دانلود مقاله طلاق

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است.

و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

تاریخچه ی طلاق آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی ( قانون حمورابی) استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند.

در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به ( آرخون) مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت (آرخون) طلاق زن صورت می گرفت.

گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد ( آرخون ) اعلام می شد.

در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.

در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است.

این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.

در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود.

اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.

در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.

در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به زنای یکی از زوجین نموده است(ماندن آیات 15:31) انجیل متی که می گوید: ( هر کسی از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا، زن را از خود جدا کند باعث زنا کردن او باشد و هر کس زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد) طلاق در اسلام طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده‌است و از این واقعه عرش الهی می‌لرزد.

قرآن به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است.

در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده‌است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند.

کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند یاد می‌کنند، می‌بایست چهارماه، قبل از نافذ شدن طلاق، انتظار بکشند و اگر باز هم اصرار داشتند، حکم اجرا می‌شود.

اگر طلاق پیش از نزدیکی صورت پذیرد و شوهر برای زن مهری تعیین کرده باشد، می‌بایست نصف آن‌چه معین کرده، به زن بپردازد.

قرآن نوعی طلاق رجعی را که در آن، مرد به زن خود می‌گوید پشت تو چون پشت مادر من است، زشت می‌شمارد.

در ازدواج دائم، مرد می‌تواند همسرش را طلاق دهد؛ مشروط به این‌که زن در مدت عادت ماهانه و یا باردار نباشد.

برای تقاضای طلاق از سوی زن، عموماً شرایطی در پیمان ازدواج معین می‌شود.

مثلاً اگر زن در پیمان ازدواج شرط کرده باشد که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند، تقاضای طلاق خواهد کرد.

در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

همچنین، ابتلای شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود؛ می‌تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد.

عموماً میزان طلاق در جامعه‌های اسلامی، کم‌تر از میزان طلاق در جوامع غیراسلامی‌است.

بسیاری از شوهران که زنان را مورد سوءاستفاده و سوء‌رفتار قرار می‌دهند، از طلاق دادنشان خودداری می‌کنند.

در بسیاری از کشورهای اسلامی، دادگاه‌های خانواده برای اجرای عدالت تأسیس شده‌اند.

طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است.

اما اینکه مرد می تواند به عنوان توکیل مطلقا یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب دیگری است که هم در فقه اسلامی مورد قبول است، و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح کرده است.

ضمنا برای اینکه مرد از توکیل خود صرفنظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلاعزل درآید معمولا این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار میدهند.

به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که قبلا معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید.

لهذا از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، بصورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ میداشتند و عنداللزوم از آن استفاده میکردند.

علیهذا از نظر فقه اسلامی، زن حق طلاق بصورت طبیعی ندارد.

اما بصورت قراردادی، یعنی بصورت شرط ضمن العقد می تواند داشته باشد.

ماده 1119 قانون مدنی چنین می گوید " طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید ".

چنانکه ملاحظه میفرمائید، اینکه میگویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، طلاق حق یکجانبه است که به مرد داده شده و از زن بکلی سلب شده سخن صحیحی نیست.

از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران حق طلاق بصورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی بصورت یک حق قراردادی و تفویضی میتواند وجود داشته باشد.

طلاق از منظر دین(آیات و روایات) طلاق بر دو نوع است: 1- طلاق بائن 2- طلاق رجعی در طلاق بائن شوهر بعد از طلاق حق بازگشت ندارد خواه زن در عدّه باشد یا نباشد که طلاق بائن بر 6 نوع است.

در طلاق رجعی مرد می تواند تا وقتی که همسرش در عدّه است به او رجوع کند.

قرآن کریم در آیاتی از سوره طلاق و بقره، نساء و احزاب پیرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن گفته است.

در اسلام آنچه دارای اهمیت است تشکیل خانواده است به همین علت ازدواج امری مقدس و پسندیده و برای ثبات و پایداری آن تأکید فراوان شده، و طلاق امری ناپسند است و برای جلوگیری از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده است و از طلاق به عنوان منفورترین حلالها یاد شده است.

