر سطح میانی و به عبارتی خانواده زندانی است .
کارکرد منفی مجازات زندان بر فرد زندانی این است که بیماری اجتماعی را تشدید می کند ، به طوری که ، فرد زندانی در محیطی قرار می گیرد که تجارب بیشتری در زمینه انحرافات کسب می کند و با الگوهای خرده فرهنگ منحرفان همنوا می شود. به همین خاطر است که بازگشت مجدد زندانیان را پس از آزادی شاهد هستیم . (طبق آمار سازمان زندانهای ایران 30 الی 40 درصد زندانیان آزاد شده مجددا به زندان بر می گردند1382)
مجازات زندان موجب زائل شدن نیروی زندانی و هم چنین بر اثر طولانی شدن حبس او احتمال از دست دادن شغل را در پی دارد.
در سطح میانی مجازات زندان ، بر خانواده زندانی ( همسر و فرزندان) مشکلاتی از قبیل اجتماعی شدن فرزندان با تک والد خود، امکان تکرار جرم توسط اعضای دیگر خانواده مثل فرزندان، فشارهای هنجاری از طرف همسایگان و آشنایان برخانواده زندانی ، احتمال طلاق و از هم گسیختگی خانواده و ... را بوجود می آورد . اگر از چشم انداز سیستمی به قضیه نگاه کنیم ، می بینیم که مجازات زندان، نه تنها کارکردی نیست بلکه وجدان جمعی را نیز جریحه دار می کند . و در دراز مدت منجر به مشکلات اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی خواهد شد. و جامعه کنترل رفتاری را از دست خواهد داد. به عنوان مثال : بیکاری، طلاق از هم گسیختگی خانواده ها و .... نشانه ای از آن است.