پیامبر اسلام (ص) فرموده اند: ( منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است) همچنین فرموده اند: ( زن بگیرید و طلاق ندهید زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی که مکرر شوهر کنند را دوست ندارد.

) امام صادق (ع) فرموده اند: ( از چیزهایی که خدای عزّوجلّ حلال فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر از طلاق نیست، خداوند مردی را که زیاد زن طلاق می دهد و هر زمان زنی را تجربه می کند دشمن می دارد.) همچنین بدترین خانه نزد خداوند، خانه ای است که به واسطه طلاق از هم پاشیده می شود و هنگامی که طلاق رخ می دهد عرش خداوندی به لرزه درمی آید.

اما در جایی که تحمل زندگی مشترک بر طرفین، ناممکن می گردد طلاق امری لازم و ضروری می شود به امید آن که هر یک از طرفین در پیوند بعدی، سعادت خویش را بیابند.

خداوند می فرماید: ( لا تَدْری لَعَلَّ الّلهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ اَمْراً ) «سوره طلاق آیه 1» تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم سازد.

با آنکه طلاق در اسلام در وقت ضرورت مشروع است ولی به مجرد اینکه مردی از همسرش ناخرسند باشد راه طلاق را نشان نمی دهد بلکه او را به بردباری و شکیبایی دعوت می کند و برای جلوگیری از طلاق راهکارهایی نیز ارائه می دهد اما اگر با نزدیک به هم تدابیر چاره ای جز طلاق و جدایی نباشد می فرماید: ( آنها را از خانه هایشان خارج نسازید و آنها نیز از خانه ها (در دوران عدّه) خارج نشوند مگر اینکه آنها کار زشت آشکاری را انجام دهند.) فقط در صورت انجام کار زشت می توان زن را در زمان عدّه از خانه بیرون کرد و این را حدود الهی می داند و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده است.

فلسفه این کار چیست؟

آیا این نیست که علاوه بر حفط احترام زن، غالباً زمینه را برای بازگشت شوهر از طلاق و تحکیم پیوند زناشویی فراهم می سازد.

امام باقر (ع) فرموده اند: ( زن مطلقه در دوران عدّه اش می تواند آرایش کند سرمه در چشم نماید و موهای خود را رنگین و خود را معطّر سازد و هر لباسی که مورد علاقه اوست بپوشد زیرا ممکن است از همین راه، زن بار دیگر قلب مرد را تسخیر کرده و مرد رجوع کند.) قرآن کریم احکام طلاق را چنین بیان می فرماید: هنگامی که مدّت عدّه آنها سرآمد باید آنها را به طرز شایسته ای نگاهدارید یا به طرز شایسته ای از آنها جدا شوید.

(فَاِذا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکوُهُنًّ بِمَعْروًُفِ اَوْ فارِقوُهُنَّ بِمَعْروفٍ ) «سوره طلاق آیه 2» و در آیه ی 231 سوره بقره می فرماید: ( هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عدّه آنها رسید یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوی آنها را باز گذارید .

مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید، هر که چنین کند باید بداند به خود ستم کرده است.) از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید.

شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی از او نگهداری نکند هم از نظر اسلام وجود ندارد.

همچنین در سوره احزاب آیه 49 می فرماید: ( وَ سَرَّ حُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً ) زنان مطلقه را به طرز شایسته ای رها کنید و به صورت صحیحی از آنها جدا شوید.

و در آیه 229 سوره بقره می فرماید: ( یا باید همسر را به طور شایسته نگاهداشت و یا با نیکی و احترام رها کرد.) ( فَاِمْساکٌ بِمَعْروُفٍ أوْ تَسْریحٌ بِاِحْسانٍ ) همچنین می فرماید: برای شما حلال نیست که چیزی را از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید.

و در ادامه آیه دوم سوره طلاق می فرماید: ( و این یکی از راههای جلوگیری از طلاق است.) احکام زنان مطلقه و حقوق آنان زنان مطلقه از دیدگاه قرآن سه گروهند، گروهی که عادات ماهیانه می بینند و گروه دیگر کسانی که عادت ماهیانه نمی بینید و کسانی که باردارند و حکم هر کدام را بیان می فرماید.

در سوره بقره آیه 228 می فرماید: ( و المطلّقات یتر بّصن با نفسهنّ ثلاثه قروء ) زنانی که عادت ماهیانه نمی بینند باید سه بار پاکی را پشت سر گذاشته عادت ماهانه ببینند و برای بار سوم وارد ماهانه شدند عدّه آنها پایان یافته است.

و در آیه 4 سوره طلاق می فرماید: ( و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدّ تهنّ ثلاثه اشهر ) زنانی از شما که مأیوس از عادت ماهانه شده اند اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) شک کنید عدّه آنها سه ماه است.

و درباره ی زنان باردار می فرماید: ( عدّه زنان باردار این است که بار خویش را بر زمین بگذارند.

) در آیه 6 سوره طلاق پیرامون حقوق زنان مطلقه از نظر مسکن و نفقه می فرماید: آنها را هر جا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب می کند سکونت دهید.

و در ادامه می فرماید: ( به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند.) و لا تضارّو هنّ لتضیّقوا علیهنّ یعنی حق ندارید ضرری متوجه آنها کنید تا ماندن در آن سکنی برایشان دشوار شود و از نظر لباس و نفقه در مضیقه شان دهید.

همچنین می فرماید: ( و اگر باردار باشند مخارج آنها را تا زمانی که وضع حمل می کنند بدهید زیرا مادام که وضع حمل نکرده اند در حال عدّه هستند و نفقه و مسکن بر همسر واجب است.

) در مورد حقوق زنان شیرده نیز می فرماید: ( اگر حاضر شدند بعد از جدایی، فرزندان را شیر دهند اجر و پاداش آنها را بپردازید.) همچنین در مورد فرزندان بعد از طلاق می فرماید: ( درباره ی سرنوشت فرزندان با مشاوره یکدیگر و به طور شایسته تصمیم بگیرید.) و أتمروا بینکم بمعروف ( جمله ) و أتمروا گاه به معنی ( پذیرا شدن دستور ) و گاه به معنی ( مشاوره ) می آید و در این جا معنی دوم مناسبتر است و تعبیر به ( معروف ) تعبیر جامعی است که هر گونه مشاوره ای را که خیر و صلاح در آن باشد شامل می گردد.

در آیه 7 سوره طلاق می فرماید: ( آنهایی که امکانات وسیعی دارند از امکانات خود انفاق کنند و آنها که تنگ دستند از آنچه خدا به آنها داده انفاق نمایند، خداوند هیچکس را جز به اندازه ی آن چه به او داده تکلیف نمی کند.

) حد طلاق در قرآن در قرآن حد طلاق دو مرتبه است ( الطّلاق مرّتان ) (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) در هر یک او دوبار یا باید همسر خود را به طور شایسته نگاهداری کند و آشتی نماید یا با نیکی او را رها سازد و برای همیشه از او جدا شود.

( فامساک بمعروف أو تسریح باحسان) طلاق سوم، رجوع و بازگشتی ندارد و هنگامی که دو نوبت کشمکش و طلاق سپس صلح و رجوع انجام گرفت باید کار را یکسره کرد.

از حضرت باقر (ع) نیز روایت شده که فرمودند: (خدا می فرماید طلاق دو مرتبه است بعد از آن یا باید زن را به طور معروف نگهداری نمود یا او را با احسان رها کرد و رها کردن به احسان طلاق سوم است.

) طبق نظر فقها عظام، این آیه عدد طلاق را مشخص می کند زیرا که در صدر اسلام مواقعی پیش آمده که مردی زنی را طلاق داده اما در موارد متعددی ضمن رجوع به زن، مشقاتی را از جهات گوناگون برای وی پدید آورده است لذا اسلام با نزول این آیه حد و حصری برای این بازگشت مرد قرار داده است.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان به این نکته اشاره کرد که طلاق در جوامع و ملل گذشته نیز مطرح بوده و اسلام اولین بار آن را بیان نفرموده بلکه اسلام به وضع طلاق سر و سامان داده و در این مسأله به حقوق زن توجه کرده و مردان را موظف به رعایت آن نموده است و مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید: ( همان طور که برای مرد حقوقی بر عهده ی زنان گذراده شده همچنین زنان حقوقی بر مردان دارند که آنها موظف به رعایت آنند زیرا در اسلام هرگز حق، یک طرفه نیست و همیشه به صورت متقابل می باشد.

) پس به این حقیقت اشاره شده که حق و وظیفه، جدائی ناپذیرند و همان اندازه که زنان وظایفی دارند حقوقی هم برای آنها قرار داده شده است و از تساوی این ( حقوق ) با آن (وظایف ) ، (اجرای عدالت ) در حق آنان عملی می گردد.

در منابع حدیثى شیعه و سنى روایات فراوانى در نکوهش و مذمّت طلاق وارد شده است که ما به چند مورد اشاره مى کنیم: 1ـ عبدالله عمر مى گوید که رسول خدا فرمود: "اَبْغَضُ الْحَلالِ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلاقُ" «مبغوض ترین حلال در نزد خداوند طلاق است.» 2ـ حاکم در کتاب مستدرک الصحیحین نقل مى کند که: "عَنْ عَبْدِاللّهِ بنَ عُمَر (رضى) قالَ قالَ رَسوُل اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): ما اَحَلَّ اللّهُ شیئاً اَبْغَضَ اِلَیْهِ مِنْ الطَّلاقِ" «عبدالله بن عمر گوید که رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: خداوند چیزى منفورتر از طلاق را حلال نکرده است.» لازم به ذکر است با این که طلاق منفور است ولى بر اساس مصالح و ضرورت و پیش گیرى از مشکلات بیشتر مباح شده است.

3ـ وسائل الشیعه از منابع حدیثى شیعه چنین نقل مى کند: "عَنْ ابَى عَبدِاللّه(علیه السلام) قالِ: قالَ رَسوُل اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): ...

وَ ما مِنْ شَىء اَحَبُّ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بِیْت یَعْمرُ بِالنِّکاحِ ، وَ ما مِنْ شَىء اَبْغَضُ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلِّ مِنْ بَیْت یَخْرُبُ فىِ الاِْسْلامِ بِالْفُرْقَهِ یَعنِى الطَّلاقَ" «امام صادق(علیه السلام) مى فرماید که رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم)فرمودند: چیزى محبوب تر در نزد خدا از خانه اى که با ازدواج آباد مى شود نیست و چیزى منفورتر در نزد خدا از خانه اى که با جدایى و طلاق خراب مى شود، نیست.

خداوند متعال به دلیل اینکه تصمیم عجولانه در طلاق گرفته نشود و زن و شوهر در شرایط روحى و روانى مناسب و متعادل براى تصمیم گیرى قرار گیرند، تمهیدات و شرایطى در نظر گرفته که با ملاحظه آن میزان طلاق در حد زیادى کاهش مى یابد و از خراب شدن خانه اى که براساس مهر و محبت برپا شده است جلوگیرى مى نماید.

1ـ از امورى که اسلام براى تقلیل طلاق در جامعه اندیشیده و مورد اتفاق علماى فریقین مى باشد توصیه به تشکیل محکمه خانواده به هنگام احتمال طلاق و جدایى زن و شوهر است.

به این صورت که یک داور از طرف مرد و یک داور از طرف زن که صلاحیت داورى و حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند، انتخاب مى شوند و نزاع و ناسازگارى بین آن دو را بررسى مى کنند و نظر مى دهند.

"وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنَهُما فَابْعَثوُا حَکَماً مِنْ اَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ یُریدا اِصْلاحَاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً" «واگر از جدایى و شکاف میان آن دو همسر بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگى کنند) اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند خداوندبه توافق آنها کمک مى کند.

زیرا خداوند دانا و آگاه است (و از نیات همه باخبر است.) 2ـ از امور دیگرى که مورد اتفاق شیعه و سنى بوده و در استمرار زندگى زناشویى مؤثر مى باشد این است که: اگر طلاق به دلیل کراهت مرد باشد، طلاق به صورت رجعى واقع مى شود و مرد مى تواند در مدت عدّه بدون عقد مجدد به همسر خود مراجعه کند.

قابل ذکر است که از دیدگاه فقهاى شیعه قیود و شرایط دیگرى در نظر گرفته شده که در کاهش میزان طلاق نقش بسزایى دارد.

یکى از شرایط تحققّ طلاق از نظر شیعه حضور دو نفر عادل به عنوان شاهد در هنگام خواندن صیغه طلاق است که به آیه 2 سوره طلاق استناد شده است.

"وَأَشْهِدوُا ذَوَىْ عَدْل مِنْکُمْ" «دو نفر مرد عادل را (بر طلاق) شاهد بگیرید.» روشن است که این دو مرد عادل که به دلیل عدالت و پرهیزکارى از احترام و نفوذ کلام ویژه اى برخوردارند، در مقابل جدایى و ازهم گسسته شدن کانون خانواده بى تفاوت نخواهند بود و سعى در موعظه و نصیحت و ایجاد صلح و صفا میان زن و شوهر مى کنند و بدینوسیله در بسیارى از موارد خانواده اى که در آستانه سقوط و انحلال مى باشد با پند و موعظه این دونفر، نجات مى یابد.

بنابراین از دیدگاه فقهاى شیعه اگر طلاق در خلوت انجام شود و یا در حضور افرادى غیر عادل باشد هیچ گونه ارزشى ندارد و باطل است.

همچنین از نظر فقه شیعه یکى از شرایط طلاقاین است که زن در عادت ماهانه نباشد زیرا بانوان در این دوران از نظر روحى، حساس و زود رنج مى شوند و تحمل شان کم مى گردد و بسیارى از اوقات بى جهت و یا به بهانه هاى بى اساس ممکن است عصبانى شوند و از این رو مرد نباید در روزهاى عادت ماهانه، بردبارى خود را از دست بدهد و اگر او نیز عصبانى شود و در این دوران زن خود را طلاق بدهد آن طلاق باطل است.

همچنین اگر طلاق بدون اختیار و با عصبانیت انجام گیرد باطل است.

بررسى تطبیقى طلاق در فقه و حقوق امکان انحلال خانواده از امورى است که درباره سود و زیان آن گفتگو بسیار شده است.

تعارض دلایل به گونه‏اى است که حقوق موضوعه کشورها و علماى اجتماعى نیز نتوانسته‏اند در این باب به توافق کامل برسند.

در لزوم پیش بینى طلاق استدلال شده است که اگر زن و مرد در زندگى مشترک خود احساس آسایش و نیک‏بختى نکنند، چرا باید ناگزیر از ادامه آن باشند؟

احترام به شخصیت و آزادى انسان ایجاب مى‏کند که اگر نتوانسته است کانون محبتى تشکیل دهد تا پایان عمر محکوم به ادامه آن نباشد.

باید در استقرار خانواده کوشید، ولى حفظ سلول فاسد نیز ثمرى براى جامعه ندارد.

پیش‏بینى طلاق به عنوان امرى مکروه ولى لازم، مفید است اما باید موارد آن ، در چارچوب اخلاق و باورهاى عمومى محدود باشد.

در اسلام با همه توصیه‏هایى که در آن نسبت‏به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقى مرد مى‏تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز اختیار داردتا در موارد خاص از دادگاه درخواست طلاق کند.

تعریف و خصوصیت‏هاى طلاق: طلاق مصدر است و به معنى رها شدن آمده و در اصطلاح طلاق ایقاعى است تشریفاتى که به موجب آن مرد ، به اذن یا حکم دادگاه، زنى را که بطور دائم در قید زوجیت اوست، رها مى‏سازد.

از این تعریف خصوصیتهاى زیر استنباط مى‏شود: 1- طلاق ایقاع است; یعنى تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع مى‏شود و نیازى به موافقت زن ندارد.

درست است که مطابق تبصره ماده 3 از لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص زن و شوهر مى‏توانند درباره طلاق توافق کنند و به استناد همین توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولى باید دانست که طلاق به تراضى یا با صدور حکم و اذن دادگاه انجام نمى‏شود.

دخالت دادگاه یا تراضى مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقى اثر ندارد.

2- طلاق عمل تشریفاتى است; گذشته ازاین که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضاى مرد واقع نمى‏شود و به شرایط ویژه‏اى نیازمند است.

ماده 1134 قانون مدنى در بیان همین شرایط مى‏گوید: "طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد." 3- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع مى‏شود; در موردى که زن خواستار جدایى است، بى‏گمان بایستى براى احراز وجود عسرو حرج در ادامه زندگى زناشویى از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبناى آن اجبار به طلاق کند.

ولى در فرضى هم که شوهر مایل به جدایى است‏بر طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص ، بایستى با تشریفات خاص و پس از رجوع به داورى، از دادگاه اذن به طلاق بگیرد.

این اذن در قانون حمایت‏خانواده " گواهى عدم امکان سازش" نامیده مى‏شود.

ضمانت اجراى تخلف از این حکم در قانون پیش‏بینى نشده‏است; ولى به‏نظر نمى‏رسد طلاقى که بدون اذن دادگاه و خود سرانه واقع شود، باطل باشد.

4- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است; اگر زناشویى براى مدت معین باشد - نکاح منقطعه یا متعه انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام‏شدن مدت‏انجام مى‏گیرد.

چنانکه ماده 1120 ق.

مدنى مى‏گوید: "عقد نکاح به فسخ یا بطلان یا بذل مدت در عقد انقطاع منحل مى‏شود." 5- طلاق به اراده شوهر واقع مى‏شود; البته مقصود این نیست که زن هرگز نمى‏تواند درخواست طلاق کند یا راى دادگاه هیچ اثرى در وقوع آن ندارد.

زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردى حکم به طلاق مى‏دهد; ولى نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد; در همه موارد، خواه در خواست کننده طلاق شوهر باشد یا زن، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد.

در مواردى که زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق مى‏کند و نمى‏تواند بطور مستقیم نکاح را منحل سازد (ماده 1129 ق.م); منتها اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند دادگاه که مطابق اصول کلى، نماینده قانونى ممتنع است (الحاکم ولى الممتنع) از طرف او زن را طلاق مى‏دهد.

(بخش اخیر ماده 1130 ق.م) موجبات طلاق با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونى او واقع مى‏شود اما گاه خود او مایل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه مى‏خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار کند.

قانون در هر دو مورد، به تناسب درخواست کننده طلاق، اذن یا حکم دادگاه را ضرورى دانسته است; بدین معنى که به عنوان مقدمه باید از دادگاه درخواست رسیدگى بشود.

این درخواست، در مورد زن باید مستند به دلایل و جهاتى باشد که در قانون براى درخواست طلاق پیش بینى شده است و این جهات قانونى را "موجبات طلاق" مى‏نامیم.

در قانون مدنى از نظر امکان جدایى، تفاوت کامل بین زن و مرد وجود دارد.

در قوانین حمایت‏خانواده سعى شد که آن دو را در وضعى یکسان قرار دهند.

با وجود این، چون تفاوت طبیعى زن و مرد امرى نیست که با قانون بتوان آن را از بین برد، ناچار در همان امر نیز تفاوت در احکام تا حدودى اجتناب ناپذیر مى‏نمود.

ولى لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص دوباره نظام قانونى مدنى را با اندک تفاوتى برقرار ساخت; شوهر مى‏تواند هرگاه بخواهد زن را طلاق دهد ولى ناگزیر است از دادگاه اذن بگیرد و این اذن در صورتى داده مى‏شود که داوران منتخب نتوانند در اصلاح بین آن دو توفیقى به دست آورند ولى برعکس، زن تنها در موردى مى‏تواند حکم به اجبار شوهر را از دادگاه بگیرد که موجب مشروعى داشته باشد.

بنابراین موجبات طلاق را بر حسب اینکه مربوط به زن یا شوهر است مى‏توان به دو گروه تقسیم کرد و طلاق به توافق را به عنوان گروه سوم بر آنها افزود.

[اولا" - مرد هرگاه بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد.

(ماده 1133، ق.م.) ثانیا - زن در موارد خاصى طبق مواد 1029 ، 1129 ، 1130 قانون مدنى مى‏تواند از دادگاه و حاکم شرع تقاضاى طلاق نماید.

ثالثا - زوجین با شرایط خاصى مى‏توانند درباره طلاق ، توافق کنند.

این گونه طلاق را "خلع یا مبارات" مى‏نامند.] بنابراین طلاق به یکى از طرق ذیل انجام مى‏گیرد: الف) اراده مرد: طبق ماده 1133 قانون مدنى، مرد هر وقت که بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد.

و این حکم مبتنى بر فقه اسلام است که اصولا" اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است.

و این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامى مرد در تشکیل خانواده از سهم بیشترى برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئوولیت‏خانواده بیشتر بر دوش او سنگینى مى‏کند و به همین نسبت علاقه‏اش به برهم نخوردن خانواده شدیدتر مى‏باشد، توجیه کرده‏اند.

وعده‏اى دیگر در توجیه اختیار مرد در طلاق‏گفته‏اند: هر زمان‏که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعى مرده است.

البته باید توجه داشت که اعطاى چنین اختیارى به مرد از طرف خداى بزرگ نباید موجب سوء استفاده از این اختیار گردد و هر کسى به محض بروز اختلاف یا احساس بى‏میلى نسبت‏به زنش، فورا اقدام به طلاق نماید، بلکه باید در فلسفه اصلى طلاق دقت نماید که اصولا" براى چه امر طلاق مشروع دانسته شده است؟

طلاق تنها در مواقعى است که استمرار زندگى میسر نبوده و نصایح و اندرزها موثر واقع نشده و موجب ظلم و تضییع حقوق باشد یا آنکه هر گاه مرد اراده کرد براى ارضاى هوسهاى خود و بدون علت موجهى بر خلاف دستورات مذهبى، اقدام به طلاق کند و زنى را بدبخت و فرزندانى را تیره روز بسازد.

بنابراین در قانون مدنى خاص، اراده مرد یکى از موجبات طلاق دانسته شده است لکن با دستور صریح آیه 35 سوره نساء "و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا صلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا" داورى خویشان مرد و زن هنگام اختلاف تا حد امکان جلوى سوء استفاده از این اختیار و طلاق گرفته مى‏شود اما اگر امکان سازش وجود نداشت، چاره‏اى جز "طلاق" نیست.

ب) مواردى که فقط زن مى‏تواند تقاضاى طلاق کند: قانون مدنى در موارد خاص به زن اجازه داده که از دادگاه تقاضاى طلاق کند.

این موجبات از فقه اسلامى گرفته شده است.

به موجب مواد 1129 و 1130 قانون مدنى، زن در موارد زیر مى‏تواند براى طلاق به دادگاه رجوع کند: 1- عدم ایفاى حقوق واجب : در مواردى که شوهر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد، زن مى‏تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند، یکى از حقوق واجب زن نفقه است; بنابراین در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم ، شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید.

همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 قانون مدنى).

در اینگونه موارد زن باید نخست از دادگاه صدور حکم به ایفاى وظیفه زناشویى را بخواهد و هر گاه دادگاه به نفع زن حکم کند، لیکن اجراى حکم دادگاه و اجبار شوهر بر ایفاى وظیفه به جهاتى ممکن نباشد، چنانکه مرد توانایى مالى براى پرداخت نفقه نداشته باشد، یا همچنان از همبستر شدن با زن خوددارى کند، زن مى‏تواند از نوبه دادگاه رجوع کند و تقاضاى طلاق نماید.

در این صورت دادگاه حکم به طلاق خواهد کرد و هرگاه مرد حاضر به طلاق نشود، نماینده دادگاه در دفتر رسمى حاضر مى‏شود و از طرف مرد، زن را طلاق مى‏دهد.